بـن شملان ابرز مرشحي المعارضة للرئاسة والأحـــمر نائباً لـــه

الكاتب : jathom   المشاهدات : 310   الردود : 0    ‏2006-06-29
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-06-29
  1. jathom

    jathom قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-06-22
    المشاركات:
    12,498
    الإعجاب :
    0
    Wednesday, June 28-

    «الوسط» -خاص:
    من المقرر أن يحسم قادة اللقاء المشترك غداً الخميس اسم مرشح المعارضة بعد أن تلتقي الهيئة العليا والهيئة التنفيذية للمشترك. وكانت قيادات



    المشترك قد تداولت خلال الايام الماضية اسماء من اعلنوا انفسهم للترشح أو اولئك الطالبين من المستقلين للتزكية.. وعلمت الوسط أنه قد تم مناقشة الاسماء وغربلتها وتم تحديد اربعة مرشحين يتم التداول على اسمائهم لتختار الهيئة العليا للمشترك مرشحاً من بينها.
    وتكاد تنحصر الخيارات في فيصل بن شملان - احد الشخصيات الاقتصادية البارزة والذي كان وزيراً للنفط وقدم استقالته منها - كمرشح للرئاسة عن المشترك وأنه قد تم الاتفاق على اختيار الشيخ حميد الأحمر كنائب له ، إذ سينزل المشترك بمرشح للرئاسة ونائب للرئيس وعلمت الوسط أنه تم الالتقاء بشملان وطرح الأمر عليه وأنه أبدى استعداداً للترشح باسم المشترك.
    جدير بالذكر ان الاصلاح فضل أن يكون المرشح من غير حزبه حتى لا يدخل في مواجهة بشكل مباشر مع الرئيس حيث ظل اسم محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية مطروحاً كبديل بعد ان حسم أمين عام الاشتراكي رفضه الترشح ومن قبله فرج بن غانم وكانت وجهة النظر الأخرى تسعى لأن يكون مرشح الرئاسة من الاصلاح حتى تضمن تفاعل قواعده
    الواسعة. من جهة أخرى التقى رئيس الجمهورية قبل وبعد صلاة الجمعة الماضية- وبطلب منه- امين عام الاصلاح محمد اليدومي والأمين العام المساعد عبدالوهاب الآنسي وأكد الأخير لـ«الوسط» أن اللقاء لم يدر فيه نقاش لقضايا لها علاقة بالانتخابات وإن كان تم التطرق لموقف الرئيس الرافض للانتخابات الذي أكد قناعته بقراره ذاك قبل تراجعه.
    واشار الانسي الى انه تم طرح مسألة عدم أهمية من يكون المرشح وانهم حثوه على الترشح حتى لا تبقى المسألة محصورة بترشح الرئيس من عدمه.
    من جهته قال الدكتور محمد السقاف استاذ القانون الدولي أنه وفقا للنص الدستوري وقانون الانتخابات فيما يخص فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية يفترض أن يبدأ من 5 يونيو بدلا من 4 يوليو بحسب ما تم التصريح به في صحف حكومية. واضاف وفي هذه الحالة فإن الموعد قد فات ويجب النظر الى تبعاته الدستورية ومحاسبة اللجنة العليا والذي يفترض أن تقدم استقالتها الجماعية.
    وزاد أنه وبعد فوات الموعد الدستوري لو كان هناك احترام للدستور فإنه يفترض أن يكون الموعد قد انتهى وبالتالي لا داعي لاستمرار الاجراءات الانتخابية من الشهر القادم .
    ويمكن أن يبدأ مجلس النواب بإجراءات تمديد فترة الرئيس لتسعين يوما.
    وعلمت «الوسط» ان السلطة تسعى لتمديد فترة الانتخابات لمدة ثلاثة اشهر بحسب القانون حتى يتسنى لها حل مشاكلها العالقة والتهيئة للانتخابات بعد فشل الوصول إلى حلول مع المعارضة تسعى إلى أن يكون الرئيس مرشحاً للاجماع الوطني وبالذات بعد فشل المؤتمر والسلطة في حشد الجماهير للمطالبة بعودة الرئيس العدول عن قراره.
     

مشاركة هذه الصفحة