الرئيس الصالح وحيداً يقود معركة أصلاحات منذ تتؤيج الشعب فى الـــ 20من سبتمر

الكاتب : الخط المستقيم   المشاهدات : 1,002   الردود : 18    ‏2006-11-11
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-11-11
  1. الخط المستقيم

    الخط المستقيم قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-08-07
    المشاركات:
    8,561
    الإعجاب :
    0
    منذ فوز الرئيس الصالح فى أنتخابات 20 من سبتمر ،، أتخذت الكثير من الخطوات التنفذية لتنفيذ الوعود الانتخابية ،،، ياتي ذلك حرصاً من الرئيس الصالح على تنفيذ وعودة النتخابية ،،، هنا يجب على الجميع من منطلق الحرص على الوطن مساعدة الرئيس الصالح ليسود التقدم والازدهار اليمن الحبيب



    الرئيس علي عبدالله صالح يقود معركة إصلاحات خلال الفترة القادمة(تقرير)




    المصدر مايو نيوز -


    يبدو ان الفترة القادمة ستشهد معركة إصلاحات يسعى الرئيس علي عبدالله صالح خوض غمارها تنفيذا للوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه لملايين الناخبين الذين منحوه ثقتهم لتولي فترة رئاسية جديدة في انتخابات العشرين من سبتمبر الماضي .

    ورغم قصر الفترة الزمنية منذ تولي الرئيس لمهامه بعد أدائه اليمين الدستورية مطلع الشهر الماضي بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ،إلا ان بوادر المعركة الإصلاحية التي يسعى الرئيس إلىها بدأت تظهر معالمها منذ الأسبوع الأول عقب انتهاء شهر رمضان الكريم .

    وتتركز معالم المعركة الإصلاحية _ان جاز التعبير- في الحزمة التشريعية والقانونية التي بدأت عملية مناقشتها تمهيدا لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ ،بالإضافة إلى بدء الحكومة في تحويل توجيهات الرئيس الى برامج تنفيذية .

    وفي هذا الإطار شهد الأسبوع الجاري بدء مناقشة البرلمان لقانون مكافحة الفساد ،وكذا احالة الحكومة لقانون المناقصات والمزايدات إلى مجلسي النواب والشورى لمناقشته تمهيدا لإقراره .

    وقد بدأ مجلسا النواب والشورى في مناقشة مشروعي القانونين يوم امس الاول الثلاثاء،حيث ناقش المجلس مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية بالمجلس.

    وكانت تعديلات أدخلت على مشروع القانون وفقا لملاحظات الخبير الذي تم استقدامه من منظمة الشفافية الدولية لدراسته وملاحظات منظمة «برلمانيون ضد الفساد» .

    ويتضمن القانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا للقوانين النافذة ومنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز واسترداد العائدات المترتبة من ممارسته , بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية المالية والإدارية.

    ويسعى القانون إلى تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومحاربته ومكافحته والوقاية منه وتوعية أفراد المجتمع بأسبابه ومخاطره بمختلف صوره وأشكاله وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية والمعالجة منه وتعميمها ,وتنشأ بموجب القانون الجديد هيئة مستقلة تتولى إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

    من جانبه بدأ مجلس الشورى مناقشاته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الجديد والمحال إليه من الحكومة، وذلك في إطار الاجتماع الأول من دورة الانعقاد السنوية الثانية للمجلس للعام 2006م امس الأول.

    ويتضمن مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد الذي يحتوي على (109) مواد موزعة على عشرة فصول إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتأهيل على عمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالية التامة ولها ذمة مالية مستقلة وحدد مشروع القانون تبعيتها لرئاسة الجمهورية حدد القانون مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين.

    ويتميز القانون الجديد بتفادي جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ، وتتحقق فيه المواءمة مع التغييرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية، واشتماله على آلية للرقابة تتمثل في هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. فضلاً عن اشتمال القانون على فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات، واشتماله كذلك على مجموعة من الضوابط والالتزامات والمحاذير التي يجب مراعاتها من قبل المشمولين بأحكام القانون.

    وعلى صعيد متصل بالحزمة الإصلاحية التشريعية بدأت الجهات المختصة بإعداد مشروع قانون تدوير الوظيفة العامة الذي تقول المصادر انه سيتضمن تحديد فترة بقاء المسئول في أي مرفق حكومي أربع سنوات فقط.

    وكشفت المصادر أن القانون سيحدد أيضا فترة بقاء مدراء ومسئولي الضرائب والجمارك والشئون المالية وأمناء الصناديق في مناصبهم ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى.

    ومن جهة اخرى من المتوقع ان تنتهي اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات في قانون السلطة المحلية من عملها خلال الايام القادمة .

    وأفادت مصادر ان اللجنة المختصة درست العديد من الخيارات المختلفة منها الانتخاب من الهيئة الناخبة أو من خارج الهيئة الناخبة وبحيث يحصل المرشح على تزكية 25% من المجالس المحلية بالإضافة الى دراسة أفكار أخرى من بينها ان يكون المحافظ أو مدير المديرية من ابناء نفس المحافظة ومسجلاً في سجلها الانتخابي.

    إلى ذلك بدأت الحكومة دراسة آلية تنفيذية لقانون الذمة المالية الذي صدر في شهر أغسطس الماضي.

    ونقل موقع "26سبتمبرنت" عن مصادر حكومية أنه يجري حالياً دراسة الآليات الكفيلة بتطبيق قانون الذمة المالية_ومن ذلك ما يتصل بالجهات المخولة بالتنفيذ والجهات والشخصيات التي سيطبق عليها القانون والفترة الزمنية المحددة لذلك.

    وتوقعت المصادر أن تكون المحكمة العليا هي الجهة التي ستتولى تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية .

    هذا ويهدف قانون الذمة المالية إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-11-11
  3. thoyezen

    thoyezen قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-05-06
    المشاركات:
    26,715
    الإعجاب :
    1
    اخي الخط المستقيم

    في مشاركه سابقه لك طلبت من الجميع مساعدة الرئيس وذلك بكشف البطانه الفاسده له

    عبر ذكر اسماؤهم ومراكزهم . وكان اقتراح ممتاز فهلا بدأت انت في مساعدة الرئيس

    وكشف اسماء البطانه الفاسده ومراكزهم وطرق فسادهم

    تحياتي
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-11-11
  5. mmaakom

    mmaakom قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-03-28
    المشاركات:
    3,263
    الإعجاب :
    0
    مسكينة المطبعـة ستزعل من معـالطتهـا وطباعة الورق

    سامحني يا أخي الكريم . إذا قلـت إتق الله وإعلم أنك ستسأل يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى وستكون مشارك في هذا
    الظلم والفقر يقول الله تعالى ( ومايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) فلن ينفعك علي عبد الله صالح ولن ينفعك زعطان ولا علان يوم
    تلقى الله سبحانه وتعالى ويوم يسألك عن ما كنت تكتبه هنا من تضليل

    ( قالوا ربنا إنا أتبعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل )


    والله المستعان
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-11-11
  7. الخط المستقيم

    الخط المستقيم قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-08-07
    المشاركات:
    8,561
    الإعجاب :
    0
    كلنـــــــــــــــا مسئولون ونتقي الله جميعاً ،، فكلاً يصلح نفسة اولاً


    أخى العزيز أهلاً وسهلاً بك

    انا لا استطيع ان أذكر اسماء ومراكز المفسدين بدون دليل مادي واضح وهذا ما نعانية في مجلسنا اليمني الكل يتهم ويلقى التهم جزافاً بدون دليل وبهذة الطريقة لن نستطيع ان نفضح الفساد
    ونقضي علية ،،،

    كلنا يعلم ان هنالك بطانة فاســــــــــــدة حول الرئيس هؤلاء هم هدفنا وكلاً منا يعري ويكشف بالادلة والبراهين المفسدين بتجرد دون تجريح او مقاضاة اغراض او منكافات حزبية ،،،،، واضعين مصلحة الوطن فوق كل شئ

    عبيق التحايا
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-11-11
  9. mmaakom

    mmaakom قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-03-28
    المشاركات:
    3,263
    الإعجاب :
    0
    كل واحد يصلح نفسه نعم

    فهـل تشهـد لله أن كل ما تكتبه هنا دعماً منك للحزب الحاكم هو صحيح ؟
    هل ما تنقله عن المشاريع والمناقصات ستتحقق ؟ هل تشهد لله ؟

    وأنا هنا أشهد لله يوم ألقاه أنه وقبل سنين أعلن في التلفزيون مناقصة سفلتة طريق أنس _ ضوران _ ستران _ الجمعة _ مدينة الشرق , وكلنا صدقنا الخبر وكنت أمام التلفاز وصديقي الانسي في أشد فرحه , وحتى الان لم تسفلت ولها أكثر من سبع سنوات

    وكم يا مشاريع وكم وكم وكم... فاتق الله ولنتق الله جميعاً
    وأشهد لله أنني لو أجد شيئاً يستحق الإشادة لأشدت به وأطريته شكراً فأنا لست جاحد لكل شيء أو معارض لكل شيء
    فالحق سنقوله ونقف معه

    والله المستعان
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-11-11
  11. طائر المساء

    طائر المساء قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-01-03
    المشاركات:
    4,150
    الإعجاب :
    1
    فظيع جهل مايجري وأفظـــع منه إن تـدري
    وهل تدرين ياصنعاء من المستعمر السري
    غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري

    رحم الله البردوني
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-11-11
  13. الخط المستقيم

    الخط المستقيم قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-08-07
    المشاركات:
    8,561
    الإعجاب :
    0
    كيف نساعد الوطن على دعم هذة الخطوات البنائة للرئيس الصالح


    يبدو ان الفترة القادمة ستشهد معركة إصلاحات يسعى الرئيس علي عبدالله صالح خوض غمارها تنفيذا للوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه لملايين الناخبين الذين منحوه ثقتهم لتولي فترة رئاسية جديدة في انتخابات العشرين من سبتمبر الماضي .

    ورغم قصر الفترة الزمنية منذ تولي الرئيس لمهامه بعد أدائه اليمين الدستورية مطلع الشهر الماضي بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ،إلا ان بوادر المعركة الإصلاحية التي يسعى الرئيس إلىها بدأت تظهر معالمها منذ الأسبوع الأول عقب انتهاء شهر رمضان الكريم .

    وتتركز معالم المعركة الإصلاحية _ان جاز التعبير- في الحزمة التشريعية والقانونية التي بدأت عملية مناقشتها تمهيدا لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ ،بالإضافة إلى بدء الحكومة في تحويل توجيهات الرئيس الى برامج تنفيذية .

    وفي هذا الإطار شهد الأسبوع الجاري بدء مناقشة البرلمان لقانون مكافحة الفساد ،وكذا احالة الحكومة لقانون المناقصات والمزايدات إلى مجلسي النواب والشورى لمناقشته تمهيدا لإقراره .

    وقد بدأ مجلسا النواب والشورى في مناقشة مشروعي القانونين يوم امس الاول الثلاثاء،حيث ناقش المجلس مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية بالمجلس.

    وكانت تعديلات أدخلت على مشروع القانون وفقا لملاحظات الخبير الذي تم استقدامه من منظمة الشفافية الدولية لدراسته وملاحظات منظمة «برلمانيون ضد الفساد» .

    ويتضمن القانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا للقوانين النافذة ومنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز واسترداد العائدات المترتبة من ممارسته , بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية المالية والإدارية.

    ويسعى القانون إلى تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومحاربته ومكافحته والوقاية منه وتوعية أفراد المجتمع بأسبابه ومخاطره بمختلف صوره وأشكاله وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية والمعالجة منه وتعميمها ,وتنشأ بموجب القانون الجديد هيئة مستقلة تتولى إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

    من جانبه بدأ مجلس الشورى مناقشاته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الجديد والمحال إليه من الحكومة، وذلك في إطار الاجتماع الأول من دورة الانعقاد السنوية الثانية للمجلس للعام 2006م امس الأول.

    ويتضمن مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد الذي يحتوي على (109) مواد موزعة على عشرة فصول إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتأهيل على عمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالية التامة ولها ذمة مالية مستقلة وحدد مشروع القانون تبعيتها لرئاسة الجمهورية حدد القانون مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين.

    ويتميز القانون الجديد بتفادي جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ، وتتحقق فيه المواءمة مع التغييرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية، واشتماله على آلية للرقابة تتمثل في هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. فضلاً عن اشتمال القانون على فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات، واشتماله كذلك على مجموعة من الضوابط والالتزامات والمحاذير التي يجب مراعاتها من قبل المشمولين بأحكام القانون.

    وعلى صعيد متصل بالحزمة الإصلاحية التشريعية بدأت الجهات المختصة بإعداد مشروع قانون تدوير الوظيفة العامة الذي تقول المصادر انه سيتضمن تحديد فترة بقاء المسئول في أي مرفق حكومي أربع سنوات فقط.

    وكشفت المصادر أن القانون سيحدد أيضا فترة بقاء مدراء ومسئولي الضرائب والجمارك والشئون المالية وأمناء الصناديق في مناصبهم ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى.

    ومن جهة اخرى من المتوقع ان تنتهي اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات في قانون السلطة المحلية من عملها خلال الايام القادمة .

    وأفادت مصادر ان اللجنة المختصة درست العديد من الخيارات المختلفة منها الانتخاب من الهيئة الناخبة أو من خارج الهيئة الناخبة وبحيث يحصل المرشح على تزكية 25% من المجالس المحلية بالإضافة الى دراسة أفكار أخرى من بينها ان يكون المحافظ أو مدير المديرية من ابناء نفس المحافظة ومسجلاً في سجلها الانتخابي.

    إلى ذلك بدأت الحكومة دراسة آلية تنفيذية لقانون الذمة المالية الذي صدر في شهر أغسطس الماضي.

    ونقل موقع "26سبتمبرنت" عن مصادر حكومية أنه يجري حالياً دراسة الآليات الكفيلة بتطبيق قانون الذمة المالية_ومن ذلك ما يتصل بالجهات المخولة بالتنفيذ والجهات والشخصيات التي سيطبق عليها القانون والفترة الزمنية المحددة لذلك.

    وتوقعت المصادر أن تكون المحكمة العليا هي الجهة التي ستتولى تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية .

    هذا ويهدف قانون الذمة المالية إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-11-11
  15. القمر22

    القمر22 عضو

    التسجيل :
    ‏2006-11-09
    المشاركات:
    11
    الإعجاب :
    0
    اخي مع احترامي لك انت جاحد بقولك انك لم تجد شي لاجل الاشاده به وانت الان تتحدث عبر منجز من منجزات الوحده ( الانترنت) شوف بس تناقضاتك باسرع وقت تثبتها لنا وبعدين الطريق الذي تحدثت عتها اصدقك فيما تقول لكن الان وجدت المجالس المحليه لتقوم بهذا الدور


    وللكلام بقيه
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-11-11
  17. mmaakom

    mmaakom قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-03-28
    المشاركات:
    3,263
    الإعجاب :
    0
    الظـاهـر عليك متعمـد تعمـداَ كامـلاً لجـرنا إلى مهـزلة

    دائماً تكرر الموضوع في صفحتك أكثر من مـرة
    هل هـو الغباء أم التغابي , مع غياب كامل لمشرفي المجلس السياسي


    والله المستعان
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-11-11
  19. mmaakom

    mmaakom قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-03-28
    المشاركات:
    3,263
    الإعجاب :
    0

    سامحك الله أخي
    لم تفهمني , أنا قلت لو , ولو حرف إمتناع لوجود
    أي أنني أشيد بالشيء الموجود والملموس ولا أنكر ما هو على أرض الواقع
    ولو , يعني أيضاً وعند وجود الشيء أشيد به
    وما كان قصدي إلا أن أجعـل أخي وحبيبي الخط المستقيم يرفع بنفسه عن كل ما يقول , لأنه سيسأل
    يوم القيامة , فما يكتبه هي شهادة لن تمر على الملائكة مر الكرام
    وهي وأنا وأنت نعـرف أن أشيا كثيرة تكتب أو يعلن عنها أو يضع لها حجر الأساس لا تتحقق


    والله المستعان
     

مشاركة هذه الصفحة