في اليمن أسئلة الاقتصاد قبل أسئلة السياسة: لنرجع إلى الماضي قليلاً ونقرأ

الكاتب : المتيم اليمني   المشاهدات : 433   الردود : 1    ‏2006-07-20
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-07-20
  1. المتيم اليمني

    المتيم اليمني عضو

    التسجيل :
    ‏2006-07-19
    المشاركات:
    14
    الإعجاب :
    0
    التأرجح بين خبز القمع المكفول
    وخبز الديموقراطية المأكول!



    «تفقد مروان بن الحكم ضيعة له في الغوطة بالشام
    أيام معاوية بن أبي سفيان، فأنكر منها شيئاً، وقال لوكيله:
    ـ ويحك إني لأظنك تخونني.
    فقال الوكيل: أفتظن ذلك ولا تستيقنه؟
    قال مروان: وتفعله؟!
    قال الوكيل: نعم، والله إني لأخونك وإنك لتخون أمير المؤمنين، وإن أمير المؤمنين ليخون الله، فلعن الله شرّ الثلاثة». *
    العقد الفريد
    لإبن عبد ربه


    لم يأتِ الدكتور عبد الكريم الأرياني إلى رئاسة الحكومة اليمنية بطلاً، إنما جاءها مُجبراً. والدكتور الأرياني لم يكن غريباً عن أورشليم صنعاء عندما قبل التكليف من الرئيس علي عبد الله صالح في أيار الماضي بتشكيل الحكومة اليمنية خلفاً للرئيس المستقيل أو (الحردان) الدكتور فرج بن غانم. فهو رئيس وزراء سابق (وحالي بالطبع) ووزير خارجية عتيق ووزير اقتصاد وتنمية وتربية قديم، والأهم أنه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم. فهو إذاً عارف بكل مداخل ومخارج الأزمة، من قبل أن تبدأ وإلى أين ستنتهي.
    وعبد الكريم الأرياني ليس سوهارتو في أندونيسيا علي عبد الله صالح. هو سياسي محترف يعرف كيف تعمل وماذا تشترط المنظمات الدولية في عصر قروض صندوق النقد الدولي، ومساعدات البنوك العالمية.
    فحكومة الأرياني جاءت بمهمة ذات بُعد واحد أساسي، وهو إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في اليمن، والتي تطالب بها أحزاب الدولة وأحزاب المعارضة معاً. ولأن اليمن بلد ديموقراطي فيه أحزاب وبرلمان وصحافة، فمن الممكن جداً أن تبدأ الأزمة فيه صغيرة ثم تكبر، لأن الديموقراطية ذاتها تقدم للأزمة وسائل الصراخ المتعددة، فيتردد صدى الصوت من مكان إلى آخر لتبدو الأزمة بحجم أكبر من حجمها الحقيقي.
    هذا لا يعني أن ما حدث في اليمن الأسبوع الماضي، من احتجاجات على ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية، لم يكن خطيراً. لكن الخطورة كانت تكمن في التحريض الذي تلطى وراء مطالب احتجاجية عادلة، رفعها الشعب في سياق اعتراضه على قرار حكومي جاء ليمس قوت الناس ومستواها المعيشي.
    والخطورة تكمن أيضاً في أن التظاهرات الاحتجاجية قد تحولت إلى مواجهة مسلحة، بين سلطات أمنية وبين مواطنين يحتجون ضد قرارات حكومية، سقط فيها ضحايا من جراء هذا العنف. هنا يكمن المأزق في أي بلد ديموقراطي. فالعنف يستسقي العنف، والتصلب لا يترك مجالاً للمرونة السياسية. وكلما ابتعد شبح العنف كلما كانت التسوية ممكنة من دون إراقة ماء وجه السلطة أو المعارضة.
    لذلك يبدو من قبيل الذكاء أن يلجأ الرئيس علي عبد الله صالح إلى إيجاد مخرج للأزمة، إنما ليس في التراجع عن القرارات الحكومية برفع أسعار المحروقات وإلغاء الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية. لأن إلغاء هذه القرارات قد يحل المشكلة مرحلياً، ولكنه يؤجل المواجهة إلى تاريخ لاحق فقط. والتراجع عن القرارات، التي سببت الأزمة الحالية، يعمّق الأزمة ويجعل علاجها مؤلماً مستقبلاً.
    فإنزال الجيش إلى الشوارع دعماً لرجال الأمن والشرطة يزيد من حدة التوتر بين أصحاب النظام وبين المعترضين عليه، ويسمح بأن تدخل إلى حيز المواجهة، أحزاب وجهات سياسية، ليست معارضة للإصلاحات الاقتصادية صاحبة المشكلة، إنما معارضة بالسليقة وبالتواتر للتركيبة السياسية للنظام. فالموضوع الاقتصادي ـ على خطورته وأهميته ـ ما هو إلاّ وسيلة للوصول إلى الموضوع السياسي عبر استعماله متراساً وغطاء لتحقيق المآرب السياسية، وما أكثرها.
    ولعل من الضروري في هذا السياق، أن نتوقف أمام مجموعة من الأسئلة الاقتصادية المباشرة، التي بدورها تساهم في رسم الإطار العريض للصورة الاقتصادية في اليمن كما هي عليه الآن ـ أي في السنوات الثلاث الأخيرة من التسعينيات.

    أسئلة النفط
    سؤال: هل اليمن دولة نفطية؟
    الجواب: في هذه المرحلة ليس إيجابياً. فإن 385 ألف برميل يومياً مقابل عدد سكان يراوح ما بين 14 و16 مليون نسمة، بمداخيل نفطية لا تتعدى مليار دولار في نهاية العام 1997 ومع التدهور في أسعار النفط العالمية، فإن ذلك الإيراد هو مجرد نقطة بسيطة لا تسد رمقاً بالمقارنة مثلاً بسلطنة عُمان، البالغ إنتاجها من النفط يومياً 900 ألف برميل، إنما مقابل عدد سكان لا يتجاوز المليوني نسمة في أحسن تقدير، ومداخيل تصل إلى حوالى أكثر من ملياري دولار في السنة. إذن، أين هي الدولة النفطية؟
    سؤال آخر: هل اليمن دولة غاز؟
    الجواب: لا شك في أن الغاز قد اكتشف بكميات كبيرة في اليمن خلال السنوات الخمس الأخيرة وأنه من المتوقع أن يبدأ تصدير الغاز اليمني في العام 2001 . واليمن واحدة من أربع دول غاز في المنطقة. أولاها قطر وثانيتها الإمارات وثالثتها عُمان ورابعتها اليمن. ويعتقد اليمن أن سوق الغاز لديه سيكون موزعاً بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وبلدان اجنوب شرق آسيا. فأوروبا المتوسطية تريد الغاز اليمني لأنه كمحروقات هو أفضل وأرحم للبيئة. وآسيا «ونمورها» الاقتصادية تريد الغاز لأنه يستعمل في صناعة الأسمدة والبتروكيميائيات. ويقدر اليمن أن مداخيله من تصدير الغاز ستصل في المراحل الأولى إلى حدود 600 مليون دولار في السنة، وهو دخل يوازي نصف دخله الحالي من النفط.
    أسئلة النفط هذه لا تترجم إلا إذا اعتبرنا أن مداخيل النفط في اليمن لم تبدأ إلاّ في العام 1988، حيث كانت أعباء الوحدة بانتظار هذه الملايين المحدودة لتأكلها. وعلى الرغم من أن أعباء الوحدة قد أثرت اقتصادياً في البلاد، فقد حقق الاقتصاد نمواً جيداً من العام 1970 إلى العام 1989 بلغ متوسطه 6.6 بالمائة، وهو معدل عالٍ قياساً إلى مستوى الدول النامية. لكن هذا كان في السنوات التي سبقت الوحدة.
    وما أن مرت السنة الأولى على الوحدة حتى كانت حرب الخليج الثانية قد وقعت، وأدت إلى طرد حوالى مليون مغترب يمني من السعودية وحدها. وكانت تحويلات المغتربين تعادل مليار دولار في السنة، وتشكل الدخل القومي الثاني للبلاد. بعد الوحدة اضطرت الدولة لاستيعاب الجهاز الوظيفي في شطري اليمن والصرف عليه، مما أدى إلى تضخيم وظيفي لا مثيل له في دولة الوحدة. إذ بلغ عدد موظفي الجنوب ضعفي عددهم في الشمال، حيث كان الجهاز الوظيفي هناك متواضعاً. وذلك بسبب النظام الماركسي الذي كان قائماً في الجنوب، والذي يتبنى فيه النظام النظرية الاشتراكية القائلة، إن الدولة هي المعيلة لكل الناس في غياب أي قطاع خاص أو توظيف فردي.
    كل هذا تزامن مع إيقاف المساعدات الاقتصادية السعودية لموازنة الدولة ومقدارها 100 مليون دولار في السنة نقداً، إضافة إلى القروض التي كان يحصل عليها اليمن من صندوق النقد السعودي، إلى جانب المساعدات التي كانت تأتيه من صناديق النقد العربية في الكويت وأبو ظبي. ناهيك عن توقف المساعدات من دولة الكويت ودولة الإمارات. كل هذا بسبب الموقف السياسي لليمن في حرب الخليج، وقبله موقفه من غزو العراق للكويت. وما إن هدأت رمال «عاصفة الصحراء» حتى اكتشف اليمن أن الاقتصاد قد دفع ثمن الوحدة.




    أسئلة الهجرة
    ولما هُجّر المغتربون من دول الخليج، تطلبت عودتهم إلى اليمن زيادة في المدارس والمساكن والمستشفيات والطرق، التي لم تكن مهيأة لها البنية التحتية. ولما عاد بعضهم بثروات صغيرة، فتحوا دكاكين برأسمال صغير واشتروا تاكسيات، حيث كان يعمل في هذه المهنة عدد كبير منهم في دول الخليج. حتى بلغ عدد التاكسيات في صنعاء وحدها منذ حرب الخليج، أكثر من عدد التاكسيات في أي عاصمة عربية. وهو عدد يفوق بكثير حاجة البلد. وأدى فتح دكان من هنا وشراء تاكسي من هناك إلى نوع من البطالة المقنعة، زادتها هجرة الريف إلى المدينة التي كانت قد سبقت وقوع الحرب، والتي نتج منها إهمال فادح للزراعة في اليمن.
    وكانت الحكومة قد منعت استيراد الخضرة والفاكهة وبعض المنتجات الزراعية الأخرى بعد العام 1989 تشجيعاً للزراعة. وأسفر هذا التدبير بالنتيجة عن ازدهار الزراعة وإغراق البلاد بالخضرة والفاكهة الرخيصة. عند هذا المفترق بالذات حدثت حرب الخليج، فسدّت في وجه اليمن أسواق التصدير، التي هي تحديداً أسواق السعودية ودول الخليج، وبقيت المحاصيل في الأرض، مما دفع إلى المزيد من هجرة أهالي الريف إلى المدينة عندما أصبح تصدير منتجاتهم إلى الخارج يعاني صعوبة كبيرة.

    أسئلة الدعم
    ولا يعود تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن إلى تراكم هذه الأسباب مجتمعة، بل لاضطرار الدولة إلى الاستمرار في دعم المواد الغذائية كالقمح والدقيق وسواهما، في الوقت الذي شحّت فيه كل هذه الموارد، وقد قفز ثمن طن القمح إلى 250 دولاراً بعد أن كان 200 دولار قبل الحرب، أي بزيادة 50 دولاراً في الطن الواحد. وكان الدولار الأميركي الواحد يساوي قبل الحرب 12 ريالاً، وتشتري الدولة القمح على أساسه، فأصبح بعد الحرب يراوح ما بين الـ 100 و120 ريالاً بينما السعر الرسمي للدولار هو 50 ريالاً. هذا قبل أن تحرر الحكومة سعر الصرف في 1996 من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به ورفعت فيه الدعم عن مجموعة سلع وخفّضته عن مجموعة أخرى.
    وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هذا ما زال يتعثر وسط معارضة بعض الأوساط السياسية له ومن بينها حزب الإصلاح الذي هو شريك في الائتلاف الحكومي. وقد أخذ هذا البرنامج بعض مطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإرشاداتهما من ضمن إصلاحاته، من خلال برنامج وطني، لأن الحكومة اليمنية تعرف من تجارب بلدان أخرى مماثلة سبقتها، أن الأخذ بكل مطالب البنك والصندوق قد أدى إلى الفشل والاضطرابات.
    وقد انطلق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة من الواقع اليمني كما هو فعلاً على الأرض. فقد اتضح منذ قيام الوحدة أن هناك مليون موظف في الجمهورية اليمنية بين مدني وعسكري، وهو رقم خيالي وعبء اقتصادي مخيف لدولة نامية كاليمن. واتضح أيضاً أن هذا الجيش الجرار من الموظفين هو نتيجة طبيعية لعملية وحدة الشطرين. وهذا ما واجهته ألمانيا عندما تمت الوحدة بين شطريها في العام 1990 . ولكن اليمن ليس ألمانيا وهو ليس في غناها ولا يملك بنيتها الصناعية ولا عملتها القوية ولا خدماتها الاجتماعية ولا إمكاناتها الاقتصادية الهائلة ونفوذها السياسي في أوروبا والعالم.



    فإلى جانب أن اليمن دولة متخلفة اقتصادياً، نجد أنها دولة محاصرة في جنوب الجزيرة العربية من قبل جيرانها الأغنياء، أو بالكاد تملك العلاقات المتينة مع باقي الدول العربية أو الصلات القوية مع دول العالم الصناعي، لذلك لم يجد النظام اليمني مهرباً من خفض الدعم عن السلع، ومن أهمها إلى جانب المواد الغذائية، المحروقات. فسعر ليتر البنزين في اليمن كان 6 ريالات قبل رفع الدعم. وبعد خفض الدعم ورفعه جزئياً أصبح 12 ريالاً لليتر الواحد ثم 25 ريالاً. وما زال إلى اليوم أرخص بنزين في العالم.

    أسئلة العملة
    من هنا أيضاً أدركت الحكومة اليمنية ضرورة تعديل قوانين الضرائب وتحسين الجباية في البلاد. كما أدركت أن الحرب الاقتصادية المعلنة عليها، وخصوصاً من جانب السعودية، هي السبب الرئيسي لتدهور قيمة الريال اليمني، حيث يضخ السعوديون في سوق جدة المالي الموازي للعملات، كميات ضخمة من الريالات اليمنية، مما يسقط من سعر الريال في السوق المحلي باستمرار، وبمعزل عن تأثيرات المؤشرات الاقتصادية أو موجودات الخزينة اليمنية من القطع الأجنبي. وقد دفع اللعب السعودي سواء بالضغط على الريال اليمني أو تهريبه أو ضخ كميات منه عبر الحدود، الحكومة اليمنية إلى الطلب رسمياً من الحكومة السعودية وقف هذا الأمر، كجزء من إثبات حسن نيتها تجاه موضوع الحدود والموضوعات السياسية الأخرى.
    وأدرك اليمن أن مداخيل النفط التي تدفقت عليه بعد الوحدة بالكاد تغطي حاجاته الحالية، التي تتطلب التصدي إلى أعباء الوحدة، من التضخم الوظيفي إلى أعباء الوضع الداخلي (توسيع البنية التحتية والمطالب الاجتماعية) وأعباء حرب الانفصال (إعادة بناء ما دُمر) والتعبئة العسكرية (تجهيز القوات المسلحة بعد دمجها)، إلى جانب الحرب الاقتصادية المستمرة المعلنة وغير المعلنة، لذلك ضاعت مداخيل النفط في «المصروف اليومي» للدولة بعيداً عن التنمية بسبب كل هذه التراكمات. فالنظرة البعيدة لآفاق التنمية في اليمن، تتطلب استخدام مداخيل النفط في أوجه مختلفة، غير التي أدت إلى الهدر الحاصل اليوم.

    أسئلة الاستثمار
    وآفاق التنمية في اليمن ستبقى في المرحلة القريبة محدودة، ما دامت إمكانية استثمارات دول الخليج الهائلة محجوبة عنها. فدول الخليج ـ ببساطة ـ تقول لليمنيين: لقد كنتم أعداءنا في حرب الخليج واتخدتم سياسات غير سياستنا، لذلك لا تتوقعوا أي استثمارات من قبلنا. وتضيف دول الخليج في معرض تأكيد موقفها وفرك الملح على الجرح اليمني، إن المساعدات الاقتصادية والاستثمارات المحتملة، ستكون من نصيب سورية ومصر، لأنهما أحق منكم بحكم وقوفهما معنا في حرب «عاصفة الصحراء»، وعضويتهما في التحالف الغربي العريض الذي خاض حرب تحرير الكويت. لذا يدرك اليمن نظاماً وحكومة وأحزاباً، أن ليس هناك دولة عربية واحدة قادرة على حل مشكلته الاقتصادية. إذ بعد هذا الوضوح في الموقف الخليجي، لا عودة للاعتماد من الآن فصاعداً على المساعدات العربية.
    أما طموحات الاستثمار العربي فستظل ضئيلة، لأن الرأسمال العربي يظن أن اليمن يمثل مجموعة مخاطر له، منها خوفه المزمن من التأميم وفقدان الضمانات على الودائع وعدم الاستقرار السياسي الداخلي وعدم اطمئنانه لقانون الاستثمارات بشكله الحالي. لذلك لا يرى اليمن أبعاداً لإمكانيات التنمية في المستقبل، إلاّ بالتكامل الاقتصادي بين دول العالم العربي، حيث لا يتعدى حجم التبادل التجاري حالياً بين الدول العربية أكثر من 40 بالمائة. وفي الوقت نفسه يرى أن مشكلة التطبيع مستقبلاً مع إسرائيل، ما هي إلاّ مشكلة اقتصادية أولاً وأخيراً. فكل ما يحدث الآن هو أن إسرائيل تغذّى بأموال بعض العرب، بينما هي تفرض شروطها على العرب كلهم.
    منقول

    بأعتقادي أنه إلا هنا يكفي لنرى كيف أوضاع اليمن بالسابق يا منتقدي الوزراء والقادة
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-07-20
  3. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    أخي المتيم اليمني
    مرحبا بك في المجلس اليمني
    وشكرا لك
    والموضوعات المنقولة التي لاتعبر عن رأي الاعضاء
    يتم نقلها إلى قاعة الأخبار إن كانت خبرا
    وإلى مكتبة المجلس السياسي إن كانت مقالا أو موضوعا
    لكي يبقى المجلس السياسي ساحة للرأي والحوار وليس للمنقولات
    فتأمل!!!
    ولك خالص الود
    والتحية المعطرة بعبق البُن



    http://www.elrayyesbooks.com/Articles/Jun98/29/1.htm
     

مشاركة هذه الصفحة