يا ليتهم سجلوا موقفاً من الحامدي على السناحنة بدلاً من دعم الرئيس

الكاتب : اليافعي نجيب   المشاهدات : 486   الردود : 2    ‏2006-06-04
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-06-04
  1. اليافعي نجيب

    اليافعي نجيب كاتب صحفي

    التسجيل :
    ‏2005-09-30
    المشاركات:
    101
    الإعجاب :
    0
    على إثر التبرعات الأخيرة التي أعلنها التجار لدعم الرئيس صالح وكأنه محتاج إليهم فقد أكدوا لنا أن الشرائح والمنظمات والأحزاب التي تقدم حساباتها الخاصة وتفضلها على المصلحة العامة للشعب أكدوا أنهم غير جديرين بثقتنا بهم، وأننا لا ولن ولم نعول عليهم في مساعدة هذا الوطن للخروج إلى بر الأمان.
    لقد صاحوا وضجوا الدنيا عندما ارتفعت ضريبة المبيعات (10%) عليهم وكنا ممن قام بحملات تشهيرية على الحكومة للوقوف ضد هذه الضرائب ويا ليتنا لم نقف معهم ولم نتكلم عما حصل لهم بعد إعلانهم الأخير.
    ويبدو أننا سنكفر خطايانا السابقة مع التجار وأصحاب القطاع الخاص بأن نشن حملة شعواء عليهم وعلى أصحاب المصالح الخاصة والضيقة الذي يقتاتون من دم هذا الشعب ويروق لهم أن يرون ماء وجه أبناء هذا الشعب وهو يراق ليل نهار وهم يتفرجون نظراً لأن مصالحهم مؤمنة ولم يدركوا أنهم المتضرر من جراء هذه المجاعة والفقر الذي وصلنا إليه.
    علينا الوقوف أمام هؤلاء المنتفعين الذين يرون بنظاراتهم الخاصة، ويرمون مصالح الأبرياء عرض الحائط.
    كنا نتمنى توصية أو موقفاً مع الحامدي الدم البريء الذي سقط على يد (سناحنة) لا يهم دماء (اللغالغة) الذين يسقطون ليحيا (السناحنة) وتباً لهم وللسناحنة.. الذين يعيشون ليموت الآخرين.
    حملة المليار ريال كان الأولى والأجدى بها أن تتوجه نحو إيواء أطفال الشوارع أو تقديم أعمال ومساعدة الأطفال الذين يتم تهريبهم إلى دول الجوار، أو كفالة النساء والبنات اللاتي يسألن على أبواب الجوامع وفي الجولات، أو إقامة مشروع للعمال في أسواق الحراج.
    وما أسوأ هذه الأيام التي نعيشها ونسمع فيها من يقول عكس ما يريده المساكين.
    ولا تعليق..
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-06-04
  3. isam2

    isam2 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-17
    المشاركات:
    1,148
    الإعجاب :
    0
    هل يفعلها الرئيس ويسلم قتلة الحامدي للعدالة

    [​IMG][​IMG]


    معاقبة القتلة وإن كانوا من سنحان دعاية انتخابية أفضل من جمع التوقيعات

    3/6/2006

    محمد الغباري


    مرت ثلاثة أسابيع على حادثة القتل البشعة التي كان ضحيتها المواطن محمد الحامدي من أبناء مديرية ظلمة حبيش التي فاز المؤتمر الشعبي بدائرتيها الانتخابية خلال الانتخابات النيابية الأخيرة.
    والحامدي لم يصوت ولم يكن ينوي أن ينضم إلى صفوف المعارضين الموتورين الحاقدين على الوطن والمشككين بالمنجزات والعصر الزاهر ومع هذا مازال القتلة في حماية قريب الرئيس...


    صحيح أن الجريمة رغم بشاعتها لايجب ان تفسر في سياق الخطاب المناطقي وليست المشكلة في ان القاتل من مديرية سنحان بلاد الرئيس الذي يريد أن يذهب الناخبون ليجددوا التأكيد على ولائهم له، وليست في أن القاتل وخمسة عشر من "الشجعان" الذين شاركوه الجريمة لازالوا طلقاء ويحتمون بأحد شيوخها, ولكننا نريد التأكد من أن هناك مواطنة متساوية وان دم هذا "اللغلغي" يساوي دم غيره من أي منطقة كان..

    أثق أن القاتل لو كان من تعز أو عدن أو حضرموت لتم إلقاء القبض عليه خلال ساعات ولدكت بيوت وأرسلت قوات مسلحة ولاعتقلت مديرية بأكملها, لكن هذا لن يتحدث في بلاد الرئيس.. مع اني واخرين راهنا على ان الرئيس علي عبد الله صالح سيدرك حساسة الموقف وبشاعة الجريمة وخطورة تداعياتها ويأمر فورا بإلقاء القبض على القاتل ومن معه وزجر المتسترين عليهم حتى وان كانوا من اقرب الناس إليه..

    خمس بنادق وضعت لدى شيوخ مديرية حبيش وثلاثة رهائن سلموا للشرطة التي لا تجرؤ على تنفيذ القانون في مسقط رأس الرئيس المسئول عن حماية الدستور وعشرين مليون مواطن تحمل مسئولية حكمهم وهاهو الأسبوع الثالث ينقضي ومازال طفلي الحامدي البالغين من العمر ثمان سنوات وثلاثة عشر سنه ينتظران عدالة الرئيس الذي صوت أبيهم لحزبه.


    هذين الصغيرين المفجوعين بوحشية القتلة الذين ضربوا أبيهما قبل قتله أمام عينيهما يريدان من الرئيس دم أبيهما ويسألانه لو أن ابنيه كانا ضحية عمل همجي مماثل للذي حدث لوالدهما هل كان بإمكانهما النوم أو البقاء على قيد الحياة..

    الحديث عن المواطنة المتساوية ليس مناكفة سياسية أو صراع بين سلطة ومعارضة.
    هذه القضية باتت اليوم اكبر ضرر في جسد الوحدة الوطنية ويتنامى بصورة مفجعة والنظام مسئول في المقام الأول عن تغذيته بوضع مجموعة من الناس فوق القانون والتعسف في استخدام السلطة والقانون مع آخرين..


    خلال اليومين كنت في زيارة لمحافظة حضرموت, وكان السؤال أمامنا لماذا لم نقابل جنديا واحدا من أبناء حضرموت بين الاف الجنود الذين انتشروا في الطرقات والشوارع , وحين سئلنا قيل لنا ان ابناء المحافظة لايحبون الانخراط في السلك العسكري وحين قلنا ان هناك الاف منهم كانوا ضمن قوات جمهورية اليمن الديمقراطية قيل ان هناك من لايزال غير واثق من اخلاص هؤلاء للحكم منذ حرب صيف 94م , وأتمنى ان لايكون هذا صحيحا وأتمنى ان يقدم الرئيس على خطوة تعيد الاعتبار لنا بأننا مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات.
    *المصدر: نيوزيمن..2-6-2006م
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-06-05
  5. isam2

    isam2 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-17
    المشاركات:
    1,148
    الإعجاب :
    0
    حتى لا يصبح المواطن ضحية للقتلة, والجناة يحظون بحماية النافذين
    [​IMG][​IMG]

    الحامدي.. نفس بريئة تنتظر الانصاف والعدل


    الشورى نت-تقرير خاص ( 01/06/2006 )


    جثة هامدة ما زالت في ثلاجة المستشفى الى الآن تنتظر الإنصاف ممن تلطخت ايديهم بدمائه ظهر يوم الرابع عشر من مايو الماضي.

    ليس له عداء مع أحد، يعمل في بيع الأدوات الكهربائية في حراج العولقي بشارع 45 بأمانة العاصمة، لم يكن يعلم أن حياته ستكون على أيدي مجموعة من القتلة ولأسباب لا تستحق أن يدفع حياته ثمنا لها.


    محمد حمود الحامدي، جريمة بشعة ارتكبت بحقه وعلى مرأى من طفليه والعاملين في السوق، لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا تجاه القتلة، قيل انهم تجاوزوا العشرين شخصا، استقلوا سيارتين، لم يتمكن شهود العيان من التقاط رقم أحدها لكنهم تمكنوا من رصد رقم السيارة الهيلوكس التي استقلها الجناة وتحمل لوحة معدنية رقم (5616/2) ومع ذلك لم تتمكن الأجهزة الأمنية –حتى اللحظة- من احضار الجناة رغم توجيه وزير الداخلية "باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة ضبطهم واحالتهم مع القضية الى الجهات المختصة وفقا للقانون وبصورة عاجلة" لكن توجيهات الوزير العليمي لم تستطع حتى الآن احضار الجناة لانتمائهم –حسب رسالة أهالي حبيش- الى منطقة سنحان وهو ما عرقل احضار الجناة رغم ان وساطات لشخصيات كبيرة وعدت لاحضارهم الجمعة الماضية، ومع كل المراسلات والمناشدات والالتزامات لم يجد القانون الى اللحظة طريقا لانفاذه بحق الجناة الذين يلوذون بحصانة النافذين في السلطة والمتمتعين بقرابة الرئيس.

    رصاصة اخترقت رأسه وسببت له موتا دماغيا مع وجود نزيف حاد من منطقة الأذن والأنف.


    حين وقعت الجريمة قال تقرير معاينة الجثة فنيا من قبل عمليات مباحث العاصمة إن الآثار المعثور عليها (اثنين ظروف فارغة لمسدس مكروف لون أحمر وتسببت الطلقة النارية وقطرها 1سم دخلت الرأس من الجهة اليسرى أعلى الأذن اليسرى بمسافة 4سم وسكنت ادت الى كسر الفك الأسفل ، الجهة اليمنى، وخرجت دماء من الأذن والأنف والفم).


    لسنا هنا لمناقشة ما دار في مسرح الجريمة، فالبشاعة التي تظهرها صور الحامدي وهو ميت أبلغ من الحديث عن مسبباتها –وإن كان السبب- لا يرقى الى قتل نفس بريئة لم يكن صاحبها باحثا عن شيء سوى تأمين مصدر الرزق الحلال له ولأولاده الذين قتل والدهم أمام أعينهم، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا وظلوا جاثمين فوق جثة أبيهم في أبلغ رد على تصرف وحشي من قبل القتلة الذين مات فيهم الضمير ومات الإحساس بالأبوة في نفوسهم بل وانعدمت الانسانية.


    إن المسؤولية هنا –ناهيك عن الجانب الإنساني- تفرض على الجهات المعنية بحماية أرواح الناس –وزارة الداخلية- العمل بجدية ودون تمييز وبسرعة عاجلة باحضار الجناة وتقديمهم للعدالة، لأن النفس الإنسانية المقتولة غدرا أو ظلما لا بد ان يقابلها قصاص وانصاف لحقها لتستقيم العدالة، وإلا لا معنى من وجود وزارة للداخلية إن هي لم تستطع احضار الجناة وانصاف المظلومين عبر الطرق القانونية.

    محمد حمود الحامدي -42عاما- تقول تفاصيل حادثة قتله البشعة في حراج 45 بأمانة العاصمة ان أحد افراد العصابة اشترى من متجر الحامدي انبوب مكنسة كهربائية، وفي اليوم التالي أراد اعادتها، وحيال ذلك إجابة (المجني عليه) الحامدي أنه على استعداد لاستبدالها له أو اعادة نقوده اليه، ولم يكن لديه حينها المبلغ المطلوب، وطلب من المشتري العودة بعد ساعتين، إلا ان المشتري المنتمي لـ (سنحان) –حسب رسالة ابن عمه- باشر البائع بألفاظ غير لائقة ولا أخلاقية ليتطور الأمر الى عراك بينهما تدخل المواطنون لانهائه، لكن المشتري عاد ومعه عصابة مسلحة يزيدون عن عشرين فردا واغلقوا باب السوق وهددوا المتواجدين عدم التدخل، وأطلقوا على الحامدي أعيرة نارية منهين حياته في الحال.

    تلك هي أبرز أحداث الجريمة، ورغم معرفة لوحة سيارة الجناة لم تستطع الداخلية حتى اللحظة ضبطها والقبض على من كانوا يستقلونها ساعة وقوع الجريمة البشعة.


    محمد الحامدي بات اليوم دمه معلقا بين القتلة والجهات الرسمية –الداخلية- التي لم تستطع احضار قاتليه وهو ما يجعل الكثير يثيرون عديد تساؤلات عن سير القضية وشخوصها وعدم اهتمام الجهات الرسمية بموضوع كهذا، ولكي تثبت الداخلية قدرتها في فرض القانون عليها احضار القتلة فورا ليأخذ القانون والقضاء مجراه.


    الصور البشعة التي ننشرها مرفقة مع هذا التقرير تجبر الجهات الرسمية إنصاف صاحب الجثة وأسرته إحقاقا للحق وضمانا لسير العدالة التي اوشكت ان تختفي طالما والجناة معروفون لكن لم يستطع أحد حتى الآن احضارهم، وهو ما زاد مخاوف الكثير من أن تستباح دماء الأبرياء ولم يجدوا من ينتصر لها في بلد اصبح فيه القتل أشبه بهواية يمارسها الجناة والقتلة دون خوف من أحد.


    منظمات الحقوق على كثرتها في اليمن ألاأن دورها يبقى محل سؤال دائم...أين هي؟............أين فاعليتها ؟
     

مشاركة هذه الصفحة