هل سيقبل الرئيس بقانون الذمة المالية قبل خوض النتخابات ؟

الكاتب : غريب74   المشاهدات : 694   الردود : 13    ‏2006-08-22
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-08-22
  1. غريب74

    غريب74 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-05-08
    المشاركات:
    497
    الإعجاب :
    0
    القوانين مكتوبة ومدونة في الرفوف فقط أو تحت الطاولات ولا تطلع الى السطح الاعندما يستهدف شخص ما من قبل متنفذين كبار وصغار وعلى رأسهم رئيس الجمهورية صا حب وطن المزرعة .وشهدنا كثيرا من هذه الحركات التي استهدفت حتى الصحفيين والكتاب والمحامين الذين صمدوا في وجه الظلم والطغيان وهم نخبة من الرجال الشجعان ذوي ارادة صلبة وعزم لا يلين تحية من الاعماق الى كل هؤلائي الذين تعرضوا للأعتداءت الحقيرة من قبل بلاطجة الحكم والى الذين تعرضوا للخطف والضرب والسب والقذف انها أوسمة العار والخزي في جبين نظام بوليسي قمعي همجي با متياز . تابعوا اليوم قانونيون وسياسيون يحذرون من مغبة التعالي المتغطرس على القانون وهم يدركون ان مال قارون الطالح لا يعد ولا يحصى فكل موارد البلاد تحت تصرفه وسيطرته وهيمنته بدون أي وجه حق سوى انه يرأس مجدموعة من المنافقين والمرتعدين يأكلون من تحت قدمه وما تبقى من فتات العسكر فتراهم مطأ طين رؤ سهم جبناء وحقراء ودفاعهم عن هذا الاخبوط باهت وتافه وضعيف لفائدة شخصية وأسرية .

    قانونيون, وسياسيون, يطالبون رئيس الجمهورية,المسارعة إلى إقرار ذمته المالية وإعلانها
    قبل الانتخابات الرئاسية
    20/08/2006 م - 05:21:51


    الاشتراكي نت / خاص
    شكك قانونيون وسياسيون يمنيون في إمكانية تطبيق قانون الذمة المالية رقم30لسنة 2006م من قبل رئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة قبل الانتخابات الرئاسية على الأقل .
    وقال عدد منهم في تصريحات للـ(الاشتراكي نت ) أنهم يشكون في أن يسارع رئيس الجمهورية الحالي إلى إقرار وإعلان ذمته المالية قبل الانتخابات الرئاسية على رغم أن عدم إقراره بالذمة المالية, سيعتبر مخالفة صريحة لنصوص قانون نافذ من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية حسب المادة(32) من القانون ذاته .
    وكان رئيس الجمهورية قد أصدر يوم أمس الأول القانون رقم 30لسنة 2006م بشان الإقرار بالذمة المالية, وقد احتوى القانون على "32" مادة موزعة على خمسة أبواب

    وجاء في تصريح أستاذ الفقه المقارن محمد عبد السلام منصور " أن القانون يلزم كل مسئولي السلطة بضرورة إقرار ذمتهم المالية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ,وخلال ستين يوما من صدوره , وهو ما يعني ضرورة الوفاء بهذا النص خلال الفترة المحددة , وأضاف عبد السلام منصور "سيكون من المهم جدا أن يثبت الأخ الرئيس وبقية مسئولي الدولة مصداقيتهم في محاربة الفساد وفي الالتزام بالدستور والقانون من خلال مسارعتهم إلى إقرار ذممهم المالية فورا وبدون تأخير , غير أنني – أضاف – منصور" اشك في ذلك كثيرا لان القوانين في بلادنا يتم التعامل معها بطريقة سياسية وانتقائية ,وطالما وان الالتزام بها سيضر سياسيا خلال الحملة الانتخابية فهي لن تطبق على أرجح الاحتمالات .
    من جانبه قال الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان " أنا اعتبر صدور القانون في هذا الوقت -رغم تاخره -مهم ومفيد جدا , وسيكون من المهم إثبات مصداقية التطبيق لنصوصه النافذة , غير أن السلطة قد أرادت من توقيت صدور القانون اليوم الاستفادة منه انتخابيا لصالح مرشحها وهذا لن يتحقق إلا إذا تم تطبيقه قبل الانتخابات الرئاسية وبالذات من قبل الرئيس الذي هو مرشح رئاسي لدورة أخرى
    عضو مجلس النواب سلطان السامعي قال في تصريح خاص بالاشتراكي نت " أنا على يقين بان هذه السلطة لن تطبق هذا القانون سواء قبل الانتخابات أو بعدها, ولن يطبق إلافي حالة واحدة هي فوز مرشح المعارضة الأستاذ فيصل بن شملان الذي لم يثر من أموال الشعب ولم يمارس الفساد حتى النخاع كما هو حال الآخرين ", وهو رأي وافقه فيه الدكتور المخلافي أيضا.
    محمد المقالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في "الاشتراكي" شكك أيضا بإمكانية إقرار الرئيس وبقية مسئولي السلطة بذممهم المالية غير انه استدرك قائلا " لكن هذا لا يمنع أن تطالب المعارضة والصحافة من الرئيس وبقية مسئوليه بضرورة تطبيق القانون والمسارعة إلى حصر وإعلان أموالهم وثرواتهم المنهوبة من قوت وأرزاق الناس المساكين في هذا الوطن المغلوب على أمره , مؤكدا بان صدور القانون في هذه الفترة هو بمثابة المنحة الإلهية لأحزاب المعارضة التي يجب أن تستند إليه في مطالبتها ضرورة كشف المسئولين لأرصدتهم وأموالهم المكدسة منذ 28عاما أو يزيد.
    يشار إلى أن السلطة قد أرادت من توقيت إصدار القانون استخدامه في الحملة الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام, ومحاولة الإيحاء بأنها جادة في محاربة الفساد , خصوصا بعد أن أصبحت رائحة الفساد تزكم أنوف المواطنين , وتضع مرشح المؤتمر الشعبي العام في حرج كبير أمام الناخبين, اذ انه الوحيد الذي أكد في خطاب ترشحه انه لن يكون "مظلة للفساد والمفسدين "سواء في المؤتمر أو في الدولة .
    يذكر ان المادة(3) من القانون إلى انه يهدف إلى حماية المال العام,وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة,و مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة,وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.
    ونصت المادة(4) بان أحكام القانون تسري على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة , وفي مقدمتهم ( رئيس الجمهورية,و نائب رئيس الجمهورية,و رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ,وأعضاء المجلس,ورئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم,و رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى,ورؤساء الوحدات الادارية بالمحافظات (المحافظون) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات,و رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه,و قادات وأركان حرب,ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور,و رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج, و ...الخ)
    وجاء في المادتين "5,6 ,يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسب استغلال الوظيفة العامة أو الصفة,وتتحقق واقعة الثراء غير المشروع على أحد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي منهم بممارسة أي من الأعمال المحظور عليهم ممارستها وفقاً لحكم المادة 126من الدستور
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-08-22
  3. الخط المستقيم

    الخط المستقيم قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-08-07
    المشاركات:
    8,561
    الإعجاب :
    0
    في كل مداخلتك اية الغريب

    تثبت للجميع انك غريب فعلاً

    فأنت غريب وستظل غريب
    غريب بطرحك الحاقد الذي يسعي الي الفتنة والشتات

    غريب بطرحك الجاهل المتخلف المريض الهمجي

    يا غريب انصحك بعرض نفسك علي طبيب بيطري او طبيب أمراض نفسية
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-08-22
  5. abomustafa7

    abomustafa7 قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-02-15
    المشاركات:
    2,556
    الإعجاب :
    0
    تصفحوا يا اخوان قانون الاقرار بالذمة وجدته اليوم نشر في موقع التغيير أقراوا كذا على الخفيف وانظروا كم نحن عبثيين وعشوائيين وفوضويين قدوتنا أو قادتنا هم أول من ينتهك القوانين ويخترقها ويقال اننا نكثر من أصدار القوانين للا ستعراض بالظاهر واما الخفي هوا لمزيد من التكسب والهجوم على المال العام والخاص هذا هوا المشهد السياسي اليمن .
    قانون الإقرار بالذمة المالية في اليمن

    [التغيير] [19 / 08 / 2006 م ]


    " التغيير" : صدر اليوم القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية . وقد أحتوى القانون على (32) مادة موزعة على خمسة


    القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية
    أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق وأحكام عامة ، وكذا الإقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم الإقرار والعقوبات وأحكام ختامية.. وفيما يلي نص القانون:
    باسم الشعب :
    رئيس الجمهورية :
    بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
    وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه :
    الباب الأول
    الفصل الأول
    "التسمية والتعاريف"
    مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الاقرار بالذمة المالية ).
    مادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك او دلت القرينة على معنى آخر:
    - إقرار الذمة المالية :الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق ماليه وعينية.
    - المـــــــال : كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد من متاع او نقود او حيوان أو عقار أو أرض أو معدات أو غيرها من الممتلكات.
    - المــال العــام: كل ما تملكه الدولة أو أي شخص إعتباري ويكون مخصصاً للمنفعة العامة.
    - الوظيفة العامة :هي الخدمة العامة في أحد مرافق الدولة وتناط بالموظف العام.
    - الموظف العام :كل من يتولى وظيفة عامة دائمة او مؤقتة في مرفق عام .
    - القُصّـــر : الاشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية .
    - الهيئـــة : الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بتنفيذ هذا القانون.
    الفصل الثاني
    "الأهداف ومجال التطبيق"
    مادة(3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
    1- حماية المال العام .
    2- تعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة .
    3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة .
    4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون .
    مادة(4) تسري احكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي:-
    أ- وظائف السلطة العليا :
    1- رئيس الجمهورية .
    2- نائب رئيس الجمهورية .
    3- رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس .
    4- رئيس الوزراء ونوابه واعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم .
    5- رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى .
    6- رؤساء واعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
    7- رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى واعضاء المجلس .
    8- رئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات .
    9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه .
    10- رؤساء الجامعات ونوابهم .
    11- رؤساء الوحدات الادارية بالمحافظات (المحافظون ) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
    12- رئيس هيئة الاركان العامة ونوابه .
    13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.
    14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.
    15- مستشارو رئيس الجمهورية .
    16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى .
    17- مستشارو رئيس مجلس الوزراء .
    18- الأمناء العامون ومساعديهم في :
    ‌أ- رئاسة الجمهورية .
    ‌ب- مجلس النواب .
    ‌ج- مجلس الوزراء .
    ‌د- مجلس الشورى.
    ‌ه- اللجنة العليا للانتخابات.
    19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم .
    20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه .
    21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.
    ب-وظائف الإدارة العليا :
    1-وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ،ورؤساء
    المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم
    ،ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعديهم .
    2-مدراء الدوائر في كل من:
    * مجلس النواب - مكتب رئاسة الجمهورية - مكتب رئاسة الوزراء - مجلس القضاء الأعلى - المحكمة العليا - النيابة العامة - مجلس الشورى .
    3-اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .
    4-المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة .
    5-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة .
    6-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية .
    7-مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق ،والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا .
    8-مدراء العموم في كل من :
    * مجلس النواب - رئاسة الجمهورية - مجلس الوزراء- مجلس الشورى- اللجنة العليا للانتخابات - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
    9-قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية.
    10-مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات
    11-أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات .
    12-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية.
    ج-الوظائف المالية :
    1-مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم ،ومجلس النواب ،ورئاسة الجمهورية ،ومجلس الوزراء ،ومجلس الشورى ،ومجلس القضاء الأعلى ،والمحكمة العليا ،والنيابة العامة ،واللجنة العليا للانتخابات ،والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،والجامعات والكليات التابعة لها ،وكليات المجتمع والمعاهد العيا .
    2-رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات ،والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي .
    3 - أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.
    الباب الثاني
    "أحكام عامة "
    مادة (5) يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه او لغيره بسب استغلال الوظيفة العامة أو الصفة .
    مادة(6) تتحقق واقعة الثراء غير المشروع على أحد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي منهم بممارسة أي من الأعمال المحظور عليهم ممارستها وفقاً لحكم المادة (126)
    من الدستور والقوانين النافذة سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة .
    مادة (7) يكون للهيئة بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم لاحكام هذا القانون إلى القضاء .
    مادة(8) مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة فإن أي إضافة لقيمة مالية لذمة أي من الاشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون سواء بكسب عيني او شخصي أو بالانتفاع بأي من أموال الدولة المنقولة أو غير المنقولة وكان ذلك باستغلال الصفة او الوظيفة وبصورة غير مشروعة ،وكذلك كل انتقاص مما على الشخص من التزامات مالية وسواء كانت هذه الاضافة او هذا الانتقاص مباشر أو غير مباشر فإنها تعد من قبيل الثراء غير المشروع .
    مادة(9) يجوز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها.
    مادة(10) يحق للهيئة طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى.
    ماددة(11) إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال.
    مادة(12) ينحصر حق الاطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والايضاحات والوثائق واجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق .
    مادة(13) لاتسقط دعوى الكسب والثراء غير المشروع من تاريخ انتهاء وظيفة أوصفة من يخضع لاحكام هذا القانون إلا وفقاً للقوانين النافذة.
    مادة(14) تحاط كافة الاقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بهذا القانون بالسرية التامة ،ويمنع تداولها ولايجوز الاطلاع عليها إلا في الحدود التي يبينها هذا القانون .
    الباب الثالث
    "الإقرار بالذمة المالية"
    مادة(15) على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) ان يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه واولاده القصر من أموال ثابتة او منقولة داخل اليمن او خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أومن تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لاحكامه.
    مادة(16) يجب على كل من يخضع لهذا القانون ان يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون ،وعليه ان يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لاحكام هذا القانون في الاحوال الاخرى ، واذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لاحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لاي سبب .
    مادة(17)عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون يجب ان يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حده وعلى الموظف العام أن يقدم الإقرار الخاص بأولاده القصر مع إقراره.
    الباب الرابع
    "إجراءات تقديم الإقرار"
    مادة (18) تقدم كافة إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات للفئات المشمولة بهذا القانون .
    مادة(19) يجب أن يحرر الإقرار بالذمة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض وان تكون المعلومات الواردة فيه صحيحه وموقع عليها من قبل صاحب الإقرار ، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل البيانات التي يتضمنها
    النموذج .
    الباب الخامس
    الفصل الاول
    "العقوبات"
    مادة(20) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير .
    مادة(21) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من كسب كسباً غير مشروع أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما أكتسبه بسبب ذلك .
    مادة(22) على المحكمة المختصة الحكم على الغير الذي استفاد من الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
    مادة(23) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (سنة ) كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية .
    مادة(24) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ستة اشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لاحكام هذا القانون ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لايخالف القوانين النافذة .
    مادة(25) يعاقب بالحبس كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لاتزيد على (سنة )وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل
    بالسرية في هذا العمل.
    الفصل الثاني
    "احكام ختامية "
    مادة(26) تعتبر الإقرارات وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها سرية لايجوز نسخها أو إفشاؤها أو الاطلاع عليها من قبل الغير أياً كان ما عدا الجهات المحددة في هذا القانون.
    مادة(27) يجب على كل المشمولين في المادة (4) إرسال إقراراتهم في ظروف مغلقة إلى الجهة المختصة المخولة قانوناً باستلامها خلال شهر من تاريخ شمولهم باحكام هذا القانون .
    مادة(28) إذا طرأت أي زيادة على مال أحد المشمولين بهذا القانون بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو العمل المكلف به ،أحيل إلى الجهات المخولة بموجب القوانين النافذة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
    مادة(29) يجوز أن يكون للهيئة فروع أو مكاتب في المحافظات يصدر بإنشائها قرار من ر ئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة .
    مادة(30) يصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية .
    مادة(31) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري.
    مادة(32) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
    صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
    بتاريخ 25 رجب /1427هـ
    الموافق 19 أغسطس /2006م
    علي عبد الله صالح
    رئيس الجمهوريــة
    المصدر: سبأ نت
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-08-22
  7. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0
    في ظل المركزية والفردية
    لن يرى أي قانون النور ولن نلمس فوائده

    مثله مثل الرقابة والمحاسبة
    المحتكرة بالفردية والتبعية للرئاسة

    هذه المؤسسات اذا لم تكن تابعة لمجلس النواب فلا قيمة منها

    خذوا الكلام من الآن

    تحياتي
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-08-22
  9. ابو حذيفه

    ابو حذيفه مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-05-01
    المشاركات:
    10,896
    الإعجاب :
    0
    يااخي خل الطبق مستور
    لاتطلع الفضائح !!!


    [​IMG]
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-08-22
  11. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0
    قالوا ايش / على الآنسي
    هو رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المالي

    قلنا والله (( جابت اللبن )) :D

    تحياتي
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-08-22
  13. شمسان حديد

    شمسان حديد عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-06-24
    المشاركات:
    265
    الإعجاب :
    0
    والسيدة مش عارف من وزيرة حقوق الانسان انا ما شفت ولا في اي دولة محترمة تتولى حقوق الانسان وزارة بحالها رسمية ....يتولا ها من يدافعون عن ظلم الحكام المستبدين وبطشهم ومن هوا ضد أجهزة المخابرات التي تقمع شعوبها وتنكل بهم لمجرد انهم يطالبون بتحقيق العدل والمساواة لا من يتسترون عليه ويغالطون العالم بهذه التسمية الطنانة الرنا نة قدمت الاف الشكاوي الى هذه الوزارة من قبل السوسوة ومن بعدها واتضح للجميع انها جسم بلا روح وانها لا تهش ولا تنش ولا يصل نصائحها حتى الى أذن فراش وعندما انكشف الدور المرسوم لها صارت تتذمر من بعض المسؤلين لعدم تجاوبهم فما هي الفائدة اذا؟ من استهلاك الميزانية .؟؟؟ هذا نموذج لدولة الصالح وقس على هذا بقية مرافق الدولة اربعة أو خمسة مقربين ومخبرين يديرون كل وزارة ظاهرين ومستترين وكله وما يتناسب مع مزاج الحاكم با مره .سلام يا بو خط مستقيم .
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-08-22
  15. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0

    هههههههههههه

    صدقت والله

    بالعقل يعني

    مؤسسات حقوق الانسان يجب ان تكون مستقلة وغير تابعة للحكومة
    لأنها ستراقب باستقلالية ما تقوم به الحكومة وغير الحكومة وستدافع باستقلالية
    ولكن عندنا كل شي تبعية حتى الرقابة والمحاسبة تابعة للرئاسة

    تحياتي
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-08-23
  17. غريب74

    غريب74 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-05-08
    المشاركات:
    497
    الإعجاب :
    0
    أذا قبل الرئيس بالذمة المالية معناه أن يقضي على نفسه وهذا عيب بشرع القبيلي سيبقى حتى يتمرمط وماذا عنكل حرامي من أعوانه سيسلمون بهذا الامر هذا معناه وثيقة عهد واتفاق جديدة يوقع عليها ويتوكل على الله لم يعد مقبول عند الناس الا على مضض أو خوف من بطش. جمهوره وانصاره معظمهم من المتهافتين والرعاديد وابو النفاق والحاقدين على الشعب من المرضى وهم بالتاكيد مهزومون لا محالة ..
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-08-23
  19. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0
    يا اخي حتى لو قبل بها

    هل تستطيع ان تراقب الاموال
    وهل ستعرف شيء عن الملفات ؟

    كل هذا لا قيمة له في ظل المركزية الفردية
    مثلما يقال بتصريف ( هو الخصم و المراقب والحكم )

    هذه مؤسسات لا نسميها وطنية أبدا
    وهذه القوانين ستظل قوانين شكلية لا معنى لها

    إلا اذا كانت تابعة تماما لمجلس النواب والشورى المنتخبان
    والقضاء يكون مستقل استقلالية إدارية ومالية بشكل كامل

    لماذا ؟

    لأن من الطبيعي أن يكون في هذه المؤسسات المستقلة
    من يحرص على تفعيل هذه الملفات وإحالتها للقضاء

    عندها ستعرف الإحراج من عدم الاحراج
    وستحسب ألف حساب
    حتى لو كنت موظف أو مسؤول أقل من منصب الرئاسة.


    فحذاري حذاري من هذه الدعايات الكاذبة التي لا تقدم ولا تأخر
    بالعكس أنا أشوفها في صالح الحاكم أكثر من المحكوم لأنها مثل ( بودرة التجميل ) :eek:

    تحياتي لك
     

مشاركة هذه الصفحة