هود تطالب الرئيس بإغلاق صحيفة سبتمبر وموقعها الإلكتروني

الكاتب : الرجل الاخر   المشاهدات : 411   الردود : 2    ‏2006-11-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-11-23
  1. الرجل الاخر

    الرجل الاخر قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-10-22
    المشاركات:
    4,947
    الإعجاب :
    0
    طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات(هود) رئيس الجمهورية بإغلاق صحيفة 26 سبتمبر وموقعها الإلكتروني سبمتبر نت لكونها مخالفة للقانون ونصوص الدستور اليمني.
    واستندت هود في رسالتها التي قدمتها إلى رئيس الجمهورية بهذا الطلب لكون الصحيفة "تمول من الميزانية العامة للدولة وتقع تحت مسئوليته التنفيذية المباشرة كقائد أعلى للقوات المسلحة ولكون رئيس تحريرها عميداً في القوات المسلحة ونائب رئيس تحريرها عضواً في أعلى هيئة للحزب الحاكم".
    وقالت الرسالة "وحيث أن الثابت أن هذه الصحيفة وموقعها وموقع "سبتمبر نت" تشتغل بالشأن السياسي بتدبيج صحيفة 26 سبتمبر في أول صفحاتها ما نصه -26 سبتمبر صحيفة سياسية عامة- وكان موقعها الإلكتروني ينشر ما يرد فيها من اشتغال بالعمل السياسي من جهة".
    وأوضحت أنه وبالإضافة "إلى ما تحويه من مواضيع نشر كلها اشتغال بالعمل السياسي ومن جهة أخرى يرأس تحريرها العميد علي الشاطر وهو ضابط في القوات المسلحة مسئول عن دائرة التوجيه المعنوي فيها ويشغل منصب نائب رئيس التحرير الأخ الأستاذ عبده بورجي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وكان الاشتغال بالشأن السياسي محظور عن أفراد وضباط القوات المسلحة فان توليهما لتحرير هذه الصحيفة وموقعها وموقع سبتمبر نت يعتبر جريمة دستورية".
    وأوردت هود جملة من النصوص الدستورية والقانونية التي استندت إليها في هذا الطلب، ففي المادة (40) من الدستور نصت على أن "يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية الطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون".
    وفيما يتعلق بتحريم الانتماء السياسي للعسكريين لأي حزب وممارستهم لأي عمل سياسي نصت المادة (58) من قانون الخدمة في القوات المسلحة على أن "يحرم على العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن الانتماء إلى الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أيا كان نوعها أو اتجاهها".
    وبخصوص مسئولية رئيس الجمهورية المباشرة عن القوات المسلحة لكونه القائد الأعلى قامت هود بتوجيه رسالتها إليه بخصوص إغلاق صحيفة 26 سبتمبر وموقعها الإلكتروني استناداً منها إلى نص المادة (110) من الدستور والتي تنص على أن "يعمل رئيس الجمهورية علي تجسيد إدارة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسية الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور".
    وقالت هود في رسالتها لرئيس الجمهورية "وبما أن نائب رئيس تحريرها عضواً في أعلى هيئة للحزب الحاكم وكانت الصحيفة تمول من الميزانية العامة للدولة وتقع تحت مسئوليتكم التنفيذية المباشرة كقائد أعلى للقوات المسلحة فإن الواجب الدستوري يحتم عليكم اتخاذ القرار بإقفال هذه الصحيفة والمواقع الالكترونية دون حاجة للفت النظر لذلك من أحد".
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-11-23
  3. الرجل الاخر

    الرجل الاخر قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-10-22
    المشاركات:
    4,947
    الإعجاب :
    0
    طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات(هود) رئيس الجمهورية بإغلاق صحيفة 26 سبتمبر وموقعها الإلكتروني سبمتبر نت لكونها مخالفة للقانون ونصوص الدستور اليمني.
    واستندت هود في رسالتها التي قدمتها إلى رئيس الجمهورية بهذا الطلب لكون الصحيفة "تمول من الميزانية العامة للدولة وتقع تحت مسئوليته التنفيذية المباشرة كقائد أعلى للقوات المسلحة ولكون رئيس تحريرها عميداً في القوات المسلحة ونائب رئيس تحريرها عضواً في أعلى هيئة للحزب الحاكم".
    وقالت الرسالة "وحيث أن الثابت أن هذه الصحيفة وموقعها وموقع "سبتمبر نت" تشتغل بالشأن السياسي بتدبيج صحيفة 26 سبتمبر في أول صفحاتها ما نصه -26 سبتمبر صحيفة سياسية عامة- وكان موقعها الإلكتروني ينشر ما يرد فيها من اشتغال بالعمل السياسي من جهة".
    وأوضحت أنه وبالإضافة "إلى ما تحويه من مواضيع نشر كلها اشتغال بالعمل السياسي ومن جهة أخرى يرأس تحريرها العميد علي الشاطر وهو ضابط في القوات المسلحة مسئول عن دائرة التوجيه المعنوي فيها ويشغل منصب نائب رئيس التحرير الأخ الأستاذ عبده بورجي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وكان الاشتغال بالشأن السياسي محظور عن أفراد وضباط القوات المسلحة فان توليهما لتحرير هذه الصحيفة وموقعها وموقع سبتمبر نت يعتبر جريمة دستورية".
    وأوردت هود جملة من النصوص الدستورية والقانونية التي استندت إليها في هذا الطلب، ففي المادة (40) من الدستور نصت على أن "يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية الطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون".
    وفيما يتعلق بتحريم الانتماء السياسي للعسكريين لأي حزب وممارستهم لأي عمل سياسي نصت المادة (58) من قانون الخدمة في القوات المسلحة على أن "يحرم على العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن الانتماء إلى الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أيا كان نوعها أو اتجاهها".
    وبخصوص مسئولية رئيس الجمهورية المباشرة عن القوات المسلحة لكونه القائد الأعلى قامت هود بتوجيه رسالتها إليه بخصوص إغلاق صحيفة 26 سبتمبر وموقعها الإلكتروني استناداً منها إلى نص المادة (110) من الدستور والتي تنص على أن "يعمل رئيس الجمهورية علي تجسيد إدارة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسية الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور".
    وقالت هود في رسالتها لرئيس الجمهورية "وبما أن نائب رئيس تحريرها عضواً في أعلى هيئة للحزب الحاكم وكانت الصحيفة تمول من الميزانية العامة للدولة وتقع تحت مسئوليتكم التنفيذية المباشرة كقائد أعلى للقوات المسلحة فإن الواجب الدستوري يحتم عليكم اتخاذ القرار بإقفال هذه الصحيفة والمواقع الالكترونية دون حاجة للفت النظر لذلك من أحد".
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-11-23
  5. الرجل الاخر

    الرجل الاخر قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-10-22
    المشاركات:
    4,947
    الإعجاب :
    0
    طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات(هود) رئيس الجمهورية بإغلاق صحيفة 26 سبتمبر وموقعها الإلكتروني سبمتبر نت لكونها مخالفة للقانون ونصوص الدستور اليمني.
    واستندت هود في رسالتها التي قدمتها إلى رئيس الجمهورية بهذا الطلب لكون الصحيفة "تمول من الميزانية العامة للدولة وتقع تحت مسئوليته التنفيذية المباشرة كقائد أعلى للقوات المسلحة ولكون رئيس تحريرها عميداً في القوات المسلحة ونائب رئيس تحريرها عضواً في أعلى هيئة للحزب الحاكم".
    وقالت الرسالة "وحيث أن الثابت أن هذه الصحيفة وموقعها وموقع "سبتمبر نت" تشتغل بالشأن السياسي بتدبيج صحيفة 26 سبتمبر في أول صفحاتها ما نصه -26 سبتمبر صحيفة سياسية عامة- وكان موقعها الإلكتروني ينشر ما يرد فيها من اشتغال بالعمل السياسي من جهة".
    وأوضحت أنه وبالإضافة "إلى ما تحويه من مواضيع نشر كلها اشتغال بالعمل السياسي ومن جهة أخرى يرأس تحريرها العميد علي الشاطر وهو ضابط في القوات المسلحة مسئول عن دائرة التوجيه المعنوي فيها ويشغل منصب نائب رئيس التحرير الأخ الأستاذ عبده بورجي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وكان الاشتغال بالشأن السياسي محظور عن أفراد وضباط القوات المسلحة فان توليهما لتحرير هذه الصحيفة وموقعها وموقع سبتمبر نت يعتبر جريمة دستورية".
    وأوردت هود جملة من النصوص الدستورية والقانونية التي استندت إليها في هذا الطلب، ففي المادة (40) من الدستور نصت على أن "يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية الطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون".
    وفيما يتعلق بتحريم الانتماء السياسي للعسكريين لأي حزب وممارستهم لأي عمل سياسي نصت المادة (58) من قانون الخدمة في القوات المسلحة على أن "يحرم على العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن الانتماء إلى الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أيا كان نوعها أو اتجاهها".
    وبخصوص مسئولية رئيس الجمهورية المباشرة عن القوات المسلحة لكونه القائد الأعلى قامت هود بتوجيه رسالتها إليه بخصوص إغلاق صحيفة 26 سبتمبر وموقعها الإلكتروني استناداً منها إلى نص المادة (110) من الدستور والتي تنص على أن "يعمل رئيس الجمهورية علي تجسيد إدارة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسية الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور".
    وقالت هود في رسالتها لرئيس الجمهورية "وبما أن نائب رئيس تحريرها عضواً في أعلى هيئة للحزب الحاكم وكانت الصحيفة تمول من الميزانية العامة للدولة وتقع تحت مسئوليتكم التنفيذية المباشرة كقائد أعلى للقوات المسلحة فإن الواجب الدستوري يحتم عليكم اتخاذ القرار بإقفال هذه الصحيفة والمواقع الالكترونية دون حاجة للفت النظر لذلك من أحد".
     

مشاركة هذه الصفحة