هل الحداء في الخارطة الأنتخابية لليمن؟!!!!ولمن ولائهم؟؟؟؟...

الكاتب : أبوالحارث   المشاهدات : 303   الردود : 0    ‏2006-08-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-08-13
  1. أبوالحارث

    أبوالحارث عضو

    التسجيل :
    ‏2006-06-21
    المشاركات:
    23
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ/ رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفـتــــــاء المحتــــرم
    الأخوة / أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المحترمون

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــد :

    لقد تفاجئنا كثيرا لهذا الصمت المطبق من قبل اللجنة العليا تجاه المخالفات الصريحة للدستور والقانون والتي ترتكب من قبلها وإخلالا بالمسؤولية القانونية والدستورية الملقاة على عاتقها والتي أوكل لها القانون القيام بواجباتها بكل حيادية واستقلال وما يؤكد ذلك الانتهاك الصارخ للدستور والقانون,هو عدم قيام اللجنة العليا بواجبها بإجراء عملية القيد والتسجيل الأخيرة في مديرية الحداء م/ ذمار كباقي مناطق الجمهورية نزولاً عند رغبة بعض المتنفذين من أبناء المديرية والذين هم قيادات عليا في الحزب الحاكم ولم تجرؤ اللجنة العليا أن توجه لهم أي لوم أو عتاب أو تتخذ في شأنهم الإجراءات والعقوبات التي حددها القانون مما يعد هذا العمل من قبل اللجنة نكوصاً عن اليمين القانونية التي قاموا بأدائها في المادة (23) من قانون الانتخابات والتي نصت (... وأن احترم الدستور والقانون... وأن أؤدي واجبي في اللجنة العليا بأمانة وشرف و إخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة....الخ فأين هي الأمانة وأين هي الحيادية في الكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الإنتهاكات الصريحة من قبل هؤلاء المتنفذين ؟؟ وكنا نتمنى من اللجنة العليا و مسئوليها أن يخرجوا إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام يخبرونا عن أسباب عرقلة القيد والتسجيل في هذه المديرية دون غيرها, ومرت العملية دون أن نسمع لهذه اللجنة أي صوت وكأن الأمر لا يعنيها . وقد مرت فترة القيد والتسجيل وكنا نعتقد أن اللجنة العليا قد راجعت خطأها وحسمت أمرها بإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا عقابهم لارتكابهم مخالفات يحرمها القانون. ولكنها للأسف الشديد قامت بتكرار الخطأ والمخالفة للقانون , ويبدو أن إختراق الدستور والقانون قد اصبح ديدن هذه اللجنة وملازما لها. فمنذ أن بدأت المرحلة الحالية ( مرحلة الترشيح والانتخاب ) للمجالس المحلية والرئاسية وإذا بالعملية تتكرر بمنع أي لجان انتخابية من ممارسة مهامها في مديرية الحداء ومن قبل المتنفذين أنفسهم ,الذين تعلمهم اللجنة العليا جيدا وبتواطؤ من كافة الجهات المختصة , ملحقين بذلك الضرر الكبير بالمواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية في ممارسة حقهم الدستوري والقانوني و مما يؤكد تواطؤ اللجنة العليا هو إنزال أسماء اللجان الفرعية من أحزاب المشترك (42) عضواً وعدم إنزال أسماء أعضاء الحزب الحاكم (48) عضواً مما يتعذر معه إجراء الانتخابات , و كان المفترض أن تقوم اللجنة العليا باستبدال آخرين عنهم طالما ولم يتم وصول تلك الأسماء ، كما كانت اللجنة تتخذ قراراتها سابقا ولم نشاهدها تتهم الحزب الحاكم بعرقلة الانتخابات في هذه المديرية . وأننا بهذه الرسالة وهذا النداء نحمل اللجنة العليا كامل المسئولية القانونية والدستورية لعدم قيامها بالواجب الموكل إليها وحرمان أبناء مديرية الحداء من حقهم الدستوري والقانوني كباقي أبناء الشعب اليمني مع احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة اللجنة العليا عما ارتكبته و ترتكبه من جرائم بحق القانون والنهج الديمقراطي في حق مديرية الحداء خاصة وبحق الشعب اليمني عامة .
    و نطالب بإنزال أعضاء اللجان الفرعية لاستكمال الإجراءات القانونية لإكمال عملية الانتخابات المحلية والرئاسية في مديرية الحداء .

    والله الموفق ،،،

    مقدمي الشكوى أحزاب اللقاء المشترك
    مديرية الحداء - محافظة ذمار
    بتاريخ12/8/2006م
     

مشاركة هذه الصفحة