في ندوة ( الناس ) -أساتذة واكاديمين: الرئيس المسؤل الاول عن الفساد ورعايةالمفسدين

الكاتب : isam2   المشاهدات : 460   الردود : 4    ‏2006-05-19
poll

ماهي أسباب استفحال سياسات الفساد في المجتمع والتي صارت تهدد مستقبل البلد ؟

  1. الاستبداد والحكم الفردي المطلق الذي أطلق يد الفساد في كل مقدرات الوطن

    2 صوت
    50.0%
  2. رعاية مسؤلي الحكومة للفساد بسبب انعدام دولة النظام والقانون

    2 صوت
    50.0%
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-05-19
  1. isam2

    isam2 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-17
    المشاركات:
    1,148
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرجمن الرحيم
    http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=2159

    ندوة (الناس) :الرئيس معني بملف الفساد لأنه يعرف الفاسدين والوحدة تتجزأ وكانت في عهد الأئمة أكثر رسوخاً
    19/5/2006

    ناس برس - عبدالباسط القاعدي

    [​IMG]

    قال أحمد الكبسي - سفير سابق- :"لا يمكن تصور القضاء على الفساد بتشكيل لجان أو مكاتب فالفساد معني به شخص واحد هو الرئيس، لأنه يعرف الفاسدين فرداً فرداً ويعرف أسلوب إدارتهم لهذا الفساد".متفقا مع علي سيف حسن في أن كل مقومات الوحدة استخدمت لإعاقة وظائفها.
    واعتبر أحمد الشرعبي -كاتب وباحث- تسامح الرئيس اللامحدود في حرب 94م قيدها ضد مجهول.
    وقال في ندوة مؤسسة "الناس" (الوحدة اليمنية.. المنجز والتحديات):"كانت الوحدة الوطنية في ظل النظام الإمامي في المحافظات الشمالية محافظاً عليها ولم تكن مهددة أثناء حكمه، كونه أشرك غيره في الحكم ولم يستخدمهم كأجراء، كما أنه لم يستند على المذهبية، وثورة 26 سبتمبر كانت موجهة ضد الجهل والتخلف والمساواة في الظلم"، مضيفا :"كما أن أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية حافظوا على الوحدة الوطنية رغم سياسات التقسيم التي كان ينتهجها الاحتلال البريطاني.
    د. عبد الله الفقيه - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- بدأ حديثه بمقولة لعلي سالم البيض بأن "الوحدة اليمنية مثل كرع الماء لا يمكن تجميعه" وقال "لقد حاول البيض تحدي هذه المقولة لكنه لم ينجح" وأنا أقول أن الوحدة اليمنية ليست مثل كرع الماء لكنها مشروع تجزئة قائم.
    وأضاف "أرى من السذاجة أن يعتقد بأن الوحدة ثابتة فهناك كثير من التحديات تواجهها.. التحدي الأول هو بناء الدولة، الثاني تحدي بناء الديمقراطية، الثالث تحدي التنمية، الرابع تحدي الإندماج الإقليمي.
    وقال الفقيه في الندوة التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 16 عاما على قيام الوحدة اليمنية "يوجد عندنا انقسام مذهبي قوي قابل للتحرك في أي لحظة إضافة إلى الانقسام القبلي والثالث وهو الأخطر الانقسام المناطقي شمالي وجنوبي وهذا تغذيه سياسات الدولة".
    وذكر أن 32 من كل 40 مسئول في عدن شماليين قائلاً "المشكلة أن الـ8 لو كانوا موجودين في كل محافظة نقول سياسة دمج، لكن هذا غير موجود وهذا ما تؤكده دراسات أجنبية".
    وأشار إلى دراسات تؤكد وجود تصور لدى أبناء الجنوب بأن قوات الأمن هي "قوات احتلال"

    وقال "وأنا زرت هذه المحافظات ولديهم شعور أن الوحدة كانت على حسابهم، ومسئولة عن تدهور أوضاعهم ولديهم شعور عميق بالانفصال"، داعياً إلى النظر للمستقبل والعمل على تحجيم الانقسام.
    وقال "رغم أن إقليمنا محدد لكن سيطرة الدولة عليه ضعيفة ولسنا قادرين على التكيف معها، وحتى نتكيف لا بد من إعادة توزيع السكان وتحفيز الناس على التحرك إلى المناطق الساحلية".
    وأوضح أنه وبعد 94م أعيد إنتاج نظام استبدادي شمولي كنظام الجمهورية العربية اليمنية السابق وهذا ما أجمع عليه الدارسين الغربيين رغم الاحتفاظ بالديمقراطية كديكور حتى تحصل اليمن على المعونات الغربية مبديا خشيته من أن تتفتت اليمن إلى شظايا، وليس شمال وجنوب، وقال "لا أستغرب أن يكون أحمد الشرعبي رئيس جمهورية إب".
    وأكد الفقيه أن الوحدة اليمنية لا يمكن أن تستمر ونحن نعيش خارج إقليمنا، وما لم نصبح جزء من الخليج فوحدتنا الوطنية ستكون معرضة للتآمر عليها، كما أن الاندماج لن يتحقق إلا بسياسات وطنية تكافح "الفساد، القات، السلاح".
    وقدم د.خالد الأكوع -استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- ورقة ناقشت أسلوب الإدارة ومعضلة الفساد وقد أشار أن الفساد أصبح حديث الساعة في الساحة اليمنية بما يجره من خراب ودمار على الوطن.
    وأكد أن اليمن لا زالت من الدول الأكثر فساداً، وضيعت الحكومة فرص تأهلها لبرنامج الألفية بسبب الفساد الذي يعتبر سبباً في تراجع مؤشرات التنمية وانحسار الاستثمارات، كما أنه أدى إلى انهيار القيم وأصبح هو القاعدة وليس الاستثناء.

    وتحدث عن وجود نظرة للفاسدين بأنهم أصحاب عقول وقدرات، وتساءل "كيف نحارب الفساد في بلد يجاهر رئيس وزرائه بأن الفساد ملح التنمية".
    وجمع الأكوع بين الفساد والإرهاب كونه لا يقل خطورة عنه في تدمير الشعوب والأمم، وعرف الفساد أنه سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
    وتضمنت ورقة د. عبد الجليل الصوفي –أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة ذمار- موضوع لحقوق والحريات بين التقدم والتراجع لاحظ التحسن في مجال الحقوق والحريات خلال 90-96م وأكد أن تلك الفترة شهدت فضاء أوسع للحريات، تلتها 9 سنوات من 97-2006م تعرضت فيها الحقوق والحريات للانحسار وانفرد فيها الحزب الحاكم بإدارة البلاد، وخلالها حصلت اليمن على وصف "ليست حرة" حسب مؤشر بيت الحرية.
    وأكد أن التقارير الحكومية عن حقوق الإنسان تحدثت بشكل باهت عن حقوق الإنسان، ولم توفر أي معلومة، كون الأمر يزداد سوءاً عندما تسند الوزارة لأعضاء بارزين في الحزب الحاكم، متسائلاً "من يراقب من".
    واعتبر الصوفي مؤشرات الاهتزاز في الـ9 سنوات الأخيرة هي "استشراء الفساد الديمقراطي، تسخير المال العام لخدمة طرف واحد، تدخل الأجهزة الحكومية في انحراف مسار الديمقراطية، استثمار الأوضاع الاقتصادية السيئة للمواطنين". منتقدا عدم إشراك المؤتمر لبقية الأطراف السياسية في الحكم، وتنامي حالات العنف ضد الأحزاب ومحاولة تفكيكها.
    من جانبه اعتبر د. فؤاد الصلاحي –أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء- الوحدة لم تضع اليمن في قائمة الدول الديمقراطية، وإنما في طريق التحول إلى الديمقراطية، كما أنها لا تزال ضمن تكتل الديمقراطيات الناشئة، حيث تصنف بالمجتمع التقليدي الأمر الذي يجعل التطور الديمقراطي ضمن هذه البيئة صعب المنال.
    وقال :"نحتاج إلى تغيير النظام الانتخابي من القائمة الفردية إلى القائمة النسبية لخلق مرونة في تعدد القوى السياسية وتمكينها من خلال الانتخابات الولوج إلى السلطة".مشيرا أن التحولات الديمقراطية لم تواكبها تحولات اقتصادية وسياسية، ولذلك لا يمكن الحديث عن تطور ديمقراطي.
    وأوضح أن الدولة قبيلة كبيرة ضمن القبائل الصغيرة ولم تنم بعد مؤسسياً، معتبرا الحكومة والبرلمان يمثلان "كابح للتطور" كون خطاب الرئيس والمجتمع متطور مقارنة بالمؤسستين السابقتين.
    وفيما أكد أن المعارضة تعيش مأزق بعدم امتلاكها شخصية ذات طابع وطني تنافس به في الانتخابات الرئاسية. قال أن على الحكومة أن تحسن خطابها نحو الداخل والخارج، لأن مشروعيتها تأتي من الداخل. كما أن على الأحزاب أن تصحح من علاقتها بالمجتمع، فهي منتفخة في القيادات وضيقة في الجذور، وقد تحولت إلى منتديات للنخبة.

    وتطرقت ورقة د. محمد الصبري –أستاذ الاقتصاد بجامعة إب- إلى الوضع الإقتصادي مراحل القوة والضعف، أشار فيها أن أهم العوائق أمام الاقتصاد هو تنامي النمو السكاني، والتشتت الذي شكل صعوبة إيصال الخدمات إلى المواطنين. وقد انتقد يحيى الشامي عضو الدائرة السياسية بالحزب الإشتراكي
    الصبري وقال "يبدو أن الصبري متفائل جداً" واقترح عليه الحديث عن مداخل النهضة الاقتصادية كون اليمن بلد بكر ولم تستخدم ما لديها من إمكانيات في مجال السياحة. وفي مداخلته أكد علي الصراري أن اليمن بدون الحريات تكون "كيس كبير من المشكلات" ومضمون المشروع الوحدوي أنه قائم
    على الحقوق والحريات.


    عدد مرات قراءات الخبر "230"
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-05-19
  3. isam2

    isam2 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-17
    المشاركات:
    1,148
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرجمن الرحيم
    http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=2159

    ندوة (الناس) :الرئيس معني بملف الفساد لأنه يعرف الفاسدين والوحدة تتجزأ وكانت في عهد الأئمة أكثر رسوخاً
    19/5/2006

    ناس برس - عبدالباسط القاعدي

    [​IMG]

    قال أحمد الكبسي - سفير سابق- :"لا يمكن تصور القضاء على الفساد بتشكيل لجان أو مكاتب فالفساد معني به شخص واحد هو الرئيس، لأنه يعرف الفاسدين فرداً فرداً ويعرف أسلوب إدارتهم لهذا الفساد".متفقا مع علي سيف حسن في أن كل مقومات الوحدة استخدمت لإعاقة وظائفها.
    واعتبر أحمد الشرعبي -كاتب وباحث- تسامح الرئيس اللامحدود في حرب 94م قيدها ضد مجهول.
    وقال في ندوة مؤسسة "الناس" (الوحدة اليمنية.. المنجز والتحديات):"كانت الوحدة الوطنية في ظل النظام الإمامي في المحافظات الشمالية محافظاً عليها ولم تكن مهددة أثناء حكمه، كونه أشرك غيره في الحكم ولم يستخدمهم كأجراء، كما أنه لم يستند على المذهبية، وثورة 26 سبتمبر كانت موجهة ضد الجهل والتخلف والمساواة في الظلم"، مضيفا :"كما أن أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية حافظوا على الوحدة الوطنية رغم سياسات التقسيم التي كان ينتهجها الاحتلال البريطاني.
    د. عبد الله الفقيه - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- بدأ حديثه بمقولة لعلي سالم البيض بأن "الوحدة اليمنية مثل كرع الماء لا يمكن تجميعه" وقال "لقد حاول البيض تحدي هذه المقولة لكنه لم ينجح" وأنا أقول أن الوحدة اليمنية ليست مثل كرع الماء لكنها مشروع تجزئة قائم.
    وأضاف "أرى من السذاجة أن يعتقد بأن الوحدة ثابتة فهناك كثير من التحديات تواجهها.. التحدي الأول هو بناء الدولة، الثاني تحدي بناء الديمقراطية، الثالث تحدي التنمية، الرابع تحدي الإندماج الإقليمي.
    وقال الفقيه في الندوة التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 16 عاما على قيام الوحدة اليمنية "يوجد عندنا انقسام مذهبي قوي قابل للتحرك في أي لحظة إضافة إلى الانقسام القبلي والثالث وهو الأخطر الانقسام المناطقي شمالي وجنوبي وهذا تغذيه سياسات الدولة".
    وذكر أن 32 من كل 40 مسئول في عدن شماليين قائلاً "المشكلة أن الـ8 لو كانوا موجودين في كل محافظة نقول سياسة دمج، لكن هذا غير موجود وهذا ما تؤكده دراسات أجنبية".
    وأشار إلى دراسات تؤكد وجود تصور لدى أبناء الجنوب بأن قوات الأمن هي "قوات احتلال"

    وقال "وأنا زرت هذه المحافظات ولديهم شعور أن الوحدة كانت على حسابهم، ومسئولة عن تدهور أوضاعهم ولديهم شعور عميق بالانفصال"، داعياً إلى النظر للمستقبل والعمل على تحجيم الانقسام.
    وقال "رغم أن إقليمنا محدد لكن سيطرة الدولة عليه ضعيفة ولسنا قادرين على التكيف معها، وحتى نتكيف لا بد من إعادة توزيع السكان وتحفيز الناس على التحرك إلى المناطق الساحلية".
    وأوضح أنه وبعد 94م أعيد إنتاج نظام استبدادي شمولي كنظام الجمهورية العربية اليمنية السابق وهذا ما أجمع عليه الدارسين الغربيين رغم الاحتفاظ بالديمقراطية كديكور حتى تحصل اليمن على المعونات الغربية مبديا خشيته من أن تتفتت اليمن إلى شظايا، وليس شمال وجنوب، وقال "لا أستغرب أن يكون أحمد الشرعبي رئيس جمهورية إب".
    وأكد الفقيه أن الوحدة اليمنية لا يمكن أن تستمر ونحن نعيش خارج إقليمنا، وما لم نصبح جزء من الخليج فوحدتنا الوطنية ستكون معرضة للتآمر عليها، كما أن الاندماج لن يتحقق إلا بسياسات وطنية تكافح "الفساد، القات، السلاح".
    وقدم د.خالد الأكوع -استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- ورقة ناقشت أسلوب الإدارة ومعضلة الفساد وقد أشار أن الفساد أصبح حديث الساعة في الساحة اليمنية بما يجره من خراب ودمار على الوطن.
    وأكد أن اليمن لا زالت من الدول الأكثر فساداً، وضيعت الحكومة فرص تأهلها لبرنامج الألفية بسبب الفساد الذي يعتبر سبباً في تراجع مؤشرات التنمية وانحسار الاستثمارات، كما أنه أدى إلى انهيار القيم وأصبح هو القاعدة وليس الاستثناء.

    وتحدث عن وجود نظرة للفاسدين بأنهم أصحاب عقول وقدرات، وتساءل "كيف نحارب الفساد في بلد يجاهر رئيس وزرائه بأن الفساد ملح التنمية".
    وجمع الأكوع بين الفساد والإرهاب كونه لا يقل خطورة عنه في تدمير الشعوب والأمم، وعرف الفساد أنه سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
    وتضمنت ورقة د. عبد الجليل الصوفي –أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة ذمار- موضوع لحقوق والحريات بين التقدم والتراجع لاحظ التحسن في مجال الحقوق والحريات خلال 90-96م وأكد أن تلك الفترة شهدت فضاء أوسع للحريات، تلتها 9 سنوات من 97-2006م تعرضت فيها الحقوق والحريات للانحسار وانفرد فيها الحزب الحاكم بإدارة البلاد، وخلالها حصلت اليمن على وصف "ليست حرة" حسب مؤشر بيت الحرية.
    وأكد أن التقارير الحكومية عن حقوق الإنسان تحدثت بشكل باهت عن حقوق الإنسان، ولم توفر أي معلومة، كون الأمر يزداد سوءاً عندما تسند الوزارة لأعضاء بارزين في الحزب الحاكم، متسائلاً "من يراقب من".
    واعتبر الصوفي مؤشرات الاهتزاز في الـ9 سنوات الأخيرة هي "استشراء الفساد الديمقراطي، تسخير المال العام لخدمة طرف واحد، تدخل الأجهزة الحكومية في انحراف مسار الديمقراطية، استثمار الأوضاع الاقتصادية السيئة للمواطنين". منتقدا عدم إشراك المؤتمر لبقية الأطراف السياسية في الحكم، وتنامي حالات العنف ضد الأحزاب ومحاولة تفكيكها.
    من جانبه اعتبر د. فؤاد الصلاحي –أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء- الوحدة لم تضع اليمن في قائمة الدول الديمقراطية، وإنما في طريق التحول إلى الديمقراطية، كما أنها لا تزال ضمن تكتل الديمقراطيات الناشئة، حيث تصنف بالمجتمع التقليدي الأمر الذي يجعل التطور الديمقراطي ضمن هذه البيئة صعب المنال.
    وقال :"نحتاج إلى تغيير النظام الانتخابي من القائمة الفردية إلى القائمة النسبية لخلق مرونة في تعدد القوى السياسية وتمكينها من خلال الانتخابات الولوج إلى السلطة".مشيرا أن التحولات الديمقراطية لم تواكبها تحولات اقتصادية وسياسية، ولذلك لا يمكن الحديث عن تطور ديمقراطي.
    وأوضح أن الدولة قبيلة كبيرة ضمن القبائل الصغيرة ولم تنم بعد مؤسسياً، معتبرا الحكومة والبرلمان يمثلان "كابح للتطور" كون خطاب الرئيس والمجتمع متطور مقارنة بالمؤسستين السابقتين.
    وفيما أكد أن المعارضة تعيش مأزق بعدم امتلاكها شخصية ذات طابع وطني تنافس به في الانتخابات الرئاسية. قال أن على الحكومة أن تحسن خطابها نحو الداخل والخارج، لأن مشروعيتها تأتي من الداخل. كما أن على الأحزاب أن تصحح من علاقتها بالمجتمع، فهي منتفخة في القيادات وضيقة في الجذور، وقد تحولت إلى منتديات للنخبة.

    وتطرقت ورقة د. محمد الصبري –أستاذ الاقتصاد بجامعة إب- إلى الوضع الإقتصادي مراحل القوة والضعف، أشار فيها أن أهم العوائق أمام الاقتصاد هو تنامي النمو السكاني، والتشتت الذي شكل صعوبة إيصال الخدمات إلى المواطنين. وقد انتقد يحيى الشامي عضو الدائرة السياسية بالحزب الإشتراكي
    الصبري وقال "يبدو أن الصبري متفائل جداً" واقترح عليه الحديث عن مداخل النهضة الاقتصادية كون اليمن بلد بكر ولم تستخدم ما لديها من إمكانيات في مجال السياحة. وفي مداخلته أكد علي الصراري أن اليمن بدون الحريات تكون "كيس كبير من المشكلات" ومضمون المشروع الوحدوي أنه قائم
    على الحقوق والحريات.


    عدد مرات قراءات الخبر "230"
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-05-20
  5. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    هذ يهي الحقيقة لا يوجد في اليمن فاسدين فقط الفساد في هذ الشخص وسبق واعترف كثير


    مرات امام وسائل الاعلام والان عليه انيحاسب او يرحل وانا افضل الحساب وبعدها يرحل


    تحياتي
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-05-20
  7. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    هذ يهي الحقيقة لا يوجد في اليمن فاسدين فقط الفساد في هذ الشخص وسبق واعترف كثير


    مرات امام وسائل الاعلام والان عليه انيحاسب او يرحل وانا افضل الحساب وبعدها يرحل


    تحياتي
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-05-20
  9. isam2

    isam2 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-17
    المشاركات:
    1,148
    الإعجاب :
    0
    أخي الفساد في اليمن هو عبارة عن منظومة قوى مؤتلفة تجمعها مصالحها غير الشرعية على حساب موارد ومقدرات البلاد في ظل تبني ودعم للفساد من الاستبداد الفردي فكما يقول ابن خلدون بان الفساد هو الابن الشرعي للاستبداد
    صار الفساد في بلدنا نظاما يحكم الشعب فخلال 28 سنة من الحكم الفردي المطلق عمل الرئيس على انشاء وتغذية قوى ومراكز الفساد لتكون احدى ركائز نظامه واداة هامة من ادواته في حكم البلاد واطلاق يدها على مقدرات وحياة الناس في اطار تبادل المصالح بين الاستبداد و الفساد استفرد الاستبداد في الحكم والسلطة والتوريث مقابل اطلاق يد الفساد في كل مقدرات الوطن حتى وصل وطننا الى الانهيار
    لم يعد هناك من مجال للفصل بين الفساد والاستبداد اذا كان اصلا النظام يقوم على أساس الفساد وقوى الفساد في اطار المعادلة الاتية : توفير مصالح الفساد مقابل ضمانات البقاء في السلطة
    لذلك نجد الرئيس يستشعر الخطر على الفاسدين الذين هم مقومات نظامه وأركانه وادواته فهو يدافع شخصيا عن الفساد والمفسدين ويقول : ان الذين ينتقدون الفساد والمفسدين هم الفاسدين والغارقين في الفساد
     

مشاركة هذه الصفحة