بعد أن فضحوا الإدعاء العام فضيحة بجلاجل ..قاضي محكمة الدجيل يأمر باعتقال شهود الدفاع

الكاتب : " سيف الاسلام "   المشاهدات : 1,460   الردود : 1    ‏2006-06-01
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-06-01
  1. " سيف الاسلام "

    " سيف الاسلام " عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-08-11
    المشاركات:
    2,074
    الإعجاب :
    0
    [​IMG]

    قال مراسل الجزيرة في الأردن نقلا عن رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية الدجيل إن قاضي المحكمة رؤوف عبد الرحمن أمر باعتقال أربعة من شهود الدفاع للتحقيق معهم حول الشهادات التي شككوا بها في حيادية ونزاهة الادعاء خلال الجلسة الـ31 للمحاكمة.

    وفي هذا الإطار قال مسؤول أميركي مقرب من المحكمة إن استجواب المعتقلين سيركز على اتهامهم للمدعي العام جعفر الموسوي بأنه شهد احتفالات الدجيل عام 1982 التي زعم الرئيس العراقي أنه تعرض خلالها لمحاولة اغتيال نفذتها عناصر من حزب الدعوة بدعم إيراني

    جاء ذلك بعد أن قرر القاضي رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا المكلفة بمحاكمة صدام وسبعة من معاونيه رفع جلسات المحاكمة إلى يوم الاثنين المقبل.

    واستمعت المحكمة إلى خمسة من شهود الدفاع في جلسة صاخبة اتهم فيها أحد الشهود المدعي العام جعفر الموسوي برشوته للشهادة ضد صدام. كما تبادلت هيئة الدفاع والادعاء العام اتهام شهود الطرفين بالحنث باليمن وشهادة الزور.

    وتخلل ذلك طرد القاضي رؤوف لبرزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام من قاعة المحكمة إثر مشادة كلامية حادة بينهما تتعلق بسير المحاكمة وما إذا كانت "محكمة أو محكمة بوليسية"، كما أشار برزان إلى أن القاضي كردي.


    [​IMG]

    سجال واتهامات


    وقد استأنفت جلسة اليوم لاستكمال إفادات شهود الدفاع. وسمحت المحكمة في مستهلها بعرض شريطي "سي.دي" قدمهما فريق الدفاع
    وظهر في التسجيل الأول صدام حسين وهو يتحدث إلى أهالي الدجيل عام 1983 ويعدهم بمساكن لائقة وبتعويض عن بساتينهم التي تضررت.
    وفي الشريط الثاني ظهر اثنان من شهود الإثبات وهما يتحدثان في حفل أقيم بمدينة الدجيل عام 2004 عن دورهم في محاولة اغتيال صدام، مناقضين بذلك الشهادة التي قدموها أمام المحكمة وقالوا فيها إن ما حدث عام 1982 هو "إطلاق نار للتعبير عن الابتهاج والفرح" بحضور صدام.
    وعقب عرض الشريطين طالبت هيئة الدفاع بتعليق الدعوى وإسقاط التهم المنسوبة إلى موكليهم بعد شهادة شاهدي دفاع أمس بأن كثيرين ممن وردت أسماؤهم في قائمة الذين أعدموا عام 1982 ما زالوا على قيد الحياة.
    وطلب فريق الدفاع إعادة الاستماع إلى شهود الدفاع كما قدم طلبا آخر باعتبار شاهدي الإثبات علي الحيدري وأحمد الحيدري "شاهدي زور" حنثوا باليمن استنادا إلى ما ظهر في الشريطين.
    كما ظهر في أحد الشريطين الشاهد أحمد الحيدري وهو يرافق المدعي العام في المحكمة جعفر الموسوي.
    وفي هذا السياق طالب المدعي العام بأخذ شهادة أحد شهود الدفاع جميعها أو رفضها جميعها باعتبارها شهادة تحت القسم. وقال إن شهادة الشاهد المذكور التي قال فيها إنه رأى ممثل الادعاء خلال احتفال في الدجيل قبل عامين, قد ثبت زورها بحضور الشخص المعني المدعو عبد الرزاق محمد بندر لقاعة المحكمة.




    اتهام للمدعي العام

    [​IMG]

    كما اتهم الموسوي الدفاع بتلقين شهود النفي وتشويه صورة الادعاء في القضية، إثر اتهام أحد الشهود له بتقديم رشوة له للشهادة ضد صدام، داعيا إلى تحريك شكوى جزائية ضد هذا الشخص والأشخاص الذين قاموا بتلقينه.


    واتهم الشاهد الموسوي بأنه عرض عليه مبلغ 500 دولار مقابل الشهادة ضد صدام عام 2004 بعدما تم استدعاؤه للدجيل. وأثار هذا الاتهام غضب القاضي الذي اعتبر ذلك تهمة كبيرة بحق رجل قضاء واستهتارا بالقضاء، وتوعد بإحالة الشاهد للقضاء بتهمة شهادة الزور.

    كما استمعت المحكمة لشهادة شاهدة كانت تعمل في المخابرات خلال أحداث الدجيل أكدت خلالها عدم وجود أي دور أو علاقة لبرزان التكريتي أو للمخابرات في القضية. وأشارت إلى أن المتهمين الـ148 في محاولة اغتيال صدام أحيلوا إلى الأمن العام.
    أما الشاهد الثالث الذي أدلى بشاهدته من وراء حجاب اليوم فأشار إلى العثور على أسلحة إيرانية الصنع في بستان بالدجيل عقب محاولة اغتيال صدام بينها أسلحة ثقيلة.
    ولدى محاولة الادعاء التشكيك في رواية الشاهد متسائلا عن عدم استخدامها في محاولة الاغتيال انبرى صدام حسين لتوضيح ذلك قائلا إن لكل نوع من الأسلحة استخداماته ولا يمكن استخدامها جميعا بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه لا يمكن استخدام أسلحة ثقيلة في عمليات الاغتيال أو ضد هدف متحرك.
    وأشار صدام في مداخلة أخرى أمام المحكمة إلى أنه خلال المحاكمة لم يتم تهديد أي من شهود الإثبات بينما يتم الآن تهديد شهود الدفاع. وأوضح أن تعقيد القضية وحجمها يستدعي من الجميع سعة الصدر والصبر


    [​IMG]

    الجلسة الـ 31: شهود دفاع يوجهون اتهامات الى المدعي العام والموسوي يرفع دعوى ضد «العربية» ومراسلها والدليمي


    استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، محاكمة صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية مجزرة قرية الدجيل الشيعية، وسط اتهامات وجهها احد شهود الدفاع، الى المدعي العام جعفر الموسوي، برشوته للإدلاء بشهادته، فيما طرد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، برزان التكريتي اثر مشادة كلامية,
    وقال الشاهد الثاني (37 عاما) الذي لم يكشف عن هويته انه في يوم الحادث كان مع والده وهو سائق باص في الدجيل, وبعد حصول محاولة الاغتيال اعتقلا من قبل اعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل واقتيدا الى مقر الفرقة الحزبية في الدجيل مع نحو 50 الى 60 شخصا وان برزان اطلقهم جميعا بعد مرور نحو ساعتين.
    واكد انه عمل بعد عام 2004 في قاعدة اميركية في التاجي، وقد طلب منه احد الضباط ان يدلي بأقواله كشاهد في المحكمة, واضاف ان الضابط اخذه بعد اسبوع الى الدجيل حيث قدمه الى «شخص شرحت له القضية، فقال لي: هذا لا ينفعنا ولا ينفع الشعب العراقي، وقال نحن نريد اعدام صدام»,
    واوضح ان هذا الشخص طلب منه ان يقول ان والده سجن والا يقول انه متوف منذ عام 1995، مشيرا الى انه «بعد نهاية اللقاء كرمني بـ 500 دولار».
    وادعى الشاهد انه اثناء جلسات المحاكمة شاهد ذلك الشخص، وتبين له انه هو جعفر الموسوي.
    واثار هذا الاتهام غضب القاضي، الذي اعتبر ان «هذه تهمة كبيرة تتهم بها رجل قضاء (,,,) هذا ضحك على الذقون والعدالة والقانون واستهتار بالقضاء ومهنة المحاماة», وتوعد باحالة الشاهد على القضاء بتهمة شهادة الزور.
    من جهته، قال الموسوي: «منذ يوم اول من امس (الثلاثاء) هناك هجوم مفبرك ضد الادعاء العام ما يدل على ان الشهود ملقنون تلقينا واضحا وفاضحا» داعيا الى «تحريك شكوى جزائية ضد هذا الشخص والاشخاص الذين قاموا بتلقين هذا الشخص».
    ومع بداية الجلسة الـ 31 والمخصصة لاستكمال الاستماع الى شهود الدفاع، طلب الدفاع التحقق من اقوال شهود الاثبات خصوصا شاهد الاثبات الثاني علي الحيدري, وقال احد المحامين: «يجب وقف سير الدعوة للتيقن من صحة ما ورد في اقوال بعض شهود الاثبات»، موضحا «ثبت بالصوت والصورة ان الشاهد الثاني لم ينطق بالحقيقة».
    وكانت قناة «العربية» بثت الثلاثاء شريطا، يظهر علي الحيدري، وهو يتحدث عن محاولة اغتيال الرئيس المخلوع في الدجيل بعدما نفى امام المحكمة حصول اي عملية اغتيال، معتبرا ان اطلاق النار كان ابتهاجا بحضور صدام.
    واعلن الموسوي ان لديه توضيحا حول القرص المدمج الذي عرضته «العربية»، واكدت فيه انه ظهر في الدجيل في الثامن من يوليو من العام 2004 خلال مناسبة تكريما لضحايا هذه البلدة, واوضح: «بالامس ذكر المحامي خليل الدليمي ان المدعي العام حضر الاحتفال (في الدجيل)، التمس من المحكمة بالسماح للمدعو عبد العزيز محمد بندر (مسؤول في حزب الدعوة) دخول قاعة المحكمة فهذا الشخص هو الذي ظهر ولم يكن انا المدعي العام الذي ظهرت في القرص»,
    اثر ذلك قرر القاضي جعل الجلسة مغلقة.
    بعد ذلك، استؤنفت الجلسة حيث سمح القاضي بادخال الشخص الذي ظهر في الشريط في قاعة المحكمة.
    ثم حصل سجال طويل بين المدعي العام وفريق محامي الدفاع حول صحة ما ورد في الشريط خصوصا في ما يتعلق باقوال الحيدري.
    وقال المحامي القطري نجيب النعيمي «اعتقد انه كان لهذه الشهادة اثرها القوي على المدعي العام لذلك نحن حاولنا ابراز التناقض في اقوال الشاهد».
    وتوعد الموسوي برفع دعوى ضد «العربية» ومراسلها وائل عصام والمحامي خليل الدليمي، واعلن انه «اعتبارا من يوم الاحد سنقيم دعوى ضد قناة العربية ومراسلها والمحامي»,
    وكان رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي، اكد الثلاثاء، ان الموسوي حضر مناسبة في الدجيل تكريما لضحايا هذه البلدة.
    من جانبه، انتقد صدام كلام القاضي والمدعي العام، وقال: «لم يهدد اي شاهد من شهود الاثبات بينما نرى ما يحصل تجاه شهود الدفاع», واضاف: «عندما يتلقى الشاهد تهديدات بالحبس وغير ذلك فهذه تؤثر عليه وهو مواطن عراقي ونحن من واجبنا ان نحفظ له حقه الانساني».
    فرد عليه القاضي «كان يمكن للشاهد التحدث ليومين ويبرز كل ما عنده من افكار وطروحات لكن ان يستغل قاعة المحكمة وعلانية البث بتوجيه تهم جنائية خطيرة تمس المدعي العام فهذا امر غير مقبول».
    كما طرد رئيس المحكمة برزان التكريتي اثر مشادة كلامية، حصلت عندما كان الاخ غير الشقيق لصدام، يتحدث عن قاضي المحكمة، وقال «انت محل تقديرنا ولا توجد مشكلة بيننا ولو التقينا سابقا لما عرفتك، انا لدي اصدقاء اكراد وليس لدي اي عقدة ضد اي احد»، فرد عليه القاضي «ما علاقة الاكراد وما الفرق بين العربي والكردي، ثم انا عراقي», واضاف: «انت متهم وشاءت الصدف ان اكون انا القاضي الذي يحاكمك».
    وتابع القاضي: «في كل جلسة عندك محاضرة تبدأ بكلمة باسم الله وتنتهي بهجوم لا يرضاه الله», وتساءل «ما هذا الاسلوب في كل جلسة تلقي علينا محاضرات اخلاقية، فهل هذه محكمة ام محكمة بوليسية»؟
    فرد عليه برزان «انا لا اعرف ما هي المحكمة البوليسية وانت تعرف ما هي»,
    على اثر ذلك، امر القاضي بطرد برزان الى خارج قاعة المحكمة، وحاول احد محامي الدفاع ثني القاضي عن قراره، فرد عليه «لا لن اسمح له بالعودة في هذه الجلسة فكل عبارة ينطقها كالخنجر المسموم».
    واضاف القاضي «كان من المفروض ان يكون اسلوبه مقبولا من قبل المحكمة والناس الذين يسمعون المحاكمة، فكل العالم يرى ما يحصل هنا».



    المصدر الجزيرة نت .

    أخزى الله الكذب وأهله .:D
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-06-05
  3. bikur

    bikur عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-31
    المشاركات:
    1,081
    الإعجاب :
    0
    بارك الله فيك أخي سيف الإسلام على ما تنقله لنا ،،
    وتقبل تحيات أخوك في الله
     

مشاركة هذه الصفحة