حزب الشعب الديمقراطي (حشد ) يستنكر الحمله الصحفيه المشبوهه ضد امينه

الكاتب : salem alsaiadi   المشاهدات : 368   الردود : 2    ‏2006-06-12
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-06-12
  1. salem alsaiadi

    salem alsaiadi عضو

    التسجيل :
    ‏2006-02-21
    المشاركات:
    23
    الإعجاب :
    0
    حزب الشعب الديمقراطي (حشد ) يستنكر الحمله الصحفيه المشبوهه ضد امينه العام صلاح الصيادي


    عبر مصدر مسئول في حزب الشعب الديمقراطي حشد عن استنكاره للحمله الصحفيه التي تشنها بعض الصحف الصفراء ضد قيادة الحزب ممثله بامينه العام الاستاذ صلاح مصلح الصيادي ..

    وقال المصدر ان حزب الشعب حشد ينفي نفيا قاطعا كل ماجاء في صحيفتي (صوت الجبهه) و( البلاد ) من اخباار تهدف الى النيل من الحزب لاهداف مشبوهه كعقابا لقيادة الحزب على مواقفها المبدئيه والصريحه المنحازه لمصلحة الوطن والمواطن ..

    واهاب المصدر بجميع الصحف ووسائط الاعلام بعدم التعامل مع التصريحات التي لا تحمل توقيع امين عام الحزب الاستاذ صلاح الصيادي فقط حتى لا تستغل حرية الصحافه في النيل والتشويه بالتعدديه والحياة السياسيه من قبل بعض العابثين مع احتفاظ الحزب بحقه القانوني في مقاضاة من يقوم بتسريب تلك الاخبار والتلفيقات سوء اشخاص او صحف او جهات معينه .


    هذا وكان مصدر في المجلس الوطني للمعارضه قد استنكر قيام سكرتير لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسيه بتوزيع دعوات باسماء بعض احزاب المجلس بدون علم قياداتها ولم تكن من ضمن الكشوفات اللي رفعتها تلك الاحزاب باسماء المشاركين في احتفالات عيد الوحده في مدينة الحديده واعتبر المجلس ان تلك التصرفات تعد تدخلا مباشرا في الشئون الداخليه للاحزاب وهو ما يخالف القانون والدستور والعرف السياسي والديمقراطي ..
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-06-12
  3. salem alsaiadi

    salem alsaiadi عضو

    التسجيل :
    ‏2006-02-21
    المشاركات:
    23
    الإعجاب :
    0
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-06-12
  5. salem alsaiadi

    salem alsaiadi عضو

    التسجيل :
    ‏2006-02-21
    المشاركات:
    23
    الإعجاب :
    0
    تعذيب ابن خالة أمين عام حشد بسبب وطنيته



    نصر المجالي: وجهت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن (هود) نداء لإنقاذ عدد من الأشخاص الذين يتعرضون لأبشع عمليات التعذيب في السجون اليمنية بعد اعتقالهم في العام الماضي من جانب إدارة الأمن السياسي في العاصمة صنعاء. وقالت الهيئة في نداء أرسل إلى إيلاف عبر البريد الالكتروني إن السلطات اليمنية بعد إعلانها عن فرار 23 شخصاً من معتقلاتها، فإن إدارة الأمن السياسي في صنعاء امرت بعمليات تعذيب جسدي ونفسي مكثفة لعدد من المعتقلين المتبقين في سجونها غير القانونية.

    وسمى نداء (هود) من بين هؤلاء المعتقلين المواطن الشاب علي محمد سفيان العماري ( 25سنة- طالب في كلية اللغات) والذي جرى اعتقاله واختطافه من أمام منزله في 2/1/2005م، وأضاف النداء ان السلطات كانت اتهمت العماري بأنه رئيس لفرقةٍ إرهابية تخطط للقيام باغتيالات وتفجيرات وجرائم ضد شخصيات ومصالح يمنية وأميركية والانتقام لشهداء العراق وفلسطين والانتقام لعملية اغتيال الحارثي في مارب على يد الأميركيين..

    وأشار إلى أنه "إحقاقاً للحق فإن هذا الشاب هو مجرد طالب يهوى دراسة اللغة الانجليزية وينتمي هو وأخوه الأكبر سفيان العماري لأحد الأحزاب اليمنية الصغيرة، حيث إنه عضو في اللجنة المركزية للحزب وأخوه سفيان العماري تم تعيينه أميناً عاماً مساعداً وابن خالتهما الاستاذ صلاح الصيادي هو أمين عام الحزب".

    وأضاف النداء أنه "ليس عند هؤلاء أي توجهات دينية أصولية بل على العكس كانوا أعضاء في الجبهة الوطنية (ذات التوجه اليساري)، ولم يتورطوا في أي أعمال تهدد أمن وسكينة المجتمع والدولة ، ولم تجد الدولة أثناء تفتيشها منزل العماري أي دليل يثبت جنوحه إلى الارهاب أو التطرف ولكن ولأن الشاب ينتمي إلى محافظة الضالع الجنوبية وليس إلى سنحان أو خولان أو برط العنان كان من السهل بمكان أن تقوم السلطة بترويج عنترياتها ضد العماري وإظهاره وكأنه أخطر مجرم ارهابي في اليمن كي تصرف الأنظار عن هروب (أو تهريب) الربيعي وزمرته".

    وأرفقت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات اليمينة مع النداء رسالتين كان وجههما منسقها العام المحامي محمد ناجي علاو إلى رئيس الجهاز للأمن السياسي اللواء الركن غالب القمش، والى النائب العام، في الآتي نص الرسالتين الموجهتين في 7/4/2005 :

    الأخ اللواء الركن/ غالب مطهر القمش
    رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي المحترم
    تحية طيبة وبعد:

    تلقت "هـــود" شكوى من أسر المعتقلين :
    1- إبراهيم أحمد العمري-24عاما –سمكري تم اعتقاله بتاريخ 20/2/2005م
    2- أحمد عبد الله علي الدربي 24عاما-طالب في كلية التربية تاريخ اعتقاله24/2/2005م
    3- علي سفيان العماري- 24عاما- طالب في كلية اللغات- تاريخ اعتقاله2/1/2005م
    4- عماد عبده علي سعد جباري-17 عاما- طالب ثانوية
    5- عمار احمد صالح المراوي -22سنة-موظف- تاريخ اعتقاله20/2/2005م
    6- محمد عبد الله العنسي –طالب+عامل يقوم بمساعدة والده تاريخ اعتقاله 20/2/2005م

    مفادها:
    قيام جهاز الأمن السياسي في أمانة العاصمة باعتقالهم ومدهم منازلهم وتفتيشها دون إذن من الجهات ذات الولاية بهذا الشأن.

    وتعلمون أن هذه التصرفات إن صحت فإنها تعد مخالفة للمادة(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة(48) من دستور الجمهورية اليمنية والمواد(3، 4، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 16، 73، 77، 76) من قانون الإجراءات الجزائية كما أن المواد(246، 253) من قانون الجرائم والعقوبات عدتها من الجرائم التي يعاقب مرتكبها وضاعفت العقوبة لتصل إلى السجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفا عاما.

    لذلك فإننا نأمل منكم التوجيه بالتحقق من الشكوى والإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إذا كانوا متهمين في فعل مجرم قانوناً والتحقيق مع مرتكبي هذه الاعتقالات والتصرفات اللاقانونية، وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.

    * الأخ الدكتور/ عبد الله العلفي
    النائب العام المحترم
    تحية طيبة وبعد:

    تلقت "هـــود" شكوى من أسر المعتقلين :
    7- إبراهيم أحمد العمري -24عاما –سمكري تم اعتقاله بتاريخ 20/2/2005م
    8- أحمد عبد الله علي الدربي 24عاما-طالب في كلية التربية تاريخ اعتقاله24/2/2005م
    9- علي سفيان العماري- 24عاما- طالب في كلية اللغات- تاريخ اعتقاله2/1/2005م
    10- عماد عبده علي سعد جباري-17 عاما- طالب ثانوية
    11- عمار احمد صالح المراوي -22سنة-موظف- تاريخ اعتقاله20/2/2005م
    12- محمد عبد الله العنسي –طالب+عامل يقوم بمساعدة والده تاريخ اعتقاله20/2/2005م
    مفادها:
    قيام جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة باعتقالهم ومداهمة منازلهم وتفتيشها دون إذن من الجهات ذات الولاية بهذا الشأن.
    وتعلمون أن هذه التصرفات إن صحت فإنها تعد مخالفة للمادة(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة(48) من دستور الجمهورية اليمنية والمواد(3، 4، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 16، 73، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية كما أن المواد(246، 253) من قانون الجرائم والعقوبات عدتها من الجرائم التي يعاقب مرتكبها وضاعفت العقوبة لتصل إلى السجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفا عاما.
    ولذلك فإننا نأمل منكم التوجيه للنيابة المختصة بالنزول إلى سجن الأمن السياسي للتحقق من الشكوى والتأكد من قانونية الحبس والإفراج عن المذكورين أو إحالتهم إلى القضاء إذا كانوا متهمين بفعل مجرم قانون، وإحالة القائمين بالاعتقالات للتحقيق، كما نرجو إطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.

    مع بالغ تقديرنا،

    المنسق
    المحامي/ محمد ناجي علاو
     

مشاركة هذه الصفحة