الصلاحيات التي يمتكلها الرئيس ..

الكاتب : هاروت   المشاهدات : 510   الردود : 6    ‏2006-09-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-09-13
  1. هاروت

    هاروت قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-04-29
    المشاركات:
    5,944
    الإعجاب :
    0
    لو فاز بن شملان في الأنتخابات الحالية وأصبح رئيس.. وأتى أليه اليمنين المطالبين بالحق الجنوبي ... أمثال أبي عهد الشعيبي ...
    واصدر هذا الرئيس الذي هو بن شملان القرار وأعترف بأستقلالية الجنوب ...
    من يوقفه يا مثقفين .. من يوقفه .. يا صحفييين .. من !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    الا تدروون أن التعديل الذي قام به الرئيس علي عبدالله في الدستور ليس مشرووع وأنه اعطى نفسه الصلاحية الكاملة في اتخاذ اي قرار .. متجاوزا مجلس النواب..
    لو علي عبد الله صالح نفسه اعطى الاعتراف من يوقفة !!!!!!!!!!!!!
    اذا الاساس باطل
    والسلام
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-09-13
  3. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    أخي هاروت
    يُرجى التوضيح
    هات المواد الدستورية التي استنتجت منها هذا
    أما بالنسبة للأستاذ فيصل بن شملان
    فقد اقترح تخفيض صلاحيات الرئيس
    كما أنه بحسب وصف "صالح" له مستأجر لاحزاب المشترك
    ولايتوقع أن يقطع بأمر دونها
    أما بالنسبة للفريق علي عبدالله صالح فهو ينظر إلى نفسه
    وينظر إليه حزبه وحاشيته
    على أنه صانع الوحدة والديموقراطية وحامي حمى الثورة والجمهورية
    وبالتالي فهو يمنح نفسه ويمنحونه صلاحيات تتجاوز البرلمان
    بل وتتجاوز إرادة الشعب كله
    فتأمل!!!
    ولك خالص الود
    والتحية المعطرة بعبق البُن
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-09-13
  5. smart one

    smart one عضو

    التسجيل :
    ‏2006-06-25
    المشاركات:
    108
    الإعجاب :
    0
    اذا نظرنا الي الواقع فان الاخ الرئيس علي عبدالله صالح هو موحد اليمن الحديث
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-09-13
  7. thoyezen

    thoyezen قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-05-06
    المشاركات:
    26,715
    الإعجاب :
    1
    فوز بن شملان في الانتخابات وتقلده مهامه كرئيس للجمهوريه اليمنيه فيه الغاء للمناطقيه

    وهو تكريس وتثبيت للوحده الوطنيه فاذا الرئيس جنوبي بما سيطالب الاخوه بالجنوب

    وتحياتي
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-09-13
  9. khlan

    khlan عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-03-30
    المشاركات:
    423
    الإعجاب :
    0
    كيف وحدها اشرح لنا با لتفصيل الممل وبكلام يقبله العقل و المنطق
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-09-13
  11. هاروت

    هاروت قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-04-29
    المشاركات:
    5,944
    الإعجاب :
    0
    هذة مادة من التعديلات في الدستور
    وانشاء الله سوف اقووم ببحث .. وقد يستغرق وقت
    وإنزله في هذا المجلس ليشاهد الجميع أن هنالك اشكالية قانونية في دستور الدوله القائمة
    وأنها بحاجة الى تعديل... وهذا احد البنود

    مادة (219): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مـواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعـاً من ثلث أعضائه ، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراراه في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديـــل أي من مواد البابين الأول والثاني والـــمواد (62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،119 ،121 ،128،139،146،158،159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام ، فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ، ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة .

    واذا كان من الرئيس يا تايم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-09-13
  13. هاروت

    هاروت قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-04-29
    المشاركات:
    5,944
    الإعجاب :
    0
    الوحدوي نت

    قالت أحزاب المشترك أن التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية حملت دلالات خطيرة، مكرسة للمزيد من قيود الاستبداد والهيمنة على السلطة القضائية".
    وانتقد بيان صادر عن اللقاء المشترك نص المادة (105)والمادة (104 مكرر) التي منحت صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية، لم تكن واردة في النص الأصلي للقانون النافذ وهو ما يتنافى وأحكام المادة 149 من الدستور التي تنص على استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً
    وقضائياً، ولا تجيز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة،
    باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
    وأوضحت أحزاب المشترك في البيان الموجه إلى الرأي العام أنها لن تقبل بالتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بهذا القدر من "التدليس والمخاتلة"، معلنة رفضها المطلق لإصلاحات شكلية أو جزئية مبتسرة، لن تفضي إلا إلى تعميق الأزمة القائمة وديمومتها".حسب البيان -
    وطالب بتشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل هيئة منتخبة بعيداً عن السلطة التنفيذية بناءاً على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفقاً لشروط ومعايير الكفاءة والأقدمية، مقترحاً اختيار قضاة المحكمةالعليا من قبل مجلس النواب، بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقاً للشروط والمعايير القانونية.
    وقال البيان :"إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن موقفها للرأي العام بشأن إصلاحات السلطة القضائية تشدد في نفس الوقت على ضرورة حضور الإرادة الشعبية وهموم الناس ومعاناتهم في الإصلاحات القضائية المطلوبة."

    "الوحدوي نت " ينشر النص الكامل لبيان أحزاب اللقاءالمشترك :
    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان للرأي العام

    استشعاراً لمسؤوليتها الوطنية، وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام مضامين وأبعاد ما سمي رسمياً بالإصلاحات القضائية مجسدة بالتعديلات القانونية الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب بتاريخ 13 مايو 2006م، والتي أدخلتها السلطة على المادتين رقم 104 و 105 من القانون رقم 1 لعام 1991م بشأن السلطة القضائية، وقد هالها ما حملته هذه التعديلات من مضامين ودلالات خطيرة، مكرسة للمزيد من قيود الاستبداد والهيمنة على السلطة القضائية، خلافاً لأحكام المادة 149 من الدستور التي تنص صراحة على استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً وقضائياً، ولا تجيز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
    لقد كان من الضروري بمكان أن تلبي هذه التعديلات القانونية – رغم انتقائيتها– المطلب الدستوري القاضي باستقلالية القضاء ماليا ًوإداريا وقضائياً، من خلال إلغاء الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، بالنص على ما يكفل تحقيق الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية، بما في ذلك إنهاء سلطات رئيس الجمهورية على مجلس القضاء الأعلى.
    إلا أن هذه التعديلات التي لم تستهدف في حقيقة الأمر سواء تعديل شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى قد أعطته من الصلاحيات الجديدة أكثر مما كان عليه الحال في القانون النافذ وذلك على النحو التالي:-
    أولاً:- أجازت المادة المعدلة رقم (105) "لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك"، الأمر الذي لم يغير شيئاً في الوضع القائم، عدا التعديل في شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى.
    ثانياً:- منحت المادة المعدلة رقم (104 مكرر) صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية، لم تكن واردة في النص الأصلي للقانون النافذ، حيث قضت بأن "يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية" لتضيف بذلك قيداً جديداً على السلطة القضائية يُحكم ربطها بالسلطة التنفيذية، وبإرادة رئيس الجمهورية شخصياً.
    ثالثاً:- منحت المادة المعدلة رقم (104) صلاحية إضافية جديدة لرئيس الجمهورية حيث قضت بتعيين ثلاثة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية، وهذه الصلاحية كانت في نص القانون النافذ قبل التعديل من صلاحيات (مجلس الرئاسة) كقيادة جماعية للدولة حينها.
    رابعاً:- كرست المادتان المعدلتان رقم ( 104) ورقم (105) ربط تشكيل وقوام مجلس القضاء الأعلى بغالبيته الكاسحة وثيقاً بإرادة الرئيس الفرد وبقراراته، فغالبية قوامه المتمثل ب(6) من (9) أعضاء هم (الرئيس شخصياً، رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس، وزير العدل، والأعضاء الثلاثة المعينين بقرار من الرئيس) يشكلون الغالبية الكاسحة للسلطة التنفيذية في قوام المجلس بعد استبعاد كل من (نائب رئيس المحكمة العليا، ونائب وزير العدل) من قوامه السابق وإضافة (أمين عام المجلس) إلى قوامه الجديد بعد التعديل.
    ليقتصر في المحصلة النهائية التمثيل (الشكلي) للسلطة القضائية بثلاثة أعضاء فقط من قوام المجلس هم (النائب العام، وأمين عام المجلس، ورئيس هيئة التفتيش القضائي) لتغدو الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية وسيطرته المحكمة على قوام مجلس القضاء الأعلى، هي الحقيقة المرة لحصاد وهم الإصلاحيات الرسمية المسوقة لزيف إدعاءات السلطة بالاستقلالية المزعومة للقضاء.
    إننا في أحزاب اللقاء المشترك، كشركاء في هذا الوطن نعبر بكلمات واضحة صريحة وصادقة لا تحتمل التأويل أو التسويف والخداع، بأننا لن نقبل بالتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بهذا القدر من التدليس والمخاتلة ونرفض رفضاً مطلقاً هكذا إصلاحات شكلية أو جزئية مبتسرة، لن تفضي إلا إلى تعميق الأزمة القائمة وديمومتها.
    وندعو في هذا السياق كل أبناء الشعب اليمني ومختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية، وفي المقدمة منهم منتسبي السلطة القضائية وكل من يعنيهم مصائر الديمقراطية والإصلاحات السياسية في اليمن إلى رفض وإدانة هذه التعديلات، وأية تعديلات شكلية لا تفضي إلى إصلاحات نوعية حقيقية شاملة للسلطة القضائية تجسد على الواقع استقلالية حقيقية للقضاء حكماً وتنفيذاً بما يضمن تطبيق العدالة في أحكام القضاء كمدخل لا غنى عنه لإصلاح وبناء حاضر ومستقبل الشعب والوطن.
    إننا في أحزاب اللقاء المشترك نرى بان إصلاح السلطة القضائية جزء حيوي وهام من منظومة متكاملة لإصلاح النظام السياسي والوطني الشامل، وهو أمر مطلوب ولاشك في ذلك كأولوية لا غنى عنها اليوم قبل الغد وفي هذا السياق نؤكد مجدداً بأن السلطة القضائية تقتضي إصلاحاً نوعياً شاملاً يعزز من دورها ويصون استقلاليتها مالياً وإدارياً وفنياً من جهة ويحقق من جهة ثانية استقلالية فعلية للقاضي في قضائه حكماً وتنفيذاً، وذلك لن يتأتى في تقديرنا إلا من خلال التالي: -

    1- تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل هيئة منتخبة بعيداً عن السلطة التنفيذية (كمجلس شورى منتخب-مثلاً) بناءاً على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفقاً لشروط ومعايير الكفاءة والأقدمية يحددها القانون. على أن يتولى مجلس القضاء المنتخب مسؤولية تنظيم القضاء وصيانة استقلاله، وسلامة وفعالية أدائه ورعاية وتعيين وندب ومساءلة القضاة.
    2- اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب، بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقاً للشروط والمعايير القانونية.
    3- ضمان الحصانة القضائية والأمن الوظيفي للقضاة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية.
    4- إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة عن المحكمة العليا، وإنشاء القضاء الإداري.
    5- إعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي، وربطه بمجلس القضاء الأعلى وحده، على أن يكون أعضاؤه من درجة قاضي محكمة عليا.
    6- ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها، وربطها بمجلس القضاء الأعلى وتمكينها من القيام بدورها كممثلة للمجتمع وليس للسلطة.
    7- تحديد دور وصلاحيات وزارة العدل، بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء مالياً وإدارياً وفنياً.
    8- تعديل قانون السلطة القضائية بما ينسجم والإصلاحات المذكورة أعلاه.

    إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن موقفها للرأي العام بشأن إصلاحات السلطة القضائية تشدد في نفس الوقت على ضرورة حضور الإرادة الشعبية وهموم الناس ومعاناتهم في الإصلاحات القضائية المطلوبة.

    والله من وراء القصد
    صادر عن أحزاب اللقاء المشترك

    التجمع اليمني للإصلاح
    الحزب الاشتراكي اليمني
    التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
    اتحاد القوى الشعبية
    حزب الحق

    صنعاء 18/ 5/ 2006م.
     

مشاركة هذه الصفحة