نكتة المعارضة اليمنيــــــــــة

الكاتب : أصيل   المشاهدات : 1,775   الردود : 11    ‏2001-03-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2001-03-23
  1. أصيل

    أصيل مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-11-08
    المشاركات:
    3,500
    الإعجاب :
    289
    بسم الله الرحمن الرحيم

    لا أقصد بالمعارضة اليمنية تلك التي تنادي بتقسيم اليمن إلى دويلات لأنها مجموعة من المرتزقة, ولكن ما أقصد بالمعارضة هو أحزاب المعارضة الداخلية وبالتحديد حزب الإصلاح, ثاني أكبر الأحزاب السياسية في اليمن.
    فعندما تحاول معرفة أهداف الحزب السياسية, تلاحظ أن أهداف الحزب السياسية والذي يعتبر حزب معارض لا تختلف عن أهداف الحزب الحاكم, فأي معارضة هذه التي تؤيد أهداف الحزب الحاكم؟ عادة ما تكون أحزاب المعارضة في خلاف مع الحزب الحاكم وتحاول معارضة سياسة الحزب الحاكم وإثبات فشل سياستة وأن الحل لمشاكل البلاد تكمن عند المعارضة وأن الحل الوحيد هو وصول المعارضة للحكم وهكذا, ولكن المعارضة اليمنية شكل ثاني, فهي تؤيد سياسة الحزب الحاكم. وهناك أمثلة عدة على نكت المعارضة اليمنية متمثلة بحزب الإصلاح, فمثلا خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة, فبدلا من أن يقدم حزب الإصلاح المعارض مرشحا له لكي ينافس مرشح الحزب الحاكم قام بتزكيت مرشح الحزب الحاكم وأعتبره مرشحا له. أي معارضة هذه التي تؤيد كل قرار يتخده الحزب الحاكم, كالموافقة على التعديلات الدستورية الأخيرة مثلا.
    ونتيجة لذلك فأنا أعتبر حزب الأصلاح مجرد نسخة ثانية للحزب الحاكم ولكن بعباية إسلامية لأوهام المواطنيين أن هناك معارضة داخلية ضمن الإطار الديمقراطي. إضافة إلى ذلك, أعتقد أن مصالح الحزب الحاكم والحزب المعارض تجتمع في نقطة واحدة وهي السيطرة والهيمنة على الساحة السياسية اليمنة سواء "كمعارضين" أو كحاكمين وأن حزب الإصلاح لا يريد معارضة الحزب الحاكم كي لا يكون مصيره كمصير الحزب الإشتراكي وأن بقاء حزب الاصلاح يكمن في عدم معادات الحزب الحاكم.

    [معدل بواسطة أصيل ] بتاريخ 23-03-2001 [ عند 08:35 PM]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2001-03-23
  3. سهيل اليماني

    سهيل اليماني قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2000-10-12
    المشاركات:
    5,779
    الإعجاب :
    1
    أخي العزيز
    المؤتمر والاصلاح هما وجهان لعملة واحدة ، تتحكم في مفاصلهما الهامة مجموعات معينة ذات مصالح مشتركة وعليه فأن كل منهما يتحرك ضمن مايحفظ له بقاء تلك المصالح ، والى أن تتغير مفاهيم الناس ويزداد وعيها فأننا سنظل ندور في نفس المكان.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2001-03-23
  5. almutasharrid

    almutasharrid قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2000-08-16
    المشاركات:
    4,475
    الإعجاب :
    0
    سخافات ارتضاها الشعب اليمني لنفسه

    منذ أن عرفت أخي أصيل في منتديات الحوار اليمنية لم أجده ينتقد وبهذه اللهجة القاسية تصرفات التوأم القبلي حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ، وان صح ظني فان نقده لهما لم يأتي من فراغ حيث أنه نتاج طبيعي لمرحلة طويلة عايشناها مع هذين الحزبين واستنتجنا أن السيناريو المعتمد فيهما بدأ مؤخرا في تغييب قيادات بارزة راهن عليها كثيرون من الإسلاميين أو المناطقيين كأبناء اب وتعز مثلا ،، وبالعودة إلى تاريخ نشأة الإصلاح نجد أنه نشأ بزعامة أحد شيوخ القبائل اليمنية التي ينتمي لها الغالبية العظمى من الوجه الآخر المؤتمر الشعبي العام وأبت صفة المشيخة في عبد الله بن حسين الأحمر إلا أن يكون له حزبه الذي يستطيع المنافسة به إن رغب للوصول إلى أعلى قمم السلطة متى شاء أو التأثير فيها بما يحققه من أغلبية ساحقة تأتي بعد المؤتمر في أي انتخابات برلمانية وأرتاى أن وضعه القبلي لا يسمح له أن ينظوي تحت زعامة أبناء سنحان أصغر الفئات في ذلك التشكيل القبلي الطائفي العريض .
    اغتاظ كثيرون من أبناء اليمن من هذه اللعبة القبلية الطائفية التي جعلت المسرح خاليا من الوجوه الأخرى وقصرت الزعامات فيه على أبناء حاشد ومن يأتي من خارج هذا الإطار كعبد العزيز عبد الغني و عبد المجيد الزنداني وعبدربه منصور هادي وعبد القادر باجمّال يجب أن يكونوا تابعين فقط ، ففي حين أن الأول قنع بما قسم له من مناصب تشريفية نرى أن الثاني وهو من راهن عليه كثيرون كونه أولا من الشوافع وثانيا قائدا ليتار ديني استطاع أن يبرز فجأة استنادا لرصيده من الأنصار في عموم الساحة اليمنية وهانحن وبالرغم من ذلك نرى انحسارا ملحوظا في أنصاره واقتصارهم على محافظات نائية كحضرموت وشبوه في حين فضل أبناء محافظته ( اب )وما جاورها من محافظات أن يشرئبوا بأعناقهم باتجاه من يرون أنهم القادة الفعليين لليمن والقرب منهم يحمل ضمانة أكيدة لدخول دائرة الضوء ،، أما الأخيرين فلا يتجاوزون ديكورا يقصد به التحسين لإيهام المواطن اليمني بالقيادة الجماعية لتفويت الفرصة على قادة الانفصال وأنصارهم وأعضاء الحزب الاشتراكي اليمني كي لا يوزعوا التهم جزافا ويكرروا سيمفونيتهم السابقة عن المواطنة المتساوية وتصحيح مسار الوحدة .
    المؤتمر والإصلاح هما وجهان لتوجه قبلي واحد والحزب الاشتراكي والأحزاب الصغيرة الأخرى ليسوا سوى دمى في طاولة الديمقراطية المفقودة في اليمن ووجودهما يضفي كثيرا من الشرعية على السلطة المستمدة من الديمقراطية الزائفة بالنفخ في البوق الذي اعتادوا عليه بموجود منافسين ورأي ورأي آخر في الساحة اليمنية في حين أن المنافسين لاحول لهم ولا قوه .
    أرى في نقد أصيل الواضح للعبة الديمقراطية بداية تذمر سيشمل رقعة واسعة تتجه شمالا الآن ويحمل في طياته رفضا للسيطرة القبلية الطائفية على الاستمرار في التسلط على القرار السياسي في بلادنا ،، إنها بداية الصحوة للاحتجاج على لبعة تنس الطاولة التي يمارسها ذلك الثنائي على طاولة السياسة اليمنية وتسخير مقدرات الشعب اليمني لصالح تساليهم التي طال بها الأمد وتوجت بالتمديد الأخير والمباركة لبعضهم البعض ،، إنها سخافة والأسخف أكثر هم من ارتضوا بتمرير تلك السخافات عليهم !!!!!!!!!
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2001-03-25
  7. بن ذي يزن

    بن ذي يزن بكر أحمد مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-09-30
    المشاركات:
    3,545
    الإعجاب :
    1
    وانا أيضا أستغرب

    هل هذا هو أصيل وهل فعلا بدأ يعي خطورة الوضع السياسي في اليمن بعيدا عن تعصبه المعروف للسلطه .

    منذ قامت الوحده والكل يعرف ان الاصلاح والمؤتمر هم حزب واحد ، واستغرب تأخر اطلاعك على هذه المعلومه القيمه التي جأت متأخره جدا .

    الان بدأت تظهر بوادر أنشقاق او همذا صور لنا وأجزم أنها ستنتهي بأسرع مما توقعنا وتصريحات اليدومي المزعجة ستختفي ويعود الاصلاح ذاك الحليف الوديع إلي مكانه راضخ مقتنع بما قسم له .

    عني أنا شخصيا لا اؤمن بحزب الاصلاح كتنظيم سياسي معارض لأنه لا يوجد له مبدأ معين يسير عليه أو نهج سياسي معروف .

    وفي الختام نتمنى لليمن الخير والسعادة وابعاد الشر عنها ، اللهم أمين .
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2001-03-26
  9. Good Doer

    Good Doer عضو

    التسجيل :
    ‏2001-03-26
    المشاركات:
    105
    الإعجاب :
    0
    التجمع اليمني للإصلاح



    بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة



    في هذا العدد



    أولاً :- لمحة عن الإصلاح :

    · التأسيس.

    · المشاركة في السلطة.



    ثانياً :- مواقف الإصلاح:

    · من الدستور.

    · من الديمقراطية.

    · من سياسة الجرع وبرنامج الإصلاح الإقتصادي.

    · من الموازنات العامة للدولة للأعوام 97،98،99،2000م.

    · من قانون السلطة المحلية.

    · من الخلافات الحدودية بين اليمن والسعودية .

    · من التطبيع مع العدو الصهيوني.

    ثالثاً :- التهم الموجهة للإصلاح (وردوده عليها):-

    · من قبل الحزب الحاكم.

    · من قبل أحزاب المعارضة.

    رابعاً :- الرؤية المستقبلية للإصلاح:-
    · رؤيته لمعالجة الأزمة الإقتصادية وسياسة رفع الأسعار.

    · رؤيته لمعالجة أوضاع العدل والقضاء.

    · رؤيته لترسيخ النهج الديمقراطي.

    تقديم


    تعاني بلادنا مشاكل وقضايا سياسية واقتصادية وأمنية مختلفة فعلى الصعيد السياسي لم تصل البلاد إلى ممارسة سياسية ديمقراطية سليمة وخالية من التشوهات وأبرزها أعمال التزوير والتزييف في عمليات القيد والتسجيل والتصويت حيث هناك مئات الآلاف من الأسماء الوهمية والمكررة في سجلات القيد والتسجيل وما يحصل أثناء التصويت لا يخفى على أحد.

    وعلى الصعيد الإقتصادي تعاني بلادنا من التطبيق الانتقائي الذي أتبعته الأغلبية في الحكومة منذ بداية تطبيقه حيث اكتفت بالإصلاحات المالية التي تضاعف أعباء المواطنين وتثقل كواهلهم وتزيد أوضاعهم المعيشية تدهوراً وتراجعاً إلى مستوى "تحت خط الفقر" فيما لم تقم الحكومة بأية إصلاحات إدارية أو ضبط للفاسدين أو حماية المال العام من العبث والإسراف والترف.

    وعلى الصعيد الأمني :- يتواصل مسلسل الاختلالات الأمنية وحوادث الخطف والقتال والتقطع وتفجير أنابيب النفط والجرائم الجنائية والأخلاقية وأعمال السرقة وغيرها من الجرائم بالإضافة إلى تردي أوضاع القضاء والعدل.

    وعلى صعيد العلاقات الخارجية :- ما تزال المشكلة الحدودية بين بلادنا والسعودية عصيّة على الحسم وأخبار المناوشات الحدودية بين قوات البلدين تتصدر أخبار الصحف والوكالات والقنوات الفضائية ما بين حين وآخر.

    وهناك المحاولات والمساعي الداخلية والخارجية لتوتير العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم والتجمع اليمني للإصلاح والتي وصلت إلى الذروة حينما أقدمت بعض الجهات النافذة باتهام الإصلاح في حادث خطف الأمريكي "كينيت وايت" بعد الربط بين الإصلاح وشركة المنقذ الإستثمارية التي قيل أن مساهمين فيها وقفوا خلف عملية إختطافه.

    إلى جانب ذلك كثر الحديث عن اتصالات ومساع وضغوط بإتجاه التطبيع بين بلادنا والعدو الصهيوني…

    وفي خضم هذا كلِّه كان لا بد من توضيح مواقف التجمع اليمني للإصلاح من كل هذه القضايا والمواضيع والمشاكل السائدة في الساحة وبيان رؤيته المستقبلية لمعالجة ما يمكن معالجته وهو ما سعينا لتضمينة هذا العدد من "نشرة أبعاد" ونأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم مادة مفيدة وواضحة في هذا الجانب…

    والله من وراء القصد…


    أولاً

    لمحة عن الإصلاح :

    · التأسيس.

    · المشاركة في السلطة.



    النشأة والتأسيس


    بدأت المشاورات لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح قبيل إعلان الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م وكان الإعلان عن ميلاد التجمع في 13 من سبتمبر 1990 في حفل جماهيري بهيج وحاشد.

    "ولقد كان ظهور الإصلاح بعد الوحدة اليمنية أمراً بديهياً ذلك لأنه:-

    أولا:ً نبتة أصيلة في التربة اليمنية بمضامينها العربية الإسلامية والتي وجدت جذورها في التربة اليمانية منذ أول يوم في فجر الإسلام نفسه.

    ولأنه ثانياً: امتداد طبيعي لكل حركات الإصلاح ابتداء بالعصور الإسلامية الأولى ومروراً بالقرون الوسطى وإنتهاءاً بالعصور الحديثة في العالم الإسلامي عامة واليمن خاصة .

    ولأنه ثالثاً: الابن البار للثورات والحركات الإصلاحية اليمانية منذ مطلع العشرينيات من القرن العشرين الميلادي والتي توجت بثورتي سبتمبر وأكتوبر الضافرتين" ( 1 )

    لقد كان من الطبيعي في ظل الأخذ بالتعددية الحزبية في دولة الوحدة أن يكون لحركة الإصلاح اليمنية العريقة هذه من يمثلها ويجسدها ويواصل مسيرتها وقد كان التجمع اليمني للإصلاح هو المجسد والممثل لها والرائد في مواصلة مسيرتها وهذا ما أكسبة حب الجماهير الواعية وهكذا "ولد وبرز وظهر التجمع اليمني للإصلاح كبيراً راشداً واعياً متوازناً فقد برز كواحة عظيمة تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها وليستظل تحتها كل من شاء من الخيرين" (2)



    المشاركة في السلطة


    لم يكن قرار التجمع اليمني للإصلاح المشاركة في الحكم بعد انتخابات27 إبريل 1993 م قرارا ارتجاليا أو نابعا من فراغ، لكنه جاء كتتويج لمرحلة طويلة من العمل السياسي امتدت لاكثر من ربع قرن.. تطورت خلالها الحركة الإصلاحية بشكل طبيعي، ومارست نشاطها السياسي والاجتماعي والثقافي بالوسائل السلمية المشروعة سواء في مرحلة ماقبل قيام الوحدة اليمنية أو مابعدها.

    إن الوصول إلى السلطة هدف مشروع لأي حزب أو تنظيم سياسي، ويكتسب مشروعية أكبر في إطار النظام السياسي الديمقراطي التعددي.. وفي تاريخ اليمن الحديث حاولت بعض الأحزاب السياسية الوصول للسلطة عن طريق القوة والانقلابات ونجح بعضها وفشل البعض الآخر.

    والمؤازرة والهم الوطني المشترك.. وكلما مدت الدولة إليها يدها كانت تقف دوما إلى جانبها في كل ماتعتقد أنه يصب في مصلحة الدين والشعب والوطن، كما حدث في العمل التعاوني، والتلاحم الشعبي مع القوات المسلحة في مواجهة المد الشيوعي، والتأصيل الفكري ممثلا بالميثاق الوطني وإطاره السياسي المؤتمر الشعبي العام في غياب التعددية السياسية، وكذلك العمل التربوي والثقافي والتعليمي لترسيخ الوحدة الوطنية..

    كل تلك التجارب كانت نماذج مختلفة للعطاء الوطني للحركة الإصلاحية الإسلامية من خلال التعاون الجاد مع الدولة بالوسائل المشروعة البعيدة عن التآمر والكيد والتي صبت جميعها في هدف حماية الدين والشعب والوطن من المؤامرات الداخلية والخارجية، وتحقق بفضلها قدر من الإستقرار والبناء والتنمية الاقتصادية.

    وعندما تحققت الوحدة وقامت الجمهورية اليمنية في 22 من مايو 1990 م وجاء معها النظام التعددي الديمقراطي.. قرر الإصلاحيون الإعلان عن أنفسهم في تنظيم سياسي، وعندما قام هذا التنظيم في 13 من سبتمبر 1990 م وجد نفسه متصدرا للمعارضة في مواجهة الحزبين الحاكمين " آنذاك "- المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني... وقد خاض التجمع اليمني للإصلاح تجربة المعارضة بالوسائل السلمية بكفاءة وحكمة دون المساس بثوابته ورؤاه الأصيلة حول العمل السياسي... وكان يقود عشرات ومئات الآلاف من أنصاره في المسيرات والمهرجانات والاحتجاجات دون أن تسيل قطرة دم واحدة أو أن يحدث أي إعتداء على أملاك عامة أو خاصة وبذلك اكتسب ثقة الشعب اليمني على مدى عامين وسبعة أشهر منذ قيامه وحتى الانتخابات النيابية في إبريل 1993 م.

    وكان الإصلاح يدرك مدى الدمار والخراب الذي أصاب الدولة بينما ظل العمل السياسي وألاجتماعي والثقافي بالوسائل السلمية هو الفلسفة التي لم تحد عنها الحركة الإصلاحية الإسلامية، وكلما كان يتاح لها العمل والنشاط من خلال أجهزة الدولة فإنها كانت تقوم بذلك، لأن هذا الأسلوب هو الذي يعود بالخير على الشعب وعلى الدولة وعليها، فهي لم تضع نفسها في يوم من الأيام في نقطة تقاطع مع الدولة، بل وضعت نفسها دوما في خط التكامل وسائر مرافقها وأجهزتها خلال الفترة الانتقالية بفعل الصراعات والخلافات المستمرة بين الحزيين الحاكمين (المؤتمر والاشتراكي)، والتقاسم المدمر لكل شيء، ومحاولة إثارة النعرات القبلية والمذهبية والسلالية والمناطقية والشطرية، وبفعل الفساد المالي والإداري الذي استشرى بشكل غير مسبوق وعمليات شراء الذمم التي دمرت الخزانة العامة للدولة... ووصل التذمر الشعبي نتيجة ذلك كله إلى أقصى مراحله، وتعلقت الآمال جميعا بالانتخابات كوسيلة لتجاوز المخنق الذي وصلت إليه البلاد نتيجة ممارسات الفترة الإنتقالية.. وتمكن الإصلاح من منافسة حزبين يتحكمان في كل مفاصل السلطة وحقق المرتبة الثانية في الانتخابات حتى اعتبره المراقبون أنه الفائز الحقيقي لأنه استطاع الحصول على تلك النتيجة معتمدا بعد الله- سبحانه وتعالى- على شعبيته وسمعته الطيبة.

    ولقد وجد الإصلاح نفسه بين خيارين.. إما الاستمرار في المعارضة وذلك يعني استمرار سياسة التقاسم والخلاف بين المؤتمر والإشتراكي مما سيفقد الإنتخابات أي معنى.. وأما الدخول في ائتلاف حكومي مع شريكي الفترة الإنتقالية على أساس نتائج الإنتخابات مما يعني إنهاء التقاسم وتكريس التجربة الديمقراطية والدفع باتجاه البدء في عملية إصلاح حقيقي في سائر أوضاع الدولة.

    لقد أدرك الإصلاح أن قيادته للمعارضة من جديد في مرحلة مابعد الانتخابات ستؤدي حتما إلى تحريك الشارع الذي لم يعد يحتمل سياسة التقاسم والفساد، وذلك كان يعني بكل تاكيد دخول البلاد في دوامة من الصراعات التي لاتنتهي وتوفير الأسباب الكافية للسلطة للتراجع عن الديمقراطية وفرض حالة طوارئ وقد يؤدي احتدام الصراع بين الشريكين إلى الانفصال وتمزيق اليمن.. ولذلك كله وجد الإصلاح نفسه ملزما شرعيا ووطنيا بالدخول كشريك ثالث في السلطة لتحقيق عدد من الأهداف التي كان قد وضعها من خلال دراسة استغرق إعدادها مايقرب من عام كامل قبل الانتخابات.. ولعل أبرز تلك الأهداف مايلي:

    1- الدفع باتجاه إجراء التعديلات الدستورية واقرار التعددية السياسية وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وكذلك النص الصريح على نوعية النظام الاقتصادي الذي يجب أن يسود فى الجمهورية اليمنية.

    2- الحفاظ على النهج الديمقراطي الشوروي، والحيلولة دون أي ذرائع تؤدي الى التراجع عنه.

    3- الحيلولة دون اندفاع اليمن في مسيرة التطبيع والإستسلام التي اندفعت إليها العديد من الأنظمة العربية.

    4- الدفع باتجاه البدء في عملية إصلاحات مالية وإدارية واقتصادية شاملة تحول دون المزيد من التدهور، وتؤدي إلى تحريك عجلة التنمية من جديد.

    5- خوض تجربة الحكم، ومحاولة تنفيذ ماجاء في البرنامج الانتخابي، وتقديم أنموذج جديد في الإدارة الحكومية، وأن الإسلاميين يجيدون الحكم كما يجيدون المعارضة.

    6- تقديم تجربة جديدة على المستوى العربي والإسلامي من خلال ائتلاف حكومي يضم الوسط الإسلامي إلى جانب اليمين المحافظ واليسار المعتدل، وخاصة بعد أن أقر الجميع بالإسلام عقيدة وشريعة.

    كانت تلك أبرز الأهداف التي توخى الإصلاح تحقيقها من خلال وجوده في السلطة.. وبفضل الله تعالى فقد نجح خلال السنوات الأربع التي قضاها في الحكم منذ إبريل 1993 م وحتى إبريل 1997 م في تحقيق وتجسيد ما استطاع من تلك الأهداف، والتي ضحى من أجلها بالكثير لكنه كسب وحدة الوطن واستمرار نهجه

    الديمقراطي الشوروي... وللتاريخ نسجل هنا أن حزبي السلطة كانا قد عرضا على الإصلاح أن يدخل شريكا في الحكم عند نهاية الفترة الإنتقالية في نوفمبر 92 م لإرضائه بهدف تأجيل الانتخابات وتمديد الفترة الانتقالية إلى أجل غير مسمى، لكن الإصلاح رفض هذا العرض وأصر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بـ27 إبريل لقد كان لوجود الإصلاح في السلطة دور رئيس وفاعل في الحفاظ على الوحدة وحمايتها من المؤامرة الانفصالية التي استهدفتها، بفضل إطلاعه على كل خفايا الأزمة وخلفياتها ووثائق المؤامرة الأمر الذي لم يكن ليحدث له لو كان في المعارضة...

    ولقد كان لوجود الإصلاح في السلطة دور رئيس في حماية النهج الديمقراطي الشوروي والحفاظ عليه في مرحلة مابعد 7 يوليو 1994 م، باعتباره الحزب المعول عليه في إدارة عملية التوازن السياسي التي لايمكن أن تقوم إلا باستمرار الديمقراطية التعددية وحرية الصحافة والرأي والرأي الآخر.

    ولقد كان لوجود الإصلاح في السلطة دور مقدَّر في نزع فتيل الانفجار والحرب خلال أزمة ديسمبر 94- يناير 95 م مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وهى جهود تكللت بحمد الله تعالى بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في رمضان. 1415هـ-- فبراير 1995 م.

    كما أن وجود الإصلاح في السلطة قدم صورة إيجابية على المستوى العربي لإمكان مشاركة الإسلاميين في الحكم، ونموذجآ نا جحآ للإعتدال الفكري والسيا سي وللقبول بالاخر والحوار المسؤول مع الغرب .(3)



    ثانياً

    مواقف الإصلاح:

    · من الدستور.

    · من الديمقراطية.

    · من سياسة الجرع وبرنامج الإصلاح الإقتصادي.

    · من الموازنات العامة للدولة للأعوام 97 ،98، 99، 2000م

    · من قانون السلطة المحلية.

    · من الخلافات الحدودية بين اليمن والسعودية .

    · من التطبيع مع العدو الصهيوني.



    · موقف الإصلاح من مشروع دستور دولة الوحدة

    س

    عارض الإصلاح مشروع دستور دولة الوحدة معارضة حثيثة وذلك لأنه –أي مشروع الدستور- لم ينص على سيادة الشريعة الإسلامية ومرجعيَّة الكتاب والسنة لكافة القوانين بل نص على أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع إضافة إلى عدم وضوح الهويَّة الإقتصادية لدولة الوحدة فيه ووجود مواد تمس حريات الناس وحرمات دمائهم وأعراضهم وأموالهم ومن هنا فقد نظم الإصلاح مسيرة مليونية طالب من خلالها بتعديل مشروع دستور دولة الوحدة قبل الإستفتاء كما نظم مؤتمر الوحدة والسلام وكانت قضية النص على سيادة الشريعة في مشروع دستور دولة الوحدة على جميع القوانين في مقدمة الأهداف التي عقد من أجلها المؤتمر كما سجل الإصلاح موقفة الرافض لمشروع دستور دولة الوحدة ؛ من خلال مقاطعة الإستفتاء على الدستور التي هزت قناعات الأطراف التي تحفظت على التعديلات الدستورية قبل عملية الإستفتاء.
    وبالنسبة للمسيرة المليونية فقد نجح الإصلاح من خلالها في حشد جماهير الشعب وكانت النتيجة صدور بيان عن مجلس الرئاسة وعد المجلس بتلبية مطالب المسيرة ولم تشكل حكومة الائتلاف الثلاثي إلا وقد برزت قناعة لدى كل أطرافها "المؤتمر – الاشتراكي – الإصلاح" بضرورة تعديل الدستور وتلافي اوجه الخلل والقصور فيه وهو ما لم يتم إلا بعد تجاوز مشروع الإنفصال حيث تم تثبيت التعديلات الدستورية المطلوبة وعلى رأسها إثبات سيادة الشريعة الإسلامية وجعلها مصدر القوانين جميعا بحمد الله .

    وفي ظل التجاوزات التي تجري لنصوص الدستور من قبل الحكومة نجد الإصلاح يعبر عن رفضه لهذا الأمر ويؤكد على وجوب احترام الدستور ويعبر عن رفضه وإدانته لكل عمل يتجاوز نصوصه لما لذلك من آثار سلبية على الوطن والمواطن.



    · موقف الإصلاح من الشورى والديمقراطية



    للإصلاح موقف واضح من الشورى والديمقراطية فهو يعتبر الشورى "فريضة شرعية ملزمة أبتداءاً وانتهاءاً وهي الوسيلة العملية لإصلاح الحكم وحل مشاكل السلطة " ( 4 ).

    كما جاء في البرنامج السياسي وحول تنزيل المبدأ الشوري على الواقع يرى الإصلاح أن "التجسيد الأمثل لمفاهيم الشورى في عصرنا الراهن يوجب الأخذ بأحسن ما وصلت إلية المجتمعات الإنسانية في ممارستها الديمقراطية من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية لتنظيم استخلاص الإجماع وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلمياً وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيها…" ( 5 )

    وهكذا فإن الإصلاح يعتبر الممارسة الشوروية والديمقراطية واحدة من ثوابته المبدئية وأسس ومنطلقات عمله السياسي ونشاطاته المختلفة وممارساته الداخلية والخارجية ولقد ظل الإصلاح ومازال يعبر عن إيمانه بالديمقراطية والشورى ففي البيان الذي أصدره وهو يتهيأ لخوض أول معاركة الإنتخابية في 24 إبريل 93م أكد الإصلاح هذا الموقف بقوله في ذلك البيان أن الديمقراطية التي تعني حق الشعب في إختيار حكامه دون ضغط أو إكراه هي جوهر الشورى الإسلاميَّة .

    ومن هذا الفهم للديمقراطية فإننا نلتزم بها وسنعمل على تعميقها وتجذيرها في حياة الشعب اليمني والتصدي لكل من يريد الإلتفاف عليها أو إفراغها من محتواها وتحويلها إلى شعار للمزايدة " كما يؤمن الإصلاح بمبدأ التعددية السياسية في إطار الثوابت المجمع عليها ويعتبر التداول السلمي للسلطة مبدأ ملزماً للجميع وأن الالتزام به وترسيخ دعائمه "واجب شرعي وضرورة حياتية بإعتبارها الطريق الأسلم والأمثل لحل إشكالية السلطة والوصول إليها…"( 6 )

    ولم يكتف الإصلاح بالتأكيد النظري لإيمانه بالنهج الشورى والديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والتبادل السلمي للسلطة بل أثبت ذلك عملياً، ففي إنتخابات 97 كان الإصلاح قد بذل جهوداً كبيرة ومارس ما أمكنه من الضغوط على السلطة من أجل إنتخابات حرَّه ونزيهه قائمة على سجلات إنتخابية صحيحة وخالية من الأسماء المكررة والوهمَّية وبعد أن استنفد كل ما يقدر علية لم يقرر مقاطعة الإنتخابات كما فعل البعض حرصاً على التوجه الديمقراطي في البلاد وبعد إجراء العملية الإنتخابية لم يسع الإصلاح إلاَّ القبول بنتائجها يقول الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر "قبولنا بالمشاركة في الإنتخابات كان خيارنا لأن عدم المشاركة كان سيؤدي إلى فشل العملية الإنتخابية برمتها".

    وطالب الإصلاح وما يزال يطالب بتنقية جداول الناخبين وتصحيحها لأن ذلك في نظرة عامل من عوامل تنمية التجربة الديمقراطية وتعزيز مبدأ التبادل السلمي للسلطة تعزيزاً حقيقياً وصادقا يعكس الإيمان بها من كافة القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الحاكم.



    · موقف الإصلاح من الإصلاحات المالية والإدارية وجرعات الإفقار


    في دورته الطارئة التي عقدها مجلس شورى الإصلاح في مارس 95 وخصصت لدراسة الأوضاع الإقتصادية في البلاد أكد المجلس في بيانه على أهمية توفير الضمانات الأساسية لنجاح برنامج الإصلاح الشامل وعلى أن ذلك لن يتأتى إلا بالإصلاح المالي والإداري كما أكد على ضرورة إصلاح الأوعية الإيرادية للدولة من خلال تنفيذ الإصلاحات الإدارية ومحاسبة كل العناصر الفاسدة والمتلاعبة بإيرادات الدولة ودعا إلى تشكيل لجان للإصلاح المالي والإداري في كل مرفق من مرافق الدولة وعلى وجه الخصوص الإيرادية ، (الجمارك والضرائب والواجبات) وإبعاد من يثبت فساده وإمداد هذه المؤسسات بالعناصر الوطنية النزيهة والكفؤة.

    وفي تصريح لصحيفة الصحوة تشر في العدد "469"بتاريخ 3/4/95م أكد الأمين العام للإصلاح الأستاذ/ محمد عبد الله اليدومي على ضرورة أن تتحلى الحكومة بالمصداقية في تنفيذ القرارات التي أعلنتها بشأن الإصلاح المالي والإداري وقال بأن الشعب مستعد للتحمل شريطة أن تنفذ الحكومة قرارات الإصلاح المالي والإداري وخاصة ما يخص الحكومة وهكذا فأن رؤية الإصلاح واضحة منذ البداية بأن أعباء عملية الإصلاح المالي والإداري لا بد أن تتحملها الحكومة قبل الشعب وأن تتوزع سواء بسواء على الشعب والحكومة حتى يدرك الشعب مصداقية التطبيق؟

    وفي بيان أصدره الإصلاح عقب الإجراءات الحكومية برفع الأسعار وإلغاء الدعم عن الدقيق والقمح والبنـزين والغاز وخروج المسيرات المعارضة لتلك الإجراءات التي أعلنت بتاريخ 18/6/1998م أعلن الإصلاح إدانته لتلك الإجراءات التي أظهرت بوضوح أن حكومة الأغلبية المريحة "لا تبالي بمعاناة الأغلبية الشعبية ولا تقدر النتائج الجسيمة لاستمرار تماديها في سياسة الإفقار للشعب" وجدد الإصلاح في بيانه ذاك أنه يعلن رفضه للأساليب الانتقائية الجزئية وأكد ضرورة تنفيذ برنامج للإصلاح الإقتصادي بصورة شاملة ومتوازنة وعادلة تتحمل السلطة وأصحاب الدخول العالية القسط الأكبر من أعبائه .

    وحذر الإصلاح في ختام بيانه من عواقب سياسة الإفقار التي تتبعها حكومة الأغلبية قائلاً"أن الإصرار على التمادي في سياسة إفقار الشعب تحت مبررات الإصلاحات السعرية والضرب عرض الحائط بمطالب الشعب اليمني وقواه السياسية في البناء المؤسسي للدولة ومعالجة الاختلالات الإدارية والأمنية والاجتماعية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار وزيادة معاناة الناس وانتشار مظاهر البؤس وإرتفاع معدل البطالة والجريمة وتدهور مستوى معيشة المواطنين وتضاعف عدد الفقراء بشكل متسارع"

    ورداً على الإجراءات القمعية التي أعلنتها الحكومة وحضرت بموجبها المسيرات والمظاهرات وغيرها من أساليب الإحتجاج الشعبي المشروع أصدر الإصلاح بياناً آخر أكد فيه إدانته للعنف كما أكد في الوقت ذاته أن لكل مواطن الحق دستورياً في التعبير عن رأية بكافة الوسائل السلمية والمشروعة."

    وفي إطار المعارضة البرلمانية لسياسات الإفقار وعدم الجدية في إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد أعتبر نواب الإصلاح أن حكومة الأغلبية حولت برنامج الإصلاح المالي والإداري إلى مجرد برنامج جباية وليس برنامج إصلاح وترشيد وتقويم للأوضاع المالية والإدارية المتردية .

    وفي 30/12/1998م أصدرت الكتلة البرلمانية للإصلاح بيانا عرضت فيه الأسباب التي جعلتها تنسحب من جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة لعام 98م وهي كالتالي:

    1-تضمن الموازنة لجرعة رابعة في زيادات الأسعار للمواد الغذائية والمشتقات النفطية والكهرباء والمياه والهاتف ونتيجة لذلك انخفض حجم الدعم الحكومي لتلك السلع بحوالي 24 مليار وإضافة آثار سلبية جديدة إلى آثار الجرع السابقة وهذا يتناقض مع ادعاء الحكومة بأنها ستخفف من أعباء الناس.

    2-أن الـ6 مليارات والواحد والأربعين مليون المخصصة لشبكة الضمان لا تتناسب مع حجم الانخفاض في الدعم الذي بلغ 24 مليار لعام 98.

    3-عدم كفاية نسبة الـ10% التي رصدتها الموازنة كبدل غلاء للموظفين تعويضاً عن الانخفاض في دخولهم بسبب ارتفاع الأسعار.

    4-عدم كفاية زيادة المخصصات الخاصة بالتعليم والصحة لتطوير وتحسين هذه الخدمات وهو مايؤدي إلى زيادة واستمرار التدهور في المجال الصحي والتعليمي.

    5-أن الموازنة لم تعكس عناصر برنامج الإصلاح المالي والإداري حيث لم يتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بحذف الأسماء المكررة والوهمية وتقليص البعثات الدبلوماسية وترشيد الإنفاق.

    6-عدم كفاية الزيادة في نفقات التشغيل "الباب الثاني "لتحسين وتطوير مستوى أداء الأجهزة الإدارية للدولة وعدم التوزيع العادل لتلك الزيادة بين كافة الجهات.

    7-عدم كفاية النفقات الإستثمارية لأحداث نهضة وزيادة في معدل النمو في البلاد كما أن هذه المخصصات لا تكفي لتغطية الالتزامات القائمة .

    8-غياب الشفافية والوضوح في الميزانية فقد ظلت هذه الميزانية تحتجز في الاعتمادات المركزية بوزارة المالية وهذا يجعل تنفيذها غير خاضع لقواعد واضحة.

    9-أن الزيادة في الإيرادات التي تضمنتها الموازنة تعكس التدني في الإيرادات العامة وتمثل زيادة غير حقيقية لأنها جاءت نتيجة الزيادات السعرية والضريبية التي تثقل كاهل المواطنين ومن القروض الخارجية التي ستؤدي مستقبلا إلى زيادة الأعباء في الموازنات القادمة.

    10- أن هناك إيرادات يتم تحصيلها وصرفها خارج نطاق الموازنة.

    11- أن سياسات واتجاهات وأرقام الموازنة لا تؤدي إلى إزالة الركود الاقتصادي وتخفيض معدل البطالة وحدوث الانتعاش المأمول الذي يطمح به كل مواطن.

    وقال البيان الصادر عن الكتلة البرلمانية للإصلاح أنه لهذه الأسباب انسحبنا من جلسة التصويت على مشروع موازنة العام 98م معلنين رفضنا القاطع لسياسة الإفقار الشامل للمجتمع وتحميله المزيد من الجرعات القاتلة .

    وحذر بيان كتلة الإصلاح من خطورة التمادي في سياسة إفقار المجتمع لما قد يتمخض عنها من إختلالات إجتماعية تهدد السلام الإجتماعي وبالتالي الاستقرار السياسي في البلاد…

    · الإصلاح يطالب ببرنامج إصلاح برؤية وطنية



    وفي بيان المؤتمر العام الثاني للإصلاح –الدورة الأولى المنعقدة في الفترة من 6-8 أكتوبر 1998م – جدد الإصلاح دعوته إلى تطبيق برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي برؤية وطنية تقوم على منهج تنموي ذاتي يعطي الأولوية لمكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ويرتكز على إصلاح إداري جاد وشامل …يعطي الأولوية لإصلاح الإدارة الحكومية ويهتم بتنمية وبناء الإنسان اليمني من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الإجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء،والتوجيه الصحيح لشبكة الضمان الإجتماعي ..والإعتماد على الموارد الذاتية وتنمية القطاعات الإقتصادية المولَّدة لفرص العمل والدخل وخاصة قطاعات الإنتاج الزراعي والأسماك والثروة الحيوانية والصناعات الاستراتيجية والسياحية ..والتكافل بين دور الدولة ودور القطاع الخاص …وإنشاء نظام ضمان إجتماعي يرتكز بصورة أساسية على التحصيل الجاد للزكاة في تحقيق التكافل والتنمية الإجتماعية وتعزيز دورا لقطاع الخيري والتعاوني.

    كما دعا بيان المؤتمر العام الثاني للإصلاح إلى الجديَّة والمصداقية في ترشيد الأنفاق العام وتخفيض الأنفاق على البنود الترفيَّة وغير الضرورية وإصلاح الباب الأول في الموازنة العامة للدولة وزيادة الانفاق التنموي العام وفتح قنوات المشاركة بدلاً عن أذون الخزانة التي ساهمت في زيادة الركود الاقتصادي والتعديل على الاستثمار الحقيقي …كما تضمن البيان الدعوة إلى تشجيع الصناعة المحلية ورفع كفاءتها ومكافحة التهريب ..وزيادة أجور الموظفين في الجهاز المدني والعسكري للدولة …ومحاربة الفساد المالي والإداري وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والذمة المالية وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ..ومنع التلاعب بمناقصات الدولة وحماية أملاك الدولة وتطوير نظام السجل العقاري وتشجيع الاستثمار في النفط والصناعات المعدنية وترشيد استهلاك الدولة من النفط ومشتقاته وتعزيز دور صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي ورفع كفاءته الإدارية ليؤدي دورة بعيداً عن المحاباة والتحيز لكبار المزارعين والصيادين على حساب البسطاء منهم.

    وختم الإصلاح بيانه بالمطالبة بعقد مؤتمر وطني للإصلاح الاقتصادي تشارك فيه كافة القوى والفعاليات الوطنية.


    · إستحكام حلقات الفقر

    وجاء في بيان الدورة الاعتيادية لمجلس شورى الإصلاح المنعقدة في 22 إبريل 1998م ليؤكد موقف الإصلاح المعارض بشدة للإجراءات الإقتصادية التي تطبقها الحكومة تحت لافتة برنامج الإصلاح المالي والإداري حيث قال البيان :

    "إن إختزال الإصلاح الإقتصادي في سياسات الجرعات السعرية لم تكن نتيجتة إلا مزيداً من استحكام حلقات الفقر وزيادة التفاوت بين أفراد المجتمع وتثبيط الاستثمارات الخاصة وتكريس معاناة المواطنين وجعل المجتمع والدولة فريسة للطامعين الذين يجعلون من البوابة الإقتصادية معبراً لتنفيذ مؤامراتهم رغم ما تتمتع به البلاد من ثروات وإمكانيات وما تقدمه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من مساعدات."

    وزاد بيان شورى الإصلاح القول صراحة "لقد جاءت موازنة العام 1998م التي عارضها التجمع اليمني للإصلاح مخيبة للآمال في تحقيق النمو الإقتصادي المنشود وتحسين مستوى الخدمات الإجتماعية للدولة" وبناء على ذلك أكد المجلس على أن الخروج من الأوضاع الإقتصادية الصعبة يتطلب برنامجاً شاملاً للإصلاح الإداري والمالي دون تجزئة أو انتقائية ويتطلب توظيف الطاقات اليمنية الكفؤة والاستخدام الرشيد لموارد المجتمع وتشجيع عودة رأس المال اليمني المهاجر ومحاربة الربا بكافة صورة ومنها أذونات الخزانة .

    كما أكد المجلس على ضرورة معالجة الاختلالات الإدارية والمالية ومحاربة الفساد والتسيب والعبث الذي تعاني منه مؤسسات الدولة كي تكون هذه المؤسسات قادرة ومؤهلة في إنجاح البرنامج الوطني للإصلاح الشامل………"



    · الإصلاح وأحزاب المعارضة يؤكدون موازنة 1999م تحمل

    المواطن المزيد من الأعباء



    في جلسة إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 1999م انسحب نواب الإصلاح والمعارضة إحتجاجاً على الإجراءات غير القانونية لإقرارها وبسبب الأعباء الإضافية التي تحملها الميزانية للشعب وقد صدر بيان مشترك للكتل النيابية المعارضة في البرلمان بهذا الخصوص ونشرته الصحوة في عددها "653" وكانت الصحوة قد نشرت في عدديها 652-653 رؤية تحليلية للتجمع اليمني للإصلاح حول الموازنة العامة لعام 1999م نقتطف منها ميلي :

    · جاء مشروع موازنة العام 1999م بحوالي 42,2 مليار ريال ونسبة انخفاض بلغت 12,5% حيث انخفضت الإيرادات من 336,6 مليار لعام 1998م إلى 294,4 مليار ريال.

    · وقد ادعى البيان المالي لموازنة 1999م أن مواجهة آثار هذا النقص على عجز الموازنة تم من خلال إعتماد الحكومة على دور أكبر للتمويل في الموازنة تدل على أن الحكومة قد حملت الشعب أعباء إضافية لتمويل نقص الإيرادات العامة ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي:

    · هناك زيادة في ضريبة المرتبات والأجور في الجهاز الإداري للدولة بحوالي ( 3,5 ) مليار ريال.

    · زيادة في الضرائب الاستهلاكية الأخرى قدرت بحوالي "3,3"مليار ريال.

    · زيادة في ضريبة المرتبات والأجور على العاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص والأفراد بمبلغ ( 1,4 ) مليار ريال .

    · أن مجموع الزيادة في ضرائب المرتبات والأجور والضرائب الاستهلاكية التي يتحملها المواطن تصل إلى "8,2" مليار ريال وهذا المبلغ يمثل "19,5%"من تمويل النقص في الإيرادات البالغ "42" مليار ريال.

    · كذلك فأن زيادة أسعار السلع المدعومة مع رفع الدعم نهائياً عن القمح في مشروع موازنة 1999م قد خفض الدعم للمواد الأساسية بحوالي "33,7" مليار ريال لعام 1999م وهذا المبلغ 78% من النقص في الإيرادات .

    أن هذه المؤشرات تدل على أن المواطن سواء كان موظفاً أو عاملاً قد تحمل عبء تمويل النقص في الإيرادات وقد تم هذا من خلال زيادة الضرائب وتخفيض الدعم وكلا الأمرين يؤديان إلى مزيد من المعاناة والآلام ويؤكدان أن تنمية الإيرادات الذاتية لا يستند إلى توجة جاد لإصلاح حقيقي بقدر ما يؤكد أن المواطن وحده هو الذي يتحمل كثيراً من الأعباء الناتجة عن أخطاء الحكومة .

    وهكذا فأن حديث الحقائق والأرقام يدحض كل مزاعم حكومة الأغلبية بأنها تعمل من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن وتكشف استمرار غياب الإصلاح الإداري والإقتصادي المنشود في البلاد

    إن موازنة 1999م قد همشت الانفاق الإجتماعي الضروري لبناء الإنسان حيث انخفض حجم الدعم الحكومي للمواد الأساسية من حوالي "74" مليار في موازنة 97م إلى حوالي "50,1"مليار في موازنة 98م ثم إلى حوالي "5,2" مليار في موازنة 1999/ وهذا حمل كل مواطن عبئاً تساوي قيمته "3490" ريالاً فيما بلغ التعويض المباشر للمواطن من خلال صندوق الرعاية الإجتماعية حوالي "313" ريال فقط في السنة حيث خصصت ميزانية 1999م حوالي 5,2"مليار لصندوق الرعاية الإجتماعية وهذا يدل على كفاية حجم التعويض.

    كما أنخفض الإنفاق على قطاع الخدمات الإجتماعية من "11,3" مليار ريال لعام 98م إلى "9,5" مليار لعام 1999م وفي المقابل زاد الإنفاق على قطاع الصحة زيادة ضئيلة وبنسبة 2,6% حيث زاد من 13,6 مليار ريال إلى "13,9" مليار لعام 1999 وهي زيادة غير متناسبة مع معدل التضخم المتوقع لعام 2999م وبحوالي 9,5% .

    أن نصيب كل مواطن من الإنفاق على الصحة مازال متدنيا بالمقارنة مع مثلة في الدول الأخرى فنصيب المواطن هو حوالي "69" ريالاً في الشهر في 98 و"70"ريالاً في الشهر في 99م أي ما يساوي نصف دولار فقط لعام 98 و"2,4" دولار لعام 1999م .

    إن كل هذا يتم رغم أن المجالات الإجتماعية بحاجة إلى أن تحظى بالأولية في الإنفاق عليها ورفع مخصصاتها في ميزانية الدولة لأنها مجالات ترتبط مباشرة بحياة الإنسان الذي هو وسيلة التنمية وغايتها

    · رفض كتلة الإصلاح لميزانية العام 2000م



    أعلنت الكتلة النيابية للتجمع اليمني للإصلاح رفضها لموازنة الدولة للعام 2000م مطالبة بضرورة تصحيح الاختلالات الواردة فيها والتي أكدها تقرير اللجنة البرلمانية حول الموازنة وصرح الدكتور / عبد الرحمن با فضل رئيس الكتلة للصحوة مؤكد أن كتلة الإصلاح رفضت الموازنة ومعها كتل المعارضة بسبب الاختلالات الكثيرة والتي لا يمكن السكوت عنها والتصويت عليها "، وقد تضمنت الميزانية رفع أسعار المشتقات النفطية وخاصة الديزل وهو ما سينعكس سلباً على الزراعة .

    وأبدى بافضل استغرابه من قيام لجنة الموازنة سنوياً بتقديم تقرير كله نقد للحكومة لمخالفاتها وتجاوزاتها في الموازنة وفي نهاية التقرير توصي المجلس بالموافقة عليها كما أن اللجنة تورد كل عام اكثر من عشرين توصية تلتزم الحكومة بتنفيذها ولكننا منذ عام 1997م تتكرر نفس التوصيات ولا تنفذ الحكومة منها شيئاً.

    · الإصلاح يجدد رفضه لسياسة الجرع



    وفي يوم الثلاثاء 18/2/2000م جدد الإصلاح موقفة الرافض لسياسة الجرع والإفقار للشعب وقال الأستاذ / عبد الوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للإصلاح في إجتماع بمنـزل رئيس الوزراء عبد الكريم الإرياني "إن الحكومة مطالبة أولاً بالوقوف أمام ما تعانيه أوضاع البلاد من إختلالات ملموسة وانفلات أمني واستشراء للفساد في الأجهزة القضائية وتوسع دائرة الفقر وعبر الآنسي عن اسفه لإصرار الحكومة على برنامج لم يعد يمثل سوى قناعة أشخاص مع أنه يواجة برفض ومعارضة الاجماع الوطني السياسي والإجتماعي والإقتصادي باعتباره برنامجا للإفقار والتجويع وأكد الأنسي أن موقف الإصلاح هذا ليس مجرد تعبير معارض ولكنة التزام وطني يأمل أن تقف أمامه الحكومة بموضوعية حتى لا تصبح الحكومة ضد مصالح شعبها وهو مالايرضاه التجمع لها.

    ومن جانبة أوضح الدكتور / محمد الأفندي رئيس الدائرة الإقتصادية للتجمع اليمني للإصلاح بأن الإصلاح مايزال عند موقفة السابق بشأن مسلسل الجرعات السعريَّة الذي تنفذة الحكومة مؤكداً أن رفض الإصلاح لها يرتكز على أسباب موضوعية وواقعية وأكد الأفندي في تصريح لصحيفة الصحوة نشرتة في عددها ( 714 ) بتاريخ 2/ مارس 2000 أن الإصلاح يرفض أن يتحمل المواطنون أعباء باهضة من جراء تنفيذ مسلسل الجرعات المتتالية لمالها من أثار سيئة على الشعب والإقتصاد مشيرا إلى الآثار الضارة لها مثل زيادة نسبة الفقر في البلاد وإضعاف أنتاجية القطاع الزراعي وإضعاف قدرتة على المنافسة أمام المنتجات المستوردة وحذر الأفندي من تكريس هذه السياسة –سياسة الجرعات- لحالة الاختلالات الاجتماعية الحادة التي تضر بالنسيج الوطني والاجتماعي .

    واعتبر الأفندي أن الإصرار على هذه السياسة من قبل الحكومة إصرار على الأسلوب الانتقائي في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية .



    الإصلاح وقانون السلطة المحلية



    عرفت بلادنا في حقبة التشطير "هيئات التعاون الأهلي للتطوير" كصيغة للمشاركة الشعبية في إدارة وتطوير البلاد وذلك فيما كان يعرف بدولة "الجمهورية العربية اليمنية " وقد تطورت التجربة إلى صيغة "المجالس المحلية " والتي ظلت قائمة حتى قيام دولة الوحدة المباركة في 22 مايو 19990م كما كان هناك فيما كان يسمى بـ"جمهورية اليمن الديمقراطية " تجربة "التعاونيات" السمكية والاستهلاكية والزراعية ولكل من التجربتين سلبياته وإيجابياته التي لسنا بصدد الخوض فيها وما نريد أن نتناوله هنا هو قضية "السلطة المحلية " أو الحكم المحلي وموقف الإصلاح من القانون الخاص بهذه القضية وهي القضية التي خاضت فيها القوى والأحزاب السياسية في البلاد مع خلط بين مفهوم "الحكم المحلي " و"الإدارة المحلية" وسعت بعض تلك الأحزاب إلى طرح صيغة "الحكم المحلي" الذي يصبح في ظله لكل وحدة إدارية في البلاد "حكومة محلية منتخبة" فيما طرحت أحزاب أخرى صيغة مناقضة تماما لـ"صيغة الحكم المحلي" وفي خضم هذه المعمعة التي حصلت بشأن الصيغة الأنسب للمشاركة الشعبية في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية اتهم الإصلاح بأنه ضد قضية الحكم المحلي واللامركزية المالية والإدارية ولبيان موقف الإصلاح يقول الأستاذ / عبد الوهاب أحمد الآنسي كما ورد في مقابلة أجرتها معه صحيفة الحياة يقول :" نحن للأسف نقع في هذه القضية أسرى فكرتين الأولى مندفعة لا تجد أن كل اطرافها حسن النية والثانية فكرة لا تريد أن تعطي شيئا وتريد أن تفرغ "السلطة المحلية" من محتواها ولا نجد أيضاً أن هذا الطرف حسن النية ..كلا الطرفين يشيع أن الإصلاح متحفظ على تطبيق الحكم المحلي وهذا غير صحيح لسنا متحفظين لكننا لا نريد تسييس القضية كم سيَّست قضايا أخرى نريد دراسة الواقع ومعرفة وضع الإدارة في اليمن ومتطلباتها وندعو إلى تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة هذا الموضوع وعقد مؤتمر وطني لمناقشة قانون السلطة المحلية …لسنا ضد هذا الأمر وانما ضد تسيس قضية حساسة كهذه من قبل بعض القوى التي تريد تمزيق البلاد والاضرار بوحدة الشعب اليمني " .( 7 )

    ولدى مناقشة مجلس النواب للقانون ثم إقراره كان لأعضاء كتلة الإصلاح تحفظات تجاه الأسلوب المستعجل الذي تم بموجبه مناقشة وإقرار القانون وخاصة المواد المتعلقة بالعلاقة بين المجالس المحلية وهيئاتها المنتخبة وبين ممثلي السلطة التنفيذية في المحافظات والمديريات التي حصل حولها جدل كبير وانتهى إلى إقرار الأغلبية لصيغة تعيين المحافظين ومدراء المديريات وتخويلهم صلاحية تولي رئاسة المجالس المحلية وهيئاتها المنتخبة وهو ما يجعل المجالس وهيئاتها تابعة للسلطة ولا صلاحية لها ما يتعارض مع شرعيتها الشعبية وكان النائب عبد الله العديني عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح طرح مقترحا للخروج من إشكالية رئاسة المحافظين ومدراء المديريات المعينين للمجالس المحلية المنتخبة مباشرة من الشعب ومقترح العديني كان هدفه الجمع بين صيغة الانتخابات والتعيين وذلك بأن يقوم الأخ /رئيس الجمهورية بتعيين المحافظين ومدراء المديريات من بين الأشخاص المنتخبين من قبل الشعب ليكون المحافظ ومدير المديرية على إتصال بناخبيه وفي نفس الوقت على إرتباط بالقيادة السياسية التي عينته وغير مخالف لها" ولكن هذا المقترح لم يحضى بالقبول .

    وعموماً فإن الإصلاح قد سلم بما أقرته الأغلبية في مجلس النواب رغم تحفظه على الكيفية التي تم التصويت بها على القانون وقد صرَّح الشيخ /عبد الرحمن العماد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح في مجلس النواب"بأن قانون السلطة المحلية دارت فيه نقاشات بين قيادتي المؤتمر والإصلاح وتوصلت القيادتان إلى تعيين المحافظين ومدراء المديريات وأن يكون المجلس المحلي بالإختيار وهذا يتطلب دراسة مستوفاة بهذا الشأن ولكن العماد أكد أن الانتخابات إذ سارت وفق عملية انتخابات مجلس النواب أي وفق الآلية السابقة والقائمة على عملية القيد والتسجيل غير الحقيقة ستؤدي إلى عدم نزاهة الانتخابات بالإضافة إلى أن الحملات الانتخابية تكلف الكثير من الضحايا بسبب الممارسات التي لا يجوز أن تتكرر في الانتخابات القادمة" .

    هذا وكان الإصلاح قد وضع ضمن برنامجة الانتخابي للدورة الانتخابية الثانية لمجلس النواب للفترة من 97-2000م مهمة "العمل على أن يكون قانون الإدارة المحلية مبنيا على أسس علمية وواقعية بحيث يستوعب المستجدات والمتغيرات ويلبي طموحات المجتمع ويحفظ وحدة البناء الإجتماعي لليمن الكبير وينظم العلاقة بين أجهزة السلطة المركزية وأجهزة السلطة المحلية ويحدد بوضوح صلاحيات واختصاصات كل منها على أساس من اللامركزية المالية والإدارية الواسعة ويضمن توفير الموارد المالية وكافة الوسائل والامكانات التي تكفل نجاح السلطة المحلية في أداء مهامها وتنمية وحداتها الادارية "



    · مشكلة الحدود والعلاقة بين بلادنا والسعودية



    ترتبط بلادنا بعلاقات جوار مع المملكة العربية السعودية الشقيقة كما تربط الشعبين في البلدين أواصر القربى والجوار ولذ فإن، التجمع اليمني للإصلاح حريص على أن يتم حل الخلاف الحدودي بين بلادنا والمملكة بشكل ودي وأخوي يعمق من تلك الأواصر والروابط التي تربط بين البلدين والشعبين ويؤكد على أن خصوصية العلاقة بين بلادنا وكل دول الجزيرة والخليج أمر تفرضة الشريعة الإسلامية وحقائق الجغرافيا وثوابت التأريخ ولا بد أن تضل محكومة بهذه الخصوصية مع الحرص على عدم التدخل في الشئون الداخلية من قبل الجميع.

    لقد ظل الإصلاح يرحب بكل الاجراءات الإيجابية التي تتوصل إليها بلادنا مع الأشقاء في المملكة العربية والسعودية حول قضايا الحدود وآلية الحل وأكد الإصلاح ويؤكد على أن تراعي الحلول التي سيتم التوصل إليها مصلحة الشعبين والبلدين بما يحقق المزيد من التآخي والتلاحم والتواصل وتعميق آواصر الجوار والقربى التي تربط الشعبين ولاشك كما يقول الشيخ /عبد الله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا للإصلاح رئيس مجلس النواب"أنه منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين في مكة المكرمة عام 1995م مرت إلى الأن خمس سنوات ولم نكن نتوقع أن تستغرق المفاوضات كل هذا الوقت" (8 ) ومن هنا فأن تعثر الحل الودي للمشكلة يجعل التحكيم وارداً وهو ماتكفلة كل من مذكرة التفاهم وإتفاقية الطائف.

    إن الانتهاء من المشكلة الحدودية بين بلادنا والمملكة العربية السعودية سيمثل إنجازاً تأريخيا للبلدين والشعبين حيث سيتفرغ الجميع للعمل على تمتين عرى التعاون والتكامل والتكافل في كافة المجالات وأن بقاء المشكلة عالقة والعلاقة متوترة لن يخدم مصالح البلدين والشعبين بقدر ما سيخدم القوى المتربصة بالأمة.

    · موقف الإصلاح من التطبيع مع العدو الصهيوني

    تعمل دولة الكيان الصهيوني على تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع كافة دول المحيط العربي الإسلامي وقد نجحت في عقد اتفاقات ومعاهدات سلام مع عدد من الدول العربية كمصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية وتجري المفاوضات حاليا بينها وبين سوريا والحقيقة أن الشارع العربي والإسلامي عموماً يرفض سياسات التطبيع والاستسلام في مسار العلاقة مع الكيان الصهيوني ولكن إسرائيل تعمل بدأب في هذا الاتجاه كما تعمل فيه العديد من التيارات الثقافية المتغربة كجماعة كوبنهاجن المصريَّة وبعض الشخصيات المستلبة المقيمة في الخارج وفي بلادنا مازال الموقف من التطبيع مع الكيان الصهيوني موحداً وقائماً على الرفض التام لإقامة أي علاقات تطبيع مع اليهود من قبل كافة القوى والفعاليات السياسية وفي طليعتها التجمع اليمني للإصلاح وفي الجانب الرسمي يؤكد المسئولون أن بلادنا مع عودة الحقوق العربية والإسلامية في الجولان وجنوب لبنان وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفي خطاب للرئيس علب عبد الله صالح عقب عطلة عيد الفطر المبارك شدد الأخ الرئيس على أن "معركتنا المصيرية هي مع العدو الصهيوني" وتطلع علينا بعض الصحف ما بين حين وأخر بأخبار تفيد وجود إتصالات سرية لبلادنا بدولة الكيان الصهيوني وعن حضور بلادنا فعاليات خارجية تصب في خانة التطبيع مع دولة العدو الإسرائيلي وكشف الأخ عبد القادر باجمال مؤخراً في لقاء صحافي جرى في تونس ونشرتة الشرق الأوسط اللندنية في الحادي عشر من فبراير 2000م أن واشنطن وأطراف عربية نضغط على بلادنا لإقامة علاقات دبلماسية مع إسرائيل ولكن باجمال نفى وجود أي اتصالات رسمَّّية بين بلادنا والكيان الصهيوني وقال باجمال إن اليمن لا تقيم أي علاقات مع إسرائيل إلا في ظل منظومة رؤية عربية متكاملة واعتبر باجمال أن "ما يجري الحديث عنة داخل إسرائيل والمنطقة العربية بشأن سلام الشجعان وسلام اللحظة التأريخية هو في حقيقة الأمر سلام الإستسلام".

    وكانت صحيفة الخليج إستناداً إلى إتصالات جرت بين صنعاء وعواصم عربية معنية مباشرة بعملية السلام نقلت نفي الحكومة اليمنية لوجود أي إتصالات بينها وبين إسرائيل ونسبت إلى مصادر مطلعة في الجامعة العربية أن إسرائيل تروج بعض الأكاذيب عن إتصالات لها باليمن وذلك بعد رفض اليمن طلباً إسرائيلياً بتطبيع العلاقات مع تل أبيب قُدِّم عبر بريطانيا وما يهمنا في هذا الصدد هو موقف التجمع اليمني للإصلاح من عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي هذا الإطار نؤكد على الموقف الإصلاحي الرافض بشدًّة لأي علاقات أو اتصالات تطبيعيَّة مع دولة الصهاينة التي تحتل أرضنا ومقدساتنا وشردت ونكلت ولا تزال بأشقائنا أبناء فلسطين فقد اعترض الإصلاح على مشاركة بلادنا في" مؤتمر عمَّان الإقتصادي" وجاء في بيانة بهذا الخصوص القول: "ان الاقتصاد هو البداية التي يستخدمها الكيان الصهيوني للوصول إلى التطبيع الذي يستهدف مقومات الأمة وأن دور الكيان الصهيوني في مؤتمر عمان دور أساسي وأنه إحدى وسائله الفعالة لتحقيق أهدافه في المنطقة " كما رفض الإصلاح مشاركة بلادنا في مؤتمر الدوحة أيضاً.

    إن التجمع اليمني للإصلاح " يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والمسلمين ولهذا فإنه دعا ومازال يدعو إلى دعم جهاد الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ومثلما يؤيد الإصلاح مقاومة الشعب الفلسطيني للعدو الصهيوني فأنة يؤيد كذلك المقاومة اللبنانية للتوسع والعدوان الصهيوني في الأراضي اللبنانية كما يقف إلى جوار سوريا في سعيها لاستعادة حقها في الجولان المغتصب إلى السيادة السورية.

    إن هذا الموقف من الإصلاح واضح تمام الوضوح ولا يحتاج إلى مزيد بيان أو تعليق إنه موقف ثابت في رفضه لسياسات الإستسلام والتطبيع وهو ليس وليد الساعة بل قائم منذ الترتيبات الخاصة لعقد مؤتمر السلام في مدريد وفي هذا الخصوص أصدر التجمع اليمني للإصلاح بيانا رفض فيه المعايير الظالمة للقوى المهيمنة في العالم في تعاملها مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وعبر الإصلاح عن رفضه المسبق لما يترتب علية المؤتمر الخياني من إتفاقيات بين اليهود والأنظمة العربية المشاركة فيه.

    وتأكيداً على الموقف الثابت للإصلاح من سياسات وعمليات التطبيع مع العدو الصهيوني نفى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح –رئيس مجلس النواب لـ"صحيفة الشرق الأوسط"الصادرة في 22/2/2000م أن تكون أمريكا تضغط على بلادنا للتطبيع مع إسرائيل وقال "لا هذا أمر غير موجود وإن وجد فلن نصل إلى التطبيع ولن يؤثر علينا أحد فموقفنا واضح لا تطبيع ولا تقارب مع إسرائيل إلا بعد أن يعطى الشعب الفلسطيني كل حقوقة لأقامة دولته وعاصمتها القدس فحينها نتكلم عن السلام أما الآن فهو مجرد استسلام".



    ثالثاً :

    التهم الموجهة للإصلاح (وردوده عليها):-

    · من قبل الحزب الحاكم.

    · من قبل أحزاب المعارضة.



    · الإصلاح والمؤتمر من أزمة الائتلاف إلى أزمة المنقذ



    حينما كان الإصلاح في الحكومة مع المؤتمر الشعبي العام كان هناك خلافات وتباين في الأراء حول العديد من القضايا بين الحزبين وقد كان المؤتمر عن طريق الاغلبية في مجلس الوزراء يمرر مايريد وكان الإصلاح بدوره يوضح رأيهُ حول القضايا محل الخلاف إبراء للذمة فاتهمه المؤتمر بأنه يضع رجلا في السلطة وأخرى في المعارضة ولكن الإصلاح استمر في حكومة الائتلاف حتى النهاية وبموجب نتائج انتخابات 97م خرج الإصلاح من الحكومة وشكل المؤتمر الذي حصل على أغلبية مريحة من مقاعد البرلمان حكومة "الأغلبية المريحة" وهكذا دخل الإصلاح الحكومة وخرج منها بناء على نتائج الانتخابات وآلية الديمقراطية ونهج الإصلاح أسلوباً هادئاً في معارضته للحكومة بعيداً عن أساليب الضجيج وذلك عبر كتلتة البرلمانية وقنواته الإعلامية المتاحة.

    ومع قرب الإنتخابات النيابية والمحلية يحاول الحزب الحاكم التغطية على فشلة في تحقيق إنجازات تخدم الشعب وترفع من مستواة الإقتصادي والاجتماعي قام بشن حملة تشويه ضد التجمع اليمني للإصلاح المنافس القوي له في الساحة مدشناً فيما يبدو حملته الإنتخابية التي يريد أن يحافظ من خلالها على الأغلبية المريحة في مجلس النواب ليواصل سياسات الإفقار والتجويع ومهادنه الفساد والمفسدين التي سار عليها خلال الفترة الماضية وفي إطار استهدافه للإصلاح المنافس القوي له في الإنتخابات القادمة بالتشوية ذهب لاتهام الإصلاح بالوقوف وراء إختطاف الأمريكي "وايت" عبر الربط بينه وبين شركة المنقذ التي قيل أن مساهمين فيها قاموا باختطافه في 26/1/2000م للضغط على الحكومة لإطلاق تعويضات مستحقه لشركتهم تقدر بأكثر من "30" مليار ريال.

    عقب ذلك عبر مصدر مسئول في التجمع اليمني للإصلاح في 30/1/2000م عن أسفه لما تمارسة بعض الجهات من تسريبات إعلامية أساءت وتسيء إلى سمعة اليمن على المستوى الإقليمي والدولي مؤكداً على الموقف المبدئي للإصلاح الرافض والمدين للإختطاف وكل الأساليب التي تخل بأمن واستقرار البلاد من أي جهة كانت ودعا جميع أبناء الشعب اليمني والأحزاب والتنظيمات السياسية في الحكم والمعارضة وكل الفعاليات الشعبية للوقوف الحازم في وجة كل من يريد العبث بأمن واستقرار البلاد وقطع الطريق أمام كل النوايا الشريرة التي تستهدف النيل من الوطن وسمعته وأكد المصدر عدم وجود أي علاقة بين التجمع اليمني للإصلاح و"شركة المنقذ" وأن المحاولة المؤسفة للربط بين الإصلاح والشركة وقضية الإختطافات إنما هو من قبيل المكايدة السياسية التي لا تخدم سوى أعداء الوطن .

    وقد نشرت صحيفة الثورة في 1/2/2000م عقب التصريح الإصلاحي السابق تصريحا لمصدر مسئول عبر فيه عن استغرابه لنفي الإصلاح علاقته بشركة المنقذ وزعم المصدر أن "المنقذ هي إحدى الشركات التابعة للإصلاح وأن مسئوليها هم قيادات بارزة في الإصلاح وحمل المصدر إياة مسئولي شركة المنقذ المسئولية عن إختطاف "وايت".

    وفي تصريح نقلته الصحوة في عددها الصادر في 3/2/2000 أدان الأستاذ / محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح استمرار السلطة في تسييس الجرائم الجنائية كمحاولة لتغطية عجز أجهزتها عن القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطنين وأشار قحطان إلى التخبط الذي وقعت فية السلطة تجاه حادثة إختطاف الأمريكي "وايت " حيث اتهمت جهات خارجية ثم حاولت تحميل الحزب الإشتراكي مسئولية الإختطاف ووصولاً إلى إتهام الإصلاح وجدد قحطان في تصريحه موقف الإصلاح المبدئي والواضح والرافض لكل وسائل العنف والإرهاب أيا كانت مصادرها ومسماتها وهو ما إلتزم به طيلة تجربتة السياسية من نشأته وطالب قحطان بأسم الإصلاح الأجهزة الرسمية المعنية بسرعة الإفراج عن المواطن الأمريكي "وايت" …ومحاكمة الجناة والضرب بيد من حديد على كل من يثبت تورطهم في جرائم الإختطاف أيا كانت انتماءاتهم أو هوياتهم وفقا للقانون بدلا من البحث عن شماعات لتعليق أخطاء الأجهزة وعجزها..

    من جهته أتهم الشيخ /حمود الذارحي عضو الهيئة العليا للإصلاح ووكيل شركة المنقذ ..أتهم قيادات مؤتمريه باستغلالها لحادث اختطاف الأمريكي كينيث ,وايث من أجل تصفية حسابات سياسية وخلافات شخصية مع الإصلاح .

    وقال الذارحي في تصريح لمراسل صحيفة الرآية القطرية في 3/2/2000 إن قيادات حكومية وحزبية في المؤتمر استغلت حادث الإختطاف وتوجية التهم إلى عناصر إصلاحية مساهمة في الشركة واتخذته ذريعة لإيقاف صرف مبلغ التعويضات التي كانت أقرت من قبل لجنة شكلها الرئيس علي عبد الله صالح لبحث كيفية تعويض الشركة ومساهميها عن أراض صودرت لصالح المنطقة الحرَّة بعدن وأضاف الذارحي في تصريح بأن اللجنة كانت قد قدرت مبلغ التعويضات بمبلغ 36 مليار ريال واحتسبت سعر المتر بـ"35" آلف ريال بدلاً من "50" آلف ريال وهو ما وافقت علية الشركة ومساهموها كتعويض عن أرضيهم المصادرة التي تبلغ مساحتها مليون وثلاثمائة آلف متر في منطقة كالتكس بعدن كما أكد الذارحي أن الشركة لا تتبع الإصلاح كتنظيم سياسي ولا علاقة له بالشركة كما ذكرت المصادر الحكومية وأن المساهمين فيها هم من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية بمافيها الحزب الحاكم ونقول في النهاية أن القضية سيست بالفعل وأن على الإصلاحيين أن يتنبهوا ويتعلموا من هذه الحادثة لكي لا تتكرر مستقبلاً بحكم أن في الحكومة والحزب الحاكم عناصر حاقدة ولن تألو جهداً لتسييس أي قضايا كهذه ولعلها تريد أن تتبع مع الإصلاح نفس أسلوب الحكومة المصرية في تعاملها مع شركات توظيف الأموال وهذا ما يشير إلية تشبيه المصرحين في قضية المنقذ للشركة بشركة الريان في مصر وعلى الإصلاحيين أن يدرسوا خيارات وبدائل بشأن إدارة الشركات المساهمة وإلاَّ فستظل مستهدفة كلما ثبت إدارة الإصلاحيين لها بالتسييس والمحاربة والإفشال





    · موقف أحزاب المعارضة من الإصلاح



    لا شك أن التجمع اليمني للإصلاح قد أكتسب وزناً في الساحة السياسية في بلادنا وثقلاً لا ينكر وهذا ما يعترف به الآخرون ولا ينكروه ولكن مشكلة الآخرين هنا أنهم يحاولون الكسب السياسي على حساب الإصلاح سواء في معارضتهم أو تأييدهم له ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن أحزاب المعارضة غير جادَّة في القيام بدورها المعارض أو في ترسيخ وتجسيد الممارسة الديمقراطية وهي تراهن في الوصول إلى الحكم أو الحصول على موقع في سدته على الإتفاقات السياسية مع السلطة ومما يؤكد ما سبق أن أحزاب المعارضة وقيادتها لا تزال تشكك في موقف الإصلاح من العملية الديمقراطية ومن العنف والإرهاب وحتى من "الفساد المالي والإداري" رغم أن الإصلاح له موقف واضح ومعلن من مسألة الفساد الإداري والمالي وطالب وما يزال يطالب بمواجهته والتغلب علية .

    ولقد كان من أسباب الخلاف بين الإصلاح والمؤتمر في ظل حكومة الإئتلاف رفض الإصلاح للسياسات الإقتصادية التي تحمل المواطن العبء الأكبر من أعباء برنامج الإصلاح المالي والإداري ولكن أحزاب المعارضة يبدو أنها لا تريد أن تفهم هذا وهي لا تريد حتى الآن أن تقر بخروج الإصلاح للمعارضة لأنها تريد الإصلاح أن يتقدم صف المعارضة ويعارض بالكيفية التي تريدها هي وهي بذلك تريد أن تقول إن الإصلاح قاصر ولا يعي الدور المعارض الذي يجب أن يلعبة أو أنها كما قلنا تريد أن توقع بالإصلاح في حفره مكرها ولو عدنا إلى موقفها في إنتخابات 97 لوجدنا كيف أنها في الوقت الذي زعمت العمل والتنسيق مع الإصلاح من أجل حرية ونزاهة الإنتخابات ذهبت تغازل السلطة حينما قال قائلها إنها رغم تعاونها مع الإصلاح إلا أنها ترى نفسها أقرب إلى المؤتمر أكثر من قربها إلى الإصلاح ومؤخرا قال جار الله عمر عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في حديث لصحيفة المستقلة اللندنية نشر في 22\2\2000 "مشكلة الاخوة في الإصلاح هو أن علاقتهم مع السلطة القائمة فرضت عليهم قيودا لم يستطيعوا أن يتحرروا منها على الإطلاق" وأضاف جار الله عمر القول "ونظام الحكم الحالي ألان في تحالفه مع حزب الإصلاح يفرض عليهم شروطا تحرج من مجال العمل السياسي إلى درجة انه يريد أن يتحكم ليس في تعاملهم مع الأحزاب والقوي السياسية الأخرى بل يريد حتى أن يتحكم في علاقتهم الشخصية مع الناس ..

    وزاد عضو المكتب السياسي الاشتراكي القول "فمشكلة الاخوة في الإصلاح أن تحالفهم الذي يسمونه بالاستراتيجي قيد حركتهم فلاهم ألان جزء من النظام والسلطة بالكامل ولاهم جزء من المعارضة بالكامل" ..وما عبر عنه جار الله في حديثه هذا يكاد أن يكون هو رأي المعارضة عموما تجاه الإصلاح فالمعارضة اكثر ما يشغل بالها بالنسبة للإصلاح هو العلاقة مع المؤتمر وهذا تعبير ليس عن الغيرة السياسية بل عن الحقد والحسد الذي يحملونه للإصلاح علي علاقته مع المؤتمر والأخ رئيس الجمهورية ونتذكر أن الأخ الرئيس عبر عن حقيقة الصراع السياسي في اليمن بأنه صراع بين العلمانيين والإسلاميين)) وعليه فإن العلمانيين في المؤتمر وفي الأحزاب الأخرى يقفون من الإصلاح موقفاً سلبياً بالغ التشدد وربما يتطلعون إلى اليوم الذي يتخلصون فيه من الوجود القوي والمؤثر للإصلاح علي الساحة السياسية وهم يراهنون علي إفساد العلاقة بينه وبين المؤتمر الشعبي العام والرئيس علي عبد الله صالح .

    ونعود إلى حديث جار الله عمر والذي قلنا انه يمثل رؤية بقية أحزاب المعارضة التي يلتقي معها حزبه ونسأل ما هو رد الإصلاح علي مثل هذه الطروحات لأحزاب المعارضة ؟

    ونجيب بان الإصلاح كما يقول الأخ الآمين العام الأستاذ محمد عبد الله اليدومي يمارس دور المعارضة العقلانية الهادئة ولا يرتاح للضجيج ولا يبحث عن أصداء إعلامية . وما ردده جار الله عمر من تهم ضد الإصلاح بارتهانه للمؤتمر والسلطة كلام مكرر وقد سبق وان فنده الأستاذ محمد قحطان في حوار أجرته معه الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 14\1\998 حيث قال: "الادعاء بان المؤتمر يضغط علي الإصلاح ادعاء تنقصه الكثير من الرؤية الواقعية أولا لناحية موضوعية الناحية الأخرى التجمع اليمني للإصلاح حزب سياسي يتخذ قراره بناء علي مداولات داخل مؤسساته راسخة في بنيانه التنظيمي وليس الأمر أن الإصلاح حزب بلا هوية يوم هنا ويوم هناك ومحددات القرار لدينا اقدر أقول لك من الصرامة بحيث إنها لا تسمح لمثل هذه التصورات الطفولية التي يعتقدها الآخرون أو أن يكون لها وجود داخلنا" ويجب أن نتنبه إلى أن اتهامات كهذه التي أطلقها جار الله عمر المقصود منها العمل علي بث الشك وعدم الثقة في صفوف قواعد الإصلاح التي يعتقدون انه يمكن التغرير بها بمثل هذه الأساليب الماكرة وختاما يمكن تأكيد موقف الإصلاح المبدئي تجاه أخر بما صرح به الأخ محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لصحيفة المستقلة حيث قال أن الديمقراطية تعني بالدرجة الأولى احترام حقوق جميع الأحزاب في العمل دون مضايقات ومكايدات وهذا ما يعمل الإصلاح من اجل تكريسه بحسب إمكانياته وأكد قحطان إن سياسة الإصلاح تقوم علي النوافذ المفتوحة تجاه الجميع ..

    رابعاً
    الرؤية المستقبلية للإصلاح:-
    · رؤيته لمعالجة الأزمة الإقتصادية وسياسة رفع الأسعار.

    · رؤيته لترسيخ النهج الديمقراطي.

    · رؤيته لمعالجة أوضاع العدل والقضاء.



    · رؤية الإصلاح المستقبلية لإصلاح الوضع الإقتصادي



    عرفنا من خلال ما سبق حقيقة مواقف الإصلاح من السياسات التي تطبقها وتتبعها حكومة الأغلبية المريحة بصورة جرعات سعريَّه إتسعت معها مساحة الفقر في المجتمع وساد الركود الإقتصادي في البلاد وهنا يبرز سؤال حول رؤية الإصلاح المستقبلية لإصلاح الوضع الإقتصادي في البلاد؟ وهذا ما أجاب عليه البرنامج الإنتخابي للإصلاح في الدورة الإنتخابية 97-2001 حيث جاء فيه بعد استعراض أبرز التحديات التي تواجه بلادنا في هذا المجال ما يلي :"أن نقطة البداية في مواجهة التحدي الاقتصادي ومعالجة الأزمة الإقتصادية وتداعياتها المختلفة تبدأ من ضرورة إعادة النظر في أدوار قطاعات الملكية الإقتصادية ( القطاع العام – القطاع الخاص – والقطاع التعاوني والمختلط) الدستور ومقاصد الشريعة الإسلامية ، إن تحرر الاقتصاد من العوائق ومخلفات الاقتصاد الشمولي يعد مسألة ضرورية لتحقيق الانطلاقة الكبيرة للاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة على أساس من حرية النشاط الإقتصادي من خلال مشاركة فاعلة للقطاع الخاص وإتاحة فرص التنافس بين قطاعات الملكية المختلفة وترشيد دور الدولة في النشاط الإقتصادي.

    أن دور الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لليمن مازال أساسياً وهاماً في إقامة مشاريع البني الأساسية المادية في مجالات التنمية البشرية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وفي تهيئة البيئة المناسبة المشجعة لاستثمارات القطاع الخاص وتحقيق عناصر الاستقرار الاقتصادي والتوازن الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع للانطلاق إلى آفاق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة"

    وقد أوضح البرنامج الإنتخابي للإصلاح الإجراءات والسياسات التفصيلية التي سوف يتبعها لتحقيق الإصلاح التنموي والإقتصادي الشامل واستثمار كافة الموارد من أجل رفع مستوى معيشة الشعب وتحقيق النهوض الوطني الشامل وبما يعزز أمن وسيادة واستقلال شعبنا وبلادنا ومن تلك الإجراءات والسياسات ما يلي:-

    1. كبح جماح الغلاء بالتخلص من العجز المزمن في الموازنة.

    2. تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وحماية أصحاب الدخول المحدودة من خلال بناء شبكة أمان إجتماعية فاعلة وزيادة الانفاق العام على الخدمات الإجتماعية .

    3. وزيادة النفقات الاستثمارية في البيئة التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال والتوزيع العادل لمشاريع التنمية مع مراعاة المناطق المحرومة والنائية .

    4. زيادة معدل النمو الإقتصادي وذلك بتحفيز الاستثمار وتشجيع الصادرات ودعم وتشجيع قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وحسن استثمار وإدارة قطاع الأسماك ودعم وتشجيع قطاع الصناعة وقطاع النفط والثروات المعدنية وتنمية وتطوير قطاع التجارة وإزالة كافة العراقيل والمعوقات وتخفيف الأعباء والرسوم في هذا المجال.

    5. ضبط وتحسين الأداء وتطويره في مجال الإنشاءات والتخطيط الحضري.

    6. تطوير قطاع الكهرباء وتحسين أدائه تدريبا وتأهيلاً وصيانة وتوسيع وتحديث المحطات والشبكات.

    رؤية الإصلاح المستقبلية بشأن الديمقراطية ­­(9)

    أن الديمقراطية الشورية ثابت من الثوابت التي يؤمن بها الإصلاح يعمل على تجسيدها بكل الوسائل ولذلك فهو يرى "إن النقطة المحوريَّة في صنع مستقبل ديمقراطي زاهر أن تعمل جميعاً لبناء توازن سياسي يرتكز على قاعدة إجتماعية وإقتصادية قويًّة وليس على قوة السلاح…

    والطريق إلى ذلك التوازن أن نعمل ونناضل جميعاً من أجل انتقال مركز الثقل من السلطة إلى المجتمع وليس الادارة المحلية القائمة على اللامركزيَّة بأوسع معانيها او بسقفها الأعلى سوى واحدة من الوسائل التي ستؤدي إلى ذلك..

    على كل الأطراف أن تدرك أنه ليس هناك جدوى من الرهان على غير الديمقراطية كمخرج لنا من الأزمة الراهنة والمنتظرة وعلينا أن نعمل سوياً من أجل:-

    · بناء توازن سياسي قادر على توفير الشروط الاجتماعية لنموا الديمقراطية في بلادنا والكف عن سياسية الإضعاف للقوى والأحزاب السياسية .

    · إطلاق طاقات المجتمع وتحريرها من كل عائق مادي أو معنوي واستصدار قانون ينظم إنشاء المؤسسات والمنظمات والنقابات الأهلية، بما يكفل ديمقراطيتها واستقلالها ووحدتها ويشارك الجميع في مناقشة القانون.

    · حماية القطاع الخاص الوطني من الإبتزاز.

    · تعميق ثقافة المستقبل ونسيان جراحات الماضي .

    · توسيع نطاق المشاركة الشعبية وإعطاء السلطات المحلية الصلاحيات اللازمة بصورة جادة دونما إفلات أو إنقاص والمصارحة مع لشعب.

    · التجذير الثقافي للأطر والمؤسسات والهياكل والاشكال الديمقراطية وإعطائها البعد الذي يجعل احترامها نوعاً من التعبد.

    · إجراء إصلاحات حقيقية وجادة في السلطة القضائية.

    · التواقف على تفسير لمواد الدستور المتعلقة بالانتخابات تفسيراً يسمح ببناء نظام انتخابي يكفل تطوير الأحزاب وسلامة التمثيل وإظهار نتائج التفضيلات السياسية للمجتمع بدقة متناهية وحياديَّة تامَّة .

    · بسط الإخاء واعلاء لغة الحوار والتفاهم لاحتواء كل نزاعات التوتر والإنقسام في المجتمع.

    · إعادة النظر في القوانين الادارية بما يكفل التخلص من المركزية المعيقة ويحقق الأخذ بنظام الادارة الديمقراطية .

    · التقنين الواضح والدقيق التصرفات السلطة في المال العام سواء كان على قمة السلطة –المؤتمر الشعبي العام – أو أي حزب آخر….


    · رؤيةالإصلاح لإصلاح أوضاع القضاء والعدل


    أننا في التجمع اليمني للإصلاح نعتقد جازمين بأن القضاء حجر الزاوية في بنيان دولة المؤسسات دولة النظام والقانون فهو المرجع عند الخلاف بين سلطات الدولة المختلفة أو بينها وبين الأفراد او بين الأفراد أنفسهم وإن الدور المنشود للقضاء القادر النزيهة والمستقل في بسط العدل وحماية الحقوق والحريات وتوفير الطمأنينة وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع وإرساء دولة النظام والقانون، كل ذلك لن يتأتى إلا بتحقيق الاستقلالية التامة للقضاء مالياً وإدارياً طبقاً للدستور بحيث لا يكون على القاضي أي سلطان إلا سلطان الشريعة والقانون وكذا تطوير القضاء تطويراً شاملاً ورفد مؤسساته بالكوادر الكفؤة والمؤهلة والنزيهة والعمل على تطوير آليات التقاضي بما يكفل سرعة البت في القضايا ويحول دون تراكمها وتأخير البت فيها.


    الهوامش


    1. الشيباني عبد الملك – صحيفة المؤتمر العام الأول – الإصلاح :الميلاد – النشأة المسار.

    2. المصدر السابق.

    3. التجمع اليمني للإصلاح مسيرة عطاء صـ5-9

    4. البرنامج السياسي للإصلاح صـ4،5

    5. المصدر السابق.

    6. البيان الصادر عن الإصلاح بتاريخ 24/أبريل/19993م.

    7. الحياة 27/1/1998م.

    8. الشرق الأوسط 22/2/2000م.

    9. قحطان ، محمد رئيس الدائرة السياسية للإصلاح – مستقبل الديمقراطية في بلادنا ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مستقبل الديمقراطية والأحزاب في اليمن التي نظمها مركز دراسات المستقبل في الفترة من 17- 18 ديسمبر 97
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2001-03-26
  11. بن ذي يزن

    بن ذي يزن بكر أحمد مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-09-30
    المشاركات:
    3,545
    الإعجاب :
    1
    برغم كل ما كتب عن الإصلاح فسيظل حزب مستنسخ لا يستطيع أن يخرج عن توجيهات الأمانه العامه للمؤتمر الشعبي العام .

    الكتابه في الهواء وتشبيع الناس بهرطقات لا اساس لها من الصحه لم تعد مقبوله لأننا نرى ونعايش غير ما يكتب وينادى به وخاصة من الحزب المستنسخ الإصلاح .

    ليتك وفرت الجهد لأنه لا فائده مما كتبت وربما لن يقراءه أحد .

    تحياتي .
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2001-03-26
  13. سهيل اليماني

    سهيل اليماني قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2000-10-12
    المشاركات:
    5,779
    الإعجاب :
    1
    والله يا أخي الكتابة والتنظير شئ والواقع على الارض شئ آخر ، على العموم نشكرك على الجهد ولو اردنا التكلم عن الاصلاح عملاً وليس تنظيراً لأحتجنا مواضيع طويلة جداً ولكن لا أظننا بحاجة لذلك فالناس معائشة للاحداث وتعلم أن الاصلاح خرج من تحت عباءة المؤتمر ، ولن يشذ عنه مادامت قيادته الحالية على راسه ، وكل الرصيد الذي يتغنى به الحزبان هو الدفاع عن الوحدة متناسيان أن من دافع عن الوحدة وثبتها هو الشعب اليمني ، وأغلب من وضعوا أنفسهم في الصفوف الاولى للدفاع عن الوحدة يعيشون اليوم بعيداً عن الحزبين أو مهمشين ولا نعدم الامثلة على ذلك .
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2001-03-26
  15. بن ذي يزن

    بن ذي يزن بكر أحمد مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-09-30
    المشاركات:
    3,545
    الإعجاب :
    1
    غريبه

    سهيل هل تم أختراق أسمك ورقمك السري في المجلس ؟؟‍‍
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2001-03-26
  17. سهيل اليماني

    سهيل اليماني قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2000-10-12
    المشاركات:
    5,779
    الإعجاب :
    1
    عزيزي بن ذي يزن
    سهيل لايهادن أحداً ولا يرجى مقابل من أحداً وما يهمه هي الحقيقة والحقيقة فقط وقول الحق واليمن وشموخها ، فهل عندك أستعداد أن تعرف سهيل على حقيقته.
    سهيل له أولويات ، تاتي الوحدة على راسها وليس المصلحة ، فسهيل لايحتاج غير خالقة ولايطمح في مناصب ولا أمتيازات فلديه من فضل الله مايجعله في غنى عن ذلك .
    سهيل يستطيع تجاوز أشياء يعجز كثيرون عن تجاوزها بحكم أنتماءه ، لكنه لايشرفه الاّ أن يكون مواطن يمني عادي له ما لأي مواطن فقط لاغير.
    وسهيل يدافع عن رموز بلاده لأنها تمثلها مهما كانت النظرة اليها من البعض ، فهل تفهم سهيل.
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2001-03-26
  19. بن ذي يزن

    بن ذي يزن بكر أحمد مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-09-30
    المشاركات:
    3,545
    الإعجاب :
    1
    فيا مرحى بسهيل ولتكن نجم في مساء اليمن .

    ولنتفق ولنختلف فقط لأجل اليمن .
     

مشاركة هذه الصفحة