وقائع المؤتمر الصحفي لقيادات التجمع اليمني للإصلاح

الكاتب : mohammed   المشاهدات : 401   الردود : 3    ‏2006-06-14
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-06-14
  1. mohammed

    mohammed قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-11-17
    المشاركات:
    4,882
    الإعجاب :
    0
    بعد اختتام المؤتمر العام الثاني ( الدورة الثانية ) عقدت قيادات التجمع اليمني للإصلاح مؤتمرا صحفيا – ظهر الاثنين الماضي – في قاعة الكلية الحربية حضره عدد من مندوبي الصحف المحلية ومراسلو وسائل الإعلام العربية والدولية. وقد أجاب على أسئلة الصحفيين كل من الأستاذ / ياسين عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا للإصلاح والأستاذ محمد عبد الله اليدومي – الأمين العام – والأستاذ عبد الوهاب الانسي الأمين العام المساعد وأدار المؤتمر دكتور نجيب سعيد غانم رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر العام .. وهذه تفاصيل وقائع المؤتمر الصحفي :

    علي الجرادي – صحيفة الناس :
    شمل البيان الختامي موقف الإصلاح إزاء العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن كتلة الإصلاح
    البرلمانية صوتت لصالح تردي هذه الأوضاع فكيف تفسرون ذلك؟

    عبد الوهاب الانسي :
    سياسة الإصلاح من التعديلات الدستورية واضحة منذ أن طرحت ، وكان رأينا لها ، وبعد أن أصبحت واقعا من خلال الدستور الذي أعطى رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب الحق في أن يتقدموا بتعديل دستوري ولم يشترط الدستور أي إجراءات سوى الإجراءات التي تمت فقد تعامل معها الإصلاح بمسئولية ونظرة للمستقبل وبعد حوارات ونقاشات داخل الإصلاح سمعتم بها جميعا توصل الإصلاح إلى خطة للتعامل معها، حتى على شكل التعاون مع الأطراف الأخرى كانت واضحة وكانت قرارات مجلس الشورى أيضا واضحة ونصت على خطوات في هذا الاتجاه.. أول خطوة هي العمل على تأجيل التعديلات وفعلا تم التحرك مع كافة القوى التي تتوحد في موقفها معنا وتسير في نفس الاتجاه وحررت رسالة للأخ رئيس الجمهورية تؤكد على ذلك.
    وبعد أن رفض طلب التأجيل انتقل الإصلاح إلى خطوته التالية وهي تقديم مشروع متكامل لرأي الإصلاح الذي يتضمن المواد المرفوضة التي لا يمكن تعديلها أو التنازل عنها والمواد التي يمكن التفاهم حولها وتطويرها إلى الأفضل والمواد الموافق عليها وفي هذا الإطار نفذ ذلك كما حدث في مجلس النواب وليس هناك علاقة بين التمديد للمجلس و الأوضاع المتردية كونها ناتجة عن عوامل عدة وليست ناتجة عن التمديد أو عدم التمديد.

    صادق ناشر – صحيفة الخليج :
    قيل أنكم صوتم على التعديلات دون معرفة مجلس التنسيق الذي تحاورتم معه قبلها.
    اليدومي :
    بالنسبة للتعديلات الدستورية كان موقف الإصلاح منذ البداية واضحا ونحن من خلال قراءة محايدة للبيان الأول والبلاغ الثاني الذي صدر عن مجلس الشورى يتبين لكل متابع موقفنا من هذا الموضوع فمجلس الشورى ناقش هذه القضية وبعد نقاشات مستفيضة كلف الهيئة العليا والأمانة العامة بالتحاور مع القوى السياسية الموجودة في الساحة وكذلك بالنسبة للبلاغ الصاد عن مجلس الشورى في جلسته الخاصة بالتعديلات الدستورية ، وبالفعل التقينا مع الأخوة في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة والأخوة في المجلس الوطني للمعارضة أيضا وكان حديثنا معهم في غاية الوضوح سواء في لقاءنا الأول أو الثاني معهم ، فمنذ البداية أخبرناهم أننا لا نرفض التعديلات جملة وتفصيلاً لكن لنا رؤيتنا على بعض المواد نحن نقبل بها وبعض المواد نرفضها وسنبحث عن وسيلة مثلى لتعديلها وتصحيحها. بمعنى أننا لم نخف عن إخواننا في أحزاب مجلس التنسيق للمعارضة موقفنا من البداية وهم في نفس الوقت افصحوا عن موقفهم تجاه هذه التعديلات وأعلنوا من خلال بياناتهم وصحفهم ولقاءاتنا معهم انهم يرفضون التعديلات جملة وتفصيلاً، ولأول مرة في تاريخ العمل السياسي اليمني تلتقي أطراف لها مواقف متباينة حول قضية واحدة واستطعنا أن نتفق على نقاط الخلاف على أساس أن يستمر الأخوة في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة في رفضهم ونستمر في محاولاتنا لتعديل مواد الدستور المطروحة للتعديل واعتبرنا رفضهم سندا لنا في محاولاتنا لإصلاح تلك التعديلات وهذا لا يتنافى أبدا مع استمرار علاقاتنا وحواراتنا وتفاهمنا بمعنى أننا لم نخدع أحدا ولم نتكتل مع أحد. فكل القضايا التي طرحها مجلس الشورى أستطيع أن القول أننا حققنا 80% منها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتعاون الأخ رئيس الجمهورية وتفهمه لأهمية إعادة صياغة التعديلات التي قدمها بما يتناسب مع المصلحة العليا للشعب اليمني . الرسالة التي قدمناها وكلكم قرأتموها تحدثت في جملة واحدة هي مطالبة الأخ الرئيس بتأجيل النظر في هذه التعديلات وليس فيها أي مادة تلزم الإصلاح أو تلزم الأطراف الأخرى من أحزاب للمعارضة بأي موقف آخر ، وعند ما صرف النظر عن تأجيل هذه التعديلات اضطررنا في الإصلاح أن نواصل خطواتنا من أجل تصحيح تلك التعديلات باتفاق مع مجلس التنسيق للمعارضة بمعنى أننا لم نخرج عن الاتفاق، نريد أن لا يتصور أن هذا العمل تكتيكي فأمورنا وموقفنا مع إخواننا في مجلس التنسيق كانت واضحة المعالم لا لبس فيها ولا غموض. أما بالنسبة للسلطة المحلية فموقفنا منها واضح وما حدث بالأمس هو تصويت على النقاط المطروحة على مجلس النواب وكان الاتفاق على أنها تمضي من خلال التعديلات ونظامنا الداخلي يؤكد على أن لا مركزية داخل التجمع اليمني للإصلاح فاللامركزية نحن نمارسها داخل تنظيمنا ولكل محافظة قياداتها المنتخبة من أبنائها ولها مجلس شوراها واختصاصاتها ولها حدود حركتها الواسعة في كل محافظة من المحافظات فنحن نربي قواعدنا ونربي جماهيرنا على اللامركزية وسنسعى في المستقبل وسنستمر في السعي على إيجاد اللامركزية المتزنة والمتوازية مع مصالح وإمكانات الشعب اليمني بأكمله. وليس هناك غموض في علاقاتنا مع الأحزاب الأخرى فنحن نتعامل مع الناس كلهم بوضوح بل وعلاقاتنا في الفترة الأخيرة كانت مع أحزاب المعارضة مستوى حرارتها اكثر بكثير من مستوى حرارة علاقاتنا مع المؤتمر الشعبي العام فالمؤتمر الشعبي رفض أن يحاورنا في قضية التعديلات الدستورية لأنه يعتبر نفسه حزب الحكومة وعليه أن ينفذ ما جاء من الحكومة وحاولنا أن نحاوره لكنه رفض. أما أحزاب المعارضة فليس في علاقتنا معها أي برود بل في تصوري أن استجابة الأخ علي صالح عباد ( مقبل ) في جلسة افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر العام الثاني للإصلاح وتجاوبه معنا في ندائنا الذي قدمناه في الدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي اليمني فأنا اعتقد أن استجابة الأخوة في الحزب الاشتراكي لندائنا في ضرورة التعاون وتشكيلنا جميعا جبهة معارضة واحدة تخدم الصالح العام لهذا البلد اعتقد أن التجاوب بيننا وبين الحزب الاشتراكي سينقل العلاقة بيننا وبين الاشتراكي أولا وبين الإصلاح ومجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ثانيا سينقلها نقلة نوعية في تصورنا وستكون أكثر فاعلية في المستقبل أن شاء الله .

    محمد الغباري – البيان الإماراتية :
    ما موقف الإصلاح من الحكم المحلي واللامركزية الإدارية؟
    عبد الوهاب الانسي :
    ليس الأمر الواقع والاستسلام له دائما عين الصواب ، ولكن التعامل مع الواقع سنة من السنن التي تحكم المجتمعات و الارتفاع بالواقع إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه فنحن عندما قلنا بأنه لا يوجد في الدستور شروط لمن أعطاهم الدستور حق التعديل إلا إجراءات ، وقد كان رأينا واضحاً من البداية منذ طرحت التعديلات مقبل سنتين بينما كان بعض الأحزاب ولا داع للتسمية لم تكن بنفس الوضوح الذي كنا عليه وخاصة عندما تم مناقشة هذا الموضوع في إطار المجلس الاستشاري وكنا الوحيدين المعارضين وبصوت عال ، و لدينا عمل مؤسسي حيث يحسم الرأي بالأغلبية أو بالإجماع إن أمكن ومتى ما حسمت المؤسسة الامر اصبح عملا تنفيذياً. فمجلس الشورى الذي ينوب عن المؤتمر بين فترتي الانعقاد حدد الخطوات بعد التشاور مع الأحزاب ومع مجلس التنسيق ومع لجنة حماية الدستور وقد شكروا لنا ذلك الوضوح في التعامل وقالوا نحن نعتبر موقفكم سنداً لنا وأي شيء تحققونه يعتبر مكسبا وأي شيء نحققه يعتبر الحد الأعلى الذي نحن متفقون عليه ومشينا على هذا الأساس وبالتالي لم يكن فقط أننا اعتبرنا هذا واقعا وتعاملنا معه بدون منهجية وبدون رأي بل كان الرأي الذي أقره مجلس الشورى ونفذناه أن هناك مواد لا يمكن التحاور حولها ومواد يمكن التحاور فيها وتطوريها للأفضل ومواد نوافق عليها هذا هو الذي تم في هذا الموضوع.
    أما قضية الاستفتاء فمرحلة ثانية يتم التعامل معها في حينه فمجلس الشورى حدد المراحل ونحن نمشي فيها خطوة خطوة وانا اعتقد بأن عدم ذكر التعديلات الدستورية في البيان اعتبره موقفاً فهو موقف ورسالة كل يفهمها بالطريقة التي يريد أن يفهمها بها.
    موقفنا من قضية الحكم المحلي وهذه القضية كغيرها من القضايا التي سيست وتعاملت معها كل القوى السياسية من هذا الطريق لم تخضع في يوم من الأيام لنقاش موضوعي بعيداً عن السياسة وهي تشبه إلى حد كبير موضوع التعليم الذي افسده العمل السياسي و كدليل على ذلك اختصرت – قضية التعليم – بشعار واحد هو توحيد التعليم دون أن يكون هذا التوحيد له أي مفهوم تربوي علمي ودون أن يخضع لأي مفهوم تربوي علمي إلى اليوم وانما هو مكايدة سياسية، كذلك السلطة المحلية مع أهميتها اختصرت إلى ما هو الموقف من تعيين المحافظ أو عدم تعيينه والموقف من تعيين مدير المديرية من عدمه ليس ما نفهمه عن اللامركزية المالية والإدارية والتي نفهمها بأنها نقلة للحياة إلى أطر جديدة تستدعي تغييرات كبيرة سواء في التعليم أو في الاقتصاد فهي عبارة عن نقله شاملة لحياتنا وهذه النقلة تحتاج إلى عدة أمور وليست مجرد أمنيات تقال أو تكتب ورأينا كان باختصار أن المجلس المحلي المنتخب يبقى مجلساً محلياً برئيسه والمجلس التنفيذي الذي يمثل السلطة المركزية يبقى كما هو برئاسة المحافظ ويتم وضع برنامج سنوي لنقل كافة السلطات المحلية من السلطة المركزية ضمن برنامج سنوي يمتد إلى خمس سنوات أو عشر سنوات فهناك دول الآن مر عليها عشر سنوات وقطعت مراحل للوصول إلى أوسع سلطة تتوصل إلى تسيير كافة المرافق الخدمية ذات الطابع المحلي جملة وتفصيلاً وكل صلاحيتها تكون من اختصاصات السلطة المحلية.
    هذا رأينا الذي طرحناه بدلاً من الخلط الذي حصل وأيضا نحن من البداية لم نتعامل مع هذه القضية تعاملاً سياسيا لأن التعامل السياسي أضر بهذه القضية ومن ضمن ما أضر بها أن البعض تطرفوا في هذه القضية وخلطوا بينها وبين العمل السياسي وحاولوا أن يجعلوا منها وسيلة لأغراض سياسية أخرى قد لا تخدم وحدة البلد وتماسكه وتواصله في طريقة الخير.

    حمود منصر وكالة الأنباء الفرنسية:
    كيف تنظرون للمستقبل على ضوء التعديلات الجديدة خاصة وانها تزامنت مع الدورة الثانية لمؤتمر العام الثاني للإصلاح؟
    ياسين عبد العزيز:
    نحن في الحقيقة إذا قابلنا القيم الشوروية والديمقراطية لبدايات التجارب وأعطيناها في ضوء هذه البيانات صيغها النهائية نكون قد أخطأنا فالأخ الكريم سأل عن شيء مجهول مستقبلي العارف به الله سبحانه وتعالى والمرء عليه أن يسعى جهده سواء أكان فرداً أو حزباً في أن يخلق في مجتمعه القيم المطلوبة لا سيما قيم الحكم الجماعي والمؤسسي والديمقراطي والشوروي سواء أكان على دفة الحكم أو كان في المعارضة فهل تسأل عن الديمقراطية في ضوء هذه التعديلات المستقبل في الحقيقة يعلمه الله. ولكن الذي ينبغي أن يعمل من قبلنا كإصلاح أن نسعى للإصلاح وأن نقرب الحكم والمحكومين من الشورى والديمقراطية بقدر الاستطاعة وإذا ما حدانا الإخلاص وحدانا الصفح أن شاء الله تتسارع خطواتنا في الحكم الجماعي المؤسسي الديمقراطي الشوروي لأن السؤال عن الغيب خطأ ومن العقل أن لا يسأل عن الغيب ولكن نسأل عن الحال القادم وبتعاون الجميع أن شاء الله يصل الناس للعمل بهذه القيم ومن أهمها قيم الشورى والديمقراطية والحقيقة أن بلاد بادئة وناشئة والحمدلله إننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الباب وبمغالبة ما نحلم به من شهوات واهواء بعون الله نستطيع أن نصل إلى ما نبتغيه ونرضيه وهذه التعديلات حرص الإصلاح على أن تتحول بما يخدم حق الشعب سواء فيما يتعلق بحل مجلس النواب أو ما يتعلق بقضية الاستفتاء فقد أقر الدستور في بابه الأول أن السلطة التنفيذية والحاكمية التنفيذية للشعب فنحن وضعنا هذا نصب أعيننا وعملنا من لتحويل هذه التعديلات بما يخدم حق الشعب في امتلاكه للسلطة أو حقه في الاستفتاء وعلى هذا استدركت بعض المواد الهامة في الأبواب الثالث والرابع والخامس وأنزلت منـزلة الباب الأول والثاني بحيث انها جمدت وثبتت لأنها تخدم حق الشعب في امتلاكه للسلطة وحق الشعب في الاستفتاء إذا ما أريد حل مجلس النواب.

    حمود منصر وكالة الأنباء الفرنسية :
    لأول مرة في العالم يكون هناك رئيس لحزبين ولم نفهم هل الإصلاح في السلطة ام في المعارضة ؟
    اليدومي:
    موضوع أن الأخ رئيس الجمهورية يكون رئيس لحزبين في وقت واحد وان هذا الأمر ليس له نظير في أي بلد آخر أستطيع أن أقول أن الأخ الرئيس هو رئيس الجميع بلا شك وهو رئيس الجمهورية اليمنية التي نحن بعض مواطنيها ولا أظن انني أستطيع أو غيري أن ينفي رئاسة الأخ الرئيس لنا جميعاً اما كتنظيم فيرأسه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وهذا أمر يعرفه الجميع والخصوصية التي بيننا وبين الأخ الرئيس نعتبرها مفخرة بالنسبة لنا فليست عيباً بل العكس وذلك لأن البعض ممن يدركون هذه الحقيقة حاولوا من الخلف أن يقدموا هذه التعديلات الدستورية وهم يعلمون مسبقاً أن الإصلاح استطاع أن يجهض مخطط المجموعة التي أرادت أن تفرغ الدستور من محتواة وجوهره.
    والتعديلات التي ستنشر مستقبلاً ستكشف أن الإصلاح استطاع أن يجهض محاولة هذا البعض لأفراغ الدستور من محتواه وتوقيع الأخ عبد الرحمن بافضل أو غيره يجب أن يقيم من خلال قرارات مجلس الشورى لا أريد أن تقيمونا من خلال قناعاتكم انتم بل قيموا مواقفنا من خلال قراراتنا ومؤسساتنا فمجلس الشورى قرر قرارات، قيموا الهيئة العليا والأمانة العامة من خلال تنفيذهما لقرار مجلس الشورى لا من خلال قناعات من خارج هذا الإطار فمشكلتنا إننا احيانا نتخيل بعض القضايا أو نتمنى بعض الأمور ثم نريد أن نكلف غيرنا بأن يقوم بتنفيذ هذه الأمنيات نحن لدينا مؤسسات اتخذت قرارات وهذه القرارات نفذت فلينظر إلى هذه القرارات هل نفذت تماماً ام لم تنفذ .
    أما موضوع هل الإصلاح في السلطة أم في المعارضة فهذه قضية كررناها عدة مرات فالإصلاح منذ انتخابات 97م وحتى هذه اللحظة في المعارضة وقضية أن له اسلوباً يختلف عن الأساليب الأخرى في المعارضة نهجنا هو أسلوب الإصلاح وفقهه في التعامل مع القضايا، ونحن في المعارضة شئنا أم أبينا وليس لنا رجل في السلطة وإنما كل أرجلنا في المعارضة، وأما قضية التعديلات الدستورية فلأول مرة يقف الإصلاح بشكل علني أمام موقف يتبناه الأخ رئيس فنحن قد نختلف دائماً في الغرف ونختلف دائماً فيما بيننا لكن هذا الموقف لم نتمكن نحن ولا الأخ الرئيس من إخفاء التباين في هذه القضية وفي تصوري أنه بعد تصحيح هذه التعديلات واقرارها وتفهم الأخ الرئيس لأبعاد تلك التعديلات وتفهمه للتصور الذي تقدمنا به أتصور إننا سنعيد المياه إلى مجاريها في العلاقة بيننا وبين الأخ الرئيس ومن خلاله بيننا وبين إخواننا في المؤتمر الشعبي العام. ومجلس الشورى الزمنا أن نطالب بالتأجيل فإذا لم نتمكن من التأجيل وهذا ما فعلناه مع إخواننا في مجلس تنسيق المعارضة أو المجلس الوطني إذا لم نتمكن من التأجيل فعلينا أن نتقدم خطوة ثانية في أن نقدم رؤانا حول المواد التي طرحت للتعديل فقدمنا رؤانا واستطعنا أن نغير الكثير من تلك المواد خاصة منها الأساسية التي تحفظ للدستور جوهره.
    عبد الوهاب الانسي:
    التعليم قضية لم تلق منا جهداً كبيراً لإفهام الآخرين والدخول إليهم وفي نفس الوقت هناك حرص من عدة جهات تحاول أن يفهم الناس هذه القضية على أن قضية التعليم عي ( المعاهد العلمية ) وبداية قضية تسييس التعليم من تسييس المعاهد العلمية والمدارس والتي ليس لها أساس باعتبار أن هذه المعاهد منطلقاتها وأسسها وتمويلها والشهادات التي تعتمد فيها والكتب التي تدرس فيها هي خاضعة للدولة فهي من خلال الدولة وليست مؤسسات خاصة لأحد منا وكون أن جماعة أو حزب أو حركة سياسية منذ وقت مبكر اهتمت أو أعطت جانب التعليم أهميته منذ وقت مبكر فيفترض في هذا الأمر أنها تشكر على هذه التضحية لأنها أوصلت التعليم الموجود اليوم إلى أماكن بعيدة لم تستطع الحكومة أن تصلها حتى اليوم وخرّجت من هذه المناطق دكاترة ومعلمين هذا أمر . والأمر الثاني أن المعاهد العلمية قد تجاوزت كل المقولات وكل الامتحانات التي وضعت أمامها فتجاوزت الاختبار بأنها تحمل فكراً متطرفاً أو فكراً متميزاً عن الآخرين لأن المعاهد قد أخرجت أجيال وهي موجودة في الأماكن العامة في الوظيفة وفي الجامعة وفي النقابة ليس هناك أحد يستطيع أن يقول أن هذا متميز في سلوكه إلا أن يكون متميزاً التميز المطلوب من حيث الأمانة والثقة والسلوك الحسن وليس التميز بفكر يختلف عن فكر الشعب اليمني، الفكر الإسلامي المنفتح الذي ورثه الشعب اليمني من الحركة الإصلاحية التي قادها الإمام الشوكاني وابن الأمير وغيرهما من العلماء الكبار.
    قضية تسييس التعليم اكبر سبب أساسي لها هو الفساد فالفساد الآن يغزو كل زاوية من زوايا حياة اليمن وهذا الفساد فيه ايضاً عوامل خارجية معادية للعرب والمسلمين ولديها منهج وخطة ولديها مشروع تريد أن تحل مفرداته محل مفردات المشروع الحضاري الإسلامي العربي والفساد هو الذي يفتح الباب على مصراعيه لهذه المؤسسات ولهذه المنظمات لأن تدخل علينا من أهم باب وهو باب التربية والتعليم وما يراد من خلاله من طمس للهويه وغيره.
    فنحن نرى في التجمع اليمني للصلاح أن مؤسسة التربية والتعليم ينبغي أن تخضع للمنهجية العلمية التربوية الموضوعية وان تنطلق في عملها من الأسس والمنطلقات التي تربى عليها الشعب اليمني والضاربة جذورها في أعماق الشعب اليمني وان تبعد كغيرها من المؤسسات عن التسييس بمعنى أن تسخر لشلة الفساد أو أن قواعد الفساد هي التي تسيرها.
    خالد الحمادي – القدس العربي.
    يقال أن هناك صفقة مع المؤتمر الشعبي ما صحة ما يقال ؟ ومانوع وحجم هذه الصفقة؟
    اليدومي:
    في كل مرة يتهم الإصلاح بأنه حصل على صفقة مع المؤتمر الشعبي العام أقول ما قاله الأخ الرئيس عندما أعلن الإصلاح عن ترشيحه للرئاسة وقيل انها صفقة الصفقة في هذه أو تلك أو في أي قضية من القضايا سواء مع الأخوة في المؤتمر الشعبي العام أو الأخوة في أحزاب المعارضة هذه الصفقة لن تكون إلا في صالح الشعب اليمني وفي صالح المساحة الديمقراطية في بلادنا.
    وارجو من الجميع أن يعيدوا قراءة البيان الصادر عن مجلس الشورى الذي كلفنا بالعمل على تأجيل التعيدلات فإذا لم نستطع التأجيل فلنحاول ونسعى جهدنا لأن لا تصادر حقوق الشعب في الدستور وكانت أهم قضية من القضايا التي طرحت أن تتم التعديلات على الدستور دون العودة إلى الشعب أي بدون استفتاء ونحن بفضل الله وكرمه ثم بالجهود التي بذلت استطعنا أن نمنع هذين الأمرين ومن يعد قراءة قرارات مجلس الشورى سيجد أن الأمانة العامة والهيئة العليا قد عملنا على تنفيذ تلك القرارات والمشروع الذي قدم لمجلس النواب شيء والذي تم التصويت عليه شيء آخر.
    محمد القيري – الاحياء العربي.
    يلاحظ أن عمل الإصلاح في قطاع النساء أكبر من العمل بين الرجال وهناك ملاحظة أن نسبة مشاركة النساء في المؤتمر العام ضعيفة ؟
    اليدومي:
    الحقيقة إننا لم نهمل العمل في مجال الرجال وإذا كان لنا نجاح في جانب النساء فذلك أنجاز كبير لأننا إذا استطعنا أن ننسب أكبر عدد ممكن من النساء فمعنى ذلك إننا قد نسبنا أكبر عدد ممكن من الرجال لأن النساء هن صانعات الرجال كما قال الشاعر:
    الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
    إذا تمكنا من الانسياح في جانب النساء فأنا أؤكد إننا سنكون أقدر على العمل بين الرجال.

    وهيب النصاري – الوحدوي.
    رفض نواب الإصلاح التصويت على قانون الجامعات هل يأتي هذا القرار رد فعل لأنفاق المؤتمر والمعارضة في انتخابات هيئة التدريس؟
    حول لانتخابات نقابة هيئة التدريس وتعديل قانون الجامعات؟
    اليدومي:
    بالنسبة لموقفنا في مجلس النواب إزاء قانون الجامعات لم يكن رد فعل لاتفاق المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة نحن قلناها صراحة بأننا نؤيد بقاء العملية الانتخابية في صفوف أساتذة الجامعات لأنها من الشرائح الواعية المفروض أنها تناضل في قضية الانتخابات فإذا لم تناضل هذه الشريحة فمن سيناضل من اجل الديمقراطية والانتخابات هل سيناضل الأميون فالإصلاح كان له موقف وبعض أساتذة الجامعات الذين التقوا بالأخ الرئيس للأسف الشديد وافقوا على إلغاء حقهم في الانتخابات وهذا شيء يؤسف له جداً.

    مصطفى نصر – الصحوة:
    اولاً: طالبتم بتصحيح جداول الناخبين والدعوة إلى مؤتمر وطني بهذا الصدد وإلا مقاطعة الانتخابات هل نفهم ن هذا أنكم ستقاطعون الاستفتاء على الدستور وانتخابات المجالس المحلية إذا لم تصحح جداول الناخبين ؟
    ثانياً: ألا يخلق هذا ازدواجية كونكم صوتم على التعديلات وستقاطعونها بحجة كشوفات الناخبين المزورة؟
    اليدومي:
    المؤتمر العام قال إذا لم تصحح جداول الناخبين والتي فيها تزوير أكثر من خمسمائة الف ومليون ومائة الف اسم مكرر وهو شيء مخيف إذا لم تصحح هذه السجلات فمعناها أن الإصلاح لن يشارك في أي استفتاء قادم أو انتخابات قادمة .



    التجمع اليمني لاصلاح
    http://www.al-islah.net/contents2.php?n_no=694&script_id=5


     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-06-14
  3. mohammed

    mohammed قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-11-17
    المشاركات:
    4,882
    الإعجاب :
    0
    بعد اختتام المؤتمر العام الثاني ( الدورة الثانية ) عقدت قيادات التجمع اليمني للإصلاح مؤتمرا صحفيا – ظهر الاثنين الماضي – في قاعة الكلية الحربية حضره عدد من مندوبي الصحف المحلية ومراسلو وسائل الإعلام العربية والدولية. وقد أجاب على أسئلة الصحفيين كل من الأستاذ / ياسين عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا للإصلاح والأستاذ محمد عبد الله اليدومي – الأمين العام – والأستاذ عبد الوهاب الانسي الأمين العام المساعد وأدار المؤتمر دكتور نجيب سعيد غانم رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر العام .. وهذه تفاصيل وقائع المؤتمر الصحفي :

    علي الجرادي – صحيفة الناس :
    شمل البيان الختامي موقف الإصلاح إزاء العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن كتلة الإصلاح
    البرلمانية صوتت لصالح تردي هذه الأوضاع فكيف تفسرون ذلك؟

    عبد الوهاب الانسي :
    سياسة الإصلاح من التعديلات الدستورية واضحة منذ أن طرحت ، وكان رأينا لها ، وبعد أن أصبحت واقعا من خلال الدستور الذي أعطى رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب الحق في أن يتقدموا بتعديل دستوري ولم يشترط الدستور أي إجراءات سوى الإجراءات التي تمت فقد تعامل معها الإصلاح بمسئولية ونظرة للمستقبل وبعد حوارات ونقاشات داخل الإصلاح سمعتم بها جميعا توصل الإصلاح إلى خطة للتعامل معها، حتى على شكل التعاون مع الأطراف الأخرى كانت واضحة وكانت قرارات مجلس الشورى أيضا واضحة ونصت على خطوات في هذا الاتجاه.. أول خطوة هي العمل على تأجيل التعديلات وفعلا تم التحرك مع كافة القوى التي تتوحد في موقفها معنا وتسير في نفس الاتجاه وحررت رسالة للأخ رئيس الجمهورية تؤكد على ذلك.
    وبعد أن رفض طلب التأجيل انتقل الإصلاح إلى خطوته التالية وهي تقديم مشروع متكامل لرأي الإصلاح الذي يتضمن المواد المرفوضة التي لا يمكن تعديلها أو التنازل عنها والمواد التي يمكن التفاهم حولها وتطويرها إلى الأفضل والمواد الموافق عليها وفي هذا الإطار نفذ ذلك كما حدث في مجلس النواب وليس هناك علاقة بين التمديد للمجلس و الأوضاع المتردية كونها ناتجة عن عوامل عدة وليست ناتجة عن التمديد أو عدم التمديد.

    صادق ناشر – صحيفة الخليج :
    قيل أنكم صوتم على التعديلات دون معرفة مجلس التنسيق الذي تحاورتم معه قبلها.
    اليدومي :
    بالنسبة للتعديلات الدستورية كان موقف الإصلاح منذ البداية واضحا ونحن من خلال قراءة محايدة للبيان الأول والبلاغ الثاني الذي صدر عن مجلس الشورى يتبين لكل متابع موقفنا من هذا الموضوع فمجلس الشورى ناقش هذه القضية وبعد نقاشات مستفيضة كلف الهيئة العليا والأمانة العامة بالتحاور مع القوى السياسية الموجودة في الساحة وكذلك بالنسبة للبلاغ الصاد عن مجلس الشورى في جلسته الخاصة بالتعديلات الدستورية ، وبالفعل التقينا مع الأخوة في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة والأخوة في المجلس الوطني للمعارضة أيضا وكان حديثنا معهم في غاية الوضوح سواء في لقاءنا الأول أو الثاني معهم ، فمنذ البداية أخبرناهم أننا لا نرفض التعديلات جملة وتفصيلاً لكن لنا رؤيتنا على بعض المواد نحن نقبل بها وبعض المواد نرفضها وسنبحث عن وسيلة مثلى لتعديلها وتصحيحها. بمعنى أننا لم نخف عن إخواننا في أحزاب مجلس التنسيق للمعارضة موقفنا من البداية وهم في نفس الوقت افصحوا عن موقفهم تجاه هذه التعديلات وأعلنوا من خلال بياناتهم وصحفهم ولقاءاتنا معهم انهم يرفضون التعديلات جملة وتفصيلاً، ولأول مرة في تاريخ العمل السياسي اليمني تلتقي أطراف لها مواقف متباينة حول قضية واحدة واستطعنا أن نتفق على نقاط الخلاف على أساس أن يستمر الأخوة في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة في رفضهم ونستمر في محاولاتنا لتعديل مواد الدستور المطروحة للتعديل واعتبرنا رفضهم سندا لنا في محاولاتنا لإصلاح تلك التعديلات وهذا لا يتنافى أبدا مع استمرار علاقاتنا وحواراتنا وتفاهمنا بمعنى أننا لم نخدع أحدا ولم نتكتل مع أحد. فكل القضايا التي طرحها مجلس الشورى أستطيع أن القول أننا حققنا 80% منها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتعاون الأخ رئيس الجمهورية وتفهمه لأهمية إعادة صياغة التعديلات التي قدمها بما يتناسب مع المصلحة العليا للشعب اليمني . الرسالة التي قدمناها وكلكم قرأتموها تحدثت في جملة واحدة هي مطالبة الأخ الرئيس بتأجيل النظر في هذه التعديلات وليس فيها أي مادة تلزم الإصلاح أو تلزم الأطراف الأخرى من أحزاب للمعارضة بأي موقف آخر ، وعند ما صرف النظر عن تأجيل هذه التعديلات اضطررنا في الإصلاح أن نواصل خطواتنا من أجل تصحيح تلك التعديلات باتفاق مع مجلس التنسيق للمعارضة بمعنى أننا لم نخرج عن الاتفاق، نريد أن لا يتصور أن هذا العمل تكتيكي فأمورنا وموقفنا مع إخواننا في مجلس التنسيق كانت واضحة المعالم لا لبس فيها ولا غموض. أما بالنسبة للسلطة المحلية فموقفنا منها واضح وما حدث بالأمس هو تصويت على النقاط المطروحة على مجلس النواب وكان الاتفاق على أنها تمضي من خلال التعديلات ونظامنا الداخلي يؤكد على أن لا مركزية داخل التجمع اليمني للإصلاح فاللامركزية نحن نمارسها داخل تنظيمنا ولكل محافظة قياداتها المنتخبة من أبنائها ولها مجلس شوراها واختصاصاتها ولها حدود حركتها الواسعة في كل محافظة من المحافظات فنحن نربي قواعدنا ونربي جماهيرنا على اللامركزية وسنسعى في المستقبل وسنستمر في السعي على إيجاد اللامركزية المتزنة والمتوازية مع مصالح وإمكانات الشعب اليمني بأكمله. وليس هناك غموض في علاقاتنا مع الأحزاب الأخرى فنحن نتعامل مع الناس كلهم بوضوح بل وعلاقاتنا في الفترة الأخيرة كانت مع أحزاب المعارضة مستوى حرارتها اكثر بكثير من مستوى حرارة علاقاتنا مع المؤتمر الشعبي العام فالمؤتمر الشعبي رفض أن يحاورنا في قضية التعديلات الدستورية لأنه يعتبر نفسه حزب الحكومة وعليه أن ينفذ ما جاء من الحكومة وحاولنا أن نحاوره لكنه رفض. أما أحزاب المعارضة فليس في علاقتنا معها أي برود بل في تصوري أن استجابة الأخ علي صالح عباد ( مقبل ) في جلسة افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر العام الثاني للإصلاح وتجاوبه معنا في ندائنا الذي قدمناه في الدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي اليمني فأنا اعتقد أن استجابة الأخوة في الحزب الاشتراكي لندائنا في ضرورة التعاون وتشكيلنا جميعا جبهة معارضة واحدة تخدم الصالح العام لهذا البلد اعتقد أن التجاوب بيننا وبين الحزب الاشتراكي سينقل العلاقة بيننا وبين الاشتراكي أولا وبين الإصلاح ومجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ثانيا سينقلها نقلة نوعية في تصورنا وستكون أكثر فاعلية في المستقبل أن شاء الله .

    محمد الغباري – البيان الإماراتية :
    ما موقف الإصلاح من الحكم المحلي واللامركزية الإدارية؟
    عبد الوهاب الانسي :
    ليس الأمر الواقع والاستسلام له دائما عين الصواب ، ولكن التعامل مع الواقع سنة من السنن التي تحكم المجتمعات و الارتفاع بالواقع إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه فنحن عندما قلنا بأنه لا يوجد في الدستور شروط لمن أعطاهم الدستور حق التعديل إلا إجراءات ، وقد كان رأينا واضحاً من البداية منذ طرحت التعديلات مقبل سنتين بينما كان بعض الأحزاب ولا داع للتسمية لم تكن بنفس الوضوح الذي كنا عليه وخاصة عندما تم مناقشة هذا الموضوع في إطار المجلس الاستشاري وكنا الوحيدين المعارضين وبصوت عال ، و لدينا عمل مؤسسي حيث يحسم الرأي بالأغلبية أو بالإجماع إن أمكن ومتى ما حسمت المؤسسة الامر اصبح عملا تنفيذياً. فمجلس الشورى الذي ينوب عن المؤتمر بين فترتي الانعقاد حدد الخطوات بعد التشاور مع الأحزاب ومع مجلس التنسيق ومع لجنة حماية الدستور وقد شكروا لنا ذلك الوضوح في التعامل وقالوا نحن نعتبر موقفكم سنداً لنا وأي شيء تحققونه يعتبر مكسبا وأي شيء نحققه يعتبر الحد الأعلى الذي نحن متفقون عليه ومشينا على هذا الأساس وبالتالي لم يكن فقط أننا اعتبرنا هذا واقعا وتعاملنا معه بدون منهجية وبدون رأي بل كان الرأي الذي أقره مجلس الشورى ونفذناه أن هناك مواد لا يمكن التحاور حولها ومواد يمكن التحاور فيها وتطوريها للأفضل ومواد نوافق عليها هذا هو الذي تم في هذا الموضوع.
    أما قضية الاستفتاء فمرحلة ثانية يتم التعامل معها في حينه فمجلس الشورى حدد المراحل ونحن نمشي فيها خطوة خطوة وانا اعتقد بأن عدم ذكر التعديلات الدستورية في البيان اعتبره موقفاً فهو موقف ورسالة كل يفهمها بالطريقة التي يريد أن يفهمها بها.
    موقفنا من قضية الحكم المحلي وهذه القضية كغيرها من القضايا التي سيست وتعاملت معها كل القوى السياسية من هذا الطريق لم تخضع في يوم من الأيام لنقاش موضوعي بعيداً عن السياسة وهي تشبه إلى حد كبير موضوع التعليم الذي افسده العمل السياسي و كدليل على ذلك اختصرت – قضية التعليم – بشعار واحد هو توحيد التعليم دون أن يكون هذا التوحيد له أي مفهوم تربوي علمي ودون أن يخضع لأي مفهوم تربوي علمي إلى اليوم وانما هو مكايدة سياسية، كذلك السلطة المحلية مع أهميتها اختصرت إلى ما هو الموقف من تعيين المحافظ أو عدم تعيينه والموقف من تعيين مدير المديرية من عدمه ليس ما نفهمه عن اللامركزية المالية والإدارية والتي نفهمها بأنها نقلة للحياة إلى أطر جديدة تستدعي تغييرات كبيرة سواء في التعليم أو في الاقتصاد فهي عبارة عن نقله شاملة لحياتنا وهذه النقلة تحتاج إلى عدة أمور وليست مجرد أمنيات تقال أو تكتب ورأينا كان باختصار أن المجلس المحلي المنتخب يبقى مجلساً محلياً برئيسه والمجلس التنفيذي الذي يمثل السلطة المركزية يبقى كما هو برئاسة المحافظ ويتم وضع برنامج سنوي لنقل كافة السلطات المحلية من السلطة المركزية ضمن برنامج سنوي يمتد إلى خمس سنوات أو عشر سنوات فهناك دول الآن مر عليها عشر سنوات وقطعت مراحل للوصول إلى أوسع سلطة تتوصل إلى تسيير كافة المرافق الخدمية ذات الطابع المحلي جملة وتفصيلاً وكل صلاحيتها تكون من اختصاصات السلطة المحلية.
    هذا رأينا الذي طرحناه بدلاً من الخلط الذي حصل وأيضا نحن من البداية لم نتعامل مع هذه القضية تعاملاً سياسيا لأن التعامل السياسي أضر بهذه القضية ومن ضمن ما أضر بها أن البعض تطرفوا في هذه القضية وخلطوا بينها وبين العمل السياسي وحاولوا أن يجعلوا منها وسيلة لأغراض سياسية أخرى قد لا تخدم وحدة البلد وتماسكه وتواصله في طريقة الخير.

    حمود منصر وكالة الأنباء الفرنسية:
    كيف تنظرون للمستقبل على ضوء التعديلات الجديدة خاصة وانها تزامنت مع الدورة الثانية لمؤتمر العام الثاني للإصلاح؟
    ياسين عبد العزيز:
    نحن في الحقيقة إذا قابلنا القيم الشوروية والديمقراطية لبدايات التجارب وأعطيناها في ضوء هذه البيانات صيغها النهائية نكون قد أخطأنا فالأخ الكريم سأل عن شيء مجهول مستقبلي العارف به الله سبحانه وتعالى والمرء عليه أن يسعى جهده سواء أكان فرداً أو حزباً في أن يخلق في مجتمعه القيم المطلوبة لا سيما قيم الحكم الجماعي والمؤسسي والديمقراطي والشوروي سواء أكان على دفة الحكم أو كان في المعارضة فهل تسأل عن الديمقراطية في ضوء هذه التعديلات المستقبل في الحقيقة يعلمه الله. ولكن الذي ينبغي أن يعمل من قبلنا كإصلاح أن نسعى للإصلاح وأن نقرب الحكم والمحكومين من الشورى والديمقراطية بقدر الاستطاعة وإذا ما حدانا الإخلاص وحدانا الصفح أن شاء الله تتسارع خطواتنا في الحكم الجماعي المؤسسي الديمقراطي الشوروي لأن السؤال عن الغيب خطأ ومن العقل أن لا يسأل عن الغيب ولكن نسأل عن الحال القادم وبتعاون الجميع أن شاء الله يصل الناس للعمل بهذه القيم ومن أهمها قيم الشورى والديمقراطية والحقيقة أن بلاد بادئة وناشئة والحمدلله إننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الباب وبمغالبة ما نحلم به من شهوات واهواء بعون الله نستطيع أن نصل إلى ما نبتغيه ونرضيه وهذه التعديلات حرص الإصلاح على أن تتحول بما يخدم حق الشعب سواء فيما يتعلق بحل مجلس النواب أو ما يتعلق بقضية الاستفتاء فقد أقر الدستور في بابه الأول أن السلطة التنفيذية والحاكمية التنفيذية للشعب فنحن وضعنا هذا نصب أعيننا وعملنا من لتحويل هذه التعديلات بما يخدم حق الشعب في امتلاكه للسلطة أو حقه في الاستفتاء وعلى هذا استدركت بعض المواد الهامة في الأبواب الثالث والرابع والخامس وأنزلت منـزلة الباب الأول والثاني بحيث انها جمدت وثبتت لأنها تخدم حق الشعب في امتلاكه للسلطة وحق الشعب في الاستفتاء إذا ما أريد حل مجلس النواب.

    حمود منصر وكالة الأنباء الفرنسية :
    لأول مرة في العالم يكون هناك رئيس لحزبين ولم نفهم هل الإصلاح في السلطة ام في المعارضة ؟
    اليدومي:
    موضوع أن الأخ رئيس الجمهورية يكون رئيس لحزبين في وقت واحد وان هذا الأمر ليس له نظير في أي بلد آخر أستطيع أن أقول أن الأخ الرئيس هو رئيس الجميع بلا شك وهو رئيس الجمهورية اليمنية التي نحن بعض مواطنيها ولا أظن انني أستطيع أو غيري أن ينفي رئاسة الأخ الرئيس لنا جميعاً اما كتنظيم فيرأسه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وهذا أمر يعرفه الجميع والخصوصية التي بيننا وبين الأخ الرئيس نعتبرها مفخرة بالنسبة لنا فليست عيباً بل العكس وذلك لأن البعض ممن يدركون هذه الحقيقة حاولوا من الخلف أن يقدموا هذه التعديلات الدستورية وهم يعلمون مسبقاً أن الإصلاح استطاع أن يجهض مخطط المجموعة التي أرادت أن تفرغ الدستور من محتواة وجوهره.
    والتعديلات التي ستنشر مستقبلاً ستكشف أن الإصلاح استطاع أن يجهض محاولة هذا البعض لأفراغ الدستور من محتواه وتوقيع الأخ عبد الرحمن بافضل أو غيره يجب أن يقيم من خلال قرارات مجلس الشورى لا أريد أن تقيمونا من خلال قناعاتكم انتم بل قيموا مواقفنا من خلال قراراتنا ومؤسساتنا فمجلس الشورى قرر قرارات، قيموا الهيئة العليا والأمانة العامة من خلال تنفيذهما لقرار مجلس الشورى لا من خلال قناعات من خارج هذا الإطار فمشكلتنا إننا احيانا نتخيل بعض القضايا أو نتمنى بعض الأمور ثم نريد أن نكلف غيرنا بأن يقوم بتنفيذ هذه الأمنيات نحن لدينا مؤسسات اتخذت قرارات وهذه القرارات نفذت فلينظر إلى هذه القرارات هل نفذت تماماً ام لم تنفذ .
    أما موضوع هل الإصلاح في السلطة أم في المعارضة فهذه قضية كررناها عدة مرات فالإصلاح منذ انتخابات 97م وحتى هذه اللحظة في المعارضة وقضية أن له اسلوباً يختلف عن الأساليب الأخرى في المعارضة نهجنا هو أسلوب الإصلاح وفقهه في التعامل مع القضايا، ونحن في المعارضة شئنا أم أبينا وليس لنا رجل في السلطة وإنما كل أرجلنا في المعارضة، وأما قضية التعديلات الدستورية فلأول مرة يقف الإصلاح بشكل علني أمام موقف يتبناه الأخ رئيس فنحن قد نختلف دائماً في الغرف ونختلف دائماً فيما بيننا لكن هذا الموقف لم نتمكن نحن ولا الأخ الرئيس من إخفاء التباين في هذه القضية وفي تصوري أنه بعد تصحيح هذه التعديلات واقرارها وتفهم الأخ الرئيس لأبعاد تلك التعديلات وتفهمه للتصور الذي تقدمنا به أتصور إننا سنعيد المياه إلى مجاريها في العلاقة بيننا وبين الأخ الرئيس ومن خلاله بيننا وبين إخواننا في المؤتمر الشعبي العام. ومجلس الشورى الزمنا أن نطالب بالتأجيل فإذا لم نتمكن من التأجيل وهذا ما فعلناه مع إخواننا في مجلس تنسيق المعارضة أو المجلس الوطني إذا لم نتمكن من التأجيل فعلينا أن نتقدم خطوة ثانية في أن نقدم رؤانا حول المواد التي طرحت للتعديل فقدمنا رؤانا واستطعنا أن نغير الكثير من تلك المواد خاصة منها الأساسية التي تحفظ للدستور جوهره.
    عبد الوهاب الانسي:
    التعليم قضية لم تلق منا جهداً كبيراً لإفهام الآخرين والدخول إليهم وفي نفس الوقت هناك حرص من عدة جهات تحاول أن يفهم الناس هذه القضية على أن قضية التعليم عي ( المعاهد العلمية ) وبداية قضية تسييس التعليم من تسييس المعاهد العلمية والمدارس والتي ليس لها أساس باعتبار أن هذه المعاهد منطلقاتها وأسسها وتمويلها والشهادات التي تعتمد فيها والكتب التي تدرس فيها هي خاضعة للدولة فهي من خلال الدولة وليست مؤسسات خاصة لأحد منا وكون أن جماعة أو حزب أو حركة سياسية منذ وقت مبكر اهتمت أو أعطت جانب التعليم أهميته منذ وقت مبكر فيفترض في هذا الأمر أنها تشكر على هذه التضحية لأنها أوصلت التعليم الموجود اليوم إلى أماكن بعيدة لم تستطع الحكومة أن تصلها حتى اليوم وخرّجت من هذه المناطق دكاترة ومعلمين هذا أمر . والأمر الثاني أن المعاهد العلمية قد تجاوزت كل المقولات وكل الامتحانات التي وضعت أمامها فتجاوزت الاختبار بأنها تحمل فكراً متطرفاً أو فكراً متميزاً عن الآخرين لأن المعاهد قد أخرجت أجيال وهي موجودة في الأماكن العامة في الوظيفة وفي الجامعة وفي النقابة ليس هناك أحد يستطيع أن يقول أن هذا متميز في سلوكه إلا أن يكون متميزاً التميز المطلوب من حيث الأمانة والثقة والسلوك الحسن وليس التميز بفكر يختلف عن فكر الشعب اليمني، الفكر الإسلامي المنفتح الذي ورثه الشعب اليمني من الحركة الإصلاحية التي قادها الإمام الشوكاني وابن الأمير وغيرهما من العلماء الكبار.
    قضية تسييس التعليم اكبر سبب أساسي لها هو الفساد فالفساد الآن يغزو كل زاوية من زوايا حياة اليمن وهذا الفساد فيه ايضاً عوامل خارجية معادية للعرب والمسلمين ولديها منهج وخطة ولديها مشروع تريد أن تحل مفرداته محل مفردات المشروع الحضاري الإسلامي العربي والفساد هو الذي يفتح الباب على مصراعيه لهذه المؤسسات ولهذه المنظمات لأن تدخل علينا من أهم باب وهو باب التربية والتعليم وما يراد من خلاله من طمس للهويه وغيره.
    فنحن نرى في التجمع اليمني للصلاح أن مؤسسة التربية والتعليم ينبغي أن تخضع للمنهجية العلمية التربوية الموضوعية وان تنطلق في عملها من الأسس والمنطلقات التي تربى عليها الشعب اليمني والضاربة جذورها في أعماق الشعب اليمني وان تبعد كغيرها من المؤسسات عن التسييس بمعنى أن تسخر لشلة الفساد أو أن قواعد الفساد هي التي تسيرها.
    خالد الحمادي – القدس العربي.
    يقال أن هناك صفقة مع المؤتمر الشعبي ما صحة ما يقال ؟ ومانوع وحجم هذه الصفقة؟
    اليدومي:
    في كل مرة يتهم الإصلاح بأنه حصل على صفقة مع المؤتمر الشعبي العام أقول ما قاله الأخ الرئيس عندما أعلن الإصلاح عن ترشيحه للرئاسة وقيل انها صفقة الصفقة في هذه أو تلك أو في أي قضية من القضايا سواء مع الأخوة في المؤتمر الشعبي العام أو الأخوة في أحزاب المعارضة هذه الصفقة لن تكون إلا في صالح الشعب اليمني وفي صالح المساحة الديمقراطية في بلادنا.
    وارجو من الجميع أن يعيدوا قراءة البيان الصادر عن مجلس الشورى الذي كلفنا بالعمل على تأجيل التعيدلات فإذا لم نستطع التأجيل فلنحاول ونسعى جهدنا لأن لا تصادر حقوق الشعب في الدستور وكانت أهم قضية من القضايا التي طرحت أن تتم التعديلات على الدستور دون العودة إلى الشعب أي بدون استفتاء ونحن بفضل الله وكرمه ثم بالجهود التي بذلت استطعنا أن نمنع هذين الأمرين ومن يعد قراءة قرارات مجلس الشورى سيجد أن الأمانة العامة والهيئة العليا قد عملنا على تنفيذ تلك القرارات والمشروع الذي قدم لمجلس النواب شيء والذي تم التصويت عليه شيء آخر.
    محمد القيري – الاحياء العربي.
    يلاحظ أن عمل الإصلاح في قطاع النساء أكبر من العمل بين الرجال وهناك ملاحظة أن نسبة مشاركة النساء في المؤتمر العام ضعيفة ؟
    اليدومي:
    الحقيقة إننا لم نهمل العمل في مجال الرجال وإذا كان لنا نجاح في جانب النساء فذلك أنجاز كبير لأننا إذا استطعنا أن ننسب أكبر عدد ممكن من النساء فمعنى ذلك إننا قد نسبنا أكبر عدد ممكن من الرجال لأن النساء هن صانعات الرجال كما قال الشاعر:
    الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
    إذا تمكنا من الانسياح في جانب النساء فأنا أؤكد إننا سنكون أقدر على العمل بين الرجال.

    وهيب النصاري – الوحدوي.
    رفض نواب الإصلاح التصويت على قانون الجامعات هل يأتي هذا القرار رد فعل لأنفاق المؤتمر والمعارضة في انتخابات هيئة التدريس؟
    حول لانتخابات نقابة هيئة التدريس وتعديل قانون الجامعات؟
    اليدومي:
    بالنسبة لموقفنا في مجلس النواب إزاء قانون الجامعات لم يكن رد فعل لاتفاق المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة نحن قلناها صراحة بأننا نؤيد بقاء العملية الانتخابية في صفوف أساتذة الجامعات لأنها من الشرائح الواعية المفروض أنها تناضل في قضية الانتخابات فإذا لم تناضل هذه الشريحة فمن سيناضل من اجل الديمقراطية والانتخابات هل سيناضل الأميون فالإصلاح كان له موقف وبعض أساتذة الجامعات الذين التقوا بالأخ الرئيس للأسف الشديد وافقوا على إلغاء حقهم في الانتخابات وهذا شيء يؤسف له جداً.

    مصطفى نصر – الصحوة:
    اولاً: طالبتم بتصحيح جداول الناخبين والدعوة إلى مؤتمر وطني بهذا الصدد وإلا مقاطعة الانتخابات هل نفهم ن هذا أنكم ستقاطعون الاستفتاء على الدستور وانتخابات المجالس المحلية إذا لم تصحح جداول الناخبين ؟
    ثانياً: ألا يخلق هذا ازدواجية كونكم صوتم على التعديلات وستقاطعونها بحجة كشوفات الناخبين المزورة؟
    اليدومي:
    المؤتمر العام قال إذا لم تصحح جداول الناخبين والتي فيها تزوير أكثر من خمسمائة الف ومليون ومائة الف اسم مكرر وهو شيء مخيف إذا لم تصحح هذه السجلات فمعناها أن الإصلاح لن يشارك في أي استفتاء قادم أو انتخابات قادمة .



    التجمع اليمني لاصلاح
    http://www.al-islah.net/contents2.php?n_no=694&script_id=5


     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-06-14
  5. mohammed

    mohammed قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-11-17
    المشاركات:
    4,882
    الإعجاب :
    0
    بعد اختتام المؤتمر العام الثاني ( الدورة الثانية ) عقدت قيادات التجمع اليمني للإصلاح مؤتمرا صحفيا – ظهر الاثنين الماضي – في قاعة الكلية الحربية حضره عدد من مندوبي الصحف المحلية ومراسلو وسائل الإعلام العربية والدولية. وقد أجاب على أسئلة الصحفيين كل من الأستاذ / ياسين عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا للإصلاح والأستاذ محمد عبد الله اليدومي – الأمين العام – والأستاذ عبد الوهاب الانسي الأمين العام المساعد وأدار المؤتمر دكتور نجيب سعيد غانم رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر العام .. وهذه تفاصيل وقائع المؤتمر الصحفي :

    علي الجرادي – صحيفة الناس :
    شمل البيان الختامي موقف الإصلاح إزاء العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن كتلة الإصلاح
    البرلمانية صوتت لصالح تردي هذه الأوضاع فكيف تفسرون ذلك؟

    عبد الوهاب الانسي :
    سياسة الإصلاح من التعديلات الدستورية واضحة منذ أن طرحت ، وكان رأينا لها ، وبعد أن أصبحت واقعا من خلال الدستور الذي أعطى رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب الحق في أن يتقدموا بتعديل دستوري ولم يشترط الدستور أي إجراءات سوى الإجراءات التي تمت فقد تعامل معها الإصلاح بمسئولية ونظرة للمستقبل وبعد حوارات ونقاشات داخل الإصلاح سمعتم بها جميعا توصل الإصلاح إلى خطة للتعامل معها، حتى على شكل التعاون مع الأطراف الأخرى كانت واضحة وكانت قرارات مجلس الشورى أيضا واضحة ونصت على خطوات في هذا الاتجاه.. أول خطوة هي العمل على تأجيل التعديلات وفعلا تم التحرك مع كافة القوى التي تتوحد في موقفها معنا وتسير في نفس الاتجاه وحررت رسالة للأخ رئيس الجمهورية تؤكد على ذلك.
    وبعد أن رفض طلب التأجيل انتقل الإصلاح إلى خطوته التالية وهي تقديم مشروع متكامل لرأي الإصلاح الذي يتضمن المواد المرفوضة التي لا يمكن تعديلها أو التنازل عنها والمواد التي يمكن التفاهم حولها وتطويرها إلى الأفضل والمواد الموافق عليها وفي هذا الإطار نفذ ذلك كما حدث في مجلس النواب وليس هناك علاقة بين التمديد للمجلس و الأوضاع المتردية كونها ناتجة عن عوامل عدة وليست ناتجة عن التمديد أو عدم التمديد.

    صادق ناشر – صحيفة الخليج :
    قيل أنكم صوتم على التعديلات دون معرفة مجلس التنسيق الذي تحاورتم معه قبلها.
    اليدومي :
    بالنسبة للتعديلات الدستورية كان موقف الإصلاح منذ البداية واضحا ونحن من خلال قراءة محايدة للبيان الأول والبلاغ الثاني الذي صدر عن مجلس الشورى يتبين لكل متابع موقفنا من هذا الموضوع فمجلس الشورى ناقش هذه القضية وبعد نقاشات مستفيضة كلف الهيئة العليا والأمانة العامة بالتحاور مع القوى السياسية الموجودة في الساحة وكذلك بالنسبة للبلاغ الصاد عن مجلس الشورى في جلسته الخاصة بالتعديلات الدستورية ، وبالفعل التقينا مع الأخوة في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة والأخوة في المجلس الوطني للمعارضة أيضا وكان حديثنا معهم في غاية الوضوح سواء في لقاءنا الأول أو الثاني معهم ، فمنذ البداية أخبرناهم أننا لا نرفض التعديلات جملة وتفصيلاً لكن لنا رؤيتنا على بعض المواد نحن نقبل بها وبعض المواد نرفضها وسنبحث عن وسيلة مثلى لتعديلها وتصحيحها. بمعنى أننا لم نخف عن إخواننا في أحزاب مجلس التنسيق للمعارضة موقفنا من البداية وهم في نفس الوقت افصحوا عن موقفهم تجاه هذه التعديلات وأعلنوا من خلال بياناتهم وصحفهم ولقاءاتنا معهم انهم يرفضون التعديلات جملة وتفصيلاً، ولأول مرة في تاريخ العمل السياسي اليمني تلتقي أطراف لها مواقف متباينة حول قضية واحدة واستطعنا أن نتفق على نقاط الخلاف على أساس أن يستمر الأخوة في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة في رفضهم ونستمر في محاولاتنا لتعديل مواد الدستور المطروحة للتعديل واعتبرنا رفضهم سندا لنا في محاولاتنا لإصلاح تلك التعديلات وهذا لا يتنافى أبدا مع استمرار علاقاتنا وحواراتنا وتفاهمنا بمعنى أننا لم نخدع أحدا ولم نتكتل مع أحد. فكل القضايا التي طرحها مجلس الشورى أستطيع أن القول أننا حققنا 80% منها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتعاون الأخ رئيس الجمهورية وتفهمه لأهمية إعادة صياغة التعديلات التي قدمها بما يتناسب مع المصلحة العليا للشعب اليمني . الرسالة التي قدمناها وكلكم قرأتموها تحدثت في جملة واحدة هي مطالبة الأخ الرئيس بتأجيل النظر في هذه التعديلات وليس فيها أي مادة تلزم الإصلاح أو تلزم الأطراف الأخرى من أحزاب للمعارضة بأي موقف آخر ، وعند ما صرف النظر عن تأجيل هذه التعديلات اضطررنا في الإصلاح أن نواصل خطواتنا من أجل تصحيح تلك التعديلات باتفاق مع مجلس التنسيق للمعارضة بمعنى أننا لم نخرج عن الاتفاق، نريد أن لا يتصور أن هذا العمل تكتيكي فأمورنا وموقفنا مع إخواننا في مجلس التنسيق كانت واضحة المعالم لا لبس فيها ولا غموض. أما بالنسبة للسلطة المحلية فموقفنا منها واضح وما حدث بالأمس هو تصويت على النقاط المطروحة على مجلس النواب وكان الاتفاق على أنها تمضي من خلال التعديلات ونظامنا الداخلي يؤكد على أن لا مركزية داخل التجمع اليمني للإصلاح فاللامركزية نحن نمارسها داخل تنظيمنا ولكل محافظة قياداتها المنتخبة من أبنائها ولها مجلس شوراها واختصاصاتها ولها حدود حركتها الواسعة في كل محافظة من المحافظات فنحن نربي قواعدنا ونربي جماهيرنا على اللامركزية وسنسعى في المستقبل وسنستمر في السعي على إيجاد اللامركزية المتزنة والمتوازية مع مصالح وإمكانات الشعب اليمني بأكمله. وليس هناك غموض في علاقاتنا مع الأحزاب الأخرى فنحن نتعامل مع الناس كلهم بوضوح بل وعلاقاتنا في الفترة الأخيرة كانت مع أحزاب المعارضة مستوى حرارتها اكثر بكثير من مستوى حرارة علاقاتنا مع المؤتمر الشعبي العام فالمؤتمر الشعبي رفض أن يحاورنا في قضية التعديلات الدستورية لأنه يعتبر نفسه حزب الحكومة وعليه أن ينفذ ما جاء من الحكومة وحاولنا أن نحاوره لكنه رفض. أما أحزاب المعارضة فليس في علاقتنا معها أي برود بل في تصوري أن استجابة الأخ علي صالح عباد ( مقبل ) في جلسة افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر العام الثاني للإصلاح وتجاوبه معنا في ندائنا الذي قدمناه في الدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي اليمني فأنا اعتقد أن استجابة الأخوة في الحزب الاشتراكي لندائنا في ضرورة التعاون وتشكيلنا جميعا جبهة معارضة واحدة تخدم الصالح العام لهذا البلد اعتقد أن التجاوب بيننا وبين الحزب الاشتراكي سينقل العلاقة بيننا وبين الاشتراكي أولا وبين الإصلاح ومجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ثانيا سينقلها نقلة نوعية في تصورنا وستكون أكثر فاعلية في المستقبل أن شاء الله .

    محمد الغباري – البيان الإماراتية :
    ما موقف الإصلاح من الحكم المحلي واللامركزية الإدارية؟
    عبد الوهاب الانسي :
    ليس الأمر الواقع والاستسلام له دائما عين الصواب ، ولكن التعامل مع الواقع سنة من السنن التي تحكم المجتمعات و الارتفاع بالواقع إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه فنحن عندما قلنا بأنه لا يوجد في الدستور شروط لمن أعطاهم الدستور حق التعديل إلا إجراءات ، وقد كان رأينا واضحاً من البداية منذ طرحت التعديلات مقبل سنتين بينما كان بعض الأحزاب ولا داع للتسمية لم تكن بنفس الوضوح الذي كنا عليه وخاصة عندما تم مناقشة هذا الموضوع في إطار المجلس الاستشاري وكنا الوحيدين المعارضين وبصوت عال ، و لدينا عمل مؤسسي حيث يحسم الرأي بالأغلبية أو بالإجماع إن أمكن ومتى ما حسمت المؤسسة الامر اصبح عملا تنفيذياً. فمجلس الشورى الذي ينوب عن المؤتمر بين فترتي الانعقاد حدد الخطوات بعد التشاور مع الأحزاب ومع مجلس التنسيق ومع لجنة حماية الدستور وقد شكروا لنا ذلك الوضوح في التعامل وقالوا نحن نعتبر موقفكم سنداً لنا وأي شيء تحققونه يعتبر مكسبا وأي شيء نحققه يعتبر الحد الأعلى الذي نحن متفقون عليه ومشينا على هذا الأساس وبالتالي لم يكن فقط أننا اعتبرنا هذا واقعا وتعاملنا معه بدون منهجية وبدون رأي بل كان الرأي الذي أقره مجلس الشورى ونفذناه أن هناك مواد لا يمكن التحاور حولها ومواد يمكن التحاور فيها وتطوريها للأفضل ومواد نوافق عليها هذا هو الذي تم في هذا الموضوع.
    أما قضية الاستفتاء فمرحلة ثانية يتم التعامل معها في حينه فمجلس الشورى حدد المراحل ونحن نمشي فيها خطوة خطوة وانا اعتقد بأن عدم ذكر التعديلات الدستورية في البيان اعتبره موقفاً فهو موقف ورسالة كل يفهمها بالطريقة التي يريد أن يفهمها بها.
    موقفنا من قضية الحكم المحلي وهذه القضية كغيرها من القضايا التي سيست وتعاملت معها كل القوى السياسية من هذا الطريق لم تخضع في يوم من الأيام لنقاش موضوعي بعيداً عن السياسة وهي تشبه إلى حد كبير موضوع التعليم الذي افسده العمل السياسي و كدليل على ذلك اختصرت – قضية التعليم – بشعار واحد هو توحيد التعليم دون أن يكون هذا التوحيد له أي مفهوم تربوي علمي ودون أن يخضع لأي مفهوم تربوي علمي إلى اليوم وانما هو مكايدة سياسية، كذلك السلطة المحلية مع أهميتها اختصرت إلى ما هو الموقف من تعيين المحافظ أو عدم تعيينه والموقف من تعيين مدير المديرية من عدمه ليس ما نفهمه عن اللامركزية المالية والإدارية والتي نفهمها بأنها نقلة للحياة إلى أطر جديدة تستدعي تغييرات كبيرة سواء في التعليم أو في الاقتصاد فهي عبارة عن نقله شاملة لحياتنا وهذه النقلة تحتاج إلى عدة أمور وليست مجرد أمنيات تقال أو تكتب ورأينا كان باختصار أن المجلس المحلي المنتخب يبقى مجلساً محلياً برئيسه والمجلس التنفيذي الذي يمثل السلطة المركزية يبقى كما هو برئاسة المحافظ ويتم وضع برنامج سنوي لنقل كافة السلطات المحلية من السلطة المركزية ضمن برنامج سنوي يمتد إلى خمس سنوات أو عشر سنوات فهناك دول الآن مر عليها عشر سنوات وقطعت مراحل للوصول إلى أوسع سلطة تتوصل إلى تسيير كافة المرافق الخدمية ذات الطابع المحلي جملة وتفصيلاً وكل صلاحيتها تكون من اختصاصات السلطة المحلية.
    هذا رأينا الذي طرحناه بدلاً من الخلط الذي حصل وأيضا نحن من البداية لم نتعامل مع هذه القضية تعاملاً سياسيا لأن التعامل السياسي أضر بهذه القضية ومن ضمن ما أضر بها أن البعض تطرفوا في هذه القضية وخلطوا بينها وبين العمل السياسي وحاولوا أن يجعلوا منها وسيلة لأغراض سياسية أخرى قد لا تخدم وحدة البلد وتماسكه وتواصله في طريقة الخير.

    حمود منصر وكالة الأنباء الفرنسية:
    كيف تنظرون للمستقبل على ضوء التعديلات الجديدة خاصة وانها تزامنت مع الدورة الثانية لمؤتمر العام الثاني للإصلاح؟
    ياسين عبد العزيز:
    نحن في الحقيقة إذا قابلنا القيم الشوروية والديمقراطية لبدايات التجارب وأعطيناها في ضوء هذه البيانات صيغها النهائية نكون قد أخطأنا فالأخ الكريم سأل عن شيء مجهول مستقبلي العارف به الله سبحانه وتعالى والمرء عليه أن يسعى جهده سواء أكان فرداً أو حزباً في أن يخلق في مجتمعه القيم المطلوبة لا سيما قيم الحكم الجماعي والمؤسسي والديمقراطي والشوروي سواء أكان على دفة الحكم أو كان في المعارضة فهل تسأل عن الديمقراطية في ضوء هذه التعديلات المستقبل في الحقيقة يعلمه الله. ولكن الذي ينبغي أن يعمل من قبلنا كإصلاح أن نسعى للإصلاح وأن نقرب الحكم والمحكومين من الشورى والديمقراطية بقدر الاستطاعة وإذا ما حدانا الإخلاص وحدانا الصفح أن شاء الله تتسارع خطواتنا في الحكم الجماعي المؤسسي الديمقراطي الشوروي لأن السؤال عن الغيب خطأ ومن العقل أن لا يسأل عن الغيب ولكن نسأل عن الحال القادم وبتعاون الجميع أن شاء الله يصل الناس للعمل بهذه القيم ومن أهمها قيم الشورى والديمقراطية والحقيقة أن بلاد بادئة وناشئة والحمدلله إننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الباب وبمغالبة ما نحلم به من شهوات واهواء بعون الله نستطيع أن نصل إلى ما نبتغيه ونرضيه وهذه التعديلات حرص الإصلاح على أن تتحول بما يخدم حق الشعب سواء فيما يتعلق بحل مجلس النواب أو ما يتعلق بقضية الاستفتاء فقد أقر الدستور في بابه الأول أن السلطة التنفيذية والحاكمية التنفيذية للشعب فنحن وضعنا هذا نصب أعيننا وعملنا من لتحويل هذه التعديلات بما يخدم حق الشعب في امتلاكه للسلطة أو حقه في الاستفتاء وعلى هذا استدركت بعض المواد الهامة في الأبواب الثالث والرابع والخامس وأنزلت منـزلة الباب الأول والثاني بحيث انها جمدت وثبتت لأنها تخدم حق الشعب في امتلاكه للسلطة وحق الشعب في الاستفتاء إذا ما أريد حل مجلس النواب.

    حمود منصر وكالة الأنباء الفرنسية :
    لأول مرة في العالم يكون هناك رئيس لحزبين ولم نفهم هل الإصلاح في السلطة ام في المعارضة ؟
    اليدومي:
    موضوع أن الأخ رئيس الجمهورية يكون رئيس لحزبين في وقت واحد وان هذا الأمر ليس له نظير في أي بلد آخر أستطيع أن أقول أن الأخ الرئيس هو رئيس الجميع بلا شك وهو رئيس الجمهورية اليمنية التي نحن بعض مواطنيها ولا أظن انني أستطيع أو غيري أن ينفي رئاسة الأخ الرئيس لنا جميعاً اما كتنظيم فيرأسه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وهذا أمر يعرفه الجميع والخصوصية التي بيننا وبين الأخ الرئيس نعتبرها مفخرة بالنسبة لنا فليست عيباً بل العكس وذلك لأن البعض ممن يدركون هذه الحقيقة حاولوا من الخلف أن يقدموا هذه التعديلات الدستورية وهم يعلمون مسبقاً أن الإصلاح استطاع أن يجهض مخطط المجموعة التي أرادت أن تفرغ الدستور من محتواة وجوهره.
    والتعديلات التي ستنشر مستقبلاً ستكشف أن الإصلاح استطاع أن يجهض محاولة هذا البعض لأفراغ الدستور من محتواه وتوقيع الأخ عبد الرحمن بافضل أو غيره يجب أن يقيم من خلال قرارات مجلس الشورى لا أريد أن تقيمونا من خلال قناعاتكم انتم بل قيموا مواقفنا من خلال قراراتنا ومؤسساتنا فمجلس الشورى قرر قرارات، قيموا الهيئة العليا والأمانة العامة من خلال تنفيذهما لقرار مجلس الشورى لا من خلال قناعات من خارج هذا الإطار فمشكلتنا إننا احيانا نتخيل بعض القضايا أو نتمنى بعض الأمور ثم نريد أن نكلف غيرنا بأن يقوم بتنفيذ هذه الأمنيات نحن لدينا مؤسسات اتخذت قرارات وهذه القرارات نفذت فلينظر إلى هذه القرارات هل نفذت تماماً ام لم تنفذ .
    أما موضوع هل الإصلاح في السلطة أم في المعارضة فهذه قضية كررناها عدة مرات فالإصلاح منذ انتخابات 97م وحتى هذه اللحظة في المعارضة وقضية أن له اسلوباً يختلف عن الأساليب الأخرى في المعارضة نهجنا هو أسلوب الإصلاح وفقهه في التعامل مع القضايا، ونحن في المعارضة شئنا أم أبينا وليس لنا رجل في السلطة وإنما كل أرجلنا في المعارضة، وأما قضية التعديلات الدستورية فلأول مرة يقف الإصلاح بشكل علني أمام موقف يتبناه الأخ رئيس فنحن قد نختلف دائماً في الغرف ونختلف دائماً فيما بيننا لكن هذا الموقف لم نتمكن نحن ولا الأخ الرئيس من إخفاء التباين في هذه القضية وفي تصوري أنه بعد تصحيح هذه التعديلات واقرارها وتفهم الأخ الرئيس لأبعاد تلك التعديلات وتفهمه للتصور الذي تقدمنا به أتصور إننا سنعيد المياه إلى مجاريها في العلاقة بيننا وبين الأخ الرئيس ومن خلاله بيننا وبين إخواننا في المؤتمر الشعبي العام. ومجلس الشورى الزمنا أن نطالب بالتأجيل فإذا لم نتمكن من التأجيل وهذا ما فعلناه مع إخواننا في مجلس تنسيق المعارضة أو المجلس الوطني إذا لم نتمكن من التأجيل فعلينا أن نتقدم خطوة ثانية في أن نقدم رؤانا حول المواد التي طرحت للتعديل فقدمنا رؤانا واستطعنا أن نغير الكثير من تلك المواد خاصة منها الأساسية التي تحفظ للدستور جوهره.
    عبد الوهاب الانسي:
    التعليم قضية لم تلق منا جهداً كبيراً لإفهام الآخرين والدخول إليهم وفي نفس الوقت هناك حرص من عدة جهات تحاول أن يفهم الناس هذه القضية على أن قضية التعليم عي ( المعاهد العلمية ) وبداية قضية تسييس التعليم من تسييس المعاهد العلمية والمدارس والتي ليس لها أساس باعتبار أن هذه المعاهد منطلقاتها وأسسها وتمويلها والشهادات التي تعتمد فيها والكتب التي تدرس فيها هي خاضعة للدولة فهي من خلال الدولة وليست مؤسسات خاصة لأحد منا وكون أن جماعة أو حزب أو حركة سياسية منذ وقت مبكر اهتمت أو أعطت جانب التعليم أهميته منذ وقت مبكر فيفترض في هذا الأمر أنها تشكر على هذه التضحية لأنها أوصلت التعليم الموجود اليوم إلى أماكن بعيدة لم تستطع الحكومة أن تصلها حتى اليوم وخرّجت من هذه المناطق دكاترة ومعلمين هذا أمر . والأمر الثاني أن المعاهد العلمية قد تجاوزت كل المقولات وكل الامتحانات التي وضعت أمامها فتجاوزت الاختبار بأنها تحمل فكراً متطرفاً أو فكراً متميزاً عن الآخرين لأن المعاهد قد أخرجت أجيال وهي موجودة في الأماكن العامة في الوظيفة وفي الجامعة وفي النقابة ليس هناك أحد يستطيع أن يقول أن هذا متميز في سلوكه إلا أن يكون متميزاً التميز المطلوب من حيث الأمانة والثقة والسلوك الحسن وليس التميز بفكر يختلف عن فكر الشعب اليمني، الفكر الإسلامي المنفتح الذي ورثه الشعب اليمني من الحركة الإصلاحية التي قادها الإمام الشوكاني وابن الأمير وغيرهما من العلماء الكبار.
    قضية تسييس التعليم اكبر سبب أساسي لها هو الفساد فالفساد الآن يغزو كل زاوية من زوايا حياة اليمن وهذا الفساد فيه ايضاً عوامل خارجية معادية للعرب والمسلمين ولديها منهج وخطة ولديها مشروع تريد أن تحل مفرداته محل مفردات المشروع الحضاري الإسلامي العربي والفساد هو الذي يفتح الباب على مصراعيه لهذه المؤسسات ولهذه المنظمات لأن تدخل علينا من أهم باب وهو باب التربية والتعليم وما يراد من خلاله من طمس للهويه وغيره.
    فنحن نرى في التجمع اليمني للصلاح أن مؤسسة التربية والتعليم ينبغي أن تخضع للمنهجية العلمية التربوية الموضوعية وان تنطلق في عملها من الأسس والمنطلقات التي تربى عليها الشعب اليمني والضاربة جذورها في أعماق الشعب اليمني وان تبعد كغيرها من المؤسسات عن التسييس بمعنى أن تسخر لشلة الفساد أو أن قواعد الفساد هي التي تسيرها.
    خالد الحمادي – القدس العربي.
    يقال أن هناك صفقة مع المؤتمر الشعبي ما صحة ما يقال ؟ ومانوع وحجم هذه الصفقة؟
    اليدومي:
    في كل مرة يتهم الإصلاح بأنه حصل على صفقة مع المؤتمر الشعبي العام أقول ما قاله الأخ الرئيس عندما أعلن الإصلاح عن ترشيحه للرئاسة وقيل انها صفقة الصفقة في هذه أو تلك أو في أي قضية من القضايا سواء مع الأخوة في المؤتمر الشعبي العام أو الأخوة في أحزاب المعارضة هذه الصفقة لن تكون إلا في صالح الشعب اليمني وفي صالح المساحة الديمقراطية في بلادنا.
    وارجو من الجميع أن يعيدوا قراءة البيان الصادر عن مجلس الشورى الذي كلفنا بالعمل على تأجيل التعيدلات فإذا لم نستطع التأجيل فلنحاول ونسعى جهدنا لأن لا تصادر حقوق الشعب في الدستور وكانت أهم قضية من القضايا التي طرحت أن تتم التعديلات على الدستور دون العودة إلى الشعب أي بدون استفتاء ونحن بفضل الله وكرمه ثم بالجهود التي بذلت استطعنا أن نمنع هذين الأمرين ومن يعد قراءة قرارات مجلس الشورى سيجد أن الأمانة العامة والهيئة العليا قد عملنا على تنفيذ تلك القرارات والمشروع الذي قدم لمجلس النواب شيء والذي تم التصويت عليه شيء آخر.
    محمد القيري – الاحياء العربي.
    يلاحظ أن عمل الإصلاح في قطاع النساء أكبر من العمل بين الرجال وهناك ملاحظة أن نسبة مشاركة النساء في المؤتمر العام ضعيفة ؟
    اليدومي:
    الحقيقة إننا لم نهمل العمل في مجال الرجال وإذا كان لنا نجاح في جانب النساء فذلك أنجاز كبير لأننا إذا استطعنا أن ننسب أكبر عدد ممكن من النساء فمعنى ذلك إننا قد نسبنا أكبر عدد ممكن من الرجال لأن النساء هن صانعات الرجال كما قال الشاعر:
    الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
    إذا تمكنا من الانسياح في جانب النساء فأنا أؤكد إننا سنكون أقدر على العمل بين الرجال.

    وهيب النصاري – الوحدوي.
    رفض نواب الإصلاح التصويت على قانون الجامعات هل يأتي هذا القرار رد فعل لأنفاق المؤتمر والمعارضة في انتخابات هيئة التدريس؟
    حول لانتخابات نقابة هيئة التدريس وتعديل قانون الجامعات؟
    اليدومي:
    بالنسبة لموقفنا في مجلس النواب إزاء قانون الجامعات لم يكن رد فعل لاتفاق المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة نحن قلناها صراحة بأننا نؤيد بقاء العملية الانتخابية في صفوف أساتذة الجامعات لأنها من الشرائح الواعية المفروض أنها تناضل في قضية الانتخابات فإذا لم تناضل هذه الشريحة فمن سيناضل من اجل الديمقراطية والانتخابات هل سيناضل الأميون فالإصلاح كان له موقف وبعض أساتذة الجامعات الذين التقوا بالأخ الرئيس للأسف الشديد وافقوا على إلغاء حقهم في الانتخابات وهذا شيء يؤسف له جداً.

    مصطفى نصر – الصحوة:
    اولاً: طالبتم بتصحيح جداول الناخبين والدعوة إلى مؤتمر وطني بهذا الصدد وإلا مقاطعة الانتخابات هل نفهم ن هذا أنكم ستقاطعون الاستفتاء على الدستور وانتخابات المجالس المحلية إذا لم تصحح جداول الناخبين ؟
    ثانياً: ألا يخلق هذا ازدواجية كونكم صوتم على التعديلات وستقاطعونها بحجة كشوفات الناخبين المزورة؟
    اليدومي:
    المؤتمر العام قال إذا لم تصحح جداول الناخبين والتي فيها تزوير أكثر من خمسمائة الف ومليون ومائة الف اسم مكرر وهو شيء مخيف إذا لم تصحح هذه السجلات فمعناها أن الإصلاح لن يشارك في أي استفتاء قادم أو انتخابات قادمة .



    التجمع اليمني لاصلاح
    http://www.al-islah.net/contents2.php?n_no=694&script_id=5


     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-06-14
  7. mohammed

    mohammed قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-11-17
    المشاركات:
    4,882
    الإعجاب :
    0
    بعد اختتام المؤتمر العام الثاني ( الدورة الثانية ) عقدت قيادات التجمع اليمني للإصلاح مؤتمرا صحفيا – ظهر الاثنين الماضي – في قاعة الكلية الحربية حضره عدد من مندوبي الصحف المحلية ومراسلو وسائل الإعلام العربية والدولية. وقد أجاب على أسئلة الصحفيين كل من الأستاذ / ياسين عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا للإصلاح والأستاذ محمد عبد الله اليدومي – الأمين العام – والأستاذ عبد الوهاب الانسي الأمين العام المساعد وأدار المؤتمر دكتور نجيب سعيد غانم رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر العام .. وهذه تفاصيل وقائع المؤتمر الصحفي :

    علي الجرادي – صحيفة الناس :
    شمل البيان الختامي موقف الإصلاح إزاء العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن كتلة الإصلاح
    البرلمانية صوتت لصالح تردي هذه الأوضاع فكيف تفسرون ذلك؟

    عبد الوهاب الانسي :
    سياسة الإصلاح من التعديلات الدستورية واضحة منذ أن طرحت ، وكان رأينا لها ، وبعد أن أصبحت واقعا من خلال الدستور الذي أعطى رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب الحق في أن يتقدموا بتعديل دستوري ولم يشترط الدستور أي إجراءات سوى الإجراءات التي تمت فقد تعامل معها الإصلاح بمسئولية ونظرة للمستقبل وبعد حوارات ونقاشات داخل الإصلاح سمعتم بها جميعا توصل الإصلاح إلى خطة للتعامل معها، حتى على شكل التعاون مع الأطراف الأخرى كانت واضحة وكانت قرارات مجلس الشورى أيضا واضحة ونصت على خطوات في هذا الاتجاه.. أول خطوة هي العمل على تأجيل التعديلات وفعلا تم التحرك مع كافة القوى التي تتوحد في موقفها معنا وتسير في نفس الاتجاه وحررت رسالة للأخ رئيس الجمهورية تؤكد على ذلك.
    وبعد أن رفض طلب التأجيل انتقل الإصلاح إلى خطوته التالية وهي تقديم مشروع متكامل لرأي الإصلاح الذي يتضمن المواد المرفوضة التي لا يمكن تعديلها أو التنازل عنها والمواد التي يمكن التفاهم حولها وتطويرها إلى الأفضل والمواد الموافق عليها وفي هذا الإطار نفذ ذلك كما حدث في مجلس النواب وليس هناك علاقة بين التمديد للمجلس و الأوضاع المتردية كونها ناتجة عن عوامل عدة وليست ناتجة عن التمديد أو عدم التمديد.

    صادق ناشر – صحيفة الخليج :
    قيل أنكم صوتم على التعديلات دون معرفة مجلس التنسيق الذي تحاورتم معه قبلها.
    اليدومي :
    بالنسبة للتعديلات الدستورية كان موقف الإصلاح منذ البداية واضحا ونحن من خلال قراءة محايدة للبيان الأول والبلاغ الثاني الذي صدر عن مجلس الشورى يتبين لكل متابع موقفنا من هذا الموضوع فمجلس الشورى ناقش هذه القضية وبعد نقاشات مستفيضة كلف الهيئة العليا والأمانة العامة بالتحاور مع القوى السياسية الموجودة في الساحة وكذلك بالنسبة للبلاغ الصاد عن مجلس الشورى في جلسته الخاصة بالتعديلات الدستورية ، وبالفعل التقينا مع الأخوة في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة والأخوة في المجلس الوطني للمعارضة أيضا وكان حديثنا معهم في غاية الوضوح سواء في لقاءنا الأول أو الثاني معهم ، فمنذ البداية أخبرناهم أننا لا نرفض التعديلات جملة وتفصيلاً لكن لنا رؤيتنا على بعض المواد نحن نقبل بها وبعض المواد نرفضها وسنبحث عن وسيلة مثلى لتعديلها وتصحيحها. بمعنى أننا لم نخف عن إخواننا في أحزاب مجلس التنسيق للمعارضة موقفنا من البداية وهم في نفس الوقت افصحوا عن موقفهم تجاه هذه التعديلات وأعلنوا من خلال بياناتهم وصحفهم ولقاءاتنا معهم انهم يرفضون التعديلات جملة وتفصيلاً، ولأول مرة في تاريخ العمل السياسي اليمني تلتقي أطراف لها مواقف متباينة حول قضية واحدة واستطعنا أن نتفق على نقاط الخلاف على أساس أن يستمر الأخوة في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة في رفضهم ونستمر في محاولاتنا لتعديل مواد الدستور المطروحة للتعديل واعتبرنا رفضهم سندا لنا في محاولاتنا لإصلاح تلك التعديلات وهذا لا يتنافى أبدا مع استمرار علاقاتنا وحواراتنا وتفاهمنا بمعنى أننا لم نخدع أحدا ولم نتكتل مع أحد. فكل القضايا التي طرحها مجلس الشورى أستطيع أن القول أننا حققنا 80% منها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتعاون الأخ رئيس الجمهورية وتفهمه لأهمية إعادة صياغة التعديلات التي قدمها بما يتناسب مع المصلحة العليا للشعب اليمني . الرسالة التي قدمناها وكلكم قرأتموها تحدثت في جملة واحدة هي مطالبة الأخ الرئيس بتأجيل النظر في هذه التعديلات وليس فيها أي مادة تلزم الإصلاح أو تلزم الأطراف الأخرى من أحزاب للمعارضة بأي موقف آخر ، وعند ما صرف النظر عن تأجيل هذه التعديلات اضطررنا في الإصلاح أن نواصل خطواتنا من أجل تصحيح تلك التعديلات باتفاق مع مجلس التنسيق للمعارضة بمعنى أننا لم نخرج عن الاتفاق، نريد أن لا يتصور أن هذا العمل تكتيكي فأمورنا وموقفنا مع إخواننا في مجلس التنسيق كانت واضحة المعالم لا لبس فيها ولا غموض. أما بالنسبة للسلطة المحلية فموقفنا منها واضح وما حدث بالأمس هو تصويت على النقاط المطروحة على مجلس النواب وكان الاتفاق على أنها تمضي من خلال التعديلات ونظامنا الداخلي يؤكد على أن لا مركزية داخل التجمع اليمني للإصلاح فاللامركزية نحن نمارسها داخل تنظيمنا ولكل محافظة قياداتها المنتخبة من أبنائها ولها مجلس شوراها واختصاصاتها ولها حدود حركتها الواسعة في كل محافظة من المحافظات فنحن نربي قواعدنا ونربي جماهيرنا على اللامركزية وسنسعى في المستقبل وسنستمر في السعي على إيجاد اللامركزية المتزنة والمتوازية مع مصالح وإمكانات الشعب اليمني بأكمله. وليس هناك غموض في علاقاتنا مع الأحزاب الأخرى فنحن نتعامل مع الناس كلهم بوضوح بل وعلاقاتنا في الفترة الأخيرة كانت مع أحزاب المعارضة مستوى حرارتها اكثر بكثير من مستوى حرارة علاقاتنا مع المؤتمر الشعبي العام فالمؤتمر الشعبي رفض أن يحاورنا في قضية التعديلات الدستورية لأنه يعتبر نفسه حزب الحكومة وعليه أن ينفذ ما جاء من الحكومة وحاولنا أن نحاوره لكنه رفض. أما أحزاب المعارضة فليس في علاقتنا معها أي برود بل في تصوري أن استجابة الأخ علي صالح عباد ( مقبل ) في جلسة افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر العام الثاني للإصلاح وتجاوبه معنا في ندائنا الذي قدمناه في الدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي اليمني فأنا اعتقد أن استجابة الأخوة في الحزب الاشتراكي لندائنا في ضرورة التعاون وتشكيلنا جميعا جبهة معارضة واحدة تخدم الصالح العام لهذا البلد اعتقد أن التجاوب بيننا وبين الحزب الاشتراكي سينقل العلاقة بيننا وبين الاشتراكي أولا وبين الإصلاح ومجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ثانيا سينقلها نقلة نوعية في تصورنا وستكون أكثر فاعلية في المستقبل أن شاء الله .

    محمد الغباري – البيان الإماراتية :
    ما موقف الإصلاح من الحكم المحلي واللامركزية الإدارية؟
    عبد الوهاب الانسي :
    ليس الأمر الواقع والاستسلام له دائما عين الصواب ، ولكن التعامل مع الواقع سنة من السنن التي تحكم المجتمعات و الارتفاع بالواقع إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه فنحن عندما قلنا بأنه لا يوجد في الدستور شروط لمن أعطاهم الدستور حق التعديل إلا إجراءات ، وقد كان رأينا واضحاً من البداية منذ طرحت التعديلات مقبل سنتين بينما كان بعض الأحزاب ولا داع للتسمية لم تكن بنفس الوضوح الذي كنا عليه وخاصة عندما تم مناقشة هذا الموضوع في إطار المجلس الاستشاري وكنا الوحيدين المعارضين وبصوت عال ، و لدينا عمل مؤسسي حيث يحسم الرأي بالأغلبية أو بالإجماع إن أمكن ومتى ما حسمت المؤسسة الامر اصبح عملا تنفيذياً. فمجلس الشورى الذي ينوب عن المؤتمر بين فترتي الانعقاد حدد الخطوات بعد التشاور مع الأحزاب ومع مجلس التنسيق ومع لجنة حماية الدستور وقد شكروا لنا ذلك الوضوح في التعامل وقالوا نحن نعتبر موقفكم سنداً لنا وأي شيء تحققونه يعتبر مكسبا وأي شيء نحققه يعتبر الحد الأعلى الذي نحن متفقون عليه ومشينا على هذا الأساس وبالتالي لم يكن فقط أننا اعتبرنا هذا واقعا وتعاملنا معه بدون منهجية وبدون رأي بل كان الرأي الذي أقره مجلس الشورى ونفذناه أن هناك مواد لا يمكن التحاور حولها ومواد يمكن التحاور فيها وتطوريها للأفضل ومواد نوافق عليها هذا هو الذي تم في هذا الموضوع.
    أما قضية الاستفتاء فمرحلة ثانية يتم التعامل معها في حينه فمجلس الشورى حدد المراحل ونحن نمشي فيها خطوة خطوة وانا اعتقد بأن عدم ذكر التعديلات الدستورية في البيان اعتبره موقفاً فهو موقف ورسالة كل يفهمها بالطريقة التي يريد أن يفهمها بها.
    موقفنا من قضية الحكم المحلي وهذه القضية كغيرها من القضايا التي سيست وتعاملت معها كل القوى السياسية من هذا الطريق لم تخضع في يوم من الأيام لنقاش موضوعي بعيداً عن السياسة وهي تشبه إلى حد كبير موضوع التعليم الذي افسده العمل السياسي و كدليل على ذلك اختصرت – قضية التعليم – بشعار واحد هو توحيد التعليم دون أن يكون هذا التوحيد له أي مفهوم تربوي علمي ودون أن يخضع لأي مفهوم تربوي علمي إلى اليوم وانما هو مكايدة سياسية، كذلك السلطة المحلية مع أهميتها اختصرت إلى ما هو الموقف من تعيين المحافظ أو عدم تعيينه والموقف من تعيين مدير المديرية من عدمه ليس ما نفهمه عن اللامركزية المالية والإدارية والتي نفهمها بأنها نقلة للحياة إلى أطر جديدة تستدعي تغييرات كبيرة سواء في التعليم أو في الاقتصاد فهي عبارة عن نقله شاملة لحياتنا وهذه النقلة تحتاج إلى عدة أمور وليست مجرد أمنيات تقال أو تكتب ورأينا كان باختصار أن المجلس المحلي المنتخب يبقى مجلساً محلياً برئيسه والمجلس التنفيذي الذي يمثل السلطة المركزية يبقى كما هو برئاسة المحافظ ويتم وضع برنامج سنوي لنقل كافة السلطات المحلية من السلطة المركزية ضمن برنامج سنوي يمتد إلى خمس سنوات أو عشر سنوات فهناك دول الآن مر عليها عشر سنوات وقطعت مراحل للوصول إلى أوسع سلطة تتوصل إلى تسيير كافة المرافق الخدمية ذات الطابع المحلي جملة وتفصيلاً وكل صلاحيتها تكون من اختصاصات السلطة المحلية.
    هذا رأينا الذي طرحناه بدلاً من الخلط الذي حصل وأيضا نحن من البداية لم نتعامل مع هذه القضية تعاملاً سياسيا لأن التعامل السياسي أضر بهذه القضية ومن ضمن ما أضر بها أن البعض تطرفوا في هذه القضية وخلطوا بينها وبين العمل السياسي وحاولوا أن يجعلوا منها وسيلة لأغراض سياسية أخرى قد لا تخدم وحدة البلد وتماسكه وتواصله في طريقة الخير.

    حمود منصر وكالة الأنباء الفرنسية:
    كيف تنظرون للمستقبل على ضوء التعديلات الجديدة خاصة وانها تزامنت مع الدورة الثانية لمؤتمر العام الثاني للإصلاح؟
    ياسين عبد العزيز:
    نحن في الحقيقة إذا قابلنا القيم الشوروية والديمقراطية لبدايات التجارب وأعطيناها في ضوء هذه البيانات صيغها النهائية نكون قد أخطأنا فالأخ الكريم سأل عن شيء مجهول مستقبلي العارف به الله سبحانه وتعالى والمرء عليه أن يسعى جهده سواء أكان فرداً أو حزباً في أن يخلق في مجتمعه القيم المطلوبة لا سيما قيم الحكم الجماعي والمؤسسي والديمقراطي والشوروي سواء أكان على دفة الحكم أو كان في المعارضة فهل تسأل عن الديمقراطية في ضوء هذه التعديلات المستقبل في الحقيقة يعلمه الله. ولكن الذي ينبغي أن يعمل من قبلنا كإصلاح أن نسعى للإصلاح وأن نقرب الحكم والمحكومين من الشورى والديمقراطية بقدر الاستطاعة وإذا ما حدانا الإخلاص وحدانا الصفح أن شاء الله تتسارع خطواتنا في الحكم الجماعي المؤسسي الديمقراطي الشوروي لأن السؤال عن الغيب خطأ ومن العقل أن لا يسأل عن الغيب ولكن نسأل عن الحال القادم وبتعاون الجميع أن شاء الله يصل الناس للعمل بهذه القيم ومن أهمها قيم الشورى والديمقراطية والحقيقة أن بلاد بادئة وناشئة والحمدلله إننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الباب وبمغالبة ما نحلم به من شهوات واهواء بعون الله نستطيع أن نصل إلى ما نبتغيه ونرضيه وهذه التعديلات حرص الإصلاح على أن تتحول بما يخدم حق الشعب سواء فيما يتعلق بحل مجلس النواب أو ما يتعلق بقضية الاستفتاء فقد أقر الدستور في بابه الأول أن السلطة التنفيذية والحاكمية التنفيذية للشعب فنحن وضعنا هذا نصب أعيننا وعملنا من لتحويل هذه التعديلات بما يخدم حق الشعب في امتلاكه للسلطة أو حقه في الاستفتاء وعلى هذا استدركت بعض المواد الهامة في الأبواب الثالث والرابع والخامس وأنزلت منـزلة الباب الأول والثاني بحيث انها جمدت وثبتت لأنها تخدم حق الشعب في امتلاكه للسلطة وحق الشعب في الاستفتاء إذا ما أريد حل مجلس النواب.

    حمود منصر وكالة الأنباء الفرنسية :
    لأول مرة في العالم يكون هناك رئيس لحزبين ولم نفهم هل الإصلاح في السلطة ام في المعارضة ؟
    اليدومي:
    موضوع أن الأخ رئيس الجمهورية يكون رئيس لحزبين في وقت واحد وان هذا الأمر ليس له نظير في أي بلد آخر أستطيع أن أقول أن الأخ الرئيس هو رئيس الجميع بلا شك وهو رئيس الجمهورية اليمنية التي نحن بعض مواطنيها ولا أظن انني أستطيع أو غيري أن ينفي رئاسة الأخ الرئيس لنا جميعاً اما كتنظيم فيرأسه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وهذا أمر يعرفه الجميع والخصوصية التي بيننا وبين الأخ الرئيس نعتبرها مفخرة بالنسبة لنا فليست عيباً بل العكس وذلك لأن البعض ممن يدركون هذه الحقيقة حاولوا من الخلف أن يقدموا هذه التعديلات الدستورية وهم يعلمون مسبقاً أن الإصلاح استطاع أن يجهض مخطط المجموعة التي أرادت أن تفرغ الدستور من محتواة وجوهره.
    والتعديلات التي ستنشر مستقبلاً ستكشف أن الإصلاح استطاع أن يجهض محاولة هذا البعض لأفراغ الدستور من محتواه وتوقيع الأخ عبد الرحمن بافضل أو غيره يجب أن يقيم من خلال قرارات مجلس الشورى لا أريد أن تقيمونا من خلال قناعاتكم انتم بل قيموا مواقفنا من خلال قراراتنا ومؤسساتنا فمجلس الشورى قرر قرارات، قيموا الهيئة العليا والأمانة العامة من خلال تنفيذهما لقرار مجلس الشورى لا من خلال قناعات من خارج هذا الإطار فمشكلتنا إننا احيانا نتخيل بعض القضايا أو نتمنى بعض الأمور ثم نريد أن نكلف غيرنا بأن يقوم بتنفيذ هذه الأمنيات نحن لدينا مؤسسات اتخذت قرارات وهذه القرارات نفذت فلينظر إلى هذه القرارات هل نفذت تماماً ام لم تنفذ .
    أما موضوع هل الإصلاح في السلطة أم في المعارضة فهذه قضية كررناها عدة مرات فالإصلاح منذ انتخابات 97م وحتى هذه اللحظة في المعارضة وقضية أن له اسلوباً يختلف عن الأساليب الأخرى في المعارضة نهجنا هو أسلوب الإصلاح وفقهه في التعامل مع القضايا، ونحن في المعارضة شئنا أم أبينا وليس لنا رجل في السلطة وإنما كل أرجلنا في المعارضة، وأما قضية التعديلات الدستورية فلأول مرة يقف الإصلاح بشكل علني أمام موقف يتبناه الأخ رئيس فنحن قد نختلف دائماً في الغرف ونختلف دائماً فيما بيننا لكن هذا الموقف لم نتمكن نحن ولا الأخ الرئيس من إخفاء التباين في هذه القضية وفي تصوري أنه بعد تصحيح هذه التعديلات واقرارها وتفهم الأخ الرئيس لأبعاد تلك التعديلات وتفهمه للتصور الذي تقدمنا به أتصور إننا سنعيد المياه إلى مجاريها في العلاقة بيننا وبين الأخ الرئيس ومن خلاله بيننا وبين إخواننا في المؤتمر الشعبي العام. ومجلس الشورى الزمنا أن نطالب بالتأجيل فإذا لم نتمكن من التأجيل وهذا ما فعلناه مع إخواننا في مجلس تنسيق المعارضة أو المجلس الوطني إذا لم نتمكن من التأجيل فعلينا أن نتقدم خطوة ثانية في أن نقدم رؤانا حول المواد التي طرحت للتعديل فقدمنا رؤانا واستطعنا أن نغير الكثير من تلك المواد خاصة منها الأساسية التي تحفظ للدستور جوهره.
    عبد الوهاب الانسي:
    التعليم قضية لم تلق منا جهداً كبيراً لإفهام الآخرين والدخول إليهم وفي نفس الوقت هناك حرص من عدة جهات تحاول أن يفهم الناس هذه القضية على أن قضية التعليم عي ( المعاهد العلمية ) وبداية قضية تسييس التعليم من تسييس المعاهد العلمية والمدارس والتي ليس لها أساس باعتبار أن هذه المعاهد منطلقاتها وأسسها وتمويلها والشهادات التي تعتمد فيها والكتب التي تدرس فيها هي خاضعة للدولة فهي من خلال الدولة وليست مؤسسات خاصة لأحد منا وكون أن جماعة أو حزب أو حركة سياسية منذ وقت مبكر اهتمت أو أعطت جانب التعليم أهميته منذ وقت مبكر فيفترض في هذا الأمر أنها تشكر على هذه التضحية لأنها أوصلت التعليم الموجود اليوم إلى أماكن بعيدة لم تستطع الحكومة أن تصلها حتى اليوم وخرّجت من هذه المناطق دكاترة ومعلمين هذا أمر . والأمر الثاني أن المعاهد العلمية قد تجاوزت كل المقولات وكل الامتحانات التي وضعت أمامها فتجاوزت الاختبار بأنها تحمل فكراً متطرفاً أو فكراً متميزاً عن الآخرين لأن المعاهد قد أخرجت أجيال وهي موجودة في الأماكن العامة في الوظيفة وفي الجامعة وفي النقابة ليس هناك أحد يستطيع أن يقول أن هذا متميز في سلوكه إلا أن يكون متميزاً التميز المطلوب من حيث الأمانة والثقة والسلوك الحسن وليس التميز بفكر يختلف عن فكر الشعب اليمني، الفكر الإسلامي المنفتح الذي ورثه الشعب اليمني من الحركة الإصلاحية التي قادها الإمام الشوكاني وابن الأمير وغيرهما من العلماء الكبار.
    قضية تسييس التعليم اكبر سبب أساسي لها هو الفساد فالفساد الآن يغزو كل زاوية من زوايا حياة اليمن وهذا الفساد فيه ايضاً عوامل خارجية معادية للعرب والمسلمين ولديها منهج وخطة ولديها مشروع تريد أن تحل مفرداته محل مفردات المشروع الحضاري الإسلامي العربي والفساد هو الذي يفتح الباب على مصراعيه لهذه المؤسسات ولهذه المنظمات لأن تدخل علينا من أهم باب وهو باب التربية والتعليم وما يراد من خلاله من طمس للهويه وغيره.
    فنحن نرى في التجمع اليمني للصلاح أن مؤسسة التربية والتعليم ينبغي أن تخضع للمنهجية العلمية التربوية الموضوعية وان تنطلق في عملها من الأسس والمنطلقات التي تربى عليها الشعب اليمني والضاربة جذورها في أعماق الشعب اليمني وان تبعد كغيرها من المؤسسات عن التسييس بمعنى أن تسخر لشلة الفساد أو أن قواعد الفساد هي التي تسيرها.
    خالد الحمادي – القدس العربي.
    يقال أن هناك صفقة مع المؤتمر الشعبي ما صحة ما يقال ؟ ومانوع وحجم هذه الصفقة؟
    اليدومي:
    في كل مرة يتهم الإصلاح بأنه حصل على صفقة مع المؤتمر الشعبي العام أقول ما قاله الأخ الرئيس عندما أعلن الإصلاح عن ترشيحه للرئاسة وقيل انها صفقة الصفقة في هذه أو تلك أو في أي قضية من القضايا سواء مع الأخوة في المؤتمر الشعبي العام أو الأخوة في أحزاب المعارضة هذه الصفقة لن تكون إلا في صالح الشعب اليمني وفي صالح المساحة الديمقراطية في بلادنا.
    وارجو من الجميع أن يعيدوا قراءة البيان الصادر عن مجلس الشورى الذي كلفنا بالعمل على تأجيل التعيدلات فإذا لم نستطع التأجيل فلنحاول ونسعى جهدنا لأن لا تصادر حقوق الشعب في الدستور وكانت أهم قضية من القضايا التي طرحت أن تتم التعديلات على الدستور دون العودة إلى الشعب أي بدون استفتاء ونحن بفضل الله وكرمه ثم بالجهود التي بذلت استطعنا أن نمنع هذين الأمرين ومن يعد قراءة قرارات مجلس الشورى سيجد أن الأمانة العامة والهيئة العليا قد عملنا على تنفيذ تلك القرارات والمشروع الذي قدم لمجلس النواب شيء والذي تم التصويت عليه شيء آخر.
    محمد القيري – الاحياء العربي.
    يلاحظ أن عمل الإصلاح في قطاع النساء أكبر من العمل بين الرجال وهناك ملاحظة أن نسبة مشاركة النساء في المؤتمر العام ضعيفة ؟
    اليدومي:
    الحقيقة إننا لم نهمل العمل في مجال الرجال وإذا كان لنا نجاح في جانب النساء فذلك أنجاز كبير لأننا إذا استطعنا أن ننسب أكبر عدد ممكن من النساء فمعنى ذلك إننا قد نسبنا أكبر عدد ممكن من الرجال لأن النساء هن صانعات الرجال كما قال الشاعر:
    الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
    إذا تمكنا من الانسياح في جانب النساء فأنا أؤكد إننا سنكون أقدر على العمل بين الرجال.

    وهيب النصاري – الوحدوي.
    رفض نواب الإصلاح التصويت على قانون الجامعات هل يأتي هذا القرار رد فعل لأنفاق المؤتمر والمعارضة في انتخابات هيئة التدريس؟
    حول لانتخابات نقابة هيئة التدريس وتعديل قانون الجامعات؟
    اليدومي:
    بالنسبة لموقفنا في مجلس النواب إزاء قانون الجامعات لم يكن رد فعل لاتفاق المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة نحن قلناها صراحة بأننا نؤيد بقاء العملية الانتخابية في صفوف أساتذة الجامعات لأنها من الشرائح الواعية المفروض أنها تناضل في قضية الانتخابات فإذا لم تناضل هذه الشريحة فمن سيناضل من اجل الديمقراطية والانتخابات هل سيناضل الأميون فالإصلاح كان له موقف وبعض أساتذة الجامعات الذين التقوا بالأخ الرئيس للأسف الشديد وافقوا على إلغاء حقهم في الانتخابات وهذا شيء يؤسف له جداً.

    مصطفى نصر – الصحوة:
    اولاً: طالبتم بتصحيح جداول الناخبين والدعوة إلى مؤتمر وطني بهذا الصدد وإلا مقاطعة الانتخابات هل نفهم ن هذا أنكم ستقاطعون الاستفتاء على الدستور وانتخابات المجالس المحلية إذا لم تصحح جداول الناخبين ؟
    ثانياً: ألا يخلق هذا ازدواجية كونكم صوتم على التعديلات وستقاطعونها بحجة كشوفات الناخبين المزورة؟
    اليدومي:
    المؤتمر العام قال إذا لم تصحح جداول الناخبين والتي فيها تزوير أكثر من خمسمائة الف ومليون ومائة الف اسم مكرر وهو شيء مخيف إذا لم تصحح هذه السجلات فمعناها أن الإصلاح لن يشارك في أي استفتاء قادم أو انتخابات قادمة .



    التجمع اليمني لاصلاح
    http://www.al-islah.net/contents2.php?n_no=694&script_id=5


     

مشاركة هذه الصفحة