عـــــــاجل/السلطه تهدد (بن شملان) بالسجن!!!!!!!

الكاتب : علي الغليسي   المشاهدات : 557   الردود : 9    ‏2006-08-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-08-10
  1. علي الغليسي

    علي الغليسي عضو

    التسجيل :
    ‏2005-09-29
    المشاركات:
    225
    الإعجاب :
    0
    محمد الخامري من صنعاء : كشف مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المناط بها تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 20 أيلول "سبتمبر" القادم انه لجنته أبلغت مرشح أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" للرئاسة أن إقدامه على نشر برنامجه الانتخابي في الموقع الإخباري لحزب الإصلاح يُعد مخالفة وخرقاً قانونياً للدليل الانتخابي الرئاسي الذي أعدته اللجنة. وأضاف رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات انه تم إبلاغ مرشح المعارضة "المستقل" فيصل بن شملان بالمخالفة التي ارتكبها وأرسلنا له (500) نسخة من الدليل الانتخابي الرئاسي ، وطلبنا منه ومن كل المرشحين الالتزام بالقانون ، مؤكداً في تصريحات رسمية نشرها الموقع الرسمي للحزب الحاكم أن اللجنة ستقف أمام هذه الخروقات وتتخذ حيالها الإجراءات القانونية التي حددتها المادة (132) من قانون الانتخابات ، والتي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون ، ويقصد به الباب المتعلق بالضوابط الدعائية للمرشح).

    وأضاف الجندي : ليس من اللائق أن يستهل مرشح الرئاسة حملته الدعائية بمخالفة صريحة للقانون ، لأن المعركة في ظل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هي معركة قوانين والتزام وأفضل المرشحين هو الذي يلتزم بمبدأ القدرة والقدوة في مراعاة سيادة القانون ، ثم إن أمام المرشحين (28) يوماً مفتوحة يحق لهم فيها ممارسة الدعاية بكل أنواعها .

    وكان مرشح المعارضة اليمنية فيصل بن شملان أعلن في بيان غير مسهب برنامجا انتخابيا جمع بين الاهتمام بتفاصيل صغيرة وتوجهات كبيرة، مدينا وبلغة قاطعة الأداء الرسمي للسلطة وبخاصة منذ خروج شركاء المؤتمر الشعبي العام منها.

    البرنامج بحسب موقع "news Yemen" المقرب من حزب الإصلاح تضمن مقدمة عامة، ومقدمات للمحاور السبعة والتي تضمن كل منها عناوين مختلفة، هي أولوية الإصلاح السياسي، إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد، إصلاح السياسات الاقتصادية، إصلاح وتطوير التعليم، تحسين وتطوير الخدمات الصحية، السياسات الاجتماعية، ثم السياسة الخارجية.

    المرشح المعارض بدأ بتذكير الناخبين أنهم "أول جيل في تاريخ اليمن المعاصر تتهيأ له الظروف لممارسة حق اختيار من يرتضيه رئيساً لبلاده"، متجها لحماية فوزه بمبدأ ديني عام هو "مسئولية الاختيار لتأدية الأمانة إلى أهلها تطبيقاً لقوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)".

    البرنامج قال على لسان فيصل بن شملان أن "التجديد في منصب الرئاسة هو المدخل الواقعي لتنامي قوة مجتمعنا وتماسكه وإحداث إصلاح وطني شامل، وتجاوزه للأحزان والأزمات التي خلفتها سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والعنف والحرمان والاستماتة في التمسك بالسلطة". وأكد أن "منصب رئيس الجمهورية، مسئولية كبرى، تفرض على المتقدم لتحمله التخلي عن الأهواء والأطماع الشخصية".

    مؤكدا في صيغ تدين أداء الرئيس الحالي علي عبدالله صالح دون أي إشارة له أنه "لا يجوز لي أن اعمل من غير أن استشير، وان أقرر من غير أن أفسر وأرعى المصلحة العامة"، جامعا بين التزامه أن لا يحسم "من دون أن أكون قد قمت بكل ما ينبغي في سبيل الوفاق" وبتعهده "التزم بالدستور والقوانين في أداء عملي".

    مؤكدا أنه بالفوز سيؤكد "حاجة اليمن للإصلاح السياسي والأخذ بأصول الإدارة الحديثة، وألا أضع المسئولية إلا فيمن تتوفر فيه معايير الكفاءة والنزاهة والأمانة"، باعتبار أن "حدود التغيير المنشود لا تتوقف عند تغيير الأشخاص بل لابد أن تمتد إلى تغيير المناخات والظروف".

    مقدمة البرنامج أكدت أن المناخ العام الحالي لليمن ظاهر في تفشي الفساد عموماً والفساد السياسي بشكل أخص، وغياب الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسئوليات، وتنامي صفقات الفساد في قطاعات مصادر الثروة الوطنية كالنفط والغاز والثروة السمكية، وتكريس المتنفذين لسلطاتهم في مزاحمة التجار والمستثمرين، وخلق بيئة طاردة للاستثمار، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى أعلى المعدلات في العالم، وكثير من النقد للأوضاع العامة.
    البرنامج وفي ذات المقدمة، جمع التأكيد على قناعة المرشح "بأن تغيير تلك الظروف والمناخات يستلزم إجراء إصلاح سياسي ووطني شامل ينقذ اليمن من مخاطر الانهيار المحدقة به"، مع تأكيده استلزام ذلك "إعلاء قيم الحوار والتسامح، وتغليب المصالح الوطنية العليا بعيداً عن استخدام وسائل العنف والإكراه".

    البرنامج قدم وسائل مختلفة للدفاع "عن الجمهورية اليمنية ووحدتها" حيث قال أنه سيحميها بـ"تصحيح كافة السياسات والممارسات الخاطئة"، و"تحقيق مصالحة وطنية شاملة" تزيل "الآثار السلبية لحرب 1994م" وتسوي "المشكلات الناجمة عن الحروب والصراعات السياسية بما في ذلك أحداث 1978م وحرب صعدة وبما يؤدي إلى إغلاق ملفات الماضي بصورة نهائية وعادلة"، و"إعادة الاعتبار لكل ضحايا الصراع".

    الرئيس القادم –المتوقع- باسم المعارضة اعتبر هدفه للإصلاح السياسي سيكفل إقامة "نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني متدرج"، ويوسع "دائرة اتخاذ القرار"، ويرفع "شأن المؤسسات الدستورية ودورها في الحياة العامة".

    مؤكدا رفضه الشراكة في الحكم من خارج المؤسسات الدستورية حيث أكد على أهمية "تحقيق التوازن بين سلطات الدولة، على قاعدة ومبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية". معلنا عزمه "تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات". و"الأخذ بنظام القائمة النسبية".

    ومنح البرلمان "صلاحيات الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة"، حيث يشترط الوضع الحالي للبرلمان إما رفض أو قبول الموازنة ويمنعه من التعديل.
    ووزع صلاحيات على غرفتي البرلمان، حيث أكد "تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب"، و"تقييد نفاذ قرارات التعيينات التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب، ولاحقا اعتبر "إعادة النظر في وضعية وتبعية البنك المركزي للسلطة التنفيذية" أحد معالجات الوضع الاقتصادي.

    البرنامج الذي أكد على "تعزيز دور القضاء في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وفي الرقابة على شرعية وسلامة قرارات وأعمال مختلف المؤسسات والدوائر والأجهزة الحكومية، وشاغليها"، وهي صلاحيات جديدة للقضاء اليمني الذي لم يعرف عنه انشغاله بدستورية التوجه العام للدولة، ويقف دوما مع مسئوليها، كأحد إفرازات ماقبل الشرعية الانتخابية.

    وأعلن البرنامج انحيازه اعتبار المحاكم المتخصصة "قضاء استثنائي"، مؤكدا أن الرئيس بن شملان سيلغي "المحاكم الاستثنائية"، متبعا فقرة تالية عن الحقوق بإعلانه عزمه "إلغاء نظام الرهائن" الذي ألغته الثورة اليمنية في الشمال نظريا مع بقاءه ممارسة من قبل بعض مؤسسات السلطة والشخصيات النافذة خارج سياق القانون الحالي للجمهورية اليمنية.

    وتجاوز البرنامج تباين رؤى أحزاب المشترك معلنا أنه سيعمل لـ"انتخاب محافظي المحافظات, ومديري المديريات"، مع "منح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية".

    وفي رؤيته لضمان الحقوق قال البرنامج أن منح الناخبين أصواتهم لبن شملان سيمكنه من "تحريم الخلط بين حقوق المواطنين والانتماء السياسي, وتحريم ممارسة التمييز الحزبي، والسلالي، والعشائري، والمناطقي، والمذهبي، في تولي الوظيفة العامة ومناصب الجهاز الإداري للدولة"، وصولا إلى "إلغاء شروط الضمانات التجارية للتوظيف".

    المرشح الرئاسي الذي أك عزمه "إيقاف الانتهاكات للحقوق والحريات"، استغل الحديث عن هذه القضايا ليعلن موقفا مدينا لـ"الاعتقالات غير القانونية أو التهجم على المنازل والتصنت على الهواتف وكافة أشكال الانتهاكات التي طالت الأشخاص والأحزاب ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، والصحفيين ونشطاء العمل السياسي والاجتماعي".

    وفي سياق انحيازه لـ"ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية الصحافة والنشر" أعلن البرنامج انحيازه لـ"حق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة"، مؤكدا عزمه تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية ومجلس وطني للإعلام.

    وبمقدمة خطابيه عن الإصلاح الإداري قال المرشح أن "الإدارة في بلادنا اليوم تحولت إلى أداة للإرضاء والمغنم، وأصبحت الوظيفة "وسيلة بيد الحزب الحاكم والقوى المهيمنة لخدمة مصالحه ومصالحها" مما أصاب "الإدارة بالعجز، وفشلت التنمية، وانعدم الأمن، وغاب العدل، وعم الفساد والإفساد وانزلقت البلاد في طريق المخاطر الجسيمة على مستقبلها". ملعنا أن سياسته ستقوم على "إصلاح الهياكل والتنظيم الإداري"، و"تحسين الأحوال المعيشية للموظفين وتهيئة بيئة عمل نظيفة"، و"تطوير نظم الرقابة"، و"حظر ممارسة الأعمال الخاصة الحرة على شاغلي الوظائف العليا في الدولة, وإلزامهم قانونا بتقديم إقرار الذمة المالية في بداية ونهاية تقلدهم مهام مناصبهم".

    وتجاه الوضع الاقتصادي أكد المرشح في مقدمة شرحت للناخبين رؤيته للمعالجات فشل "سياسة الإصلاحات الاقتصادية الجزئية"، مؤكدا "ارتباط "الإصلاح الاقتصادي بإصلاح النظام السياسي المختل كأولوية لا بد منها لإصلاح الآليات المثقلة بالفساد والاستبداد". ومع تذكيره بقيم عامة عن أن "الفساد والاستبداد يستنزفان الثروات والموارد الوطنية المتاحة أولاً بأول على حساب خطط التنمية والبرامج الاستثمارية المتعثرة"، فقد أعلن البرنامج أن "الموارد الوطنية المستنزفة والمهدرة خلال عام 2006م ومن خمسة موارد فقط تقدر بأكثر من1.200مليار (تريليون ومائتي مليار)"، من فوارق أسعار النفط واعتمادات البنود الوهمية في الموازنة، والفاقد الضريبي والجمركي.

    البرنامج أكد قناعة بن شملان أن "اليمن غنية بمواردها وثرواتها الوطنية"، وأن "المعضلة الجوهرية تكمن في سوء وفساد إدارة هذه ا لموارد"، مؤكدا وللمرة الأولى أنه سيعمل "مع الحكومة والهيئة التشريعية على توظيفها لإنجاز المهام والأولويات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستهدفة"، وإيقاف "مسلسل الجرعات السعرية"، وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية, بالتركيز على تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وغير الناضبة كالزراعة والصناعة التحويلية والأسماك والسياحة, وحفز عمليات التصدير وتجارة إعادة التصدير والإبداع الاقتصادي. وإدارة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص, في عمليات التنسيق ورسم السياسات, ومتابعة تنفيذها وانتهاج سياسات تكفل جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة والاستثمارات الخارجية. وتفعيل المناطق الحرة ودعم القطاعات الإنتاجية التصديرية والاستبدالية وتعزيز قدرتها على تحسين الجودة لمواجهة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ومراجعة السياسات الضريبية، وزيادة الإنفاق الاستثماري وإعطاء الأولوية فيه لقطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية. والدراسة العميقة لمتطلبات مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي توشك اليمن أن تحصل على العضوية فيها.

    وأكد مرشح اللقاء المشترك عومه "رفع مخصصات التعليم"، معبرا عن اهتمامه بـ"الحفاظ على الهوية الوطنية والعربية الإسلامية وحماية الجيل من الاختراقات الفكرية والمتطرفة".

    ورفع مخصصات الإنفاق على الصحة لتتناسب مع حاجة المجتمع اليمني، و"تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بحيث تكفل الدولة لجميع المواطنين ودون تمييز حقهم في العلاج والرعاية الطبية"، و"التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المحافظات من جهة والريف والمدينة من جهة أخرى"، و"إيصال الخدمات الصحية للمناطق المحرومة والنائية والتي يشكل سكانها 70% من سكان البلاد". و"إنشاء ودعم مراكز أبحاث طبية وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية.
    وتجاه السياسات الاجتماعية بدأ المرشح المعارض بانتقاد "السياسات الاقتصادية الخاطئة والاستنزاف الهائل الذي تمارسه قوى الفساد لثروات البلد"، التي قال إنها "ألحقت أضرارا فادحة بمستوى معيشة فئات وشرائح واسعة في المجتمع". مدللا على ذلك بنمو "حركة المطالب الاجتماعية التي انخرط في أتونها عشرات الآلاف من المعلمين والأطباء والعمال والمزارعين وموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والمثقفين والتجار والشباب والنساء وشارك فيها عدد من النقابات والمنظمات".

    وقبل الحديث عن رؤيته لمعالجة كل ذلك قال البرنامج أن بن شملان يؤكد "على مشروعية هذه المطالب وأحقية تلك الحركة في التعبير عنها فإنني أؤكد على أهمية حل كافة القضايا الاجتماعية لصلتها المباشرة بمستوى واستقرار حياة المواطنين ومستقبل أطفالهم فليس من المقبول أن يظل أكثر من ثلث سكان البلاد يعانون الجوع والحرمان الغذائي".

    ثم عاد ليلاحظ أن "السياسات الظالمة المنفذة خلال العشر السنوات الماضية (1995ــ2005م)" أدت "إلى سوء توزيع هائل للثروات في المجتمع فالأموال المسحوبة من الدعم المخصص سابقا للسلع الأساسية ومعها الإيرادات النفطية المتزايدة والتي تضاعفت أكثر من عشر مرات خلال هذه الفترة, ولم توجه للتنمية وإنما ارتبط مسارها بالفساد وخلق مناخات الصراع".

    ووجه بعد ذلك رسائل لعديد من المعنيين وهم أصحاب المهن الحرة، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة، الشباب، الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، المرأة، الطفل، أفراد القوات المسلحة والأمن، المزارعين والصيادين، رجال الأعمال والمستثمرين، المغتربين، المعلمين والأطباء والطلاب وذوي المهن الأخرى.

    ومن الملفت من المعالجات التزام المرشح إن فاز بالرئاسة تخفيض 30% من ضرائب الدخل، ونسبة غير محددة من ضرائب الأرباح. إضافة إلى حماية أصحاب المهن الحرة من ممارسات الابتزازات المتكررة، التي يقترفها مكلفو الأجهزة الحكومية باسم التحصيل الضريبي أو حفظ النظام والأمن أو غيرها، وزيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، واتخاذ كافة الوسائل التي تكفل حق إنشاء النقابات المهنية والعمالية وبالاختيار الحر دون تدخل من الجهات الرسمية. والاجتثاث العاجل لظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بهم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع أبناء اليمن في الالتحاق بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية دون تمييز وضمان حيادية المؤسسة العسكرية وإبعادها عن الصراع الحزبي، والحماية الفعالة لصغار الصيادين ومناطق اصطيادهم. وتخصيص أراض للاستثمار وإنشاء مناطق صناعية في كل المحافظات مجهزة بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، وتطبيق نظام النافذة الواحدة ونشر المحاكم التجارية المتخصصة، ومساعدة المغتربين على التكيف الإيجابي مع المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها. وضمان تطوير دور نقابات المعلمين والأطباء والنقابات المهنية الأخرى في الدفاع عن مصالح أعضائها وعدم التدخل في شئونها. ومجانية وإلزامية التعليم الأساسي وإلغاء الرسوم الدراسية في هذه المرحلة من التعليم وتخفيض الرسوم الجامعية وتشجيع تبني المتفوقين لإكمال كل المراحل التعليمية.

    ومع اهتمامه الكبير بالعلاقة بين اليمن ومجلس التعاون، فقد أكد برنامج المرشح أن "السياسة الخارجية لبلادنا يجب أن تكون انعكاساً أمينا لسياستنا الداخلية"، وعلى "اسهام اليمن الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي". مختتما برنامجه بالتأكيد أنه "كان في مقدور الدولة ولاسيما في العقدين الماضيين تحقيق الكثير مما جاء في هذا البرنامج لولا قصور الرؤى وتفشي الفساد فيها". مذكرا المواطن عبر خطاب عاطفي أنه يتحمل "عناء الفقر والجوع وضيق ذات اليد.. وقلة يعانون التخمة وينهبون الثروة باسمك وعلى حسابك"، وأن دخله "الشهري لم يعد يكفي لتأمين الغذاء الضروري لأسرتك أو لتسديد نفقات التعليم والدواء ولم تعد قادراً على تأمين الوظيفة أو العمل أو السكن اللائق، بسبب فساد الحكم القائم وفشله في الوفاء بالتزاماته". وأن بن شملان وأحزاب المعارضة "مصممين على تأمين كل الاحتياجات الضرورية بإصلاح الأوضاع المختلة واستئصال الفساد وبناء الحكم الرشيد"، باعتبار أن "قاعدة الاختيار الحر للمواطنين هي مدخلنا لخوض حرب لا هوادة فيها ضد الفساد والفقر والبطالة ولتعبئة الموارد الوطنية التي أهدرتها قوى الفساد". مكتفيا بالتأكيد أنه "إما الإصلاح والتغيير وإما بقاء الحال على ما هو عليه".

    إيلاف
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-08-10
  3. علي الغليسي

    علي الغليسي عضو

    التسجيل :
    ‏2005-09-29
    المشاركات:
    225
    الإعجاب :
    0
    محمد الخامري من صنعاء : كشف مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المناط بها تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 20 أيلول "سبتمبر" القادم انه لجنته أبلغت مرشح أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" للرئاسة أن إقدامه على نشر برنامجه الانتخابي في الموقع الإخباري لحزب الإصلاح يُعد مخالفة وخرقاً قانونياً للدليل الانتخابي الرئاسي الذي أعدته اللجنة. وأضاف رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات انه تم إبلاغ مرشح المعارضة "المستقل" فيصل بن شملان بالمخالفة التي ارتكبها وأرسلنا له (500) نسخة من الدليل الانتخابي الرئاسي ، وطلبنا منه ومن كل المرشحين الالتزام بالقانون ، مؤكداً في تصريحات رسمية نشرها الموقع الرسمي للحزب الحاكم أن اللجنة ستقف أمام هذه الخروقات وتتخذ حيالها الإجراءات القانونية التي حددتها المادة (132) من قانون الانتخابات ، والتي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون ، ويقصد به الباب المتعلق بالضوابط الدعائية للمرشح).

    وأضاف الجندي : ليس من اللائق أن يستهل مرشح الرئاسة حملته الدعائية بمخالفة صريحة للقانون ، لأن المعركة في ظل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هي معركة قوانين والتزام وأفضل المرشحين هو الذي يلتزم بمبدأ القدرة والقدوة في مراعاة سيادة القانون ، ثم إن أمام المرشحين (28) يوماً مفتوحة يحق لهم فيها ممارسة الدعاية بكل أنواعها .

    وكان مرشح المعارضة اليمنية فيصل بن شملان أعلن في بيان غير مسهب برنامجا انتخابيا جمع بين الاهتمام بتفاصيل صغيرة وتوجهات كبيرة، مدينا وبلغة قاطعة الأداء الرسمي للسلطة وبخاصة منذ خروج شركاء المؤتمر الشعبي العام منها.

    البرنامج بحسب موقع "news Yemen" المقرب من حزب الإصلاح تضمن مقدمة عامة، ومقدمات للمحاور السبعة والتي تضمن كل منها عناوين مختلفة، هي أولوية الإصلاح السياسي، إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد، إصلاح السياسات الاقتصادية، إصلاح وتطوير التعليم، تحسين وتطوير الخدمات الصحية، السياسات الاجتماعية، ثم السياسة الخارجية.

    المرشح المعارض بدأ بتذكير الناخبين أنهم "أول جيل في تاريخ اليمن المعاصر تتهيأ له الظروف لممارسة حق اختيار من يرتضيه رئيساً لبلاده"، متجها لحماية فوزه بمبدأ ديني عام هو "مسئولية الاختيار لتأدية الأمانة إلى أهلها تطبيقاً لقوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)".

    البرنامج قال على لسان فيصل بن شملان أن "التجديد في منصب الرئاسة هو المدخل الواقعي لتنامي قوة مجتمعنا وتماسكه وإحداث إصلاح وطني شامل، وتجاوزه للأحزان والأزمات التي خلفتها سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والعنف والحرمان والاستماتة في التمسك بالسلطة". وأكد أن "منصب رئيس الجمهورية، مسئولية كبرى، تفرض على المتقدم لتحمله التخلي عن الأهواء والأطماع الشخصية".

    مؤكدا في صيغ تدين أداء الرئيس الحالي علي عبدالله صالح دون أي إشارة له أنه "لا يجوز لي أن اعمل من غير أن استشير، وان أقرر من غير أن أفسر وأرعى المصلحة العامة"، جامعا بين التزامه أن لا يحسم "من دون أن أكون قد قمت بكل ما ينبغي في سبيل الوفاق" وبتعهده "التزم بالدستور والقوانين في أداء عملي".

    مؤكدا أنه بالفوز سيؤكد "حاجة اليمن للإصلاح السياسي والأخذ بأصول الإدارة الحديثة، وألا أضع المسئولية إلا فيمن تتوفر فيه معايير الكفاءة والنزاهة والأمانة"، باعتبار أن "حدود التغيير المنشود لا تتوقف عند تغيير الأشخاص بل لابد أن تمتد إلى تغيير المناخات والظروف".

    مقدمة البرنامج أكدت أن المناخ العام الحالي لليمن ظاهر في تفشي الفساد عموماً والفساد السياسي بشكل أخص، وغياب الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسئوليات، وتنامي صفقات الفساد في قطاعات مصادر الثروة الوطنية كالنفط والغاز والثروة السمكية، وتكريس المتنفذين لسلطاتهم في مزاحمة التجار والمستثمرين، وخلق بيئة طاردة للاستثمار، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى أعلى المعدلات في العالم، وكثير من النقد للأوضاع العامة.
    البرنامج وفي ذات المقدمة، جمع التأكيد على قناعة المرشح "بأن تغيير تلك الظروف والمناخات يستلزم إجراء إصلاح سياسي ووطني شامل ينقذ اليمن من مخاطر الانهيار المحدقة به"، مع تأكيده استلزام ذلك "إعلاء قيم الحوار والتسامح، وتغليب المصالح الوطنية العليا بعيداً عن استخدام وسائل العنف والإكراه".

    البرنامج قدم وسائل مختلفة للدفاع "عن الجمهورية اليمنية ووحدتها" حيث قال أنه سيحميها بـ"تصحيح كافة السياسات والممارسات الخاطئة"، و"تحقيق مصالحة وطنية شاملة" تزيل "الآثار السلبية لحرب 1994م" وتسوي "المشكلات الناجمة عن الحروب والصراعات السياسية بما في ذلك أحداث 1978م وحرب صعدة وبما يؤدي إلى إغلاق ملفات الماضي بصورة نهائية وعادلة"، و"إعادة الاعتبار لكل ضحايا الصراع".

    الرئيس القادم –المتوقع- باسم المعارضة اعتبر هدفه للإصلاح السياسي سيكفل إقامة "نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني متدرج"، ويوسع "دائرة اتخاذ القرار"، ويرفع "شأن المؤسسات الدستورية ودورها في الحياة العامة".

    مؤكدا رفضه الشراكة في الحكم من خارج المؤسسات الدستورية حيث أكد على أهمية "تحقيق التوازن بين سلطات الدولة، على قاعدة ومبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية". معلنا عزمه "تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات". و"الأخذ بنظام القائمة النسبية".

    ومنح البرلمان "صلاحيات الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة"، حيث يشترط الوضع الحالي للبرلمان إما رفض أو قبول الموازنة ويمنعه من التعديل.
    ووزع صلاحيات على غرفتي البرلمان، حيث أكد "تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب"، و"تقييد نفاذ قرارات التعيينات التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب، ولاحقا اعتبر "إعادة النظر في وضعية وتبعية البنك المركزي للسلطة التنفيذية" أحد معالجات الوضع الاقتصادي.

    البرنامج الذي أكد على "تعزيز دور القضاء في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وفي الرقابة على شرعية وسلامة قرارات وأعمال مختلف المؤسسات والدوائر والأجهزة الحكومية، وشاغليها"، وهي صلاحيات جديدة للقضاء اليمني الذي لم يعرف عنه انشغاله بدستورية التوجه العام للدولة، ويقف دوما مع مسئوليها، كأحد إفرازات ماقبل الشرعية الانتخابية.

    وأعلن البرنامج انحيازه اعتبار المحاكم المتخصصة "قضاء استثنائي"، مؤكدا أن الرئيس بن شملان سيلغي "المحاكم الاستثنائية"، متبعا فقرة تالية عن الحقوق بإعلانه عزمه "إلغاء نظام الرهائن" الذي ألغته الثورة اليمنية في الشمال نظريا مع بقاءه ممارسة من قبل بعض مؤسسات السلطة والشخصيات النافذة خارج سياق القانون الحالي للجمهورية اليمنية.

    وتجاوز البرنامج تباين رؤى أحزاب المشترك معلنا أنه سيعمل لـ"انتخاب محافظي المحافظات, ومديري المديريات"، مع "منح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية".

    وفي رؤيته لضمان الحقوق قال البرنامج أن منح الناخبين أصواتهم لبن شملان سيمكنه من "تحريم الخلط بين حقوق المواطنين والانتماء السياسي, وتحريم ممارسة التمييز الحزبي، والسلالي، والعشائري، والمناطقي، والمذهبي، في تولي الوظيفة العامة ومناصب الجهاز الإداري للدولة"، وصولا إلى "إلغاء شروط الضمانات التجارية للتوظيف".

    المرشح الرئاسي الذي أك عزمه "إيقاف الانتهاكات للحقوق والحريات"، استغل الحديث عن هذه القضايا ليعلن موقفا مدينا لـ"الاعتقالات غير القانونية أو التهجم على المنازل والتصنت على الهواتف وكافة أشكال الانتهاكات التي طالت الأشخاص والأحزاب ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، والصحفيين ونشطاء العمل السياسي والاجتماعي".

    وفي سياق انحيازه لـ"ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية الصحافة والنشر" أعلن البرنامج انحيازه لـ"حق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة"، مؤكدا عزمه تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية ومجلس وطني للإعلام.

    وبمقدمة خطابيه عن الإصلاح الإداري قال المرشح أن "الإدارة في بلادنا اليوم تحولت إلى أداة للإرضاء والمغنم، وأصبحت الوظيفة "وسيلة بيد الحزب الحاكم والقوى المهيمنة لخدمة مصالحه ومصالحها" مما أصاب "الإدارة بالعجز، وفشلت التنمية، وانعدم الأمن، وغاب العدل، وعم الفساد والإفساد وانزلقت البلاد في طريق المخاطر الجسيمة على مستقبلها". ملعنا أن سياسته ستقوم على "إصلاح الهياكل والتنظيم الإداري"، و"تحسين الأحوال المعيشية للموظفين وتهيئة بيئة عمل نظيفة"، و"تطوير نظم الرقابة"، و"حظر ممارسة الأعمال الخاصة الحرة على شاغلي الوظائف العليا في الدولة, وإلزامهم قانونا بتقديم إقرار الذمة المالية في بداية ونهاية تقلدهم مهام مناصبهم".

    وتجاه الوضع الاقتصادي أكد المرشح في مقدمة شرحت للناخبين رؤيته للمعالجات فشل "سياسة الإصلاحات الاقتصادية الجزئية"، مؤكدا "ارتباط "الإصلاح الاقتصادي بإصلاح النظام السياسي المختل كأولوية لا بد منها لإصلاح الآليات المثقلة بالفساد والاستبداد". ومع تذكيره بقيم عامة عن أن "الفساد والاستبداد يستنزفان الثروات والموارد الوطنية المتاحة أولاً بأول على حساب خطط التنمية والبرامج الاستثمارية المتعثرة"، فقد أعلن البرنامج أن "الموارد الوطنية المستنزفة والمهدرة خلال عام 2006م ومن خمسة موارد فقط تقدر بأكثر من1.200مليار (تريليون ومائتي مليار)"، من فوارق أسعار النفط واعتمادات البنود الوهمية في الموازنة، والفاقد الضريبي والجمركي.

    البرنامج أكد قناعة بن شملان أن "اليمن غنية بمواردها وثرواتها الوطنية"، وأن "المعضلة الجوهرية تكمن في سوء وفساد إدارة هذه ا لموارد"، مؤكدا وللمرة الأولى أنه سيعمل "مع الحكومة والهيئة التشريعية على توظيفها لإنجاز المهام والأولويات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستهدفة"، وإيقاف "مسلسل الجرعات السعرية"، وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية, بالتركيز على تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وغير الناضبة كالزراعة والصناعة التحويلية والأسماك والسياحة, وحفز عمليات التصدير وتجارة إعادة التصدير والإبداع الاقتصادي. وإدارة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص, في عمليات التنسيق ورسم السياسات, ومتابعة تنفيذها وانتهاج سياسات تكفل جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة والاستثمارات الخارجية. وتفعيل المناطق الحرة ودعم القطاعات الإنتاجية التصديرية والاستبدالية وتعزيز قدرتها على تحسين الجودة لمواجهة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ومراجعة السياسات الضريبية، وزيادة الإنفاق الاستثماري وإعطاء الأولوية فيه لقطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية. والدراسة العميقة لمتطلبات مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي توشك اليمن أن تحصل على العضوية فيها.

    وأكد مرشح اللقاء المشترك عومه "رفع مخصصات التعليم"، معبرا عن اهتمامه بـ"الحفاظ على الهوية الوطنية والعربية الإسلامية وحماية الجيل من الاختراقات الفكرية والمتطرفة".

    ورفع مخصصات الإنفاق على الصحة لتتناسب مع حاجة المجتمع اليمني، و"تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بحيث تكفل الدولة لجميع المواطنين ودون تمييز حقهم في العلاج والرعاية الطبية"، و"التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المحافظات من جهة والريف والمدينة من جهة أخرى"، و"إيصال الخدمات الصحية للمناطق المحرومة والنائية والتي يشكل سكانها 70% من سكان البلاد". و"إنشاء ودعم مراكز أبحاث طبية وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية.
    وتجاه السياسات الاجتماعية بدأ المرشح المعارض بانتقاد "السياسات الاقتصادية الخاطئة والاستنزاف الهائل الذي تمارسه قوى الفساد لثروات البلد"، التي قال إنها "ألحقت أضرارا فادحة بمستوى معيشة فئات وشرائح واسعة في المجتمع". مدللا على ذلك بنمو "حركة المطالب الاجتماعية التي انخرط في أتونها عشرات الآلاف من المعلمين والأطباء والعمال والمزارعين وموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والمثقفين والتجار والشباب والنساء وشارك فيها عدد من النقابات والمنظمات".

    وقبل الحديث عن رؤيته لمعالجة كل ذلك قال البرنامج أن بن شملان يؤكد "على مشروعية هذه المطالب وأحقية تلك الحركة في التعبير عنها فإنني أؤكد على أهمية حل كافة القضايا الاجتماعية لصلتها المباشرة بمستوى واستقرار حياة المواطنين ومستقبل أطفالهم فليس من المقبول أن يظل أكثر من ثلث سكان البلاد يعانون الجوع والحرمان الغذائي".

    ثم عاد ليلاحظ أن "السياسات الظالمة المنفذة خلال العشر السنوات الماضية (1995ــ2005م)" أدت "إلى سوء توزيع هائل للثروات في المجتمع فالأموال المسحوبة من الدعم المخصص سابقا للسلع الأساسية ومعها الإيرادات النفطية المتزايدة والتي تضاعفت أكثر من عشر مرات خلال هذه الفترة, ولم توجه للتنمية وإنما ارتبط مسارها بالفساد وخلق مناخات الصراع".

    ووجه بعد ذلك رسائل لعديد من المعنيين وهم أصحاب المهن الحرة، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة، الشباب، الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، المرأة، الطفل، أفراد القوات المسلحة والأمن، المزارعين والصيادين، رجال الأعمال والمستثمرين، المغتربين، المعلمين والأطباء والطلاب وذوي المهن الأخرى.

    ومن الملفت من المعالجات التزام المرشح إن فاز بالرئاسة تخفيض 30% من ضرائب الدخل، ونسبة غير محددة من ضرائب الأرباح. إضافة إلى حماية أصحاب المهن الحرة من ممارسات الابتزازات المتكررة، التي يقترفها مكلفو الأجهزة الحكومية باسم التحصيل الضريبي أو حفظ النظام والأمن أو غيرها، وزيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، واتخاذ كافة الوسائل التي تكفل حق إنشاء النقابات المهنية والعمالية وبالاختيار الحر دون تدخل من الجهات الرسمية. والاجتثاث العاجل لظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بهم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع أبناء اليمن في الالتحاق بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية دون تمييز وضمان حيادية المؤسسة العسكرية وإبعادها عن الصراع الحزبي، والحماية الفعالة لصغار الصيادين ومناطق اصطيادهم. وتخصيص أراض للاستثمار وإنشاء مناطق صناعية في كل المحافظات مجهزة بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، وتطبيق نظام النافذة الواحدة ونشر المحاكم التجارية المتخصصة، ومساعدة المغتربين على التكيف الإيجابي مع المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها. وضمان تطوير دور نقابات المعلمين والأطباء والنقابات المهنية الأخرى في الدفاع عن مصالح أعضائها وعدم التدخل في شئونها. ومجانية وإلزامية التعليم الأساسي وإلغاء الرسوم الدراسية في هذه المرحلة من التعليم وتخفيض الرسوم الجامعية وتشجيع تبني المتفوقين لإكمال كل المراحل التعليمية.

    ومع اهتمامه الكبير بالعلاقة بين اليمن ومجلس التعاون، فقد أكد برنامج المرشح أن "السياسة الخارجية لبلادنا يجب أن تكون انعكاساً أمينا لسياستنا الداخلية"، وعلى "اسهام اليمن الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي". مختتما برنامجه بالتأكيد أنه "كان في مقدور الدولة ولاسيما في العقدين الماضيين تحقيق الكثير مما جاء في هذا البرنامج لولا قصور الرؤى وتفشي الفساد فيها". مذكرا المواطن عبر خطاب عاطفي أنه يتحمل "عناء الفقر والجوع وضيق ذات اليد.. وقلة يعانون التخمة وينهبون الثروة باسمك وعلى حسابك"، وأن دخله "الشهري لم يعد يكفي لتأمين الغذاء الضروري لأسرتك أو لتسديد نفقات التعليم والدواء ولم تعد قادراً على تأمين الوظيفة أو العمل أو السكن اللائق، بسبب فساد الحكم القائم وفشله في الوفاء بالتزاماته". وأن بن شملان وأحزاب المعارضة "مصممين على تأمين كل الاحتياجات الضرورية بإصلاح الأوضاع المختلة واستئصال الفساد وبناء الحكم الرشيد"، باعتبار أن "قاعدة الاختيار الحر للمواطنين هي مدخلنا لخوض حرب لا هوادة فيها ضد الفساد والفقر والبطالة ولتعبئة الموارد الوطنية التي أهدرتها قوى الفساد". مكتفيا بالتأكيد أنه "إما الإصلاح والتغيير وإما بقاء الحال على ما هو عليه".

    إيلاف
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-08-10
  5. عبد الكريم محمد

    عبد الكريم محمد عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-07-26
    المشاركات:
    731
    الإعجاب :
    0
    إذا كان مطلوباً حبس فيصل بن شملان سته أشهر

    فيجب حبس علي عبد الله صالح سنيناً طوالاً لأن خرقه لقانون الإنتخابات على مدار الساعه

    يجب منع علي عبد الله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام من الظهور على الفضائية والصحف الرسمية تنفيذا ً لقانون الإنتخابات

    بل على اللجنة العليا للإنتخابات أن تزيل صورة مرشح المؤتمر من قاعة إجتماعاتها وإلا يجب حبس الشريف رئيس اللجنة العليا للإنتخابات لأنه مخالف للقانون

    ويجب حبس الجندي لأنه يخالف القانون عندما يقول أنه لا يستطيع منع الإعلام الرسمي من مخالفة القانون

    والسلسله طويله
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-08-10
  7. عبد الكريم محمد

    عبد الكريم محمد عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-07-26
    المشاركات:
    731
    الإعجاب :
    0
    إذا كان مطلوباً حبس فيصل بن شملان سته أشهر

    فيجب حبس علي عبد الله صالح سنيناً طوالاً لأن خرقه لقانون الإنتخابات على مدار الساعه

    يجب منع علي عبد الله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام من الظهور على الفضائية والصحف الرسمية تنفيذا ً لقانون الإنتخابات

    بل على اللجنة العليا للإنتخابات أن تزيل صورة مرشح المؤتمر من قاعة إجتماعاتها وإلا يجب حبس الشريف رئيس اللجنة العليا للإنتخابات لأنه مخالف للقانون

    ويجب حبس الجندي لأنه يخالف القانون عندما يقول أنه لا يستطيع منع الإعلام الرسمي من مخالفة القانون

    والسلسله طويله
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-08-10
  9. عبد الكريم محمد

    عبد الكريم محمد عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-07-26
    المشاركات:
    731
    الإعجاب :
    0
    إلى عبده الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي مع التحية

    المؤتمر يجتمع برؤساء مؤسسات الإعلام الرسمي لتسخيرها لصالحه
    09/08/2006 م - 21:44:58
    صنعاء. الاشتراكي نت. خاص

    عقد رؤساء الفضائية اليمنية وتلفزيون 22 مايو وإذاعة صنعاء اجتماعات مع قيادات مؤتمرية رفيعة في مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام على مدى خمسة أيام منذ مطلع الأسبوع الحالي.
    وقالت مصدر مطلع إن الحزب الحاكم ألزم رؤساء هذه المؤسسات الإعلامية الرسمية بحضور الاجتماعات لمناقشة آلية الدعاية الانتخابية لمرشحه الرئاسي.
    وقال المصدر لـ"الاشتراكي نت" إن القيادات المؤتمرية شددت على تسخير التلفزيون والإذاعة الوطنيين لصالح مرشح المؤتمر علي عبد الله صالح.
    ووفقاً للمصدر الذي طلب عدم الكشف عنه أكدت القيادت المؤتمرية التي اجتمعت برؤساء المؤسسات الإعلامية الرسمية لهم أن بقاءهم في مناصبهم مرهون بفوز مرشح المؤتمر الشعبي العام بنسبة عالية في الانتخابات المقبلة.
    وأعقب هذه الاجتماعات اجتماع آخر لرؤساء المؤسسات برئيس اللجنة العليا للانتخابات وبعض أعضائها لبحث تعامل الإعلام الرسمي مع الانتخابات المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات.
    يذكر أن رؤساء المؤسسات الإعلامية الرسمية قياديون في الحزب الحاكم وبعضهم أعضاء في لجنته الدائمة ( اللجنة المركزية).
    وقد لاحظ الموظفون في التلفزيون والإذاعة تغيب رؤسائهم طيلة هذا الأسبوع.
    وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد سردت عشرات الوقائع قالت إن وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمطبوعة تحيزت فيها لصالح الحزب الحاكم منذ توقيع اتفاق المبادئ بين الطرفين في 18 حزيران يونيو 2006.
    ومن ذلك نشر عشرات الموضوعات التي هاجمت أحزاب المشترك وأشادت بالحزب الحاكم ورئيسه في صحف الثورة والجمهورية و26 سبتمبر و14 أكتوبر وكلها صحف رسمية.
    إضافة إلى تغطية التلفزيون الرسمي وإذاعة صنعاء لوقائع مؤتمر الحزب الحاكم الاستثنائي وتسمية مرشحه الرئاسي في حزيران الفائت.
    وكان المرشح الرئاسي لأحزاب اللقاء المشترك فيصل بن شملان انتقد تسخير الإعلام الرسمي لصالح مرشح المؤتمر الشعبي العام وقال في حوار مع جمهور "الصحوة نت" إن ذلك "عملية مشينة".
    وينص قانون الانتخابات والاستفتاء على حياد الإعلام الرسمي في أي انتخابات وعدم انحيازه إلى أي طرف
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-08-10
  11. عبد الكريم محمد

    عبد الكريم محمد عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-07-26
    المشاركات:
    731
    الإعجاب :
    0
    إلى عبده الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي مع التحية

    المؤتمر يجتمع برؤساء مؤسسات الإعلام الرسمي لتسخيرها لصالحه
    09/08/2006 م - 21:44:58
    صنعاء. الاشتراكي نت. خاص

    عقد رؤساء الفضائية اليمنية وتلفزيون 22 مايو وإذاعة صنعاء اجتماعات مع قيادات مؤتمرية رفيعة في مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام على مدى خمسة أيام منذ مطلع الأسبوع الحالي.
    وقالت مصدر مطلع إن الحزب الحاكم ألزم رؤساء هذه المؤسسات الإعلامية الرسمية بحضور الاجتماعات لمناقشة آلية الدعاية الانتخابية لمرشحه الرئاسي.
    وقال المصدر لـ"الاشتراكي نت" إن القيادات المؤتمرية شددت على تسخير التلفزيون والإذاعة الوطنيين لصالح مرشح المؤتمر علي عبد الله صالح.
    ووفقاً للمصدر الذي طلب عدم الكشف عنه أكدت القيادت المؤتمرية التي اجتمعت برؤساء المؤسسات الإعلامية الرسمية لهم أن بقاءهم في مناصبهم مرهون بفوز مرشح المؤتمر الشعبي العام بنسبة عالية في الانتخابات المقبلة.
    وأعقب هذه الاجتماعات اجتماع آخر لرؤساء المؤسسات برئيس اللجنة العليا للانتخابات وبعض أعضائها لبحث تعامل الإعلام الرسمي مع الانتخابات المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات.
    يذكر أن رؤساء المؤسسات الإعلامية الرسمية قياديون في الحزب الحاكم وبعضهم أعضاء في لجنته الدائمة ( اللجنة المركزية).
    وقد لاحظ الموظفون في التلفزيون والإذاعة تغيب رؤسائهم طيلة هذا الأسبوع.
    وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد سردت عشرات الوقائع قالت إن وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمطبوعة تحيزت فيها لصالح الحزب الحاكم منذ توقيع اتفاق المبادئ بين الطرفين في 18 حزيران يونيو 2006.
    ومن ذلك نشر عشرات الموضوعات التي هاجمت أحزاب المشترك وأشادت بالحزب الحاكم ورئيسه في صحف الثورة والجمهورية و26 سبتمبر و14 أكتوبر وكلها صحف رسمية.
    إضافة إلى تغطية التلفزيون الرسمي وإذاعة صنعاء لوقائع مؤتمر الحزب الحاكم الاستثنائي وتسمية مرشحه الرئاسي في حزيران الفائت.
    وكان المرشح الرئاسي لأحزاب اللقاء المشترك فيصل بن شملان انتقد تسخير الإعلام الرسمي لصالح مرشح المؤتمر الشعبي العام وقال في حوار مع جمهور "الصحوة نت" إن ذلك "عملية مشينة".
    وينص قانون الانتخابات والاستفتاء على حياد الإعلام الرسمي في أي انتخابات وعدم انحيازه إلى أي طرف
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-08-10
  13. علي الغليسي

    علي الغليسي عضو

    التسجيل :
    ‏2005-09-29
    المشاركات:
    225
    الإعجاب :
    0
    شكرا أخي /عبد الكريم
    وما ذكرته هوالواقع .........كما أني أرى أن ما ورد في خبر الخامري هومجرد نعيق كذللك النعيق الذي يتحفنا به يوميا لإرضاء سادته.
    و(إثنان لا يصدقان/عبده الجندي في اللجنه العليا وسلطان البركاني في مجلس النواب)
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-08-10
  15. علي الغليسي

    علي الغليسي عضو

    التسجيل :
    ‏2005-09-29
    المشاركات:
    225
    الإعجاب :
    0
    شكرا أخي /عبد الكريم
    وما ذكرته هوالواقع .........كما أني أرى أن ما ورد في خبر الخامري هومجرد نعيق كذللك النعيق الذي يتحفنا به يوميا لإرضاء سادته.
    و(إثنان لا يصدقان/عبده الجندي في اللجنه العليا وسلطان البركاني في مجلس النواب)
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-08-10
  17. mohammed

    mohammed قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-11-17
    المشاركات:
    4,882
    الإعجاب :
    0
    لو يرقصوووو علئ شفرات السيف
    مايثرو با بن شملان
    ياجبل مايهززك ريح
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-08-10
  19. mohammed

    mohammed قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-11-17
    المشاركات:
    4,882
    الإعجاب :
    0
    لو يرقصوووو علئ شفرات السيف
    مايثرو با بن شملان
    ياجبل مايهززك ريح
     

مشاركة هذه الصفحة