لانريد منح نريد منكم خلع الرئيس...!!!

الكاتب : olofi55   المشاهدات : 590   الردود : 2    ‏2006-11-16
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-11-16
  1. olofi55

    olofi55 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-11-20
    المشاركات:
    424
    الإعجاب :
    0
    اليمن: مؤتمر لندن تأهيل من اضاع الطريق وبدد الفرص
    ناجي جميل

    16/11/2006

    لم يخرج اليمن من حرب او يصاب بكارثة زلزالية كي يجتمع الشقيق والصديق في لندن في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لتضميد جراحه ومساعدته علي تعويض ما خسره في احدي الكارثتين. وان كان الامر شديد الشبه بالحالتين من حيث فشل الاقتصاد اليمني في ان يقف علي قدميه وهو في العقد الخامس من عمر ثورتين كان هدفهما التغيير في كل مناحي الحياة. انه يعيش سلاما واستقرارا نسبيا علي السطح منذ انتهاء الحرب الاهلية عام 1994 وباستثناء حروب صعدة التي شنها مقاول حرب لاسباب مالية تفيد اكثر من طرف وتقوية مركزه باستثمار اي ازمة صغيرة يمكن حلها سلميا وبالحوار بدلا من القوة العسكرية كلما احس بضعف موقفه وتناقص قدرته علي الاعتراض علي سياسة التوريث في اليمن الجمهوري شعورا منه بانه الاحق في الخلافة الجمهورية وان انتماءه للعائلة، التي تتنكر لنسبه اليها احيانا، والي القريه وهو مؤكد بالتسمية، يؤهلانه لان يكون الاوفر حظا في ان يكون حاكم اليمن القادم. ولو اضفي المانحون القليل من المصداقية علي الخطاب الحكومي لطالبوا حكامه بمد يد العون لشعوب اخري تئن تحت وطاة الجوع والفقر والمرض الذي اصبح بالنسبة لليمن تاريخا (في الاعلام الرسمي فقط) وللتذكير هذا الخطاب يتحدث دوما عن منجزات اسطورية يحسدنا عليها آخرون، اختصرت في احدي الخطب بـ ان اليمن في خير وبان اليمن في نعمة .
    الخير والنعمة في اي شعب تعنيان ان الدخل الفردي مرتفع ولا يقل عن متوسط دخل مواطن في دولة متوسطة الثراء علي الاقل. اما اليمن الذي لم يخرج من عنق الزجاجه ولا يزال يصنف من الدول الاقل نموا فان متوسط الدخل الفردي فيه لا يتجاوز 260 دولارا مع نسبة مرتفعة للفقر تصل الي 40% تشتد في الريف الذي لم يتغير كثيرا ويعاني من نقص في الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء والمياه وكافة مرافق البنية التحتية وفساد السلطة المحلية التي تنهب فقراءه كما كان الحال في العهد الملكي. باختصار ان معدل النمو الحقيقي صفر ولا اعتداد بمؤشر التنمية الحكومي الذي يقول ان معدل النمو السنوي 5%، المانيا احد المانحين لليمن نموها يصل الي 1.5% ولو تحققت صحة هذا الرقم فانه سينعكس علي الناتج الاجمالي المحلي الذي يساوي الناتج المحلي الاجمالي الاردني تقريبا حيث يبلغ في اليمن تسعة بلايين دولار لاثنين وعشرين مليونا من البشر وفي الاردن ثمانية بلايين وثمانمئة مليون دولار. وهاكم مؤشر آخر لبؤس المواطن اليمني هو الدخل القومي الاجمالي يبرز تفوق الاردن ذات الملايين الخمسة فدخلها وفقا لاحصاءات 2001 بلغ 8.8 مليار دولار بينما يبلغ الدخل القومي الاجمالي اليمني 3.8 مليار دولار، ثم يخدر الشعب بكلمات لا تسندها بطن شابعة ولا وباء تم القضاء عليه ولا فساد اعلنت سياسة لمحاربته، بعمل مؤسسي مستقل وبعيد عن الخطاب الرسمي الذي يعد ولا يفي. الحكام وحدهم في خير ونعمة لانهم المتمتعون بالثروة والخطاب الحكومي يعبر عن سعادتهم وحدهم وليس عن سعادة الشعب الذي يمصون دمه ويزداد فقرا وهم يكدسون الثروات في الخارج. تشير مؤشرات التنمية الي ان اليمن فشلت في تحقيق الحد الادني من العيش الكريم لمواطنيها. وقد خفض البنك الدولي مساعداته لليمن بسبب تلكؤ النظام في محاربة الفساد الذي نبه الي تجاوزه الحدود رئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون في عدن وليس في مالطا في شباط (فبراير) 2005 قائلا باستحالة التنمية مع تفشي الفساد، ولكن لا حياة لمن تنادي.
    وخفضت الولايات المتحدة مساعداتها لذات السبب ولعدم وفاء اليمن باهداف الالفية وقد قيل ذلك صراحة للرئيس اثناء لقائه الاخير بالرئيس بوش في واشنطن. ما لا يعرفه معظم الناس ان هناك سياسة غير معلنة تحارب التنمية لان النظام السياسي لا يريد تنمية اقتصادية ينتج عنها حراك سياسي واجتماعي يهدد هيمنة الاقلية غير المنتجة التي لا تضيف شيئا يذكر للرفاه العام وتبتز السلطة لمنحها اموالا لا تستحقها هي اموال الشعب كله، وترجمت هذه السياسة عمليا عند اغلاق مكاتب الشركات الاجنبية بعد حرب 1994 ونقلها الي صنعاء من عدن وتعيين عسكري لادارة المنطقة الحرة بعدن كي تفشل منذ البداية. هذه العقلية وثقافة الهيمنة ليست جديدة وهي سابقة علي الوحدة ففي الستينات عقد اتفاق مع الاتحاد السوفييتي لانشاء صناعات منها صناعة الاسماك والصلصة وارادت نفس العقلية ان تكون في صنعاء البعيدة عن مناطق الصيد وانتاج الطماطم بمائتين وخمسين كيلومترا، وقد بقي احد المصنعين في ميناء عصب الاثيوبي حتي اصابه الصدأ. وهذه العقلية الجهوية هي وراء انشاء مصانع في العاصمة التي لا يوجد بها ماء كاف للشرب لانها لا تريد ان يبتعد مسؤولوها وهم فلذات الاكباد عنها. مثال آخر: اراد احد البيوت الاستثمارية والصناعية المعروفة بناء فندق في مدينة تعز التي لم يكن يوجد بها فندق مناسب وقد قوبلت هذه الرغبة بالاستنكار والالحاح علي بناء الفندق في صنعاء. التنمية بمفهومها الشامل خطر كبير علي هذه الهيمنة يذكرنا بتوجس الامام احمد من اي نصيحة سمعها لاصلاح اوضاع اليمن واخراجه من شرنقة التخلف وكسر اسوار العزله.
    نفس العقلية لا تزال مهيمنة برغم الحديث العفوي بعد سقوط الخدن الحميم صدام حسين عن وجوب ان نحلق لانفسنا قبل ان يحلق لنا الامريكيون وانزال صور سرعان ما عادت اضعاف اضعافها في الشوارع وتشاهد مئات المرات يوميا في المناسبات الوطنية علي التليفزيون اليمني. الخطبة هي الخطبة والجمعة هي الجمعة، ولو كانت نوايا الاصلاح قائمة لوضعت التعهدات باجرائها موضع التنفيذ عقب انتهاء الحرب الاهلية عام 1994 عندما توهم البعض ان خطاب الرئيس في جامعة صنعاء قد يتضمن شيئا عن محاربة الفساد وصون المال العام وتخفيف سلطاته والحد من هيمنة اسرته علي المؤسسة العسكرية والامنية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. لقد كان من اسباب هذه الحرب رغبة طرف بالاستحواذ علي كل شيء كما كان يفعل قبل الوحدة وكأن الوحدة اضافة كمية لسلطاته وليست مدعاة لتغيير كيفي في ممارساته. هذه هي جمهوريتنا ووحدتنا التي دفعنا ثمنا غاليا من اجلهما ومن اجل الخلاص من الحكم الاسري الذي كان الهدف الاستراتيجي الاول لثورة ايلول/ سبتمبر المغدورة ومن الاستعمار البريطاني البغيض لذلك لم يكن عجيبا ولا غريبا ان يعبر بعض من شاركوا في انقلاب عام 1948 ضد الامام يحيي وبعض الضباط والمدنيين الذين شاركوا في ثورة 1962 التي اطاحت بالنظام الملكي عن ندم عميق وصادق علي ما فعلوه بعد ان آلت الامور الي ما آلت اليه من استبدال اسرة باخري. ولتذكير القراء اليمنيين ولتنوير القراء العرب فان النظام اليمني لا يستخدم كلمتي النظام الملكي وانما يستخدم محلهما كلمتي النظام الامامي لكي لا يردد اليمنيون مثلهم الشهير ديمه وقلبنا بابها اي مطبخ وغيرنا بابه فقط ولم نحدث اي تعديل في نظامه ومحتوي ما يقدمه من طعام.
    ويعبر عن هذه الوضعية بوضوح ملحق الطبعة اليمنية من مذكرات الاستاذ محسن العيني رئيس وزراء اليمن الاسبق (خمسون عاما في الرمال المتحركة ـ قصتي مع بناء الدولة الحديثة في اليمن) الذي وردت فيه اشارة الي الجدل الذي كان دائرا حول شروط الامامة في المذهب الزيدي الذي كان عماد او ايديولوجية النظام الملكي، عفوا الامامي، لان كلمة الملكية اصبحت محظورة في اليمن الجمهوري لانها تذكر الناس بالعهد الجملوكي الجديد وكأن الامام كان امام جامع فقط، ولم يكن حاكما دينيا وسياسيا. يقول المرحوم القاضي عبد الرحمن الارياني رئيس المجلس الجمهوري في الفترة من عام 1967 وحتي عام 1973 ردا علي المرحوم السيد احمد الشامي عضو المجلس الجمهوري ووزير خارجية الملكيين الذي كان يشدد علي ضرورة توفر الشرط الرابع عشر في المذهب الزيدي في من يتولي الامامة وهو ان يكون علويا فاطميا، في رده علي الشامي الذي كان يتمسك بهذا الشرط ثم تنازل عنه، قولوا للسيد احمد لقد تنازلنا عن الشروط كلها..! ومنها ان الامام يكون عالما وعادلا، في اشارة ذكية الي الواقع الجملوكي في اليمن الذي لم يعد يجعلنا نصر علي شيء لانه اصبح نظاما اماميا بدون امام. ثم يوجه المرحوم الاديب الشامي سؤاله الي الاستاذ العيني قائلا لقد تمنيتم ان يحكم اليمن حاكم اسمه مسعد او صالح او سعيد، تري هل وصلتم الي ما تمنيتم؟ يرد العيني في ملحق مذكراته انه برغم كل ما تحقق فانه يبقي امام اليمن شوط طويل.. طويل.. لتحقيق الدولة الحديثة، دولة المؤسسات، دولة العدل والنظام والقانون والامن والاستقرار واحترام حقوق الانسان والخلاص من كابوس القبيلة، والسلاح، والثأر، والقات، واكوام القمامة في المدينة والريف. ماذا يعني هذا الكلام من رجل في قامة الاستاذ العيني؟ يعني ببساطة ان هناك فشلا ذريعا في تحقيق اهداف الثورة والوحدة وان حوالي نصف قرن من عمر الثورة واكثر من عقد ونصف عقد من عمر الوحدة ضاعا هباء ولم يتحقق فيهما الا القليل جدا.
    ان موارد اليمن علي محدوديتها لا توظف لتحسين مستوي المعيشة ولو كان الامر كذلك لما انفقت عشرات المليارات من الريالات ـ الدولار يساوي 200 ريال ـ لشراء الاصوات في انتخابات الرئاسة مما ولد ارتفاعا في الاسعار وصل 40 % ذهب الي خزائن التجار الذين ارادوا استعادة ما دفعوه للرئيس في حملته الانتخابية من رزق المواطن المطحون، ولما اهديت خلال الانتخابات من المال العام 351 سيارة صالون لاند كروزر من احدث طراز ثمن الواحدة منها 45 الف دولار بثمن اجمالي يبلغ ثمانية عشر مليون دولار امريكي. ولما خصصت مرتبات ومخصصات لمشايخ حشدوا قبائلهم في مظاهرة 25 حزيران/ يونيو لمطالبة الرئيس بان يتراجع عن قراره بعدم ترشيح نفسه مكافاة لهم لانهم بيضوا وجوهنا كما قيل علي اعلي مستوي. ولان الاقتصاديين لا يستشارون في ظل احتكار فردي للقرار فان كل هذا الانفاق العبثي كان سيتبعه اختلال حتمي ادي الي حدوث اسرع تضخم في تاريخ اليمن نتيجة المليارات التي اهدرت من المال العام لجيوب خاصة ووجد المنعم عليهم وهم ليسوا محدثو نعمة لانهم سبق لهم ان اغتنوا من ذات المصدر مالا وسيارات لم تأتهم من ثروة يكدحون لتوليدها او ورثوها، انه لا بد من صرفها فاتجهوا الي السوق للشراء مما ادي الي ارتفاع في الاسعار اكتوي بناره الفقراء وهم اغلبية الشعب الذي سموه الجرعة السعرية غير المعلنة. اننا نعيش وضعا عبثيا فنحن نهدر اموالنا ثم نذهب لاستجداء المانحين. اليس الاولي بنا ان نرتب بيتنا وان نكون عند القسم الدستوري الذي اداه الرئيس ثماني مرات وغيره اكثر من مره وينص علي الحفاظ علي مصالح الشعب؟ اين سيهرب هؤلاء من عقاب الله علي حنثهم باليمين وافقار الناس؟ مؤتمر لندن هو الرابع من نوعة فقد عقد في لاهاي مؤتمر للمانحين عام 1996 وفي بروكسل مؤتمر ثان عام 1997 وفي باريس مؤتمر ثالث في عام 2002 ونتمني ان يكون هذا هو الاخير وان يحسن الحاكم التصرف بالامانة وبادارة اموالنا وان يخاف الله اذا كان يؤمن به حقا ويلتزم بكتابه ويخشي عذاب الآخرة جزاء تعذيبه للشعب في الدنيا. نقول في الختام كفوا ايديكم عن المال العام ولتكن هناك بداية جديدة وانتم تملكون من الثروة اكثر من التي سيمنحها المانحون في لندن واكثر مما تحتاجه مئات الاجيال من احفادكم. وهي اولا واخيرا ملك للشعب وهذا موضوع مقال قادم باذن الله.
    كاتب ومحلل سياسي من اليمن
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-11-16
  3. alrahaby

    alrahaby عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-04-30
    المشاركات:
    276
    الإعجاب :
    0
    اليمن مصابه بكارثه طبيعيه زلزال الفساد وصل الى عشر درجات على مقياس بيت الاحمر
    كيف لوكان المقياس مقياس ريختر
    واليمنتعاني من الفقر اكثر بكثير من الحاله التي وصفوها
    وما ذكر ما هو الا قطره من بحر الفساد
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-11-17
  5. qwe135

    qwe135 عضو

    التسجيل :
    ‏2006-11-17
    المشاركات:
    49
    الإعجاب :
    0
    انت بطالب بخلع الرئيس خلعو راسك ياحمار الخونة
     

مشاركة هذه الصفحة