اعتماد اضافي للعام 2006 في نهايته....اغرب نظام في العالم..!!!!!

الكاتب : مرفد   المشاهدات : 667   الردود : 6    ‏2006-11-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-11-10
  1. مرفد

    مرفد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-02
    المشاركات:
    28,604
    الإعجاب :
    948
    اعتماد اضافي للعام 2006 في نهايته....اغرب نظام في العالم..!!!!!

    وهذه واحد من عجايب النظام الحاكم...ان تطلب الحكومة اعتماد اضافي للسنة المنتهية......!!!!!!

    وكله بحسابه....

    وسبق وتكرر هذا الامر...
    اذا اردتم معرفة معنى الفساد....النظام الحاكم هو الفساد بابهى معانيه..

    الاعتماد الإضافي بـ(422) مليار ريال أمام البرلمان السبت
    الخميس, 09-نوفمبر-2006
    - نبيل عبدالرب - تأجل تقديم الحكومة لطلب فتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للسنة المالية 2006م بمبلغ (422) ملياراً و(368) مليوناً و(813) ألف ريال إلى السبت القادم لعدم توزيع الطلب على النواب في جلسة اليوم الأربعاء.
    وبررت الحكومة طلبها بالتغيرات الحادثة في أسعار النفط لصالح ارتفاعها الفترة الماضية إلى (65.6) دولار للبرميل كمتوسط بخلاف تقديره في موازنة العام الجاري بواقع (40) دولاراً، وما ترتب عليه في زيادة الدعم للمشتقات النفطية يفوق المعتمد في الموازنة بـ(146) ملياراً و(31) مليون ريال، إلى جانب تطورات لم تكن متوقعة رافقت التنفيذ الفعلي لموازنة 2006م وعدم كفاية الاعتمادات المرصودة لعدد من الجهات للوفاء بالتزاماتها، غير نفقات حتمية لم ترصد لها أي اعتمادات في الموازنة بحسب مشروع القانون الحكومي بفتح الاعتماد.ومن النفقات الواردة في المشروع أكثر من (23) ملياراً لتشغيل شركة صافر اليمنية التي حلت مكان شركت "هنت" الأمريكية المنتهي امتيازها، وما يفوق (14) مليار ريال لخطة الانتشار الأمني، ونفقات الاحتفالات بعيد الوحدة والمشاريع في محافظتي حضرموت والحديدة بحوالي (10) مليارات ريال؛ إضافة لما يتجاوز (32) مليار ريال لتنشيط الاقتصاد من خلال تخصيص الاعتماد الإضافي لـ(4) مليارات و(769) مليوناً لبرنامج توفير فرص عمل للعاطلين عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الحرف الصغيرة ونحو (27) ملياراً ونصف المليار لمرتب إضافي في رمضان لتنشيط الطلب الكلي ومحاربة الفقر. وكذا (10) مليارات و(365) مليون ريال لكساء وغذاء وعلاج المرضى العسكريين، ولمصلحة السجون (73) مليوناً، وما يقارب (222) مليون ريال لرفع الأدنى لمعاشات المتقاعدين والمستحقات الجديدة في صندوق الرعاية الاجتماعية، ومراجعة حسابات الأحزاب، وخصص ملياران و(142) مليوناً لاستكمال المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور، ومليار و(196) مليوناً قيمة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الثورة بصنعاء، وللعائدين والمنقطعين من رجال الأمن، ولتشغيل الإدارات الأمنية نحو (498) مليوناً إلى جوار أكثر من (198) مليون ريال فارق سعر الدولار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة على (8) مليارات ريال مقابل مولدات كهربائية ومواد شبكة مع التركيب وتشغيل المولدات ومحطات التحويل في المحافظات اليمنية.
    وبصورة عامة فإن حصة النفقات الجارية من الاعتماد الإضافي (284) ملياراً و(466) مليوناً و(516) ألف ريال، والنفقات الرأسمالية والاستثمارية نحو (114) ملياراً و(771) مليون ريال، وللإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المالي حوالي (23) ملياراً و(131) مليون ريال.
    أما تمويل مبالغ الاعتماد فتسهم الإيرادات النفطية بقرابة (392) ملياراً و(369) مليوناً، والإيرادات الضريبية تتكفل بـ(30) مليار ريال.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-11-10
  3. مرفد

    مرفد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-02
    المشاركات:
    28,604
    الإعجاب :
    948
    اعتماد اضافي للعام 2006 في نهايته....اغرب نظام في العالم..!!!!!

    وهذه واحد من عجايب النظام الحاكم...ان تطلب الحكومة اعتماد اضافي للسنة المنتهية......!!!!!!

    وكله بحسابه....

    وسبق وتكرر هذا الامر...
    اذا اردتم معرفة معنى الفساد....النظام الحاكم هو الفساد بابهى معانيه..

    الاعتماد الإضافي بـ(422) مليار ريال أمام البرلمان السبت
    الخميس, 09-نوفمبر-2006
    - نبيل عبدالرب - تأجل تقديم الحكومة لطلب فتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للسنة المالية 2006م بمبلغ (422) ملياراً و(368) مليوناً و(813) ألف ريال إلى السبت القادم لعدم توزيع الطلب على النواب في جلسة اليوم الأربعاء.
    وبررت الحكومة طلبها بالتغيرات الحادثة في أسعار النفط لصالح ارتفاعها الفترة الماضية إلى (65.6) دولار للبرميل كمتوسط بخلاف تقديره في موازنة العام الجاري بواقع (40) دولاراً، وما ترتب عليه في زيادة الدعم للمشتقات النفطية يفوق المعتمد في الموازنة بـ(146) ملياراً و(31) مليون ريال، إلى جانب تطورات لم تكن متوقعة رافقت التنفيذ الفعلي لموازنة 2006م وعدم كفاية الاعتمادات المرصودة لعدد من الجهات للوفاء بالتزاماتها، غير نفقات حتمية لم ترصد لها أي اعتمادات في الموازنة بحسب مشروع القانون الحكومي بفتح الاعتماد.ومن النفقات الواردة في المشروع أكثر من (23) ملياراً لتشغيل شركة صافر اليمنية التي حلت مكان شركت "هنت" الأمريكية المنتهي امتيازها، وما يفوق (14) مليار ريال لخطة الانتشار الأمني، ونفقات الاحتفالات بعيد الوحدة والمشاريع في محافظتي حضرموت والحديدة بحوالي (10) مليارات ريال؛ إضافة لما يتجاوز (32) مليار ريال لتنشيط الاقتصاد من خلال تخصيص الاعتماد الإضافي لـ(4) مليارات و(769) مليوناً لبرنامج توفير فرص عمل للعاطلين عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الحرف الصغيرة ونحو (27) ملياراً ونصف المليار لمرتب إضافي في رمضان لتنشيط الطلب الكلي ومحاربة الفقر. وكذا (10) مليارات و(365) مليون ريال لكساء وغذاء وعلاج المرضى العسكريين، ولمصلحة السجون (73) مليوناً، وما يقارب (222) مليون ريال لرفع الأدنى لمعاشات المتقاعدين والمستحقات الجديدة في صندوق الرعاية الاجتماعية، ومراجعة حسابات الأحزاب، وخصص ملياران و(142) مليوناً لاستكمال المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور، ومليار و(196) مليوناً قيمة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الثورة بصنعاء، وللعائدين والمنقطعين من رجال الأمن، ولتشغيل الإدارات الأمنية نحو (498) مليوناً إلى جوار أكثر من (198) مليون ريال فارق سعر الدولار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة على (8) مليارات ريال مقابل مولدات كهربائية ومواد شبكة مع التركيب وتشغيل المولدات ومحطات التحويل في المحافظات اليمنية.
    وبصورة عامة فإن حصة النفقات الجارية من الاعتماد الإضافي (284) ملياراً و(466) مليوناً و(516) ألف ريال، والنفقات الرأسمالية والاستثمارية نحو (114) ملياراً و(771) مليون ريال، وللإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المالي حوالي (23) ملياراً و(131) مليون ريال.
    أما تمويل مبالغ الاعتماد فتسهم الإيرادات النفطية بقرابة (392) ملياراً و(369) مليوناً، والإيرادات الضريبية تتكفل بـ(30) مليار ريال.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-11-10
  5. مرفد

    مرفد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-02
    المشاركات:
    28,604
    الإعجاب :
    948
    برفض الاعتماد الإضافي
    09/11/2006 الصحوة نت – فهمي العليمي





    د/ بافضل - د/ النقيب


    طالب رؤساء الكتل البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح, والحزب الإشتراكي اليمني زملاءهم النواب برفض الإعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان أمس الأربعاء, والمطالبه بضمه لموازنة العام القادم.

    واعتبروا طلب الحكومة لإعتماد إضافي هو تكريسا للفساد ويتناقض مع توجيهات الرئيس بإصلاح الأوضاع, مؤكدين بأنها غير قانونية.

    واتهموا في تصريحات لـ"الصحوة نت " الحكومة بتعمد مخالفة الدستور والقانون المالي من خلال ما تتقدم به إلى المجلس سنويا مع نهاية كل عام بطلب فتح اعتمادات إضافية تتجاوز في الغالب نصف موازنة ذات العام.

    وقال الدكتور عبد الرحمن بافضل إن الحكومة لا تخصص تلك الاعتمادات الإضافية التي دأبت على فتحها نهاية كل عام لما يشترطها القانون المالي "لمواجهة حالات طارئة وأشياء غير متوقعة" ولا تتقيد بالقانون في صرفها وفي فترة طلبها "منتصف العام" وإنما تتقدم بها مع نهاية كل عام وتصرفها في نفقات جارية قبل موافقة المجلس عليها وهو, ما اعتبره بافضل دليلا على فشل الحكومة وعجزها عن رسم موازنات الدولة.

    وأكد رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية على أهمية أن يضاف الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة للمجلس إلى موازنة العام القادم 2007م لأن ما تضمنه في أبوابه لا يصح أن تصرف كاعتماد إضافي.

    وقال عن الاعتماد الاضافي متسائلا :متى سيؤخذ وفيما سيصرف, مؤكداً أن الموافقة عليه إنما هو تكريسا للفساد وتناقضا مع تصريحات رئيس الجمهورية وسوف يقود البلاد من سيء الى أسوأ.

    وأضاف بافضل في تصريح لـ" الصحوة نت" لا توجد حكومات في العالم تتقدم بإعتمادات إضافية تفوق نصف موازنتها وتصرفها بمخالفة للدستور والقانون كما تفعله الحكومة اليمنية, مشيرا إلى أن الحكومة تقدر سنويا العجز في الموازنة لكل عام مالي بنسبة 4% وتتقدم مع نهاية كل عام باعتماد إضافي يتجاوز نصف ميزانيتها ليصل معها العجز إلى نسبته 60%, مستغربا في الوقت ذاته من تصرفات الحكومة وموازناتها التي تصل نسبة العجز فيها مع احتساب ما تتقدم به من اعتمادات إضافية إلى أكثر من 60% على الرغم من الوفر الناتج عن البرنامج الاستثماري للدولة الذي يحدد سنويا احتياجات كل محافظة ومديرية من طرق ومدارس ومستشفيات ووظائف وغيرها من الاحتياجات ,وهو ما اعتبره بافضل أكثر خطورة كونه يرحل من عام إلى آخر دون أن يناقش.

    وأكد بافضل أن ارتفاع الأسعار التي تشهدها السوق المحلية منذ بداية رمضان الفائت لا مبرر لها وان ارتفاع نسب الفقر والبطالة ناتج عن الجرع السعرية غير المدروسة.

    وقال : كانت الحكومة تبرر رفع أسعار المشتقات النفطية بحجة ارتفاع سعره في دول الجوار, متسائلا عما ستبرر به الحكومة رفع سعره اليوم وهو يفوق سعره في دول الجوار بمقدار الضعف, مؤكدا أن التنمية الحقيقية هي في الحد من تزايد نسب البطالة والفقر.

    من جهته دعا الدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي زملائه في مجلس النواب إلى رفض الاعتماد الإضافي الجديد الذي تقدمت به الحكومة بـ 422 مليار و368 مليون و813 ألف ريال والتمسك بتوصيات المجلس السابقة التي دأبت الحكومة على مخالفتها المتعلقة بعائدات المشتقات النفطية.

    وقال النقيب لـ "لصحوة نت" من المؤسف أن الاعتمادات الإضافية صارت تقليدا سنويا دأبت الحكومة على تمريره من خلال ما وصفه بالأغلبية المؤسفة التي تتعمد سنويا خرق الدستور والقانون بموافقتها على مثل هذه الاعتمادات, معيبا على الحكومة تحويل عائدات النفط إلى صرفيات عشوائية لا تخدم التنمية الاقتصادية ولا حاجيات المجتمع الضرورية.

    فالمجتمع كما يشير النقيب يشهد تراجعا في معيشة الناس وتباطؤ ملحوظا في عملية التنمية وانتشاراً واسعا للبطالة والفقر وتردٍ متزايد في الخدمات ومقابل هذا يشهد صرفيات بذخية لا مبرر لها تغطي من خلال الاعتمادات الإضافية.

    وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي من المؤسف أن هناك أبواب جرت العادة على استخدامها للتغطية على مخالفات قانونية في مجال الصرف المالي تحت مسمى نفقات غير مبوبة أو حتميات التنفيذ الفعلي.


    ملخص

    يذكر أن مجلس النواب كان في جلسته أمس الأربعاء النظر في الاعتماد الاضافي الذي تقدمت بطلبه الحكومة إلى السبت بناء على اقتراح الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس المجلس لعدم وجود نسخ من الاعتماد لدى النواب.

    وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع الاعتماد المعروضة على مجلس النواب فإن الحكومة أعدت مشروع اعتمادها الإضافي الذي يصل إلى 422 مليار ريال و368مليون و813الف ريال وفقا لأسس حددتها بـ"الالتزام بالسيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة أي عند نسبة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وإعطاء الأولوية لديون القطاع الخاص على الحكومة بهدف مساعدته على الاستمرار في الأنشطة وتحسين مصداقية الحكومة تجاهه، وإعطاء الأولوية للالتزامات الحتمية الضرورية لتوفير الحد الأدنى للوزارات والجهات لتقوم بواجباتها ومهامها والوفاء بالالتزامات المحلية في المشاريع الممولة من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة بهدف الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، وكذا متطلبات الأمن القومي ومتطلبات السياسة المالية لتخفيف أهدافها في زيادة معدل النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة والتخفيف من الفقر".

    ورغم ذكر الحكومة في مشروع الاعتماد الإضافي أنها اعتمدت لطلب الاعتماد على المادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته، والتي توجب" أن تكون الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود، وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها"،فقد طلبت اعتمادا إضافيا بمبلغ 422مليارا و368مليونا و813 ألف ريال ،يضاف إلى موازنة الدولة البالغة تريليون و179 مليار و953 مليون ريال.

    وتوزعت على أبواب الموازنة العامة للدولة بواقع284مليارا و466 مليونا و516ألف ريال للباب الأول(النفقات الجارية) و114 مليارا و771 مليونا و313ألف ريال للباب الثاني(النفقات الرأسمالية والاستثمارية )و23مليارا و130مليونا و984ألف ريال للباب الثالث(الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال).

    وأعادت الحكومة أسباب طلبها فتح الاعتماد إضافي إلى التغيرات في أسعار النفط التي أدت حسب مشروع الحكومة إلى زيادة الدعم للمشتقات النفطية الفعلي والمتوقع خلال عام 2006م بما يفوق الدعم المعتمد في الموازنة بمبلغ (146.031.648)ألف ريال مبررة ذلك بإعداد موازنة عام 2006م على أساس سعر متوقع للنفط المصدر بواقع (40) دولار/ للبرميل، في حين كان متوسط أسعار النفط خلال الفترة الماضية من عام 2006م (65.6) دولار/ للبرميل ،متوقعة أن تكون مستويات الأسعار للفترة المتبقية من هذه السنة عند (55) دولار/ للبرميل.

    كما أعادت سبب طلب اعتماد إضافي إلى ظهور حتميات في التنفيذ الفعلي لا سبيل لتجنبها منها ما ترتب على انتهاء الامتياز الممنوح لشركة هنت وإقامة شركة صافر اليمنية لتحل محلها وذلك تطلب حسب المشروع توفير نفقات تشغيل لهذه الشركة بمبلغ (23.577.000)ألف ريال بما يعادل (120)مليون دولار أمريكي بواقع (10)مليون دولار شهرياً.

    وكذا استكمال خطة الانتشار الأمني التي تطلبت مبلغ (14.510.294)ألف ريال منها مبلغ (7.176.823)ألف ريال نفقات تشغيل إدارات الأمن في المديريات والنقاط الأمنية، ومبلغ (7.333.471)ألف ريال متطلبات الخطة الأمنية من وسائل نقل وأجهزة اتصالات وهناجر ومباني وغيره.

    إضافة إلى الاحتفالات بالعيد الخامس عشر لتحقيق الوحدة اليمنية التي كلفت مقابل نفقات الاحتفالات ولمشاريع في كل من محافظة حضرموت والحديدة، مبلغ (10.345.249)ألف ريال، منها مبلغ (966.349)ألف ريال في الباب الأول ومبلغ (5.659.300) ألف ريال في الباب الثاني ومبلغ (3.719.600) ألف ريال في الباب الثالث.

    كما ذكرت الحكومة عدم كفاية الاعتماد المرصود في موازنة عام 2006م الأمر الذي أدى إلى ضرورة زيادة الاعتمادات لهذه الجهات "حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأهداف المنوطة بها".

    وذكرت الحكومة في مشروع الاعتماد الإضافي الحاجة إلى تسديد بعض المديونيات القائمة على وزارة الأشغال العامة والطرق بمبلغ 51.929.503 ألف ريال ،ومديونيات الكهرباء والمياه والتلفون وعمولة البريد ومديونيات اليمنية مقابل تذاكر سفر بمبلغ 4.778.000ألف ريال،وضريبة المبيعات المستحقة على المستوردات لمختلف الجهات خلال عامي 2005م، 2006م بمبلغ 10مليارات ريال، والتزامات قائمة على محافظات الجمهورية بمبلغ 1.128.800ألف ريال.

    وأشارت الحكومة في طلبها أنها اعتمدت لتنشيط الاقتصاد مبلغ 4.769.000ألف ريال لبرنامج توفير فرص عمالة للعاطلين عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الحرف الصغير،27.451.353 ألف ريال صرفت كمرتب إضافي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بهدف تنشيط الطلب الكلي ومحاربة الفقر .

    و على مستوى الفصول توزع الاعتماد الإضافي في الباب الأول(النفقات الجارية ) بواقع61.700.544 ألف ريال للفصل الأول(المرتبات والأجور وما في حكمها) ،والفصل الثاني (السلع والخدمات) مبلغ 46.447.469ألف ريال ،والفصل الثالث(الصيانة ) مبلغ 8.968.400ألف ريال ،والفصل الرابع(الإعانات والتحويلات الجارية) مبلغ 156.457.503ألف ريال ،والفصل الخامس(مدفوعات الفوائد) 7.942.300ألف ريال ،وخصص للنفقات غير المبوبة مبلغ 2.950.300.

    وتوزعت مبالغ الاعتماد في الباب الثاني (النفقات الرأسمالية والاستثمارية) على الفصل الأول (اكتساب أصول رأسمالية ثابتة ومنظورة) بمبلغ 108.745.213ألف ريال ،والفصل الثالث (اكتساب الأراضي والأصول غير المنظورة) بمبلغ 3.215.300 ألف ريال،والفصل الرابع( التحويلات الرأسمالية) بمبلغ 2.810.800ألف ريال

    وأكدت الحكومة في طلبها أنه سيتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة للدولة المتاحة والمتوقعة للسنة المالية 2006م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز من الإيرادات النفطية بواقع 392.368.813 ألف ريال ،وإيرادات الضرائب بواقع 30 مليار ريال.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-11-10
  7. مرفد

    مرفد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-02
    المشاركات:
    28,604
    الإعجاب :
    948
    برفض الاعتماد الإضافي
    09/11/2006 الصحوة نت – فهمي العليمي





    د/ بافضل - د/ النقيب


    طالب رؤساء الكتل البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح, والحزب الإشتراكي اليمني زملاءهم النواب برفض الإعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان أمس الأربعاء, والمطالبه بضمه لموازنة العام القادم.

    واعتبروا طلب الحكومة لإعتماد إضافي هو تكريسا للفساد ويتناقض مع توجيهات الرئيس بإصلاح الأوضاع, مؤكدين بأنها غير قانونية.

    واتهموا في تصريحات لـ"الصحوة نت " الحكومة بتعمد مخالفة الدستور والقانون المالي من خلال ما تتقدم به إلى المجلس سنويا مع نهاية كل عام بطلب فتح اعتمادات إضافية تتجاوز في الغالب نصف موازنة ذات العام.

    وقال الدكتور عبد الرحمن بافضل إن الحكومة لا تخصص تلك الاعتمادات الإضافية التي دأبت على فتحها نهاية كل عام لما يشترطها القانون المالي "لمواجهة حالات طارئة وأشياء غير متوقعة" ولا تتقيد بالقانون في صرفها وفي فترة طلبها "منتصف العام" وإنما تتقدم بها مع نهاية كل عام وتصرفها في نفقات جارية قبل موافقة المجلس عليها وهو, ما اعتبره بافضل دليلا على فشل الحكومة وعجزها عن رسم موازنات الدولة.

    وأكد رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية على أهمية أن يضاف الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة للمجلس إلى موازنة العام القادم 2007م لأن ما تضمنه في أبوابه لا يصح أن تصرف كاعتماد إضافي.

    وقال عن الاعتماد الاضافي متسائلا :متى سيؤخذ وفيما سيصرف, مؤكداً أن الموافقة عليه إنما هو تكريسا للفساد وتناقضا مع تصريحات رئيس الجمهورية وسوف يقود البلاد من سيء الى أسوأ.

    وأضاف بافضل في تصريح لـ" الصحوة نت" لا توجد حكومات في العالم تتقدم بإعتمادات إضافية تفوق نصف موازنتها وتصرفها بمخالفة للدستور والقانون كما تفعله الحكومة اليمنية, مشيرا إلى أن الحكومة تقدر سنويا العجز في الموازنة لكل عام مالي بنسبة 4% وتتقدم مع نهاية كل عام باعتماد إضافي يتجاوز نصف ميزانيتها ليصل معها العجز إلى نسبته 60%, مستغربا في الوقت ذاته من تصرفات الحكومة وموازناتها التي تصل نسبة العجز فيها مع احتساب ما تتقدم به من اعتمادات إضافية إلى أكثر من 60% على الرغم من الوفر الناتج عن البرنامج الاستثماري للدولة الذي يحدد سنويا احتياجات كل محافظة ومديرية من طرق ومدارس ومستشفيات ووظائف وغيرها من الاحتياجات ,وهو ما اعتبره بافضل أكثر خطورة كونه يرحل من عام إلى آخر دون أن يناقش.

    وأكد بافضل أن ارتفاع الأسعار التي تشهدها السوق المحلية منذ بداية رمضان الفائت لا مبرر لها وان ارتفاع نسب الفقر والبطالة ناتج عن الجرع السعرية غير المدروسة.

    وقال : كانت الحكومة تبرر رفع أسعار المشتقات النفطية بحجة ارتفاع سعره في دول الجوار, متسائلا عما ستبرر به الحكومة رفع سعره اليوم وهو يفوق سعره في دول الجوار بمقدار الضعف, مؤكدا أن التنمية الحقيقية هي في الحد من تزايد نسب البطالة والفقر.

    من جهته دعا الدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي زملائه في مجلس النواب إلى رفض الاعتماد الإضافي الجديد الذي تقدمت به الحكومة بـ 422 مليار و368 مليون و813 ألف ريال والتمسك بتوصيات المجلس السابقة التي دأبت الحكومة على مخالفتها المتعلقة بعائدات المشتقات النفطية.

    وقال النقيب لـ "لصحوة نت" من المؤسف أن الاعتمادات الإضافية صارت تقليدا سنويا دأبت الحكومة على تمريره من خلال ما وصفه بالأغلبية المؤسفة التي تتعمد سنويا خرق الدستور والقانون بموافقتها على مثل هذه الاعتمادات, معيبا على الحكومة تحويل عائدات النفط إلى صرفيات عشوائية لا تخدم التنمية الاقتصادية ولا حاجيات المجتمع الضرورية.

    فالمجتمع كما يشير النقيب يشهد تراجعا في معيشة الناس وتباطؤ ملحوظا في عملية التنمية وانتشاراً واسعا للبطالة والفقر وتردٍ متزايد في الخدمات ومقابل هذا يشهد صرفيات بذخية لا مبرر لها تغطي من خلال الاعتمادات الإضافية.

    وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي من المؤسف أن هناك أبواب جرت العادة على استخدامها للتغطية على مخالفات قانونية في مجال الصرف المالي تحت مسمى نفقات غير مبوبة أو حتميات التنفيذ الفعلي.


    ملخص

    يذكر أن مجلس النواب كان في جلسته أمس الأربعاء النظر في الاعتماد الاضافي الذي تقدمت بطلبه الحكومة إلى السبت بناء على اقتراح الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس المجلس لعدم وجود نسخ من الاعتماد لدى النواب.

    وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع الاعتماد المعروضة على مجلس النواب فإن الحكومة أعدت مشروع اعتمادها الإضافي الذي يصل إلى 422 مليار ريال و368مليون و813الف ريال وفقا لأسس حددتها بـ"الالتزام بالسيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة أي عند نسبة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وإعطاء الأولوية لديون القطاع الخاص على الحكومة بهدف مساعدته على الاستمرار في الأنشطة وتحسين مصداقية الحكومة تجاهه، وإعطاء الأولوية للالتزامات الحتمية الضرورية لتوفير الحد الأدنى للوزارات والجهات لتقوم بواجباتها ومهامها والوفاء بالالتزامات المحلية في المشاريع الممولة من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة بهدف الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، وكذا متطلبات الأمن القومي ومتطلبات السياسة المالية لتخفيف أهدافها في زيادة معدل النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة والتخفيف من الفقر".

    ورغم ذكر الحكومة في مشروع الاعتماد الإضافي أنها اعتمدت لطلب الاعتماد على المادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته، والتي توجب" أن تكون الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود، وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها"،فقد طلبت اعتمادا إضافيا بمبلغ 422مليارا و368مليونا و813 ألف ريال ،يضاف إلى موازنة الدولة البالغة تريليون و179 مليار و953 مليون ريال.

    وتوزعت على أبواب الموازنة العامة للدولة بواقع284مليارا و466 مليونا و516ألف ريال للباب الأول(النفقات الجارية) و114 مليارا و771 مليونا و313ألف ريال للباب الثاني(النفقات الرأسمالية والاستثمارية )و23مليارا و130مليونا و984ألف ريال للباب الثالث(الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال).

    وأعادت الحكومة أسباب طلبها فتح الاعتماد إضافي إلى التغيرات في أسعار النفط التي أدت حسب مشروع الحكومة إلى زيادة الدعم للمشتقات النفطية الفعلي والمتوقع خلال عام 2006م بما يفوق الدعم المعتمد في الموازنة بمبلغ (146.031.648)ألف ريال مبررة ذلك بإعداد موازنة عام 2006م على أساس سعر متوقع للنفط المصدر بواقع (40) دولار/ للبرميل، في حين كان متوسط أسعار النفط خلال الفترة الماضية من عام 2006م (65.6) دولار/ للبرميل ،متوقعة أن تكون مستويات الأسعار للفترة المتبقية من هذه السنة عند (55) دولار/ للبرميل.

    كما أعادت سبب طلب اعتماد إضافي إلى ظهور حتميات في التنفيذ الفعلي لا سبيل لتجنبها منها ما ترتب على انتهاء الامتياز الممنوح لشركة هنت وإقامة شركة صافر اليمنية لتحل محلها وذلك تطلب حسب المشروع توفير نفقات تشغيل لهذه الشركة بمبلغ (23.577.000)ألف ريال بما يعادل (120)مليون دولار أمريكي بواقع (10)مليون دولار شهرياً.

    وكذا استكمال خطة الانتشار الأمني التي تطلبت مبلغ (14.510.294)ألف ريال منها مبلغ (7.176.823)ألف ريال نفقات تشغيل إدارات الأمن في المديريات والنقاط الأمنية، ومبلغ (7.333.471)ألف ريال متطلبات الخطة الأمنية من وسائل نقل وأجهزة اتصالات وهناجر ومباني وغيره.

    إضافة إلى الاحتفالات بالعيد الخامس عشر لتحقيق الوحدة اليمنية التي كلفت مقابل نفقات الاحتفالات ولمشاريع في كل من محافظة حضرموت والحديدة، مبلغ (10.345.249)ألف ريال، منها مبلغ (966.349)ألف ريال في الباب الأول ومبلغ (5.659.300) ألف ريال في الباب الثاني ومبلغ (3.719.600) ألف ريال في الباب الثالث.

    كما ذكرت الحكومة عدم كفاية الاعتماد المرصود في موازنة عام 2006م الأمر الذي أدى إلى ضرورة زيادة الاعتمادات لهذه الجهات "حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأهداف المنوطة بها".

    وذكرت الحكومة في مشروع الاعتماد الإضافي الحاجة إلى تسديد بعض المديونيات القائمة على وزارة الأشغال العامة والطرق بمبلغ 51.929.503 ألف ريال ،ومديونيات الكهرباء والمياه والتلفون وعمولة البريد ومديونيات اليمنية مقابل تذاكر سفر بمبلغ 4.778.000ألف ريال،وضريبة المبيعات المستحقة على المستوردات لمختلف الجهات خلال عامي 2005م، 2006م بمبلغ 10مليارات ريال، والتزامات قائمة على محافظات الجمهورية بمبلغ 1.128.800ألف ريال.

    وأشارت الحكومة في طلبها أنها اعتمدت لتنشيط الاقتصاد مبلغ 4.769.000ألف ريال لبرنامج توفير فرص عمالة للعاطلين عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الحرف الصغير،27.451.353 ألف ريال صرفت كمرتب إضافي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بهدف تنشيط الطلب الكلي ومحاربة الفقر .

    و على مستوى الفصول توزع الاعتماد الإضافي في الباب الأول(النفقات الجارية ) بواقع61.700.544 ألف ريال للفصل الأول(المرتبات والأجور وما في حكمها) ،والفصل الثاني (السلع والخدمات) مبلغ 46.447.469ألف ريال ،والفصل الثالث(الصيانة ) مبلغ 8.968.400ألف ريال ،والفصل الرابع(الإعانات والتحويلات الجارية) مبلغ 156.457.503ألف ريال ،والفصل الخامس(مدفوعات الفوائد) 7.942.300ألف ريال ،وخصص للنفقات غير المبوبة مبلغ 2.950.300.

    وتوزعت مبالغ الاعتماد في الباب الثاني (النفقات الرأسمالية والاستثمارية) على الفصل الأول (اكتساب أصول رأسمالية ثابتة ومنظورة) بمبلغ 108.745.213ألف ريال ،والفصل الثالث (اكتساب الأراضي والأصول غير المنظورة) بمبلغ 3.215.300 ألف ريال،والفصل الرابع( التحويلات الرأسمالية) بمبلغ 2.810.800ألف ريال

    وأكدت الحكومة في طلبها أنه سيتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة للدولة المتاحة والمتوقعة للسنة المالية 2006م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز من الإيرادات النفطية بواقع 392.368.813 ألف ريال ،وإيرادات الضرائب بواقع 30 مليار ريال.
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-11-10
  9. butheyab

    butheyab عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-12-25
    المشاركات:
    1,358
    الإعجاب :
    0
    اصلا لايوجد تخطيط سليم ابدا كله عشوائي ولهذا تراهم يحددون ميزانيه وفجاة يكتشفون ان الميزانيه لاتفي بالغرض والامامعنى ان تطلب نصف الميزانيه كبند اضافي هل دخلنا حرب مفاجه حتى نطلب نصف الميزانيه
    الحكومه شكليه والصرف كله بامر الرئيس والايستند الى ميزانيتهم ولهذا كل عام يجدون ان نصف الميزانيه قد صرف لاهداف اخرى
    الامور كلها شكليه فقط تجدهم مسرفون في كلمه استراتيجيه وهم لا يعرفون معناها ابدا كله ارتجالي
    وهذا دليل انهم مستمرون في غيهم ولا اصلاح ولاهم يحزنون كله كلام في كلام
    في اليمن تنقصنا الكفاءات حتى وان وجد الملبغ فلا تجد من يحسن صرفه ولهذا المنظمات الدوليه تحد من منح اليمن لهم لايصرفونها كما هو مطلوب وبالتالي تتراكم الديون والله يعين الاجيال القادمه على الحمل الثقيل
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-11-10
  11. mmaakom

    mmaakom قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-03-28
    المشاركات:
    3,263
    الإعجاب :
    0
    سيظل هذا هو حالنا , ومن ظن أن الوضع سيتحسن إلى الأفضل فهو واهم


    وشعارنا إعطني كأساً من الفساد أعطيك صندوقاً من الأصوات


    والله المستعان
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-11-10
  13. سمارة

    سمارة عضو

    التسجيل :
    ‏2006-09-24
    المشاركات:
    75
    الإعجاب :
    0
    هذا اولى بشائر تنفيذ برنامج المؤتمر الشعبي العام
    ومبروك للشعب جرع وزيادة في معدل الفقر
     

مشاركة هذه الصفحة