فضيحة حكومية تكشف أوراق الأزمة السعرية والدور الرسمي فيها

الكاتب : aymanyamani   المشاهدات : 518   الردود : 4    ‏2006-11-11
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-11-11
  1. aymanyamani

    aymanyamani عضو

    التسجيل :
    ‏2005-06-24
    المشاركات:
    6
    الإعجاب :
    0
    هل هذا الكلام صحيح؟؟؟؟؟؟ !!!!!

    فضيحة حكومية تكشف أوراق الأزمة السعرية والدور الرسمي فيها

    نبأ نيوز- خاص -
    بعد أن ضل الجميع خلف تصريحات وزارة الصناعة والتجارة، وظلت "نبأ نيوز" وحدها من يؤكد للرأي العام أن وزارة التجارة والصناعة هي من يقف وراء الأزمة السعرية، وأن تصريحات الوزير بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة، ونشرت بتاريخ 5/10/2006م خبرا بعنوان (القضاء ينفي وصول أي تاجر متهم وفرق تنهب التجار رسمياً)، ثم بتاريخ 17/10/2006م خبرا بعنوان (الحكومة تتكتم والتجار يحملونها المسئولية والأسعار ستستمر مرتفعة) وفضحت في هذين التقريرين "الطبخة" السعرية التي تتم خلف الكواليس، فيما تمادت وزارة الصناعة بإصدار تقاريرها المضللة للرأي العام حول إحالة مخالفين للأجهزة القضائية، وبتصريحات على لسان الوزير خالد راجح شيخ.
    كشف اليوم القاضي محمد الأبيض- رئيس محكمة المخالفات العامة بأمانة العاصمة - أن المحكمة ونيابتي شمال وجنوب الأمانة لم تصلها أي من قضايا المخالفات التي تقول وزارة الصناعة والتجارة إنها ضبطتها وأحالتها إليهم، بخلاف قضايا تعد بأصابع اليد حول نقص الأوزان وصلت إلى نيابة الشمال الأسبوع قبل الماضي، مؤكداً أن امتناع أي تجار عن بيع مواد وسلع ضرورية للمواطن بقصد الاحتكار أو غيره تعتبر جريمة كاملة يطبق فيها عقوبات قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
    كما أكد القاضي الأبيض أن قوانين المخالفات المعمول بها حالياً ما تزال بحاجة إلى تعديل وإعادة نظر والى لوائح تنفيذية لها حتى يستطيع قضاة المخالفات العامة والنيابة تنفيذها.. مشيرا إلى الجهود التي بذلها في إيصال فكرته العملية لأكثر من خمس سنوات - بمحكمة المخالفات العامة وقبلها قاضي جزائي - إلى قيادات السلطة القضائية بضرورة التعديل وإعادة النظر ، التي لم تأخذ لديهم حيزا من الاهتمام والاكتفاء بدعوته لكتابة رسالة توضيحية فقط بما يريد- طبقاً للوكالة الرسمية "سبأ"- والتي أكدت أيضاً وجود تلاعبات سعرية وغياب حضور فرق الوزارة في الأسواق وعبر نزول ميداني قام به مراسلو الوكالة.
    وبهذه الشهادة القضائية التي تفند صراحة أكثر من عشرين تصريح صحافي وبيان أصدرته وزارة الصناعة والتجارة، أغلبها على لسان الوزير نفسه، تتجلى خيوط الفضيحة الحكومية التي كانت تتستر على التجار، وتضلل الرأي العام بأرقام وتصريحات لا وجود لها بقصد عدم التأليب على الفساد التجاري، والابتزاز الذي يمارس بحق أبناء الشعب اليمني دون أي وجه شرعي.
    هذه الحقيقة كشفتها "نبأ نيوز" منذ تاريخ 5/10/2006م( نص الخبر .. انقر هنا) فتكتمت عليها وسائل الإعلام الحزبية – سلطة ومعارضة، لأسباب معروفة- حيث أوردت "نبأ نيوز" ما نصه: (( نفت مصادر قضائية رفيعة ما ردده مسئولون في وزارة الصناعة والتجارة بان هناك نحو 800 تاجر بأمانة العاصمة متهمون بقضايا مرتبطة بالتلاعب بالأسعار والأوزان، واصفاً تلك الادعاءات بأنها مزايدات، ومتهماً الفرق التفتيشية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة باستغلال الحرب على الفساد لنهب التجار وابتزازهم.. وأكد المصدر أن الذي حدث هو أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة شنت حملة اعتقالات بحق تجار متوسطين لأسباب بعضها تافهة وبعضها مرتبط بأزمة الأسعار، إلاّ أن جميع من تم احتجازهم تمت فيما بعد مقايضتهم بإطلاق سراحهم مقابل أموال طائلة، وتحت شعار محاربة الفساد، مؤكداً أن ملفاً واحداً لم يدخل أي نيابة، ومتحدياً المسئولين في الصناعة والتجارة أن يذكرون اسم شخص واحد فقط وصلت قضيته النيابة)).
    ((وأشار المصدر إلى أنه تحدث إلى المسئولين بوزارة الصناعة، وأخبرهم بما يجري، وطلب منهم التشديد على منتسبيهم بمنع هذه الأساليب، إلاّ أن أحداً منهم لم يتحرك- والحديث لنفس المصدر- لذلك واصلت هذه الفرق وبشكل يومي بجمع الإتاوات من جميع المحلات التجارية- الصغيرة والكبيرة؛ داعياً الأخ الوزير إلى النزول بنفسه إلى الأسواق، والتأكد من هذه الحقيقة من أصحاب البقالات والمتاجر في كل مكان)).
    وفي 17/10/2006م عقدت الحكومة اجتماعا مع التجار، ونشرت "نبأ نيوز" تقريراً مفصلاً ( نص التقرير .. انقر هنا)عن ذلك الاجتماع وأشارت فيه إلى التكتم الحكومي، والجلسة المغلقة، والجلسات الخاصة التي عقدت آنذاك مع التجار ، وأشارت إلى الكيفية التي استهل فيها وزير الصناعة اجتماعه مدافعاً عن التجار ، ومستعرضا المبررات لهم التي تكفل لهم حق رفع الأسعار، وكيف أن الحكومة رفضت الإدلاء بأي تصريحات حول ما جرى ، ومنع رئيس جمعية حماية المستهلك من الإدلاء بأي معلومات أثناء لقاء مع "نبأ نيوز".
    ونوهت "نبأ نيوز" إلى أن الوزير عندما وجد الحكومة محرجة أمام الصحافة قام باستغفال الصحافيين وأدلى لهم بتصريحات قال أنها نوقشت خلال ذلك الاجتماع، في الوقت الذي فضحتها "نبأ نيوز" بتقريرها الإخباري بأنها نص بيان اتفاق سابق صادر عن اتحاد الغرق التجارية منذ أكثر من أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع.
    وتؤكد "نبأ نيوز" أن جميع التصريحات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تحرص على تقديم التبريرات والمسوغات للتجار برفع الأسعار، وتدافع عن اطروحاتهم كما لو كانت الناطق الرسمي باسم اتحاد الغرف التجارية.
    كما أن "نبأ نيوز" كشفت يوم 19/10/2006م بتصريحات جاء فيها:( أن الوزارة رصدت مبلغ 20 مليون ريال كميزانية لتغطية نثريات غرفة العمليات التي تم تشكيلها قبيل حلول شهر رمضان ببضعة أيام لمتابعة ظاهرة ارتفاع الأسعار، والتعامل معها أولاً بأول، فكانت النتيجة أن ازدادت الأسعار تدهوراً خلال رمضان، فيما تكبدت الدولة خسارة 20 مليون ريال غير خاضعة لأي ضوابط صرف باستثناء توجيهات الوزير خالد راجح شيح، الذي وجه له انتقادات لاذعة).
    وأضاف المصدر بوزارة الصناعة قوله: ( أن غرفة العمليات التي يجري الحديث عنها هذه الأيام ليست إلاّ كشف أسماء يتصدره الوزير بالتسلسل رقم واحد، بجانب حزمة من التقارير المالية لتكاليف حركة الفرق الميدانية التي تنفذ مهامها خلال ساعات الدوام الرسمي، دون أن يكون لأحد منهم أي علم بوجود مبالغ طائلة تتضمنها التقارير اليومية التي يتم صرفها باسم هذه الفرق).



    وكان الرئيس على عبد الله صالح حذر يوم 16/10/2006م التجار من عواقب التلاعب بالأسعار, ووجه الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بتحمل المسؤولية حول ارتفاع الأسعار .. مؤكدا أن ارتفاعها ليس له أي مبرر على الإطلاق.
    كما وجه الغرف الصناعية والتجارية بعقد اجتماع عاجل خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة لتثبيت الأسعار ووضع حد للزيادة غير المبررة فيها .
    وقال في حفل استقبال كبير ومأدبة إفطار لأبناء محافظات عدن ، لحج ، أبين والضالع بمناسبة الخواتم المباركة للشهر الكريم والاحتفال بالعيد الـ43 لثورة الـ 14 من أكتوبر مساء اليوم بقصر الثاني والعشرين من مايو:" صحيح سياستنا هي حرية التجارة لكن على أساس ألا يتحول المواطن إلى ضحية لبعض التجار الجشعين .





    وأخيراً، وأمام هذه الحقائق تتوجه "نبأ نيوز" للرأي العام لتسأل: لمصلحة من تكتمت وسائل الإعلام اليمنية (في السلطة والمعارضة) عن هذه الحقائق كلها، وآثرت الوقوف مع الوزارة والتجار ولم تقف مع المواطن؟ وهل تخدم بهذه الممارسات الحرب ضد الفساد التي تعهد بها فخامة الأخ رئيس الجمهورية، والتي أوكل لوسائل الإعلام جزءً من مسئولياتها؟
    ثم بعد تأكيدات المصادر القضائية التي فضحت ادعاءات وزارة الصناعة وكشفت خيوط اللعبة، أليس بات حقاً على القيادة السياسية أن تفتح تحقيقاً بهذا الشأن.. !؟ على الأقل للوقوف على حقيقة من يسعى لتأليب الشارع اليمني على السلطة قبل أن تستمتع بنصر الثقة الجماهيرية التي منحها إياها أبناء الشعب اليمني في انتخابات العشرين من سبتمبر!
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-11-11
  3. الشيخ الحضرمي

    الشيخ الحضرمي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2000-11-07
    المشاركات:
    4,147
    الإعجاب :
    0
    مشاكلنها كلها في وزراء الرئيس ..... قريت موضوع اليوم متضمن بان وزير الكهرباء فاتح حساب خاص له .. يتم فيه ايداع اي مبالغ خاصة بتمديدات جديد للكهرباء .....

    علما بان الوزارة لها رقم حساب موحد ... بس من يقول للحرامي حرامي اذا كان كبير القوم هو ابوهم اي ابو الحرامية
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-11-11
  5. aymanyamani

    aymanyamani عضو

    التسجيل :
    ‏2005-06-24
    المشاركات:
    6
    الإعجاب :
    0
    ولكن هل تعتقد ان مثل هذا التسريب يشير الىان عمر الحكومة قد انتهى وان صناع القرار سيحملونها المسولية ويغيرونها تقريبا وبالتالي الخروج من الازمة بوجه ابيض امام الشعب
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-11-11
  7. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0

    معروف ان التجار لا ذنب لهم

    في ظل حكومة غير مسؤولة (( مشلولة )) و قضاء خارج عن العمل

    و بعدين غير حكومة جيب حكومة ما يهم

    في ظل احتكار سلطة و نفوذ من هم اكبر من الوزير ومن الحكومة

    تحياتي
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-11-11
  9. alhugafi66

    alhugafi66 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-01-09
    المشاركات:
    1,804
    الإعجاب :
    0
    الإنسان اليمني عدو نفسه ، لذلك هذا الوضع يناسبه ، اما الذين يبحوث عن الأمل ، أقول لهم الخيرة بما أحتاره الله .
     

مشاركة هذه الصفحة