اليمن من اطفال شوارع الي حكام وحكم شوارع

الكاتب : نبض عدن   المشاهدات : 525   الردود : 1    ‏2006-10-25
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-10-25
  1. نبض عدن

    نبض عدن قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-08-06
    المشاركات:
    4,437
    الإعجاب :
    1
    اليمن من اطفال شوارع الي حكام وحكم شوارع !

    د محمدالنعماني
    nommany2004@yahoo.com

    من حقنا ان نقلق عن مصير اطفالنا في اليمن؟ واذا هناك العديد من الدراسات والابحات الاكاديمية والعلميه تكشف لنا وبالارقام اليوميه عن اتساع ظاهرة اطفال الشوارع في اليمن ولكن شحة الدراسات والبحوث الاكاديمية التي تتناول مشاكل الأطفال أن لم يكن هناك غياب كامل من قبل المؤسسات البحثية والاكاديمية من حيث الاهتمام بالبحث والدراسة لظاهرة أطفال الشوارع في اليمن إلى جانب أن بعض الباحثين والاكاديمين خلال الفترة الماضية قد اخذ مجال اهتمامهم بالقضايا المرتبطة بالاحداث الجانحين والمتشردين والمتسولين والرعاية الاجتماعية والنفسية
    ومنها دراسة اجتماعية -اقتصادية- نفسية إعداد الاختصاصي النفسي: عبد الرحمن عبد الوهاب علي محاضر في علم النفس الاتصال جامعة عدن حول اطفال الشوراع في اليمن
    وهناك عدد من الندوات وورش العمل حول هذه المجالات قدمت ابحاثاً ودراسات حول جناح الأحداث ومشاكل الأطفال منها :
    • في عام1990م تبنت الجمعية النفسية واليمنية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية ومنظمات أخرى ندوات خاصة بجناح الأحداث في اليمن .
    • وقدمت دراسة علميه حول التسول قام بها عدد من الباحثين لمنظمة " ردابارنن " عام 1993م كما قدمت دراسة لمجموعة من الباحثين لمنظمة اليونسيف حول الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لأطفال الشوارع في مدينة صنعاء لعام 2000م .
    • وعقدت ورشة عمل تدريبية حول أطفال الشوارع اقامها المجلس الثقافي البريطاني عام 2001م .
    • وأعدت دراسة مسحية حول المهمشين قامت بها الجمعية الإجتماعية لتنمية الأسرة .
    • ومن خلال النزول الميداني وزيارتنا للعديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والمنظمات الاهلية وجدنا غياب شبه تام لمشكلات أطفال الشوارع وأن كانت هناك بعض الجمعيات بدأت تعطي هذه الظاهرة حيزاً في برامجها مؤخراً خاصة مع التبني الدولي والعربي لمشكلة أطفال الشوارع فعلى الصعيد الحكومي بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالاهتمام بالظاهرة من خلال دعم مركز" الطفولة الآمنة " الذي يعد أول مركز استقبال نهاري لأطفال الشوارع كما أن المجلس الاعلى للأمومه والطفولة يتبني مشروعاً للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية .
    فظاهرة أطفال الشوارع أصبحت تشكل قلق إجتماعي نظراً لتوسع إنتشارها والمخاطر الناتجه عنها وهذا ما اكدت عليها دراسه الدكتور عبدالرحمن عبدالوهاب حيت تعود جذور الظاهرة إلى مطلع التسعينات من القرن الماضي حيث شكلت عودة المغتربين اليمنيين اثر حرب الخليج الثانية إلى جانب عوامل أخرى منها الإنفجار السكاني وهبوط سعر النفط وضغوط إقتصادية وإضافة اعباء جديدة على الدولة والمجتمع فالبيانات والاحصائيات تشير إلى أن عدد السكان في اليمن قد زاد خلال الأعوام 1975 ـ 1994م إلى أكثر من ضعف السكان عام 1975م كان عدد السكان يبلغ 7.5 مليون نسمة فيما وصل عدد السكان عام1994م إلى أكثر من 15.8 مليون نسمة وبلغ متوسط معدل النمو السكاني 3.7 خلال هذه الفترة .
    واليمن بلد زراعي ويعتمد على الزراعة مع ذلك فإن الهجرة السكانية من الريف إلى المدينة تسير بشكل متسارع وتشكل ضغط كبير على خدمات المدن الرئيسية يساعد على ظهور مناطق عشوائية وفقيرة (أحزمة الفقر) حول المدن الرئيسية وقد وصل حوالي 24% من السكان يعيشون في المناطق الحضرية (تعداد السكان 1974م) وتشير تقارير البنك الدولي (1997م) إلى أن استمرار الهجرة من الريف إلى المدينة سيؤدي إلى نمو المناطق الحضرية إلى 37% في الـ 25 عام القادمة .
    فأزمة الخليج الثانية في الـ 1990م قد أدت إلى عودة ما يقارب من مليون مغترب يمني كانوا يعملون في السعودية ودول الخليج وأغلب هؤلاء العائدين استقروا للعيش في المدن مما اثر على حجم سكان المدن
    وبحسب المصادر الرسمية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية والمجلس اليمني الاعلى للأمومة والطفولة فإن الطفولة تعتبر من أكثر الفئات الاجتماعية تعرضاً للأخطار ولعوامل عديدة منها تدني الخدمات الحكومية والأهلية في قطاع الطفولة ، وتركيز الخدمات في المدن الرئيسية مع أن سكان الريف يشكلون 60-70% من إجمالي السكان ، وإرتفاع معدلات الفقر ليصل إلى 35% من السكان (80% في الريف) ، وإرتفاع نسبة البطالة إلى 35% من السكان (80% في الريف) ، وتدهور الاوضاع الاقتصادية في التسعينات بسبب عودة مليون مغترب إلى البلاد والآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وظاهرة التسول وعمالة الأطفال وإرتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدن ومن الاسباب العامة لظاهرة أطفال الشوارع :
    1- تفشي الفقر .
    2-عدم وجود رقابة على سفر الأطفال من القرية إلى المدينة وتعريضهم لاشكال الاستغلال كافة .
    3- غياب الرقابة الاسرية على الأطفال في المدن لا سيما فئة الأطفال الذين يخرجون إلى ممارسة الاعمال الهاشمية غير المنظمة ويتعرضون لكثير من المشكلات الاخلاقية والسلوكية .
    4-عدم وجود رقابة على أماكن المبيت الشعبي (اللوكندات) التي كثيراً ما يرتادها هؤلاء الاطقال الذين ينتمون إلى الشارع
    .
    أما الاسباب الخاصة أو المباشرة فتم تحديدها بالآتي :-

    1- التفكك الأسري وكثرة الاختلافات بين الابوين وإنعدام توافر الأمن والاستقرار النفسي بين الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الاسر.
    2- الطلاق بين الابوين وزواج احدهما أو كليهما بأخر .
    3-عدم وجود وعي لدى بعض الاسر وتدني المستوى الثقافي والقصور في التوجيه والتنشئة الاسرية والاجتماعية للأبناء .
    4- غياب المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في احتواء مظاهر القهر والعنف والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال .
    5-عدم المتابعة من قِبَلْ الأسرة للرفاق واصدقاء الابناء .
    6-- عدم وجود تواصل بين البيت والمدرسة

    -عوامل ساعدت على انتشار الظاهرة

    إن إنتشار أطفال الشوارع يعد من الظواهر الاجتماعية التي ترتبط بالمتغيرات التي تحدث على صعيد الاقتصادي والثقافي وهناك عوامل متعددة اثرت على ازدياد توسع إنتشار الظاهرة منها :
    • الوضع الاقتصادي :
    الاوضاع الاقتصادية تعد من أهم العوامل التي تؤثر في توسيع حجم الظاهرة فتردي الاوضاع الاقتصادية وضعف التنمية من المؤشرات التي تؤدي إلى تدهور الحياة المعيشية للناس .
    فالظروف الاقتصادية تلعب دور كبير في التأثير على الحياة المعيشية للفرد والمجتمع فعندما لا يتم تبني سياسات اقتصادية ذات بعد تنموي ويوجد خلل في توزيع الدخل " الثروة " وإستشراء الفساد كل ذلك يؤثر على مستوى دخل الفرد والاسرة ويكون الأطفال هم الأكثر تضرراً ويدفعون ثمن الازمات الاقتصادية وتحت وطأة الحاجة والعون تدفع الاسر بالابناء إلى سوق العمل للبحث عن مصدر دخل يساهم في مساعدة الأسرة على البقاء .
    فالاختلال في إدارة الجانب الاقتصادي يعكس نفسه على تطور البلد بشكل عام وهناك جملة من المشكلات الاقتصادية نستعرض بعض منها :
    - إرتفاع حجم الإنفاق الحكومي .
    - قله الإيرادات .
    - زيادة الواردات ومحدودية الصادرات .
    - الدين الخارجي ولجوء الدولة للإقراض الخارجي لحل المشكلات الانية .
    - إنخفاض سعر العملة المحلية امام العملات الاجنبية إذ وصل سعر الدولار إلى ( 200) ريال يمني لكل دولار امريكي بينما كان سعر الدولار بداية التسعينات يعادل 12 ريال يمني .
    - متوسط دخل الفرد انخفض إلى ادنى مستوى .
    - إنخفاض نفقات التعليم والصحة .
    - إرتفاع البطالة .
    - إزدياد الفقر .
    - عدم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فإعادة الهيكلة والإجراءات التي تتم باسم الإصلاح لم تعطي مؤشرات إيجابية على صعيد الحياة الواقعية بل على العكس تفاقمت المشكلات الاجتماعية في ظل انسحاب الدولة عن مسؤلياتها في تقديم الخدمات الاجتماعية وتسليم القطاع الخاص مسؤولية إدارة الاقتصاد الوطني في ظل عدم التأهيل الكامل للقطاع الخاص لقيادة العملية الاقتصادية .
    ومن أهم العوامل المرتبطة بالجانب الاقتصادي :
    1- الفقر .
    2-البطالة .
    الفقر: بسبب التحول إلى اقتصاد السوق واللهث وراء الانفتاح الاقتصادي بدون دراسة علمية كافية ادى إلى توسع إنتشار الفقر في العديد من البلدان المتخلفة منها اليمن حيث أصبح هناك فئات واسعة من المجتمع تعيش تحت خط الفقر. وتصنف اليمن من البلدان الأكثر فقراً حيث تحتل مرتبة متأخرة من بين بلدان العالم حسب تقرير التنمية البشرية كل ذلك يدفع الناس للبحث عن سبل لتأمين الحياة ويصبح العمل هو الأهم بالنسبة للاسرة فالإهتمام بالأبناء وتعليمهم يتراجع امام الحاجة والعوز .
    وفي دراسات حول الفقر وآثاره السلبية ترى أن اليمن كغيره من البلدان الفقيرة يرتبط الفقر فيه بتدني مستوى تطور بنيانه الاجتماعي عامة وبالتخلف الشديد الذي يعاني منه والذي يعني بالاساس تبديد الموارد الاقتصادية والبشرية وتوزيعها على نحو غير عادل وغير رشيد.
    ومما نلاحظه على مستوى الواقع العملي نجد أن نسبة الفقر قد ازدادت بصورة كبيرة بالذا.ت خلال الأعوام الاخيرة التي تلت الوحدة وبعد تطبيق الحكومة لسياسات الاصلاح الاقتصادي حيث بلغت نسبة الفقراء 62.5% من السكان وفقاً لأسس منظمة "الاسكوا " .
    أما حسب تقارير البنك الدولي فتصل النسبة إلى 28% للفقر المطلق و 17% للفقر المدقع.
    ولا شك أن زيادة نسبة الفقر في اليمن انما يعود في الاساس إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (452) دولار عام 1992م إلى (306) دولار في عام 1997م أي ما يقارب الثلث هذا إضافة إلى الآثار المترتبة على الغاء الدعم الحكومي على معظم السلع المستهلكة من قبل الفقراء وعن انخفاض مخصصات الرعاية الصحية والتربية ).
    أن الآمن الغذائي الاسري هو ضمان أي اسرة على الغذاء بما يساوي احتياجات افرادها وتوحي التقديرات الحديثة للفقرة أنه لا يزال من احد المجالات الهامة في اليمن ففي عام 1992م قدر البنك الدولي أن 19% من السكان عاشوا تحت خط الفقر أي لم يجدوا النفقات الكاملة لتلبية احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية .
    وكان 9% من هؤلاء في فقر مدقع أي لم تكن نفقاتهم تكفي حتى لاستهلاك الحد الادنى من الطاقة الغذائية اللازمة وهي 2.200 سعر حراري للفرد الواحد في اليوم الواحد .
    وقدر البنك الدولي أن هذه النسبة لا تزال ثابتة عند 19 % عام 95م بسبب ركود النمو الاقتصادي لكن إعداد الفقراء المدقعين واصلت في الإرتفاع
    "وتعد اليمن من افقر دول العالم وفقاً لتصنيف البنك الدولي وتتبوأ المركز (71) بين بقية الدول الـ (206) ويبلغ نصيب الفرد 350 دولار امريكي حيث يعد اقل من المتوسط في الدول ذات الدخل المنخفض ويقل بمقدار أكبر من متوسط الدخل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبلغ سكان اليمن 17 مليون نسمة في عام1999م وبالرغم من تحسن المؤشرات الاجتماعية في اليمن فإنها تعد من أدنى المستويات في المنطقة والعالم "
    .
    - العوامل الاجتماعية :
    العوامل الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في توسع ظاهرة أطفال الشوارع ومن ابرز هذه العوامل :
    1- مشلكة الاسكان تعد من المشكلات الرئيسية في اليمن للأسباب الآتية :-
    • الزيادة المطردة لعدد السكان بمعدل نمو يصل إلى (3.7%) مقابل عدم التوسع المخطط لتلبية احتياجات السكان للسكن وخاصة الشباب الذين تميل اسرهم لتزويجهم في سن مبكر .
    • غلاء إيجارات المساكن وعدم تناسب السكن مع حجم الأسرة اليمنية التي تميل إلى زيادة عدد أفرادها من خلال زيادة إنجاب الابناء .
    • غياب المسكن الصحي والنقص الكبير في توفر الخدمات الاساسية من صرف صحي ومياه نقية .
    هذه العوامل تكون لها تأثير في خلق توترات ومشاكل داخل الأسرة ممكن أن ينتج عنها الطلاق وعدم الإهتمام بالأطفال مما يؤدي إلى تشردهم وإنحرافهم .
    2-تدني الدخل واتساع شريحة ذوي الدخل المحدود العاطلين عن العمل في ظل ضعف وسائل الحماية الاجتماعية للاسر بدفع ابنائهم إلى الشارع للعمل والتسول .
    3-المجتمعات العشوائية: حيث انتشرت المناطق العشوائية بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة إلى جانب العائدين من الخارج بسبب حرب الخليج فهم من سكنوا في منازل عشوائية من الأكواخ والصفيح، أيضا جماعة المهمشين الذين يطلق عليهم "الاخدام"
    حيث يشير كتاب تحليل حالة الأطفال والنساء إلى أنه لا تعرف أعداد طبقة الأخدام التقليدية لكنهم قد تبلغ 200.000 فرد من الجنسين ونجدهم اليوم يعيشون بأعداد متزايدة في مساكن عشوائية في أطراف المدن الكبيرة والثانوية حيث تخرج اليها بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل.
    ويتركز عمل هؤلاء عادة في وظائف الخدمة والنظافة التي يحتاج إليها المجتمع ويرفض تأديتها الآخرون وفي المسح الإجتماعي لمساكن مجاري منطقة عصر في أمانة العاصمة شمل المسح حوالي 361 اسرة. تشير الدراسة إلى أن هناك نسبة عالية من الاسر تعيش في عشش من بردين بينما بعضهم يعيش في عشش مبنية من الصفيح وآخرون يعيشون في عشش من لِبن (طوب) وهذا يدل على سؤ المعيشة وعلى تدني الوضع السكني للمجموعة .
    فالمسكن يوضح مدى المعاناة التي يعانيها افراد هذه الفئة وخاصة ايام الشتاء بالاضافة إلى شعورهم بعدم الإستقرار فهم يبدون تخوفهم في حالة اذا اضطرت الدولة إلى طردهم من الارض التي يُقِومُون عليها مما سيؤدي إلى انتشارهم في الشوارع بدون ماوى
    4-تفشي الامية بين السكان إلى جانب التسرب من التعليم الذي يعني أن هناك مشكلات في النظام التعليمي الذي يعول عليه كثيراً إلى جانب الأسرة في التنشئة الاجتماعية للاطفال والاختلال في التعليم يمثل خطورة على مستقبل الأطفال .
    لقد أثبتت الدراسات النفسية أن شخصية الإنسان تتشكل في السنوات الخمس الأولى من عمره حتى أن بعض العلماء اطلقوا على طفل هذه المرحلة لقب "ابو الانسان" لأن الإنسان البالغ هو نتاج الخمس السنوات الأولى بظروفها وتوتراتها وبتجاربها وخبراتها والحصيلة التي يخرج بها الطفل بعد الخامسة هي التي تبقى معه إلى آخر العمر"-
    التفكك الاسري: الناتج عن مشكلات الطلاق وتعدد الزوجات أو غياب رب الأسرة

    وضع الطفل في اليمن :

    وحول وضع الطفل في اليمن بشكل عام فإن المؤشرات تدل إلى أنه وضع متردي ويعاني مشكلات عديدة تمس حياته ومستقبله فتقارير منظمة الامم المتحدة " اليونسيف" مسيرة الامم 1998م وكذا الكتاب المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية ومنظمة اليونسيف حول حالة الأطفال والنساء في الجمهورية اليمنية وكتاب الإحصاء السنوي يحتوي على بيانات تؤكد وجود مشكلات حقيقية وسنحاول استعراض اهم المؤشرات التي تتعلق بوضع الطفل :
    • إنتشار سوء التغذية المتصل بالبروتين والطاقة بين الأطفال دون سن الخامسة وتشير مقارنات عالمية إلى أن معدلات سؤ التغذية عند الأطفال في اليمن تتجاوز كثيراً معدلاتها في دول اقليم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وحتى الدول الاقل نمواً الاخرى .
    • المعدلات الرسمية لوفيات الرضع هي 83 لكل 1.000 ولادة حية .
    • المعدلات الرسمية لوفيات الأطفال دون الخامسة 110 لكل 1.000
    • (56%) من الأطفال مصابين بالتهابات تنفسية .
    • حوالي نصف (45%) من الأطفال دون مستوى الارتفاع إلى العمر . أي يعانون من تأخر حاد ومتوسط في نموهم الطولي أو " التقزم " نتيجة لنقص الغذاء المزمن .
    - (38%) من الأطفال ناقصي الوزن والذي يعكس سؤ التغذية الحاد .
    - (55%) فقط من الأطفال في سن 6-15 سنة في المدرسة وهذا يعني أن 45% من الأطفال في هذا السن خارج المدرسة " وهو أدنى معدل " في اقليم الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا .
    - عدد الأطفال العاملين يبلغ 2 مليون طفل (شهيده الباز 2002م).
    - عدد الأطفال المعاقين 2 مليون معاق .

    -حجم الظاهرة في اليمن:

    لم تلق ظاهرة أطفال الشوارع اهتماماً نظراً لشحة الدراسات والأبحاث إلى جانب أنه لا توجد أي بيانات أو إحصائيات رسمية حول حجم الظاهرة، وإنما تقديرات لبعض الدراسات التي اجريت حول المتسولين من الأطفال بالاتفاق مع قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل «ففي عام 1993م قدر عدد المتسولين الأطفال في مدينة صنعاء بحوالي (562) طفل وطفلة»
    ويرى بعض الباحثين أن هذا التقدير لا يتناسب اطلاقاً مع نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 1994م ويقدرون عدد المتسولين في مدينة صنعاء بحوالي (4000) طفلة وطفل في عام 1994م .
    وذلك بالإعتماد على نتائج التعداد فيما يخص عدد المساكن العشوائية (مساكن الصفيح) وعدد افراد الأسرة وافتراض عدد السكان في هذه الاحياء المهمشة ونسبة الأطفال فيها واعتماداً على تقديرنا السابق لعدد الأطفال المتسولين في مدينة صنعاء عام 1994م وإذا قدرنا نسبة نمو عدد الأطفال المتسولين بحوالي 4% سنوياً فإن عدد الأطفال المتسولين في مدينة صنعاء في نهاية عام 2000م يمكن أن يصل إلى حوالي (4960) طفلاً وطفلة
    وحسب تقدير هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غيرالحكومية لرعاية حقوق الطفل في تقريرها المقدم للجنة الامم المتحدة في جنيف أنه يقرر عدد الأطفال المتسولين بحوالي 7000 طفل وطفلة
    وفي دراسة مقدمة لمنظمة اليونسيف قدر عدد أطفال الشوارع في مدينة صنعاء في نهاية عام 2000م بحوالي (28789) طفلاً وطفلة .
    وتقدر تحليلات عام 1997م المعدة من قبل اليونسيف ومنظمة رادابارنن والبنك الدولي لأوضاع الأطفال العاملين في شوارع صنعاء ما بين (3000- 6000) طفلاً يعملون في شوارع المدن اليمنية..
    وتشير مصادر المجلس اليمني للطفولة بأن التقديرات الأولية (7000) طفل في أمانة العاصمة وحدها ).
    رابعاً : نتائج الدراسة الميدانية
    1- خصائص أطفال الشـوارع :
    في ضوء نتائج الدراسة الميدانية سنتناول أهم خصائص المبحوثين من أطفال الشوارع في المدن الرئيسية: أمانه العاصمة صنعاء ، عدن ، تعز ، الحديدة .
    من حيث السن ، النوع ، الحالة التعليمية ، المحافظة التي ولد فيها .
    أ- تقسيم أطفال الشوارع حسب السن :
    جدول رقم (1) يبين توزيع الأطفال المبحوثين حسب السن
    السن العدد النسبة %
    5 1 7
    6 1 7
    7 3 2.1
    8 8 5.7
    9 14 10
    10 22 15.7
    11 12 8.6
    12 20 14.3
    13 27 19.3
    14 24 17.1
    15 6 4.3
    17 2 1.4
    الجملة 140 100.00%
    يبين الجدول رقم (1) توزيع أعمار الأطفال المبحوثين في الدراسة بين 5- 17 سنة ويلاحظ أن النسبة المرتفعة من الأطفال يأتون في سن 12 ،13 ، 14 عام بنسبة 14.3% و 19.3% و 17.1% على التوالي (عدد 20 ، 27 ، 24 حالة ) يليهم الأطفال في سن 9 ، 10 أعوام نسبة 10% و 15.7% على التوالي (عدد 14 - 22 ) حالة .
    وهذه النسب توضح لنا أن الأطفال بين ( 9 - 14 ) سنة هم الأطفال الأكثر معاناة ولأسباب مختلفة التي دفعتهم الظروف إلى الشارع ليحتضنهم . وهي مرحلة عمرية مهمة في حياة الطفل تقع بين مرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة المراهقة والتي تتميز بخصائص معينه تحتاج إلى رعاية وتوجيه وارشاد تتناسب وهذه المرحلة العمرية وفي دراسة حول أطفال الشوارع في المغرب كانت النتائج أن الفئة العمرية ( 10 - 14 ) سنة هي المشكلة لأغلبية الأطفال (41) .
    ب - تقسيم أطفال الشوارع حسب النوع :
    جدول رقم (2)
    يبين توزيع المبحوثين حسب النوع
    النوع العدد النسبة %
    ذكر 110 78.6
    أنثى 30 21.4
    المجموع 140 100.00%
    من خلال الجدول المبين اعلاه رقم(2) يتضح أن نسبة الأطفال الذكور بين افراد العينة التي شملتهم الدراسة تصل إلى 78.6% (عدد 110 حالة) وهو معدل مرتفع عن نسبة الإناث الذي يصل إلى 21.4% (عدد 30 حالة) تبين لنا اثناء النزول الميداني أن أطفال الشوارع في اليمن في الغالب هم من الذكور لأسباب متعدد منها لجوانب اجتماعية مرتبطة بنظرة المجتمع حيث أن النظام التقليدي الاسري في اليمن يعطي السلطات الرئيسية واتخاذ القرارات وتحمل المسؤليات على عاتق ارباب الاسرة ( الأب ـ الأخ.)
    ونظرة المجتمع للذكر بإنه المسؤول عن الأسرة ويتحمل العبء الاكبر في مساعدة الأسرة والعمل على توفير احتياجاتها .
    من الجانب الآخر النظرة الاجتماعية المحافظة للبنت تقع مسئوليتها في البقاء في البيت لتحمل مسؤولية المنزل والزواج والإنجاب .
    كما أن خوف الاهل على البنات من التعرض للمشاكل في الشارع بسبب غياب الحماية من ناحية ونظرة الناس التي ترى خروج الفتاة للعمل في الشارع من الامور غير المقبولة ويعبر عن إنتماء مثل هؤلاء الفتيات "إلى اسر غير محترمة."
    وهو ما تؤكده عدد من الدراسات التي أجريت، ففي الدراسة التي اجريت في الاردن حول أطفال الشوارع يرى "صادق الخواجا" حول انخفاض عدد الإناث على الذكور "بإن انخفاض عدد الأطفال الإناث المقبوض عليهن من قبل مديرية الدفاع الاجتماعي في العام 1997م هو بسبب الفزع بين اهالي الأطفال المشردين وخاصة على اطفالهم الاناث المقبوض عليهن لإعتبارات اجتماعية مختلفة مما خفف من استغلال الاهالي لهن في التسول أو البيع على الطرقات .
    وفي دراسة اجريت في مدينة صنعاء مقدمة لمنظمة "اليونسيف" تشير "ربما كان الوصول إلى المبحوثين الذكور اسهل على الباحثين من الوصول إلى المبحوثات الاناث .
    أما السبب الآخر فيتمثل في أن النسبة الاعظم من أطفال الشوارع هم من الأطفال الذكور أما أطفال الشوارع من الاناث فيتركزون في فئة واحدة من فئات أطفال الشوارع هي فئة أطفال الشوارع المتسولين" (42).
    مع ذلك نرى بإن نسبة 21.4% من أطفال الشوارع من الاناث كما جاء في نتائج دراستنا يمثل مؤشر احصائي مهم على أن هناك نسبة غير عادية من أطفال الشوارع هن من الإناث وأن لم تكن الاكثرية. هذا إذا ما اخذنا بالاعتبار النظرة الاجتماعية التقليدية لتواجد الفتاة في الشارع .
    كما يدل على ارتفاع عدد أطفال الشوارع من الاناث في المدن اليمنية خلال السنتين الاخيرتين .
    ففي دراسة سابقة حول أطفال الشوارع التي اجريت في مدينة صنعاء اغسطس 2000م تشير أن تمثيل الاناث في الدراسة 6% فقط ودراسة أخرى حول عمالة الأطفال كانت الاناث تمثل 2.3%فقط ).
    وبمقارنة نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة نرى أن نسبة 21.4% تعد مرتفعة وأن الحاجة والظروف الاقتصادية الصعبة هي من الاسباب التي دفعت الاسر ببناتها إلى الشارع تجاوز نظرة المجتمع التي تعيب خروج البنت للعمل والتسول في الشارع .
    بنفس الوقت تنبئ هذه النسبة عن ازدياد إعداد أطفال الشوارع من الاناث في السنوات الاخيرة ، وإن كانت لا تعبر عن الوضع الحقيقي لهن وهذا يحتاج إلى القيام بدراسات أخرى تركز على عمل الفتيات وطفلة الشارع .
    جـ- الوضع التعليمي :
    جدول رقم (3)
    يبين توزيع الأطفال المبحوثين حسب الالتحاق بالتعليم
    العلاقة بالتعليم العدد النسبة%
    ملتحق بالتعليم 2 14.3
    لم يلتحق بالتعليم 66 47.1
    متسرب 54 38.6
    المجموع 140 100.00%
    هناك علاقة بين الأوضاع التعليمية وأطفال الشوارع فالأوضاع التعليمية تعد من العوامل المهمة في تشجيع واستمرار الأطفال في التعليم أو انخفاض الإلتحاق بالتعليم ومواصلة التعليم النظامي .
    ويشكل التعليم أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل الطفل كونه يهدف إلى تنمية شخصية الطفل وصقل مواهبه وقدراته المختلفة وفي الجمهورية اليمنية يبلغ عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم حوالي 55% أي أن حوالي 45% من الأطفال في سن التعليم الأساسي هم خارج المدرسة كما جاء في تقرير هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل .
    وبيانات أخرى رسمية لوزارة التشؤون الاجتماعية والعمل تشير أنه بالرغم من التوسع في خدمات التعليم خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 1994م ـ 1999م لا يزال 35.6% من الأطفال خارج النظام التعليمي ولا يجدون مقاعد للالتحاق بالتعليم .
    ويؤكد أنه بالرغم من أن اليمن تسعى لمجاراة التطورات الحديثة للتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في ظل ثورة المعلومات من خلال زيادة الإنفاق على التعليم الذي تراوح بين 17% إلى 25% خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى 96 ـ 2000م .
    إلا أن الجزء الاكبر من الانفاق يوجه لأغراض مواجهة الزيادة لطلب التعليم الناتجة عن النمو السكاني المتسارع وبالتالي فإن التوسع في التعليم لا يزال يفتقد إلى تحسين نوعيته وكفائته .
    وحسب معلومات الحكومة اليمنية واليونسف والبنك الدولي فإنه برغم الانتعاش والانفاق على التعليم نوعاً ما في عام 1996م لكنه ظل دون مستويات بداية التسعينات وبينما تناقص الانفاق مما يعني أنه على جهاز التعليم أن يستوعب عدداً متزايداً من التلاميذ بموارد مالية اقل حسب بيانات وزارة المالية ومكتب البنك الدولي في اليمن .
    ويتضح أن عجز هذا الإنفاق عن مواكبة النمو السكاني اسفر عن انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق التعليمي العام بنسبة 30% من ارقامه الحقيقية بين 1993م و1996م "تحليل حالة الأطفال والنساء (1998م)" وجدير بالإشارة هنا إلى أن مسألة الاهتمام بالتعليم لا زال ضعيفاً من قبل الحكومة وأن الانخفاض في الإنفاق على التعليم لا يخدم التنمية ويساعد على بقاء التخلف الامر الذي يضاف أجيال جديدة إلى مصاف الاميين .
    ونتائج الدراسة جدول رقم (3) بين ان نسبة أطفال الشوارع المبحوثين الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم يبلغ حوالي (47.1%) (عدد 66 حالة) لأسباب مرتبطة بالحالة المادية للاسرة وتنامي الفقر وعدم قدرة الأسرة على تحمل نفقات التعليم والانفاق على الحياة المعيشية مما يدفع الأسرة إلى عدم إلحاق ابنائهم في المدرسة أو ترك المدرسة .
    وحسب تقديرات البنك الدولي لعام 1995م فإن ما يتوجب على الاسر إنفاقه على إلحاق اطفالها في المدارس يتراوح بين 2.500 إلى 8.300 ريال يمني في عام 1995م لكل تلميذ كل عام دراسي ، وتشمل تكاليف النقل والرسوم والكتب والمستلزمات والزي المدرسي ، هذا إلى جانب دخول رسوم متعددة التسميات (تحت مسمى مساهمة المجتمع ) مما يضاعف المشكلة عند الاسر محدودة الدخل .
    ويتم ذلك مخالف للتشريعات والقوانين الوطنية حيث يكفل الدستور حق التعليم للطفل كقيمة انسانية وكإحدى ابعاد مجالات التنمية الشاملة مادة (35) ونص الدستور على التعليم الالزامي في مرحلة التعليم الأساسي كما شمل القانون العام للتربية والتعليم جملة من المبادئ والاسس التي يجب أن يقوم عليها التعليم الأساسي كتعليم عام وموحد لجميع الأطفال وكفل مجانية التعليم بكل مراحلة وضمانات حق تعليم المواد (2 ، 8 ، 16 ، 18) وهو ما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية .
    وهناك نسبة (38.6%) )(عدد 54 حالة) متسربين من التعليم وهذا مرتبط بعدد من العوامل إلى جانب العامل المادي الذي يضطر بعض الأطفال للعمل لمساعدة أسرهم وعدم تمكنهم من الجمع بين العمل والدراسة وهناك عوامل أخرى منها نوعية التعليم والبيئة المدرسية .
    وفي دراسة اجريت من قبل منظمة "رادبارن" تشير إلى أنه "برزت امام الأطفال العاملين المبحوثين دوافع مختلفة للتسرب والالتحاق بالعمل أهمها الفقر والنقص في المدارس في المناطق القريبة من سكنهم والرسوب المتكرر في الدراسة وعدم القدرة على الجمع بين العمل والتعليم."
    والتقارير الرسمية الحكومية ومنظمة اليونسيف تؤكد مشكلات كبيرة تواجه التعليم في اليمن منها :
    - أداء المعلم لا يزال ضعيفاً بصورة عامة بسبب مستوى التأهيل المتدني .
    - الازدحام الشديد في الصفوف الدراسية .
    - عدم توزيع الوسائل التعليمية .
    - بيئة المباني المدرسية في اليمن لا تساعد على التعليم الجيد وقد اجرت وزارة التربية والتعليم مسح خلال العام الدراسي (90 - 91م) لتجد أن 49 % من المدارس الابتدائية بدون كهرباء و47% بدون ماء و 44% بدون مراحيض ومن مسح ميداني عام 1997م لثمان محافظات وجد أن نصف المدارس على الاقل بحاجة إلى اصلاح 60% اصلاح كامل
    د- المناطق التي قدم منها الطفل :
    جـدول (4 (
    يبين توزيع الأطفال المبحوثين حسب المنطقة التي قدم منها الطفل
    المنطقة التي قدم منها الطفل العدد النسبة%
    أمانة العاصمة 10 7.1
    محافظة صنعاء 19 13.6
    عدن 13 9.3
    تعز 32 22.9
    الحديدة 25 17.9
    إب 20 14.3
    ذمار 12 8.6
    لحج 6 4.3
    المحويت 3 2.1
    المجموع 140 100.00%
    يبين الجدول (4) توزيع الأطفال المبحوثين حسب المنطقة التي قدم منها الطفل وتحتل محافظة تعز المركز الأول من افراد المبحوثين بنسبة 22.9% (عدد 32 حالة) وتأتي محافظة الحديدة في المركز الثاني نسبة 17.89% (عدد 25 حالة) ومحافظة اب في المركز الرابع بنسبة 14.3% (عدد 20 حالة) ومحافظة صنعاء في المركز الخامس بنسبة 13.6% (عدد 19 حالة) ومحافظة ذمار في المركز السادس بنسبة 8.6% (عدد 12 حالة) ومحافظة لحج في المركز السابع بنسبة 4.3% (عدد 6 حالات) ومحافظة المحويت في المركز الثامن بنسبة 2.1% .
    ادن من حقنا بعد كل ذلك ان تعلو اصواتنا واصوات كل شرفاء اليمن لتقول كلمتها الصادقه وتعلن للعالم ان اجيال المستقبل في اليمن هم سيكون اجيال شوراع ولا فراق هناك مابين ماهو قايم اليوم في اليمن من تدهور في الحياة المعشيه وانتشار الفساد ونهب التروات وخضخصة الحكم في اليمن وحتي الفقر واطفال الشوراع والبطاله ومابين هوسيكون في المستقبل في ظل حكم دكتاثوري عسكري غير شرعي نهب الحكم كما نهب الثروة واحتلال الجنوب فرض علينا سياسه الامر الواقع ولاشك الامر الواقع سوف يفرض علينا لسنوات قادمه جيل شوارع وعسكر شوارع وحكام شوارع وسياسه واقتصاد وعلم وتقافه شوارع وحياة شوارع وهو الامر الذي يدفعني الي المطالب بالتغيير الجدري ولابد من كل شرفاء واحرار اليمن التحرك وان تفرض على الاسرة الحاكم ومسئولين الشوارع من المقربين للبلاط الاسري العشايري العسكري الامر الواقع ونعلن للعالم نهايه حكم الشوارع في اليمن والخيارات امامنا كثيرة
    وصدق الشاعر ابوالقاسم حنما قال
    اذا الشعب يوما ارادة الحياة
    فلا بد من يستجيب القدر
    ولكن اقول انا ان الله لن يستجيب لصوت العاجزين طالما وان هو قدحتهم في القران الكريم الي العمل ومقاومه الظلم والتغيير؟؟ لكنهم ظلو عاجزين؟؟ والي متي ادن؟؟
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-10-25
  3. نبض عدن

    نبض عدن قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-08-06
    المشاركات:
    4,437
    الإعجاب :
    1
    اليمن من اطفال شوارع الي حكام وحكم شوارع !

    د محمدالنعماني
    nommany2004@yahoo.com

    من حقنا ان نقلق عن مصير اطفالنا في اليمن؟ واذا هناك العديد من الدراسات والابحات الاكاديمية والعلميه تكشف لنا وبالارقام اليوميه عن اتساع ظاهرة اطفال الشوارع في اليمن ولكن شحة الدراسات والبحوث الاكاديمية التي تتناول مشاكل الأطفال أن لم يكن هناك غياب كامل من قبل المؤسسات البحثية والاكاديمية من حيث الاهتمام بالبحث والدراسة لظاهرة أطفال الشوارع في اليمن إلى جانب أن بعض الباحثين والاكاديمين خلال الفترة الماضية قد اخذ مجال اهتمامهم بالقضايا المرتبطة بالاحداث الجانحين والمتشردين والمتسولين والرعاية الاجتماعية والنفسية
    ومنها دراسة اجتماعية -اقتصادية- نفسية إعداد الاختصاصي النفسي: عبد الرحمن عبد الوهاب علي محاضر في علم النفس الاتصال جامعة عدن حول اطفال الشوراع في اليمن
    وهناك عدد من الندوات وورش العمل حول هذه المجالات قدمت ابحاثاً ودراسات حول جناح الأحداث ومشاكل الأطفال منها :
    • في عام1990م تبنت الجمعية النفسية واليمنية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية ومنظمات أخرى ندوات خاصة بجناح الأحداث في اليمن .
    • وقدمت دراسة علميه حول التسول قام بها عدد من الباحثين لمنظمة " ردابارنن " عام 1993م كما قدمت دراسة لمجموعة من الباحثين لمنظمة اليونسيف حول الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لأطفال الشوارع في مدينة صنعاء لعام 2000م .
    • وعقدت ورشة عمل تدريبية حول أطفال الشوارع اقامها المجلس الثقافي البريطاني عام 2001م .
    • وأعدت دراسة مسحية حول المهمشين قامت بها الجمعية الإجتماعية لتنمية الأسرة .
    • ومن خلال النزول الميداني وزيارتنا للعديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والمنظمات الاهلية وجدنا غياب شبه تام لمشكلات أطفال الشوارع وأن كانت هناك بعض الجمعيات بدأت تعطي هذه الظاهرة حيزاً في برامجها مؤخراً خاصة مع التبني الدولي والعربي لمشكلة أطفال الشوارع فعلى الصعيد الحكومي بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالاهتمام بالظاهرة من خلال دعم مركز" الطفولة الآمنة " الذي يعد أول مركز استقبال نهاري لأطفال الشوارع كما أن المجلس الاعلى للأمومه والطفولة يتبني مشروعاً للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية .
    فظاهرة أطفال الشوارع أصبحت تشكل قلق إجتماعي نظراً لتوسع إنتشارها والمخاطر الناتجه عنها وهذا ما اكدت عليها دراسه الدكتور عبدالرحمن عبدالوهاب حيت تعود جذور الظاهرة إلى مطلع التسعينات من القرن الماضي حيث شكلت عودة المغتربين اليمنيين اثر حرب الخليج الثانية إلى جانب عوامل أخرى منها الإنفجار السكاني وهبوط سعر النفط وضغوط إقتصادية وإضافة اعباء جديدة على الدولة والمجتمع فالبيانات والاحصائيات تشير إلى أن عدد السكان في اليمن قد زاد خلال الأعوام 1975 ـ 1994م إلى أكثر من ضعف السكان عام 1975م كان عدد السكان يبلغ 7.5 مليون نسمة فيما وصل عدد السكان عام1994م إلى أكثر من 15.8 مليون نسمة وبلغ متوسط معدل النمو السكاني 3.7 خلال هذه الفترة .
    واليمن بلد زراعي ويعتمد على الزراعة مع ذلك فإن الهجرة السكانية من الريف إلى المدينة تسير بشكل متسارع وتشكل ضغط كبير على خدمات المدن الرئيسية يساعد على ظهور مناطق عشوائية وفقيرة (أحزمة الفقر) حول المدن الرئيسية وقد وصل حوالي 24% من السكان يعيشون في المناطق الحضرية (تعداد السكان 1974م) وتشير تقارير البنك الدولي (1997م) إلى أن استمرار الهجرة من الريف إلى المدينة سيؤدي إلى نمو المناطق الحضرية إلى 37% في الـ 25 عام القادمة .
    فأزمة الخليج الثانية في الـ 1990م قد أدت إلى عودة ما يقارب من مليون مغترب يمني كانوا يعملون في السعودية ودول الخليج وأغلب هؤلاء العائدين استقروا للعيش في المدن مما اثر على حجم سكان المدن
    وبحسب المصادر الرسمية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية والمجلس اليمني الاعلى للأمومة والطفولة فإن الطفولة تعتبر من أكثر الفئات الاجتماعية تعرضاً للأخطار ولعوامل عديدة منها تدني الخدمات الحكومية والأهلية في قطاع الطفولة ، وتركيز الخدمات في المدن الرئيسية مع أن سكان الريف يشكلون 60-70% من إجمالي السكان ، وإرتفاع معدلات الفقر ليصل إلى 35% من السكان (80% في الريف) ، وإرتفاع نسبة البطالة إلى 35% من السكان (80% في الريف) ، وتدهور الاوضاع الاقتصادية في التسعينات بسبب عودة مليون مغترب إلى البلاد والآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وظاهرة التسول وعمالة الأطفال وإرتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدن ومن الاسباب العامة لظاهرة أطفال الشوارع :
    1- تفشي الفقر .
    2-عدم وجود رقابة على سفر الأطفال من القرية إلى المدينة وتعريضهم لاشكال الاستغلال كافة .
    3- غياب الرقابة الاسرية على الأطفال في المدن لا سيما فئة الأطفال الذين يخرجون إلى ممارسة الاعمال الهاشمية غير المنظمة ويتعرضون لكثير من المشكلات الاخلاقية والسلوكية .
    4-عدم وجود رقابة على أماكن المبيت الشعبي (اللوكندات) التي كثيراً ما يرتادها هؤلاء الاطقال الذين ينتمون إلى الشارع
    .
    أما الاسباب الخاصة أو المباشرة فتم تحديدها بالآتي :-

    1- التفكك الأسري وكثرة الاختلافات بين الابوين وإنعدام توافر الأمن والاستقرار النفسي بين الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الاسر.
    2- الطلاق بين الابوين وزواج احدهما أو كليهما بأخر .
    3-عدم وجود وعي لدى بعض الاسر وتدني المستوى الثقافي والقصور في التوجيه والتنشئة الاسرية والاجتماعية للأبناء .
    4- غياب المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في احتواء مظاهر القهر والعنف والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال .
    5-عدم المتابعة من قِبَلْ الأسرة للرفاق واصدقاء الابناء .
    6-- عدم وجود تواصل بين البيت والمدرسة

    -عوامل ساعدت على انتشار الظاهرة

    إن إنتشار أطفال الشوارع يعد من الظواهر الاجتماعية التي ترتبط بالمتغيرات التي تحدث على صعيد الاقتصادي والثقافي وهناك عوامل متعددة اثرت على ازدياد توسع إنتشار الظاهرة منها :
    • الوضع الاقتصادي :
    الاوضاع الاقتصادية تعد من أهم العوامل التي تؤثر في توسيع حجم الظاهرة فتردي الاوضاع الاقتصادية وضعف التنمية من المؤشرات التي تؤدي إلى تدهور الحياة المعيشية للناس .
    فالظروف الاقتصادية تلعب دور كبير في التأثير على الحياة المعيشية للفرد والمجتمع فعندما لا يتم تبني سياسات اقتصادية ذات بعد تنموي ويوجد خلل في توزيع الدخل " الثروة " وإستشراء الفساد كل ذلك يؤثر على مستوى دخل الفرد والاسرة ويكون الأطفال هم الأكثر تضرراً ويدفعون ثمن الازمات الاقتصادية وتحت وطأة الحاجة والعون تدفع الاسر بالابناء إلى سوق العمل للبحث عن مصدر دخل يساهم في مساعدة الأسرة على البقاء .
    فالاختلال في إدارة الجانب الاقتصادي يعكس نفسه على تطور البلد بشكل عام وهناك جملة من المشكلات الاقتصادية نستعرض بعض منها :
    - إرتفاع حجم الإنفاق الحكومي .
    - قله الإيرادات .
    - زيادة الواردات ومحدودية الصادرات .
    - الدين الخارجي ولجوء الدولة للإقراض الخارجي لحل المشكلات الانية .
    - إنخفاض سعر العملة المحلية امام العملات الاجنبية إذ وصل سعر الدولار إلى ( 200) ريال يمني لكل دولار امريكي بينما كان سعر الدولار بداية التسعينات يعادل 12 ريال يمني .
    - متوسط دخل الفرد انخفض إلى ادنى مستوى .
    - إنخفاض نفقات التعليم والصحة .
    - إرتفاع البطالة .
    - إزدياد الفقر .
    - عدم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فإعادة الهيكلة والإجراءات التي تتم باسم الإصلاح لم تعطي مؤشرات إيجابية على صعيد الحياة الواقعية بل على العكس تفاقمت المشكلات الاجتماعية في ظل انسحاب الدولة عن مسؤلياتها في تقديم الخدمات الاجتماعية وتسليم القطاع الخاص مسؤولية إدارة الاقتصاد الوطني في ظل عدم التأهيل الكامل للقطاع الخاص لقيادة العملية الاقتصادية .
    ومن أهم العوامل المرتبطة بالجانب الاقتصادي :
    1- الفقر .
    2-البطالة .
    الفقر: بسبب التحول إلى اقتصاد السوق واللهث وراء الانفتاح الاقتصادي بدون دراسة علمية كافية ادى إلى توسع إنتشار الفقر في العديد من البلدان المتخلفة منها اليمن حيث أصبح هناك فئات واسعة من المجتمع تعيش تحت خط الفقر. وتصنف اليمن من البلدان الأكثر فقراً حيث تحتل مرتبة متأخرة من بين بلدان العالم حسب تقرير التنمية البشرية كل ذلك يدفع الناس للبحث عن سبل لتأمين الحياة ويصبح العمل هو الأهم بالنسبة للاسرة فالإهتمام بالأبناء وتعليمهم يتراجع امام الحاجة والعوز .
    وفي دراسات حول الفقر وآثاره السلبية ترى أن اليمن كغيره من البلدان الفقيرة يرتبط الفقر فيه بتدني مستوى تطور بنيانه الاجتماعي عامة وبالتخلف الشديد الذي يعاني منه والذي يعني بالاساس تبديد الموارد الاقتصادية والبشرية وتوزيعها على نحو غير عادل وغير رشيد.
    ومما نلاحظه على مستوى الواقع العملي نجد أن نسبة الفقر قد ازدادت بصورة كبيرة بالذا.ت خلال الأعوام الاخيرة التي تلت الوحدة وبعد تطبيق الحكومة لسياسات الاصلاح الاقتصادي حيث بلغت نسبة الفقراء 62.5% من السكان وفقاً لأسس منظمة "الاسكوا " .
    أما حسب تقارير البنك الدولي فتصل النسبة إلى 28% للفقر المطلق و 17% للفقر المدقع.
    ولا شك أن زيادة نسبة الفقر في اليمن انما يعود في الاساس إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (452) دولار عام 1992م إلى (306) دولار في عام 1997م أي ما يقارب الثلث هذا إضافة إلى الآثار المترتبة على الغاء الدعم الحكومي على معظم السلع المستهلكة من قبل الفقراء وعن انخفاض مخصصات الرعاية الصحية والتربية ).
    أن الآمن الغذائي الاسري هو ضمان أي اسرة على الغذاء بما يساوي احتياجات افرادها وتوحي التقديرات الحديثة للفقرة أنه لا يزال من احد المجالات الهامة في اليمن ففي عام 1992م قدر البنك الدولي أن 19% من السكان عاشوا تحت خط الفقر أي لم يجدوا النفقات الكاملة لتلبية احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية .
    وكان 9% من هؤلاء في فقر مدقع أي لم تكن نفقاتهم تكفي حتى لاستهلاك الحد الادنى من الطاقة الغذائية اللازمة وهي 2.200 سعر حراري للفرد الواحد في اليوم الواحد .
    وقدر البنك الدولي أن هذه النسبة لا تزال ثابتة عند 19 % عام 95م بسبب ركود النمو الاقتصادي لكن إعداد الفقراء المدقعين واصلت في الإرتفاع
    "وتعد اليمن من افقر دول العالم وفقاً لتصنيف البنك الدولي وتتبوأ المركز (71) بين بقية الدول الـ (206) ويبلغ نصيب الفرد 350 دولار امريكي حيث يعد اقل من المتوسط في الدول ذات الدخل المنخفض ويقل بمقدار أكبر من متوسط الدخل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبلغ سكان اليمن 17 مليون نسمة في عام1999م وبالرغم من تحسن المؤشرات الاجتماعية في اليمن فإنها تعد من أدنى المستويات في المنطقة والعالم "
    .
    - العوامل الاجتماعية :
    العوامل الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في توسع ظاهرة أطفال الشوارع ومن ابرز هذه العوامل :
    1- مشلكة الاسكان تعد من المشكلات الرئيسية في اليمن للأسباب الآتية :-
    • الزيادة المطردة لعدد السكان بمعدل نمو يصل إلى (3.7%) مقابل عدم التوسع المخطط لتلبية احتياجات السكان للسكن وخاصة الشباب الذين تميل اسرهم لتزويجهم في سن مبكر .
    • غلاء إيجارات المساكن وعدم تناسب السكن مع حجم الأسرة اليمنية التي تميل إلى زيادة عدد أفرادها من خلال زيادة إنجاب الابناء .
    • غياب المسكن الصحي والنقص الكبير في توفر الخدمات الاساسية من صرف صحي ومياه نقية .
    هذه العوامل تكون لها تأثير في خلق توترات ومشاكل داخل الأسرة ممكن أن ينتج عنها الطلاق وعدم الإهتمام بالأطفال مما يؤدي إلى تشردهم وإنحرافهم .
    2-تدني الدخل واتساع شريحة ذوي الدخل المحدود العاطلين عن العمل في ظل ضعف وسائل الحماية الاجتماعية للاسر بدفع ابنائهم إلى الشارع للعمل والتسول .
    3-المجتمعات العشوائية: حيث انتشرت المناطق العشوائية بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة إلى جانب العائدين من الخارج بسبب حرب الخليج فهم من سكنوا في منازل عشوائية من الأكواخ والصفيح، أيضا جماعة المهمشين الذين يطلق عليهم "الاخدام"
    حيث يشير كتاب تحليل حالة الأطفال والنساء إلى أنه لا تعرف أعداد طبقة الأخدام التقليدية لكنهم قد تبلغ 200.000 فرد من الجنسين ونجدهم اليوم يعيشون بأعداد متزايدة في مساكن عشوائية في أطراف المدن الكبيرة والثانوية حيث تخرج اليها بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل.
    ويتركز عمل هؤلاء عادة في وظائف الخدمة والنظافة التي يحتاج إليها المجتمع ويرفض تأديتها الآخرون وفي المسح الإجتماعي لمساكن مجاري منطقة عصر في أمانة العاصمة شمل المسح حوالي 361 اسرة. تشير الدراسة إلى أن هناك نسبة عالية من الاسر تعيش في عشش من بردين بينما بعضهم يعيش في عشش مبنية من الصفيح وآخرون يعيشون في عشش من لِبن (طوب) وهذا يدل على سؤ المعيشة وعلى تدني الوضع السكني للمجموعة .
    فالمسكن يوضح مدى المعاناة التي يعانيها افراد هذه الفئة وخاصة ايام الشتاء بالاضافة إلى شعورهم بعدم الإستقرار فهم يبدون تخوفهم في حالة اذا اضطرت الدولة إلى طردهم من الارض التي يُقِومُون عليها مما سيؤدي إلى انتشارهم في الشوارع بدون ماوى
    4-تفشي الامية بين السكان إلى جانب التسرب من التعليم الذي يعني أن هناك مشكلات في النظام التعليمي الذي يعول عليه كثيراً إلى جانب الأسرة في التنشئة الاجتماعية للاطفال والاختلال في التعليم يمثل خطورة على مستقبل الأطفال .
    لقد أثبتت الدراسات النفسية أن شخصية الإنسان تتشكل في السنوات الخمس الأولى من عمره حتى أن بعض العلماء اطلقوا على طفل هذه المرحلة لقب "ابو الانسان" لأن الإنسان البالغ هو نتاج الخمس السنوات الأولى بظروفها وتوتراتها وبتجاربها وخبراتها والحصيلة التي يخرج بها الطفل بعد الخامسة هي التي تبقى معه إلى آخر العمر"-
    التفكك الاسري: الناتج عن مشكلات الطلاق وتعدد الزوجات أو غياب رب الأسرة

    وضع الطفل في اليمن :

    وحول وضع الطفل في اليمن بشكل عام فإن المؤشرات تدل إلى أنه وضع متردي ويعاني مشكلات عديدة تمس حياته ومستقبله فتقارير منظمة الامم المتحدة " اليونسيف" مسيرة الامم 1998م وكذا الكتاب المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية ومنظمة اليونسيف حول حالة الأطفال والنساء في الجمهورية اليمنية وكتاب الإحصاء السنوي يحتوي على بيانات تؤكد وجود مشكلات حقيقية وسنحاول استعراض اهم المؤشرات التي تتعلق بوضع الطفل :
    • إنتشار سوء التغذية المتصل بالبروتين والطاقة بين الأطفال دون سن الخامسة وتشير مقارنات عالمية إلى أن معدلات سؤ التغذية عند الأطفال في اليمن تتجاوز كثيراً معدلاتها في دول اقليم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وحتى الدول الاقل نمواً الاخرى .
    • المعدلات الرسمية لوفيات الرضع هي 83 لكل 1.000 ولادة حية .
    • المعدلات الرسمية لوفيات الأطفال دون الخامسة 110 لكل 1.000
    • (56%) من الأطفال مصابين بالتهابات تنفسية .
    • حوالي نصف (45%) من الأطفال دون مستوى الارتفاع إلى العمر . أي يعانون من تأخر حاد ومتوسط في نموهم الطولي أو " التقزم " نتيجة لنقص الغذاء المزمن .
    - (38%) من الأطفال ناقصي الوزن والذي يعكس سؤ التغذية الحاد .
    - (55%) فقط من الأطفال في سن 6-15 سنة في المدرسة وهذا يعني أن 45% من الأطفال في هذا السن خارج المدرسة " وهو أدنى معدل " في اقليم الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا .
    - عدد الأطفال العاملين يبلغ 2 مليون طفل (شهيده الباز 2002م).
    - عدد الأطفال المعاقين 2 مليون معاق .

    -حجم الظاهرة في اليمن:

    لم تلق ظاهرة أطفال الشوارع اهتماماً نظراً لشحة الدراسات والأبحاث إلى جانب أنه لا توجد أي بيانات أو إحصائيات رسمية حول حجم الظاهرة، وإنما تقديرات لبعض الدراسات التي اجريت حول المتسولين من الأطفال بالاتفاق مع قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل «ففي عام 1993م قدر عدد المتسولين الأطفال في مدينة صنعاء بحوالي (562) طفل وطفلة»
    ويرى بعض الباحثين أن هذا التقدير لا يتناسب اطلاقاً مع نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 1994م ويقدرون عدد المتسولين في مدينة صنعاء بحوالي (4000) طفلة وطفل في عام 1994م .
    وذلك بالإعتماد على نتائج التعداد فيما يخص عدد المساكن العشوائية (مساكن الصفيح) وعدد افراد الأسرة وافتراض عدد السكان في هذه الاحياء المهمشة ونسبة الأطفال فيها واعتماداً على تقديرنا السابق لعدد الأطفال المتسولين في مدينة صنعاء عام 1994م وإذا قدرنا نسبة نمو عدد الأطفال المتسولين بحوالي 4% سنوياً فإن عدد الأطفال المتسولين في مدينة صنعاء في نهاية عام 2000م يمكن أن يصل إلى حوالي (4960) طفلاً وطفلة
    وحسب تقدير هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غيرالحكومية لرعاية حقوق الطفل في تقريرها المقدم للجنة الامم المتحدة في جنيف أنه يقرر عدد الأطفال المتسولين بحوالي 7000 طفل وطفلة
    وفي دراسة مقدمة لمنظمة اليونسيف قدر عدد أطفال الشوارع في مدينة صنعاء في نهاية عام 2000م بحوالي (28789) طفلاً وطفلة .
    وتقدر تحليلات عام 1997م المعدة من قبل اليونسيف ومنظمة رادابارنن والبنك الدولي لأوضاع الأطفال العاملين في شوارع صنعاء ما بين (3000- 6000) طفلاً يعملون في شوارع المدن اليمنية..
    وتشير مصادر المجلس اليمني للطفولة بأن التقديرات الأولية (7000) طفل في أمانة العاصمة وحدها ).
    رابعاً : نتائج الدراسة الميدانية
    1- خصائص أطفال الشـوارع :
    في ضوء نتائج الدراسة الميدانية سنتناول أهم خصائص المبحوثين من أطفال الشوارع في المدن الرئيسية: أمانه العاصمة صنعاء ، عدن ، تعز ، الحديدة .
    من حيث السن ، النوع ، الحالة التعليمية ، المحافظة التي ولد فيها .
    أ- تقسيم أطفال الشوارع حسب السن :
    جدول رقم (1) يبين توزيع الأطفال المبحوثين حسب السن
    السن العدد النسبة %
    5 1 7
    6 1 7
    7 3 2.1
    8 8 5.7
    9 14 10
    10 22 15.7
    11 12 8.6
    12 20 14.3
    13 27 19.3
    14 24 17.1
    15 6 4.3
    17 2 1.4
    الجملة 140 100.00%
    يبين الجدول رقم (1) توزيع أعمار الأطفال المبحوثين في الدراسة بين 5- 17 سنة ويلاحظ أن النسبة المرتفعة من الأطفال يأتون في سن 12 ،13 ، 14 عام بنسبة 14.3% و 19.3% و 17.1% على التوالي (عدد 20 ، 27 ، 24 حالة ) يليهم الأطفال في سن 9 ، 10 أعوام نسبة 10% و 15.7% على التوالي (عدد 14 - 22 ) حالة .
    وهذه النسب توضح لنا أن الأطفال بين ( 9 - 14 ) سنة هم الأطفال الأكثر معاناة ولأسباب مختلفة التي دفعتهم الظروف إلى الشارع ليحتضنهم . وهي مرحلة عمرية مهمة في حياة الطفل تقع بين مرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة المراهقة والتي تتميز بخصائص معينه تحتاج إلى رعاية وتوجيه وارشاد تتناسب وهذه المرحلة العمرية وفي دراسة حول أطفال الشوارع في المغرب كانت النتائج أن الفئة العمرية ( 10 - 14 ) سنة هي المشكلة لأغلبية الأطفال (41) .
    ب - تقسيم أطفال الشوارع حسب النوع :
    جدول رقم (2)
    يبين توزيع المبحوثين حسب النوع
    النوع العدد النسبة %
    ذكر 110 78.6
    أنثى 30 21.4
    المجموع 140 100.00%
    من خلال الجدول المبين اعلاه رقم(2) يتضح أن نسبة الأطفال الذكور بين افراد العينة التي شملتهم الدراسة تصل إلى 78.6% (عدد 110 حالة) وهو معدل مرتفع عن نسبة الإناث الذي يصل إلى 21.4% (عدد 30 حالة) تبين لنا اثناء النزول الميداني أن أطفال الشوارع في اليمن في الغالب هم من الذكور لأسباب متعدد منها لجوانب اجتماعية مرتبطة بنظرة المجتمع حيث أن النظام التقليدي الاسري في اليمن يعطي السلطات الرئيسية واتخاذ القرارات وتحمل المسؤليات على عاتق ارباب الاسرة ( الأب ـ الأخ.)
    ونظرة المجتمع للذكر بإنه المسؤول عن الأسرة ويتحمل العبء الاكبر في مساعدة الأسرة والعمل على توفير احتياجاتها .
    من الجانب الآخر النظرة الاجتماعية المحافظة للبنت تقع مسئوليتها في البقاء في البيت لتحمل مسؤولية المنزل والزواج والإنجاب .
    كما أن خوف الاهل على البنات من التعرض للمشاكل في الشارع بسبب غياب الحماية من ناحية ونظرة الناس التي ترى خروج الفتاة للعمل في الشارع من الامور غير المقبولة ويعبر عن إنتماء مثل هؤلاء الفتيات "إلى اسر غير محترمة."
    وهو ما تؤكده عدد من الدراسات التي أجريت، ففي الدراسة التي اجريت في الاردن حول أطفال الشوارع يرى "صادق الخواجا" حول انخفاض عدد الإناث على الذكور "بإن انخفاض عدد الأطفال الإناث المقبوض عليهن من قبل مديرية الدفاع الاجتماعي في العام 1997م هو بسبب الفزع بين اهالي الأطفال المشردين وخاصة على اطفالهم الاناث المقبوض عليهن لإعتبارات اجتماعية مختلفة مما خفف من استغلال الاهالي لهن في التسول أو البيع على الطرقات .
    وفي دراسة اجريت في مدينة صنعاء مقدمة لمنظمة "اليونسيف" تشير "ربما كان الوصول إلى المبحوثين الذكور اسهل على الباحثين من الوصول إلى المبحوثات الاناث .
    أما السبب الآخر فيتمثل في أن النسبة الاعظم من أطفال الشوارع هم من الأطفال الذكور أما أطفال الشوارع من الاناث فيتركزون في فئة واحدة من فئات أطفال الشوارع هي فئة أطفال الشوارع المتسولين" (42).
    مع ذلك نرى بإن نسبة 21.4% من أطفال الشوارع من الاناث كما جاء في نتائج دراستنا يمثل مؤشر احصائي مهم على أن هناك نسبة غير عادية من أطفال الشوارع هن من الإناث وأن لم تكن الاكثرية. هذا إذا ما اخذنا بالاعتبار النظرة الاجتماعية التقليدية لتواجد الفتاة في الشارع .
    كما يدل على ارتفاع عدد أطفال الشوارع من الاناث في المدن اليمنية خلال السنتين الاخيرتين .
    ففي دراسة سابقة حول أطفال الشوارع التي اجريت في مدينة صنعاء اغسطس 2000م تشير أن تمثيل الاناث في الدراسة 6% فقط ودراسة أخرى حول عمالة الأطفال كانت الاناث تمثل 2.3%فقط ).
    وبمقارنة نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة نرى أن نسبة 21.4% تعد مرتفعة وأن الحاجة والظروف الاقتصادية الصعبة هي من الاسباب التي دفعت الاسر ببناتها إلى الشارع تجاوز نظرة المجتمع التي تعيب خروج البنت للعمل والتسول في الشارع .
    بنفس الوقت تنبئ هذه النسبة عن ازدياد إعداد أطفال الشوارع من الاناث في السنوات الاخيرة ، وإن كانت لا تعبر عن الوضع الحقيقي لهن وهذا يحتاج إلى القيام بدراسات أخرى تركز على عمل الفتيات وطفلة الشارع .
    جـ- الوضع التعليمي :
    جدول رقم (3)
    يبين توزيع الأطفال المبحوثين حسب الالتحاق بالتعليم
    العلاقة بالتعليم العدد النسبة%
    ملتحق بالتعليم 2 14.3
    لم يلتحق بالتعليم 66 47.1
    متسرب 54 38.6
    المجموع 140 100.00%
    هناك علاقة بين الأوضاع التعليمية وأطفال الشوارع فالأوضاع التعليمية تعد من العوامل المهمة في تشجيع واستمرار الأطفال في التعليم أو انخفاض الإلتحاق بالتعليم ومواصلة التعليم النظامي .
    ويشكل التعليم أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل الطفل كونه يهدف إلى تنمية شخصية الطفل وصقل مواهبه وقدراته المختلفة وفي الجمهورية اليمنية يبلغ عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم حوالي 55% أي أن حوالي 45% من الأطفال في سن التعليم الأساسي هم خارج المدرسة كما جاء في تقرير هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل .
    وبيانات أخرى رسمية لوزارة التشؤون الاجتماعية والعمل تشير أنه بالرغم من التوسع في خدمات التعليم خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 1994م ـ 1999م لا يزال 35.6% من الأطفال خارج النظام التعليمي ولا يجدون مقاعد للالتحاق بالتعليم .
    ويؤكد أنه بالرغم من أن اليمن تسعى لمجاراة التطورات الحديثة للتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في ظل ثورة المعلومات من خلال زيادة الإنفاق على التعليم الذي تراوح بين 17% إلى 25% خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى 96 ـ 2000م .
    إلا أن الجزء الاكبر من الانفاق يوجه لأغراض مواجهة الزيادة لطلب التعليم الناتجة عن النمو السكاني المتسارع وبالتالي فإن التوسع في التعليم لا يزال يفتقد إلى تحسين نوعيته وكفائته .
    وحسب معلومات الحكومة اليمنية واليونسف والبنك الدولي فإنه برغم الانتعاش والانفاق على التعليم نوعاً ما في عام 1996م لكنه ظل دون مستويات بداية التسعينات وبينما تناقص الانفاق مما يعني أنه على جهاز التعليم أن يستوعب عدداً متزايداً من التلاميذ بموارد مالية اقل حسب بيانات وزارة المالية ومكتب البنك الدولي في اليمن .
    ويتضح أن عجز هذا الإنفاق عن مواكبة النمو السكاني اسفر عن انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق التعليمي العام بنسبة 30% من ارقامه الحقيقية بين 1993م و1996م "تحليل حالة الأطفال والنساء (1998م)" وجدير بالإشارة هنا إلى أن مسألة الاهتمام بالتعليم لا زال ضعيفاً من قبل الحكومة وأن الانخفاض في الإنفاق على التعليم لا يخدم التنمية ويساعد على بقاء التخلف الامر الذي يضاف أجيال جديدة إلى مصاف الاميين .
    ونتائج الدراسة جدول رقم (3) بين ان نسبة أطفال الشوارع المبحوثين الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم يبلغ حوالي (47.1%) (عدد 66 حالة) لأسباب مرتبطة بالحالة المادية للاسرة وتنامي الفقر وعدم قدرة الأسرة على تحمل نفقات التعليم والانفاق على الحياة المعيشية مما يدفع الأسرة إلى عدم إلحاق ابنائهم في المدرسة أو ترك المدرسة .
    وحسب تقديرات البنك الدولي لعام 1995م فإن ما يتوجب على الاسر إنفاقه على إلحاق اطفالها في المدارس يتراوح بين 2.500 إلى 8.300 ريال يمني في عام 1995م لكل تلميذ كل عام دراسي ، وتشمل تكاليف النقل والرسوم والكتب والمستلزمات والزي المدرسي ، هذا إلى جانب دخول رسوم متعددة التسميات (تحت مسمى مساهمة المجتمع ) مما يضاعف المشكلة عند الاسر محدودة الدخل .
    ويتم ذلك مخالف للتشريعات والقوانين الوطنية حيث يكفل الدستور حق التعليم للطفل كقيمة انسانية وكإحدى ابعاد مجالات التنمية الشاملة مادة (35) ونص الدستور على التعليم الالزامي في مرحلة التعليم الأساسي كما شمل القانون العام للتربية والتعليم جملة من المبادئ والاسس التي يجب أن يقوم عليها التعليم الأساسي كتعليم عام وموحد لجميع الأطفال وكفل مجانية التعليم بكل مراحلة وضمانات حق تعليم المواد (2 ، 8 ، 16 ، 18) وهو ما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية .
    وهناك نسبة (38.6%) )(عدد 54 حالة) متسربين من التعليم وهذا مرتبط بعدد من العوامل إلى جانب العامل المادي الذي يضطر بعض الأطفال للعمل لمساعدة أسرهم وعدم تمكنهم من الجمع بين العمل والدراسة وهناك عوامل أخرى منها نوعية التعليم والبيئة المدرسية .
    وفي دراسة اجريت من قبل منظمة "رادبارن" تشير إلى أنه "برزت امام الأطفال العاملين المبحوثين دوافع مختلفة للتسرب والالتحاق بالعمل أهمها الفقر والنقص في المدارس في المناطق القريبة من سكنهم والرسوب المتكرر في الدراسة وعدم القدرة على الجمع بين العمل والتعليم."
    والتقارير الرسمية الحكومية ومنظمة اليونسيف تؤكد مشكلات كبيرة تواجه التعليم في اليمن منها :
    - أداء المعلم لا يزال ضعيفاً بصورة عامة بسبب مستوى التأهيل المتدني .
    - الازدحام الشديد في الصفوف الدراسية .
    - عدم توزيع الوسائل التعليمية .
    - بيئة المباني المدرسية في اليمن لا تساعد على التعليم الجيد وقد اجرت وزارة التربية والتعليم مسح خلال العام الدراسي (90 - 91م) لتجد أن 49 % من المدارس الابتدائية بدون كهرباء و47% بدون ماء و 44% بدون مراحيض ومن مسح ميداني عام 1997م لثمان محافظات وجد أن نصف المدارس على الاقل بحاجة إلى اصلاح 60% اصلاح كامل
    د- المناطق التي قدم منها الطفل :
    جـدول (4 (
    يبين توزيع الأطفال المبحوثين حسب المنطقة التي قدم منها الطفل
    المنطقة التي قدم منها الطفل العدد النسبة%
    أمانة العاصمة 10 7.1
    محافظة صنعاء 19 13.6
    عدن 13 9.3
    تعز 32 22.9
    الحديدة 25 17.9
    إب 20 14.3
    ذمار 12 8.6
    لحج 6 4.3
    المحويت 3 2.1
    المجموع 140 100.00%
    يبين الجدول (4) توزيع الأطفال المبحوثين حسب المنطقة التي قدم منها الطفل وتحتل محافظة تعز المركز الأول من افراد المبحوثين بنسبة 22.9% (عدد 32 حالة) وتأتي محافظة الحديدة في المركز الثاني نسبة 17.89% (عدد 25 حالة) ومحافظة اب في المركز الرابع بنسبة 14.3% (عدد 20 حالة) ومحافظة صنعاء في المركز الخامس بنسبة 13.6% (عدد 19 حالة) ومحافظة ذمار في المركز السادس بنسبة 8.6% (عدد 12 حالة) ومحافظة لحج في المركز السابع بنسبة 4.3% (عدد 6 حالات) ومحافظة المحويت في المركز الثامن بنسبة 2.1% .
    ادن من حقنا بعد كل ذلك ان تعلو اصواتنا واصوات كل شرفاء اليمن لتقول كلمتها الصادقه وتعلن للعالم ان اجيال المستقبل في اليمن هم سيكون اجيال شوراع ولا فراق هناك مابين ماهو قايم اليوم في اليمن من تدهور في الحياة المعشيه وانتشار الفساد ونهب التروات وخضخصة الحكم في اليمن وحتي الفقر واطفال الشوراع والبطاله ومابين هوسيكون في المستقبل في ظل حكم دكتاثوري عسكري غير شرعي نهب الحكم كما نهب الثروة واحتلال الجنوب فرض علينا سياسه الامر الواقع ولاشك الامر الواقع سوف يفرض علينا لسنوات قادمه جيل شوارع وعسكر شوارع وحكام شوارع وسياسه واقتصاد وعلم وتقافه شوارع وحياة شوارع وهو الامر الذي يدفعني الي المطالب بالتغيير الجدري ولابد من كل شرفاء واحرار اليمن التحرك وان تفرض على الاسرة الحاكم ومسئولين الشوارع من المقربين للبلاط الاسري العشايري العسكري الامر الواقع ونعلن للعالم نهايه حكم الشوارع في اليمن والخيارات امامنا كثيرة
    وصدق الشاعر ابوالقاسم حنما قال
    اذا الشعب يوما ارادة الحياة
    فلا بد من يستجيب القدر
    ولكن اقول انا ان الله لن يستجيب لصوت العاجزين طالما وان هو قدحتهم في القران الكريم الي العمل ومقاومه الظلم والتغيير؟؟ لكنهم ظلو عاجزين؟؟ والي متي ادن؟؟
     

مشاركة هذه الصفحة