النواب يرفضون بالإجماع الاعتماد الإضافي

الكاتب : الرجل الاخر   المشاهدات : 352   الردود : 0    ‏2006-11-12
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-11-12
  1. الرجل الاخر

    الرجل الاخر قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-10-22
    المشاركات:
    4,947
    الإعجاب :
    0
    أجل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب التصويت على الاعتماد الإضافي الذي تقدمت الحكومة بطلبه لموازنة العام الحالي بأكثر من 422 مليار ريال إلى جلسة الغد وسط مطالبة النواب بالتصويت على رفضه من حيث المبدأ في جلسته اليوم الأحد.

    وفي الجلسة التي تلا فيها وزير المالية المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة إلى المجلس بشأن الاعتماد الإضافي عارض الحاضرين من النواب مشروع الاعتماد الإضافي وتفصيلاته باستثناء رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني الذي دافع مع أحد أعضاء كتلته (عبده ردمان) عن الاعتماد الإضافي واعتبرا التصويت عليه لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الرئيس والحكومة.

    وعلى خلاف رئيس كتلتها انتقدت قيادات مؤتمرية في جلسة اليوم الاعتماد الإضافي الذي تطلبه الحكومة لموازنة العام الحالي 2006م وأكد النواب المؤتمريون( نبيل صادق باشا وزكريا الزكري وعلي العمراني وعبده بشر وأحمد الخولاني وأحمد العقاري وعبدالعزيز جباري وعبدالرحمن المحبشي) أكدوا أن طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي لموازنة العام الحالي مخالف للدستور وللقانون المالي المقر من قبل المجلس كون الحكومة صرفت تلك المبالغ دون موافقة المجلس وتقدمت بطلب اعتماده في نهاية العام في مخالفة صريحة للدستور والقانون الذين لا يجيزا للحكومة التقدم بطلب اعتماد إضافي في الربع الأخير من العام، ويشترطان أن يكون الاعتماد الإضافي في أضيق الحدود لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها وهو ما لم تراعيه الحكومة في اعتماداتها الإضافية – بحسب نواب الحزب الحاكم.

    وعلى الرغم من اختلاف النواب المتحدثين بالجلسة في تسميات الاعتماد الإضافي وأوصافه إلا أنهم اتفقوا على رفضه من حيث المبدأ جملة وتفصيلاً مطالبين بإعادته إلى الحكومة لتلتزم أولاً بتوصيات المجلس السابقة بشأن تجنيب فوارق النفط في حساب خاص يوجه لخدمة التنمية.

    واعتبر الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة الرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الاعتماد الإضافي "موضوع النقاش" موازنة جديدة بإمكان الحكومة أن توفر بها كثير من متطلبات التنمية في المحافظات.

    وقال بافضل لو قسم ما تطلبه الحكومة اليوم كاعتماد إضافي على المحافظات لحصلت كل محافظة على 20 مليار وهي كفيلة بتطويرها وتلبية متطلباتها التنموية.

    واعتبر تبريرات الحكومة بطلب الاعتماد بارتفاع أسعار النفط عالمياً كلاماً لا يقبله عاقل ولا مجنون، معيباً على الحكومة أن تصرف مثل تلك المبالغ الطائلة على مؤسساتها وليس على التنمية، وأكد بافضل على أهمية أن يضاف الاعتماد الإضافي إلى موازنة العام القادم 2007م، مطالباً المجلس بتحويل توصياته السابقة للحكومة إلى قرارات تلتزم بتنفيذها.

    النائب صخر الوجيه أكد من جهته أن موافقة المجلس على الاعتماد وإقراره به سيجعله شريكاً للحكومة في مخالفة القانون، واستغرب الوجيه من تبريرات الحكومة بشأن طلبها لفتح اعتماد إضافي بـ 422 مليار ريال قائلاً وكأن الحكومة لا تعلم عند إعداد موازناتها بوجود خطة للانتشار الأمني ولا تعلم أن الخطة تطلب موازنة، مستغرباً في الوقت ذاته اعتبار احتفالات بلادنا بالعيد الخامس عشر للوحدة في محافظة الحديدة أحد الأسباب التي تتطلب فتح الاعتماد ,وتساءل الوجيه "أيعقل أن تفاجئ الحكومة بأن لها عيد للوحدة ؟!!"، وعاب على الحكومة اعتبار معالجة بعض المديونيات القائمة وعدم كفاية الاعتمادات المرصودة لموازنة العام لحالي تطورات كبيرة غير متوقعة يستدعي ضرورة فتح اعتماد اضافي لتغطية العجز.

    وخاطب الوجيه النواب بالقول" الحكومة أخطأت فماذا انتم فاعلون".

    من جهته استغرب النائب المؤتمري نبيل الباشا من يبريرات الحكومة في طلب فتح اعتماد بأنها فوجئت باستحقاقات انتخابية رئاسية ومحلية .

    وقال الباشا أصبحت الموازنات مظافة للاعتمادات الاضافية في إشارة منه إلى انتظام الحكومة سنويا بمواعيد تقديم الاعتمادات ولا تفعل ذلك في الموازنات العامة,ووجه الباشا خطابه لنائب وزير المالية متسائلا هل فعلا صرفت هذه المبالغ ام لا, وتابع يقول صرفتم 32مليار ريال قبل رمضان إكرامية للموظفين وأحدثت الفوضى في ارتفاع الأسعار فما بالك بإنزال 422مليار ريال أين سيصل سعر الريال اليمني!!.

    وأكد الباشا أن الحكومة تحقق سنويا في برامجها الاستثمارية وفورات كبيرة ولا تواجه معها أي عجز لأن كثير من الجهات لا تنفذ في خطتها ما نسبته 10% موكدا أن المشكلة لا تكمن في الحكومة ولكن في آلية تعامل المجلس معها.
     

مشاركة هذه الصفحة