..الأنسي يدعو إلى عدم تجيير قضية مكافحة الفساد للاستغلال السياسي والمكايدة الحزبية

الكاتب : عبد الرزاق   المشاهدات : 580   الردود : 5    ‏2006-05-28
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-05-28
  1. عبد الرزاق

    عبد الرزاق عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-05-04
    المشاركات:
    468
    الإعجاب :
    0
    انها الحرب علي الفساد فلتكن الجهود متكاتفة

    اخواني الاعزاء انها الحرب علي الفســـــأد


    فبعد ان الغاء الرئيس اتفاقية مواني دبي لتشغيل ميناء عدن دعا علي الإنسي مدير مكتب رئيس الجمهورية الى اعتماد المصداقية والشفافية والموضوعية في طرح وتناول قضايا الفساد وان تكون المقاصد في ذلك المصلحة العامة والابتعاد عن تجيير قضية الفساد لتصبح قضية مزايدة واستغلال سياسي يضيع الحقائق ويحول دون الوصول الى نتيجة ايجابية في تحقيق السبل والوسائل التي يمكن بها مكافحة الفساد واجتثاث جذورة في اليمن .
    ونحن هنا دعونا نرمي كل شئ جانباً وتكون مصالحة اليمن نصب اعيننا


    بعيداً عن المهاترات او الاحقاد او التجريح ..

    دعونا من مجلسنا اليمني هذا نساعد الوطن باالاراء والاقتراحات والتوصيات

    الهادفة البنائــــــــــــــــــة الصادقة دعونا نطرح كل ارائنا بحسن النية

    بعيداً عن كل ما هو سيئ بعيداً عن التجريح رجاء

    وليكن محاربة الفساد هدفنـــــــــا جميعاً
    ولتكن مصلحة الوطن هدفنا جميعاً
    وارجو ان نبتعد عن التجريح والصغائر جميعاً



    نقلاً عن التغيير نت
    الآنسي : لا نتستر على الفساد أو نعتبر حديثنا عنه وإقرارنا بوجوده عيبا أو محرما




    " التغيير": أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الآنسي - ان اليمن تعد من الدول التي سجلت سبقا على مستوى المنطقة بالتصديق



    على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.. موضحابان التصديق على الاتفاقية تزامن مع تنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية لمواجهة الفساد, وفي مقدمتها تشخيص الاختلالات في منظومة حماية المال العام ومكافحة الفساد ، ودراسة الاسباب واقتراح المعالجات المناسبة.
    واشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية، في افتتاح اعمال الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (ميريدا) التي بدأت اليوم بصنعاء, الى انه تبعا لذلك جرى مراجعة مدى ملائمة القوانين والتشريعات المالية والادارية ، واقتراح العديد من التشريعات للكثير من المجالات كمشروع قانون المناقصات فضلاً عن الاجراءات المرتبطة بتطوير آليات تفعيل الرقابة المالية والادارية ، ومعالجة الظواهر السلبية وجوانب القصور في اداء بعض الجهات الحكومية بما يكفل الكشف المبكر عن المخالفات والتجاوزات ووقفها قبل اكتمال حدوثها.
    وقال إن اليمن تقوم بجهود كبيرة في سبيل انجاز الاصلاحات الشاملة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي هذا الاتجاه فقد اصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية توجيهاته باعداد اجندة وطنية للاصلاحات المتعلقة بالحكم الجيد بما فيها اجراءات مكافحة الفساد، من خلال تفعيل تنفيذ القانون والالتزام به، ودعم وتعزيز مقومات استقلالية الاجهزة القضائية والرقابية ، وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة ، ورفع فعالية اجراءاتها وتبسيطها ، والنهوض بدور المؤسسات الاعلامية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات ، ووضعها تحت سلطة الاجهزة الرقابية والقضاء ،وكذا تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والمانحين بما يكفل تحقيق اكبر قدر من الاستفادة من برامج الدعم والتمويل للمشاريع التنموية، ورفع مستوى الوعي العام بمخاطر واضرار الفساد ، واشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في محاربته ، وسن آليات متقدمة وفعالة للتأكد من نزاهة وكفاءة مرشحي وظائف الادارة العليا وتحسين السياسة المالية واساليب وضع الموازنات.
    وتطرق الانسي الى آليات التعاطي مع قضية الفساد على الصعيد الداخلي اوفي اطار التقارير والكتابات التي تنشرها بعض المنظمات والمؤسسات الدولية عن اليمن وقال" لقد اتسعت مساحات الحديث عن هذه الظاهرة مع استجابة اليمن لدعوة الامم المتحدة للمشاركة في مفاوضات مناقشة مشروع الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد من جهة، ومن جهة اخرى عندما اطلق الرئيس دعوته الصادقة لمحاربة الفساد واصدار تعليماته بتشكيل لجنة عليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد في مارس 2003م".. مشيرا الى انه بالرغم من جرأة وشجاعة ومصداقية وشفافية هذه الدعوة التي اعتبرها الكثير من المهتمين والمراقبين سبقاً يجسد استشعار القيادة السياسية بحجم هذه المسؤولية الوطنية وبأهمية الموضوع وحرصها على التعامل معه بكل موضوعية وجدية, الا ان هناك بعض الاصوات التي نظرت الى هذه التوجهات والمواقف بنظرات تشاؤمية سوداء والمزايدة في اتجاه المعارضة لاجل المعارضة لا اكثر.
    وقال " ومع ذلك فاننا لا ننكر وجود اختلالات في منظومة حماية المال العام ولا نتستر على الفساد او نعتبر حديثنا عنه واقرارنا بوجوده عيبا او محرما، اننا نعاني منه بقدر ما يعاني منه غيرنا ويمكن اعتبار الشيء الوحيد او القاسم المشترك الذي يجمع هؤلاء المعارضين هو التعاطي مع الفساد من منظور سياسي بحت واضفاء بعض المشروعية على مواقفهم في مناخ دولي يشجع هذه التناولات".
    واضاف قائلا : اننا نطالب الجهات والمؤسسات الدولية التي لها علاقة بمكافحة جرائم الفساد وبالمساعدات التنموية التي تخصص لمشاريع تنموية وخدمية, تعود بالفائدة على ابناء شعبنا اليمني المكافح, ان تنظر الى هذه المسألة بنظرة اكثر منهجية وواقعية وموضوعية بحيث يتم مراعاة كل الظروف والاعتبارات والثقافات لاننا هنا في الجمهورية اليمنية نهدف بدون اي تحفظ او حرج من الاستئناس بتجارب الاشقاء والاصدقاء شريطة ان يلموا الماما واعيا وعلميا بخصوصيات تجربتنا وواقعنا وان يبحثوا معنا فيما هو ممكن وبناء بهدف تحقيق اقصى درجات النجاح والمصداقية والشفافية في مكافحة الفساد والقضاء على مختلف ظواهرة المعرقلة للتنمية الوطنية الشاملة".
    وقال الانسي وعلى ضوء توجيهات الرئيس على عبد الله صالح بسرعة إعداد وإقتراح التشريعات والاجراءات اللازمة ، بما يكفل سرعة البدء بتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد ، والعمل بما جاء في توصيات مجلس النواب في هذا الشأن, اعدت الحكومة مشروع قانون مكافحة الفساد ، الذي نص على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد اختصاصاتها, وهو المشروع الذي حظى بتقدير الاصدقاء والخبراء المختصين.. لافتا الى ان اليمن ابلغت الامم المتحدة بالموافقة على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 7 نوفمبر 2005م.
    واعتبرالانسي موضوع الندوة واختيار مكان انعقادها والجهة المتبنية لها, تاكيداً لتعزيز ودعم اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحرب على الفساد، حيث سيشكل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المقترحة منظومة متكاملة لمواجهة اجتثاث ظاهرة الفساد، وسيكون دورهما فاعلاً واساسياً في الرقابة على التزام الجهات المستهدفة بتطبيق نظام يتضمن معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات وتفعيل الرقابة الداخلية والاستشعار والتنبه بحدوث مخالفات وخروقات قبل فوات الاوان. كما سيقوم بدور كبير في مجال انفاذ القانون من خلال التعاون والتنسيق مع القضاء والجهات الامنية الاخرى .
    من جانبه اشار الدكتور عبدالله السنفي - رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى الجهود المبذولة في مجال تحديث البنية التشريعية وتطوير البناء المؤسسي للوحدات الحكومية وفي مجال الاصلاح القضائي.. لافتا في هذا الصدد الى النتائج التي تحققت في مجال تطوير آليات الرقابة ، من خلال مشاريع تطوير اجراءات المراجعة الداخلية ، الجاري تنفيذها بالتعاون مع الجانب الالماني / جي تي زد / والبنك الدولي بالاضافة الى مشروع اعادة هيكلة الجهاز.
    وقال السنفي ان انعقاد هذه الندوة التعريفية الخاصة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، تأتي متوافقة مع التوجهات الحكومية وحرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على تجفيف منابع الفساد وفضح ممارساته ، وملاحقة المتورطين فيه, من خلال موائمة التشريعات المحلية ، واتساقها مع الاحكام الواردة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن.. موضحا بان مشاركة خبراء فرنسيون في اعمال هذه الندوة يزيد من اهميتها لما تتمتع به فرنسا من مكانة متميزة على المستوى الدولي في المجال التشريعي ، وما تملكه المحكمة الفرنسية من خبرات متراكمة في مجال مكافحة الفساد.
    وقد استعرض الان مورو السفير الفرنسي بصنعاء وفلافيا بنسيري الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة بصنعاء، دور فرنسا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.. واشارا الى ان (140) دولة وقعت على الاتفاقية ، فيما صادقت عليها( 50 ) دولة من بينها ست دول عربية هي اليمن ومصر والاردن والجزائر وليبيا والامارات.
    ولفتا الى ان ظاهرة الفساد تعد ظاهرة عالمية، لا تقتصر على الدول النامية بل تعاني منها الدول المتقدمة في اوروباء وغيرها.. وتطرقا الى اهمية دور الاعلام في المساهمة في الكشف عن الفساد ومكامنه وترسيخ قيم المجتمع.
    ويناقش المشاركون في الندوة التي ينظمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مدى ثلاثة ايام بالتعاون مع السفارة الفرنسية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة بصنعاء, بمشاركة 130 مشاركاً من مختلف مؤسسات الدولة وخبراء فرنسيون ، عدداً من اوراق العمل تتضمن استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، ودورالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذا المجال, وكذا قانون المالية في القضاء الفرنسي في مكافحة الفساد، والتعاون الدولي والاجراءات الوقائية لمكافحة الفساد، ، فضلا عن استعراض ومناقشة النصوص القانونية المجرمة لافعال الفساد والجهة المناط بها تطبيق القانون ، والتشريعات اليمنية في هذا الجانب.
    وفى الاخير قام علي محمد الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية بافتتاح الادارة العامة لتقنية المعلومات، معبرا عن إعجابه بما تحتويه من انظمة وبرامج معلومات حديثة تسهم في الرقي بعمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام .
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-05-28
  3. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    أخي عبدالرزاق
    العميد على الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية
    رئيس جهاز الأمن القومي
    يتحدث عن مكافحة الفساد منذ سنين طويلة
    ونسمع جعجعة ولانرى طحنا
    وهو ورئيسه يعرفون الفاسدين فردا فردا ويعرفون مايعملون
    وعلى حد تعبير الرئيس حين زار وزارة المالية "مافوقهم وما تحتهم ومابين ايديهم وماخلفهم"
    ومع ذلك فهم لايفعلون شيئا غير الكلام
    والحقيقة أنه لايجب أن نتوقع منهم شيئا غير ذلك
    فمن يكافح من؟!:rolleyes:
    فتأمل!!!
    ولك خالص الود
    والتحية المعطرة بعبق البُن

    لمزيد من التأمل:
    أبيات الشاعر الكبير أبو قيس العلفي


    [POEM="font="Simplified Arabic,5,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=3 line=0 align=center use=ex num="0,black""]ماالقائدالعام والأعلى فخامة جنابه = في غاب والناس غاب
    لويعلم أيش العواقب ما تركها سيابه = ظني به اليوم خاب

    دع عنك مدحه وتعرف كيف كان انتخابه = تسعه وتسعين جاب
    نكذب على من ؟ على انفسنا وهي بالأنابه = ونقول بالأنتخاب
    هو مجلس الشعب والقائد وهوه النيابه = والأجر له والثواب
    قل ما معانا سوى مطلق علينا كلابه = حلال والا أغتصاب
    ملك وبعده ملك والله يعين الغلابه = مُصاب شعبي مُصاب

    الدم ينزف من الحلمه وهو يا حلابه = وكلما له وطا ب
    المسأله أمر واقع ليش عاد الرتابه = والفلسفه في الخطاب
    لمّا متى نبرئه واللوم نلقيه يا به = على شوّية كلاب
    لولاه ما استأسدت ذي أمس كانت ذبابه = ومرغتنا تراب
    واقف بثقله وراهم دق راسك بكابه = واشرب أُجاج الشراب
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-05-28
  5. عبد الرزاق

    عبد الرزاق عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-05-04
    المشاركات:
    468
    الإعجاب :
    0
    فل نمسك باالامل والتفاؤل ونحسن النية ونترك التشاؤم

    خلفنا .. ويااخي تايم نريد منك تحليلاً رائعاً ورائ سديداً
    كيف نساعد الوطن للخروج من الفساد ولننظر الي
    الي كل المبادرات لمحاربة الفساد بعين الحرص علي الوطن
    ليست معارضة لغرض المعارضة او كلام لغرض الكلام

    وكلي ثقة انك وجميع الاعزاء لديهم اراء نيرة وصادقة
    للخروج بااقتراحات وحلول منطقية تساعد الوطن وتساعد
    المخلصين والغيورين علي الوطن

    اراء واسعة ليست ضيقة
    اراء مخلصة بعيدة عن التجريح

    والتشؤم من كل شئ اراء متمسكة
    باالامل بحسن النية اراء تقول هذا
    ايجابي او هذا سلبي ليس فقط كلة سلبي سلبـــي

    ولك وللجميع الحب والتقدير
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-05-29
  7. الشانني

    الشانني عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-08
    المشاركات:
    1,360
    الإعجاب :
    0
    عندما تظهر بادرة صغيرة تبدي الرغبة و النية بمحاربة الفساد، عندها فقط يجب على الناس جميعا المشاركة باالاراء والاقتراحات والتوصيات الهادفة البنائــــــــــــــــــة الصادقة ... لكن اقتراحات في الهواء و لغاج فاضي لن يكون مصيره الا الهواء. وليس الاخلاص معناه تأييد الحاكم في كل تصرفاته بل المخلص هو الذي يرغب المشي في طريق النور و النجاح.

    للاسف حكومتنا الاقطاعية لم تعد تفتح أي باب للامل أو التفاؤل ... فالى متى سنظل نأمل و نتفائل.... لاحظ ان الكثير من الرواد لا يعلقوا على مشاركتك لأنهم تعبوا أمل و تعبوا تفاؤل...
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-05-29
  9. عبد الرزاق

    عبد الرزاق عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-05-04
    المشاركات:
    468
    الإعجاب :
    0


    يظل الامل والتفاؤل الاسمــــــــــــــــئ


    واعتقد نعم انة عند ظهور اي بادرة لمحاربة الفســــــاد يجب ابداء الرغبة
    والنية لمحاربتها والتشجيع علي محاربتها.. ويظل الامل علي الاراء والاقتراحات والتوصيات الهادفة البنائــــــــــــــــــة الصادقة

    صدقت المخلص هو الذي يرغب المشي في طريق النور و النجاح مشفوعاً باالامل والتفاؤل قوياً بالعزيمة والاصرار الذي يخلص للوطن..

    اذا تخلينا عن الامل والتفاؤل معناتة اننا ننفخ في قربة مخرومة معانتة اننا
    نكتب او نعلق لغرض الكلام (( كلام لاجل الكلام )) المصحوب بااليأس وهنا
    تعدم الفائدة وتصبح المحصلة لا شئ..

    اذاً فل نمسك باالامل والتفاؤل ونحسن النية ونترك التشاؤم


    اراء واسعة ليست ضيقة
    اراء مخلصة بعيدة عن التجريح

    والتشاؤم من كل شئ اراء متمسكة
    باالامل بحسن النية اراء تقول هذا
    ايجابي او هذا سلبي ليس فقط كلة سلبي سلبـــي

    ولك وللجميع الحب والتقدير
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-05-30
  11. عبد الرزاق

    عبد الرزاق عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-05-04
    المشاركات:
    468
    الإعجاب :
    0
    انها فعلاً الحرب علي الفساد

    نقلاً عن نيوز يمن

    حدد عقوبة الإثراء غير المشروع بالحبس ثلاث سنوات
    مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية


    شرع مجلس النواب اليوم الاثنين بمناقشة مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أحيل إلى اللجنة الدستورية في السادس عشر من ابريل 2005م إثر تقديمه من الحكومة.
    ويهدف مشروع القانون حسب تقرير اللجنة الدستورية إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها كما يهدف إلى مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة إضافة إلى الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية.
    وحسب التقرير فإن أحكام القانون تسري على رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامون ومساعدوهم في رئاسة الجمهورية ومجالس النواب والشورى والوزراء واللجنة العليا للانتخابات والمجالس المحلية والجامعات الحكومية كما تسري أحكام القانون على موظفي الجهاز الإداري وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية ومدراء الشؤون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وكذا أعضاء المجالس المحلية.
    ولتنفيذ أغراض القانون رأت اللجنة إضافة نصوص تتعلق بإنشاء هيئة مختصة- بقرار جمهوري - يكون لها ذمة مالية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تختص باستقبال ومتابعة وفحص وتحليل إقرارات الذمة المالية للفئات المشمولة بهذا القانون.
    ويوجب مشروع القانون على الفئات المحددة فيه تقديم كل شخص إقرار بالذمة المالية لما يملكه وزوجه وأولاده القصر من أصول وأموال ثابتة ومنقولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القانون أو من تاريخ دخول الشخص في أي الفئات الخاضعة لأحكامه على أن تقدم الإقرارات إلى الهيئة المختصة.
    ويحدد مشروع القانون عقوبات تتمثل بغرامة تماثل حجم الضرر أو الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من قدم معلومات أو بيانات عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة للغير مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فيما حصر عقوبة الإثراء غير المشروع أو التسهيل بذلك للغير لمدة حبس لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات مع إعادة ما اكتسبه وحدد عقوبة من تخلف دون عذر عن تقديم الإقرار بالذمة المالية بعد إبلاغه بحبس ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن 50ألف ريال
     

مشاركة هذه الصفحة