مجرد تساؤل ... على الأجهزة ( الأمنية )

الكاتب : الضيا   المشاهدات : 461   الردود : 3    ‏2006-11-03
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-11-03
  1. الضيا

    الضيا عضو

    التسجيل :
    ‏2006-10-27
    المشاركات:
    228
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    وأنا أتأمل في قضية الأستاذ المناضل علي حسين الديلمي تسائلت ؛ هل هناك أي جهة في يمننا الحبيب تستطيع أن تقيد حرية مواطن مثل الديلمي ولمدة شهر أو أكثر ؟!!
    نعرف جميعاً كيف أنكرت الأجهزة الأمنية ابتداء وجود الديلمي عندها ، حسناً فهل تعني هذه الأجهزة أن هناك جهة أخرى قامت باختطافه ، ترى وما هي هذه الجهة التي يمكنها أن تقوم بمثل هذا العمل ؟!!! وإذا ما قدرنا ذلك - وهو بعيد جداً لأنه لا جهة تستطيع أو حتى تفكر في تقييد حريات المواطنين أمثال الديلمي غير الأجهزة الأمنية - إذا ما قدرنا ذلك ، فالمعروف أن واجب الأجهزة ( الأمنية ) التي واجبها تقرير الأمن والسلام أن تبادر إلى إعادة حرية هذا المواطن إليه !!
    القضية الآن ، ما هي الجهة الأكثر انتهاكاً لحريات وحقوق المواطنين في اليمن بطوله وعرضه ؟!!
    ما هي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بهذه الانتهاكات وتنفذها بالدم البارد يوماً بعد يوم ؟!!
    وما هي المصلحة العائدة على المواطن من هذه الأجهزة وهو لا يملك إلا الخوف منها ومن ملاحقاتها وترصدها لحركاته !!
    إن أعتى القبل في أشرس المعارك التي تنشب ربما لا تقوم ولا حتى تستطيع القيام بالقليل مما تقوم به أجهزة ( الأمن ) هذه ، بل إن تلك القبل وحروبها تتضائل إلى ( صفاط ) في مقابل ما تقوم به أجهزة ( أمن ) المواطن والوطن .
    إن اليمن يعيش محنة كبيرة ، والعجيب أن الجميع يدرك ذلك ، فأجهزة ( الأمن ) وجدت لتحقيق رغبات الحاكم وملاحقة خصومه ، وسجون طويلة عريضة تعمر بالمال العام ليحبس فيها المواطنين ، من المتهمين بالانتماء للقاعدة إلى الحوثيين ...

    عندما نتأمل هذا نقول ألف سلام على القوى القبلية ،
    ثم نتسائل هل نزع السلاح من أيدي القبائل لتنفرد الأجهزة ( الأمنية ) بحمل السلاح في وجه المواطن رؤية حكيمة ؟!!
    مجرد تساؤل ...

    مقترح : أقترح إزالة لفظ أمن من تلك الأجهزة وإبدالها بأي لفظ آخر ، رعب ذعر خوف .. سمها ما شئت لكن لا تنسبها إلى الأمن .
    والسلام عليكم
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-11-03
  3. حجر الزاوية

    حجر الزاوية عضو

    التسجيل :
    ‏2006-10-31
    المشاركات:
    93
    الإعجاب :
    0
    الأخ العزيز/ الضيا

    لقد بالغت قليلاً في منح قوات الأمن في بلادنا هذة القدرات الخارقة..فهي أظعف من أن تدير حركة مرور في شارع.. أو أن تنطم فعالية في سوق القات . أتفق معك على قدرتهم على الظلم , والمعروف إن الذي يعاني من عقدة نقص هو أخطر و أشد من ذلك القوي الذي يتصرف بهدؤ نابع من مصدر ثقتة .

    أما ما يخص السجون , فهناك السجون الخاصة التي لازالت مزدهرة حتى اليوم في منازل المتنفذين ودوائرهم الحكومية و العسكرية .
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-11-03
  5. الواقع

    الواقع عضو

    التسجيل :
    ‏2006-10-05
    المشاركات:
    249
    الإعجاب :
    0
    لقد بالغت قليلاً في منح قوات الأمن في بلادنا هذة القدرات الخارقة..فهي أظعف من أن تدير حركة مرور في شارع.. أو أن تنطم فعالية في سوق القات . أتفق معك على قدرتهم على الظلم , والمعروف إن الذي يعاني من عقدة نقص هو أخطر و أشد من ذلك القوي الذي يتصرف بهدؤ نابع من مصدر ثقتة .

    ياخي العزيز القدره على كل شي ممكنه ولكن الجهل هوا المصيبه
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-11-05
  7. الضيا

    الضيا عضو

    التسجيل :
    ‏2006-10-27
    المشاركات:
    228
    الإعجاب :
    0
    القضية أكبر من مجرد جهاز أمني
    إنها دولة بأيدي مجموعة من الفاسدين
    أجهزة أمنية ، إعلامية ، قضاء ، الخ لخدمة مصالحهم هم

    وتأملوا معي :
    اعتبر تصرف الأنظمة نتيجة طبيعية لوصولها الخاطئ للحكم
    في حديث لـ(الصحوة نت) حول اختطاف الديلمي.. علاو: السلطة في اليمن لاتحترم مواطنيها وتدمر بتصرفاتها ثقتهم في الإدارة والدستور
    05/11/2006 الصحوة نت – فؤاد العلوي
    واتهم علاو في حديث مع "الصحوة نت" الجهات العليا في البلاد التي وجهت بالإفراج عن الناشط الحقوقي الديلمي بارتكاب جريمة دستورية" إلا إذا كانت هي من وجهت بالإختطاف والإخفاء القسري للناشط الديلمي".

    واعتبر أن هذه الأعمال التي وصفها باللا مشروعة من قبل السلطات اليمنية تأتي في الأساس لأن الوصول إلى مواقع القرار تمت بالإنتخابات التي يعلمون هم قبل غيرهم ما شابها من اختراقات للدستور والقانون ولإجراءات الانتخابات "فلا غرابة أن تصدر منهم وهم يمارسون وظائفهم لأنها أتت من هذه المقدمات الخاطئة, وإذا كانت المقدمات خاطئة فإن النتيجة ستكون خاطئة" فهم يخالفون صراحة الدستور لأنهم لايعتبرون الدستور إلا ورقة يزايدون عبرها".

    وأضاف: إن الحالة التي عليها حال "الأستاذ والناشط الحقوقي, والسياسي المختطف علي الديلمي الذي أخفي مكان احتجازه بعد القبض عليه بطريقة تخالف صريح القانون وتم إخفائه قسرا في سلسلة مخالفات قانونية ارتكتبها الأجهزة الأمنية, هذه الحالة الشاذة عن أحكام الدستور والقانون, والمنتهكة لهما تحوًل فيها صاحب الأمر, أو الجهة العليا بحسب توجيهات الإفراج إلى قاضي تحقيق نزل من موقعه ومن سلطته التي يفترض أن لايكون لها سلطة على إرادة قاضي التحقيق ونصّب نفسه في منزل الرجل الأول يوجه بالإفراج بالضمانة الحضورية " بمعنى أنه هو الآمر بالإختطاف, والإخفاء, وهي كلها سلسلة مخالفات من قبل السلطة التنفيذية والتي نجد استجابة لها وخضوعا من قبل من يفترض أنهم لاسلطان عليهم وهم القضاة والذي من بينهم قاضي التحقيق(عضو النيابة).

    واعتبر أن من المشين أن يحدث ذلك في بلد يفترض أنها تحتكم إلى مؤسسات دستورية ويحكم تصرفاتها وعلاقاتها بالمواطنين وبجهات الإدارة العليا نصوص الدستور والقانون, ومن ضمنها مؤسسة القضاء التي افترض الدستور وأوجب أن تكون مستقلة, معبرا عن أسفه أن يصدر عمل كهذا في بلاد تتغنى على طول الوقت بالديمقراطية و"تصدع رؤوسنا ليل نهار بأن الموقع الأول في الدولة تم الوصول إليه بإجراءات مشروعة لاغبار عليها كما يدعون".

    وقال: نحن لانتحدث تعاطفا مع هذا أو ذك لكننا نتحدث عن حقوق مواطن يفترض أن تحترم أيا كان, وإذا كان هذا الإنتهاك الواضح يجري في حق هؤلاء الناشطين المعروفين فكيف ما يجري بحق المواطنين العاديين "ربما تكون الإنتهاكات أوسع وأشد لذلك عندما نتحدث في حادثة اختطاف "الناشط الحقوقي, والأستاذ, والسياسي علي الديلمي" فإننا نقدم هذه الإدارة ومدى وعيها بالدستور والقانون, والحقوق المتساوية, ونكشف عن زيف ادعائها بأنها تعمل في إطار المشروعية, ونكشف عن قناعتها الراسخة أصلا, لذلك تأتي حرقتنا ويأتي ألمنا أن يظل تزييف الوعي لدى الناس مستمرا, وقائما في الوقت الذي تكشف التصرفات اليومية بأن هذه البلاد تتدخل الجهات العليا فيها بالمخالف لكل القوانين, وتتدخل في كل صغيرة فتنزل تصرفاتها إلى مستوى موظف القضاء.

    وأضاف نأمل أن تصل رسالتنا إلى هؤلاء القوم من يديرون الشأن العام - بغض النظر عن الطريقة التي وصلوا بها إلى مواقعهم – ونأمل أن يعوا أنهم صاروا حكاما مخالفين للعقد الإجتماعي المتمثل في الدستور, احتراما لمواقعهم, واحتراما لنا أصحاب العقد الإجتماعي الذي يفترض أنهم يديرون الشأن العام ليس باعتبارهم ملاكا لنا ولارعية أو قطيع من الأغنام يتصرفون بها تصرف المتاع.

    وأضاف متسائلا: هل يعون هل يفقهون؟ هل يعي شعبنا أن هذه التصرفات لن تؤدي إلا إلى مزيد من المآسي؟ هل يعون أنهم بتصرفاتهم يدمرون الثقة في الإدارة ؟ هل يعون أنهم يدمرون مستقبل أبنائهم وأبنائنا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تفضحها تصرف كهذا الذي نعايشه في قضية علي الديلمي ففيها نموذج لكل ما قلناه.

    واستطرد : ومن هنا يأتي الخطأ الآخر للسلطة القضائية والنيابة التي لاتتوانى أن تكون محللا لكل مخالفات السلطة التنفيذية, وتثبت كل يوم بما لايدع مجالا للشك عدم استقلالية القضاء في اليمن وتبعيته لصاحب السلطة المطلقة في هذه البلاد الذي ما زال يتصرف حسب الموروث التقليدي بأنه ملك, وأنه سلطان يملك هذه البلاد وما الموظفين في القضاء أو غيره إلا تابعين أولاد يخضعون لما يأمر به.

    وتسائل رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" متى يعي الحاكم العربي أنه صاحب سلطات دستورية محددة وأنه لم يعد ملكا مطلقا؟ هل يعي الحاكم العربي أنه يحكم شعبا لاقطيعا من البهائم التي لاإرادة لها؟ هل يعي التطورات من حوله؟ هل يعي أن كل هزائم العرب ما أتت من هذه القلة الغاصبة للأرض"فلسطين" المحتلة إلا لأن حكامنا قهروا شعوبهم, وحولوهم إلى عبيد والعبد لايمكن أن ينتصر في مواجهة الحر لأن الحر يقاتل بإرادته, والعبد لايقاتل إلا مغصوبا, ونحن من خلال تصرفات حكامنا – وقضية الديلمي مثالا – شعوبا من العبيد ولا يمكن للعبيد أن ينتصروا فمزيدا من الهزائم لعرب العبودية والمذلة الذين يسكتون ويعايشون هذا الإستبداد, وهذه الدكتاتورية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا من مهانة وخروج عن الفعل الدولي الفاعل لأننا للأسف ضيعنا حقوق مواطنينا وانتهكناها كل يوم لذلك لا غرابة أن ينتهك في المجتمع الدولي حقوقنا.
     

مشاركة هذه الصفحة