النفاق والكذب فى أجلى صوره،قيادات اصلاحيةواشتراكية عليا ترشح الرئيس وتصفه بالديمقراطي

الكاتب : الشانني   المشاهدات : 411   الردود : 1    ‏2006-06-07
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-06-07
  1. الشانني

    الشانني عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-08
    المشاركات:
    1,360
    الإعجاب :
    0
    مر علينا حدث جسيم و عظيم جسد عظم النفاق و الكذب على الشعب اليمني الغلبان. انه يوم أن ساند رجال الأعمال و بعزيمة عجيبة ترشيح السيد الريس بل و أدار حملة لتجميع مليار ريال لدعم حملته و في أسبوع واحد فقط... ومن ظهر من؟؟؟ و كنت أتمنى لو أن الغرفة التجارية قد أدارت حملة مماثلة لدعم التنمية و انقاذ الفقراء كي يبارك لهم الله في أموال الغرفة و اعضاءها المنافقين. و أني هنا لا أملك ألا ان اقول ان الغرفة و قياداتها بالاخص تتحمل المسئولية أمام الله أولا في موقفها التأريخي هذا.... و من هنا أنتقد بالذات رجل اعمال الخير الكبير محفوظ شماخ أحد أكبر داعمي و منسقي أنشطة جمعية الاصلاح الخيرية و عضو الهيئة العليا للاصلاح –رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الذي كان دائما ما ينعق و يصيح دوما في الصحف واصفا الدولة بثلة من المرتزقة و اللصوص ارتمت على كنز و اخذت في الاستئثار به لوحدها تاركة الشعب بدون سند غارقاً في مستنقعات الفقر و الجهل و المرض؟!!!!!!!! و العجيب أن هذا المنافق الكاذب كان يتوتر عصبياً بشكل واضح حينما كان يتحدث عن مناخ الاستثمار للصحف و للاجانب مما يعطي الانطباع عن صحة كلامة و أنه متأثر اقتصاديا من ذلك. بل أنه اوضح غير مرة أنه أخرج 70% من أمواله للاستثمار بها في الخارج، بينما هو ظل هنا...

    و اني هنا أنتقد و اشجب موقف القطاع الخاص كافة الذي أعلن عن تشكيل لجنة لترشيح الرئيس الطالح للانتخابات الرئاسية القادمة تضم كافة الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام فضلا عن تخصيص مليار ريال لدعم حملته الانتخابية . ألا يعلمون أن المواطن سيدفع ثمن هذا التحالف. كما أستنكر تحفط اعلام الاصلاح عن استنكار مثل هذه التصرفات الاستبدادية ... ان القطاع الخاص في أقدامه على هذه الخطوة يعادي ترسيخ الديمقراطية و محاربة الفساد بل ويقر الفاسدين على أعمالهم.....

    لومن لا يعرف عن ذلك الحدث فليعلم أن الشخ محفوظ شماخ كان قد شدد على ضرورة الفصل بين مواقف القطاع الخاص مع الحكومة سابقاً وموقفهم اليوم من ترشيح الرئيس قائلاً: " يجب أن نعرف جميعاً بأن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح هو من أشد المتمسكين بالديمقراطية" مؤكداً أن اختلافهم السابق مع الحكومة ينطلق من هذا التوجه والحرص على الممارسة الفعلية للديمقراطية، وأضاف: " ولهذا فإن ترشيحنا للرئيس اليوم لا يعني مطلقاً مطالبته بالوقوف معنا ضد الحكومة ولا أن يقف مع الحكومة ضدنا، فهو قبل ذلك سيكون رئيساً لليمن قاطبة وليس للحكومة أو لنا وحدنا".


    كما شدد شماخ على أهمية استغلال تجارب علي عبدالله صالح وخبراته لقيادة البلاد متسائلاً: "هل من حقه أن ينفرد بهذه التجربة لوحده، ويتخذ القرار لنفسه؟ أم أنه أصبح ملكاً لنا؟!" وأضاف: " يجب علينا أن نخاطبه بأن ما اكتسبه من تجربة يجب أن نستغلها استغلالاً كاملاً في الأعوام القادمة، لأنها ستكون مرحلة جهاد مع النفس وهي أكبر وأعظم وأشمل بكثير من التجارب التي خاضها حتى الآن".
    وبخصوص تناقض موقفه مع موقف حزبه في الإصلاح حول مرشح الرئاسة قال محفوظ شماخ : " نحن تعاهدنا في اللجنة أن نضع الحزبية جانباً وأن نكون يداً واحدة في هذه اللجنة طالما أن هناك توافق في الآراء ودائماً الجو الديمقراطي والأغلبية هي الرأي، وعلى الأقلية أن تتبعها مهما كان انتماؤها".

    وفي الساق ذاته نفى رجل الأعمال أمين أحمد قاسم – رئيس لجنة التجارة والصناعة – (وهو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني) وجود أي مقايضة مع أي طرف مقابل تبني القطاع الخاص لهذا الموقف، وقال " كلما نريده هو تعزيز سيادة القانون وتعزيز الشراكة بشكل حقيقي، بحيث لا يكون القطاع الخاص مجرد موقع للجباية فقط كما قال وزير المالية، وبالتالي رأينا أن هذا الموقف وفي هذا الظرف أصبح ضرورياً بالنسبة لنا".

    وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس اليمني لرجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين – إلى تأثَّر الاستثمارات بأي هزة سياسية في أي بلد ومدى حاجة الاستثمارات للأمن والطمأنينة. وقال -تجاه ما يعتمل في الداخل - شعرنا في القطاع الخاص أنه لا بد أن يكون لنا موقف يحسم هذا الأمر كضرورة حقيقية، وليست آنية" (شوفوا النفاق و الخداع). وأضاف " نحن مع العمل السياسي والحزبي، ولكن يجب أن تراعى الظروف والمراحل، ونحن وصلنا إلى خيار بأن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وشبكة أمان يجمع كافة التنظيمات، والتوجهات الحزبية في إطار المصلحة العليا للبلاد". وقال: " وإذا وجدنا في المستقبل من هو قادر على أن يقدم برنامجاً يستوعب قضايانا ربما نكون معه؛ لكن نشعر بأن هذه المرحلة تستدعي هذا الموقف".
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-06-07
  3. الشانني

    الشانني عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-08
    المشاركات:
    1,360
    الإعجاب :
    0
    الصحوة نت -

    عبرت أوساط سياسية وتجارية عن أسفها لسوء الإدارة وغياب الأمن والأمان في الاستثمارات والتجارة ، وأبدت شخصيات تجارية تخوفها من تعرضهم للأذى في حال رفضهم تلك الأساليب ، مستشهدة بما يحدث في كل مرة من توزيع الصفقات لشخصيات نافذة بعينها، وعدم السماح للتنافس الشريف، وبلوغ الفساد ذروته في المناقصات، بالإضافة الى الضغوط المتواصلة عليهم في السوق منذ فترات طويلة .
    وعبرت عن أسفها من الحديث بأ سمها من قبل بعض الشخصيات التجارية التي تسعى جاهدة للحفاظ على استثماراتها ومنع السلطات المتنفذة من الاقتراب منها، موردة استنكارها من التصريحات الأخيرة باسم عامة التجار بخصوص طلبها أحجام الرئيس عن السير في قراره التاريخي بعدم الترشح للرئاسة، .
    من جهته استنكر محمد الصبري عضو الإدارة التنفيذية في اللقاء المشترك، الطريقة التي تستخدمها السلطة لقتل العمل النقابي، بإقحام العمل السياسي الخاطئ، وقال للصحوة نت عن إعلان " تجار " في الغرفة التجارية تمسكهم بالرئيس وتبرعهم له بأموال لحملته التجارية ، بان ذلك يعرض العمل النقابي للاحتكاك الشديد بالسياسة، مؤكدا أنه لو فعلنا ذلك جميعا فأننا سنسهم في هدم ما بنيناه في (16) عاما. وقال انه من حق التاجر كمواطن ، أو حتى كرجل أعمال أن يتبرع لمن يشاء ويبترع لمن يشاء (سواء كان خائفا على تجارته وواقعا تحت التهديد أو غير ذلك ) فنحن لا نعترض على الممارسة الدستورية أيا كانت، إلا أنه آسف لما حدث وقال أن القانون نص على تبرعات فردية، وأن ما حدث يعد مخالفة للقانون.
    ولم يستبعد الصبري الواقع الذي قد يدركه الجميع، وخصوصا عندما يتعرض الأمر لرأس المال، وقال " يبدو أن القطاع التجاري – الذي ما يزال مصيره بيد الحاكم – قد تعرض لضغوط شديدة والمعروف " أن رأس المال جبان " . إلا انه عاد وأكد أنهم في اللقاء المشترك لن يتخلون عن حقوق رجال الأعمال لا سيما السعي من أجل إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار وحمايتهم من النهب والابتزاز، وتجذير القوانين التي تخلق بيئة آمنة لهم للتعبير الحر عن رؤياهم الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالأوضاع خصوصا الداخلية التي تؤثر على سير تجارتهم، بحيث لا يضلون أسارى لأحد غير الوطن بكامله. مؤكدا ان مشروع الإصلاح السياسي والوطني قد أوضح هذه القضية، وقال لنا عتب شديد على استباق الحملة الانتخابية قبل أن يتم الإعلان حتى عن فتح باب الترشيح للرئاسة.
    يذكر أنه أعلن في مواقع الحزب الحاكم ان رجال المال والأعمال اليمنيين طالبوا مطلع الاسبوع رئيس الجمهورية التراجع عن قراره ودشنوا حملة جمع تبرعات لحملته الانتخابية وصلت الى مليار ريال يمني.
     

مشاركة هذه الصفحة