المشترك يلوح بالعودة إلى الهيئات الحزبية إزاء قرار المشاركة في الانتخابات

الكاتب : سامية اغبري   المشاهدات : 363   الردود : 1    ‏2006-08-07
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-08-07
  1. سامية اغبري

    سامية اغبري كاتبة صحفية

    التسجيل :
    ‏2003-08-06
    المشاركات:
    2,186
    الإعجاب :
    0
    حذر من مغبة المخالفات الانتخابية على شرعيتها ونتائجها
    المشترك يلوح بالعودة إلى الهيئات الحزبية إزاء قرار المشاركة في الانتخابات

    الشورى نت-صنعاء ( 07/08/2006 )


    حمل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية السلطة مسؤولية المضي في مخالفاتها لاتفاق المبادئ بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام .
    وخاطب الأستاذ عبدالسلام الرزاز الصحفيين أن يتوقعوا أي قرار يتخذه اللقاء المشترك تجاه العملية الانتخابية، التي ستجري نهاية الشهر المقبل , في إشارة إلى قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات .
    وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة التنفيذية للقاء المشترك اليوم , ان اللجنة العليا تبني أمانا العراقيل يوميا وتتلكأ في تنفيذ اتفاق المبادئ، وليست حريصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الحدود الدنيا، ولم تحدد الآليات المناسبة لضمان حيادية الوظيفة العامة والمال العام والإعلام العام وفقا لاتفاق المبادئ.
    اللقاء المشترك لوح بالعودة إلى الهيئات القيادية للأحزاب لاتخاذ الموقف المناسب في حال وصول المشترك إلى طريق مسدود مع السلطة واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حول تنفيذ اتفاق المبادئ أو الانتقاص منه.
    وحذر من المغبات الناجمة عن التسويف والمماطلة في التنفيذ التام للاتفاق - ككل متكامل – على شرعية النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات.
    وقال محمد الصبري القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ونائب رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك أن الخيارات كلها مفتوحة أمام اللقاء المشترك إذا لم تكف السلطة والحزب الحاكم عن تجاوز الدستور.
    وأضاف في المؤتمر الصحفي : في ظل الأدلة المعدة مسبقا بطريقة غير قانونية فان سلامة الاقتراع لن تتيح التعبير السليم عن إرادة الناخبين .. مستغربا عدم إعداد اللجنة العليا للانتخابات للترتيبات الخاصة لتمكين أربعة ملايين مغترب يمني من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.
    الناطق باسم اللقاء المشترك أوضح أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم بما عليها دستورياً وقانونياً، إذ لم تحدد آليات لمراقبة وسائل الإعلام، وإذا ما أخلت بحياديتها ولا مراقبة محافظي المحافظات ومديري المديريات الذين ينص القانون على حياديتهم.
    وقال محمد قحطان: إن القانون لا يتحدث عن حيادية الإعلام في فترة الدعاية الانتخابية فقط، وإنما يتحدث عن فرص متكافئة أمام جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية في طرح رؤاها وبرامجها في فترة الانتخابات، وغيرها من الفترات بصورة عامة.
    واستغرب التغطية الإعلامية الواسعة لطقوس المؤتمر الاستثنائي السابع للحزب الحاكم, عبر الفضائية اليمنية والصحف لمدة خمسة أيام، مكرسة لمرشح المؤتمر علي عبدالله صالح، وليس عن رئيس يقابل السفراء ويمارس مهامه الأساسية .. مستغربا أن" تتحجج" اللجنة العليا بالزعم أنها غير ملزمة بتنفيذ اتفاق المبادئ، محملا اللجنة مسؤولية عدم القيام بواجبها الذي نص عليه قانون الانتخابات والاستفتاء.
    وذكر أن اللجنة تجاهلت تزوير 8800 بطاقة انتخابية بأسماء فنانين عرب مثل نانسي عجرم وصور لبعض المنتجات التجارية, متسائلا : لماذا لم تقم اللجنة بإحالتهم إلى القضاء والنيابة العامة؟ وكيف جرى منح تلك البطائق لفنانين عرب؟ ومن الذي منحهم التعريف حتى يتمكنوا من الحصول عليها؟.
    وتوقع قحطان ان يعقد بعض اعضاء اللجنة العليا للانتخابات، الذين رُشحوا من قبل المشترك مؤتمرا صحفيا في غضون الايام المقبلة لاطلاع الرأي العام على حقيقية الاوضاع داخل اللجنة.
    بيان اللقاء المشترك بشأن الممارسات المخلة باتفاق المبادئ أوضح أن الحزب الحاكم ماطل في تنفيذ اتفاق المبادئ, إزاء توسيع عضوية اللجنة العليا, كما ماطل في تمكين العضوين المضافين من مهامهما حتى اليوم, وكذا في الاستجابة لتشكل الفريق الفني الخاص بفحص السجل الانتخابي, وأصر على ان يقتصر دوره على تلقي الأسماء المشتبه بها وحصر الفحص على الجهاز الفني للجنة, الذي ادار عملية القيد مسبقا بما رافقها من اختلالات في حين رفض المؤتمر الحاكم المقترحات التي تقدمت بها المنظمات الدولية الخاصة بمعالجة السجل الانتخابي.
    دلل البيان على اختلال جل بإعلان 160 ألف حالة من صغار السن, بين الخمس إلى العشر سوات مقابل الإحجام عن ذكر الصغار حتى سن الـ 18 سنة. وفي حين اعلن عن احالة 8800 بطاقة انتخابية إلى النيابة جرى قطعها بأسماء وهمية، فأن اللجنة العليا لم تُحل من منح تلك البطاقات إلى النيابة.
    وحذر البيان من تحريض القوات المسلحة ضد اللقاء المشترك، مبيناً انتهاك وسائل الإعلام لاتفاق المبادئ, عبر الدعاية لمرشح المؤتمر والامتناع عن تغطية فعاليات المشترك, وقال: إن الحزب الحاكم استخدم إمكانيات الدولة وقيادات السلطة المحلية في العملية الانتخابية لصالحه.

    نص البيان:
    بيان صادر عن اللقاء المشترك بشأن الممارسات المخلة باتفاق المبادئ والمخالفات التي تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
    استشعاراً بمسئوليتها الوطنية وتجسيداً للمبدأ الدستوري القاضي بأهمية ترسيخ مبدأ التعددية السياسية والحزبية كأساس للنظام السياسي القائم بهدف تفعيل الممارسة الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة عبر صندوق الاقتراع حرصت أحزاب اللقاء المشترك على إنفاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة يدافع عن نتائجها جميع الأطراف تجسيداً للإرادة الشعبية المتطلعة إلى الإصلاح والتغيير بما يفضي إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية للجميع وبناء عليه فقد بذلت احزاب اللقاء المشترك خلال فترة تتجاوز العام والنصف جهودا مضنية في سبيل تحقيق الحد الأدنى من ضمانات النزاهة والشفافية والعدالة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.

    وفي هذا السياق اعلن اللقاء المشترك في 7/3/2006م ورقة للضمانات السياسية والقانونية حددت مكامن الخلل الحاصل في مجمل العملية الانتخابية واقترحت المعالجات والبدائل الضرورية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
    كما حدد المشترك لاحقا وعبر رسالته الموجهة إلى رئيس الجمهورية في مطلع شهر مايو 2006م موقفا واضحا وصريحا مما ترتب على هذه الاختلالات في عملية القيد والتسجيل وما نتج عنها من سجل انتخابي مختل يحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة يقبل بنتائجها الجميع.
    وأكد اللقاء المشترك غير مرة على أهمية هذه الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا علاوة عن كونها استحقاق دستوري ينبغي أن تهيأ كافة الظروف لإجرائها في موعدها المحدد بحرية ونزاهة حتى تكون معبرة بحق عن إرادة الشعب وتفضيلاته، لتغدو البوابة التي يضع فيها اليمن قدمه على الطريق الصحيح طريق الإصلاح السياسي والوطني وبناء اليمن الحديث والمعاصر.
    وبهذا الصدد اعتبر اللقاء المشترك الوصول مع الحزب الحاكم ـ وبعد حوار طويل وبرعاية مباشرة من رئيس الدولةـ إلى توقيع اتفاق المبادئ بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 18/6/2006م قاعدة هامة للوفاق الوطني يجب التمسك بها.
    د مارس اللقاء المشترك الشفافية والوضوح في كل ما سعى ويسعى إلى تحقيقه، واظهر عزيمة وارادة احزابه وجديته في خوض المنافسة الانتخابية الفاعلة بنفس العزيمة والإرادة التي أعلن بها مرشحه للمنافسة الرئاسية الأستاذ فيصل بن شملان وقرر خوض الانتخابات المحلية بقائمة موحدة وبرنامج انتخابي واحد وبنفس هذه الجدية، يجدد اليوم موقفه من الخروقات والمخالفات التي طالت اتفاق المبادئ منذ التوقيع عليه في 18/6/2006م بما في ذلك المخالفات القانونية التي تقف حائلاً دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

    وفي هذا الصدد فإن أحزاب اللقاء المشترك إذ تجدد موقفها من وثيقة اتفاق المبادئ باعتبارها تمثل الحد الأدنى لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة فإنها تعرب عن أسفها الشديد لممارسات الخرق للاتفاق منذ اليوم الأول للتوقيع عليه وبصورة تتعدى نصوص الاتفاق إلى الإخلال بدستورية وقانونية الإجراءات الانتخابية.
    وان أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن أنها قد بذلت جهودا للوفاء بالتزاماتها القانونية والدستورية والتزاماتها تجاه بنود الاتفاق فإنها تسجل أمام الرأي العام نماذج بسيطة من الخروقات المخلة بدستورية الانتخابات وشفافيتها ونزاهتها على النحو التالي:
    أولاً : ما يتعلق بإصلاح الإدارة الانتخابية:
    1- ما طال الحزب الحاكم في الدعوة لانعقاد مجلس النواب لتعديل المادة (19) من قانون الانتخابات الخاصة بتوسيع قوام اللجنة العليا ولم ينعقد المجلس إلا بعد التوقيع على الإتفاق بفترة تجاوز عشرين يوما كما تم تأخير ميعاد أداء العضوين الجديدين لليمين الدستورية حتى تاريخ 11/7/2006م.

    2- الامتناع عن إعادة توزيع المهام لأعضاء اللجنة العليا بما يتفق مع منطق الحياد والتوازن في اتخاذ القرارات ومعالجة الاختلالات التي سبقت الاتفاق حتى نهاية شهر يوليو وخلال هذه الفترة قامت اللجنة باتخاذ العديد من الإجراءات المخلة بسلامة العملية الانتخابية.

    3- المماطلة في تمكين أعضاء اللجنة المضافين من المهام التي تم التوافق حولها طوال الفترة المنصرمة وحتى اليوم.

    لم تعلن اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا للمادة (6) من قانون الانتخابات وبما يكفل ممارسة حق التصويت للناخبين المقيمين في خارج اليمن.

    ثانيا: السجل الانتخابي:

    1- مماطلة الحزب الحاكم في الاستجابة إلى تشكيل الفريق الفني الخاص بفحص السجل الانتخابي بموجب نصوص الاتفاق.

    2- إصرار المؤتمر على أن يقتصر دور الفريق القانوني على تلقي الأسماء المشتبه بها في حين يتولى الفحص الجهاز الفني للجنة العليا فقط دون أي مشاركة وهو نفس الجهاز الذي أدار عملية القيد والتسجيل بما رافقها من اختلالات في المرحلة السابقة.

    3- رفض كل المقترحات التي تقدمت بها المنظمات الدولية التي حصرت على ان يتم معالجة السجل بما يضمن تعزيز الثقة به باعتباره الركن الرئيس في صحة الانتخابات وشرعية نتائجها.

    إن اختلال السجل الانتخابي يتأكد من خلال الآتي:
    1- الإعلان عن وجود (169000) حالة في السجل الانتخابي من صغار السن تتراوح أعمارهم بين الخمس إلى العشر السنوات والإحجام عن ذكر صغار السن فوق سن العاشرة حتى 18 عام غير المعلن عنهم وغير المعروف عددهم في السجل الانتخابي.
    2- تم الإعلان عن إحالة 8800 بطاقة انتخابية إلى النيابة العامة كونها قطعت بأسماء وهمية والمفارقة أن كثير من الصور على البطائق هي لفنانين وفنانات عرب وبعضها صور مأخوذة من الإعلانات التجارية وكان ينبغي وفقا للقانون إحالة اللجان التي قامت بمنح هذه البطائق للمحاكمة وهو ما لم تقم به اللجنة العليا.
    3- حيادية وسائل الإعلام :

    أ ـ انتهكت وسائل الإعلام الرسمية للاتفاق من اللحظة الاولى للتوقيع عليه ومن خلال النشر والإصرار على انه اتفاق بين الأحزاب السياسية، وليس بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك وتبين التراجع عنه كمقدمة مبكرة للالتفاف على القضايا الخطيرة التي عالجتها بنود الاتفاق. ب ـ تكريس مساحة واسعة من زمن وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لمدة خمسة أيام من 20-25/7/2006م لمتابعة وتغطية فعالية المؤتمر الاستثنائي للمؤتمر الشعبي وإعلان مرشحه للانتخابات الرئاسية والامتناع عن تغطية فعاليات مرشح المشترك.
    ج ـ تكريس الصفحات والمواد الإخبارية والمقالات والتحليلات في الإعلام الرسمي للدعاية لمرشح الحزب الحاكم ، بل واستباق إجراء الانتخابات بإعلان فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات قبل إجراءها.
    د ـ امتناع اللجنة العليا عن مزاولة مهامها الدستورية والقانونية ووقف ما اقره اتفاق المبادئ في ممارسة الرقابة التلقائية على وسائل الإعلام العامة والوظيفة العامة أثناء العملية الانتخابية.
    4- حيادية الوظيفة العامة والمال العام:
    يقوم الحزب الحاكم منذ اليوم الاول لتوقيع الاتفاق باستخدام امكانيات الدولة والمحافظين ومدراء المديريات لزيارات ميدانية والعمل في الحملة الانتخابية للحزب الحاكم والواضح ان وظائف الدولة العليا كلها معطلة اليوم في سبيل حملة المؤتمر الشعبي العام الانتخابية، وهو الامر الذي يحرمه الدستور والقانون واتفاق المبادئ.
    5- حيادية القوات المسلحة والأمن:
    إن اللقاء المشترك يعتبر أن الحملة الانتخابية القائمة مع المؤسستين العسكرية والأمنية هما من اخطر المخالفات للدستور والقانون قبل اتفاق المبادئ ويعتبر التحريض ضد المعارضة في اللقاءات والدورات التدريبية التي عقدت خلال الفترة الماضية مساسا صريحا تجاه حيادية هذه المؤسسات وبدلاً من إصدار التوجيه الذي ينص عليه اتفاق المبادئ يجري تعبئة القوات المسلحة ضد أحزاب المشترك ونقل هذا التحريض في وسائل الإعلام الرسمية.
    إن اللقاء المشترك واستشعاراً لمسئوليته الوطنية الجسيمة تجاه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وهو يضع الرأي العام أمام المخالفات والإختلالات والتسويف والمماطلة لتعطيل اتفاق المبادئ المبرم بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم بذرائع مختلفة وتحت ضغط الوقت ليؤكد بوضوح لا لبس فيه: أن اتفاق المبادئ ما هو إلا آلية لتنفيذ الحد الأدنى من الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون ذات العلاقة.
    ومنها تستمد مشروعيتها وقوتها القانونية وإلزامية تنفيذها المرتبطة بصورة أساسية باللجنة العليا للانتخابات والحزب الحاكم سيما بعد أن صارت وثيقة وطنية واكتسبت بدلالتها الايجابية بعدا دوليا وحظيت بمباركة وتأييد الدول المانحة والمنظمات المهتمة بالانتخابات في بلادنا واعتبرتها معيارا سيستند عليه المراقبون الدوليون للعملية الانتخابية والحكم على مدى نزاهتها.
    وان اللقاء المشترك وهو يتمسك بوثيقة اتفاق المبادئ ككل متكامل لا يقبل التجزئة والتسويف ليؤكد على ما يلي :

    أولاً: يتمسك اللقاء المشترك بضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لإتفاق المبادئ واعتبار بنوده تعهدات وطنية وآليات تنفيذية لنصوص دستورية وقانونية ملزمة تجاه الاستحقاق الانتخابي يجب الوفاء بها في كل الظروف.
    ثانيا : يحمل اللقاء المشترك الحزب الحاكم مسئولية ارتكاب المخالفات والخروق الجسيمة للدستور والقانون واتفاق المبادئ بما في ذلك وتوظيف الدولة ومؤسساتها في الحملة الانتخابية لصالح مرشحه.
    ثالثا: ينبه اللقاء المشترك السلطة والحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات إلى المغبات التي يمكن أن تنجم عن التسويف والمماطلة في التنفيذ التام لاتفاق المبادئ على شرعية النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة.
    وأخيرا فإن اللقاء المشترك وهيئاته القيادية وهي تبذل قصارى جهدها بحرص شديد لتحقيق الحد الأدنى من ضمانات إجراءات انتخابات حرة ونزيهة تعزز ثقة الجميع بنتائجها وفقا لوثيقة المبادئ.
    فإنها في ذات الوقت وإزاء المخالفات والمحاولات الرسمية المتعمدة لتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق أو الانتقاص منها تحت مختلف الذرائع غير المقبولة واذا ما وصلت إلى طريق مسدود بهذا الصدد فإنها ستجد نفسها مضطرة بالعودة إلى الهيئات القيادية بأحزابها بموجب التفويض المخول لها بتحديد الموقف النهائي من هذه الانتخابات وفقاً للخيارات التي ستقررها وتدافع عنها الهيئات القيادية لأحزاب اللقاء المشترك.
    والله ولي الهداية والتوفيق
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-08-07
  3. سامية اغبري

    سامية اغبري كاتبة صحفية

    التسجيل :
    ‏2003-08-06
    المشاركات:
    2,186
    الإعجاب :
    0
    حذر من مغبة المخالفات الانتخابية على شرعيتها ونتائجها
    المشترك يلوح بالعودة إلى الهيئات الحزبية إزاء قرار المشاركة في الانتخابات

    الشورى نت-صنعاء ( 07/08/2006 )


    حمل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية السلطة مسؤولية المضي في مخالفاتها لاتفاق المبادئ بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام .
    وخاطب الأستاذ عبدالسلام الرزاز الصحفيين أن يتوقعوا أي قرار يتخذه اللقاء المشترك تجاه العملية الانتخابية، التي ستجري نهاية الشهر المقبل , في إشارة إلى قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات .
    وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة التنفيذية للقاء المشترك اليوم , ان اللجنة العليا تبني أمانا العراقيل يوميا وتتلكأ في تنفيذ اتفاق المبادئ، وليست حريصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الحدود الدنيا، ولم تحدد الآليات المناسبة لضمان حيادية الوظيفة العامة والمال العام والإعلام العام وفقا لاتفاق المبادئ.
    اللقاء المشترك لوح بالعودة إلى الهيئات القيادية للأحزاب لاتخاذ الموقف المناسب في حال وصول المشترك إلى طريق مسدود مع السلطة واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حول تنفيذ اتفاق المبادئ أو الانتقاص منه.
    وحذر من المغبات الناجمة عن التسويف والمماطلة في التنفيذ التام للاتفاق - ككل متكامل – على شرعية النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات.
    وقال محمد الصبري القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ونائب رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك أن الخيارات كلها مفتوحة أمام اللقاء المشترك إذا لم تكف السلطة والحزب الحاكم عن تجاوز الدستور.
    وأضاف في المؤتمر الصحفي : في ظل الأدلة المعدة مسبقا بطريقة غير قانونية فان سلامة الاقتراع لن تتيح التعبير السليم عن إرادة الناخبين .. مستغربا عدم إعداد اللجنة العليا للانتخابات للترتيبات الخاصة لتمكين أربعة ملايين مغترب يمني من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.
    الناطق باسم اللقاء المشترك أوضح أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم بما عليها دستورياً وقانونياً، إذ لم تحدد آليات لمراقبة وسائل الإعلام، وإذا ما أخلت بحياديتها ولا مراقبة محافظي المحافظات ومديري المديريات الذين ينص القانون على حياديتهم.
    وقال محمد قحطان: إن القانون لا يتحدث عن حيادية الإعلام في فترة الدعاية الانتخابية فقط، وإنما يتحدث عن فرص متكافئة أمام جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية في طرح رؤاها وبرامجها في فترة الانتخابات، وغيرها من الفترات بصورة عامة.
    واستغرب التغطية الإعلامية الواسعة لطقوس المؤتمر الاستثنائي السابع للحزب الحاكم, عبر الفضائية اليمنية والصحف لمدة خمسة أيام، مكرسة لمرشح المؤتمر علي عبدالله صالح، وليس عن رئيس يقابل السفراء ويمارس مهامه الأساسية .. مستغربا أن" تتحجج" اللجنة العليا بالزعم أنها غير ملزمة بتنفيذ اتفاق المبادئ، محملا اللجنة مسؤولية عدم القيام بواجبها الذي نص عليه قانون الانتخابات والاستفتاء.
    وذكر أن اللجنة تجاهلت تزوير 8800 بطاقة انتخابية بأسماء فنانين عرب مثل نانسي عجرم وصور لبعض المنتجات التجارية, متسائلا : لماذا لم تقم اللجنة بإحالتهم إلى القضاء والنيابة العامة؟ وكيف جرى منح تلك البطائق لفنانين عرب؟ ومن الذي منحهم التعريف حتى يتمكنوا من الحصول عليها؟.
    وتوقع قحطان ان يعقد بعض اعضاء اللجنة العليا للانتخابات، الذين رُشحوا من قبل المشترك مؤتمرا صحفيا في غضون الايام المقبلة لاطلاع الرأي العام على حقيقية الاوضاع داخل اللجنة.
    بيان اللقاء المشترك بشأن الممارسات المخلة باتفاق المبادئ أوضح أن الحزب الحاكم ماطل في تنفيذ اتفاق المبادئ, إزاء توسيع عضوية اللجنة العليا, كما ماطل في تمكين العضوين المضافين من مهامهما حتى اليوم, وكذا في الاستجابة لتشكل الفريق الفني الخاص بفحص السجل الانتخابي, وأصر على ان يقتصر دوره على تلقي الأسماء المشتبه بها وحصر الفحص على الجهاز الفني للجنة, الذي ادار عملية القيد مسبقا بما رافقها من اختلالات في حين رفض المؤتمر الحاكم المقترحات التي تقدمت بها المنظمات الدولية الخاصة بمعالجة السجل الانتخابي.
    دلل البيان على اختلال جل بإعلان 160 ألف حالة من صغار السن, بين الخمس إلى العشر سوات مقابل الإحجام عن ذكر الصغار حتى سن الـ 18 سنة. وفي حين اعلن عن احالة 8800 بطاقة انتخابية إلى النيابة جرى قطعها بأسماء وهمية، فأن اللجنة العليا لم تُحل من منح تلك البطاقات إلى النيابة.
    وحذر البيان من تحريض القوات المسلحة ضد اللقاء المشترك، مبيناً انتهاك وسائل الإعلام لاتفاق المبادئ, عبر الدعاية لمرشح المؤتمر والامتناع عن تغطية فعاليات المشترك, وقال: إن الحزب الحاكم استخدم إمكانيات الدولة وقيادات السلطة المحلية في العملية الانتخابية لصالحه.

    نص البيان:
    بيان صادر عن اللقاء المشترك بشأن الممارسات المخلة باتفاق المبادئ والمخالفات التي تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
    استشعاراً بمسئوليتها الوطنية وتجسيداً للمبدأ الدستوري القاضي بأهمية ترسيخ مبدأ التعددية السياسية والحزبية كأساس للنظام السياسي القائم بهدف تفعيل الممارسة الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة عبر صندوق الاقتراع حرصت أحزاب اللقاء المشترك على إنفاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة يدافع عن نتائجها جميع الأطراف تجسيداً للإرادة الشعبية المتطلعة إلى الإصلاح والتغيير بما يفضي إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية للجميع وبناء عليه فقد بذلت احزاب اللقاء المشترك خلال فترة تتجاوز العام والنصف جهودا مضنية في سبيل تحقيق الحد الأدنى من ضمانات النزاهة والشفافية والعدالة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.

    وفي هذا السياق اعلن اللقاء المشترك في 7/3/2006م ورقة للضمانات السياسية والقانونية حددت مكامن الخلل الحاصل في مجمل العملية الانتخابية واقترحت المعالجات والبدائل الضرورية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
    كما حدد المشترك لاحقا وعبر رسالته الموجهة إلى رئيس الجمهورية في مطلع شهر مايو 2006م موقفا واضحا وصريحا مما ترتب على هذه الاختلالات في عملية القيد والتسجيل وما نتج عنها من سجل انتخابي مختل يحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة يقبل بنتائجها الجميع.
    وأكد اللقاء المشترك غير مرة على أهمية هذه الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا علاوة عن كونها استحقاق دستوري ينبغي أن تهيأ كافة الظروف لإجرائها في موعدها المحدد بحرية ونزاهة حتى تكون معبرة بحق عن إرادة الشعب وتفضيلاته، لتغدو البوابة التي يضع فيها اليمن قدمه على الطريق الصحيح طريق الإصلاح السياسي والوطني وبناء اليمن الحديث والمعاصر.
    وبهذا الصدد اعتبر اللقاء المشترك الوصول مع الحزب الحاكم ـ وبعد حوار طويل وبرعاية مباشرة من رئيس الدولةـ إلى توقيع اتفاق المبادئ بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 18/6/2006م قاعدة هامة للوفاق الوطني يجب التمسك بها.
    د مارس اللقاء المشترك الشفافية والوضوح في كل ما سعى ويسعى إلى تحقيقه، واظهر عزيمة وارادة احزابه وجديته في خوض المنافسة الانتخابية الفاعلة بنفس العزيمة والإرادة التي أعلن بها مرشحه للمنافسة الرئاسية الأستاذ فيصل بن شملان وقرر خوض الانتخابات المحلية بقائمة موحدة وبرنامج انتخابي واحد وبنفس هذه الجدية، يجدد اليوم موقفه من الخروقات والمخالفات التي طالت اتفاق المبادئ منذ التوقيع عليه في 18/6/2006م بما في ذلك المخالفات القانونية التي تقف حائلاً دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

    وفي هذا الصدد فإن أحزاب اللقاء المشترك إذ تجدد موقفها من وثيقة اتفاق المبادئ باعتبارها تمثل الحد الأدنى لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة فإنها تعرب عن أسفها الشديد لممارسات الخرق للاتفاق منذ اليوم الأول للتوقيع عليه وبصورة تتعدى نصوص الاتفاق إلى الإخلال بدستورية وقانونية الإجراءات الانتخابية.
    وان أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن أنها قد بذلت جهودا للوفاء بالتزاماتها القانونية والدستورية والتزاماتها تجاه بنود الاتفاق فإنها تسجل أمام الرأي العام نماذج بسيطة من الخروقات المخلة بدستورية الانتخابات وشفافيتها ونزاهتها على النحو التالي:
    أولاً : ما يتعلق بإصلاح الإدارة الانتخابية:
    1- ما طال الحزب الحاكم في الدعوة لانعقاد مجلس النواب لتعديل المادة (19) من قانون الانتخابات الخاصة بتوسيع قوام اللجنة العليا ولم ينعقد المجلس إلا بعد التوقيع على الإتفاق بفترة تجاوز عشرين يوما كما تم تأخير ميعاد أداء العضوين الجديدين لليمين الدستورية حتى تاريخ 11/7/2006م.

    2- الامتناع عن إعادة توزيع المهام لأعضاء اللجنة العليا بما يتفق مع منطق الحياد والتوازن في اتخاذ القرارات ومعالجة الاختلالات التي سبقت الاتفاق حتى نهاية شهر يوليو وخلال هذه الفترة قامت اللجنة باتخاذ العديد من الإجراءات المخلة بسلامة العملية الانتخابية.

    3- المماطلة في تمكين أعضاء اللجنة المضافين من المهام التي تم التوافق حولها طوال الفترة المنصرمة وحتى اليوم.

    لم تعلن اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا للمادة (6) من قانون الانتخابات وبما يكفل ممارسة حق التصويت للناخبين المقيمين في خارج اليمن.

    ثانيا: السجل الانتخابي:

    1- مماطلة الحزب الحاكم في الاستجابة إلى تشكيل الفريق الفني الخاص بفحص السجل الانتخابي بموجب نصوص الاتفاق.

    2- إصرار المؤتمر على أن يقتصر دور الفريق القانوني على تلقي الأسماء المشتبه بها في حين يتولى الفحص الجهاز الفني للجنة العليا فقط دون أي مشاركة وهو نفس الجهاز الذي أدار عملية القيد والتسجيل بما رافقها من اختلالات في المرحلة السابقة.

    3- رفض كل المقترحات التي تقدمت بها المنظمات الدولية التي حصرت على ان يتم معالجة السجل بما يضمن تعزيز الثقة به باعتباره الركن الرئيس في صحة الانتخابات وشرعية نتائجها.

    إن اختلال السجل الانتخابي يتأكد من خلال الآتي:
    1- الإعلان عن وجود (169000) حالة في السجل الانتخابي من صغار السن تتراوح أعمارهم بين الخمس إلى العشر السنوات والإحجام عن ذكر صغار السن فوق سن العاشرة حتى 18 عام غير المعلن عنهم وغير المعروف عددهم في السجل الانتخابي.
    2- تم الإعلان عن إحالة 8800 بطاقة انتخابية إلى النيابة العامة كونها قطعت بأسماء وهمية والمفارقة أن كثير من الصور على البطائق هي لفنانين وفنانات عرب وبعضها صور مأخوذة من الإعلانات التجارية وكان ينبغي وفقا للقانون إحالة اللجان التي قامت بمنح هذه البطائق للمحاكمة وهو ما لم تقم به اللجنة العليا.
    3- حيادية وسائل الإعلام :

    أ ـ انتهكت وسائل الإعلام الرسمية للاتفاق من اللحظة الاولى للتوقيع عليه ومن خلال النشر والإصرار على انه اتفاق بين الأحزاب السياسية، وليس بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك وتبين التراجع عنه كمقدمة مبكرة للالتفاف على القضايا الخطيرة التي عالجتها بنود الاتفاق. ب ـ تكريس مساحة واسعة من زمن وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لمدة خمسة أيام من 20-25/7/2006م لمتابعة وتغطية فعالية المؤتمر الاستثنائي للمؤتمر الشعبي وإعلان مرشحه للانتخابات الرئاسية والامتناع عن تغطية فعاليات مرشح المشترك.
    ج ـ تكريس الصفحات والمواد الإخبارية والمقالات والتحليلات في الإعلام الرسمي للدعاية لمرشح الحزب الحاكم ، بل واستباق إجراء الانتخابات بإعلان فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات قبل إجراءها.
    د ـ امتناع اللجنة العليا عن مزاولة مهامها الدستورية والقانونية ووقف ما اقره اتفاق المبادئ في ممارسة الرقابة التلقائية على وسائل الإعلام العامة والوظيفة العامة أثناء العملية الانتخابية.
    4- حيادية الوظيفة العامة والمال العام:
    يقوم الحزب الحاكم منذ اليوم الاول لتوقيع الاتفاق باستخدام امكانيات الدولة والمحافظين ومدراء المديريات لزيارات ميدانية والعمل في الحملة الانتخابية للحزب الحاكم والواضح ان وظائف الدولة العليا كلها معطلة اليوم في سبيل حملة المؤتمر الشعبي العام الانتخابية، وهو الامر الذي يحرمه الدستور والقانون واتفاق المبادئ.
    5- حيادية القوات المسلحة والأمن:
    إن اللقاء المشترك يعتبر أن الحملة الانتخابية القائمة مع المؤسستين العسكرية والأمنية هما من اخطر المخالفات للدستور والقانون قبل اتفاق المبادئ ويعتبر التحريض ضد المعارضة في اللقاءات والدورات التدريبية التي عقدت خلال الفترة الماضية مساسا صريحا تجاه حيادية هذه المؤسسات وبدلاً من إصدار التوجيه الذي ينص عليه اتفاق المبادئ يجري تعبئة القوات المسلحة ضد أحزاب المشترك ونقل هذا التحريض في وسائل الإعلام الرسمية.
    إن اللقاء المشترك واستشعاراً لمسئوليته الوطنية الجسيمة تجاه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وهو يضع الرأي العام أمام المخالفات والإختلالات والتسويف والمماطلة لتعطيل اتفاق المبادئ المبرم بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم بذرائع مختلفة وتحت ضغط الوقت ليؤكد بوضوح لا لبس فيه: أن اتفاق المبادئ ما هو إلا آلية لتنفيذ الحد الأدنى من الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون ذات العلاقة.
    ومنها تستمد مشروعيتها وقوتها القانونية وإلزامية تنفيذها المرتبطة بصورة أساسية باللجنة العليا للانتخابات والحزب الحاكم سيما بعد أن صارت وثيقة وطنية واكتسبت بدلالتها الايجابية بعدا دوليا وحظيت بمباركة وتأييد الدول المانحة والمنظمات المهتمة بالانتخابات في بلادنا واعتبرتها معيارا سيستند عليه المراقبون الدوليون للعملية الانتخابية والحكم على مدى نزاهتها.
    وان اللقاء المشترك وهو يتمسك بوثيقة اتفاق المبادئ ككل متكامل لا يقبل التجزئة والتسويف ليؤكد على ما يلي :

    أولاً: يتمسك اللقاء المشترك بضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لإتفاق المبادئ واعتبار بنوده تعهدات وطنية وآليات تنفيذية لنصوص دستورية وقانونية ملزمة تجاه الاستحقاق الانتخابي يجب الوفاء بها في كل الظروف.
    ثانيا : يحمل اللقاء المشترك الحزب الحاكم مسئولية ارتكاب المخالفات والخروق الجسيمة للدستور والقانون واتفاق المبادئ بما في ذلك وتوظيف الدولة ومؤسساتها في الحملة الانتخابية لصالح مرشحه.
    ثالثا: ينبه اللقاء المشترك السلطة والحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات إلى المغبات التي يمكن أن تنجم عن التسويف والمماطلة في التنفيذ التام لاتفاق المبادئ على شرعية النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة.
    وأخيرا فإن اللقاء المشترك وهيئاته القيادية وهي تبذل قصارى جهدها بحرص شديد لتحقيق الحد الأدنى من ضمانات إجراءات انتخابات حرة ونزيهة تعزز ثقة الجميع بنتائجها وفقا لوثيقة المبادئ.
    فإنها في ذات الوقت وإزاء المخالفات والمحاولات الرسمية المتعمدة لتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق أو الانتقاص منها تحت مختلف الذرائع غير المقبولة واذا ما وصلت إلى طريق مسدود بهذا الصدد فإنها ستجد نفسها مضطرة بالعودة إلى الهيئات القيادية بأحزابها بموجب التفويض المخول لها بتحديد الموقف النهائي من هذه الانتخابات وفقاً للخيارات التي ستقررها وتدافع عنها الهيئات القيادية لأحزاب اللقاء المشترك.
    والله ولي الهداية والتوفيق
     

مشاركة هذه الصفحة