ليت قومي يعلمون

الكاتب : Shipami   المشاهدات : 460   الردود : 5    ‏2006-05-31
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-05-31
  1. Shipami

    Shipami عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-08-24
    المشاركات:
    903
    الإعجاب :
    1
    لا نريد للبيروقراطية أن تتعمق بين الرياض و صنعاء (2 - 2)
    http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=2173

    في الجزء الأول من مقالي، تلقيت ردود أفعال مختلفة من سعوديين ويمنيين، عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال موقع الجريدة. مفادها أن لغة (التفاؤل) و(الصورة الوردية) طغت بشكل عام على المقال، وأنني تجاهلت معوقات الواقع ونظام الاستثمار في اليمن. ولهذا قررت أن أكون أكثر جرأة في الطرح والحديث بشفافية وعدم وضع ( لغة السياسة) لأن مقالي اقتصادي ولا يمكن القول إنه تدخل في الشؤون الداخلية لأن (الأعذار) لن تفيد الاستثمار في شيء، فالمفيد هو خلق القناعة لدى الجانبين بأهمية الشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة التي تؤدي إلى التوافق والانسجام وتسهم في الأمن الاقتصادي والاجتماعي بين الجارتين الكبيرتين في المنطقة، والقاعدة التي انطلق منها في هذا المقال هي كلمتا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وكذلك فخامة الرئيس علي عبد الله صالح " إننا أمة واحدة يشد بعضنا عضد بعض".
    وبالعودة إلى بعض الملاحظات التي أبدتها ردود الأفعال، وأقول لهم إنني شخصياً صاحب تجربة عملية، بصفتي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني، ومطلع بشكل كبير على تجارب كثيرة متعثرة وقليلة ناجحة لمستثمرين سعوديين. وأود الإشارة إلى أمر مهم جداً هنا، فمشاعر الإحباط من تعثر التجربة ينبغي ألا تقودنا إلى خط النهاية، فالكل مطالب أن يقول ويسرد تجربته العملية على الملأ، لأنها جزء مهم من المسؤولية التي فوضها لنا القطاع الخاص قبل حكوماتنا!
    وتجربتي أنني تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح أربع مرات، كانت أهمها بغرض شراء مشروع قائم والاستثمار فيه بغرض التطوير. ولم أكن أتخيل أن الرئيس سوف يسمح لي أن أناقش أدق تفاصيل المشروع وهو يستمع ويعدل على برنامج العرض، والحقيقة أني أصبت بخوف من أن يتعمق معي أكثر في تفاصيل المشروع، إذ جرت العادة أن أي لقاء مع أعلى سلطة سياسية في أي بلد عربي تقتضي أن يستمع إلى بيانات عامة وخطوط عريضة دون الدخول في التفاصيل، بعكس ما حدث لي مع الرئيس اليمني، وكانت نهاية اللقاء أن أمر الرئيس اليمني معالي رئيس وزرائه الأستاذ عبد القادر باجمال بمتابعة المشروع مع وزير المالية والذي انتهي بأنه لم ير النور لعدة عوامل مثلها مثل مصفاة المكلا قيل لنا إنها قانونية. هذه التجربة قدمت لي أبرز الدلائل والبراهين، على أن (الإرادة السياسية العليا) بين البلدين السعودية واليمن، تفوق قراراتها قدرات الإدارة التنفيذية، ويمكن تطبيق هذا الحال على واقع العمل العربي المشترك جميعه، إذ إن التجربة نفسها يمكن أن تحدث لأي مستثمر في القاهرة والدار البيضاء وتونس ولبنان... إلخ! والتي بات واضحاً أن الأمر كله، يمس البيروقراطية المميتة للعمل العربي المشترك من السعودية إلى القاهرة ثم العودة إلى اليمن، حيث تقف (الإدارة التنفيذية) أياً كان ممثلها، وزراء أو مديري إدارات وهيئات، حجرة عثرة أمام أي مشروع يمكنه أن يسهم في دعم التعاون العربي المشترك.
    وإذا نظرنا إلى الاستثمارات المتعثرة، وكذلك الناجحة، نجد استثمار رجل الأعمال المهندس صبحي بترجي في المستشفي السعودي الألماني وهو أضخم استثمار صحي خاص في اليمن، فقد عاني الأمرّين حتى رأى النور أتمنى أن يحظى بدعم هيئة الاستثمار اليمني ليكون نواة لمشاريع صحية في مدن أخرى. أما الجانب الإيجابي فاستشهد بتجربة رجلي الأعمال محمد علي الهندي وعبد الله يسلم النهدي وكيلي شركة مارس الأمريكية للشيكولاتة في اليمن, وكذلك الشيخ عبد الله أحمد بقشان، وهو صاحب تجربة ثرية ومتعددة ليس فقط في القطاع الاقتصادي، بل في الجانب الاجتماعي في اليمن، وسألته كيف نجح فيما فشل الآخرون في مشاريعهم في اليمن، فقال لي: (إنني أتبع النظام ولا أتجاوزه حتى وإن واجهت صعوبات كثيرة وأرجع إلى فخامة الرئيس إذا تغلب على الأمر). كلام عبد الله بقشان واضح، ولكن فيه دلالات عميقة وواضحة، فهو من جهة يشير إلى أن الرئيس اليمني يتدخل في الوقت المناسب في أحيان كثيرة، ولكن في الجهة الأخرى هل يستطيع كل مستثمر أن يصل إلى الرئيس؟ خاصة أن هناك مشاريع سعودية قادمة في ميناء عدن وميناء المخاء وفي مصانع الأسمنت، وآخرها هناك مشروع بنك استثماري للدكتور غسان السليمان وقعه قبل أسبوعين .
    لا نريد للبيروقراطية أن تتعمق بين الطرفين فيكفي أننا لم نستفد من دعم صندوق التنمية السعودية الذي يقدر بـ 500 مليون ريال، ولم يتقدم سوى عدد بسيط للاستفادة منه لدعم الصادرات السعودية لليمن والسبب ليس في الصندوق وإنما في امتناع التجار من جراء الإجراءات الوزارية والجمركية بين البلدين.
    وأعود إلى طرح سؤال مهم، لماذا لم تتمكن اليمن من جذب رؤوس الأموال للاستثمار فيها؟ إذ يمكن ملاحظة أن السعودية أنشأت هيئة مستقلة للاستثمار ووضعت عليها جهازا فعّالا من المسؤولين القادرين على تذليل جميع المعوقات التي تقف أمام الاستثمار، والمحصلة أن أغلب المشاريع العملاقة كانت من خلال بوابة هيئة الاستثمار. والسؤال الآخر لماذا يخرج رأس المال الوطني من اليمن ليستثمر في الخارج خاصة أن لهم نجاحا مشهودا في السعودية، ومصر، وماليزيا؟ إن رأس المال الخليجي سيجد صعوبة في الاستثمار في بلد يخرج منه رأس ماله الوطني لما يثيره هذا الخروج من قلق وشكوك في الوضع الاقتصادي، لذلك فإن مواجهة هذه الحقيقة ومعالجتها قضية تأتي في أولويات الإصلاحات المطلوبة للحفاظ على رأس المال اليمني داخل البلد وما يتبعه بعد ذلك من جذب لرأس المال الأجنبي، وهذا الجانب لن يتحقق إلا بسياسة اقتصادية واضحة تشترك فيها الحكومة مع القطاع الخاص لتحديد المخاوف ومعالجتها بتعديل القوانين وإصلاح الاقتصاد وخلق شراكة حقيقية.
    إن الاستثمار وجذب رأس المال في عصر "العولمة" لن يأتي إلا إذا وجدت الضمانات القانونية الواضحة التي تحميه وتحقق له الربح وتعمل على إزالة العوائق أمام المستثمرين، وعلى وجه الخصوص المعاملات الحكومية للحصول على التراخيص، ومن ثم حمايتهم من العراقيل التي يضعها المسؤولون لسبب أو لآخر، وتحقيق ذلك يجب أن يرتبط في الجانب الآخر بمردود إيرادي لليمن وخلق فرص عمل للمواطنين يحسنون به فعليا، ولا يكون أخبارا اقتصادية في الصحف المحلية دون واقع ملموس.
    أما الأمور الأخرى التي تمثل عقبة أمام المستثمرين فتتمثل في توفر الأيدي العاملة المؤهلة علميا وعمليا في مجال (البترول – خدمات الموانئ – السياحة – البنوك – شركات الاستثمار) والتي يحتاج إليها المستثمرون.
    ختاما إن أهمية تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار اليمنية ليكون فاعلا وقويا، ويعمل على حماية المستثمر من المماطلة والخسارة التي تنعكس سلباً على المناخ الاستثماري العام والتي تؤدي إلى هروب المستثمرين ورغم ما تتطلبه هذه المعالجات من جهد وتكلفة مادية، إلا أن جذب الاستثمار مرهون بها، وهي في الحقيقة تحتاج في تحقيقها إلى إرادة سياسية وصلاحيات مطلقة تمنح للمسؤولين في الأجهزة المكلفة بجذب المستثمرين وآليات تقييم ومتابعة ومحاسبة. لا بد للإخوة في اليمن من وقفة جادة أمام ما يجب عليهم القيام به كحكومة وكقطاع خاص، حتى يتحول اليمن من بيئة طاردة للاستثمار إلى بيئة جاذبة له.

    د. عبد الله مرعي بن محفوظ - 04/05/1427هـ
    abdullahbinmahfouz@gmail.com
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-05-31
  3. Shipami

    Shipami عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-08-24
    المشاركات:
    903
    الإعجاب :
    1
    لا نريد للبيروقراطية أن تتعمق بين الرياض و صنعاء (2 - 2)
    http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=2173

    في الجزء الأول من مقالي، تلقيت ردود أفعال مختلفة من سعوديين ويمنيين، عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال موقع الجريدة. مفادها أن لغة (التفاؤل) و(الصورة الوردية) طغت بشكل عام على المقال، وأنني تجاهلت معوقات الواقع ونظام الاستثمار في اليمن. ولهذا قررت أن أكون أكثر جرأة في الطرح والحديث بشفافية وعدم وضع ( لغة السياسة) لأن مقالي اقتصادي ولا يمكن القول إنه تدخل في الشؤون الداخلية لأن (الأعذار) لن تفيد الاستثمار في شيء، فالمفيد هو خلق القناعة لدى الجانبين بأهمية الشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة التي تؤدي إلى التوافق والانسجام وتسهم في الأمن الاقتصادي والاجتماعي بين الجارتين الكبيرتين في المنطقة، والقاعدة التي انطلق منها في هذا المقال هي كلمتا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وكذلك فخامة الرئيس علي عبد الله صالح " إننا أمة واحدة يشد بعضنا عضد بعض".
    وبالعودة إلى بعض الملاحظات التي أبدتها ردود الأفعال، وأقول لهم إنني شخصياً صاحب تجربة عملية، بصفتي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني، ومطلع بشكل كبير على تجارب كثيرة متعثرة وقليلة ناجحة لمستثمرين سعوديين. وأود الإشارة إلى أمر مهم جداً هنا، فمشاعر الإحباط من تعثر التجربة ينبغي ألا تقودنا إلى خط النهاية، فالكل مطالب أن يقول ويسرد تجربته العملية على الملأ، لأنها جزء مهم من المسؤولية التي فوضها لنا القطاع الخاص قبل حكوماتنا!
    وتجربتي أنني تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح أربع مرات، كانت أهمها بغرض شراء مشروع قائم والاستثمار فيه بغرض التطوير. ولم أكن أتخيل أن الرئيس سوف يسمح لي أن أناقش أدق تفاصيل المشروع وهو يستمع ويعدل على برنامج العرض، والحقيقة أني أصبت بخوف من أن يتعمق معي أكثر في تفاصيل المشروع، إذ جرت العادة أن أي لقاء مع أعلى سلطة سياسية في أي بلد عربي تقتضي أن يستمع إلى بيانات عامة وخطوط عريضة دون الدخول في التفاصيل، بعكس ما حدث لي مع الرئيس اليمني، وكانت نهاية اللقاء أن أمر الرئيس اليمني معالي رئيس وزرائه الأستاذ عبد القادر باجمال بمتابعة المشروع مع وزير المالية والذي انتهي بأنه لم ير النور لعدة عوامل مثلها مثل مصفاة المكلا قيل لنا إنها قانونية. هذه التجربة قدمت لي أبرز الدلائل والبراهين، على أن (الإرادة السياسية العليا) بين البلدين السعودية واليمن، تفوق قراراتها قدرات الإدارة التنفيذية، ويمكن تطبيق هذا الحال على واقع العمل العربي المشترك جميعه، إذ إن التجربة نفسها يمكن أن تحدث لأي مستثمر في القاهرة والدار البيضاء وتونس ولبنان... إلخ! والتي بات واضحاً أن الأمر كله، يمس البيروقراطية المميتة للعمل العربي المشترك من السعودية إلى القاهرة ثم العودة إلى اليمن، حيث تقف (الإدارة التنفيذية) أياً كان ممثلها، وزراء أو مديري إدارات وهيئات، حجرة عثرة أمام أي مشروع يمكنه أن يسهم في دعم التعاون العربي المشترك.
    وإذا نظرنا إلى الاستثمارات المتعثرة، وكذلك الناجحة، نجد استثمار رجل الأعمال المهندس صبحي بترجي في المستشفي السعودي الألماني وهو أضخم استثمار صحي خاص في اليمن، فقد عاني الأمرّين حتى رأى النور أتمنى أن يحظى بدعم هيئة الاستثمار اليمني ليكون نواة لمشاريع صحية في مدن أخرى. أما الجانب الإيجابي فاستشهد بتجربة رجلي الأعمال محمد علي الهندي وعبد الله يسلم النهدي وكيلي شركة مارس الأمريكية للشيكولاتة في اليمن, وكذلك الشيخ عبد الله أحمد بقشان، وهو صاحب تجربة ثرية ومتعددة ليس فقط في القطاع الاقتصادي، بل في الجانب الاجتماعي في اليمن، وسألته كيف نجح فيما فشل الآخرون في مشاريعهم في اليمن، فقال لي: (إنني أتبع النظام ولا أتجاوزه حتى وإن واجهت صعوبات كثيرة وأرجع إلى فخامة الرئيس إذا تغلب على الأمر). كلام عبد الله بقشان واضح، ولكن فيه دلالات عميقة وواضحة، فهو من جهة يشير إلى أن الرئيس اليمني يتدخل في الوقت المناسب في أحيان كثيرة، ولكن في الجهة الأخرى هل يستطيع كل مستثمر أن يصل إلى الرئيس؟ خاصة أن هناك مشاريع سعودية قادمة في ميناء عدن وميناء المخاء وفي مصانع الأسمنت، وآخرها هناك مشروع بنك استثماري للدكتور غسان السليمان وقعه قبل أسبوعين .
    لا نريد للبيروقراطية أن تتعمق بين الطرفين فيكفي أننا لم نستفد من دعم صندوق التنمية السعودية الذي يقدر بـ 500 مليون ريال، ولم يتقدم سوى عدد بسيط للاستفادة منه لدعم الصادرات السعودية لليمن والسبب ليس في الصندوق وإنما في امتناع التجار من جراء الإجراءات الوزارية والجمركية بين البلدين.
    وأعود إلى طرح سؤال مهم، لماذا لم تتمكن اليمن من جذب رؤوس الأموال للاستثمار فيها؟ إذ يمكن ملاحظة أن السعودية أنشأت هيئة مستقلة للاستثمار ووضعت عليها جهازا فعّالا من المسؤولين القادرين على تذليل جميع المعوقات التي تقف أمام الاستثمار، والمحصلة أن أغلب المشاريع العملاقة كانت من خلال بوابة هيئة الاستثمار. والسؤال الآخر لماذا يخرج رأس المال الوطني من اليمن ليستثمر في الخارج خاصة أن لهم نجاحا مشهودا في السعودية، ومصر، وماليزيا؟ إن رأس المال الخليجي سيجد صعوبة في الاستثمار في بلد يخرج منه رأس ماله الوطني لما يثيره هذا الخروج من قلق وشكوك في الوضع الاقتصادي، لذلك فإن مواجهة هذه الحقيقة ومعالجتها قضية تأتي في أولويات الإصلاحات المطلوبة للحفاظ على رأس المال اليمني داخل البلد وما يتبعه بعد ذلك من جذب لرأس المال الأجنبي، وهذا الجانب لن يتحقق إلا بسياسة اقتصادية واضحة تشترك فيها الحكومة مع القطاع الخاص لتحديد المخاوف ومعالجتها بتعديل القوانين وإصلاح الاقتصاد وخلق شراكة حقيقية.
    إن الاستثمار وجذب رأس المال في عصر "العولمة" لن يأتي إلا إذا وجدت الضمانات القانونية الواضحة التي تحميه وتحقق له الربح وتعمل على إزالة العوائق أمام المستثمرين، وعلى وجه الخصوص المعاملات الحكومية للحصول على التراخيص، ومن ثم حمايتهم من العراقيل التي يضعها المسؤولون لسبب أو لآخر، وتحقيق ذلك يجب أن يرتبط في الجانب الآخر بمردود إيرادي لليمن وخلق فرص عمل للمواطنين يحسنون به فعليا، ولا يكون أخبارا اقتصادية في الصحف المحلية دون واقع ملموس.
    أما الأمور الأخرى التي تمثل عقبة أمام المستثمرين فتتمثل في توفر الأيدي العاملة المؤهلة علميا وعمليا في مجال (البترول – خدمات الموانئ – السياحة – البنوك – شركات الاستثمار) والتي يحتاج إليها المستثمرون.
    ختاما إن أهمية تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار اليمنية ليكون فاعلا وقويا، ويعمل على حماية المستثمر من المماطلة والخسارة التي تنعكس سلباً على المناخ الاستثماري العام والتي تؤدي إلى هروب المستثمرين ورغم ما تتطلبه هذه المعالجات من جهد وتكلفة مادية، إلا أن جذب الاستثمار مرهون بها، وهي في الحقيقة تحتاج في تحقيقها إلى إرادة سياسية وصلاحيات مطلقة تمنح للمسؤولين في الأجهزة المكلفة بجذب المستثمرين وآليات تقييم ومتابعة ومحاسبة. لا بد للإخوة في اليمن من وقفة جادة أمام ما يجب عليهم القيام به كحكومة وكقطاع خاص، حتى يتحول اليمن من بيئة طاردة للاستثمار إلى بيئة جاذبة له.

    د. عبد الله مرعي بن محفوظ - 04/05/1427هـ
    abdullahbinmahfouz@gmail.com
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-05-31
  5. alawdi2008

    alawdi2008 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2006-03-12
    المشاركات:
    2,066
    الإعجاب :
    1
    ليت الرئيس يفهم
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-05-31
  7. alawdi2008

    alawdi2008 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2006-03-12
    المشاركات:
    2,066
    الإعجاب :
    1
    ليت الرئيس يفهم
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-05-31
  9. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    أخي الكريم
    شكرا لك
    والموضوعات المنقولة التي لاتعبر عن رأي الاعضاء
    يتم نقلها إلى قاعة الأخبار إن كانت خبرا
    وإلى مكتبة المجلس السياسي إن كانت مقالا أو موضوعا
    لكي يبقى المجلس السياسي ساحة للرأي والحوار وليس للمنقولات
    فتأمل!!!
    ولك خالص الود
    والتحية المعطرة بعبق البُن
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-05-31
  11. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    أخي الكريم
    شكرا لك
    والموضوعات المنقولة التي لاتعبر عن رأي الاعضاء
    يتم نقلها إلى قاعة الأخبار إن كانت خبرا
    وإلى مكتبة المجلس السياسي إن كانت مقالا أو موضوعا
    لكي يبقى المجلس السياسي ساحة للرأي والحوار وليس للمنقولات
    فتأمل!!!
    ولك خالص الود
    والتحية المعطرة بعبق البُن
     

مشاركة هذه الصفحة