البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام 1999-2006م ماذاتحقق منه؟

الكاتب : لبيب الشرعبي   المشاهدات : 976   الردود : 21    ‏2006-08-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-08-13
  1. لبيب الشرعبي

    لبيب الشرعبي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-10-23
    المشاركات:
    578
    الإعجاب :
    0
    مايونيوز -
    البرنامج الانتخابي للاخ/علي عبد الله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح والمجلس الوطني للمعارضة لرئاسة الجمهورية ​


    نطرح هنا هذا البرنامج للناقش ما تحقق منه وما لم يتحقق مع العلم ان هذا البرنامج وضع لخمس سنوات فقط والان مض عليه سبع سنوات بسبب التعديل الدستورى لفترة الرئاسة

    من هذه المناقشة سوف نصل استنتاجات مهمة
    وياحبذا مناقشتها فقرة فقرة


    بسم الله الرحمن الرحيم ​


    الحمد لله القائل في محكم كتابه الكريم ((واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا)) والقائل سبحانه وعلا ((إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا )) صدق الله العظيم .

    والصلاة والسلام على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين ورسوله الصادق الأمين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين . أما بعد :-

    فإن وطننا اليمني يشهد في هذا العام حدثا من أهم أحداثه التاريخية السياسية،والذي يمثل انعطافا نوعيا بارزا في مسار تعميق نهجه الوحدوي الديمقراطي .. انه انتخاب الشعب الحر المباشر الذي سيجري لأول مرة في تاريخنا الوطني وبعد أن حددت في الدستور فترة الرئاسة بدورتين انتخابيتين مدة كل منهما خمس سنوات مسجلا بذلك نقطة تحول وانطلاقة جديدة ذات أهمية كبرى نحو تعزيز النهج الديمقراطي .. وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة والانطلاق بمسيرة الشعب وهو يخطو نحو القرن الواحد والعشرين بكل ثقة واقتدار وبأمل مشرق وإرادة وإيمان راسخين بان الغد اليماني سيكون اكثر نماء وحداثة واكثر اندماجا مع متغيرات العصر وتحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية .

    وإذا كانت الانتخابات الحرة العامة والمباشرة على كافة المستويات تمثل تجسيدا للإرادة الحرة للشعب وتحقيقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد على أن الشعب مالك السلطة ومصدرها فان الارتقاء بهذه العملية إلى مستوى الانتخابات المباشرة والتنافسية لرئاسة الجمهورية إنما يبين بصورة واضحة لا تقبل الجدل أو المكابرة على أن مبدأ التداول السلمي للسلطة وهو أعلى مستويات النهج الديمقراطي قد اصبح أمرا حقيقياً وواقعيا ليس ضربا من الأماني والأحلام والتخيلات .

    إن ذلك كله ليبرهن على أن حلقات النظام السياسي العام في اليمن قد نضجت ثمارها وازدهرت شجرتها الثابتة في الأرض والمتسامقة فروعها إلى السماء ليفسح هذا الحدث الهام والنوعي في تاريخ اليمن الحديث المجال أمام عملية استكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة .. دولة المؤسسات والنظام والقانون دولة الإنسان اليمني المتطلع إلى الارتقاء إلى مصاف المجتمعات الحديثة ذات التكوينات والعلاقات السياسية المعاصرة .

    أن الشعب اليمني اليوم بخوضه هذه التجربة والانطلاقة الجديدة يؤكد على أن الشورى والديمقراطية وعيا وممارسة هي امتداد أصيل لتراث حضاري عريق أكدته ونادت به الشريعة الإسلامية السمحاء بقيمها الأصيلة والثابتة .

    ويبرهن المسار التاريخي لحركة الحياة السياسية في اليمن منذ عهد السبئيين حتى عهد الوحدة المباركة في نهاية الألفية الثانية من هذا العصر أن نهج الشورى والديمقراطية هو الذي ميز الشعب اليمني بامتلاكه روح الرفض للتسلط والتفرد والطغيان في الحكم وأكدت كل مراحل النضال الوطني الشعبي بان مرتكز هذا النضال الوطني يتحدد بامتلاك الحرية كحق أصيل وجوهري ولصيق بالقيم الحياتية للإنسان ذلك لان الحرة فطرة الله التي فطر الناس عليها .

    لقد ظل الأخ/ علي عبدالله صالح يبرهن في كل مواقفه والتزاماته وتعهداته المبدئية بأنه لا يحيد عن مسار الشعب المؤمن بعقيدته الإسلامية وشريعته السمحاء والمدافع عن الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمكافح من اجل التمسك بالديمقراطية والحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان والمثابر من اجل الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي .

    إن حرص الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام على ترسيخ النهج الديمقراطي وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة قد تجسد من خلال تبنيه للتعديلات الدستورية بتحديد مدة الرئاسة بفترتين انتخابيتين والتزامه بإجراء الانتخابات العامة النيابية والرئاسية المباشرة في مواعيدها المحددة في الدستور والقانون ويأتي ذلك تأكيدا بان التزامه بالدستور ليس مجرد التزام شكلي وإنما هو إيمان حقيقي وقاطع بأن الديمقراطية منظومة متكاملة من القيم والحقوق والواجبات والآليات في دولة تنبثق فيها السلطة من الشعب وتسود علاقات أفراده ومنظماته وقواه الاجتماعية والسياسية مبادئ الحرية والمساواة والعدل بين الناس وتكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي جنبا إلى جنب مع مبادئ التعاون والسلام الاجتماعي .

    ويتصل كل هذا النهج بحماية الوحدة الوطنية وفي إطار التزام جميع الأفراد والجماعات بالدستور والقانون والنظام العام وان هذا النهج سيوفر دون شك إحساسا ورقيا وتناميا للمسئولية الوطنية وثقة واطمئنانا لدى جميع أفراد الشعب والمنظمات الاجتماعية والتنظيمات السياسية بمستقبل الوطن ونظامه السياسي الاجتماعي والاقتصادي .

    هكذا يفكر الأخ/ علي عبدالله صالح وهكذا يعمل وعلى هذا الطريق يسير من اجل ترسيخ أسس الحياة والممارسة الديمقراطية والبناء المؤسسي للدولة الحديثة وتمتين الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة .

    لقد أنجز في ظل قيادة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وعلى مدى الـ21 عاما الماضية بفضل الله وبفضل تعاون كافة القوى الوطنية الخيرة في الوطن الكثير من المنجزات التاريخية العظيمة وتحققت الكثير من الخطوات الهامة والاستراتيجية على كافة الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية والتنموية الشاملة والتي من أبرزها :-

    أولا:ـ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية كمنجز تاريخي عظيم عانق حلم الأجيال اليمنية وجسد طموحها الوطني والاجتماعي وتطلعاتها لمستقبل آمن ومستقر وزاخر بالعطاء والنماء والتقدم والدفاع عن الوحدة والشرعية الدستورية في مواجهة مؤامرة الحرب والانفصال والتي أشعلها الخونة في الداخل وخطط لها أعداء الشعب اليمني في الخارج وذلك في ظل الالتفاف الشعبي حول قيادته الحكيمة والاصطفاف الوطني الواسع لكافة القوى الخيرة الوطنية في الوطن لمواجهة تلك المؤامرات وإفشالها .

    ثانيا :ـ إرساء قواعد الأمن والاستقرار في الوطن والخروج الآمن بالوطن من كافة المؤامرات والمخاطر والأزمات التي كان يعاني منها الشعب اليمني والتي استهدفت إعاقة مسيرته الحضارية والنيل من استقلاله ووحدته ومكاسبه الوطنية .

    ثالثا :ـ اعتماد الحوار الأخوي وسيلة حضارية مثلى لتجاوز العديد من الأزمات والتحديات التي واجهها الوطن قبل وأثناء توليه مسؤولية القيادة والتي أدى تجاوزها بذلك الأسلوب الحضاري إلى تعزيز الوحدة الوطنية وأحداث تحولات نوعية في تاريخ اليمن المعاصر .

    رابعاً :ـ تبني الخيار الشوروي الديمقراطي قبل تحقيق الوحدة وبعدها وإشاعة قيمه في الممارسات العملية وتأصيله دستوريا وقانونيا كأحد الثوابت الوطنية اللازمة لصيانة حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة .

    خامسا :ـ أيجاد البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون وتحقيق الكثير من الإنجازات التنموية والاستراتيجية الهامة في كافة المجالات السياسية والديمقراطية والتعليمية والاجتماعية والإدارية والقضائية وغيرها ومن أبرزها :ـ

    اكتشاف واستغلال النفط والغاز

    بناء القاعدة الأساسية للمنطقة الحرة بعدن .

    إنشاء العديد من الطرق والموانئ والمطارات باعتبارها أساس البنية التحتية للاقتصاد .

    تطوير الخدمات الاجتماعية في المجال التربوي والتعليم العام والجامعي والخدمات الصحية والبناء الفكري والثقافي .

    النهوض بخدمات النقل والمواصلات والأعلام والثقافة والتجارة .

    إقامة منشآت الكهرباء والمياه والصرف الصحي وصحة البيئة وخدمات البلديات .

    وضع السياسات السكانية المناسبة والعناية بالأمومة والطفولة والاهتمام بقضية الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع .

    إقامة شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير فرص العمل وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع مستوى معيشة السكان وتحقيق شروط مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

    الاهتمام بالسياحة وخدمات الفندقة وإعطاء التسهيلات اللازمة للنهوض بالسياحة .

    تشجيع المرأة والدفع بها كشريكة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

    سادسا :ـ إعادة بناء الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الهيكلية والمالية كمنطلق هام للنهوض وتحقيق التنمية المستديمة .

    تحقيق نجاحات ملموسة في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي وإعادة الهيكلة ، وتوفير فرض اكثر للاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية وزيادة الثقة في الاقتصاد اليمني .

    إيقاف التدهور الاقتصادي وإيجاد التوازن المالي والنقدي وحماية العملة من الانهيار .

    تحقيق مبدأ الحرية الاقتصادية وزيادة فرص التنافس ومحاربة الاحتكار بكل أنواعه ، والعمل على سد منافذ الفساد المالي والإداري .

    تطوير قوانين الاستثمار ونظم التعامل مع القطاع الخاص من اجل جذب المزيد من رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار في كافة القطاعات .

    سابعاً :ـ الانطلاق نحو تحقيق الإصلاح الإداري كمدخل هام لتعزيز البناء المؤسسي للدولة الحديثة من خلال :ـ

    تأكيد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والعمل على تحقيق نظام السلطة المحلية .

    إصلاح جهاز الخدمة المدنية وإبعاد الوظيفة العامة عن أي تأثيرات حزبية أو فئوية سياسية والربط الوثيق بين الحق والواجب ومبدأ توازن السلطة مع المسؤولية .

    العمل على تأكيد احترام القوانين والنظم ومبادئ العدل والمساواة بين المواطنين وترسيخ قاعدة الثواب والعقاب في عملية تقييم الأداء والممارسة والتطبيق العملي .

    تأكيد الشفافية والوضوح في المعاملات وزيادة فاعلية دور الرقابة والمحاسبة على كافة المستويات .

    ثامناً :ـ وضع الأسس والاتجاهات المبدئية من اجل تحقيق الإصلاح القضائي والنظام العدلي تحقيقا للعدل والسلام الاجتماعي وتوفير الأمن والاستقرار الحياتي وتثبيت مبدأ سيادة القانون والنظام .

    وضع البرنامج الشامل للإصلاح القضائي .

    ضبط الأمن العام ومحاربة السلوكيات الخارجة عن التعاليم الإسلامية والتقاليد الاجتماعية ومبادئ التسامح والوفاق الإنساني .

    محاربة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله وأيا كان مصدره ورفض التطرف والتعصب المذهبي والدعوة المستمرة للحوار والتفاهم الأخوي والحضاري .

    حماية حقوق الإنسان الأساسية ووضع الضمانات القانونية لها .

    توفير مبدأ الاستقلالية القضائية وسلامة ونزاهة القضاء وحماية المواطنين من الظلم أو الضيم والفساد القضائي فالعدل أساس الحكم وعنوان الاستقرار في المعاملات المختلفة .

    تاسعا :ـ بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية سلمية وضمان ولائها للثوابت العقيدية والوطنية وحمايتها الشرعية الدستورية وتأكيد دورها في حماية السيادة الوطنية والقانون والنظام .

    عاشراً :- تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على الوضوح والصراحة والصدق والتكافؤ وتحقيق المصالح المتبادلة وتوفير فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال :ـ

    انطلاق السياسة الخارجية من الثوابت الوطنية والقومية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والإرادة الشعبية في اختيار النظم السياسية .

    رفض اللجوء إلى القوى أو التلويح بها في معالجة قضايا الخلاف والاحتكام لقواعد الحوار والحلول الودية والسلمية وتأكيد القوانين واحترام الشرعية الدولية .

    دعم الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب العربية من اجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية الكاملة .

    المساهمة الجادة في تأمين شروط الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة .

    الانطلاق من مبدأ تحقيق المنافع والتنمية المتوازنة وزيادة فرص الشراكة المتكافئة والمثمرة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

    دعم حركة عدم الانحياز والمنظمات الإقليمية والدولية الساعية نحو مؤازرة جهد التنمية الوطنية وتحسين شروط الاندماج الدولي وتعزيز الحوار الإيجابي بين الدول .

    تأكيد التوجهات الجادة للتعاون الدولي في مجال حماية البيئة ومكافحة الإرهاب ومحاربة تجارة المخدرات وإزالة أسلحة الدمار الشامل ومناهضة الجريمة المنظمة ، ورفض العصبية الدينية والعرقية والتمييز العنصري بكل أشكاله وألوانه .

    الانحياز التام لقضايا حقوق الإنسان وتأكيد الحريات العامة وحرية الصحافة والدعم المستمر لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية .

    تعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة والوحدة الوطنية والديمقراطية والتنمية الشاملة سبيلنا إلى التقدم .

    إن هذا البرنامج الذي نقدمه لجماهير الشعب في رؤيته للمستقبل هو خلاصة التجربة العميقة الناضجة التي خاضها الأخ/ علي عبدالله صالح في مضمار العمل الوطني الوحدوي والديمقراطي والتنموي والمستشرف لأفاق الغد المشرق وضمان مستقبل الأجيال اليمنية القادمة التي ينبغي أن تحيا حياة مليئة بالاستقرار والأمان الاقتصادي والاجتماعي ومفعمة بالحب والتآلف وثرية بالعطاء الفكري والإنتاجي .. وغنية بالقيم الأصيلة ومثابرة على تحقيق التقدم المتمثل روح العصر .

    انه برنامج العمل الوطني في المرحلة القادمة والداعي إلى الحق والعدل والنماء والتقدم والازدهار . قال تعالى ((فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )) صدق الله العظيم .

    وذلك لن يتم إلا بخطوات جادة تنطلق في الأساس من :ـ


    أولا : ليتعزز البناء المؤسسي للدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة دولة النظام والقانون و العدل والتكافل الاجتماعي .

    1- إعطاء الأولوية للاهتمام بالإنسان اليمني والارتقاء بمستواه معيشيا وفكريا وثقافيا والحفاظ على هويته العربية والإسلامية وغرس وتنمية القيم المنبثقة من عقيدته الإسلامية ومبادئه وأخلاقياته والقائمة على العدل والحرية والمساواة والتسامح وباعتبار الإنسان هو هدف ووسيلة البناء والتنمية والتغيير الحضاري المنشود .

    2- تعميق النهج الديمقراطي في الحياة السياسية للبلاد وفي مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي الأوساط الشعبية وذلك بهدف زيادة مشاركتها وتجسيد القيم الديمقراطية في الممارسات الحياتية ومن اجل تحقيق تطور نوعي للمجتمع المدني الحديث .

    3- التمسك بحقوق الإنسان والحريات العامة واعتبار ذلك نهجا ثابتا في الممارسة العملية والعلاقات الاجتماعية والإنسانية وفي علاقة الدولة بالأفراد والجماعات وذلك حماية لكرامة الإنسان اليمني وصيانة لدمه وعرضه وماله .

    4- تأكيد المشاركة الشعبية في الحكم عن طريق تطبيق نظام السلطة المحلية القائم على اللامركزية الإدارية والمالية من خلال إعطاء صلاحيات أوسع لأجهزة السلطة المحلية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في الممارسة الديمقراطية والبناء التنموي تحقيقا للتنمية المتوازنة لجميع المناطق .

    5- مواصلة برنامج الإصلاح الإداري وتطبيق قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وضمان الحيادية وتكافؤ الفرص وتطبيق الأسس والمعايير العملية في الإدارة ورفع الكفاءة النوعية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة على المستوى المركزي والمحلي .

    6- إعادة الهيكلة للمؤسسات الحكومية والعامة بما يضمن تحقيق كفاءة اكبر في الأداء وإزالة المعوقات والممارسات الفاسدة وتعميق القيم الإدارية الرفيعة والنزيهة وتأكيد هيبة الدولة دولة النظام والقانون في جميع المرافق والتطبيق المستمر لمبدأ الثواب والعقاب وتحقيق الربط الوثيق بين الحق والواجب .

    7- أيجاد التوافق والتوازن اللازمين بين السلطة والمسؤولية ووضع المعايير السليمة لتقييم الأداء على كافة المستويات والتوسع في منح الصلاحيات مع أيجاد نظام رقابي صارم يتمتع بالمرونة والدقة والمتابعة الديناميكية والشفافية .

    8- إعطاء النشاط الشعبي غير الحكومي اهتماما خاصا لكي يكون رافدا شعبيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وعنصرا هاما من عناصر التكافل الاجتماعي وبناء المجتمع المدني الحديث ومساهما نشطا في تمتين الوحدة الوطنية والاندماج والتكامل التنموي .

    9- منح النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الحرية الكاملة في التشكيل والعمل وعلى الأسس الطوعية والديمقراطية ومساعدتها على أداء مهامها الاجتماعية والإنسانية .

    10- دعم وحماية حرية الصحافة وكفالة حرية التعبير طبقا للدستور والقوانين النافذة والإسهام في الارتقاء بمهنة الصحافة وبما يكفل لها أداء رسالتها والرقي بها إلى أسمى معانيها وأهدافها النبيلة .

    11- إيلا عناية خاصة بالأسرة والطفولة والمرأة وحقوقها المشروعة التي كفلها لها الدستور والقوانين النافذة وتأمين مشاركتها في الإدارة وكافة مجالات العمل الوطني بكل مستوياته .

    12- تنفيذ وثيقة خطة الإصلاح القضائي والنظام العدلي ودعم وتعزيز التفتيش القضائي للقيام بدوره بكفاءة فاعلية وتطوير وتحديث جميع المحاكم والنيابات العامة بما يعزز استقلالية وهيبة القضاء وبما يحقق العدل الاستقرار في المعاملة وتاكيد مبدأ الحياد والاستقلالية ومنع التداخل أو الازدواج وجعل القضاء عنصراً من العناصر الأساسية للبناء المؤسسي للدولة وذلك من خلال أيجاد التنسيق وثبات العلاقات بين أجهزة القضاء والأجهزة الأمنية وتسهيل إجراءات التقاضي وتطوير نظم القضاء التجاري وأساليبه من اجل استقرار المعاملات وتعزيز الثقة به .

    13- تحسين وتطوير وضع السجون وأماكن الاحتجاز ودور الإصلاح باعتبارها مؤسسات للتربية والإصلاح وتقويم السلوك وتهذيب النفوس وإعادة تأهيل المنحرفين عن الطريق السوي ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم وأهلهم ووطنهم .

    14- الاهتمام بمواصلة الجهود من اجل تطوير البناء النوعي للقوات المسلحة والأمن وبما يعزز القدرة الدفاعية للوطن والعمل على الارتقاء بمستوى حياة منتسبي القوات المسلحة والأمن معيشيا وعسكريا وتعزيز الوحدة الوطنية في أوساط القوات المسلحة والأمن والالتزام الصارم بحماية الشرعية الدستورية وتحريم العمل الحزبي لمنتسبيها ضمانا لجعل القوات المسلحة والأمن درع الوطن وحامية ترابه والمدافع عن استقلاله وسيادته بقوة العقيدة والولاء لله والوطن والثورة وشموخ الانتماء الوطني الوحدوي .

    15- رفع مستوى التأهيل والتدريب وإدخال التقنيات الحديثة في القطاع العسكري والأمني بما يلبي متطلبات التطور في التسليح والتجهيز الحديث .

    16- تعزيز الإجراءات وتفعيل القوانين المتصلة بترسيخ جوانب الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع وتنظيم حيازة السلاح ومكافحة الجريمة والإهاب أينما كان وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في الحد من الإخلال بأمن المواطنين والسياح وضيوف اليمن باعتبار ذلك عملا مشينا لا تقره شرعة الله السمحاء ولا التقاليد اليمنية الأصيلة ولا الأعراف والأخلاق الإنسانية الراسخة في عقل ووجدان الإنسان اليمني .

    ثانيا :لنجعل من التنمية الشاملة والمستديمة نضالا وطنيا متواصلا وشراكه حقيقية بين الوطن والمواطن في الداخل والخارج وبين اليمن والعالم .

    1- تكريس جهد التنمية من اجل رفع المستوى المعيشي للإنسان اليمني كهدف أساسي ليتحقق له الاستقرار الحياتي سواء كان موظفا أو جنديا أو عاملا أو مزارعا أو حرفيا أو صاحب مهنة حرة أو نشاط خاص و حشد الطاقات والإمكانيات المالية والمادية واستخدامها بصورة مثلى وإيجاد قاعدة واسعة للاستثمارات الصغيرة وخلق سوق للأوراق المالية لتطوير نظام الاقتصاد الحر في البلاد .

    2- توسيع وتقوية الهياكل الأساسية الاقتصادية وعلى وجه الخصوص بناء الطرق والمطارات والموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية ومنشئات المياه والري والمناطق الصناعية والتخزينية ومراكز الخدمات الساحلية والاصطياد السمكي وخدمات النقل الجوي والبحري والاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير التبادل التجاري الداخلي والخارجي .

    3- الاهتمام بالتعليم العام والتدريب والتأهيل الفني والمهني وإصلاح التعليم من خلال تبني استراتيجية وطنية للتعليم بما يلبي متطلبات العصر ومقتضيات التحديث والعلم ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الأجيال علميا ومهنيا .

    4- إعطاء مسألة السكان والبيئة أهمية خاصة باعتبارها قضية حيوية ذات بعد اقتصادي واجتماعي وأنساني واعتماد برامج عملية ذات تأثير مباشر من اجل تصحيح الوضع السكاني والبيئي في البلاد .

    5- المواجهة الجادة لقضية المياه وشحه الموارد المائية ووضع استراتيجية وطنية شاملة لإدارة المياه تشتمل على وضع الضوابط القانونية والنظامية والفنية والتعبوية والارشادية المتكاملة والاستمرار في بناء السدود والحواجز المائية وعبر تكامل الجهود الرسمية والشعبية .

    6- وضع الاولويات الوطنية لتطوير الموارد الاقتصادية الهامة المتمثلة في النفط والغاز والسياحة والثروة السمكية والزراعة وتوسيع نظام المناطق الحرة وتنمية الجزر اليمنية .

    7- الاهتمام بالبرامج الصحية العامة والعناية بالأمومة والطفولة وبرامج الوقاية وتطوير الوعي الصحي للسكان والتوسع في بناء المستشفيات التخصصية واستقطاب الكفاءات الطبية الوطنية والأجنبية للعمل فيها وبما يحد من عمليات العلاج في الخارج والعمل على انتشار الوحدات والمراكز الصحية والخدمات الصحية على نطاق واسع في جميع انحاء البلاد .

    8- العمل على اعداد الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات (2001-2005م) في إطار رؤية شاملة واستراتيجية طويلة المدى تسعى إلى تحقيق أهم الاهداف التنموية الضرورية :

    - رفع مستوى النمو المستدام لقطاعات الانتاج والخدمات وإيجاد تناسق وتكامل وثيق بين عمليات الانتاجية والتوزيع والتسويق الداخلي والخارجي وإزالة جميع المعوقات أمام تصدير المنتجات المحلية وذلك من اجل تحقيق معدلات نمو مستديمة في الدخل الوطني .

    - جعل عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية عملية مستمرة لتنظيم الأداء ومعالجة أي اختلالات في الاوضاع الاقتصادية والإدارية وتصويب الاخطاء والاستمرار في عملية الهيكلة لكافة القطاعات وتقويم الوظيفة الاقتصادية للدولة في ضوء الدستور وإعطاء الأولوية للجوانب الانتاجية .

    - توسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي والمشاريع المرتبطة بها وإيجاد فرص العمل للتخفيف من البطالة وبما يوسع قاعدة المستفيدين خاصة الفئات من ذوي الدخل المحدود في المجتمع وبما يساعدهم على تنويع مصادر الدخل من اجل حياة شريفة وكريمة .

    - توسيع وتشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في عمليات الانتاج والتشغيل وزيادة مساهمته في توليد الفائض وزيادة النمو في الدخل القومي والمراجعة المستمرة لقوانين تشجيع الاستثمار وانشاء المناطق الحرة وهياكلها الإدارية والتنظيمية وبرامجها العملية لترويج وجذب المستثمرين ووضع الدراسات الاولية والتفصيلية وإيجاد قاعدة معلوماتية متسقة تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل رجال المال والاعمال .

    - الاهتمام بالزراعة والعمل على وضع استراتيجية طويلة المدى للامن الغذائي في اليمن وعلى وجه الخصوص اتخاذ سياسات مائية صارمة وإدخال نظم الري الحديث والميكنة الزراعية .

    - تشجيع المزارعين وتوجيههم نحو انتاج المحاصيل التي تضمنتها استراتيجية الأمن الغذائي والمحاصيل القابلة للتصدير أو التصنيع والاستمرار في تشجيع دعم المنتجين وزيادة الانتاجية في المجال الزراعي ودعم التسويق الزراعي .

    - إيلاء عناية مستمرة للثروة السمكية وحماية الثروة المائية والبيئة البحرية من النهب والتخريب والعبث ووضع التشريعات والرقابة الصارمة للقضاء على الاستغلال العشوائي للثروة السمكية وضمان الحفاظ على تجددها وعطائها الطبيعي المستمر .

    - تطوير نظم الاستثمار في القطاع السمكي وربطه بعملية الأمن الغذائي عن طريق التسويق الداخلي والتصنيع والتصدير المنظم وتشجيع القطاع التعاوني والوحدات الانتاجية الصغيرة والشركات المساهمة ذات الطابع الشعبي من اجل توسيع قاعدة المساهمين في عملية الانتاج والتصنيع والتوزيع والتصدير .

    - تنفيذ مشروع استغلال الغاز الطبيعي لاغراض التسييل والتصدير وتوليد الطاقة واستغلاله في مجال الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والاستهلاك المحلي .

    - توسيع قاعدة الاستثمار والاستكشاف للثروات النفطية والمعدنية ومواد البناء وزيادة المسوحات الميدانية وإيجاد الطاقات المحلية وتشجيعها للعلم في هذا المجال الحيوي والهام .

    - رعاية الصناعات الوطنية وانشاء المناطق الصناعية المتخصصة والمتعددة الاغراض وخلق بيئة صناعية وطنية متنامية والدخول في شراكة استراتيجية تكفل نقل التكنولوجيا الملائمة واستخدام المواد الخام المحلية بكل انواعها وتشجيع ورعاية الصناعات الحرفية والصغيرة ورفع مستوى وتنظيم عمل الأسرة المنتجة .

    - إيجاد القاعدة المادية والتنظيمية لجعل السياحة رافدا اساسيا وهاما من روافد التنمية الاقتصادية ومصدرا من مصادر الدخل للنقد الاجنبي .

    - مواصلة الاهتمام بانشاء وتحديث وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات والبريد في جميع انحاء الجمهورية وتنظيم وسائل النقل بما يحقق حل مشكلات التوزيع الداخلي والخارجي وانسياب البضاعة وعمليات التصدير للمنتجات .

    - زيادة الطاقة الكهربائية المولدة وانشاء شبكات التوزيع وتحديثها وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي على الاستثمار في هذا المجال .

    - استمرار تنفيذ المشاريع الخاصة بالصرف الصحي للمدن الرئيسية والثانوية والاهتمام بالبيئة والنظافة وزيادة الوعي والثقافة الشعبية في هذا المجال الحيوي والاستمرار في برامج الاهتمام بالمناطق النائية وعلى وجه الخصوص توفير مياه الشرف النقية وإيجاد عوامل الاستقرار لحياة المواطنين في تلك المناطق وذلك عن طريق التوسع في برامج التوطن الحضري .

    - التطوير المستمر لرفع قيم وثقافة العمل والانتاج ورفع مستوى القدرة الذاتية للشباب للدخول في مجالات العمل الحر واعطائهم فرصة الاستثمار الزراعي والحرفي والخدمي والسياحي وتشجيع المبادرات الذاتية والعطاءات الابداعية .

    - دعم مجالات التنمية الاجتماعية وعلى وجه الخصوص تطوير برنامج تأهيل المعوقين ورعاية المسنين وتشجيع التعاون الاهلي والاهتمام باستثمار صندوق المعاشات والضمان الاجتماعي .

    - مواصلة الاهتمام بالشباب وتبني استراتيجية اعداد النشء ودعم النشاط الرياضي بكل أنواعه ودعم مؤسساته الحكومية والاهلية والاستمرار في بناء المنشآت الرياضية والشبابية في جميع المحافظات وبما يكفل للشباب الاسهام بدوره في خدمة الوطن .

    - دعم العمل الاعلامي بكل مرافقه ومؤسساته ليواكب جهود البناء للتنمية السياسية والاقتصادية والثقافية وتكريس التوجهات الوطنية الوحدوية واتسام مضامينة بالصراحة والوضوح والمصداقية إلى جانب الاهتمام بالاعلام الخارجي ليعكس صورة حقيقية عن واقع ومجريات الحياة في اليمن ولمواجهة التشوهات والتخرصات التي يواجهها وطننا وشعبنا وتجربته الديمقراطية ومسيرته التنموية من قبل أعداء الوطن .

    - توسيع نطاق الانشطة الثقافية وتشجيع الفنون والاداب والعلوم بمختلف فروعها والاهتمام بالابداع الفكري وبثقافة الطفل والشباب والاسرة .

    - ايلاء اهتمام اكبر للنشاط الوعظي والارشادي وتعزيز دوره في توعية الناس بمبادئ وقيم واخلاقيات الدين الاسلامي الحنيف وتعميق روح الاخوة والتسامح والوحدة الوطنية والتطبيق الصارم لقانون الوقف الشرعي والمحافظة على حقوق وممتلكات الاوقاف وحمايتها والاهتمام بتنظيم عملية بناء المساجد لتقوم باداء رسالتها التربوية والارشادية .

    ثالثا : فليتعاظم دور اليمن في الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم بما يعزز العلاقات القائمة على المنافع والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل .

    1- تأكيد مبدأ احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية ورفض استخدام القوة أو التلويح بها في فض المنازعات واحترام القوانين والشرعية الدولية واعتماد مبدأ الحوار والتفاهم والحلول الودية والسلمية والعادلة وإيجاد التوازن في المصالح والحقوق بين الدول وعدم تكريس المعايير المزدوجة في المفاهيم والعلاقات الدولية وتحقيق أسس العدل والسلام العالمي والأمن والاستقرار .

    2- استمرار العمل في السياسة الخارجية الهادفة إلى تمتين علاقات اليمن بالدول الشقيقة في الجزيرة والخليج وتطوير التعاون معها لايجاد علاقات تكاملية ومتكافئة في جميع المجالات .

    3- مواصلة الالتزام بنهج التفاوض والحوار السلمي والاخوي لحل قضية الحدود مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية على قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)) .

    4- الدعم المستمر للشعب الفلسطيني لاستعادة كافة حقوقه المشروعة ودعم كافة خياراته وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ومساندة نضال الشعبين السوري واللبناني في تحرير اراضيهما المحتلة والاستمرار في الدعوة والعمل من اجل استعادة التضامن العربي وتعزيز دور الجامعة العربية وانتظام انعقاد القمة وبذل الجهود من اجل مصالحة عربية شاملة لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالامة العربية وإيجاد آليات ووسائل نشطة ومتطورة للنهوض بالعمل العربي المشترك على كافة الاصعدة .

    5- تعزيز العلاقات بدول القرن الافريقي وشرق افريقيا والمساهمة في أيجاد مبادرات عملية وواقعية من اجل تحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة بما في ذلك الحفاظ على آمن وسلامة واستقرار البحر الاحمر وحماية بيئته وسواحله وثروته الطبيعية .

    6- تمتين التعاون والتضامن بين كافة الدول الإسلامية وشعوبها وتشجيع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والثقافي فيما بينها وتعزيز دور منظمة المؤتمر الاسلامي في مناصرة قضايا الامة الإسلامية وتعزيز اتجاهات الحوار بين الحضارات والاديان من اجل خدمة السلام العالمي وحماية حقوق الاقليات الإسلامية ورفع الظلم والمعاناة عنها .

    7- التأكيد المبدئي على موقف اليمن الرافض للعنف والارهاب بجميع أشكاله وانواعه ومصادره ولكل انواع التمييز العنصري أو العرقي أو الديني أو الاستقواء على الاقليات وحجب حقوقها الإنسانية المشروعة .

    8- تعزيز ودعم التوجهات لاصلاح الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات والوكالات التابعة لها وإيجاد مفاهيم جديدة وعادلة وقوانين ونظم تكون اساسا للتنمية المستديمة والشراكة المتكافئة لجميع الشعوب .

    9- تعزيز الدعوة نحو زيادة دور المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة الجهود من اجل الاستفادة القصوى من انشطة وبرامج هذه المؤسسات لصالح البناء المؤسسي والتنمية الشاملة في اليمن .

    10- التطوير المستمر لعلاقة اليمن مع الدول الشقيقة والصديقة المساهمة والداعمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد والدفع لايجاد شراكة مثمرة وتعاون ايجابي مع الاشقاء والاصدقاء وتحقيق منافع متبادلة عبر المؤسسات والشركات اليمنية لاقامة المشاريع المشتركة تعزيزا للعلاقات بين اليمن واشقاءها واصدقاءها .

    11- تأييد الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة الانشطة المرتبطة بالمخدرات والاتجار غير المشروع بها والتعاون في مكافحة الامراض القابلة للانتقال ومخاطر التلوث البيئي ونزع وتدمير كافة أسلحة الدمار الشامل وفق أسس عادلة تتجنب ازدواجية المعايير أو الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية .

    12- تعزيز دور حركة عدم الانحياز والعمل على الارتقاء بها لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه الدول النامية لكي تقوم الحركة بدور مهم في تشكيل التوجهات الجديدة لاقامة نظام دولي جديد يقوم على التعدد والتكافؤ واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية وزيادة وتوطيد علاقات اليمن مع كافة المنظمات الدولية ((الحكومية وغير الحكومية)) المعنية بحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وتحقيق العدل والمساواة بين الشعوب .

    علي عبدالله صالح

    مرشح المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح .. والمجلس الوطني

    للمعارضة مرشح الشعب والوطن

    معا إلى مشارف القرن الواحد والعشرين والالفية الثالثة

    - أيها اليمنيون .. رجالا ونساء شبابا وشيوخا حاملو لواء الوطن والثورة والجمهورية والوحدة وصانعوا الانتصارات العظيمة من اجل الحرية والتقدم الاجتماعي والديمقراطية والتنمية الشاملة .

    - أيها العلماء الاجلاء والمعلمون والطلاب والباحثون عن زاد المعرفة العلمية والمجددون للقيم الحضارية الوطنية والاسلامية والعربية والإنسانية والحاملون مشاعل الفكر والثقافة والتربية والارشاد والتنوير المعرفي .

    -أيها العاملون والعاملات في شتى مرافق وحقول العمل والانتاج والخدمات والصامدون في خنادق الدفاع عن الوطن وامنه وسيادته واستقراره .

    - والى رجال الاعمال والعاملين المثابرين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

    نتوجه اليكم جميعا..

    في المدن والارياف وفي السهول والصحاري وفي الوديان والشعاب والجبال الشامخة وفي الشواطئ والجزر لنقدم اليكم برنامج المسيرة الوطنية الوحدوية الديمقراطية والتنمية الشاملة ومن أجل ترسيخ قيم التسامح والوفاء وتحقيق الاستمرارية والتواصل والعطاء المخلص الدافق ومن اجل عزة الوطن والمواطن والنماء والبناء ومن اجل الأمن والآمان والسلام الاجتماعي والتقدم الاقتصادي .

    فمن خلال الأخ/ علي عبدالله صالح وهذا البرنامج سوف نسير معا :ـ

    من اجل خوض معركة البناء والاستقرار والنهوض الحضاري وتعزيز الوحدة الوطنية صونا لكرامتنا ودفاعا عن مبادئنا وقيمنا الأصيلة وترسيخ مسيرتنا الديمقراطية ومواجهة كل التحديات الوطنية الكبرى لاستكمال بناء دولتنا الحديثة دولة المؤسسات الدستورية والنظام والقانون وتحقيق النهضة التنموية الشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

    وبهذا البرنامج نرتقي باليمن الميمون إلى المكانة اللائقة به بين الامم والدخول باقتدار إلى رحاب القرن الواحد والعشرين لكي ننتصر لقضايا الوطن وامتنا العربية والاسلامية ونعاضد الحق واهله أينما كان تجسيدا لقيمنا العقيدية السمحاء ومبادئنا الوطنية الراسخة وشيمنا الإنسانية النبيلة .

    أيها اليمنيون في كل مكان

    لقد منحتم صفة الايمان والحكمة .. وانتم اهل الخير والبركة والسلام .. والمجبولون على الخلق القويم والحب والوفاء والسماحة .

    ولذا فنحن مدعوون جميعا لمنح ثقتنا للاخ/ المناضل علي عبد الله صالح وإعطاء كل تأييدنا المطلق له كمرشح لرئاسة الجمهورية وقائدا لمسيرتنا الوحدوية الديمقراطية والتنموية خلال الفترة المقبلة من اجل الحفاظ على كل المنجزات والمكاسب التي تحققت في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة وترجمة كافة الاهداف والغايات المنشودة وفي إطار عهد عقدناه معا من اجل تحقيق الاهداف الوطنية والقومية الرائعة والسامية والنبيلة ولنسر معا على طريق واضح المعالم مشرق الرؤى وبخطى واثقة وعزيمة ثابتة وبعقول وقلوب مستنيرة يهديها ايمانها العميق بالله والوطن إلى سواء السبيل والى طريق الحق العزم على تحقيق برنامج الوطن اليمني على عتبات القرن الواحد والعشرين .

    انه برنامج تعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة والوحدة الوطنية والديمقراطية والتنمية باعتبارها سبيلنا إلى التقدم .

    انه برنامج الشعب والوطن كله

    قال تعالى ((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))

    صدق الله العظيم
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-08-13
  3. قرصان

    قرصان قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-07-03
    المشاركات:
    5,605
    الإعجاب :
    0
    معانا اكبر رئيس كذاب
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-08-13
  5. محمد الضبيبي

    محمد الضبيبي قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-06
    المشاركات:
    10,656
    الإعجاب :
    0
    إذن إبدأ مناقشتها على فقرة فقرة أخي لبيب والله يكون في عونك ويشد أزرك
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-08-13
  7. pain tear

    pain tear عضو

    التسجيل :
    ‏2006-08-07
    المشاركات:
    32
    الإعجاب :
    0
    طبعاً قلت سنناقش البرنامج فقرة فقرة، ولكني أخي الكريم سأخذ بعض الفقرات التي آراها مهمة للنقاش ومنها:
    أولا : ليتعزز البناء المؤسسي للدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة دولة النظام والقانون و العدل والتكافل الاجتماعي .
    وتندرج تحت هذا العنوان ستة عشرة نقطة، من منا ينكر ما تحقق خلال السنوات السابقة من تعزيز لبناء المؤسسات الحكومية والغير حكومية وطبعاً بطرق ونهج حديثة، وتحقق أهم جزء في هذا الجانب ألا وهو التكافل الاجتماعي البارز بين أواسط الشعب، وبين مسئوليه ، طبعاً تزايد عدد النقابات وفي جميع الاتجاهات ولكل نقابة اتجاه ومجال معين، وكذلك نلاحظ ما أعطته قيادة الوحدة للمرأة والطفل والصحة، فقد تقدمت كثيراً ولاننكر ذلك.
    ثانيا :لنجعل من التنمية الشاملة والمستديمة نضالا وطنيا متواصلا وشراكه حقيقية بين الوطن والمواطن في الداخل والخارج وبين اليمن والعالم .
    وتتضمن هذه الفقرة ثمانية نقاط أساسية خلاف النقاط الفرعية المتفرعة من النقطة الثامنة، فأقول ألا تلاحظ أخي الكريم ماوصلت إليه اليمن من تقدم في مجال العلم والتعليم، وتطوير وتوسعة وإنشاء المشاريع في هذا الصدد، وكذلك الاهتمام بالصحة والتعليم معاً.
    ثالثا : فليتعاظم دور اليمن في الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم بما يعزز العلاقات القائمة على المنافع والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل
    هذا الفقرة لا أجد إلإ أن القول الواقع يجيب على جميع التساؤلات التي تدور في مخيلتك فالواقع ملئ بالوقائع والحوادث التي تطرقت إليها اليمن في طريق إرساء السلام العالمي على جميع مناطق العالم،وما تدعم به جميع القضايا العربية والإسلامية والعالمية والمصيرية.
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-08-13
  9. امواج

    امواج عضو

    التسجيل :
    ‏2006-08-07
    المشاركات:
    4
    الإعجاب :
    0
    الأخ/قرصان بلاش تهريج
    معنا زعيم عظيم باني المنجزات وسنبقى معه وسيبقى قائدا و"اللي مش عاجبه يشرب من البحر "
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-08-13
  11. قرصان

    قرصان قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-07-03
    المشاركات:
    5,605
    الإعجاب :
    0
    الصدق هو كذاب لكن ماله شي




    اعجبك كذا
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-08-13
  13. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0
    - أيجاد التوافق والتوازن اللازمين بين السلطة والمسؤولية ووضع المعايير السليمة لتقييم الأداء على كافة المستويات والتوسع في منح الصلاحيات مع أيجاد نظام رقابي صارم يتمتع بالمرونة والدقة والمتابعة الديناميكية والشفافية .


    اذا لم يتم تنفيذ هذا

    فلا داعي لكل هذا


    تحياتي
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-08-13
  15. لبيب الشرعبي

    لبيب الشرعبي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-10-23
    المشاركات:
    578
    الإعجاب :
    0
    ليس معنى هذا انني انكر شء مما تحقق ولكن اقول ان البرنامج لم يتحقق بالرغم من زيادة السنتين

    اتدري لماذا لاننا لانسير بخطط وانما تعد وترمى جانبا ولا يوجد من يحاسب بعد ذلك

    انا اقول هناك اشياء تحققت ولكن لم يتحقق البرنامج
    وكان بالامكان التحقيق اضعاف اضعاف ما تحقق

    يجب علينا ان نكون واقعيين ​

     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-08-13
  17. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0
    هذا هو بالضبط

    لا يسير بخطط ولا يوجد من يحاسب

    وأي برنامج في العالم لا يمكن ان يتحقق
    بدون خطط ومحاسبة

    وسنظل سوف ... سوف ...سوف نعمل .......... الى ما لا نهاية

    تحياتي ..
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-08-13
  19. إبن الجماعي

    إبن الجماعي عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-07-07
    المشاركات:
    1,065
    الإعجاب :
    0
    لا شيء تحقق .

    لم يتحقق شيء منه .
     

مشاركة هذه الصفحة