مؤتمر المانحين يبدأ أعماله بلندن اليوم برأسه يمنية

الكاتب : محب اليمن 2006   المشاهدات : 888   الردود : 0    ‏2006-11-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-11-15
  1. محب اليمن 2006

    محب اليمن 2006 عضو

    التسجيل :
    ‏2006-11-08
    المشاركات:
    132
    الإعجاب :
    0
    [​IMG]

    يفتتح وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني غاريث توماس اليوم بالعاصمة البريطانية لندن مؤتمر المانحين لدعم وتأهيل اليمن الذي ترعاه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ، وترأسه الحكومة اليمنية بالمشاركة مع البنك الدولي بحضور 150 ممثل عن 80 جهة مانحة .
    ويرأس وفد اليمن في المؤتمر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الذي يلقي كلمة مهمة في افتتاح المؤتمر يستعرض فيها التجربة اليمنية في مجال الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية والمالية ومكافحة الإرهاب والفقر والبطالة، وخطوات تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات، وعزم الحكومة اليمنية على تعزيز مشاركة المرأة وتنمية الشراكة مع الدول المانحة وأيضاً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نظراً لخصوصية علاقات الإخاء وكون اليمن والجزيرة العربية تشكلان نسيجاً اجتماعياً ومنظومة واحدة تجمعهما القواسم المشتركة والمصير الواحد.

    وتشارك في المؤتمر الدولي للمانحين الذي يستمر يومين دول الخليج الست وصناديق التنمية الخليجية وهي الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك.
    كما تشارك الدول المانحة التقليدية كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، بالإضافة إلى المؤسسات التمويلية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

    وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي إن الحكومة اليمنية تأمل في مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول المانحة وعلى مستوى وزراء الخارجية والمالية، وتقديم تعهدات لتمويل خطة التنمية الثالثة.
    وأضاف الوزير الأرحبي بأن 'اليمن تسعى دائماً وبدرجة أساسية إلى الحصول على منح، وإذا حصلت على قروض يجب أن تكون هذه القروض ميسرة للغاية وطويلة الأجل، لأن الدولة تتبع سياسة حذرة فيما يخص الاقتراض الخارجي باعتبار أن مواردها محدودة'.
    وأكد الأرحبي أن اليمن تعوّل على التمويل الخارجي لسد الفجوة في تمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية، وكشف عن أن حجم البرنامج الاستثماري خلال الفترة 2006 – 2010 يبلغ 25 مليار دولار، يتوزع على مشاريع جديدة بحوالي 16 مليار دولار، ومشاريع قيد التنفيذ ويوجد لها تمويل سابق بمبلغ 9 مليارات دولار.
    وقال إن حجم الفجوة التمويلية في حالة تنفيذ البرنامج الاستثماري كاملاً تبلغ حوالي 10.2 مليار دولار، بينما تصل في حالة تنفيذ الأولويات فقط إلى حوالي 7.8 مليار دولار.

    وبين أن تقدير احتياجات اليمن لتوفير الخدمات الأساسية للوصول إلى أهداف التنمية الألفية 2015، تقدر بحوالي 48 مليار دولار، تتضمن عجزاً يصل إلى 17 مليار دولار.

    ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن مصادر بريطانية وعربية إن عددا كبيرا من كبار المسؤولين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي سيشاركون في أعمال المؤتمر الذي سيبحث منح مساعدات لليمن من اجل التغلب على المشاكل التي تواجه الاقتصاد اليمني.
    وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن مساعدات تصل الى 5 مليارات دولار، لكن مسؤولاً يمينياً أكد لذات الصحيفة أن هناك توقعات بأن يصل المبلغ إلى 10 مليارات.

    وقال خالد اليماني نائب السفير اليمني بلندن انه على الرغم من أن الدول المانحة أعلنت أنها ستقدم مساعدات تصل إلى 5 مليارات دولار، فإنه يتوقع أن من خلال المباحثات الأولية التي جرت قبل المؤتمر أن يصل إجمالي المساعدات التي سيعلن عنها عقب اجتماعات المؤتمر إلى 10 مليارات دولار وذلك لجمع مبالغ جديدة لأجل مكافحة الفقر في اليمن.

    وأبدى وزير التنمية الدولية البريطاني غاريث توماس عزم بلاده على المساعدة في تحسين مستوى معيشة شعب اليمن والوفاء بالوعود التي قطعتها المملكة المتحدة على نفسها خلال قمة مجموعة الثماني التي عُقدت في غلينيغلز بالعام الماضي بشأن زيادة المساعدات التي نقدمها في الخارج.
    وأضاف الوزير البريطاني في بيان صحفي لوزارته نشره موقع الخارجية البريطانية " قبل يومين من افتتاح المؤتمر "نعتزم أن نمسك بزمام المبادرة بأن نكون نموذجا يُحتذى. وأتطلع للاستماع لما سيقدمه الضيوف الآخرون الحاضرون في هذا المؤتمر لليمن."

    وقال هذا اللقاء فرصة لأصدقائنا في العالم العربي وخارجه للتعهد بتقديم المزيد من المعونات التي تعني انخفاض عدد الأطفال الذين يموتون كل عام، وارتفاع عدد الفتيات اللاتي يذهبن للمدارس، وحصول الاقتصاد على دفعة من الأموال هو في حاجة إليها.

    خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اكد خلال بحثه مع الرئيس علي عبد الله صالح أمس الترتيبات الخاصة بالمؤتمر دعم المملكة العربية السعودية المستمر لليمن ومسيرة التنمية فيها ، والحرص على إنجاح مؤتمر المانحين بلندن ، مشيرا إلى أن ما يهم اليمن يهم المملكة, وتشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر بوفد مكون من معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام .


    واكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح أن مؤتمر المانحين يهدف إلى مساندة اليمن وتسويق خطة التنمية اليمنية بالدرجة الأولى وعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني في الفترة المقبلة .

    وقال الشيخ محمد الصباح قبل مغادرته الى لندن للمشاركة في المؤتمر أن دول مجلس التعاون الخليجي وجهات دولية عدة ستشارك فيه مؤكدا أهمية ان يكون " هذا المؤتمر فعالا في مساندة الجهود التي يقوم اليمن من اجل إصلاح وترشيد الاقتصاد اليمني".

    وعبر عن الأمل ان يكون هذا المؤتمر فرصة كبيرة وفعالة من اجل مساندة الجهود اليمنية الهادفة الى الإصلاح وترشيد القرار الاقتصادي وان تكون النتائج المرجوة ايجابية على معدلات اداء الاقتصاد اليمني.

    وأشار إلى دعوات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة ابوظبي الأخيرة التي أكدت الرغبة بعقد مثل هذا الاجتماع "من اجل مساعدة اليمن لتحقيق طموحاتها التنموية وكذلك لكي يعبر المجتمع الدولي عن دعمه ومساندته لرفع المستوى الاقتصادي لليمن".

    من جهته قال يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العمانية أن دول مجلس التعاون والبنك الدولى والمؤسسات المالية الأخرى ستقدم خلال المؤتمر خططها التى وضعتها فى سياق مساعدة اليمن.

    وأضاف بن علوي لوكالة الأنباء العمانية لدى مغادرته مسقط على رأس وفد بلاده المشارك في المؤتمر ان هناك طرق مختلفة للبرنامج وهى تبرعات وقروض طويلة الأجل من الدول المشاركة والمؤسسات المالية والية لتنفيذ هذه البرامج والمشاريع.


    النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر أل ثاني اكد حرص بلاده على الوصول الى المساهمة بشكل كبير في المؤتمر ووعد بأن تقدم بلاده الدعم المادي والمعنوي لإنجاح المؤتمر.
    واعتبر بن جاسم الذي يرأس وفد بلاده مؤتمر المانحين نقطة تحول في علاقات مجلس التعاون مع اليمن،

    ويستعرض المؤتمر عدداً من الوثائق الرئيسية أهمها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر والبرنامج الاستثماري العام 2007 – 2010 وتقرير إنجاز أجندة الإصلاحات الوطنية، ووثيقة سياسة المساعدات التنموية الخارجية، والقدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للمساعدات الخارجية، وإستراتيجية تنفيذ المشاريع. إلى جانب عدد من الوثائق المساندة المقدمة من الحكومة اليمنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.

    وتتضمن وثائق الحكومة تقرير تقييم الاحتياجات القطاعية، واليمن في أرقام، وملخص التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004، والتقرير السنوي لإنجاز إستراتيجية التخفيف من الفقر 2003 - 2004، وتقرير إنجاز إستراتيجية التخفيف من الفقر 2005، والرؤية الإستراتيجية لليمن 2025، وأيضاً تأهيل اقتصاد اليمن للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    أما وثائق البنك الدولي فتشمل مراجعة سياسة التنمية، وإستراتيجية المساعدات القطرية لليمن، وتقييم مناخ الاستثمار في اليمن، وتحليل استدامة مديونية اليمن الخارجية. وهناك وثيقتين لصندوق النقد الدولي الأولى تتعلق بمشاورات البند الرابع، والثانية حول الفوائد الاقتصادية المحتملة من توسع مجلس التعاون الخليجي بانضمام اليمن إليه.

    بينما تقدم الأمم المتحدة ثلاث وثائق حول سياسات الاقتصاد الكلي للنمو وخلق فرص العمل والتخفيض من الفقر، والأطر المرجعية والقواعد العامة المنظمة للمساعدات التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة للجمهورية اليمنية، والتقييم القطري المشترك لليمن.
    وتتركز جلسات ونقاشات المؤتمر حول خطة التنمية الثالثة، وأجندة الإصلاحات الوطنية، وتنسيق وتوجيه المساعدات التنموية الخارجية في اليمن وآليات تنفيذ المشاريع، والشراكة بين اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    وفي اليوم الثاني للمؤتمر يتم الإعلان عن التعهدات التمويلية التي يقدمها المانحون لدعم تمويل خطة التنمية في اليمن.
    وتعلق اليمن آمالاً كبيرة على نجاح المؤتمر وإسهامه بشكل فاعل في دعم التنمية في اليمن، ومساعدة اليمن على حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية وبشكل خاص مواجهة الفقر والبطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

    ويأتي المؤتمر كأحد مسارات تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفع مستوى التنمية البشرية لتصل إلى الحد الأدنى السائد في المنظومة الخليجية.
    وتسعى اليمن من خلال المؤتمر إلى الحصول على 7.8 مليار دولار كحد أدنى لتغطية الفجوة التمويلية في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 – 2010، والتغلب على التحديات التنموية التي تواجهها من خلال التركيز على مشاريع قطاعات البنية الأساسية، وتنمية الموارد البشرية، والحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، والقطاعات الإنتاجية الواعدة، وتعزيز الحكم الجيد.
     

مشاركة هذه الصفحة