الحياة: اليمن ينشئ مجلساً للاستثمار والتنمية

الكاتب : الشانني   المشاهدات : 249   الردود : 0    ‏2006-06-05
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-06-05
  1. الشانني

    الشانني عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-08
    المشاركات:
    1,360
    الإعجاب :
    0
    صنعاء - الحياة - 05/06/06//

    قرر مستثمرون ورجال أعمال يمنيون تأسيس مجلس وطني للاستثمار والتنمية للمتابعة والتنسيق في قضايا الاستثمار وتنشيط إقامة المشاريع وتطوير الصلات التجارية بين التجار والحكومة.

    وقال الرئيس التنفيذي للمجلس ورئيس مجموعة جباري الاستثمارية علي محمد جباري في حديث إلى «الحياة»، إن فكرة المجلس انبثقت عن المؤتمر الوطني الأول للاستثمار والتنمية البشرية الذي أقر تشكيل لجنة تأسيسية تضم الخبير اليمني في التنمية الإدارية عبدالعزيز الترب رئيساً فخرياً.

    وبحسب جباري، يضم مجلس الأمناء رجال أعمال ووجهاء مثل عبدالواسع هائل سعيد، والشيخ أحمد صالح العيسى وحميد الارياني وعبد الله أحمد السقاف. ومن الأعضاء ممثلون عن 22 جهة حكومية وخاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تنمية الجزر وهيئة المناطق الحرة، وجمعية الصناعيين وجمعية المصارف وشركات التأمين ومجلس سيدات الأعمال وغيرها.

    وأوضح جباري أن المجلس سيعمل على ترجمة توصيات مؤتمر الاستثمار، وخصوصاً لجهة صياغة واعتماد استراتيجية وطنية لدعم وتشجيع الاستثمار والتنمية البشرية، والتشديد العلمي على مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في عملية التنمية، وتفعيل اللامركزية الشاملة روحاً وتطبيقاً باعتبار المركزية من العوامل الطاردة للاستثمار.

    وكانت توصيات المؤتمر الأول للاستثمار والتنمية البشرية أكدت ترسيخ مبادئ الجودة والاعتماد والأمانة في البيئة الاستثمارية اليمنية، وجعلها أساس كل تعامل داخلي وخارجي وتفعيل الأجهزة التنميطية والرقابية اللازمة لذلك.

    وحض جباري الحكومة اليمنية على فتح المجال للاستثمار في مجالات النقل الجوي والبحري والبنية التحتية، وإيجاد نظام فعال لتثبيت الملكية العقارية وتنمية نظام المساحة والتسجيل، وانتهاج مبدأ الشفافية في التعاطي مع قضايا الاستثمار.

    ويعد المجلس الوطني للاستثمار والتنمية رابع هيئة يشكلها القطاع الخاص اليمني للدفاع عن مصالحه. إذ انه بخلاف الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والذي يعد الممثل الشرعي والرسمي لقطاع الأعمال، هناك جمعية الصناعيين اليمنيين والمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين ونادي رجال الأعمال اليمنيين.

    من ناحية أخرى، توقع مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن يحقق قطاع الخدمات معدلات نمو سنوي يصل في المتوسط إلى 5.1 في المئة، خلال عامي 2006 و2007، ما سيرفع مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها.

    وأرجع المسؤول في تصريح إلى «الحياة» أمس الزيادة المحتملة في ناتج قطاع الخدمات إلى احتمال تزايد دور قطاعات النقل والاتصالات نظراً لتزايد الإنفاق الاستثماري العام والخاص في هذا القطاع، إضافة إلى تزايد دور المنطقة الحرة في عدن وإمكان تحولها إلى أحد المراكز التجارية الكبيرة في المنطقة.

    وقال المسؤول اليمني انه سيكون هناك تزايد لنشاط قطاع التمويل والتأمين نتيجة لتزايد احتكاك المصارف والشركات الوطنية مع الشركات العالمية، عند توفير البيئة المناسبة لتلك الخدمات لتقوم بدورها المنشود في توفير المتطلبات التمويلية لقطاع الخدمات التجارية والتنافسية العامة والخاصة.

    وخلال العام الماضي نما قطاع الخدمات الشخصية بمعدل 18.7 في المئة، والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.5 في المئة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح بنسبة 6.7 في المئة، في حين حققت خدمات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نمواً مقداره 6.6 في المئة.

    وتظهر الإحصاءات الرسمية أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حققت تطوراً، حيث احتلت الخدمات الشخصية والأهلية المركز الأول من حيث معدل النمو بمتوسط نسبته 11.7 في المئة، كما احتلت خدمات النقل والاتصالات المركز الثاني بمعدل متوسط بلغ سبعة في المئة، تلتها التجارة بالجملة والتجزئة والمطاعم، والفنادق والسياحة بمعدل متوسط 5.8 في المئة.

    وجاءت بعدها خدمات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات نشاطات الأعمال بمتوسط نمو 4.9 في المئة، وقطاع الخدمات العامة بمعدل 4.7 في المئة، وبذلك وصلت مساهمة قطاع الخدمات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 45 في المئة بين عامي 2000 و2003.

    واعتبرت البيانات أن تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق تحتل المركز الثالث بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعادل هذه النسبة نسبة إسهام القطاع الزراعي بل تساوي ما يزيد على أربعة أضعاف إسهام قطاع الصناعات التحويلية.

    وبحسب تلك البيانات، فإن مساهمة خدمات النقل والاتصالات بلغت نحو 11.4 في المئة في عام 2003، ما يعني أنها مع الخدمات التجارية والمطاعم والفنادق تسهم بربع الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة الى التأمين والتمويل والعقارات فقد بلغت مساهماتها من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته ثمانية في المئة في عام 2003، تليها الخدمات المجتمعية والخدمات الأخرى التي تستحوذ على واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
     

مشاركة هذه الصفحة