الأحمر وعلاو يطالب بإغلاق صحيفة الشاطر

الكاتب : جبل الحديد   المشاهدات : 397   الردود : 1    ‏2006-11-06
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-11-06
  1. جبل الحديد

    جبل الحديد عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    668
    الإعجاب :
    0
    النائب العام يعتبر الشكوى كافية لرفع الحصانة عن الأحمر وعلاو يطالب بإغلاق صحيفة الشاطر
    06/11/2006
    خاص، نيوزيمن:



    قال النائب العام الدكتور عبد الله العلفي أن النيابة العامة لم تبدأ بالنظر في الشكوى المقدمة من العميد على الشاطر ضد الشيخ حميد الأحمر.
    وأكد النائب العام لـ( نيوز يمن) أن النيابة العامة بانتظار موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية عن الشيخ الأحمر لتقوم باستجوابه حول تهديدات قال الشاطر أنه تم تسجيلها خلال اتصال هاتفي من الأحمر اكتوبر الماضي.
    وأضاف العلفي: الإجراءات القانونية التي تطلبها النيابة العامة لرفع الحصانة عن عضو البرلمان تستند على تقديم شكوى من أي مواطن لتقدم طلبا بعد ذلك لوزير العدل الذي يخاطب بدوره مجلس النواب لرفع الحصانة عن احد أعضائه .
    وقال: التسجيل الذي قدمه الشاطر كدليل يحتوى على عبارات واضحة وأخرى غير واضحة والقاضي الذي سينظر في هذه القضية هو من سيحدد صحة أو عدم صحة ذلك التسجيل.
    ونفى النائب العام صحة الاتهامات التي وجهها محمد ناجي علاو محامي الشيخ الأحمر من أن يكون قد وجه طلب رفع الحصانة بناء على توجيهات صدرت من وزير الداخلية أو أي جهة أخرى , مؤكدا على استقلالية القضاء اليمني وعدم تبعيته لأي جهة كانت.
    من جانبه قال أحمد الوادعي محامي العميد الشاطر أن القضاء هو الذي من حقه البت في سلامة استخدام التسجيل كدليل من عدمه, مؤكدا في الوقت ذاته أن من حق أي شخص تسجيل أية مكالمة يتلقاها ما دامت تتم في هاتفه الشخصي , وإن ذلك لا يتعارض ومبدأ سرية الاتصالات التي كفلها الدستور.
    من جانبه طالب المحامي محمد ناجي علاو بإغلاق صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية لانتهاكها الدستور الذي يحرم ممارسة العمل السياسي والحزبي للمنتمين للمؤسسة العسكرية.
    وقال علاو وهو محامي الشيخ الأحمر: صحيفة 26سبتمبر تتعاطي بالشأن السياسي ولا تخصص للمؤسسة العسكرية التي تقول أنها صادرة عنها إلا جزء بسيط جدا من اهتماماتها مقارنة بتناولها للقضايا السياسية, مؤكدا أن هذا الطلب سيكون هو المدخل الأساسي والرئيس خلال الرد على قضية رفع الحصانة البرلمانية عن البرلماني حميد الأحمر.
    وكشف علاو عن وجود 11 طلبا لرفع الحصانة عن أعضاء في البرلمان مضى على بعضها سنوات طويلة رغم أن بعض التهم الموجهة ضد بعض الأعضاء جسيمة لكنها لم تخرج من الأدراج .
    وأكد محامي الأحمر أن هذه القضية سياسية بالدرجة الأولى وترتبط بموقف موكله خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت مؤخرا وأنها تدار من خارج مؤسسة القضاء .
    وقال: لم يحضر العميد الشاطر للنيابة العامة ليدلي بأقواله في القضية التي تقدم للشكوى فيها رغم أن النيابة قررت بعد تلقي شكواه سماع أقواله فيما يدعيه وهو إجراء أوجبه القانون للتأكد من جدية الدعوى في أي قضية كانت .
    وأضاف: ومع ذلك كان موقع سبتمبر نت قد استبق هذه الإجراءات من خارج القضاء ووزع رسائل في منتصف رمضان الماضي بأن وزارة العدل رفعت الحصانة عن حميد الأحمر رغم أن طلب النائب العام برفع الحصانة صدر نهاية الأسبوع الماضي .
    وأستغرب علاو أن يوجه وزير الداخلية أمرا للنائب العام برفع الحصانة عن الأحمر الذي يفترض أن وزارة الداخلية ومؤسساتها تابعة له وليس العكس , مشيرا إلى أن النيابة العامة كانت قالت أن الشريط غير واضح وغير صالح من الناحية الفنية للاستدلال به في هذه القضية ومع ذلك انتقت النيابة العامة من الألفاظ ما تريده من ذلك التسجيل.
    وقال : أن التسجيل المقدم من قبل الشاطر ليس حجة ولا قرينة يعتد بها خاصة أن الشيخ الأحمر قد نفى ما نسب إليه عبر وسائل الإعلام وعبر مكتبة الإعلامي.
    وأشار علاو إلى أن جميع الاحتمالات مفتوحة في هذه القضية مؤكدا أن الأحمر قد يلجأ لرفع قضية ضد العميد الشاطر وأن هناك العديد من الأوراق التي يمكن تقديمها في حينه.
    وكان وزير العدل الدكتور غازي الاغبري وجه قبل يومين طلبا لرئيس مجلس النواب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بنزع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس حميد الأحمر بناء على شكوى تقدم بها العميد على الشاطر رئيس دائرة التوجيه المعنوي.
    وقالت المذكرة -حصل نيوزيمن على نسخة منها- وتحمل رقم 348 بأن ذلك الطلب يستند الى نص المادة رقم (82) من دستور الجمهورية اليمنية، ونص المادة (205) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحتى يتسنى للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات القانونية إزاء الشكوى المقدمة ضد الأحمر الابن.
    وأرفق وزير العدل نسخة من ملف الدعوى وشريط كاسيت يحتوى على تسجيل صوتي لمكالمة بين الأحمر والشاطر.
    وعلق المحامي جمال الجعبي على أن توجيه تلك المذكرة لمجلس النواب بأنه يمثل "إستخداما للأجهزة العدلية لتصفية حسابات سياسية".
    واستغرب الجعبي في تصريحه لـ"نيوزيمن" أن يقوم وزير العدل بتوجيه تلك المذكرة بناء على دليل ضعيف, معتبرا ان "التسجيل المقدم للنيابة كدليل يعتبر جريمة تجسس".
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-11-06
  3. طائر المساء

    طائر المساء قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-01-03
    المشاركات:
    4,150
    الإعجاب :
    1
    ثم أن هناك خلل اجرائي فلا بد أن يسبق أي دليل صوتي مسجل إذن من النيابة لكي يعتد به كدليل ....
     

مشاركة هذه الصفحة