عاجل : صالح يؤدي اليمين الدستورية في 12 رمضان/// والمشترك يحدد موقفه الاربعاء القادم

الكاتب : النجيب   المشاهدات : 471   الردود : 1    ‏2006-09-24
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-09-24
  1. النجيب

    النجيب عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-11-01
    المشاركات:
    474
    الإعجاب :
    0
    مكررررررررررر
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-09-24
  3. النجيب

    النجيب عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-11-01
    المشاركات:
    474
    الإعجاب :
    0
    هل يستطيع المشترك ان يفعل شي في عشره ايام///او سيقولوا رمضان كريم///وبعدا بعدا///
    وتحياتي ​




    عاجل : صالح يؤدي اليمين الدستورية في 12 رمضان

    24/9/2006

    ناس برس - صنعاء - وديع عطـا


    أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب تقر الثاني عشر من رمضان الموافق 4/أكتوبر القادم موعداً لآداء علي عبدالله صالح اليمين الدستورية لفترةٍ رئاسيةِ قادمة.

    وعلم (ناس برس) عن مصادر موثوقة أن هيئة رئاسة المجلس عدا الشيخ الاحمر رئيس المجلس المتواجد حالياً في المملكة السعودية عقدت اليوم اجتماعاً استثنائياً اليوم لتحديد موعد آداء اليمين الدستورية .

    يشار إلى أن البرلمان يشهد إجازةً اعتيادية ، يستأنف في العادة بعدها نشاطه عقب عيد الفطر المبارك .


    ===================================


    أكد حصول صالح على 68% من أصوات الناخبين
    اللقاء المشترك يقرر العودة لهيئاته القيادية لاتخاذ موقف بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية - إضافة
    24/09/2006 الصحوة نت - خاص



    أقرت أحزاب اللقاء المشترك " تكتل المعارضة " العودة إلى هيئاتها القيادية لتحديد موقف من الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت الأربعاء الماضي.

    وقال رئيس المركز الإعلامي للقاء المشترك على الصراري لـ"الصحوة نت" أن الهيئات القيادية للمشترك ستلتقى عقب اجتماع قيادات كل حزب على حده لتحديد ذلك الموقف.

    وكان رئيس اللجنة الأمنية في اللجنة العليا للانتخابات سيف الشرعبي أكد أن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسة جاء بناء على نص قانوني ملزم للجنة بإعلان النتيجة خلال موعد أقصاه 72 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع، رغم تحفظ ثلاثة من أعضاء اللجنة على عدم وجود محاضر الفرز والاقتراع الأصلية حتى إعلان النتيجة مساء السبت.

    وقال الشرعبي في تصريح لـ" الصحوة نت" أن النتائج التي تم إعلانها كانت بناء على صور للمحاضر الخاصة بالفرز والاقتراع، مشيرا إلى أن القانون ينص على ضرورة حصول اللجنة العليا على نسخة من نتائج الفرز في كل الدوائر الانتخابية يوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية والمرشحون أو مندوبيهم.

    وأوضح رئيس اللجنة الأمنية أن أعضاء اللجنة الثلاثة طالبوا بالمحاضر الأصلية للتأكد من أن تلك المحاضر التي وصلت إلى اللجنة موقعة من جميع أعضاء اللجنة الأصلية ومختومة بختم اللجنة الأصلية مع توقيع المرشحين أومندوبيهم.

    من جهته أكد اللقاء المشترك أن النسبة الحقيقية التي حصل عليها مرشح المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح هي 68.86% من إجمالي المقترعين فيما حصل المهندس فيصل بن شملان على 19.47%, مؤكدا بأن اللجنة العليا للإنتخابات بإعلانها عن حصول مرشح المؤتمر للرئاسة على 77% مخالف للدستور حيث ألغت اللجنة الأصوات الباطلة من إجمالي عدد المقترعين, مؤكدا بأن نص المادة (108) الفقرة (و) تؤكد على أنه (يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، واذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين الذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم" ووفقا للمادة المذكورة أعلاه يجب احتساب نسب أصوات مرشحي رئاسة الجمهورية طبقا لعدد من ادلوا بأصواتهم.

    وأشار بلاغ المشترك إلى الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا مساء كالتالي:

    المسجلين (9248456)

    المصوتين (6025818 بنسبة 65.15%)

    الصحيحة (5377238 بنسبة 58.14%)

    الباطلة (648580 بنسبة 7.%)

    فتكون بناء عليه فإن النسب الصحيحة لما حصل عليه مرشحي الرئاسة هي :

    صالح ـ عدد الاصوات 4149673 ونسبته ممن ادلوا بأصواتهم 68.86%

    شملان ـ عدد الاصوات 1173075 ونسبته ممن ادلوا بأصواتهم 19.47%

    العزب ـ عدد الاصوات 24524 ونسبته ممن ادلوا بأصواتهم 0.41%

    ياسين ـ عدد الاصوات 21642 ونسبته ممن ادلوا بأصواتهم 0.36%

    المجيدي ـ عدد الاصوات 8324 ونسبته ممن ادلوا بأصواتهم 0.14%

    وقد صدر بيان عن أحزاب اللقاء المشترك أكد فيه أن هيئاته القيادية ستلتأم خلال أيام لاتخاذ القرار بخصوص النتائجح المعلنة من قبل اللجنة العليا للإنتخابات فيما يلي نصه


    بيان هام صادر عن اللقاء المشترك

    يهنئ اللقاء المشترك جماهير الشعب اليمني بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة،

    لقد تزامن حلول اليوم الأول من هذا الشهر الكريم مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي اقترع فيها الناخبون والناخبات يوم 20 من شهر سبتمبر الحالي كتتويج لحراك سياسي واجتماعي انخرط فيه الملايين من سكان هذا البلد بمشاركتهم في المهرجانات والفعاليات الانتخابية وتبلور أشكال وصور التعبير عن الرأي وعن التوجهات السياسية والاجتماعية القائمة.

    وبقدر ما استطاع شعبنا خلال الحملات الانتخابية أن يخطو بالعملية الديمقراطية في اليمن خطوة كبيرة إلى الأمام، فإن الإعلان الصادر عن اللجنة العليا بشأن نتائج الانتخابات لم يعكس بصورة فعلية إرادة الناخبين، ولم يعبر عن الاختيارات الحقيقية للهيئة الناخبة في اليمن، وإنما عبر عن النتائج المحددة سلفاً من قبل دوائر معينة في قيادة الحزب الحاكم، وجرى تكييف وقائع الاقتراع والفرز بما يخدم ويفرض تلك النتائج.

    وتكريساً للاختلالات التي طالت العديد من جوانب ومسارات العملية الانتخابية، ارتكبت اللجنة العليا مخالفات قانونية خطيرة عند إعلانها لنتائج الانتخابات مساء يوم السبت الماضي دون الاستناد إلى محاضر الفرز في كافة دوائر ومراكز الاقتراع، وإنما استندت إلى بيانات مطروحة من جهات معينة في السلطة وفي قيادة الحزب الحاكم، علاوة على المغالطة المكشوفة التي وقعت فيها اللجنة العليا عند تحديد النسب التي حصل عليها المرشحون للانتخابات الرئاسية خلافاً للدستور والقانون واللذان ينصا على أن تحتسب وفقاً لعدد من أدلوا بأصواتهم وليس لعدد الأصوات الصحيحة.

    كما جاء في إعلان اللجنة واستناداً للأرقام التي أوردتها لقد تغاضت اللجنة العليا عن كافة الخروقات والجرائم الانتخابية المرتكبة أثناء عملية الاقتراع والفرز، ولم تأخذ موقفاً قانونياً منها أثناء فترة الدعاية الانتخابية، ولم تمارس الشفافية بشأن إعلان سجلات قيد الناخبين، وإعلان عدد المقترعين قبل فرز أصواتهم، وظلت ممارستها تعبر عن نوع من السخرية والاستخفاف بمجريات العملية الانتخابية مستهترة بإرادة الناخبين وبجدية ممارستهم لحقوقهم السياسية.

    إن مجمل الانتهاكات والجرائم الانتخابية التي مورست لم تهدف إلى إعاقة التحول نحو الديمقراطية في اليمن فحسب، بل وتهدف إلى ضرب الديمقراطية في وعي الناس، وإقناعهم بعدم التعويل عليها كأداة للتغيير ووسيلة للمشاركة الشعبية الواسعة في رسم السياسات والتوجهات الحاكمة لمصائر هذا البلد.

    لقد عبر اللقاء المشترك بمشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والمحلية عن موقف وطني مسئول إزاء ما تشهده الحياة السياسية اليمنية من تراجعات خطيرة أدت إلى تقليص الهامش الديمقراطي من الناحية السياسية، وتفاقم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المفروضة على اليمن، وتكاد هذه الأوضاع أن تضعها بين الدول الفاشلة حسب التصنيف الدولي.

    لقد سعى اللقاء المشترك إلى بلورة موقف وطني مسئول من الانتخابات الرئاسية والمحلية وعمل بوعي وجدية من أجل أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة وآمنة، مصراً على إصلاح الآلية المعنية بإدارة الانتخابات، وتطبيق القانون الذي يجرم احتكار وتسخير المال لعام والوظيفة العامة ووسائل الإعلام الرسمية ووضعها في خدمة الأهداف الانتخابية للحزب الحاكم، ولعبت اللجنة العليا دوراً مسانداً لتوجهاته غير الديمقراطية موفرة الظروف المساعدة للاختراقات المرتكبة بخرق القانون، وتحولت إلى أداة لتمريرها والتغطية عليها وصولاً إلى خلق بيئة صالحة لممارسة عمليات التزوير التي اكتنفت مرحلتي الاقتراع والفرز في الانتخابات المنصرمة لتوها.

    إن المتتبع لسير عمليتي الاقتراع والفرز وما شهدتاه من خروقات وأعمال تزوير كبيرة وفاضحة مارسها الحزب الحاكم ومتنفذوه، وخاصة في إجبار الناخبين على الاقتراع العلني خلافاً للقانون لا يمكنه تجاهل التأثير السلبي لمثل هذه الممارسات ليس على نتائج الانتخابات فحسب، بل وعلى العملية الديمقراطية برمتها ووضع كل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية موضع التلاعب والخداع.

    وإزاء كل ذلك يعلن اللقاء المشترك رفضه لكل أشكال التزوير وتحفظاته على ما تمخض عن تلك الأعمال المستهترة بإرادة الشعب من نتائج، ويؤكد أن هيئاته القيادية التي اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات ستلتئم في الأيام القليلة القادمة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.


    صنعاء 24 سبتمبر 2006م
     

مشاركة هذه الصفحة