المركز اليمني الأمريكي لمكافحة الإرهاب يشكك في جدية اليمن الحد من تهريب النساء والأطف

الكاتب : اليافعي نجيب   المشاهدات : 294   الردود : 0    ‏2006-06-27
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-06-27
  1. اليافعي نجيب

    اليافعي نجيب كاتب صحفي

    التسجيل :
    ‏2005-09-30
    المشاركات:
    101
    الإعجاب :
    0
    هدد بمحاكمة المسؤولين اليمنيين

    27/6/2006

    ناس برس - خاص

    شكك المركز اليمني الامريكي لمكافحة الإرهاب في جدية اليمن في التعامل مع التقرير الصادر عن وزارة الخارجيه الامريكيه حول التهريب والمتاجرة المستمرة بالاطفال والنساء من اليمن إلى الدول المجاورة.

    وأكد المركز في بيان حصل "ناس برس" على نسخة منه أنه سيعمل مع كل قوى الخير في العالم ومنظمات حقوق الانسان وكل مهتم بهذا الشان على إصدار قرار دولي يلزم النظام اليمني بإيقاف عمليات تهريب وبيع الاطفال والنساء والتي تتم عبر شبكه من مسؤليه وتقديمهم إلى محكمه دولية لعدم وجود قضاء مستقل باليمن لمحاسبتهم عن هذه الجريمه النكراء.

    وأشار المركز أن المسؤلين اليمنيين لا هم لهم سوى نهب وسلب أموال الشعب اليمني وامتهان كرامته وهتك عرضه وآدميته.

    ودعا المركز الحكومه الامريكيه وكل المنظمات المعنية بحقوق الطفل والمرأة في الولايات المتحدة الامريكية والعالم للعمل من أجل إيقاف هذه الجريمة المأساة التي يذهب ضحيتها عشرات الألآف سنويا من أطفال ونساء اليمن بحسب المختصين.

    وقال البيان "ومن حيث عملنا في مكافحة الارهاب واين ما كان نرى ان التساهل مع هذه الظاهرة سوف تؤدي إلى انتشار الجريمه وخلق جيل يحمل الحقد والكراهيه لعالم لم يحترم آدميته".

    وقالت السيدة جون كونوجي ممثلة اليونيسف في الخليج في وقت سابق "إن هناك صعوبة كبيرة في معرفة الأعداد الحقيقية للاطفال الذين يتم تهريبهم من اليمن الى السعودية او في أي مكان في العالم لكون هذه العمليات مجرمة أصلا وتتم سرا"، مشيرة أن هناك عائلات و أطفالا يعبرون الحدود ثم يعودون مرة أخرى في نفس الفترة بسبب التداخل القبلي بين السعودية واليمن مما يزيد من صعوبة الاحصائيات الخاصة بتهريب الأطفال.

    وأشارت أن عمليات تهريب الأطفال اليمنيين الى السعودية تهدف الى استغلالهم في أغراض التسول والعمل، مشيرة الى أن كلا من السعودية واليمن طبقا على الأرض سلسلة خطوات واجراءات فعالة للحد من تهريب الأطفال إلا ان التنسيق المشترك كان هو المطلوب لتعزيز هذه الاجراءات.

    وأكدت أن الوضع بالنسبة لـحماية الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي الست لا يزال يحتاج الى الكثير من العمل، خاصة أن 40 % من سكان دول الخليج هم في سن الطفولة واقل من 18 سنة.

    من جهة أخرى تتزايد المخاوف من عملية ارتفاع نسبة عمالة الأطفال وتهريبهم يوماً بعد يوم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي ألقت بما يقرب من 38% من الفئة العمرية الواقعة بين (6-14) خارج التعليم الأساسي وهو ما يمثل رافداً مهماً لعمالة الأطفال في اليمن.

    وتفيد التقارير الرسمية أن أكثر من مليوني طفل يمني يعرفون الطريق إلى السعودية ظلوا خلال العام 2004-2005م خارج مقاعد التعليمي الأساسي للفئة العمرية السابقة مقارنة بعدد الملتحقين بالتعليم الأساسي من السكان خلال العام الدراسي (2002-2003م) البالغ عددهم 3.765.169 طالباً وطالبة.
     

مشاركة هذه الصفحة