الريئس علي عبدالله صالح 28 من الحكم لايصلح وحق تقرير المصير

الكاتب : وطن على المشرحة   المشاهدات : 555   الردود : 3    ‏2006-08-09
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-08-09
  1. وطن على المشرحة

    وطن على المشرحة عضو

    التسجيل :
    ‏2006-07-25
    المشاركات:
    194
    الإعجاب :
    0
    [align=left]دمحمد النعماني

    [align=left]nommany2004@yahoo.com
    28 عاما من حكم الرئيس العلي العبدالله الصالح لليمن ومازالت اليمن تعاني من الفقر والاميه والتخلف الظلم والحكم القبلي العسكري العشائري وربما ان التاريخ سوف يؤرخ ان اليمن شهدة الحكم العشائري القبلي العسكري في فترة 28 من حكم علي عبد الله صالح لليمن وان الظلم والقهر والنهب لارض وثروات الجنوب تمت في فترة حكمه وان الوحده اليمنيه شهدة تراجع ودعوات للانفصال اثنا حكمه

    بتاريخ 27 أبريل 1994م وفي احتفال جماهيري من ميدان السبعين في مدينة صنعاء أعلن الرئيس علي عبدالله صالح حرب اليمن الشمالي الشاملة على اليمن الجنوبي وبعد ساعتين فقط من خطاب الحرب بدأت القوات الشمالية بتدمير اللواء الثالث مدرع الجنوبي والمتمركز في مدينة عمران في اليمن الشمالي بوجود اللجنة العسكرية المكونة من ممثلين عسكريين عرب ويمنيين وبحضور الملحقين العسكريين الأمريكي والفرنسي . ولإعطاء حربهم الظالمة والمدمرة ضد اليمن الجنوبي صبغتها الشرعية ولتضليل الناس فقد استغلت السلطات اليمنية الشمالية الدين وسخرته لخدمة أهدافها حيث أصدرت فتوى دينية (كفرت فيها مواطني اليمن الجنوبي وأحلت القتال ضدهم وأحلت لقوات اليمن الشمالي نهب وسلب وقتل أي مواطن من الملحدين الكفرة أبناء اليمن الجنوبي واعتبار أموالهم وأعراضهم غنيمة حرب) كما أورد في الفتوى الدينية.
    شن نظام اليمن الشمالية حرباً شاملة على اليمن الجنوبي خلال الفترة من 27أبريل – 7 يوليو 1994م استخدمت فيها كل أصناف القوات الجوية والبحرية والبرية والصواريخ والمليشيات القبلية ومقاتلي الأفغان العرب ورغم مناشدات دول العالم واعتبار الولايات المتحدة الأمريكية عدن خط أحمر وصدور قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 924 و 931 الداعيين إلى وقف الحرب ورفض الوحدة بالقوة إلا أن نظام صنعاء كان قد عقد العزم على تحقيق ما يسمى الوحدة بالقوة والحرب .

    نتيجة لشن نظام اليمن الشمالي الحرب والإصرار على تدمير واحتلال اليمن الجنوبي والتخلي عن كل الاتفاقيات الوحدوية أعلنت قيادة اليمن الجنوبي في 21 مايو 1994م وبعد حوالي 25 يوماً من الحرب انسحابها من الاتفاقيات مع اليمن الشمالي والعودة للوضع السابق لـ22 مايو 1990م وإعادة تشكيل دولة الجنوب المستقلة جمهورية اليمن الديمقراطية ولكن نظام اليمن الشمالي كان قد عقد العزم على مواصلة الحرب وإلحاق اليمن الجنوبي باليمن الشمالي مستغلة تفوقها العسكري والسكاني بحيث تمكنت من احتلال اليمن الجنوبي والعاصمة عدن في 7 يوليو 1994م وفرض ما يسمى بالوحدة بالقوة وتشريد أبناء الجنوب إلى خارج البلاد لاجئين في مختلف بلدان العالم وجعلت ما تبقى منهم منفيين في وطنهم دون عمل أو حقوق أو مواطنة متساوية ونعتهم بالانفصالية وإصدار الأحكام ضدهم بما فيها أحكام الإعدام من موقع منتصر ومهزوم وتحويل الجنوب إلى ثكنة عسكرية والسير التدريجي لمسح هويته والتغيير التدريجي للتركيبة السكانية له والسيطرة على ثرواته.

    تعتبر سلطات اليمن الشمالي بأن يوم 7 يوليو 1994م - أخر أيام حرب اليمن الشمالي على اليمن الجنوبي هو يوم استكمال احتلال الجنوب وعاصمته عدن وهو يوم ما تسمى بالوحدة التي حققتها بالدم والقوة العسكرية ويوم وطني وعطلة رسمية يحتفل به كل عام. وفي نفس الوقت يعتبر الجنوبيون بأن يوم 7 يوليو 1994م هو التاريخ النهائي لاستكمال احتلال اليمن الشمالي للجنوب وعاصمته عدن فارضاً علية ما يسمى بالوحدة بشكل قسري وعن طريق الإلحاق بالقوة والحرب. ,إن وحدة القوة هذه وعسكرة الوحدة لا يقبله المنطق ولا يسلم به عاقل في عالم اليوم – عالم الديمقراطية والحرية.

    إن شعباً تواقاً للحرية والديمقراطية والاستقلال في هذا العالم الحر كشعب اليمن الجنوبي يعتبر واقع الحال المفروض علية بالقوة العسكرية احتلال استعماري مرفوض وغير مقبول وسوف يناضل بكل الطرق السلمية للتحرر منه والحصول على حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة .

    وان تداعيات هده الحرب مازالت مستمره وادت الى نشوه حركة معارضه جنوبيه تدعا التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) هو تكتل سياسي ديمقراطي اجتماعي يناضل بمختلف أشكال الطرق السياسية السلمية لتحقيق كامل أهدافه ويعمل بين أوساط الجماهير ويستمد قوته منها وينسق مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ويحترم الرأي والرأي الآخر ويؤمن بالتعددية الحزبية والفكرية. يرى التجمع أن الحلقة المركزية لنضاله في الظروف الاستثنائية التي نتجت عن الحرب التي شنها النظام في اليمن الشمالي ضد اليمن الجنوبي في صيف 1994م هي تخليص اليمن الجنوبي من وحدة الضم والإلحاق المفروضة عليه بالقوة والحرب وضمان حقه في السيادة وتقرير المصير.


    والحقيقه ان هناك وجهات نظر عديده لعديد من الزملاء الكتاب والصحفين حول حكم الرئيس صالح لليمن سوف انتاول كل ماكتب كل واحد من هما دون تدخل حتى اترك للقاري اليمني والعربي ان يحكم على حكم الرئيس صالح لليمن مع ايماني ان حكم الرئيس لليمن هي من اسوا مراحل الحكم لليمن رغم ان البعض يرى ان هناك من السلبيات والايجابيات والاختلاف في الراي لايفسد للود قضيه اذن تعالوا نقراء مابين السطور عن حكم 28 عام من حكم الرئيس صالح لليمن

    الصحفي المتالق دايما نقيب الصحفين في اليمن الاستاذ نصر طه مصطفى كتب في ناس برس يقول حروف حرة.. هل حكم الرئيس 28 عاما بالفعل؟

    نحن في موسم انتخابي وتبادل النقد أمر طبيعي خلاله، لكن ما لم أستطع تفهمه أن يتجاوز النقد للأشخاص والأحزاب والمواقف المصداقية والموضوعية ومنطق الأشياء... لا أعرف لماذا يلجأ البعض لتضخيم الأمور وتصويرها بسوداوية فظيعة ويتحدث وكأن البلد على وشك الانهيار مع أن كل المؤشرات تقول عكس ذلك تماما؟! وبالمقابل لست مع الذين يصورون الأوضاع وكأنها الشهد والعسل وكأننا في أحسن حال وأنعم بال... ليست الأمور هكذا ولا كذلك فلماذا لا نتحدث عن الأمور كما هي سواء كنا في السلطة أم في المعارضة؟! لماذا لا نقول للجيد أنه جيد ونقول للسيء أنه سيء ولماذا لا نقول للصح أنه صح ونقول للخطأ أنه خطأ؟!

    لا يمكن أن يكون التنافس الانتخابي مبررا للأكاذيب أو التضليل كما لا يمكن أن يكون مبررا لإثارة النعرات المختلفة... وفي تصوري أن المفروض هو العكس بمعنى أن تكون مواسم التنافس الانتخابي فرصة جيدة لممارسة راقية مسئولة للنقد السياسي يضع المتابعين في صورة أقرب للحقيقة تمكن صناع القرار في السلطة والمعارضة على السواء من استجلاء الحقائق كما هي... فتصبح صحف المعارضة مصدرا لتنوير صناع القرار في الحكم بالأخطاء والسلبيات الموجودة بالفعل وليس المصطنعة أو المبالغ فيها، وفي الوقت ذاته تصبح صحف الحكم مصدرا لتنوير صناع القرار في المعارضة بأمور إيجابية كثيرة تحصل في البلد هم أحوج ما يمكن لمعرفتها من أجل ترشيد مواقفهم وإبعادها عن المغالاة.


    أريد أن أقف من خلال هذا المقال ومقالات قادمة بإذن الله أمام مجموعة من القضايا في محاولة لاستقرائها واستجلائها بأكبر قدر ممكن من الموضوعية والواقعية فليس هناك أجمل من وضع الأمور في مواضعها الطبيعية... إذ أجد أن هناك استهدافا واضحا للرئيس علي عبدالله صالح وتحميله مسئولية أي إخفاق يحصل في البلد بدون وعي أحيانا وبتجن مقصود أحيانا كثيرة... ومن الأمور التي لفتت نظري في الآونة الأخيرة الحديث المستمر عن أن الرئيس حكم ثمانية وعشرين عاما ولم يفعل شيئا فماذا سيفعل خلال السنوات السبع القادمة؟! ورغم التجني الشديد في هذه المقولة التي ترددت كثيرا في الآونة الأخيرة وما أشعره من عدم جديتها أحيانا إلا أنني أجد أن من الواجب مناقشتها بهدوء... فالرئيس علي عبدالله صالح يحكم بالفعل منذ ثمانية وعشرين عاما لكن هل يمكن أن نقيم هذه السنوات هكذا وكأنها مضت في مسار واحد سواء كان تصاعديا أم تنازليا؟


    الحقيقة أن التعاطي مع سنوات حكم الرئيس بهذه الطريقة يفتقر للكثير من الموضوعية لأن هناك محطات هامة وفاصلة في مسارها تحتم علينا التعاطي معها كثلاث مسارات وليس مسارا واحدا... فالمسار الأول أو المرحلة الأولى الواقعة بين عامي 1978م – 1990م التي حكم خلالها المحافظات الشمالية فقط تشهد له بالجدارة والكفاءة إذ تمكن خلالها من نقل البلاد من الاضطراب إلى الاستقرار، ومن الركود إلى التنمية، ومن تبعية القرار الوطني إلى استقلال هذا القرار، ومن تجميد الدستور والبرلمان إلى إعادة الحياة إليهما، وغير ذلك من الإنجازات الطيبة التي لاينكرها إلا من لا يرضى عن شيء حتى وصل بالبلاد إلى الإنجاز التاريخي باستعادة وحدة شطريها رغم الثمن الكبير الذي تم دفعه من أجله وينساه أو يتناساه الكثيرون، وكان هذا الثمن سببا للمعاناة المعيشية والتدهور الاقتصادي الذي استمر حتى هذه اللحظة، وقد نقف أمامه إما لاحقا أو في الأسابيع القادمة!

    المسار الثاني أو المرحلة الثانية تقع بين عامي 1990م – 1997م وهي المرحلة التي يجب فصلها نهائيا عما قبلها باعتبار الفوارق الجوهرية بينهما من حيث طبيعة النظام السياسي وتركيبة الحكم والظروف الإقليمية والدولية التي صاحبتها وانعكست مباشرة على الأوضاع الداخلية... فالنظام السياسي اختلف تماما إذ أصبح تعدديا ديمقراطيا قائما على التوازن المسلح أو توازن الرعب بين شريكي الوحدة، واختلفت تركيبة الحكم فلم يعد علي عبدالله صالح هو صاحب القرار لوحده بل أصبح معه شركاء فيه وهم شركاء حقيقيون على كل حال وليسوا صوريين... ناهيك عن أن سنوات الانتقالية والأزمة والحرب تحديدا دمرت كل ما كان قد تحقق للمحافظات الشمالية خلال السنوات التي حكمها الرئيس صالح منفردا من مكاسب على كل المستويات، والضرر نفسه لحق بالمحافظات الجنوبية والشرقية رغم تواضع ما تحقق فيها خلال سنوات ما بعد الاستقلال... ووجدت البلاد نفسها من أقصاها إلى أقصاها صبيحة انتهاء الحرب وكأنها عادت للوراء خمسين عاما... ورغم الشروع في تطبيق برنامج الإصلاحات في عهد الائتلاف الثنائي بين المؤتمر والإصلاح إلا أن الخلافات والاحتكاكات المستمرة بينهما ظلت تعكس نفسها على الجو العام إلى أن انفرد المؤتمر الشعبي العام بالحكم في عام 1997م وعاد القرار مجددا للرئيس علي عبدالله صالح ومعها بدأ المسار الثالث أو المرحلة الثالثة والتي لم يمض عليها سوى تسع سنوات تحقق خلالها من الإنجازات التنموية ما لم يتحقق منذ قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر.


    إن قراءة موضوعية للسنوات الثمان والعشرين الماضية تجعلنا ندرك أن من الإجحاف تحميل الرئيس ما حصل خلالها من إخفاقات، فسنوات ما قبل الوحدة اختلفت تماما من حيث الشكل والمضمون عما بعدها... هذا أمر والأمر الثاني فإن السنوات الأربع التي أعقبت الوحدة حتى انتهاء الحرب نسفت كل ما كان قبلها ونعرف جيدا أنه لولا تحالف المؤتمر والإصلاح خلالها بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح لانهار كل شيء وتشرذمت البلاد إلى ما لانهاية، لكن العامين والنصف اللذين عاش خلالهما ائتلاف الحزبين خيب الآمال في تجارب الائتلاف فضاعت بذلك سبع سنوات من عمر البلاد في مناكفات سياسية فكيف نحسب كل ذلك من رصيد الرئيس علي عبدالله صالح الذي أثبتت السنوات ال12 الأولى والسنوات التسع الأخيرة أنه كلما امتلك ناصية القرار تحسنت أوضاع البلاد واستقرت وازدهرت علاقاتها وخرجت من أزماتها وتطورت أوضاعها التنموية؟!

    اما أسبوعية (الناس) قد تناولت الرئيس الحالي : 28عاما من التصريحات ضد الفساد دون جدوى و كشفت في عددها الصادر ا الاثنين الموافق24/7/2006م عن عجز الرئيس الحالي المشير علي عبد الله صالح , وفشله التام في محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في كل مفاصل الدولة اليمنية , بل وعدم قدرته على الحد من أثاره السلبية الخطيرة على خزينة الدولة والثروة الوطنية وفي تدميره لكل مقومات الحياة الكريمة لليمنيين واليمنيات.

    وفي رصد صحفي وتوثيقي أعده الزميل فوزي الكهالي لأكثر من "26" تصريحا أدلى بها الرئيس صالح منذ العام 1993م وحتى العام 2001م وثقتها الصحيفة تحت عنوان (الثورة على الفساد لا تزال مستمرة ) يتبين منها انه كلما ازدادت تصريحات صالح حدة ضد الفساد والمفسدين وكلما بشر المواطنين بقرب استئصال شافة المفسدين وتقديمهم للمحاكمة والعقاب , كلما ازداد المفسدون تغولا وبطشا بالناس وأرزاقهم وعيشهم الكريم , وفي كل مرة يعلن فيها الرئيس صالح عن "ثورة جديدة ضد الفساد والفوضى " عادة ما تنعكس بمزيد من نهب خزينة الدولة وثروات البلاد الوطنية .



    الثورة على الفساد لا تزال مستمرة

    * كثيراً ما أثيرت –وما تزال تثار- العديد من الأسئلة والاستفسارات (على الصعيدين الإعلامي والشعبي) حول قضية الفساد باليمن وتزايد حجمها من يوم لآخر مثل كرة الثلج وخاصة منذ عام 1995 حتى أصبحت مشكلة الفساد كالوباء الذي عم وطم كما قال الرئيس علي عبدالله صالح في إحدى المقابلات الصحفية قبل سنوات قليلة..


    وأكثر الأسئلة المثارة منذ عشر سنوات –وربما أكثر- بشأن هذه القضية لا تخرج عادة عن من هم المفسدون فعلاً؟ ولماذا لا يتم كشفهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم؟ وماذا يستطيع الرئيس فعله بشأنهم أو بالأصح ما مدى قدرته على مواجهتهم؟ ولماذا لم تشهد اليمن طوال العقود الأخيرة محاكمة وزير أو قائد عسكري أو أي مسؤول كبير بتهمة الإثراء غير المشروع أو اختلاس الأموال العامة ما دام الجميع يشكو من الفساد بداية من المواطن البسيط وانتهاءاً برئيس الجمهورية نفسه؟؟!! والأهم من ذلك كله إلى متى سيستمر الحال على ما هو عليه.. الجميع يشكو.. ولا أحد يقدم للمحاكمة..؟؟!!

    في هذه الصفحة، يعيد الزميل فوزي الكاهلي تذكيرنا بقصة الفساد من واقع الجهد الشخصي لرئيس الجمهورية في مكافحته.. وذلك من خلال تصريحات الرئيس وأحاديثه طوال عقد ونصف من إعلان الثورة عليه.. واعترافاً بوجوده أو انكاراً لوقوعه.. من أول اعتراف.. وحتى آخر نفي.. مع التنويه إلى أن ما ورد هنا هو نماذج فقط للتذكير لا غير لأن المعركة مع الفساد مستمرة.. والثورة عليه قائمة إلى أن يعلن الرئيس الانتصار عليه بشكل كامل..


    * الرئيس الأمين العام:
    - يوم الانتخابات هو الحد الفاصل بين الفساد وبين الشعب.
    (صحيفة 22 مايو الصادرة بتاريخ 31 مارس 1993)
    * * *
    * الرئيس في حديثه لأساتذة الجامعة:
    - 27 إبريل سيضع حداً للفوضى والتسيب.
    (صحيفة 22 مايو الصادرة في 7 إبريل 1993)
    * * *
    * عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس:
    - رئيس الجمهورية يحدد أسس بناء الدولة الحديثة في المرحلة القادمة.
    - إحداث تنمية زراعية واقتصادية وصناعية واهتمام كبير بالإصلاح المالي والإداري واستئصال الفساد من أجهزة الدولة.
    (صحيفة الثورة 3/ 10/ 1994م)
    * * *
    * زار المحور الشمالي الغربي وعدداً من المعسكرات بمحافظة حجة:
    - الرئيس يؤكد: مصممون على خوض الثورة ضد الفساد والفوضى والارتزاق والمحسوبية.
    (صحيفة الثورة 16/ 4/ 1995م)
    * * *
    * عدد من المحافظين والقضاة يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية.
    - الرئيس يؤكد حتمية الحفاظ على الممتلكات العامة وحمايتها من اي عبث أو اعتداء.. ومحاربة الفساد.
    (صحيفة الثورة 23 أغسطس 1997م)
    * * *
    * افتتح مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:
    - رئيس الجمهورية يشدد على أهمية تفعيل دور الرقابة في الكشف عن المخالفات والفساد ومحاسبة العابثين في مختلف مؤسسات الدولة.
    - العابثون والفاسدون أفراد تجردوا من المسؤولية وخانوا الأمانة ولابد من محاسبتهم والتشهير بهم..
    (صحيفة الثورة 29/ 5/ 1998م)
    * * *
    * أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب:
    - رئيس الجمهورية: على الحكومة تقديم برنامج خلال ثلاثة أشهر يستهدف استئصال السلبيات والقضايا المستعصية.
    (صحيفة الثورة 3 أكتوبر 1999م)
    * * *
    * مانشيت كبير جداً على رأس الصفحة الأولى:
    - الرئيس: علينا أن نرفع شعار النظام والقانون ولتنته الفوضى إلى الأبد.
    (صحيفة الثورة 18 نوفمبر 1999م)
    * * *
    * خلال الاحتفال الكبير باعياد الثورة وتخرج دفع عسكرية وأمنية..
    - رئيس الجمهورية يعلن الثورة على الفوضى، وإحداث ثورة تعليمية وصناعية وزراعية شاملة.
    (صحيفة الثورة 27 سبتمبر 2001م)
    * * *
    * التقى قيادة وزارة المالية.
    - الرئيس يعلن الحرب على الفساد والمفسدين.
    - لن نتسامح أو نتساهل مع اي متلاعب بالمال العام مهما كانت مكانته.
    (صحيفة الثورة 11 أغسطس 2005م)
    * * *
    * رئيس الجمهورية يحضر الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الأول ويلقي كلمة هامة أمام نواب الشعب.
    - الرئيس: لم يبق اليوم اي عذر أمام السلطات الثلاث بعد إنهاء الازدواجية في قيادة دفة الحكم.
    (صحيفة الثورة 20/ 5/ 1997م)
    * * *
    * اللجنة الدائمة تقر وثائق المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام
    - الرئيس: البعض يرفعون شعار محاربة الفساد وهم غارقون في الفساد.
    (صحيفة الثورة 15 ديسمبر 2005م)
    * * *
    * المؤتمر الشعبي العام يختار الأخ علي عبدالله صالح مرشحاً للانتخابات الرئاسية ويقر تزكية الأخ عبدربه منصور هادي نائباً للرئيس.
    - بيان الترشيح: بقيادة علي عبدالله صالح ستتمكن اليمن من الدخول بثقة إلى رحاب القرن الـ 21.
    - الرئيس: علينا أن نبدأ مرحلة جديدة في البناء والحفاظ على الدستور والقانون والقضاء على الفساد.
    (صحيفة الثورة 9 يوليو 1999م)
    * * *
    * علي عبدالله صالح يتقدم إلى مجلس النواب بطلب الترشيح للانتخابات الرئاسية
    - الرئيس لوسائل الإعلام: قبلت بالترشح نزولاً عن رغبة جماهير الشعب.
    - من أولويات البرنامج الانتخابي للرئيس.. إحداث تنمية شاملة ومحاربة كل أشكال التخلف والفقر وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعمل لإنهاء حالة الفوضى ومكافحة الفساد.
    (صحيفة الثورة 14 يوليو 1999م)
    * * *
    * رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي:
    - كنت شخصياً لا أريد ترشيح نفسي بعد أن عرفت معاناة السلطة 21 عاماً.
    - أولويات المرحلة القادمة.. تجاوز كل ما هو سلبي والعمل على تصحيح الأخطاء والاختلالات وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
    (صحيفة الثورة 24 أغسطس 1999م)
    * * *
    * رئيس الجمهورية أثناء ترأسه أول اجتماع لها بعد أدائها اليمين الدستورية:
    - نريد حكومة نظيفة وفاعلة.. وأمامكم سنتين للاختبار.
    - الابتعاد عن المجاملات والوساطات وفرض احترام الدستور والقانون.
    - محاربة الفقر.. القضاء على البطالة.. تشجيع الاستثمارات.. أهم الأولويات.
    - اجتثاث الفساد ومواصلة جهود الإصلاح المالي وإحداث ثورة إدارية.
    - الاهتمام بالسياحة والثروة السمكية ونشر العدالة وتطوير أجهزة القضاء.
    - (وفي رأس الصفحة الأولى كان هناك مانشيت كبير يقول.. رئيس الجمهورية يحدد أولويات ومهام الحكومة الجديدة).
    (صحيفة 26 سبتمبر الصادرة بتاريخ 20 مايو 2003)
    * * *
    * رأس الاجتماع الأول للحكومة وحدد أولويات العمل للمرحلة المقبلة.
    - الرئيس: الإصلاح الشامل، التنمية المتكاملة، جدية الأداء.. تتصدر مهام المرحلة.
    - بدأنا نقترب من استئصال آفة الفساد وتضييق الخناق على المفسدين.
    - لا يجوز حلب الوطن من خلال الوساطات أو الإرهاب الفكري أو الغمز واللمز.
    (صحيفة الثورة 15 فبراير 2006)
    * * *
    * رأس اجتماعاً للقيادات المؤسسية للدولة:
    - الرئيس يحدد أولويات المرحلة المقبلة.. وملامح المستقبل.
    - تحقيق أعلى درجات التنسيق بين هيئات الدولة.
    - تسريع وتائر التنمية وإنهاء الاختلالات.
    - إنجاز التقدم النوعي على كافة المستويات.
    - العمل الجاد لاجتثاث جذور الفساد.
    - تصحيح الأوضاع القانونية والإدارية.
    - الارتقاء بمستويات الأداء في كافة المؤسسات ومرافق الدولة.
    (صحيفة الثورة 4 مايو 2001م)
    * * *
    * رأس اجتماعاً تشاورياً ضم مجلس الوزراء وكتلتي المؤتمر في مجلسي النواب والشورى وقيادة المؤتمر الشعبي.. الرئيس يؤكد على:
    - التنسيق بين سلطات الدولة.
    - استئصال الفساد وحيادية الوظيفة العامة.
    - لا تراجع إطلاقاً عن أي قرار أو قانون.. ولا أحد فوق القانون.
    - الابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والوساطات التي تعيق جهود البناء والتطور..
    (صحيفة الثورة 11 مايو 2001م)
    * * *
    * رأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء.
    - رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية ايجاد المعالجات السريعة والحاسمة لمشاكل المشاريع الخدمية.
    - إعطاء الوزارات والمؤسسات مدة 60 يوماً لتقديم برنامج تفصيلي حول برامجها للعام الحالي، و30 يوماً لتقديم تصور خاص بتحقيق برنامج الإصلاح الشامل.
    - ويوجه بتصحيح أوضاع المرافق الإيرادية وتطهيرها من الفاسدين.
    (صحيفة الثورة 27/ 2/ 1996م)
    * * *
    * خلال استقباله لرئيس الوزراء
    - رئيس الجمهورية يتسلم البرنامج التنفيذي للحكومة لاستئصال السلبيات
    - الرئيس يؤكد على الانتقال بالبرنامج إلى الواقع العملي في إطار زمني محدد والعمل بروح الفريق الواحد والإسراع بمعالجة الاختلالات
    (صحيفة الثورة 17 فبراير 2000)
    * * *
    * أثناء اجتماعه بقيادة وزارة المالية والمصالح التابعة لها:
    - رئيس الجمهورية يوجه بتطهير وزارة المالية من العناصر الفاسدة وإجراء حركة تغييرات وتنقلات شاملة بمختلف مواقع ومرافق الوزارة.
    - تفعيل دور الرقابة داخل الأجهزة الحكومية واحالة كافة المخالفات للنيابة العامة.
    - التأكيد على الاهتمام بجوانب تنمية الإيرادات ووضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على المال العام.
    (صحيفة الثورة 3/ 3/ 1996م)
    * * *
    * رئيس الجمهورية يلتقي المسؤولين بالبنك المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب.
    - استعراض النشاط المصرفي وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
    - التشديد على قيام البنك المركزي بدوره بفعالية وتشديد الرقابة على أسعار الصرف ومنع المضاربة بالعملة.
    - تأكيد على عملية إصلاح شاملة ولا تهاون مع الفساد في أي مرفق من مرافق الدولة.
    (صحيفة الثورة 1996م)
    * * *
    زار وزارة المالية والدوائر العسكرية بالعرضي:
    * رئيس الجمهورية يوجه:
    - امتناع المسؤولين عن الوساطة والمراجعات في انجاز المعاملات.
    - تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعيداً عن المجاملات.
    - الالتزام بالقوانين والتطبيق الفعلي لقانون التقاعد.
    - القضاء على التهريب ومسببات الرشوة والفساد.
    - الرقابة على الانفاق وتحصيل الإيرادات وتحسين الأداء
    (صحيفة الثورة 17 نوفمبر 1999).

    !!!اما صديقي الصحفي المبدع ياسر محمد العرامي قد كتب في ناس برس عن حكم الصالح 28 عاماً هذا عطاء .. فهل ما زلتم بحاجة لإستمراره !!!

    28 عاماً من العطاء.. لكم تزلف المتزلفون خلالها.. ونظّر عباقرة العطاء إياه.. وتفلسف المتفلسفون.. ونهب الناهبون.. وتبجح الفاسدون عن العطاء الذي لم تتسع له أرض اليمن.. وعن الخير الذي أنهال علينا فجأة وطال كل بقعة في أرضنا الحبيب.. لكم استمروا في إيهام الناس زيفاً بعطاء زائف ظل 28 عاماً.. لكنه بعد هذا العمر المديد.. والكذب العتيد.. وبعد أن بات العطاء الزاخر زيفاً مكشوفاً.. حتى صار الناس ينظرون إلى العطاء بعين السخرية والإشمئزاز.. صاروا يكرهون كلمة ( عطاء ) لما صار إليه حالهم ولما آل إليه الوضع تحت هذا الشعار الفارغ من معناه.
    ولمن يتجاهل عطاء الـ 28 عاماً عنوة أو غياب وعي كامل لديه عليه أن يتأمل الآتي:
    * حينما بدأ العطاء في العام 1978م كان سعر الدولار أقل من أربعة ريالات وهاهو اليوم بعد العطاء الزائد أصبح قيمته قرابة 200 ريال بينما سعره ثابتاً نسبياً في دول الخليج.
    * كانت تحويلات المغتربين عند استلام العطاء للسلطة بمئات الملايين من الدولارات واستمرت حتى بداية إنهيار العملة وعلى الرغم من إستمراريتها فقد تحولت إلى جيوب وبطون وقصور وبنوك اللصوص ورواد العطاء الوهمي.
    * كان إستهلاك اليمن من القمح والدقيق – عند إشراق العام الأول من أعوام العطاء – لا تتجاوز الـ 40 % - حسب تقارير إقتصادية – بينما اليوم 100 % وهذا يعني بمفهوم العلم والإنتاج وتحليلات الخبراء أن الشعب اليمني قد مات سريرياً وأصبح عاجزاً عن الإنتاج وتوجه نحو القات في ظل الدولة الرشيده والحديثة التي يتغنوا بها.
    * الديون حدث ولا حرج كانت تقارب من الصفر واليوم صارت بمليارات الدولارات وما زالت في مزيد يوماً بعد يوم ورغم ذلك فإن المواطن اليمني لم يلمس لهذه القروض والديون أي حقيقة تذكر لذلك رغم أنها قروض فقد صارت فوق الدين ديناً أخر ونبها الناهبون ولم تعرف مصيرها ، وليس الأمر حكراً على ذلك فقد من الله علينا بفضلة بظهور النفظ والثروة السمكية وتوسعت الموانئ ، وجاءت تحويلات المغتربين فضلاً عن عائدات الزكاة والضرائب والجمارك وكل ذلك لم نجد له أي حقيقة بل حولت إلى جيوب الفاسدين دون إعتذار للشعب اليمني.. ولو كلمة آسف يا سيدي وعيني.. هذا المرة وبس !!!
    * الفقر.. صارت البلاد إلى مستوى لا يعقل بل خرافي ولا تجد لنسبة الفقر في بلادنا مثيل إلا في البلدان التي طحنتها الحروب المستديمة وحلت عليها المجاعات .. وصل عدد الشحاتين والمستولين إلى أرقام فلكية.. بل أن الشعب في الرمق الأخير ليتحول إلى شحات ومستول بكامل قواه العقلية والبدنية.. وهذه هي سنوات العطاء !!!
    صار المسجد الواحد يعج بعشرات المستولين في كل فرض.. وأصبح قيام المستولين بعد كل صلاة سنة يمنية فرضتها سنوات العطاء عوضاُ عن ركعتي السنة.
    الأرصفة والشوارع أكتضت بعمالة الأطفال من كل حدب وصوب وصارت الحراجات أكواماً من البشر مصيرهم مجهول وعيونهم تنظر في اللاشيء من حولهم.
    كل ذلك ليس إلا شيء يسيراً مما آلت إليه البلاد والأوضاع ولنا أن نتساءل من أوصلنا إلى هذا المستنقع الوخيم.. من فرض على هذا الشعب سياسة القمع والإسبتداد وصادر حقوقه هل نعاني من شحة موارد؟
    كلا.. إن ستة مليارات إعتماد إضافي تم إقراره كان بإمكانه إن يقضي على البطالة في البلاد.. بل أنه لو كانت هناك دولة رشيده لجعلت من عائدات الزكاة وأسعار النقط الباهضة حلاً للقضاء على الفقر في البلاد!!
    هل تعتقدون أن حكومة رشيدة كانت ستسمح بإهدار 15 مليون ساعة يومياً من الفراغ يقضيها الشعب دون أن توظفها نحو البناء والتنمية للقضاء على البطالة التي تعيشها البلاد والعباد !!!
    أليس من الأولى كان إستغلال ملايين الدولارات المخصصة سنوياً على تذاكر السفر والعلاج الكاذب والسيارات الفارهة التي تصرف للفاسدين حتى غدا حوش أصغر فاسد معرض سيارات ضخم بينما الملايين من المواطنين لا يجدون قوتهم اليومي.
    ألم يكن الأولى بتلك المبالغ أن تحل مشكلة الكهرباء وتزيل عن هذا الشعب ( المدوخ ) ظلم الفاسد وظلام الليل.. بل كان الأولى بهاحل مشكلة المياة و توفير مياه الشرب لمئات القرى التي تشرب عنوة مياه لا تصلح للإستخدام الآدمي.
    بعد هذه المعاناة التي تكبدها الشعب طوال 28 عاماً.. صبر أكثر من اللازم وتحمل وتعقل سنوات عديدة دون أن يحرك ساكن تجاه هذا الظلم الجارف نحوه.. هل آن الآوان لنفض غبار الظلم والمعاناة.. وهل آن الآوان لننشد حياة كريمة طال إنتظارها.. هل آن الآوان للعيش بسلام وأمن.. هل آن الآوان لوطن خال من الفساد .. وطن خال من الجرع.. خال من الإستبداد والقمع.. من الفقر.. من البطالة.. من ومن.. أمراض عديدة فتكت بجسد الوطن وصار موبوءاً بها.
    أسئلة باتت حائرة ستجيب عنها الأيام القليلة القادمة التي ستكون حاسمة لا محالة إلا أنني أثق أنه قد حان وقت التغيير..

    28 عاماً.. «الصالح» لايصلح!
    وقال الكاتب والصحفي الاستاذ عبدالفتاح الحكيمي في الشوري نت بتاريح ( 07/07/2006 ) هو اليوم الذي يحري به الاحتفال بالنصر باحتلال الجنوب قال ان الصالح لايصلح لحكم اليمن


    قد يكون الرئيس علي عبدالله صالح رجل سلطة لكنه لا يصلح لتحمل مسئولية دولة.

    رجل السلطة وسيلته الوحيدة (القوة) للبقاء في الحكم أما رجل الدولة فصاحب مشروع إنساني واجتماعي كبير تكون القوة لديه وسيلة أخيرة لحماية قيم وحقوق المجتمع.

    رجل السلطة للسلطة يفتقد إلى الإحساس بالمسئولية بمعناها الواسع.. يدخل في ذلك عدم اكتراثه بالمال العام والتساهل مع مرتكبي الجرائم بانواعها والاستهانة بمواطنة الناس وكرامتهم وحقوقهم وافتقاده للحزم مع من يوليهم المسئولية على مصالح الناس.

    28 عاما على حكم علي عبدالله صالح لايظهر انه استوعب خلالها وظيفته ومسئوليته, بل اكتفى بان يحقق لنفسه رزمة القاب مثل (الزعيم, القائد, الرمز, الفارس, البطل,. الخ) وكذلك حظي بالنفوذ والتسلط, اما وظيفة الرئاسة فلا تقترن عنده بالمسئولية أو الحرص على تحقيق العدل والمساواة ومنع المظالم عن الناس.
    يظهر الرئيس من خلال كاميرا التلفزيون وواجهات الصحف الرسمية وهو يفتتح مشاريع كهرباء وطرقات ومدارس ومياة وينسب كل ذلك الى نفسه كأنه اقامها من ماله الخاص, وينسى ان كل هذه المشاريع من أموال الشعب أو هي من القروض الخارجية التي يتكبدها الناس جيلا بعد جيل.

    المتابع لمسيرة الرئيس واسلوب ممارسته للحكم يصل الى حقائق بائنة هي أن معظم وقته ونشاطه اليومي والاسبوعي يقتصر على التالي:

    1- الحرص على تذييل ونقش اسمه مع كل حجر أساس للمشاريع العامة.

    2- الاكثار من الخطابة والاحتفالات والحديث عن نفسه وإلغاء دور الآخرين من رؤساء الجمهورية الذين سبقوه ولم يلحقوا به, إلى الإنجازات الكبيرة مثل الوحدة اليمنية بما في ذلك منع نشر أو بث صورة علي سالم البيض في الصحف والتلفاز يوم رفع علم الوحدة في 22 مايو 1990م.

    3- إلغاء دور الله تعالى الذي من على اليمنيين باستخراج النفط وإرجاع فضل ذلك للرئيس وحده لا شريك له(راجعوا الخطابات).

    4- إنكار دور الأشقاء والأصدقاء في مساعدة اليمن بالمشاريع مثل إعادة بناء سد مأرب الذي أنفقت عليه الإمارات العربية المتحدة أو مشروع طريق جبل صبر الذي موله السعوديون, فالرئيس لايتردد بالقول انه صاحب الانجازات وباني نهضة اليمن وغيرها, ولن يتردد في القول ان الامطار لاتهطل على البلاد إلا بفضل بقائه في السلطة تماما كما قال قبل اشهر ان افراد الجيش اليمني لم يكونوا يؤدون فريضة الصلاة الا بعد عام 1978م, ولا حول ولا قوة إلا بالله وكما يقول بعض اخوتنا الصومال (أنا في.. الله مافي).

    5- الادعاء بان العالم لم يعرف اليمن او يعترف بها الا بعد مجيء الرئيس صالح, فاصبحت اليمن هي الرئيس والرئيس هو اليمن, تفاصيل وامثلة كثيرة يشغل الرئيس نفسه بها تحول فيها من ممارسة مسئوليته تجاه قضايا الناس وبناء دولة المؤسسات الى الانشغال بتمجيد نفسه وباحاطة سلطته بالجيوش الخاصة التي استنزف تسليحها قوت الشعب وإمكانياته.

    باختصار الرئيس مشغول بنفسه لنفسه أكثر من اكتراثه باصلاح الاوضاع او رفع المظالم عن الناس بل تسهم سلطته القمعية في الاضرار بالناس وإيذائهم والتنكيل بهم كما حدث في حرب صعدة مؤخراً او بالاعدامات العشوائية التي افتتح بها عهده ضد الناصريين في 15 اكتوبر 1978م عدا انشغاله بالعداوات الشخصية للسياسيين والصحافيين والعلماء التي كثرت خلال العامين الماضيين. سقط الاف القتلى والجرحى من المواطنين والجنود في صعدة ولم يستمع لنصيحة ولا رجاء او عتب فزج بالعلماء يحيى الديلمي ومحمد مفتاح والقاضي محمد علي لقمان والدكتور عبدالرحيم الحمران وغيرهم في الزنازن والمعتقلات كونهم عارضوا الحرب ودعوا الى الصلح.. تحولت المأساة عند الرئيس الى ملحمة يفاخر بها في لحظة زهو (لقد قدمنا في مران انهاراً من الدماء) الله يستر!.

    المواطن عدو وخصم السلطة لايستحق الحماية, ولا الرئيس مؤتمن على دماء واعراض واموال الناس,. لكنه تظاهر قبيل الانتخابات بإذعانه لصوت العقل (المفقود) ووقف حرب صعدة، والإفراج عن قطاع من المعتقلين دون البقية, لكنها أيضا دعاية انتخابية تتناقض مع خطاب الرئيس الأخير يوم 24/6/2006م بميدان السبعين عندما قال (لم اسجن, لم اقتل, لم.. لم..) الله اكبر.

    عبث بالاموال
    أمثلة كثيرة تدلل على أن الرئيس لم ولن يستوعب وظيفة رجل الدولة الحقيقي بعد 28 عاماً، ولا يجد نفسه الا حيث تتحقق له الدعاية الشخصية والتمجيد حتى بالكوارث والحروب.

    أنا في السلطة إذن اليمن بخير.
    فساد مؤسسات الدولة ابعد ما يكون الرئيس على احساس بخطورته إلا عندما أحس بضغط البنك الدولي وقيامه بتخفيض 34% من القروض حتى عندما هدد المانحون بوقف المساعدات لم يتحرك الرجل للتصحيح ليس عن سؤ نية, ولكن لعدم معرفته بوظيفة الرئاسة ومتطلباتها, فالخطابات عنده تكفي وطلعة ونزله في التلفزيون وأمام عدسات الكاميرات تكفي أيضاً, ومادام الرئيس باق في السلطة فاليمن بالف عافية وخير, فهو يقيس الإنجاز والتنمية والإصلاحات من خلال استمراره في السلطة وليس من خلال قيامه بواجباته ومسئولياته والامانة التي اقسم عليها.

    يتحدث فخامته عن الفساد بطريقته ويبدد المليارات من أموال الشعب ويعتبر ذلك قربة الى الله مثال (جامع الصالح) الذي كلف بناؤه 65 مليون دولار, وصنعاء تعج بالجوامع والفقر يملأ البيوت, لكن عادة الولع بالدعاية الشخصية والإعجاب بالنفس افقد الرئيس القدرة على تحديد الاولويات, فهو يضع نفسه وإرضاءها في كفة والشعب ليس له كفة, ثم نمد ايدينا للخارج (لله يامحسنين).

    انفقوا على تمجيد وتخليد الرئيس بالصور والاحجار بالدولار وتجاهلوا حاجة القرى والمدن للمياة والمدارس, وهذا مثال بسيط ومعروف اخرها صرف 3 مليار ريال على مسرحية ميدان السبعين. انفقت دولة الرئيس 60 مليار ريال لحفل ليلة 22 مايو العام الماضي في حضرموت.

    (انفقنا فقط 500 مليون ريال على المؤتمر العام السابع) هكذا يرد الرئيس على منتقديه بتبذير المال العام وطعفرته, فقد انفقوا 15 مليار ريال لكن الرئيس يعتبر مبلغ 500 مليون أيضاً مجرد مبلغ تافه لايستحق المحاسبة, وقيسوا الفساد على هذا ولماذا يغيب الحماس في محاربته! امثلة اخرى عن التسلح البذخي بالمليارات ولايوجد لليمن عدو خارجي بعد ترسيم الحدود مع الجيران واموال تتبدد وتتبخر في مظاهر تافهة لكنها ترضي غرور الحاكم وانتشائه بالبهرجة.

    28 سنة لم يتعلم فيها الرئيس وظيفة الرئاسة او مسئوليته تجاه مواطنيه, ولا كيف ينفق المال العام ويصرفه, عدا انه لايرفع مظلمة عن مواطن ولا يحسن اختيار من يدير ويتدبر شؤون الناس ومصالحهم ولايرغب في محاسبة احد, وربما يكون على حق في هذه فمن يحاسبه أولاً.

    فاقد الشيء
    قال البعض اعطوا الرئيس سبع سنوات قادمة لعل وعسى..., قلنا ان فخامته لا هو قام بوظيفته ومسئوليته ولا هو ترك للآخرين عبء المسئولية, فسعى الى منع الفصل بين السلطات وتمييع مبدأ المساءلة واللعب بمواد الدستور والقوانين وترك الحبل على الغارب في قضايا الحكم المؤسسي والادارة بالفساد, فاصبح استمراره في السلطة يؤخر عجلة الحياة والتطور ثم تكون ا لطامة تراجعه عن عدم ترشيح نفسه.

    والنتيجة بعد قرابة ثلث قرن من حكم صالح نكتشف انه مارس وظيفة الشرطي الخاص على كرسي الحكم فقط مع تعويق سلطات الدولة والحيلولة دون نقل السلطة سلمياً الى الشعب وربطها بسلسلة اقربائه واصهاره وصولاً الى منع تشكل البديل الحاكم, اكان ذلك من احزاب المعارضة او في اطار حكومة وحدة انتقالية يشترك فيها المؤتمر والآخرون.
    بعد سبع سنوات, وربما اقل من ذلك سوف يكون الرئيس علي عبدالله صالح اطال الله عمره اما في ذمة الله واما بدون غطاء للبقاء في السلطة, ونتوقع اكثر من سيناريو, قد يكون التوريث احداها او تحايل دستوري معتاد يبعث روح الشباب في جسد شخص تخطى سن الثمانين (الملك ظاهر شاه نموذجاً) او ان العقلاء في اسرة الرئيس- ان وجدوا- سوف ينصحونه بايثار السلامة والمغادرة الهادئة دون كارثة يختتم بها حياته السياسية كما بدأها برد فعل غاضب على الناصريين بإعدام دفعتين الى حرب صعدة التي لاينوي طي صفحتها حيث القتل وظيفة سهلة أسهل من القيام بوظيفة الحكم المفترضة في توفير الامان للناس وحمايتهم وصون دمائهم وأموالهم التي حرمها الله.

    النتيجة: هي أن بقاء الرئيس صالح في الحكم مشكلة وخروجه مشكلة أيضاً, ولابد من مشروع وطني حقيقي يهيئ نقل السلطة سلمياً إلى الشعب قبل عام 2013م على ان تكون هذه القضية الوطنية هي محور نشاط وحركة المعارضة السياسية بعد انتخابات سبتمبر 2006م واعتبارها ضمن مهام برنامج الاصلاح السياسي الشامل وتحويل فكرة الشيخ حميد الاحمر عن (الثورة الشعبية) الى واقع لثورة سلمية بيضاء.

    وفي النهاية لايزال الرئيس علي عبدالله صالح لايفرق بين مسألة البقاء في السلطة وبين تحمل المسئولية.
    كتب الصحفي الشاب رداد السلامي يقول إلى الرئيس ..كفى أرجوك!!

    وإلى أين تمضي بنا سفينتك الخائرة ..إلى أي منحدرٍ يمكن أن تقذف بنا أشرعتك التائهة وسط هذه اللجج..أي خريطةٍ هذه التي تسترشد بها وتسير على هداها ..نمضي ونمضي وليس إلا ثمة ظلام حالك ، وكلما أوغلت بنا في السير كلما زادت الحلكة والعتمة ، ربما فقدت السيطرة سيدي .. انتبه أرجوك أوقف هذا السير المجنون نحو المجهول ( المخيف) ، لماذا أوصلتك هستيريا القيادة إلى هذا الحد الذي جعلك تبدو كمن يتصرف بغير عقل..أين الحكمة أين الرشد أين تاهت صفاتك العلى..وأسمائك الحسنى التي بلغت نحو الأربعين اسماً منها ( الربان ) .

    ياربان هذه السفينة المأخوذة غصباً أعد السفينة إلى مسارها الصحيح ،إنها لمساكين ومعدمين لا يجدون حتى أقواتهم ,,لا يصمك هذا الضجيج الصادر من أقلام التزلف والمداهنة عن سماع آهاتنا وأنآتنا ..لا يشغلك بهرج الكلمات عن رؤية واقعنا المأساوي عن وطن مكلوم أجهزت عليه أنياب كلابك الضارية ..وجعلته ممزقاً يرتدي أشطافاً مهترئة يتسول أكف الآخرين ويعتلك المأساة بصورة محزنة.

    هؤلاء سحرة ..دجالون.. منافقون ..مداهنون .. يلمعون جزمتك بأوراق باهته.. ويصنعون لحظات السقوط المدوي لصورتك التي زاحمتنا في الشوارع وأرصفة البطالة..كي نحمل الحقد عليك ..يا لك من بطل مخدوع .. ترقص طرباً لمزامير النفاق ، وتمضي بنا إلى متاهات مظلمة على أنغام صاخبة ..

    لاتصدق هؤلاء سماسرة الزيف ورافعي يافطات المنجزات الوهمية..فليس ثمة منجزات غير قصرك الفخم الذي تنظر من خلاله إلينا وابتسامتك المحنطة المصلوبة على أعمدة الإنارة في الشوارع تستفز عبوسنا وتثير فينا كوامن الانتقام ..إنها ابتسامة ساخرة..تشعرنا بالذل والمهانة هكذا أراد لاصقوها أن يقولوا لنا...

    نعم حان وقت التغير وحان ايضا وقت تقرير المصير فالوحده اختياريه وليس فرض وضم والحاق يؤمن التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج ) بأن الوحدة اليمنية هي هدف إستراتيجي وهي جزء لا يتجزأ من الوحدة العربية الشاملة والتي يجب أن تقوم على الأسس التي تضمن جميع الحقوق السياسية والمدنية للأطراف المشاركة فيها. و يرفض التجمع نتائج حرب 1994م وما يسمى بالوحدة التي أدت إلى الإلحاق القسري لليمن الجنوبي بالقوة والاحتلال حيث تحول اليمن الجنوبي إلى ثكنة عسكرية تحرسها فرق النهب والسلب القادمة من اليمن الشمالي وتمارس شتى صنوف القمع والإرهاب ضد أبناء اليمن الجنوبي .
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-08-09
  3. وطن على المشرحة

    وطن على المشرحة عضو

    التسجيل :
    ‏2006-07-25
    المشاركات:
    194
    الإعجاب :
    0
    [align=left]دمحمد النعماني

    [align=left]nommany2004@yahoo.com
    28 عاما من حكم الرئيس العلي العبدالله الصالح لليمن ومازالت اليمن تعاني من الفقر والاميه والتخلف الظلم والحكم القبلي العسكري العشائري وربما ان التاريخ سوف يؤرخ ان اليمن شهدة الحكم العشائري القبلي العسكري في فترة 28 من حكم علي عبد الله صالح لليمن وان الظلم والقهر والنهب لارض وثروات الجنوب تمت في فترة حكمه وان الوحده اليمنيه شهدة تراجع ودعوات للانفصال اثنا حكمه

    بتاريخ 27 أبريل 1994م وفي احتفال جماهيري من ميدان السبعين في مدينة صنعاء أعلن الرئيس علي عبدالله صالح حرب اليمن الشمالي الشاملة على اليمن الجنوبي وبعد ساعتين فقط من خطاب الحرب بدأت القوات الشمالية بتدمير اللواء الثالث مدرع الجنوبي والمتمركز في مدينة عمران في اليمن الشمالي بوجود اللجنة العسكرية المكونة من ممثلين عسكريين عرب ويمنيين وبحضور الملحقين العسكريين الأمريكي والفرنسي . ولإعطاء حربهم الظالمة والمدمرة ضد اليمن الجنوبي صبغتها الشرعية ولتضليل الناس فقد استغلت السلطات اليمنية الشمالية الدين وسخرته لخدمة أهدافها حيث أصدرت فتوى دينية (كفرت فيها مواطني اليمن الجنوبي وأحلت القتال ضدهم وأحلت لقوات اليمن الشمالي نهب وسلب وقتل أي مواطن من الملحدين الكفرة أبناء اليمن الجنوبي واعتبار أموالهم وأعراضهم غنيمة حرب) كما أورد في الفتوى الدينية.
    شن نظام اليمن الشمالية حرباً شاملة على اليمن الجنوبي خلال الفترة من 27أبريل – 7 يوليو 1994م استخدمت فيها كل أصناف القوات الجوية والبحرية والبرية والصواريخ والمليشيات القبلية ومقاتلي الأفغان العرب ورغم مناشدات دول العالم واعتبار الولايات المتحدة الأمريكية عدن خط أحمر وصدور قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 924 و 931 الداعيين إلى وقف الحرب ورفض الوحدة بالقوة إلا أن نظام صنعاء كان قد عقد العزم على تحقيق ما يسمى الوحدة بالقوة والحرب .

    نتيجة لشن نظام اليمن الشمالي الحرب والإصرار على تدمير واحتلال اليمن الجنوبي والتخلي عن كل الاتفاقيات الوحدوية أعلنت قيادة اليمن الجنوبي في 21 مايو 1994م وبعد حوالي 25 يوماً من الحرب انسحابها من الاتفاقيات مع اليمن الشمالي والعودة للوضع السابق لـ22 مايو 1990م وإعادة تشكيل دولة الجنوب المستقلة جمهورية اليمن الديمقراطية ولكن نظام اليمن الشمالي كان قد عقد العزم على مواصلة الحرب وإلحاق اليمن الجنوبي باليمن الشمالي مستغلة تفوقها العسكري والسكاني بحيث تمكنت من احتلال اليمن الجنوبي والعاصمة عدن في 7 يوليو 1994م وفرض ما يسمى بالوحدة بالقوة وتشريد أبناء الجنوب إلى خارج البلاد لاجئين في مختلف بلدان العالم وجعلت ما تبقى منهم منفيين في وطنهم دون عمل أو حقوق أو مواطنة متساوية ونعتهم بالانفصالية وإصدار الأحكام ضدهم بما فيها أحكام الإعدام من موقع منتصر ومهزوم وتحويل الجنوب إلى ثكنة عسكرية والسير التدريجي لمسح هويته والتغيير التدريجي للتركيبة السكانية له والسيطرة على ثرواته.

    تعتبر سلطات اليمن الشمالي بأن يوم 7 يوليو 1994م - أخر أيام حرب اليمن الشمالي على اليمن الجنوبي هو يوم استكمال احتلال الجنوب وعاصمته عدن وهو يوم ما تسمى بالوحدة التي حققتها بالدم والقوة العسكرية ويوم وطني وعطلة رسمية يحتفل به كل عام. وفي نفس الوقت يعتبر الجنوبيون بأن يوم 7 يوليو 1994م هو التاريخ النهائي لاستكمال احتلال اليمن الشمالي للجنوب وعاصمته عدن فارضاً علية ما يسمى بالوحدة بشكل قسري وعن طريق الإلحاق بالقوة والحرب. ,إن وحدة القوة هذه وعسكرة الوحدة لا يقبله المنطق ولا يسلم به عاقل في عالم اليوم – عالم الديمقراطية والحرية.

    إن شعباً تواقاً للحرية والديمقراطية والاستقلال في هذا العالم الحر كشعب اليمن الجنوبي يعتبر واقع الحال المفروض علية بالقوة العسكرية احتلال استعماري مرفوض وغير مقبول وسوف يناضل بكل الطرق السلمية للتحرر منه والحصول على حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة .

    وان تداعيات هده الحرب مازالت مستمره وادت الى نشوه حركة معارضه جنوبيه تدعا التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) هو تكتل سياسي ديمقراطي اجتماعي يناضل بمختلف أشكال الطرق السياسية السلمية لتحقيق كامل أهدافه ويعمل بين أوساط الجماهير ويستمد قوته منها وينسق مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ويحترم الرأي والرأي الآخر ويؤمن بالتعددية الحزبية والفكرية. يرى التجمع أن الحلقة المركزية لنضاله في الظروف الاستثنائية التي نتجت عن الحرب التي شنها النظام في اليمن الشمالي ضد اليمن الجنوبي في صيف 1994م هي تخليص اليمن الجنوبي من وحدة الضم والإلحاق المفروضة عليه بالقوة والحرب وضمان حقه في السيادة وتقرير المصير.


    والحقيقه ان هناك وجهات نظر عديده لعديد من الزملاء الكتاب والصحفين حول حكم الرئيس صالح لليمن سوف انتاول كل ماكتب كل واحد من هما دون تدخل حتى اترك للقاري اليمني والعربي ان يحكم على حكم الرئيس صالح لليمن مع ايماني ان حكم الرئيس لليمن هي من اسوا مراحل الحكم لليمن رغم ان البعض يرى ان هناك من السلبيات والايجابيات والاختلاف في الراي لايفسد للود قضيه اذن تعالوا نقراء مابين السطور عن حكم 28 عام من حكم الرئيس صالح لليمن

    الصحفي المتالق دايما نقيب الصحفين في اليمن الاستاذ نصر طه مصطفى كتب في ناس برس يقول حروف حرة.. هل حكم الرئيس 28 عاما بالفعل؟

    نحن في موسم انتخابي وتبادل النقد أمر طبيعي خلاله، لكن ما لم أستطع تفهمه أن يتجاوز النقد للأشخاص والأحزاب والمواقف المصداقية والموضوعية ومنطق الأشياء... لا أعرف لماذا يلجأ البعض لتضخيم الأمور وتصويرها بسوداوية فظيعة ويتحدث وكأن البلد على وشك الانهيار مع أن كل المؤشرات تقول عكس ذلك تماما؟! وبالمقابل لست مع الذين يصورون الأوضاع وكأنها الشهد والعسل وكأننا في أحسن حال وأنعم بال... ليست الأمور هكذا ولا كذلك فلماذا لا نتحدث عن الأمور كما هي سواء كنا في السلطة أم في المعارضة؟! لماذا لا نقول للجيد أنه جيد ونقول للسيء أنه سيء ولماذا لا نقول للصح أنه صح ونقول للخطأ أنه خطأ؟!

    لا يمكن أن يكون التنافس الانتخابي مبررا للأكاذيب أو التضليل كما لا يمكن أن يكون مبررا لإثارة النعرات المختلفة... وفي تصوري أن المفروض هو العكس بمعنى أن تكون مواسم التنافس الانتخابي فرصة جيدة لممارسة راقية مسئولة للنقد السياسي يضع المتابعين في صورة أقرب للحقيقة تمكن صناع القرار في السلطة والمعارضة على السواء من استجلاء الحقائق كما هي... فتصبح صحف المعارضة مصدرا لتنوير صناع القرار في الحكم بالأخطاء والسلبيات الموجودة بالفعل وليس المصطنعة أو المبالغ فيها، وفي الوقت ذاته تصبح صحف الحكم مصدرا لتنوير صناع القرار في المعارضة بأمور إيجابية كثيرة تحصل في البلد هم أحوج ما يمكن لمعرفتها من أجل ترشيد مواقفهم وإبعادها عن المغالاة.


    أريد أن أقف من خلال هذا المقال ومقالات قادمة بإذن الله أمام مجموعة من القضايا في محاولة لاستقرائها واستجلائها بأكبر قدر ممكن من الموضوعية والواقعية فليس هناك أجمل من وضع الأمور في مواضعها الطبيعية... إذ أجد أن هناك استهدافا واضحا للرئيس علي عبدالله صالح وتحميله مسئولية أي إخفاق يحصل في البلد بدون وعي أحيانا وبتجن مقصود أحيانا كثيرة... ومن الأمور التي لفتت نظري في الآونة الأخيرة الحديث المستمر عن أن الرئيس حكم ثمانية وعشرين عاما ولم يفعل شيئا فماذا سيفعل خلال السنوات السبع القادمة؟! ورغم التجني الشديد في هذه المقولة التي ترددت كثيرا في الآونة الأخيرة وما أشعره من عدم جديتها أحيانا إلا أنني أجد أن من الواجب مناقشتها بهدوء... فالرئيس علي عبدالله صالح يحكم بالفعل منذ ثمانية وعشرين عاما لكن هل يمكن أن نقيم هذه السنوات هكذا وكأنها مضت في مسار واحد سواء كان تصاعديا أم تنازليا؟


    الحقيقة أن التعاطي مع سنوات حكم الرئيس بهذه الطريقة يفتقر للكثير من الموضوعية لأن هناك محطات هامة وفاصلة في مسارها تحتم علينا التعاطي معها كثلاث مسارات وليس مسارا واحدا... فالمسار الأول أو المرحلة الأولى الواقعة بين عامي 1978م – 1990م التي حكم خلالها المحافظات الشمالية فقط تشهد له بالجدارة والكفاءة إذ تمكن خلالها من نقل البلاد من الاضطراب إلى الاستقرار، ومن الركود إلى التنمية، ومن تبعية القرار الوطني إلى استقلال هذا القرار، ومن تجميد الدستور والبرلمان إلى إعادة الحياة إليهما، وغير ذلك من الإنجازات الطيبة التي لاينكرها إلا من لا يرضى عن شيء حتى وصل بالبلاد إلى الإنجاز التاريخي باستعادة وحدة شطريها رغم الثمن الكبير الذي تم دفعه من أجله وينساه أو يتناساه الكثيرون، وكان هذا الثمن سببا للمعاناة المعيشية والتدهور الاقتصادي الذي استمر حتى هذه اللحظة، وقد نقف أمامه إما لاحقا أو في الأسابيع القادمة!

    المسار الثاني أو المرحلة الثانية تقع بين عامي 1990م – 1997م وهي المرحلة التي يجب فصلها نهائيا عما قبلها باعتبار الفوارق الجوهرية بينهما من حيث طبيعة النظام السياسي وتركيبة الحكم والظروف الإقليمية والدولية التي صاحبتها وانعكست مباشرة على الأوضاع الداخلية... فالنظام السياسي اختلف تماما إذ أصبح تعدديا ديمقراطيا قائما على التوازن المسلح أو توازن الرعب بين شريكي الوحدة، واختلفت تركيبة الحكم فلم يعد علي عبدالله صالح هو صاحب القرار لوحده بل أصبح معه شركاء فيه وهم شركاء حقيقيون على كل حال وليسوا صوريين... ناهيك عن أن سنوات الانتقالية والأزمة والحرب تحديدا دمرت كل ما كان قد تحقق للمحافظات الشمالية خلال السنوات التي حكمها الرئيس صالح منفردا من مكاسب على كل المستويات، والضرر نفسه لحق بالمحافظات الجنوبية والشرقية رغم تواضع ما تحقق فيها خلال سنوات ما بعد الاستقلال... ووجدت البلاد نفسها من أقصاها إلى أقصاها صبيحة انتهاء الحرب وكأنها عادت للوراء خمسين عاما... ورغم الشروع في تطبيق برنامج الإصلاحات في عهد الائتلاف الثنائي بين المؤتمر والإصلاح إلا أن الخلافات والاحتكاكات المستمرة بينهما ظلت تعكس نفسها على الجو العام إلى أن انفرد المؤتمر الشعبي العام بالحكم في عام 1997م وعاد القرار مجددا للرئيس علي عبدالله صالح ومعها بدأ المسار الثالث أو المرحلة الثالثة والتي لم يمض عليها سوى تسع سنوات تحقق خلالها من الإنجازات التنموية ما لم يتحقق منذ قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر.


    إن قراءة موضوعية للسنوات الثمان والعشرين الماضية تجعلنا ندرك أن من الإجحاف تحميل الرئيس ما حصل خلالها من إخفاقات، فسنوات ما قبل الوحدة اختلفت تماما من حيث الشكل والمضمون عما بعدها... هذا أمر والأمر الثاني فإن السنوات الأربع التي أعقبت الوحدة حتى انتهاء الحرب نسفت كل ما كان قبلها ونعرف جيدا أنه لولا تحالف المؤتمر والإصلاح خلالها بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح لانهار كل شيء وتشرذمت البلاد إلى ما لانهاية، لكن العامين والنصف اللذين عاش خلالهما ائتلاف الحزبين خيب الآمال في تجارب الائتلاف فضاعت بذلك سبع سنوات من عمر البلاد في مناكفات سياسية فكيف نحسب كل ذلك من رصيد الرئيس علي عبدالله صالح الذي أثبتت السنوات ال12 الأولى والسنوات التسع الأخيرة أنه كلما امتلك ناصية القرار تحسنت أوضاع البلاد واستقرت وازدهرت علاقاتها وخرجت من أزماتها وتطورت أوضاعها التنموية؟!

    اما أسبوعية (الناس) قد تناولت الرئيس الحالي : 28عاما من التصريحات ضد الفساد دون جدوى و كشفت في عددها الصادر ا الاثنين الموافق24/7/2006م عن عجز الرئيس الحالي المشير علي عبد الله صالح , وفشله التام في محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في كل مفاصل الدولة اليمنية , بل وعدم قدرته على الحد من أثاره السلبية الخطيرة على خزينة الدولة والثروة الوطنية وفي تدميره لكل مقومات الحياة الكريمة لليمنيين واليمنيات.

    وفي رصد صحفي وتوثيقي أعده الزميل فوزي الكهالي لأكثر من "26" تصريحا أدلى بها الرئيس صالح منذ العام 1993م وحتى العام 2001م وثقتها الصحيفة تحت عنوان (الثورة على الفساد لا تزال مستمرة ) يتبين منها انه كلما ازدادت تصريحات صالح حدة ضد الفساد والمفسدين وكلما بشر المواطنين بقرب استئصال شافة المفسدين وتقديمهم للمحاكمة والعقاب , كلما ازداد المفسدون تغولا وبطشا بالناس وأرزاقهم وعيشهم الكريم , وفي كل مرة يعلن فيها الرئيس صالح عن "ثورة جديدة ضد الفساد والفوضى " عادة ما تنعكس بمزيد من نهب خزينة الدولة وثروات البلاد الوطنية .



    الثورة على الفساد لا تزال مستمرة

    * كثيراً ما أثيرت –وما تزال تثار- العديد من الأسئلة والاستفسارات (على الصعيدين الإعلامي والشعبي) حول قضية الفساد باليمن وتزايد حجمها من يوم لآخر مثل كرة الثلج وخاصة منذ عام 1995 حتى أصبحت مشكلة الفساد كالوباء الذي عم وطم كما قال الرئيس علي عبدالله صالح في إحدى المقابلات الصحفية قبل سنوات قليلة..


    وأكثر الأسئلة المثارة منذ عشر سنوات –وربما أكثر- بشأن هذه القضية لا تخرج عادة عن من هم المفسدون فعلاً؟ ولماذا لا يتم كشفهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم؟ وماذا يستطيع الرئيس فعله بشأنهم أو بالأصح ما مدى قدرته على مواجهتهم؟ ولماذا لم تشهد اليمن طوال العقود الأخيرة محاكمة وزير أو قائد عسكري أو أي مسؤول كبير بتهمة الإثراء غير المشروع أو اختلاس الأموال العامة ما دام الجميع يشكو من الفساد بداية من المواطن البسيط وانتهاءاً برئيس الجمهورية نفسه؟؟!! والأهم من ذلك كله إلى متى سيستمر الحال على ما هو عليه.. الجميع يشكو.. ولا أحد يقدم للمحاكمة..؟؟!!

    في هذه الصفحة، يعيد الزميل فوزي الكاهلي تذكيرنا بقصة الفساد من واقع الجهد الشخصي لرئيس الجمهورية في مكافحته.. وذلك من خلال تصريحات الرئيس وأحاديثه طوال عقد ونصف من إعلان الثورة عليه.. واعترافاً بوجوده أو انكاراً لوقوعه.. من أول اعتراف.. وحتى آخر نفي.. مع التنويه إلى أن ما ورد هنا هو نماذج فقط للتذكير لا غير لأن المعركة مع الفساد مستمرة.. والثورة عليه قائمة إلى أن يعلن الرئيس الانتصار عليه بشكل كامل..


    * الرئيس الأمين العام:
    - يوم الانتخابات هو الحد الفاصل بين الفساد وبين الشعب.
    (صحيفة 22 مايو الصادرة بتاريخ 31 مارس 1993)
    * * *
    * الرئيس في حديثه لأساتذة الجامعة:
    - 27 إبريل سيضع حداً للفوضى والتسيب.
    (صحيفة 22 مايو الصادرة في 7 إبريل 1993)
    * * *
    * عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس:
    - رئيس الجمهورية يحدد أسس بناء الدولة الحديثة في المرحلة القادمة.
    - إحداث تنمية زراعية واقتصادية وصناعية واهتمام كبير بالإصلاح المالي والإداري واستئصال الفساد من أجهزة الدولة.
    (صحيفة الثورة 3/ 10/ 1994م)
    * * *
    * زار المحور الشمالي الغربي وعدداً من المعسكرات بمحافظة حجة:
    - الرئيس يؤكد: مصممون على خوض الثورة ضد الفساد والفوضى والارتزاق والمحسوبية.
    (صحيفة الثورة 16/ 4/ 1995م)
    * * *
    * عدد من المحافظين والقضاة يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية.
    - الرئيس يؤكد حتمية الحفاظ على الممتلكات العامة وحمايتها من اي عبث أو اعتداء.. ومحاربة الفساد.
    (صحيفة الثورة 23 أغسطس 1997م)
    * * *
    * افتتح مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:
    - رئيس الجمهورية يشدد على أهمية تفعيل دور الرقابة في الكشف عن المخالفات والفساد ومحاسبة العابثين في مختلف مؤسسات الدولة.
    - العابثون والفاسدون أفراد تجردوا من المسؤولية وخانوا الأمانة ولابد من محاسبتهم والتشهير بهم..
    (صحيفة الثورة 29/ 5/ 1998م)
    * * *
    * أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب:
    - رئيس الجمهورية: على الحكومة تقديم برنامج خلال ثلاثة أشهر يستهدف استئصال السلبيات والقضايا المستعصية.
    (صحيفة الثورة 3 أكتوبر 1999م)
    * * *
    * مانشيت كبير جداً على رأس الصفحة الأولى:
    - الرئيس: علينا أن نرفع شعار النظام والقانون ولتنته الفوضى إلى الأبد.
    (صحيفة الثورة 18 نوفمبر 1999م)
    * * *
    * خلال الاحتفال الكبير باعياد الثورة وتخرج دفع عسكرية وأمنية..
    - رئيس الجمهورية يعلن الثورة على الفوضى، وإحداث ثورة تعليمية وصناعية وزراعية شاملة.
    (صحيفة الثورة 27 سبتمبر 2001م)
    * * *
    * التقى قيادة وزارة المالية.
    - الرئيس يعلن الحرب على الفساد والمفسدين.
    - لن نتسامح أو نتساهل مع اي متلاعب بالمال العام مهما كانت مكانته.
    (صحيفة الثورة 11 أغسطس 2005م)
    * * *
    * رئيس الجمهورية يحضر الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الأول ويلقي كلمة هامة أمام نواب الشعب.
    - الرئيس: لم يبق اليوم اي عذر أمام السلطات الثلاث بعد إنهاء الازدواجية في قيادة دفة الحكم.
    (صحيفة الثورة 20/ 5/ 1997م)
    * * *
    * اللجنة الدائمة تقر وثائق المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام
    - الرئيس: البعض يرفعون شعار محاربة الفساد وهم غارقون في الفساد.
    (صحيفة الثورة 15 ديسمبر 2005م)
    * * *
    * المؤتمر الشعبي العام يختار الأخ علي عبدالله صالح مرشحاً للانتخابات الرئاسية ويقر تزكية الأخ عبدربه منصور هادي نائباً للرئيس.
    - بيان الترشيح: بقيادة علي عبدالله صالح ستتمكن اليمن من الدخول بثقة إلى رحاب القرن الـ 21.
    - الرئيس: علينا أن نبدأ مرحلة جديدة في البناء والحفاظ على الدستور والقانون والقضاء على الفساد.
    (صحيفة الثورة 9 يوليو 1999م)
    * * *
    * علي عبدالله صالح يتقدم إلى مجلس النواب بطلب الترشيح للانتخابات الرئاسية
    - الرئيس لوسائل الإعلام: قبلت بالترشح نزولاً عن رغبة جماهير الشعب.
    - من أولويات البرنامج الانتخابي للرئيس.. إحداث تنمية شاملة ومحاربة كل أشكال التخلف والفقر وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعمل لإنهاء حالة الفوضى ومكافحة الفساد.
    (صحيفة الثورة 14 يوليو 1999م)
    * * *
    * رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي:
    - كنت شخصياً لا أريد ترشيح نفسي بعد أن عرفت معاناة السلطة 21 عاماً.
    - أولويات المرحلة القادمة.. تجاوز كل ما هو سلبي والعمل على تصحيح الأخطاء والاختلالات وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
    (صحيفة الثورة 24 أغسطس 1999م)
    * * *
    * رئيس الجمهورية أثناء ترأسه أول اجتماع لها بعد أدائها اليمين الدستورية:
    - نريد حكومة نظيفة وفاعلة.. وأمامكم سنتين للاختبار.
    - الابتعاد عن المجاملات والوساطات وفرض احترام الدستور والقانون.
    - محاربة الفقر.. القضاء على البطالة.. تشجيع الاستثمارات.. أهم الأولويات.
    - اجتثاث الفساد ومواصلة جهود الإصلاح المالي وإحداث ثورة إدارية.
    - الاهتمام بالسياحة والثروة السمكية ونشر العدالة وتطوير أجهزة القضاء.
    - (وفي رأس الصفحة الأولى كان هناك مانشيت كبير يقول.. رئيس الجمهورية يحدد أولويات ومهام الحكومة الجديدة).
    (صحيفة 26 سبتمبر الصادرة بتاريخ 20 مايو 2003)
    * * *
    * رأس الاجتماع الأول للحكومة وحدد أولويات العمل للمرحلة المقبلة.
    - الرئيس: الإصلاح الشامل، التنمية المتكاملة، جدية الأداء.. تتصدر مهام المرحلة.
    - بدأنا نقترب من استئصال آفة الفساد وتضييق الخناق على المفسدين.
    - لا يجوز حلب الوطن من خلال الوساطات أو الإرهاب الفكري أو الغمز واللمز.
    (صحيفة الثورة 15 فبراير 2006)
    * * *
    * رأس اجتماعاً للقيادات المؤسسية للدولة:
    - الرئيس يحدد أولويات المرحلة المقبلة.. وملامح المستقبل.
    - تحقيق أعلى درجات التنسيق بين هيئات الدولة.
    - تسريع وتائر التنمية وإنهاء الاختلالات.
    - إنجاز التقدم النوعي على كافة المستويات.
    - العمل الجاد لاجتثاث جذور الفساد.
    - تصحيح الأوضاع القانونية والإدارية.
    - الارتقاء بمستويات الأداء في كافة المؤسسات ومرافق الدولة.
    (صحيفة الثورة 4 مايو 2001م)
    * * *
    * رأس اجتماعاً تشاورياً ضم مجلس الوزراء وكتلتي المؤتمر في مجلسي النواب والشورى وقيادة المؤتمر الشعبي.. الرئيس يؤكد على:
    - التنسيق بين سلطات الدولة.
    - استئصال الفساد وحيادية الوظيفة العامة.
    - لا تراجع إطلاقاً عن أي قرار أو قانون.. ولا أحد فوق القانون.
    - الابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والوساطات التي تعيق جهود البناء والتطور..
    (صحيفة الثورة 11 مايو 2001م)
    * * *
    * رأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء.
    - رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية ايجاد المعالجات السريعة والحاسمة لمشاكل المشاريع الخدمية.
    - إعطاء الوزارات والمؤسسات مدة 60 يوماً لتقديم برنامج تفصيلي حول برامجها للعام الحالي، و30 يوماً لتقديم تصور خاص بتحقيق برنامج الإصلاح الشامل.
    - ويوجه بتصحيح أوضاع المرافق الإيرادية وتطهيرها من الفاسدين.
    (صحيفة الثورة 27/ 2/ 1996م)
    * * *
    * خلال استقباله لرئيس الوزراء
    - رئيس الجمهورية يتسلم البرنامج التنفيذي للحكومة لاستئصال السلبيات
    - الرئيس يؤكد على الانتقال بالبرنامج إلى الواقع العملي في إطار زمني محدد والعمل بروح الفريق الواحد والإسراع بمعالجة الاختلالات
    (صحيفة الثورة 17 فبراير 2000)
    * * *
    * أثناء اجتماعه بقيادة وزارة المالية والمصالح التابعة لها:
    - رئيس الجمهورية يوجه بتطهير وزارة المالية من العناصر الفاسدة وإجراء حركة تغييرات وتنقلات شاملة بمختلف مواقع ومرافق الوزارة.
    - تفعيل دور الرقابة داخل الأجهزة الحكومية واحالة كافة المخالفات للنيابة العامة.
    - التأكيد على الاهتمام بجوانب تنمية الإيرادات ووضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على المال العام.
    (صحيفة الثورة 3/ 3/ 1996م)
    * * *
    * رئيس الجمهورية يلتقي المسؤولين بالبنك المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب.
    - استعراض النشاط المصرفي وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
    - التشديد على قيام البنك المركزي بدوره بفعالية وتشديد الرقابة على أسعار الصرف ومنع المضاربة بالعملة.
    - تأكيد على عملية إصلاح شاملة ولا تهاون مع الفساد في أي مرفق من مرافق الدولة.
    (صحيفة الثورة 1996م)
    * * *
    زار وزارة المالية والدوائر العسكرية بالعرضي:
    * رئيس الجمهورية يوجه:
    - امتناع المسؤولين عن الوساطة والمراجعات في انجاز المعاملات.
    - تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعيداً عن المجاملات.
    - الالتزام بالقوانين والتطبيق الفعلي لقانون التقاعد.
    - القضاء على التهريب ومسببات الرشوة والفساد.
    - الرقابة على الانفاق وتحصيل الإيرادات وتحسين الأداء
    (صحيفة الثورة 17 نوفمبر 1999).

    !!!اما صديقي الصحفي المبدع ياسر محمد العرامي قد كتب في ناس برس عن حكم الصالح 28 عاماً هذا عطاء .. فهل ما زلتم بحاجة لإستمراره !!!

    28 عاماً من العطاء.. لكم تزلف المتزلفون خلالها.. ونظّر عباقرة العطاء إياه.. وتفلسف المتفلسفون.. ونهب الناهبون.. وتبجح الفاسدون عن العطاء الذي لم تتسع له أرض اليمن.. وعن الخير الذي أنهال علينا فجأة وطال كل بقعة في أرضنا الحبيب.. لكم استمروا في إيهام الناس زيفاً بعطاء زائف ظل 28 عاماً.. لكنه بعد هذا العمر المديد.. والكذب العتيد.. وبعد أن بات العطاء الزاخر زيفاً مكشوفاً.. حتى صار الناس ينظرون إلى العطاء بعين السخرية والإشمئزاز.. صاروا يكرهون كلمة ( عطاء ) لما صار إليه حالهم ولما آل إليه الوضع تحت هذا الشعار الفارغ من معناه.
    ولمن يتجاهل عطاء الـ 28 عاماً عنوة أو غياب وعي كامل لديه عليه أن يتأمل الآتي:
    * حينما بدأ العطاء في العام 1978م كان سعر الدولار أقل من أربعة ريالات وهاهو اليوم بعد العطاء الزائد أصبح قيمته قرابة 200 ريال بينما سعره ثابتاً نسبياً في دول الخليج.
    * كانت تحويلات المغتربين عند استلام العطاء للسلطة بمئات الملايين من الدولارات واستمرت حتى بداية إنهيار العملة وعلى الرغم من إستمراريتها فقد تحولت إلى جيوب وبطون وقصور وبنوك اللصوص ورواد العطاء الوهمي.
    * كان إستهلاك اليمن من القمح والدقيق – عند إشراق العام الأول من أعوام العطاء – لا تتجاوز الـ 40 % - حسب تقارير إقتصادية – بينما اليوم 100 % وهذا يعني بمفهوم العلم والإنتاج وتحليلات الخبراء أن الشعب اليمني قد مات سريرياً وأصبح عاجزاً عن الإنتاج وتوجه نحو القات في ظل الدولة الرشيده والحديثة التي يتغنوا بها.
    * الديون حدث ولا حرج كانت تقارب من الصفر واليوم صارت بمليارات الدولارات وما زالت في مزيد يوماً بعد يوم ورغم ذلك فإن المواطن اليمني لم يلمس لهذه القروض والديون أي حقيقة تذكر لذلك رغم أنها قروض فقد صارت فوق الدين ديناً أخر ونبها الناهبون ولم تعرف مصيرها ، وليس الأمر حكراً على ذلك فقد من الله علينا بفضلة بظهور النفظ والثروة السمكية وتوسعت الموانئ ، وجاءت تحويلات المغتربين فضلاً عن عائدات الزكاة والضرائب والجمارك وكل ذلك لم نجد له أي حقيقة بل حولت إلى جيوب الفاسدين دون إعتذار للشعب اليمني.. ولو كلمة آسف يا سيدي وعيني.. هذا المرة وبس !!!
    * الفقر.. صارت البلاد إلى مستوى لا يعقل بل خرافي ولا تجد لنسبة الفقر في بلادنا مثيل إلا في البلدان التي طحنتها الحروب المستديمة وحلت عليها المجاعات .. وصل عدد الشحاتين والمستولين إلى أرقام فلكية.. بل أن الشعب في الرمق الأخير ليتحول إلى شحات ومستول بكامل قواه العقلية والبدنية.. وهذه هي سنوات العطاء !!!
    صار المسجد الواحد يعج بعشرات المستولين في كل فرض.. وأصبح قيام المستولين بعد كل صلاة سنة يمنية فرضتها سنوات العطاء عوضاُ عن ركعتي السنة.
    الأرصفة والشوارع أكتضت بعمالة الأطفال من كل حدب وصوب وصارت الحراجات أكواماً من البشر مصيرهم مجهول وعيونهم تنظر في اللاشيء من حولهم.
    كل ذلك ليس إلا شيء يسيراً مما آلت إليه البلاد والأوضاع ولنا أن نتساءل من أوصلنا إلى هذا المستنقع الوخيم.. من فرض على هذا الشعب سياسة القمع والإسبتداد وصادر حقوقه هل نعاني من شحة موارد؟
    كلا.. إن ستة مليارات إعتماد إضافي تم إقراره كان بإمكانه إن يقضي على البطالة في البلاد.. بل أنه لو كانت هناك دولة رشيده لجعلت من عائدات الزكاة وأسعار النقط الباهضة حلاً للقضاء على الفقر في البلاد!!
    هل تعتقدون أن حكومة رشيدة كانت ستسمح بإهدار 15 مليون ساعة يومياً من الفراغ يقضيها الشعب دون أن توظفها نحو البناء والتنمية للقضاء على البطالة التي تعيشها البلاد والعباد !!!
    أليس من الأولى كان إستغلال ملايين الدولارات المخصصة سنوياً على تذاكر السفر والعلاج الكاذب والسيارات الفارهة التي تصرف للفاسدين حتى غدا حوش أصغر فاسد معرض سيارات ضخم بينما الملايين من المواطنين لا يجدون قوتهم اليومي.
    ألم يكن الأولى بتلك المبالغ أن تحل مشكلة الكهرباء وتزيل عن هذا الشعب ( المدوخ ) ظلم الفاسد وظلام الليل.. بل كان الأولى بهاحل مشكلة المياة و توفير مياه الشرب لمئات القرى التي تشرب عنوة مياه لا تصلح للإستخدام الآدمي.
    بعد هذه المعاناة التي تكبدها الشعب طوال 28 عاماً.. صبر أكثر من اللازم وتحمل وتعقل سنوات عديدة دون أن يحرك ساكن تجاه هذا الظلم الجارف نحوه.. هل آن الآوان لنفض غبار الظلم والمعاناة.. وهل آن الآوان لننشد حياة كريمة طال إنتظارها.. هل آن الآوان للعيش بسلام وأمن.. هل آن الآوان لوطن خال من الفساد .. وطن خال من الجرع.. خال من الإستبداد والقمع.. من الفقر.. من البطالة.. من ومن.. أمراض عديدة فتكت بجسد الوطن وصار موبوءاً بها.
    أسئلة باتت حائرة ستجيب عنها الأيام القليلة القادمة التي ستكون حاسمة لا محالة إلا أنني أثق أنه قد حان وقت التغيير..

    28 عاماً.. «الصالح» لايصلح!
    وقال الكاتب والصحفي الاستاذ عبدالفتاح الحكيمي في الشوري نت بتاريح ( 07/07/2006 ) هو اليوم الذي يحري به الاحتفال بالنصر باحتلال الجنوب قال ان الصالح لايصلح لحكم اليمن


    قد يكون الرئيس علي عبدالله صالح رجل سلطة لكنه لا يصلح لتحمل مسئولية دولة.

    رجل السلطة وسيلته الوحيدة (القوة) للبقاء في الحكم أما رجل الدولة فصاحب مشروع إنساني واجتماعي كبير تكون القوة لديه وسيلة أخيرة لحماية قيم وحقوق المجتمع.

    رجل السلطة للسلطة يفتقد إلى الإحساس بالمسئولية بمعناها الواسع.. يدخل في ذلك عدم اكتراثه بالمال العام والتساهل مع مرتكبي الجرائم بانواعها والاستهانة بمواطنة الناس وكرامتهم وحقوقهم وافتقاده للحزم مع من يوليهم المسئولية على مصالح الناس.

    28 عاما على حكم علي عبدالله صالح لايظهر انه استوعب خلالها وظيفته ومسئوليته, بل اكتفى بان يحقق لنفسه رزمة القاب مثل (الزعيم, القائد, الرمز, الفارس, البطل,. الخ) وكذلك حظي بالنفوذ والتسلط, اما وظيفة الرئاسة فلا تقترن عنده بالمسئولية أو الحرص على تحقيق العدل والمساواة ومنع المظالم عن الناس.
    يظهر الرئيس من خلال كاميرا التلفزيون وواجهات الصحف الرسمية وهو يفتتح مشاريع كهرباء وطرقات ومدارس ومياة وينسب كل ذلك الى نفسه كأنه اقامها من ماله الخاص, وينسى ان كل هذه المشاريع من أموال الشعب أو هي من القروض الخارجية التي يتكبدها الناس جيلا بعد جيل.

    المتابع لمسيرة الرئيس واسلوب ممارسته للحكم يصل الى حقائق بائنة هي أن معظم وقته ونشاطه اليومي والاسبوعي يقتصر على التالي:

    1- الحرص على تذييل ونقش اسمه مع كل حجر أساس للمشاريع العامة.

    2- الاكثار من الخطابة والاحتفالات والحديث عن نفسه وإلغاء دور الآخرين من رؤساء الجمهورية الذين سبقوه ولم يلحقوا به, إلى الإنجازات الكبيرة مثل الوحدة اليمنية بما في ذلك منع نشر أو بث صورة علي سالم البيض في الصحف والتلفاز يوم رفع علم الوحدة في 22 مايو 1990م.

    3- إلغاء دور الله تعالى الذي من على اليمنيين باستخراج النفط وإرجاع فضل ذلك للرئيس وحده لا شريك له(راجعوا الخطابات).

    4- إنكار دور الأشقاء والأصدقاء في مساعدة اليمن بالمشاريع مثل إعادة بناء سد مأرب الذي أنفقت عليه الإمارات العربية المتحدة أو مشروع طريق جبل صبر الذي موله السعوديون, فالرئيس لايتردد بالقول انه صاحب الانجازات وباني نهضة اليمن وغيرها, ولن يتردد في القول ان الامطار لاتهطل على البلاد إلا بفضل بقائه في السلطة تماما كما قال قبل اشهر ان افراد الجيش اليمني لم يكونوا يؤدون فريضة الصلاة الا بعد عام 1978م, ولا حول ولا قوة إلا بالله وكما يقول بعض اخوتنا الصومال (أنا في.. الله مافي).

    5- الادعاء بان العالم لم يعرف اليمن او يعترف بها الا بعد مجيء الرئيس صالح, فاصبحت اليمن هي الرئيس والرئيس هو اليمن, تفاصيل وامثلة كثيرة يشغل الرئيس نفسه بها تحول فيها من ممارسة مسئوليته تجاه قضايا الناس وبناء دولة المؤسسات الى الانشغال بتمجيد نفسه وباحاطة سلطته بالجيوش الخاصة التي استنزف تسليحها قوت الشعب وإمكانياته.

    باختصار الرئيس مشغول بنفسه لنفسه أكثر من اكتراثه باصلاح الاوضاع او رفع المظالم عن الناس بل تسهم سلطته القمعية في الاضرار بالناس وإيذائهم والتنكيل بهم كما حدث في حرب صعدة مؤخراً او بالاعدامات العشوائية التي افتتح بها عهده ضد الناصريين في 15 اكتوبر 1978م عدا انشغاله بالعداوات الشخصية للسياسيين والصحافيين والعلماء التي كثرت خلال العامين الماضيين. سقط الاف القتلى والجرحى من المواطنين والجنود في صعدة ولم يستمع لنصيحة ولا رجاء او عتب فزج بالعلماء يحيى الديلمي ومحمد مفتاح والقاضي محمد علي لقمان والدكتور عبدالرحيم الحمران وغيرهم في الزنازن والمعتقلات كونهم عارضوا الحرب ودعوا الى الصلح.. تحولت المأساة عند الرئيس الى ملحمة يفاخر بها في لحظة زهو (لقد قدمنا في مران انهاراً من الدماء) الله يستر!.

    المواطن عدو وخصم السلطة لايستحق الحماية, ولا الرئيس مؤتمن على دماء واعراض واموال الناس,. لكنه تظاهر قبيل الانتخابات بإذعانه لصوت العقل (المفقود) ووقف حرب صعدة، والإفراج عن قطاع من المعتقلين دون البقية, لكنها أيضا دعاية انتخابية تتناقض مع خطاب الرئيس الأخير يوم 24/6/2006م بميدان السبعين عندما قال (لم اسجن, لم اقتل, لم.. لم..) الله اكبر.

    عبث بالاموال
    أمثلة كثيرة تدلل على أن الرئيس لم ولن يستوعب وظيفة رجل الدولة الحقيقي بعد 28 عاماً، ولا يجد نفسه الا حيث تتحقق له الدعاية الشخصية والتمجيد حتى بالكوارث والحروب.

    أنا في السلطة إذن اليمن بخير.
    فساد مؤسسات الدولة ابعد ما يكون الرئيس على احساس بخطورته إلا عندما أحس بضغط البنك الدولي وقيامه بتخفيض 34% من القروض حتى عندما هدد المانحون بوقف المساعدات لم يتحرك الرجل للتصحيح ليس عن سؤ نية, ولكن لعدم معرفته بوظيفة الرئاسة ومتطلباتها, فالخطابات عنده تكفي وطلعة ونزله في التلفزيون وأمام عدسات الكاميرات تكفي أيضاً, ومادام الرئيس باق في السلطة فاليمن بالف عافية وخير, فهو يقيس الإنجاز والتنمية والإصلاحات من خلال استمراره في السلطة وليس من خلال قيامه بواجباته ومسئولياته والامانة التي اقسم عليها.

    يتحدث فخامته عن الفساد بطريقته ويبدد المليارات من أموال الشعب ويعتبر ذلك قربة الى الله مثال (جامع الصالح) الذي كلف بناؤه 65 مليون دولار, وصنعاء تعج بالجوامع والفقر يملأ البيوت, لكن عادة الولع بالدعاية الشخصية والإعجاب بالنفس افقد الرئيس القدرة على تحديد الاولويات, فهو يضع نفسه وإرضاءها في كفة والشعب ليس له كفة, ثم نمد ايدينا للخارج (لله يامحسنين).

    انفقوا على تمجيد وتخليد الرئيس بالصور والاحجار بالدولار وتجاهلوا حاجة القرى والمدن للمياة والمدارس, وهذا مثال بسيط ومعروف اخرها صرف 3 مليار ريال على مسرحية ميدان السبعين. انفقت دولة الرئيس 60 مليار ريال لحفل ليلة 22 مايو العام الماضي في حضرموت.

    (انفقنا فقط 500 مليون ريال على المؤتمر العام السابع) هكذا يرد الرئيس على منتقديه بتبذير المال العام وطعفرته, فقد انفقوا 15 مليار ريال لكن الرئيس يعتبر مبلغ 500 مليون أيضاً مجرد مبلغ تافه لايستحق المحاسبة, وقيسوا الفساد على هذا ولماذا يغيب الحماس في محاربته! امثلة اخرى عن التسلح البذخي بالمليارات ولايوجد لليمن عدو خارجي بعد ترسيم الحدود مع الجيران واموال تتبدد وتتبخر في مظاهر تافهة لكنها ترضي غرور الحاكم وانتشائه بالبهرجة.

    28 سنة لم يتعلم فيها الرئيس وظيفة الرئاسة او مسئوليته تجاه مواطنيه, ولا كيف ينفق المال العام ويصرفه, عدا انه لايرفع مظلمة عن مواطن ولا يحسن اختيار من يدير ويتدبر شؤون الناس ومصالحهم ولايرغب في محاسبة احد, وربما يكون على حق في هذه فمن يحاسبه أولاً.

    فاقد الشيء
    قال البعض اعطوا الرئيس سبع سنوات قادمة لعل وعسى..., قلنا ان فخامته لا هو قام بوظيفته ومسئوليته ولا هو ترك للآخرين عبء المسئولية, فسعى الى منع الفصل بين السلطات وتمييع مبدأ المساءلة واللعب بمواد الدستور والقوانين وترك الحبل على الغارب في قضايا الحكم المؤسسي والادارة بالفساد, فاصبح استمراره في السلطة يؤخر عجلة الحياة والتطور ثم تكون ا لطامة تراجعه عن عدم ترشيح نفسه.

    والنتيجة بعد قرابة ثلث قرن من حكم صالح نكتشف انه مارس وظيفة الشرطي الخاص على كرسي الحكم فقط مع تعويق سلطات الدولة والحيلولة دون نقل السلطة سلمياً الى الشعب وربطها بسلسلة اقربائه واصهاره وصولاً الى منع تشكل البديل الحاكم, اكان ذلك من احزاب المعارضة او في اطار حكومة وحدة انتقالية يشترك فيها المؤتمر والآخرون.
    بعد سبع سنوات, وربما اقل من ذلك سوف يكون الرئيس علي عبدالله صالح اطال الله عمره اما في ذمة الله واما بدون غطاء للبقاء في السلطة, ونتوقع اكثر من سيناريو, قد يكون التوريث احداها او تحايل دستوري معتاد يبعث روح الشباب في جسد شخص تخطى سن الثمانين (الملك ظاهر شاه نموذجاً) او ان العقلاء في اسرة الرئيس- ان وجدوا- سوف ينصحونه بايثار السلامة والمغادرة الهادئة دون كارثة يختتم بها حياته السياسية كما بدأها برد فعل غاضب على الناصريين بإعدام دفعتين الى حرب صعدة التي لاينوي طي صفحتها حيث القتل وظيفة سهلة أسهل من القيام بوظيفة الحكم المفترضة في توفير الامان للناس وحمايتهم وصون دمائهم وأموالهم التي حرمها الله.

    النتيجة: هي أن بقاء الرئيس صالح في الحكم مشكلة وخروجه مشكلة أيضاً, ولابد من مشروع وطني حقيقي يهيئ نقل السلطة سلمياً إلى الشعب قبل عام 2013م على ان تكون هذه القضية الوطنية هي محور نشاط وحركة المعارضة السياسية بعد انتخابات سبتمبر 2006م واعتبارها ضمن مهام برنامج الاصلاح السياسي الشامل وتحويل فكرة الشيخ حميد الاحمر عن (الثورة الشعبية) الى واقع لثورة سلمية بيضاء.

    وفي النهاية لايزال الرئيس علي عبدالله صالح لايفرق بين مسألة البقاء في السلطة وبين تحمل المسئولية.
    كتب الصحفي الشاب رداد السلامي يقول إلى الرئيس ..كفى أرجوك!!

    وإلى أين تمضي بنا سفينتك الخائرة ..إلى أي منحدرٍ يمكن أن تقذف بنا أشرعتك التائهة وسط هذه اللجج..أي خريطةٍ هذه التي تسترشد بها وتسير على هداها ..نمضي ونمضي وليس إلا ثمة ظلام حالك ، وكلما أوغلت بنا في السير كلما زادت الحلكة والعتمة ، ربما فقدت السيطرة سيدي .. انتبه أرجوك أوقف هذا السير المجنون نحو المجهول ( المخيف) ، لماذا أوصلتك هستيريا القيادة إلى هذا الحد الذي جعلك تبدو كمن يتصرف بغير عقل..أين الحكمة أين الرشد أين تاهت صفاتك العلى..وأسمائك الحسنى التي بلغت نحو الأربعين اسماً منها ( الربان ) .

    ياربان هذه السفينة المأخوذة غصباً أعد السفينة إلى مسارها الصحيح ،إنها لمساكين ومعدمين لا يجدون حتى أقواتهم ,,لا يصمك هذا الضجيج الصادر من أقلام التزلف والمداهنة عن سماع آهاتنا وأنآتنا ..لا يشغلك بهرج الكلمات عن رؤية واقعنا المأساوي عن وطن مكلوم أجهزت عليه أنياب كلابك الضارية ..وجعلته ممزقاً يرتدي أشطافاً مهترئة يتسول أكف الآخرين ويعتلك المأساة بصورة محزنة.

    هؤلاء سحرة ..دجالون.. منافقون ..مداهنون .. يلمعون جزمتك بأوراق باهته.. ويصنعون لحظات السقوط المدوي لصورتك التي زاحمتنا في الشوارع وأرصفة البطالة..كي نحمل الحقد عليك ..يا لك من بطل مخدوع .. ترقص طرباً لمزامير النفاق ، وتمضي بنا إلى متاهات مظلمة على أنغام صاخبة ..

    لاتصدق هؤلاء سماسرة الزيف ورافعي يافطات المنجزات الوهمية..فليس ثمة منجزات غير قصرك الفخم الذي تنظر من خلاله إلينا وابتسامتك المحنطة المصلوبة على أعمدة الإنارة في الشوارع تستفز عبوسنا وتثير فينا كوامن الانتقام ..إنها ابتسامة ساخرة..تشعرنا بالذل والمهانة هكذا أراد لاصقوها أن يقولوا لنا...

    نعم حان وقت التغير وحان ايضا وقت تقرير المصير فالوحده اختياريه وليس فرض وضم والحاق يؤمن التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج ) بأن الوحدة اليمنية هي هدف إستراتيجي وهي جزء لا يتجزأ من الوحدة العربية الشاملة والتي يجب أن تقوم على الأسس التي تضمن جميع الحقوق السياسية والمدنية للأطراف المشاركة فيها. و يرفض التجمع نتائج حرب 1994م وما يسمى بالوحدة التي أدت إلى الإلحاق القسري لليمن الجنوبي بالقوة والاحتلال حيث تحول اليمن الجنوبي إلى ثكنة عسكرية تحرسها فرق النهب والسلب القادمة من اليمن الشمالي وتمارس شتى صنوف القمع والإرهاب ضد أبناء اليمن الجنوبي .
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-08-10
  5. الرهينه

    الرهينه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2004-12-30
    المشاركات:
    8,294
    الإعجاب :
    9
    يالهوووووووووووووووووووووووووووووووووووي

    [​IMG]
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-08-10
  7. الرهينه

    الرهينه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2004-12-30
    المشاركات:
    8,294
    الإعجاب :
    9
    يالهوووووووووووووووووووووووووووووووووووي

    [​IMG]
     

مشاركة هذه الصفحة