دعوة للعطاس.. قهر الفقر وردع القهر في الانتخابات القادمة

الكاتب : بو حضرموت   المشاهدات : 437   الردود : 0    ‏2006-07-26
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-07-26
  1. بو حضرموت

    بو حضرموت عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2006-01-03
    المشاركات:
    549
    الإعجاب :
    0


    دعوة للعطاس.. قهر الفقر وردع القهر في الانتخابات القادمة

    26/7/2006



    [​IMG]


    حيدر أبو بكر العطاس


    الانتخابات هى التجلي الابرز للمارسة الديمقراطية وهى الاسلوب السلمي الامثل لاختيار الشعب سواء لحكامه او ممثليه فى الهيئات المختلفة او للاستفتاء حول قضاياه المصيرية ، كتعديل الدستور او غيرها ، ومع بداية العد التنازلي لموعد الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية والمحلية التى ستجري فى شهر سبتمبر القادم ، فإن الشعب يتطلع الى ممارسة حقوقه الدستورية فى الاختيار عبر هذه الوسيلة الحضارية بكل الحرية والشفافية والنزاهة وفى أجواء آمنة وخالية من الخوف بالقهر أو الإغراء . وليس هناك ما هو أثقل وطأة على النفس وأشد مرارة وحزنا على الانسان من ان يحال بينه وبين اختياره الذى يراه من خلال تجاربه وقناعاته الشخصية الخالصة ، وليست هناك جريمة أشد خطورة على المجتمع من كسر إردة الانسان ، فقد جاء فى الأثر «أعوذ بالله من الفقر وقهر الرجال».

    فالفقر و القهر من أعقد المسائل التى تواجه شعبنا فى هذه الدورة الانتخابية الرئاسية والمحلية ، وكلاهما من صنع الانسان الأنا ، والقضاء عليهما كان ولازال من أهداف الحركة الوطنية اليمنية بل من صميم حركة البشرية منذ عصورها الاولى ، ويحكي لنا تاريخ البشرية كيف ان الفقر والقهر كانا من أسباب سقوط دول وامبرطوريات لم تحل عنه ترسانات وجبروت أجهزتها الامنية والعسكرية . فالفقر أكبر مذلة للانسان والقهر أعظم أذى يصيبه وعندما يصلان للحد الذى لا يطاق تهب الشعوب الحرة والابية لرد الأذى عن نفسها، فى عصرنا بطرق سلمية وديمقراطية تتيحها الانتخابات الحرة والنزيهة، لتعديل ميزان العدل ولاستعادة الكرامة .

    وشعبنا الأبي الساعي لاسترداد إرادته لابد له ، وفى هذه الدورة الانتخابية ، من قهر الفقر وردع القهر كخطوة أولى على طريق إزالتهما وشطبهما من قاموس حياته وذلك بأن يحول الفقر من مذلة وقيد على حريته إلى كرامة وعزة وقوة دفع يقذف بها فى وجه مذليه وصانعي فقره وان يحول القهر الى قوة صمود وشموخ فى مواجهة آلية القمع التي تستهدف كسر إرادته ، ويمارس حقه الدستورى بشفافية وحرية و بمسؤولية وطنية عالية وبشجاعة وبسالة فى الانتخابات القادمة ، ليدشن عهدا جديدا ينتصر فيه للوحدة والديمقراطية ويزيل عنهما كل ما لحق بهما من تشوه وأذى ، أضر بمسيرة شعبنا نحو بناء اليمن الديمقراطي الموحد ، بمؤسساته الدستورية والقانونية الفاعلة والممثلة الحقيقية لإرادة الشعب والمنحازة لهمومه وتطلعاته إلى حياة سعيدة ومعيشة كريمة وآمنة ، وان يبني سلطة تمثل وتحمي دولته شعارها العدل والمساوة وسيادة القانون ، لا دولة تحمي سلطة لا تقيم للعدل ميزانا ولا للمساواة اعتبارا ولا لسيادة القانون احتراما ، طالما تعارض مع مصالحها ، هى بكل تأكيد ليست دولة للشعب وانما دولة لسلطة تتسلط على الشعب.

    تلك هي وللاسف الشديد حالة الدولة اليمنية الراهنة، و رغم تضخم مؤسساتها الدستورية شكلا فقد بلغت مستوى من الترهل وعدم الفعالية أفقدها أي قدرة على حماية المواطن والذوذ عن حقوقه ، مما أفسح المجال للفساد الذى صار نهجا أفرغ ، بممارساته ، كل الشعارات الجميلة ، التى يتغنى بها النظام ، من مضمونها والتى ناضل من أجلها شعبنا وقدم فى سبيلها التضحيات العظام لتكون منهاج حياة فحولها الفساد الى كابوس يجثم على صدر الشعب ، ينهش من لقمة عيشه وكرامته ويزهق أرواح أبنائه . من أجل ذلك يتطلع شعبنا ان تعيد الانتخابات القادمة ، التى أعطاها «اللقاء المشترك» معنى ، الاعتبار لكل ما هو جميل ولكل الأحلام التى حلم بها الشعب وناضل فى سبيلها .

    لابد ان تكون هذه الانتخابات مفتاحا لاسترداد الإرادة الشعبية المقهورة، و«المشترك» ومعه كل قوى الشعب الخيرة مدعوون ان يجعلوا من هذه الانتخابات نقطة الانطلاق ليس لاسترداد الإرادة الشعبية فحسب وانما لتعزيز دور الشعب ومكانته فى تقرير الحياة العامة فى يومه وغده ، فهو بانتخاب ممثليه بحرية وشفافية وبإرادة متحررة من كل مصادر الخوف والمداهنة فى هيئات سلطة الدولة المختلفة من أدناها الى أعلاها ، سوف يمنح هذه الهيئات الشرعية المقرونة بالقوة النافعة لرعاية مصالحة واحترام إرادته وصيانة ثقته . وستمضي هذه الهيئات ، تحت رقابة شعبية واعية وصارمة ومتطورة ، صوب الإصلاح والبناء.


    إن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لابد وان تكون فى مقدمة نتائجها إجراء مصالحة وطنية شاملة بين مختلف مكونات الشعب اليمني التى طالتها الأحداث والممارسات الضارة منذ فجر الثوره فى 26 سبتمبر1962م و14 أكتوبر 1963م مرورا بكل الأحداث والحروب الاهلية التى عصفت بالبلاد والعباد وألحقت أضرارا بالانسان والارض لازالت جروحها نازفة، وذلك تعزيزا للوحدة الوطنية ، وصيانة للمنجزات الكبرى لشعبنا ولتكن الانتخابات محطة لرد الاعتبار للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية .

    وإنني لأعجب بل وأستغرب موقف سلطة تستنكر بل تمنع مواطنيها ، إن كانت تعتبرهم كذلك ، من التسامح والتصالح فيما بينهم، وتشجع القبائل لقتال بعضها البعض تحت مبرات واهية كالثأر وغيرةهلتضرب اخوتهم وتشتت وحدتهم وتماسكهم لتبقيهم تحت سيطرتها ورهن إرادتها ضعفاء وهى تمد الفريقين المتحاربين بالسلاح من مستودع واحد ، وتتوانى فى الوقت نفسه عن حل قضايا الثأر التى تحصد الأرواح مع إشراقة كل يوم وستدرك قريبا قبائل اليمن الأبية والمناضلة قذارة اللعبة وترد كيدها ، و تعمد السلطة وتثير بفعل سياستها المفسدة النزاع على الاراضي وتدفع بالاقتتال بين طرفين يحملان وثائق من نفس الادارة على نفس الارض لتعمق من قضايا الثأر تنفيذا للسياسة الاستعمارية سيئة الصيت «فرق تسد». هناك أكثر من حرب قبلية تدور رحاها منذ شهور فى شمال الوطن وجنوبه تطالعنا الصحف كل يوم بعدد القتلى والمصابين وكأن الدولة لا يعنيها الامر من قريب او بعيد وتختار موقع المتفرج بل ربما المشجع لاستمرار المعارك ... فى المحافظات الجنوبية والشرقية ، ومنذ أربعينيات القرن الماضي ، عمد الاستعمار البريطاني على رعاية صلح بين القبائل ، استقبل بترحاب كبير ، وكل من يخرقه يكون عرضة لمساء لة السلطة والقضاء وبعد استقلال الجنوب ثبت الصلح فنعم الشعب بالاستقرار حتى 1994م حين جرى التشجيع لاستدعاء ثارات مضى عليها أكثر من خمسين سنة فى محافظة شبوة دشنوا به إعادة هذا الوباء بعد ان نسيه الشعب ، والحالة الآن فى المحافظات الجنوبية لا تسر فهناك أكثر من حرب قبلية دائرة حتى الساعة وكذا الحال فى المحافظات الشمالية . والمخجل حقا ان يقول محافظ شبوة ان الثأر تسبب فى عدم حصول المحافظة على بعض المشاريع(«الأيام» 8/7/2006). او كما يقول المثل الشعبي «عذر أقبح من ذنب».. الثأر مسألة مقلقة لا يمكن ان تعالجها الا سلطة تنبثق من الشعب وإليه، لا سلطة تسترزق من معاناة الشعب ، والأمل ان تكون الانتخابات القادمة محطة نحو معالجة هذه الآفة التى أودت وتودي بالارواح وتعطل التنمية وتسيء لسمعة اليمن الاقليمية والدولية فى القرن الواحد والعشرين.

    فى عام 1992م عندما أردنا معالجة قضايا الثأر تنفيذا لبرنامج البناء الوطني والاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والاداري الذى أقره مجلس النواب فى 15 ديسمبر 1991م وفى اجتماع فى دار الرئاسة برئاسة فخامة الرئيس ظهرت معارضة شديدة لمعالجة قضايا الثأر وطرح بأن هذه مسألة شرعية ، وشهادة للتاريخ فقد انبرى فضيلة الشيخ/ عبدالمجيد الزنداني ليعترض على هذا الطرح ، وقال بما يفيد : ان الاسلام لا يشجع على الثأر بل يمقته فذاك من أفعال الجاهلية ، واتضح له ان المسألة سياسية فانسحب من النقاش، مستعيذا بالله . ويبدو ان الموقف هو الموقف، رغم إبداء بعض الليونة التكتيكية فى الموقف حينها ، وكان حريا لو كان هناك حرص على دماء وأعراض الناس وأموالهم معالجة هذه المسألة سيما بعد غياب العامل السياسي عام 94م ، الذى اعتبر سببا لمعارضة حل مسائل الثأر حتى لا يستفيد الطرف الثاني منه ويحسب له ، علما بأن معالجة قضية الثأر مصلحة وطنية عليا وجدير بالاشارة ان حوادث الاغتيالات التى استهدفت قيادات جنوبية لبست زورا وبهتانا بلباس الثأر ، بدءا بمحاولة اغتيال الفقيد /عمر الجاوى الذى راح ضحيتها الشهيد/ الحريبي، رحمهما الله . ويبدو ان هذه السياسة المعيبة للنظام لازالت سارية المفعول لتصفية الخصوم السياسيين، واثارة الضغائن والفتن بين مكونات المجتمع .

    ولتكن الانتخابات ايضا محطة أخرى لترسيخ النهج والممارسة الديمقراطية فى الحياة الداخلية للاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وفي الحياة العامة وتوعية وتبصير أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم الدستورية وحثهم على أهمية ممارسة حقوقهم في اختيار ممثليهم فى هيئات السلطة المختلفة من بين أكفأ وأنزه أقرانهم لأنهم سيقررون نيابة عنهم حاضر ومستقبل حياتهم وسيرعون مصالحهم ويدافعون عن حقوقهم وحرياتهم، وتحذيرهم من التهاون او المهادنة او الاستسلام للقهر والفقر بالتهديد او الإغراء لصدهم عن ممارسة حقوقهم الدستورية بمسؤولية وشفافية فى الاختيار لأن ذلك لن يجر عليهم الا الندم والحسرة وسيلحق الضرر بالوطن وبأمنهم وسلامتهم واستقرارهم وهناء وكرامة معيشتهم.

    وإن ما تقوم به السلطة من انتهاك للحريات العامة مباشرة او بواسطة قواها المتنفذة كاعتقال الصحفيين او قتلهم او اقتحام دور بعض الصحف وإحراقها او اعتقال المعارضين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم السياسية حزبيين او مستقلين، لأكبر دليل على تخبط السلطة وضعفها وخوفها من تنامي وعى وإدراك الجماهير وإصرارها على امتلاك ناصية إرادتها وقرارها بنفسها وتحررها من كل أنواع الخوف لتشارك بإرادتها الحرة وقرارها الناضج فى رسم طريق مستقبلها، ولتكن هذه الانتهاكات مصدر قوة للجماهير وتصلب عودها عبر نضالها السلمي والديمقراطي بقيادة قوى المعارضة الموحدة والمنظمة «أحزاب اللقاء المشترك» لانتزاع حقوقها وحرياتها العامة وقهر نوازع التسلط والقهر والاستبداد ، فذلك طريق الغد ، طريق الإصلاح الديمقراطي الشامل والبناء المؤسسي الدستوري والقانوني .

    وتحتل الانتخابات المحلية أهمية قصوى باعتبارها قاعدة الديمقراطية والبناء المؤسسي الدستوري والقانوني ، ولا تقلل هذه الاهمية من الانتخابات الرئاسية ، الا ان تعقد عملياتها وتشعبها تتطلب اهتماما أكبر وجهدا مثابرا لتحقـيق أعلى مستويات التنسيق بين مكونات «المشترك» لاختيار ممثليهم للمجالس المحلية وكما نجح «المشترك» فى اختيار مرشحه للرئاسة أرجو ان يحالفه نفس النجاح فى اختيار مرشحيه من بين أفضل أعضائه كفاءة وسلوكا وممن يتمتعون بشعبية وحب الناخبين فى الدائرة المعنية ، ولتنظيم وحشد أعضائه وأنصاره للعمل عبر جماهير الدائرة فى حملات انتخابية مدروسة ومنظمة ورشيدة وصولا الى الاقتراع، وتعزيز العمل والالتحام مع جماهير الدائرة ومعايشة همومها والدفاع عن حقوقها ومصالحها ، بصرف النظر عن النتائج ، يجب ان تكون مهمة دائمة ومتطورة .

    يضع الاستحقاق الانتخابي القادم ، محلي ورئاسي ، التجربة الديمقراطية اليمنية على مفترق الطرق حيث ستجري الانتخابات فى ظروف تختلف تماما عن تلك التي جرت فيها الانتخابات السابقة ، محلية وتشريعية ورئاسية ، ورغم تشتت وضعف أوضاع المعارضة حينها فإن النتائج المعروفة جماهيريا كانت غير تلك المعلنة ويعرف جيدا المشاركون فيها والقائمون عليها حقيقة ما تعرضت له من انتهاك فى أكثر من موقع وبصورة وقحة وقمعية ولعل هذا هو أحد أهم مصادر القلق لدى الحزب الحاكم من الانتخابات القادمة التى ستجري كما قلنا فى ظروف مختلفة عن سابقاتها . وتتحدد أوجه الاختلافات الرئيسية بين الانتخابات القادمة عن سابقاتها فى :-1) توحد أحزاب المعارضة الرئيسـية فى جبهة واحدة تحت عنوان «للقاء المشترك» تمتلك قاعدة شعبية عريضة ومنظمة . 2) يتقدم «المشترك» بترشيحات جادة وتنافسية فى الانتخابات المحلية والرئاسية .

    3) توقع مشاركة جماهيرية كبيرة فى الانتخابات القادمة على غير سابقاتها ، التي شهدت فى السابق حضورا ضعيفا لم يتجاوز الـ23% بسسب عزوف المواطنين عن المشاركة والاسباب معروفة للقاصي والداني . وفى هذه المرحلة، المنعطف، لا يمكن إيجاد أى عذر مبرر لأي مواطن يملك حق الاقتراع من التخلف عن المشاركة الفاعلة فى الانتخابات القادمة فبالمشاركة الفاعلة فقط والمثابرة فى العملية الديمقراطية يمكن انتزاع الحقوق . 4) ستشهد الانتخابات القادمة رقابة محلية ودولية أكثر انتشارا وفاعلية . 5) اشتداد معاناة الشعب من الفساد وقواه المنتشرة الذى أفسد الحياة العامة فى جميع مفاصلها السياسية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية والامنية وحتى الثقافية والفنية وغيرها .

    فى ظروف كهذه لم يتعود عليها الجميع وخصوصا الحزب الحاكم يتوقع ان تشهد الانتخابات حملات ومعارك انتخابية تنافسية حامية الوطيس ستقرر منحى ومستقبل الممارسة الديمقراطية وستكشف مصداقية ومستوى جدية ومسؤولية أطراف المعادلة السياسية (سلطة + معارضة) فى ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين . فإن جرت الانتخابات بحرية وشفافية ونزاهة وفى أجواء آمنة بعيدة عن أي تعسف لكسر إرادة الناخبين ، مهما كانت النتائج ، سوف تؤكد مصداقية أطراف المعادلة السياسية وستضع اليمن على المسار الصحيح للنهوض وسترفع من هامتها اقليميا ودوليا . والحاكم هنا معني أكثر من المعارضة بتوفير هذه الأجواء بحكم سيطرته على جميع مؤسسات الدولة وامكانياتها فإن نجح فى تحييدها بموجب الدستور واعتمد على إمكاناته المادية والبشرية الذاتية فقط فسيقرر التزامه بالدستور وبالديمقراطية نهجا واحترامه لخيارات الناخبيين .

    أما إذا أخفق فسيقرر العكس تماما ، وهو أمام هذين الخيارين إما ان يضع الحاكم اليمن على المسار السليم والآمن للمضي نحو المستقبل بخطى واثقة او يدخلها فى نفق شديد العتمة يصعب التنبؤ بما في داخله وبمسالكه الآمنة ان وجدت.

    والله من وراء القصد وهو المعين فى السراء والضراء والعليم بما في الصدور.

    *المصدر: الأيام، العدد (4850) 26 يوليو 2006م.

    منقول من ناس برس
     

مشاركة هذه الصفحة