اللجنة العليا للانتخابات تستعد لتزوير الانتخابات بشكل مريع

الكاتب : شمسان حديد   المشاهدات : 1,015   الردود : 25    ‏2006-08-02
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-08-02
  1. شمسان حديد

    شمسان حديد عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-06-24
    المشاركات:
    265
    الإعجاب :
    0
    يخجل اي متابع لهذه المسرحيات السخيفة المتكررة في اليمن تزييف انتخابات وبكل وقاحة
    وكاننا شعب لم يبلغ رشده بعد .هم أوصياء يرقعون خرق بالية مهدمة بكلمات واستعراض
    ونشوة انتصارات لخيل أعرج يدور بميدان اشباح مستفردا بالساحة المملوكة غصبا
    بقوة العسكر والمال والبلاطجة وكلها مختومة بختم الوطن الذي دنست فيه حتى دور العبادة
    الانتخابات في كل بلاد الدنيا تسير كنهر ينساب على مستوى مسطح تشعر وانت ذاهب الى
    الادلاء بصوتك كانك ذاهب لزيارة صديق , تدخل لا تجد سوى ثلاثة مدرسين عاديين يرحبون بك بهدؤ سلم بطاقتك واخذها بسرعة مع بطاقة الاقتراع واكتب بها ما يجب عليك وغادر
    تشعر انك الوحيد في تلك اللحظة بمعنى هوا حق دستوري ولا يتدخل اي شخص بما هوا في رأسك .
    الانتخابات في بلدنا منتهكة ومزيفة فاي شرعية باقية لهم لحكمنا؟
    في الماضي والحاضر والمستقبل مجلس شعب مزيف ومجالس محلية ورئاسة
    سجل انتخابي منتهك واسماء بالملايين وهمية بطائق مكررة بالملايين للجنود والا نصار موقعة وجاهزة.
    أتفاق المبادئ لم يرى النور حبر على ورق يضاف الى حبر المنجزات الوهمية المسمى مشاريع عملاقة ومنجزات خارقة موجود في مكنة اعلام الحكم تطبل ليل نهار للسراب للوعود الكاذبة والاماني الطيبة في بناء مستقبل زاهر خطاب ممل ومكرر بمناسبة وبغير مناسبة
    للظحك على الذقون حكم يزرع الرياح لمواطنيه والحصاد عواصف الفقر والجهل والمرض.
    والبطانة وقيادتها تكدس الدولا رات في بنوك أجنبية وتهتم بالأ ستثمارات خارج الوطن اكثر من داخله . وتنهب وتنهش ما تبقى من البطن والظهر حتى صار الوطن هيكل عظمي
    بقايا مجزرة جماعية بشرية دون شهود دوليين ودون مراسم دفن أو مواراة تحت التراب .
    حكم مصمم على تجريدنا من كرامتنا واهانتنا وهزيمتنا مع سبق الاصرار والترصد انه الحقد
    انه الكرسي الشيطاني انه التاريخ الاسود يمدد ظلامه على حياتنا فما ذنبنا ؟ومتى يبزغ شعاع الحرية ؟


    اللجنة العليا تمهد لتزوير واسع النطاق.. المشترك:أكثر من مليونين بطاقة يُراد استخدامها في
    تزوير الانتخابات

    1/8/2006

    ناس برس - خاص


    تحولت اللجان الإشرافية إلى قنطرة عبور للتزوير القادم من خلال نزع صلاحياتها وتسليم أختامها لمدراء مكاتب اللجنة العليا في المحافظات الذي ينتمي معظمهم لجهات أمنية.

    ولضمان مشروعية التزوير القادم استبق المؤتمر الشعبي العام –بحسب مصدر في المشترك- بضمان اثنين من أعضاءه في معظم المحافظات الرئيسية وكذلك في بقية اللجان الأصلية وبموجب الأدلة التي طبختها اللجنة العليا قبل انضمام العضوين الآخرين فإن موافقة اثنين من أعضاء اللجنة يكفي للتصديق على النتيجة وخصوصاً مع وجود الختم في أياد أمنية.

    وبحسب متدربين من أعضاء اللجان الإشرافية فإن الشريف –رئيس اللجنة- استشاط غضباً حين تم الاعتراض على سلب صلاحياتهم المالية وتسليم الختم لمكاتب اللجنة المؤممة للمؤتمر فتوعد بحبسهم عن طريق المحافظين الذين قال أنهم سيكونون تحت إمرته.

    وحتى الآن فإن اللجنة العليا تدار عملياً من قبل اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام حيث يتم طباخة قوام المراكز الانتخابية للمجالس المحلية وتركيبها بحسب المصلحة المؤتمرية، ولا زال القرار الأمني في اللجنة العليا بيد العميد علي صلاح الذي يُعتزم تعيينه رئيساً لغرفة العمليات الأمينة في خطوة تحايل مباشر على مهام عضو اللجنة -سيف الشرعبي- المكلف باللجنة الأمنية والذي لم يتسلم مكتبه حتى الآن.

    وأضافت مصادر مؤتمرية أن أعضا المؤتمر في اللجان الإشرافية يتلقون مبالغ مالية تعويضاً عن تسليم مكاتب اللجنة لصلاحياتهم المالية.

    ويشير -رئيس المكتب الانتخابي للإصلاح- أن هناك اتجاه للالتفاف على مهام اللجان الإشرافية وصلاحياتها القانونية "من خلال تمكين فروع اللجنة العليا من إحكام سيطرتها على كل الشؤون الانتخابية والإبقاء على اللجان الإشرافية مجرد ديكور ليس لها أي قدرة على الفعل في أي شأن من شئون الانتخابات".

    وقال إبراهيم الحائر لـ"ناس برس" "ففي الوقت الذي نصت المادة (26) من اللائحة العامة ومن اللائحة التنفيذية للقانون أن (فروع اللجنة في المحافظات مجرد سكرتارية فنية ومالية للجان الإشرافية) إذا بالأدلة التنفيذية للجنة العليا تحول هذه الفروع إلى الكل في الكل من خلال تمكينها من البت في الشؤون المالية وكل قضايا السكرتارية وفوق هذا ختم اللجنة الإشرافية الذي أصبح في يدها".

    وأكد الحائر أن اللجنة الإشرافية أصبحت مرهونة في كل أعمالها بفروع اللجنة العليا وقال "المشترك يرفض هذا الإجراء ويؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون وأن تأخذ اللجان الإشرافية مهامها القانونية باعتبارها أعلى سلطة انتخابية في المحافظات" مشيراً أن هذه الأجهزة الإدارية المعينة الأصل أن تعمل تحت اللجان" وأضاف "لا جدوى إذاً من المعارك السياسية التي تتم حول اللجان إذا كانت كل شؤون الانتخابات ستربط بالفروع المعينة، وما الداعي لخوض جدل سياسي بيزنطي حول كل ما سبق".

    من جهة أخرى تعد الدوائر الاستثنائية إحدى محطات التزوير المسبقة التي تزمع اللجنة العليا اعتمادها كونها تشكل عاملاً مهماً من عوامل حصد الأصوات مسبقاً وبالطريقة التي يريدها الحزب الحاكم.

    ومن أبرز ضوابط الإجراءات الانتخابية ألا يتم منح أي ناخب بطاقة اقتراع إلا بعد التأكد من بطاقته الانتخابية أو أي وثيقة رسمية معتبرة حددها القانون، مع مطابقة اسمه في سجلات الناخبين والتأشير عليه.

    ويقول الحائر "اليوم هذه المراكز أسلوبها تنتقص من هذه الإجراءات، وتعتمد فقط على البطاقة الانتخابية والبطاقة شهدت عبثاً كبيراً خاصة في المرحلة الماضية" مضيفاً "نحن نعرف أن اللجنة العليا أعلنت أنها وزعت مليونين وخمسمائة بطاقة انتخابية وعززت بكميات إضافية قد يتجاوز العدد فيها الـ(3 مليون) في الوقت الذي لم يسجل فيه بحدود مليون وثلاثمائة ألف، هذا الذي أعلن عنه".

    وتساءل الحائر بالقول "أين بقية البطائق، ما الذي يحول دون استخدامها في العبث والتزوير من خلال هذه المراكز الاستثنائية.. سيقولون الحبر السري، هذا تبرير مضحك، عرفنا الحبر خلال الانتخابات الماضية الذي كان يزول بكل سهوله من خلال منظفات الغسيل".

    القضيتان لا زالتا منظورتان أمام اللجنة العليا ولم تبت فيها إلا أن أطرافاً فيها تسعى جاهدة لتنفيذها واعتمادها من خلال الإعداد المسبق لها خلال الأيام الماضية عن طريق الأدلة الانتخابية التي تحايلت فيها على نصوص قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.

    وتبرز القضية الثالثة المتمثلة بضمان تأمين بطاقة الاقتراع والتوقيع عليها من قبل اللجان والتي ترفضها اللجنة العليا بشدة ما يؤكد النية المسبقة للتزوير في ظل العبث الذي شهده السجل الانتخابي فترة القيد والتسجيل.

    وأكد الحائر أن المشترك طالب بأكثر من مرة بتأمين بطاقة الاقتراع نفسها، لأن بطاقة الاقتراع في الانتخابات تعود الحزب الحاكم فيها على تسريب بطاقات الاقتراع وإلزام الجنود خاصة ببطائق يتم التأشير عليها مسبقاً والدخول بها إلى صناديق الاقتراع بعد أن يتم الضغط عليهم في أقواتهم ومعاشاتهم.

    وقال الحائر "طالبنا بتأمينها من خلال إقرار التوقيع عليها من خلال اللجنة من أجل التأكد من أن البطاقة صرفت من الصندوق" وأضاف "لكن هذا المطلب المشروع الذي لا يتنافى مع القانون والذي يعد عامل اطمئنان على سلامة ونزاهة الانتخابات نستغرب أن يلاقي رفض شديد من قبل اللجنة العليا ولا ندري ما هو السبب".

    وأوضح الحائر أن بعضاً من أعضاء اللجنة العليا وجهوا اللجان الإشرافية أثناء تدريبهم الأيام الماضية "بمنع التوقيع على البطاقة، كخطوة استباقية، ووجهوا أيضاً باعتماد المراكز الاستثنائية في الوقت الذي لم تبت داخل اللجنة العليا" وقال الحائر "هذه قضايا تحدث نوعاً من المخاوف حول سلامة الانتخابات القادمة".

    على نفس الصعيد انتقد علي العجي –رئيس المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي- قيام اللجنة العليا بعمل أدلة من ذات نفسها منعت بموجبها من تسليم اللجان الإشرافية للأختام واعتمادها لفروع اللجنة في المحافظات.

    وقال العجي لـ"ناس برس" هذا الإجراء الذي قامت به اللجنة في الدليل الانتخابي التفاف للتزوير المبكر وهذا العمل من اللجنة ربما أنه سيؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات، وربما تضر بالعملية الديمقراطية بعد أن أصبحت اللجان الإشرافية بلا قيمة".

    واستغرب العجي من الاعتماد على رئيس اللجنة في إدارة شؤونها وقال "الأصل أن رئيس اللجنة يسير يدرب فترة في المعسكرات، بدل أن يشوه سمعة البلاد أمام الجهات الخارجية، والمفروض أن اللجنة تشكل من دكاترة يفهمون أعمالهم وعندهم خبرة في العمل المدني".

    واعتبر العجي أن الجهات المهتمة بالديمقراطية داخلياً وخارجياً "إذا لم تقف لتصحيح هذا الموقف فإنه كارثة والتفاف مبكر وتزوير للانتخابات القادمة".

    وطالب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجهات المهتمة بالديمقراطية الوقوف لتصحيح مثل هذه الأخطاء "التي تصبح إرادة الناخب فيها لا شيء".

    مصادر سياسية في المشترك قالت "أن ما ظهر من نوايا التزوير وغيرها في "جعبة الحاوي" سيتم التوقف عندها بجدية خلال هذا الأسبوع".

    وتشكل اللجنة العليا للانتخابات المشكلة الأم فيما يجري من اختناقات في الحياة السياسية التي وصلت إليها المنظومة السياسية بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك.

    ويبدو أن هناك توجهاً سياسياً جديداً يسعى بها نحو إعادة دورها في إنتاج المشكلات وتأزيم العلاقة بين المؤتمر والمشترك من خلال إجراءات اللجنة التي اعتمدتها والتي أخلت في مجملها باتفاق المبادئ.

    وأكدت اللجنة العليا للانتخابات ذلك بسعيها لتجريد اللجان الإشرافية من صلاحياتها التي اعتمدتها نصوص قانون الانتخابات العامة والاستفتاء حيث عمدت إلى تسليم كل صلاحياتها إلى فروع اللجنة العليا للانتخابات في عموم محافظات الجمهورية والتي تشكل في مجملها من عناصر أمنية تتبع سلطة الحزب الحاكم.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-08-02
  3. بنت الحجريه

    بنت الحجريه عضو

    التسجيل :
    ‏2006-06-06
    المشاركات:
    125
    الإعجاب :
    0
    نعم أخي العزيز هذه الانتخابات في اليمن يحسمها ويسودها التزوير ... وكل الانتصارات الزائفه التي يحققها حزب الطالح تكون مكسوره الجناح في المراكز الموجوده في المدن وذلك لوجود رقابه دوليه ... أما في الريف لايوجد فرق بين حكم الامام وعلي الطالح أيام الانتخابات ... التهديد بقطع الارزاق للمواطن الضعيف... والبلطجه التي يستخدمونها المرتزقه في حزب الطالح
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-08-02
  5. محمد الرخمي

    محمد الرخمي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    4,629
    الإعجاب :
    0
    تمتلك اللجنة العليا للإنتخابات إمكانيات عجيبة على التجديد والتطوير لقدراتها على التزوير والتلاعب في الإنتخابات ، وما ان نتجاوز إحدى هذه الأفكار إلا وظهرت بفكرة جديدة تحسد عليها .. وكان الله في عون المعارضة ..
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-08-02
  7. شمسان حديد

    شمسان حديد عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-06-24
    المشاركات:
    265
    الإعجاب :
    0
    بوركت أختي العزيزة على هذه الاطلا لة ومرورك على موضوعنا هذا الحساس والهام
    أذا كنا نعرف ان معضم دوائر الريف تزيف با استمرار فما هي مبرارات شرعية الحكم
    اانه فاقد للشرعية ولهذا وجب علينا أسقاطه بكل الوسائل السلمية الرفض النزول للشارع
    العصيان المدني الاضرابات التي تشل حركته الاعتصمات والا الى متى سنضل ندلل هم ونسترضيهم .
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-08-02
  9. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0
    كل الدلالات تقول انه سيكون تزوير مخزي وفاضح ولا ماء وجه فيه

    لان هذه المره جن جنونهم
    وشعروا بالخطر وسيقمون باي شي لو فضوا الخزانة كلها

    تحياتي
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-08-02
  11. السوار

    السوار عضو

    التسجيل :
    ‏2006-07-25
    المشاركات:
    49
    الإعجاب :
    0
    من المهم أننا عندما نتهم أي شخص أو مؤسسة بأن تكون تحت أيدينا الوثائق والمستندات التي تؤكد هذه الإتهامات,أنا لاأنزه اللجنة العليا للإنتخابات ولكن وفي نفس الوقت لاأتهمها بالتزوير لإن من يعملوا فيها هم بشر والبشر غي منزهين من الخطأ .
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-08-02
  13. السوار

    السوار عضو

    التسجيل :
    ‏2006-07-25
    المشاركات:
    49
    الإعجاب :
    0
    ومن هم الموظفين في اللجنه العليا للإنتخابات اليسوا مواطنين يمنيون؟؟! . "لايغير الله ما بقومٍ حتى يغيروا ما بإنفسهم"
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-08-02
  15. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0
    لا نلوم اشخاص
    انا مواطن ألوم وأصب قهري على نظام ككل هيا البلد له واحتكر كل شي
    يكفيك الاعلام والمال العام والتزوير فاضح ومخجل وقذر الى آخر درجة

    تحياتي
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-08-02
  17. شمسان حديد

    شمسان حديد عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-06-24
    المشاركات:
    265
    الإعجاب :
    0
    خي العزيز انهم أناس كذابون ومنافقون ولا أمانة لهم يدعونا للا نتخا بات الصورية ليحكمونا باسم الشرعية ويقنعون العالم بانهم منتخبين ودورنا هوا أما نزاهة أنتخابات ورضينا بانتيجة
    وامارصد تجاوزاتهم وقلب الطاولة على رؤس الجميع للخلاص من هذه المافيا وبطرق سلمية.
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-08-02
  19. السوار

    السوار عضو

    التسجيل :
    ‏2006-07-25
    المشاركات:
    49
    الإعجاب :
    0
    مليون رئيس

    الحكومة غير مسئولة عن مراقبة الضمائر البشريه فإذا كانت النفوس الدنيئة هي من يفعل هذا فحسابها عند بارئها كبير وصدقني يا أخي العزيز لو كل واحد أصلح نفسة وأحسن نيته فسيتغير كل شئ نحو الأفظل ولكن أن ننتظر ان يراقب رئيس الجمهورية كل موظف فإننا سنحتاج إلى أكثر من مليون رئيس بحيث يتولى كل واحد منهم مراقبة مجموعة من الناس...
    الواقعية مطلوبة في النقاش
     

مشاركة هذه الصفحة