أول تصريح مغتضب من موانئ دبي العالمية

الكاتب : سرحان   المشاهدات : 1,435   الردود : 19    ‏2006-05-18
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-05-18
  1. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    لأول مرة ومنذ رسو عطاء تسليمها ميناء الحاويات في عدن تحدثت شركة دبي العالمية وعلى استحياء بان استلامها ميناء عدن لن يؤدي إلى تضارب المصالح ، ذلك التصريح اليتيم ومحاولة الحكومة اليمنية إقناع الشعب اليمني بجدوى هذه الاتفاقية دليل على ان الأمور ليست على ما يرام وأن هناك امر ربما عرفه الشعب اليمني قاطبة ولم يعد خافيا على احد 000

    الحكومة اليمنية وضعت نفسها في موقف لا تحسد عليه واعطت فرصة لمن يرددون دائما بأن الحكومة ترغب بتدمير اي مصدر حيوي في مناطق الوسط والجنوب ، ويدلل هؤلاء على ان انتعاش منطقة عدن ومينائها الفريد سيكون رافدا قويا لأبناء مناطق الجنوب ومناطق الوسط وان حركة تجارية ممتازة ستغمر مناطق وسط اليمن بشكل عام ومدينة تعز الحالمة بشكل خاص حيث ستكون همزة الوصل بين عاصمتي اليمن السياسية والاقتصادية 000 وبذا بأن الحكومة سلمته لطرف منافس قوي جدا ولديه المقدرة على تحييد ميناء عدن أو استخدامه كمخازن لميناء دبي وجيبوتي وهي حرب تجارية لا ترحم من لا يحتاط لنفسه في مثل تلك الأمور 0

    الكثير من معارضي تسليم ميناء عدن لدبي يرون بأن الشركة الكويتية افضل من دبي العالمية للموانئ كون الكويتية لا تعد منافسا لميناء عدن ولديها الرغبة في تجاوز ميناء جبل علي بدبي وعدم جعله مهيمنا على منطقة الخليج وستكون الشركة الكويتية قادرة على منافسة موانئ دبي وبكل ما للكلمة من معنى وهي بذلك ستقف إلى جانب مصالح اليمن كون المصالح متفقة في هذه النقطة 000 لكن على ما يبدو بأن مصالح وتوجهات الحكومة اليمنية وتطابقها مع دبي العالمية حيث يحلم الطرفان بتجميد هذا الميناء وفق حساباته الخاصة وهنا نجد بأن الطرف الحكومي هو الأقدر على تمرير الصفقة بكل ما تحويه من شبهات تضر كثيرا مصالح الكل امام مصالح البعض0

    ما يجعلنا نميل للشك بالحكومة اليمنية وموانئ دبي العالمية رفض موانئ قطر ان تستلمها موانئ دبي حيث هناك صراع تجاري خفي بين دول الخليج على توحيدالتعرفة الجمركية والذي سيكون لصالح دبي والحليم تكفيه الإشارة 00

    وهذا التصريح الذي ادلت به موانئ دبي


    صنعاء - مهيوب الكمالي:

    يناقش مجلس النواب اليمني (البرلمان) نهاية الشهر الجاري اتفاقية الحكومة اليمنية مع شركة موانئ دبي العالمية المتعلقة بإدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن، وذكر مصدر برلماني في صنعاء أن شركة دبي العالمية سترد على مجموعة من الاستفسارات تقدمت بها اللجنة المشتركة والمشكلة من وزارات التنمية والنفط والنقل والمواصلات والشؤون المالية، المشكلة من مجلس النواب، وأوضح المصدر أن شركة دبي العالمية ردت على استفسار اللجنة فيما يتلعق بالتضارب بين مشروعي ميناء عدن وجيبوتي، إذا ما قامت نفس الشركة بتشغيل ميناء الحاويات بعدن في الوقت الذي تتولى فيه تشغيل وتطوير ميناء جيبوتي·
    وقال المصدر إن مشروع اتفاقية الامتياز المتفق عليها مع موانئ دبي يؤكد عدم تضارب المصالح مع نشاط الشركة في ميناء جيبوتي من خلال تضمين الاتفاقية نصوص وأحكام تستهدف الحيلولة بين الشركة وبين إمكانية قيامها بأي ممارسات تؤثر على نشاط المحطتين أو طاقتيهما التشغيلية، إضافة إلى انه سيتم ممارسة حقوق الامتياز الممنوحة لها بموجب الاتفاقية انطلاقا من كون ميناء عدن ميناء مفتوحاً أمام مختلف الشركات والخطوط الملاحية الدولية·
    وكانت الحكومة اليمنية قد صادقت على الاتفاقية وأحالتها مؤخراً إلى البرلمان، وكان أفضل العطاءات الذي تقدمت به موانئ دبي العالمية، وأوضحت شركة دبي العالمية من خلال عطائها بأنها ستمتلك الحصة الأكبر من رأسمال الشركة المشغلة فيما ستتوزع بقية الأسهم على الشريك المحلي والحكومة اليمنية، وتشير الفقرة ''1هـ'' من المادة ''''50 من الاتفاقية إلى أن للحكومة الحق في إلغاء الاتفاقية في حالة أن مقدم الطلب (موانئ دبي العالمية) لم يعد يمتلك الحصة الأكبر من أسهم الشركة المشغلة مما يؤكد التزامات الشركة في المشروع·
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-05-18
  3. بيكهام

    بيكهام عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-02-20
    المشاركات:
    480
    الإعجاب :
    0
    دبي لم ترد ولكن وزارة النقل هي من ترد دائما على لسان دبي .. واذا عرف السبب بطل العجب .. أقرأ هذا الموضوع فانا اثق بما يكتبه شطارة لانه دائما يقول ان تضارب المصالح ليس بين عدن وجيبوتي بل بين عدن ودبي بسبب مشروعها العملاق ، بالاضافة وانا اتابع شطارة منذ سنوات وكتاباته عن المشروع ولم يقول ان العرض الكويتي افضل لعدن ولكنه افضل من عرض دبي وهناك فرق .. بين ان يقول صحفي مثل شطارة مهتم بالصفقة وكشف كثير من فضائحها ان عقد الشركة الكويتية افضل من عرض دبي ولكنه ليس الافضل لعدن لان عدن اكبر من العقدين مجتمعين .. لهذا تحاول وزارة النقل تمييع الموضوع وابعاد الحقائق ووضع المنافسة وكأنها بين عدن وجيبوتي فقط .. ارجو الانتباه لان الحكومة اليمنية مليئة بالاوغاذ الذين يتلاعبون بالالفاظ حتى تضيع الحقيقة بتمييع مثل هذا .. ومع هذا اشكر اهتمامك اخي سرحان بمثل هذا الموضوع المهم .




    سيدي الرئيس .. هذه أدلتي فبرهن لي جديتك !!
    التاريخ: Thursday, May 04
    الموضوع: آراء تغييرية


    " التغيير" ـ خاص ـ لطفي شطارة : في كلمته أمس أمام العسكريين في دوائر التوجيه المعنوي ، قال الرئيس علي عبد الله صالح أنه لا يريد أن يكون الإعلام أداة للتشويه بل لخدمة المجتمع ، وطالب الذين يتحدثون عن الفساد لخدمة البلاد أن يقدموا أدلتهم وبراهينهم ، ولأني أمتلك الأدلة



    على الفساد في السلطة ، فمن جانبي أقدم البراهين الموثقة وفقا لنص هذا المقال لفخامته ليبرهن لنا من جانبه أن حديثه المستمر عن محاربة الفساد ليس للاستهلاك الإعلامي أو أنه يندرج ضمن حملته الانتخابية رغم إعلانه الرسمي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .. و ما لم يتخذ فخامته إجراءا فوريا حول " صفقة الخيانة " يعكس حرصه على تنفيذ أقواله ، فأن العالم لن يصدق أن السلطة في اليمن جادة في إحداث تحولات عميقة في جوهر سياساتها التي أثبتت فشلها عاما بعد عام .
    ومهما حاولت بعض الصحف من جانبها أو أجتهد بعض الكتاب في التقليل من خطورة منح صفقة مشاريع حيوية في عدن لشركة موانئ دبي عدن ومينائها الشهير يتعرضان " لمؤامرة " من قبل رجال أعمال يمنيين او يحملون الجنسية اليمنية او رجال أعمال خليجيين تحت مظلة تشجيع الاستثمار

    لعالمية ، والتي تأتي من منطلق اليأس " شيء أفضل من لا شيء " ، تتولد لدي قناعة قوية بأن هناك مخاوف حقيقية من الفضيحة يعيشها " المتآمرون " على الميناء بسبب تزايد الرفض الشعبي الذي تعبر عنه الصحف والمواقع المختلفة على شبكة الانترنت ، بعد تبينت حقائق جرى إغفالها عن الشعب من قبل سلطة الفساد ، التي أرادت بيع الميناء وأحواض السفن ومشروع قرية الشحن الجوي وهي المشاريع التي يمكن أن تحول عدن إلى سنغافورة أخرى وبكل سهولة إذا كانت هناك دولة ، وإذا كان هناك وطنيين في الدولة لا يفرقون بين مدينة وأخرى ، أو بين تطوير محافظة ونهب أخرى .
    قرأت أخيرا في بعض الصحف مقالات متواضعة حول هذه الفضيحة يروج كتابها لمنطق " المتآمرين على عدن وميناءها " خاصة من يرد باسم وزارة النقل الجهة المتورطة في التلاعب بالصفقة ، وتورط هؤلاء الكتاب ربما جاء بحسن نية لان مقالاتهم لم تأتي ببراهين أو أرقام تقنعنا بأن صفقة شركة دبي هي الأفضل لإحداث قفزة في الميناء وترفع من شأنه عالميا يوازي موقع عدن الاستراتيجي ومميزاته الفنية ، فالصحافة الحديثة لم تعد قائمة على دغدغة القراء بمقالات " إنشائية " تخاطب العاطفة وتتجاهل العقل ، لا مبنية على معلومات ولا تحلل أرقاما للإقناع ، ولهذا أردت في مقالي هذا طرح النقاط التي تشكل جوهر تمسكي برأيي في أن عدن ومينائها الشهير يتعرضان " لمؤامرة " من قبل رجال أعمال يمنيين او يحملون الجنسية اليمنية او رجال أعمال خليجيين تحت مظلة تشجيع الاستثمار وعبر متنفذين كبار في الدولة يسهلون التلاعب والتحايل من أجل وضع هؤلاء جميعا يدهم على هذا المرفق السيادي الهام لتستفيد مجموعة فقط من عائداته الهائلة ، ويموت شعب بكامله جوعا وقهرا ومرضا بمن فيهم سكان عدن ، لان عدن هي الميناء والميناء هو عدن ، وأبناء هذه المدينة لم يستفيدوا لا من البحر وما بداخله من ثروة سمكية ولا من الميناء الذي ينتظرون خروجه من دوامة النهب ليكون مصدرا لانتعاش حياتهم ، فأصبح سكان المدينة ينظرون وبحسرة إلى ممارسات المتنفذين وعبثهم بهذا المرفق الحيوي وهم يترحمون على فنانهم الراحل محمد سعد عبد الله الذي ترك لهم أغنيته الشهيرة " جمل يعصر وجمل يأكل العصار " ، يرددون كلماتها كلما اشتدت الأوضاع سوأ ومن قبل الشلة المتنفذة التي تبيع ما فوق الأرض وباطنه وما تزال ، وهنا ألخص " اتفاقية الخيانة " التي سيناقشها البرلمان بعد بضعة أيام لتكون الأمور واضحة للجميع ، خاصة وأن ما سأذكره في هذا المقال مبني على معلومات مؤكدة ووثائق مدونة ، أستطيع الدفاع عنها أما أمام لجنة برلمانية وطنية تهمها مصلحة شعب وليس فردا ، أو الوقوف أمام أكبر قاض سواء يحكم بالقوانين الشرعية أو الوضعية .
    أولا : هل يعقل أن يتم الاستخفاف بشعب وتضليله من قبل عقول شيطانية في الدولة بأن المتقدم للطلب هي شركة موانئ دبي العالمية ، والمشغل ووفقا للعقد جهة أخرى وحسب المعلومات المؤكدة أن الشركاء ثلاثة هم عبد الله بقشان ، عبد الله باحمدان ، محمد حسين العمودي ( وزير النقل عمر العمودي كان موظفا عند هذا العمودي الشريك ، والذي يمتلك حصصا كبيرة في ميناء جيبوتي ) ، فهؤلاء إلى جانب شركاء محليين وكبار في الدولة من سيقوم بإدارة الميناء والمنشآت الأخرى في عدن باسم شركة موانئ دبي العالمية ، فكيف سمحت دبي لنفسها أن تدخل هذه اللعبة إذا لم تكن مستفيذة من جعل الميناء خارج إطار المنافسة .
    ثانيا : في الصفحة السادسة من اتفاقية الامتياز يشار إلى الأسماء التي أوردتهم كشركاء بالمشروع رغم أن شركتهم غير مسجلة في المنطقة الحرة وفي مسودة الاتفاقية لا يوجد أي عنوان لها " يعني وهمية " أو في انتظار الموافقة لتسجيلها ، فكيف إذن رسا العقد على شركة " مشغل " بدون الكشف عن وضعها المالي ؟ ، وفي نفس الصفحة يشار إلى أن شركة موانئ دبي المسجلة في جبل علي هي مقدم الطلب ، فكيف تكون دبي هي مقدم الطلب والمشغل شركة " مجهولة " وغير مسجلة رسميا ووضعها المالي غير معروف ؟ ، ثم ما هي وظيفة مقدم الطلب في هذه ترى كم من الفضائح القانونية ستخرج من بطن هذه الاتفاقية إذا ما تم عرضها على شركات متخصصة ، ففي هذه الاتفاقية هناك مسألتين واضحتين في قضية تضارب المصالح تكون مبررا لإلغائها وبدون اية مناقشة

    الحالة إذا لم يكن مستفيدا من " الانفلات الأخلاقي والمالي والمؤسسي " في اليمن لجعل عدن وميناءها يعيشان تخبطا يبعدها عن التفكير للنهوض بهذا الصرح الاقتصادي الكبير .
    ثالثا : في المادة 3 من الاتفاقية وفي الصفحة 9 تشير منح الحكومة بموجب هذه الاتفاقية المشغل الحق الوحيد والحصري لدخول منطقة الامتياز والاستفادة منها خالية من أية حقوق ضمان ، وتلتزم الحكومة بالتخلي عن الحيازة الكاملة والحصرية والشاغرة لمنطقة الامتياز خالية من اية حقوق ضمان من تاريخ التسليم الفعلي ، السؤال كيف سيتم ذلك وهناك قضية في المحاكم الأمريكية لمواطن أمريكي له نسبة 30 في المائة من قيمة المشروع ما تزال ضائعة بعد تعويض الحكومة لابن محفوظ 200 مليون دولار للفسخ العقد مع " يمنفست "؟
    رابعا : في الصفحة 13 من اتفاقية الخيانة في الفقرة ( ب ) تبيع الحكومة كافة المعدات في ميناء المعلا ومحطة الحاويات والقاطرات التابعة لها وكافة الأصول بما فيها مباني محطة الحاويات وورشة الصيانة ومحطة المعالجة والمخازن الأخرى بمبلغ ولا في الحراج عند المفرشين في شارع التحرير ( 35 مليون دولار فقط ) بينما قيمتها الحقيقية الآن وحسب رأي المختصين تتجاوز أل 70 مليون دولار أمريكي .
    خامسا :في الفقرة ( د ) بنفس الصفحة 9 تصرح الحكومة بأنها صاحبة حق مطلق وصريح في ملكية كافة الأصول المنقولة والمنشآت في المحطتين وإنها خالية من حق أي ضمان ، فكيف إذن خرجت قضية مطالبة عائلة باوزير بحقوقها في المشروع بنسبة 30 في المائة وفقا للوثائق الصريحة ومن مكتب محاماة أمريكي ؟
    سادسا : في الصفحة ( 14 ) وفي الفقرة ( 2 ) يوافق الطرفان على قيام فاحص اختبار ذو خبرة فنية بعد إرساء الاتفاقية ، لماذا بعد وليس قبل إرساء الاتفاقية وقد تم إعطاء فرصة للمشاركين في المناقصة بفحص ودراسة كامل المعدات والمنشآت على الواقع ، الفحص بعد التوقيع سيلزم الدولة التي قبلت التفريط بهذا المرفق بسهولة القيام بأية إصلاحات قد تكلف ملايين الدولارات وبادعاءات باطلة وسيكون هذا البند مدخلا للابتزاز والحصول على مزيد من التنازلات لان الحكومة الفاسدة كان عليها أن تتم الفحوصات قبل المناقصة وليس بعد إرساء العقد ، إلا إذا كان هناك اتفاق شفوي بين البائع والمشتري على استحلاب خزينة الدولة ، أو يأخذ المشغل المعدات مجانا في نهاية المطاف .
    سابعا : في الصفحة ( 16 ) وفي الفقرة ( 5 ) الحكومة تلتزم والمشغل لا يلتزم بتبعات هذه العقود بعد تاريخ التسليم ، أي أن الدولة تستمر في الصرف على مقاول الصيانة وغير ذلك وبعد التسليم .
    ثامنا : في الفقرة ( 1) من بند الامتياز الحصري في المادة ( 8 ) وهي مدة 15 عاما ، في هذه الفترة ستكون دبي قد اقتربت من نهاية مشروعها العملاق ألـ 55 مليون حاوية في جبل علي ، وجيبوتي ستصل حسب تقديرات الخبراء إلى 8 مليون حاوية في السنة ، وعدن تبقى على 3 مليون حاوية فقط ، بل وبكل استخفاف واستهتار تؤكد دبي في الاتفاقية وفي الصفحة ( 64 ) تحت الجدول ( 17 ) لتوقعات الحركة السنوية هناك نص صريح يقول ( تقر الحكومة والمشغل ويؤكدان ويصادقان انه ورغم كون أرقام حجم العمل السنوي هذه تقوم على التوقعات ( لاحظوا ليس هناك تأكيدات ) وتشكل أهدافا فأن المشغل غير ملزم بتحقيق حجم عمل سنوي في كل سنة من مدة الامتياز يطابق الأرقام في الجدول أعلاه ) ، السنا على حق عندما قلنا أنهم يزرعون أوهاما عبر الأرقام التي أعلنوها وفي الاتفاقية أكدوا براءتهم من تحقيقها ، أليست هذه خيانة في التلاعب بميناء عدن لإبقائه راكدا حتى تخرجه دبي عن المنافسة نهائيا بمشاريعها المتسارعة والعملاقة ؟
    تاسعا : في الصفحة ( 27 ) وعلى المادة ( 24 ) هل يعقل أن يدفع المشغل مبلغ 100 ألف دولار شهريا فقط في حال حدوث أي تأخير أثناء عملية التوسعة وحتى استكمال فترة التوسعة ، في بريطانيا يجري تغريم الشركة الاسترالية التي تقوم ببناء ملعب ويمبلي الجديد مليون جنيه إسترليني أسبوعيا وليس شهريا بسبب تخلفها عن استكمال البناء في الوقت المحدد ، وهذا ملعب وليس ميناء دولة خسائر التأخير فيه ستفقد الدولة عائدات بسببه .
    عاشرا : في الصفحة ( 32 ) وفي الفقرة رقم ( 32 ) توحي الفقرة وكأن الدولة تريد أن تتحكم بتقديم الطاقة للمشغل ولكنها تقر بموافقتها على توفير الطاقة بسعر متفق عليه لم تحدده الاتفاقية وبالريال اليمني ، واذا نظرنا الى ان محطة الطاقة بالكاد تكفي لتشغيل المشروع فلماذا تتحمل الدولة مسؤوليتها في الوقت الذي تعتبر ضمن أصول المشروع ، هذا الفهلوة تؤكد انه سيتم إعطاء المشغل أسعارا أقل من تكلفة الإنتاج للكهرباء ، وهو سعر ثابت طوال مدة العقد أي 35 سنة ، مع أن أسعار الوقود في تصاعد مستمر . أليست هذه أيضا لعبة قذرة للتحايل؟ .
    احد عشر : في الصفحة ( 34 ) وفي الفقرة ( ط ) المتعلقة بالتزام الحكومة بالخدمات التي ستقدمها الدولة للمشغل ومنها خدمات الجرف ، نحن نعلم انه وفي عقد شركة " يمنفست " كانت المسؤولية والتكاليف الخاصة بالجرف تتم على حساب الشركة المشغلة وقتها ، وقد وصلت إلى 30 مليون دولار ، لماذا تتحمل الدولة الآن هذه التكلفة ؟ هل هو ابتزاز أو أن هناك شركاء فعلا في السلطة مع المشغل .
    اثنا عشر : في الصفحة ( 38 ) تعطي الدولة الحق للمشغل بأن يكون بديلا عن الجمارك في التخلص عن طريق المزاد العلني أو المناقصة من أية بضائع لا تتم المطالبة بها ، هذا حق سيادي وليس لمشغلي الميناء أية علاقة بها .
    ثلاثة عشر : في الصفحة ( 40 ) وفي الفقرة الثانية ، تؤكد الحكومة قيام مصلحة الموانئ بمسؤولية المحافظة على كافة البنى التحتية والأساسية في الميناء وصيانتها وإصلاحها على نفقتها الخاصة ، أليست هذه مهزلة فلماذا إذن تؤجر سلطة الفساد الميناء إذا كانت سترممه للمستأجر وعلى نفقتها ، بينما يقوم المشغل باستغلالها مقابل مردود تافه ، علما بأن عقد الشركة السابقة " يمنفست " ينص على تحملها كافة هذه التكاليف مع تكاليف الجرف والتعميق للقناة ، كما أن مبنى محطة الحاويات بني على حساب " يمنفست " ، بصراحة وبدون خجل من قبل المتنفذين يعني أن الدولة تصرف المردود التافه من التأجير لتعيد إنفاقه على المشغل وتضيف إليه من خزينة الدولة إذا نقص المبلغ ، أليست هذه عملية نهب وفي وضح النهار ؟
    أربعة عشر : في الصفحة ( 43 ) الفقرة ( أ ) الرد على هذه الفقرة بأنه يجب أن لا تزيد النسبة عن 10 % أو 5 % أي تواجد 5 إلى 10 شركات ملاحية كبرى للمنافسة في تقديم الخدمات ، ولكن نص الاتفاقية يعطي للمشغل الحق في التحكم بتعيين شركة واحدة فقط نسبة 60% من العمل والباقي يوزع على خطوط ملاحية ثانوية .
    خمسة عشر : في الصفحة ( 44 ) تحت بند تأجير المواقع وهو البند الذي يمكن أن نطلق عليه بند " الفضيحة " حيث تشير الفقرة ( 2 ) بان المشغل يلتزم بدفع مليون ونصف مليون دولار سنويا مقابل إيجار لمحطة الحاويات ، و225 ألف دولار سنويا مقابل تأجير ميناء المعلا ، وكذا إيجار سنوي يقدر بـ 10 ألف دولار سنويا للمنطقة المخصصة لأعمال التوسعة لكل هكتار ، أي دولار واحد للمتر المربع ، وفوق هذا وذاك يتم التسديد بالأقساط وعلى أربع مراحل .. انها لعمري ام المهازل وجدة الفضائح لان الحكومة دفعت 200 مليون دولار لشراء المشروع هل يعقل أن يتم الاستخفاف بشعب وتضليله من قبل عقول شيطانية في الدولة بأن المتقدم للطلب هي شركة موانئ دبي العالمية ، والمشغل ووفقا للعقد جهة أخرى

    ن " يمنفست " وباعت جميع المعدات والمنشآت بـ 35 مليون دولار فقط ، وأجرت ما قيمته 160 مليون دولار بمليون ونصف المليون سنويا أي اقل من 1% من قيمة المشروع ، كذلك دفعت الدولة وللشركة اليونانية 70 مليون دولار لتطوير وتجهيز ميناء المعلا ، وأجرته على " دبي ومن معها من المتآمرين " بأقل من إيجار فلتين في دبي ، أما إيجار منطقة التوسعة فهو اقل من إيجار شقة بغرفة نوم وحمام في دبي ، أليست هذه سرقة وفي وضح النهار ومن قبل المتنفذين الذين يفرطون بهذا المرفق السيادي المهم ولصالح من ؟ لصالح مجموعة تتآمر لمصلحة دبي حتى تركع ميناء عدن ؟ ( الرد مطلوب من ممثلي الشعب وفي داخل البرلمان ) ، ولكن عليهم أن يعلموا أيضا انه وفي الفقرة الأخيرة من في هذه الصفحة هناك فقرة تعطي الحق للمشغل أن يعمل بعقد التأجير ما يريد لتقديم ضمانة للمقرضين ، يعني أيضا له الحق في رهن العقد للمقرض ، السؤال ماذا سيحدث لو لم يوفي المشغل بالتزاماته للمقرض أليس من حق الأخير حجز الميناء حتى سداد القرض .. الم نقل أنها اتفاقية خيانة وتفريط بمرفق سيادي.
    ستة عشر : في الصفحة ( 46 ) وفي الفقرة ( 3 ) سيدفع المشغل للحكومة وخلال مدة 35 عاما 6 دولارات فقط عن كل حاوية من حجم 20 قدم من كامل الحد الادنى المضمون ، بينما حاليا دخل الدولة يتجاوز 6 مليون دولار ولكنها ووفقا للعقد ستحصل من المشغل 4 مليون دولار ، وفي الفقرة ( أ ) وفي نفس الصفحة يخفض المشغل من الدخل للدولة مع زيادة الدخل له ، معادلة غريبة ، ولكن السؤال إلى أين يذهب الفارق ؟ ولو قارنا استهتار دبي بميناء عدن بسبب الفساد وعبث المتنفذين بهذا المرفق السيادي ، فسنجد أن شركة موانئ دبي تدفع لحق الامتياز في ميناء الحاويات الجنوبي في جدة بالسعودية 65 % من إجمالي دخل المحطة الجنوبية مع توفير كامل للمعدات والمنشآت وصيانة المحطة وتعميقها وغير ذلك على حساب دبي وعقد مدته 20 عاما فقط ، فالغبي سيدرك أن هناك مؤامرة ومن قبل السلطة الفاسدة نفسها.
    سبعة عشر : في مسودة اتفاقية محطة الحاويات ومحطة المعلا المدرجة ضمن اتفاقية التأجير ، وفي الصفحة (32) منها ، هناك التزامات من الدولة للمقرضين وكل هذه المسودة تؤكد أن هناك أطرافا في السلطة هم شركاء مع المشغل وهي بالطبع ليست شركة موانئ دبي العالمية ، بل مستثمرين يمنيين وخليجيين ، فلماذا تم وضع مسودة الضمان من الحكومة للمقرضين ؟ ، ولماذا وافقت الحكومة على إعطاء المقرضين الحق في ممارسة حقوقهم في الاستيلاء على الرهن أو اتخاذ أية إجراءات بموجب مستندات الضمان ، وهذا تأكيد أخر في أنه وفي حال عجز المشغل عن سداد الدين سيكون للمقرض الحق في البسط على الميناء ، ويا ساعية جري الصمبوغ .
    ترى كم من الفضائح القانونية ستخرج من بطن هذه الاتفاقية إذا ما تم عرضها على شركات متخصصة ، ففي هذه الاتفاقية هناك مسألتين واضحتين في قضية تضارب المصالح تكون مبررا لإلغائها وبدون اية مناقشة أخرى او الدخول في التفاصيل ، خاصة وأن اليمن قد وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، اولا في تضارب المصالح بين عدن ودبي بسبب وقوعهما على خط ملاحة دولية واحدة ، هي الشركة المقدمة للطلب وليس المشغلة كما نصت عليها الاتفاقية ، ثانيا تضارب المصالح بين أحد الشركاء محمد حسن العمودي المستثمر والشريك مع المشغل لان وزير النقل الذي سيوقع الاتفاقية له صلة قرابة بالشريك ، بل أن الوزير كان مسئولا عن أعمال محمد حسين العمودي في اليمن ، فكيف تولى هذا المنصب تحديدا وهو مدير أعمال لأحد الشركاء ؟.
    سيدي الرئيس : قلت هاتوا براهينكم عن الفساد فقدمتها لك .. الآن الكرة في ملعبك .. إما الحسم لتأكيد المصداقية وإلا سينطبق على خطاباتكم المثل القائل
    " أسمع جعجعة ولا أرى طحينا " .. وسيبقى الفساد رمزا لليمن ..
    فهذه هي اليمن التي تحكمونها سيدي الرئيس.. تملك ( بضم التاء ) من لا يملك وتسحق من يستحق.
    في الحلقة القادمة .. اتفاقية لبناء ميناء خاص داخل حرم ميناء الدولة في عدن لأحد البيوت التجارية وبعقد من 7 صفحات فقط ولا عقد لبناء كشك .. وآراء متناقضة بين وزير سابق للنقل وابنه حول تمكين دبي من صفقة ميناء عدن. صحافي وكاتب بريطاني – يمني مقيم في لندن
    Lutfi_shatara@yahoo.co.uk








    أتى هذا المقال من التغيير نت :
    http://www.al-tagheer.com/news

    عنوان الرابط لهذا المقال هو:
    http://www.al-tagheer.com/news/modules.php?name=News&file=article&sid=1454
    [/SIZE
    ]
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-05-18
  5. بيكهام

    بيكهام عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-02-20
    المشاركات:
    480
    الإعجاب :
    0



    صفقة عدن ـ دبي بين الحقيقة والفضيحة !!
    التاريخ: Wednesday, April 05
    الموضوع: آراء تغييرية


    " التغيير" ـ خاص ـ لطفي شطارة: بعد إعلان حكومة بلادنا في شهر يونيو 2005 منح دبي صفقة إدارة ميناء عدن وأكرمتها أيضا بعدد من المشاريع الحيوية مثل إنشاء قرية الشحن في مطار عدن وأحواض السفن وهما



    مشروعان لم يكونا ضمن الاتفاقية الأساسية وهي " إدارة ميناء عدن " ، أتصل بي من دبي وزير النقل عمر العمودي الذي طار إليها مباشرة لاستكمال تفاصيل الإعداد لاتفاقية التأجير التي تستمر 35 عاما ، ظل الوزير العمودي يتحدث معي أكثر من 30 دقيقة يشرح فيها أنه وبحمد الله رست الاتفاقية على دبي بعد أن كانت الشركة الهولندية الاستشارية قد مالت إلى عرض الشركة الكويتية " كيه جي ال " حسب قول العمودي نفسه ، حاولت أن أكون مستمعا ولا ادخل معه في حوار عقيم وعبر الهاتف عن موقفي من دبي ، ولكني قلت له وبصريح العبارة " أستاذ عمر يبدو أن الحكومة قرأت كل مواضيعي التي كنت أنشرها في صحيفة " الأيام " بالمقلوب فعندما كنت أننقذ كيفية إدارة مشروع مشكلتنا أن مسئولينا لا يقرؤون وإن قرءوا فلا يستوعبون وأن استوعبوا فيطنشون

    لمنطقة الحرة في عدن على يد درهم نعمان ، وكيف يجب على الدولة أن تقتدي بما وصلت إليه دبي بسبب إخلاص أبناء الإمارات الذين كانت لهم رؤية إستراتيجية للمستقبل الذي يريدونه لدبي ، وبدل أن تقوم دولتنا الفتية بوضع رؤيتها الإستراتيجية لمستقبل عدن ، فقد اختصرت المسافة وسلمت عدن او الجمل بما حمل لتدار من قبل دبي وليس هذا ما كنت اقصده في كل كتاباتي عن المشروع ، بل كنت أقصد أن تستفيدوا كدولة من تجربة دبي لبناء عدن وليس أن تسلموا عدن لها " ، انتهت مكالمتي مع الوزير العمودي الذي لم يعجبه كلامي حينها كما لاحظت بوعد منه بتكليف وكيله محمد سالم الذي ظهر في التلفزيون بلقب " المشذلي " على أن يرسل لي عبر بريدي الاليكتروني نسخة من العروض التي تقدمت بها الشركات الثلاث المتنافسة وهي دبي والشركة الكويتية والشركة الفلبينية ، لكي أقارن لماذا فازت دبي بالمناقصة .
    مرت ثمانية أشهر بالوفاء والتمام منذ تلك المكالمة الهاتفية بيني وبين وزير النقل عمر العمودي ولم أستلم منه ما وعدني بإرساله من وثائق أو حتى اعتذار منه لعدم تمكنه من ذلك لأي أسباب أخرى رغم أنها كانت جميعا قد وصلتني إلى بريدي الاليكتروني حتى قبل أن أتلقى مكالمته من دبي ، الذي أريد أن أوضحه للقارئ الكريم في هذه العجالة أن الدولة بدلا عن تفسير أسباب منح الاتفاقية لدبي عن بقية الشركات الأخرى ، قامت بشن حملة ضدي شخصيا ، اعتبرتني أولا مدعوما ماليا من قبل الشركة الكويتية لتبني الحملة ضد هذه الاتفاقية ، رغم أني كنت قد كتبت وبصراحة في صحيفة " الأيام " قبل إعلان النتائج النهائية للفائز بالمناقصة بأن جميع العروض الثلاثة وحتى لو وضعت جميعها في مناقصة واحدة فلن ترتقي إلى الأهمية التي يحتلها ميناء عدن الاستراتيجي كميناء محوري لتجارة النقل البحري ، ولكن مشكلتنا أن مسئولينا لا يقرؤون وإن قرءوا فلا يستوعبون وأن استوعبوا فيطنشون ، وبعدها حاولت أن أنشر القضية صحافيا او كما قال الاستاذ كامل ناصر محمد في مقالة الرائع عن دبي في صحيفة " الطريق" والذي اشار فيه الى ان موقفي لم يأتي من فراغ ضد المناقصة ولكني لم أنجح في طرح القضية صحافيا حسب قوله ، وهي حقيقة لست مسئولا عنها لان الدولة كما شعرت قد عممت تحذيرا بمنع نشر أي موضوع لي في أي صحيفة وقتها عن الصفقة ، وهذا ما لمسته بالفعل عندما رفضت مقالاتي من النشر في مختلف الصحف اليمنية التي تواصلت معها أستجديها لتوضح رأيي وأشرح بالوثائق التي أملكها وهي كافية بإدانة الحكومة في التفريط بمرفق سيادي لمنافس مهم وباتفاقية هزيلة ماليا .
    أزداد حنقي وامتلكني الغضب في أن قضية الصفقة قد تحولت من بيعة الى مؤامرة حتى منع المواطنين من الاطلاع على خفايا ما جرى ، عندما وجدت الأبواب موصدة في وجهي صحافيا ، شعرت أن واجبي الوطني كيمني أولا وأبنا لهذه المدينة التي يجري التلاعب بها ثانيا ، يحتم علي عدم الاستسلام لمنطق تكميم الأفواه فلجأت الى تشكيل "المجموعة اليمنية الرافضة لصفقة منح عدن لدبي " في بريطانيا ، وطرحت على عدد من المهاجرين اليمنيين في بريطانيا أسباب تشكيل هذه المجموعة التي ستسمح لنا بالتحرك لمواجهة هذه الصفقة وهم من الغيورين على مدينتهم فقررنا أن نقتسم تكاليف تحركي الخارجي وهو مبلغ لا يزيد عن ألف جنيه إسترليني فقط ، عملا بحديث رسول الله فبدأت بتحركي خارجيا لأثبت للدول والصناديق المانحة للمساعدات لبلادنا ، أن اليمن تمتلك من الخيرات والموارد ما يجعلها تعتمد على تلك الموارد ووقف طلبها للقروض التي بلغت المليارات من الدولارات ولم نراها على الواقع .. بدأت تحركي من صنعاء عندما أرسلت نسخا من من الوثائق عن المناقصة لعدد من سفراء الدول الأوربية وأمريكا مرفقة برسالة توضح لهم أن ما قاله وزير التخطيط السابق أحمد صوفان في المؤتمر الصحافي الذي حضرتموه لإعلان نتائج الصفقة هو عكس الأرقام التي أرفقها لكم والتي توضح حجم التلاعب بها والتزوير فيها حتى ترسى المناقصة على دبي ، وتزامن هذا التحرك مع بارقة الأمل الإعلامية التي فتحت لي عبر موقع الزميل الصحافي عرفات مدابش " التغيير " www.al-tagheer.com ، الذي قال لي أعتبر التغيير موقعك وسنتعاون من أجل أن يرى الناس في بلادنا حجم الكارثة في هذه الصفقة ، ومنه خرجت قضية ميناء عدن الى الصحافة وتلاقفها السياسيون في بلادنا بعد أن نشر موقع " التغيير " كل بيانات ونشاطات وتحركات " المجموعة " ، فبعد توزيع الوثائق على السفراء الأوربيين في صنعاء ، بدأت التحرك خارجيا إلى بروكسل فحملت للسيد اندريا مانشيني مسئول ديسك اليمن في المفوضية الأوربية ملفا متكاملا عن " فضيحة " الأرقام التي أخفتها الحكومة على العالم لتمنح دبي الصفقة ، ثم بدأت التواصل مع البنك الدولي في واشنطن ، والذي قررت فيه لجنة مكافحة الفساد برئاسة السابق السيد روبرت هايندل أن تستقبلني في مقرها الرئيسي في العاصمة الأمريكية وطرحت عليهم كل الحقائق والمخاطر من الصفقة اذا أعطيت لدبي بسبب تضارب المصالح بين الميناءين أولا ، وبسبب الأضرار المستقبلية التي ستلحق بعدن منها ، وفي واشنطن سلمت أيضا نسخة من الملف إلى السيدة تشيانا ستينغر مسئولة ديسك اليمن وسلطنة عمان في وزارة الخارجية الأمريكية ليعرف العالم أن الحكومة في بلادنا هي من تقف ضد التنمية واستغلال مواردها بشكل صحيح ، وأنه لا توجد خطط إستراتيجية للاستفادة من المرافق السيادية .. هذه التحركات الخارجية لنشر الفضيحة هي التي استفزت بعض الصحف التي قالت أنني قمت بدور مشبوه في واشنطن ولندن وبروكسل ، فمقياس الوطنية عندهم هو أن تسكت وتغلق فمك ولا تتكلم عن ممارسات الفساد وإهدار الثروة وتنتصر لحق الفقراء والعاطلين عن العمل والظلم الجائر بفعل مجموعة فاسدة لا تريدنا ان نكشف فسادها حتى وأن امتلكنا الأدلة وبالوثائق التي يتلاعبون بها .
    فبفضل الله سبحانه وتعالى وبمساعدة الخيرين في هذا الوطن فقد استطعنا بتحركاتنا وإمكاناتنا المعدومة أن نعرقل " الكلفته " للاتفاقية وتمريرها كما أرادوا لها أن تتم بدون ضجيج ، فجرى تأجيل توقيعها من الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي كما كان مقررا لها وصرح بذلك حينها محافظ عدن السابق الدكتور يحي الشعيبي ، وبعد 7 أشهر من ذلك التصريح أصبح مصيرها مجهول بعد أن أيقظنا بإرادتنا كأصحاب حق ضمير الطيبين في هذا الوطن الذي يمتلئ بريدي الاليكتروني بأسمائهم ومناصرتهم لنا في وجه الفساد ، فبقي الحسم لهذه الفضيحة في يد البرلمان الذي لم يكن ضمن خطط المتلاعبين بالصفقة لطرحها أمامه .
    ومن هنا يبقى على البرلمان الإمساك بزمام الأمور وبرهنة حقيقة أن أعضاءه هم ممثلين حقيقيين لهذا الشعب ويصونوا حقوقه ، لا كأدوات تحرك من خارج البرلمان ، ويرفع أعضاءه أياديهم من شارع التحرير مصوتين على ما يؤمرون به لا على ما يقتنعون بأنه الأفضل للوطن والمواطن ، فعليهم الوقوف أيضا لا في تفاصيل الاتفاقية التي تسعى وزارة النقل إلى طرح أرقام ممزوجة بأوهام عن مستقبل زاهر لعدن سيحققها منافس قوي لها في المنطقة ، وهنا عدد من الحقائق التي تستدعي تفكيرا وطنيا بضرورة إلغاء المناقصة ، وإعادة صياغتها وطرحها عبر لجنة المناقصات التي أنشأت حديثا وتحت إشراف شركة عالمية متخصصة ، تراعي خصوصية عدن كموقع استراتيجي ، وميناء محوري يفصل العالم شرقا وغربا ، ناهيك عن مميزاته الفنية وقدرته على التوسع سريعا .وهي على النحو الأتي :
    - أولا يجب فتح تحقيق مع قيادة وزارة التخطيط ووزارة النقل حول الأسباب التي فشلت فيها الدولة من أن تكون هي المالك لمشروع محطة الحاويات مثلها مثل دبي وصلالة ، خاصة وان طرح محمد سالم المشذلي وكيل وزارة النقل عبر شاشة التلفزيون بأنه من المستحيل منافسة دبي يعد منطقا انهزاميا واستسلاميا ويكشف عن عقلية عقيمة تؤكد أن الدولة لا تريد أن تتحمل أي مسؤولية ولا تريد أن تكون طرفا لبناء هذا الوطن ، باستثناء البيع والتأجير لكافة المرافق السيادية .
    - المطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزارة النقل والتخطيط عن خفايا المفاوضات التي تمت بين وزارة النقل ورجل الأعمال المهندس عبد الله بقشان لمنح دبي اتفاقية إدارة محطة الحاويات في عدن في أغسطس 2004 أي قبل أن تطرح المناقصة بستة أشهر .
    - أسباب إهدار وزارة النقل مليون دولار كصرفيات على الشركة الهولندية الاستشارية التي أعدت وثائق المناقصة ، في الوقت الذي كانت المفاوضات جارية مع رجل الإعمال لمنحه اتفاقية التشغيل مع دبي بعيدا عن المناقصة المنتظر إنهاء بنودها في تلك الفترة ، وتم منح المناقصة أخيرا لدبي فلماذا أهدرت الوزارة مليون دولار وأهدرت ما يقارب عامين من الزمن لإخراج هذه الرواية الفاشلة .
    - الاستعانة باستشاري متخصص في مجال الموانئ وتحديدا في إعداد اتفاقيات إدارة محطات الحاويات التي تتميز بخصوصية لا يستطيع الآخرين فهمها لتحليل مدى خطورة تضارب المصالح بعد إصرار الدولة في تمكين دبي من إدارة ميناء عدن .
    - معالجة البرلمان لقضية تضارب المصالح بين مينائي عدن وجبل علي أي بمعنى هل ستسمح دبي بأن تفضل الخطوط الملاحية الكبرى عدن عن دبي ، وضرورة إعادة النظر في حصول شركة موانئ دبي على حقوق إدارة جزء ميناء كولومبو المنافس القوي الأخر لعدن بعد دبي ، خاصة وان الشركة الهولندية الاستشارية قد ذكرت في عرضها ألتقديمي للاتفاقية بان المنافسين الرئيسيين لعدن هما مينائي دبي وكولومبو إلى جانب صلالة وجيبوتي وجدة .

    - أشارت دبي في عرضها أن القدرة الاستيعابية لميناء عدن والتي ستنجزه خلال 35 عاما مدة الاتفاقية ستصل إلى 3 ملايين حاوية في العام ، في الوقت الذي سيكون قدرة ميناء دبي بعد 24 عاما وبحلول عام 2030 حوالي 55 مليون حاوية في العام ، فكيف سيكون مستقبل ميناء عدن منافسا لدبي حتى وقبل انتهاء عقد التأجير .
    هذه خلاصة القضايا التي يجب على أعضاء البرلمان أن يولوها عناية خاصة وهم يناقشون الاتفاقية ، وهي كافية لمعرفة الأسباب التي جعلت ميناء عدن يتعرض لمؤامرة منذ أن انسحاب الشركة السنغافورية ( بي اس ايه ) ، وظهور شركة وهمية لإدارة محطة الحاويات ( او بي ام ) لا تزال تقوم بذلك حتى اليوم ولا يعرف من يملكها او أين تذهب عائداتها ، ثم قرار رئيس الوزراء عبد القادر باجمال لرئيس المنطقة الحرة في عدن السابق درهم نعمان بتسليم محطة الحاويات ليس لوزارة النقل بل للوزير المهندس عمر العمودي ، مرورا بالمفاوضات السرية في صنعاء مع رجل الأعمال عبد الله بقشان كشريك لدبي ، وحتى تورط ( قفي ) القناة الفضائية اليمنية في تضليل الشعب نزولا عند رغبة جهات عليا أرادت تمييع الحلقة الثانية من برنامج "حديث الساعة " ومنع المتداخلين بطرح آراؤهم على الحكومة لكشف أبعاد هذه المؤامرة التي يتعرض لها ميناء عدن ( الدجاجة التي تبيض دهب ) للمسئولين في صنعاء ، و الإهدار المتعمد لثروة المدينة ، حتى تسير الأمور كما هو مخطط لها لا من شاف ولا من دري ، والتملص من أكذوبة سمعناها حتى سئمنا منها ، ومنذ قيام الوحدة وحتى اليوم بأن عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية لدولة الوحدة .
    Lutfi_shatara@yahoo.co.uk
    صحافي وكاتب بريطاني – يمني مقيم في لندن
    الأسبوع المقبل ( تحليل وبالأدلة يؤكد مدى تخبط الحكومة بعد كشف فضيحة الصفقة )
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ينشر المقال بالتنسيق مع صحيفة الطريق بعدن








    أتى هذا المقال من التغيير نت :
    http://www.al-tagheer.com/news

    عنوان الرابط لهذا المقال هو:
    http://www.al-tagheer.com/news/modules.php?name=News&file=article&sid=1363
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-05-18
  7. بيكهام

    بيكهام عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-02-20
    المشاركات:
    480
    الإعجاب :
    0





    شطارة يرد على فكري قاسم: الاحتكام إلى العقل أفضل من تغليب العاطفة !!
    التاريخ: Thursday, April 27
    الموضوع: آراء تغييرية


    " التغيير" ـ لطفي شطارة : ما يفرحني اليوم أن جهودنا كمجموعة يمنية في بريطانيا قد أتت بنتائجها حول قضية الصفقة المشبوهة التي



    منحت دبي مشاريع حيوية في عدن وأهمها ميناء عدن ، وتحركنا الذي جاء في وقت كان الجميع أحزاب وصحافيين مشغولين بقضايا المماحكة السياسية ونسوا أن السياسة هي اقتصاد مكثف ، وأن علاقتهم بالمواطن يجب أن ترتكز في البحث عن القضايا التي تؤرقه ، ومع ذلك فأننا نرحب بكل الأقلام التي تناولت هذه القضية سواء مع او ضد الصفقة ومن منطلق الحرص على ثروات البلاد التي ينهشها غول الفساد الذي ألتهم ولا يزال يلتهم ما تبقى من مرافق سيادية ولعل أبرزها ميناء ميناء عدن ، ولكن ما يؤسفني أن يخرج بعض الزملاء الذين قرأنا لهم كتابات رائعة وواقعية في تصوير الواقع السياسي وعلاقته بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، ورغم تقديري للرؤية التي طرحها الزميل فكري قاسم والتي نشرها موقع " الشورى نت " يوم أمس الأربعاء 26 ابريل 2006 ، فأني أرى أن التناول الساخر في وضع المقارنة بين وضع ميناء عدن حاليا ووضع دبي كمدينة ومنطقة حرة وكشركة تبسط عملياتها لإدارة موانئ عالمية أمر لم أكن أتوقعه من زميل فيه من الحنكة المهنية أن يخلص الى منطق تغليب العاطفة على العقل ، فالطرح الذي ورد في مقالة انتهى بنفس المنطق الذي تروج له مجموعة في الحكومة كانت سببا في ضياع 16 عاما منذ إعلان عدن عاصمة اقتصادية ومنطقة حرة للجمهورية اليمنية ، هذا المنطق الذي أعلنه محمد سالم المشذلي وكيل وزارة النقل وعبر تلفزيون الدولة الرسمي " بأن منافسة دبي مستحيل " ، ربما كان منطق وكيل وزارة النقل الانهزامي مصدره الفساد اليمني الذي لا مثيل له ليس عربيا فحسب بل وعالميا أيضا ، والذي مارست فيه وزارة النقل التي يمثلها فسادا واضحا ليس عبر هذه الصفقة فحسب ، ولكن عبر إتفاقيات أخرى تخص الميناء ايضا ، ومرافق في النقل سيتم تسليمها الى الدول المانحة والبنك الدولي والمفوضية الأوربية أيضا ، وسيتم الكشف عنها قريبا.
    نحن نعلم أن دبي شركة عملاقة وأنها تمد ذراعها لإدارة موانئ عالمية في مختلف بقاع العالم ، ولكن الزملاء الذين طلب منهم او أنهم اجتهدوا للتعبير عن رؤيتهم لهذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام لا يحتكر احدنا رؤية صائبة تجاهها ، ولكن اذا حكمنا عقلنا فأنه سيجبرنا على مواصلة اجتهادنا في البحث والتقصي لكشف الفوارق بين عدن ودبي ومميزات موقع كل مدينة عن الأخرى ، بالإضافة إلى استخلاص أسباب التفوق في مدينة والإخفاق الذي يلازم الأخرى وهي عدن بدون شك في هذه الحالة .
    وليعذرني الزميل فكري قاسم والزملاء الآخرين الذين عكسوا رؤية بعض المسئولين في الحكومة والتي تروج لليأس والاستسلام لمنطق انهزامي حتى لا ينكشف أمرها إذا ما رفض البرلمان هذه الصفقة المشبوهة ، والتي سيكون لقرار شجاع ووطني كهذا بمثابة الكارثة على مسئولين في الحكومة عاثوا فسادا بميناء عدن ومازالوا يحلبون عائداته بفسادهم ، أن عليهم أولا أن يبدلوا جهدا من المتابعة سواء الميدانية والاستماع الى المتخصصين وليس المسمسرين ، وواصلوا بحثهم عبر التقصي الشخصي اولا ومن خلال شبكة الانترنت أيضا لتوصلوا الى نفس القناعة التي توصلت اليها وبعد خمس سنوات قضيتها في البحث والمتابعة والكتابة الصحافية حول هذا المرفق السيادي المهم " ميناء عدن " والذي يعد المحرك " المعطل " ( بالشدة على المرفوعة على حرف ط ) للاقتصاد الوطني ، لاستخلصوا أن ميناء عدن جرى تعطيله وبتعمد حتى لا يخرج هذا المارد من قمقمه ويستعيد مكانته الطبيعية كميناء طبيعي وموقع استراتيجي ومميزاته الفنية التي تحتاج الى " دولة " فقط تتحمل مسؤوليتها وتنفق أموالها لتجهيزه ، وأن تعطي الفرصة للكوادر المحلية التي تحمل كفاءة عالية يمكنها الانطلاق بهذا المشروع الى العالمية ، ويكفي أن نتعلم من ميناء صلالة في سلطنة عمان الذي جعل منه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد أن وثق بكوادره المحلية المؤهلة ليأخذ ميناء صلالة مكانته العالمية وفي غضون فترة لا تزيد عن عشر سنوات ، ويقوم ميناء صلالة اليوم بمناولة ما يقارب 3ملايين حاوية في العام ، وهو نفس الرقم الذي سيصل فيه ميناء عدن وبعد 35 عاما من ادارته من قبل شركة موانىء دبي وفقا لنص العرض الذي قدمته ووافقت عليه لن اقول الحكومة ولكن أطراف رئيسة فيها ، لا يهمها مصلحة الوطن أكثر من اهتمامها بما ستحصده خلال فترة توليها لمناصبها .
    نعم أن كل الموانئ التي تديرها او تلك التي تسعى لإدارتها دبي عبر عقود طويلة هي موانئ غير منافسة مباشرة لها ، بما فيها موانئ الصين وكولومبو وجيبوتي وأمريكا ، لان كل هذه الموانئ لا تقع ضمن خطوط الملاحة المباشرة بينها وبين دبي ولا تتضارب مصالحها معها ، كما إنها لا تشكل تهديدا لمشروعها الاستراتيجي الطموح الذي يكمن في افتتاح أخر محطاتها عام 2030 لتصل قدرة ميناء دبي الاستيعابية الى 55 مليون حاوية ، دبي تعلم تماما لان لديها خبراء إستراتيجيين أن الخطر الذي يقف أمامها لانجاز مشروعها العملاق هو ميناء عدن الذي يمتلك مميزات فنية وموقع استراتيجي ومحمي طبيعيا لا يجعل الدولة تنفق المليارات من الدولارات لبناء حواجز لكسر الأمواج لتسهيل عملية دخول وخروج السفن وبسرعة لنقل او إفراغ شحناتها .
    لن أطيل ولكن أتمنى على زملائي الصحافيين أن يجتهدوا بأنفسهم في البحث للوصول الى النتائج التي تجعلهم يقتنعوا بما يكتبوه ، لان الكلمة أمانة والصحافي الذي يفكر بقلبه من السهل احتواءه ، ولكن من يحكم عقله سيصل الى الحقيقة وسيتمسك بها ولن يسيل لعابه من المغريات ، كما من الضروري على صحافيينا أن لا يسخروا من القلق والمخاوف التي تساور غيرهم في أن وراء الإصرار الحكومي على صفقة دبي وتهريبها المتعمد لشركات أكبر من دبي مكانة وقدرة وسمعة عالمية شيء ما ، وأن يفرقوا بين طرح الشركة الكويتية التي تدافع عن عرضها وهذا من حقها ، وبين عرض دبي الذي يقف وراؤه مسئولين فاسدين وأطماع ذكرتها سلفا ، وأن يسألوا أنفسهم لماذا لا يخرج شركاء دبي في الصفقة من اليمنيين او ذوي الأصول اليمنية للدفاع عن عرضهم أمام الرأي العام كما فعل صالح الصريمة شريك الشركة الكويتية .
    إني ادعوا كتابنا وصحافيينا أن يقفوا وقفة رجل واحد في رفض هذه الاتفاقية المخزية وإلغاءها لأنها وحسب العقل والمنطق فيها تضارب مصالح واضحة ، كما أن جميع العروض بما فيها العرض الكويتي لا يمثلون مشاريع طموحة لجعل ميناء عدن بالفعل محركا للاقتصاد للوطني يرفد ميزانية الدولة بعائدات طائلة تفوق النفط القابل للنضوب ، ثم لماذا نستسلم لمنطق " حيتان الفساد " الذين يقفون وراء صفقة دبي ، خاصة أن العالم مليء بالشركات التي تفوق دبي مكانة وسمعة في إدارة موانئ عالمية ، وإلا لماذا هرب مسئولينا شركة " هاتشيسون " الصينية من هونج كونج؟ أثناء زيارة موفدها لليمن للوقوف على تفاصيل المناقصة . هذه هي الأسئلة التي يجب التحقيق حولها ، ولو فعلنا ذلك لكشفنا حجم المؤامرة التي تنفذ بالفعل وللأسف بأيادي يمنية ضد ميناء عدن لإخراجه عن المنافسة الحقيقية لدبي كميناء وليس كمدينة حرة ، والذي يعتقد بعض صحافيينا كما يصور لهم أن دبي ستستنسخ من عدن دبي أخرى ، او ان الصفقة تشمل أيضا بناء ناطحات سحاب وملاهي ومطاعم ومباني شاهقة للشركات العملاقة ، او ان في عرض دبي ما يشير الى بناء المنتجعات السياحية وتشييد مصانع تقضي على البطالة ، او ان عدن ستخسر فنادق خمسة نجوم عالمية الشهرة كتلك التي تقف على جانبي شارع الشيخ زايد في دبي او المنتشرة على طول شاطئ الجميرة .
    إن مسئولينا يزرعون أوهاما لتمرير فسادهم عبر هذه الصفقة ، وينشرون منطقا انهزاميا للاستسلام لمنطق " مشي حالك ياشيخ دبي افضل من ان يبقى وضع ميناء عدن راكدا " ولم يسأل صحفيينا وكتابنا إصرار مسئولينا على دبي دون غيرها من الشركات ، ولكن الشيء الذي لا يعلمه فكري قاسم أن دبي قفزت الى جيبوتي لسبب وحيد وهو محاولاتها ضرب ميناء عدن الذي كان قد بدأ ينهض عبر شركة " بي اس ايه " السنغافورية وعملت من هناك على إشعال حرب أسعار لتهريب السفن عن ميناء عدن ، ولم يسأل زميلي فكري كيف ستحقق دبي نهضة لميناء عدن وهي تدير ميناء جيبوتي التابع لها وعلى الضفة الأخرى من باب المندب ، وانها تدير جزء من ميناء جدة ، ولو فتش صديقي فكري قاسم في موقع ميناء صلالة على شبكة الانترنت لكان طرحه غير الذي قرأناه ، ولو كنا مثل الهنود نفكر بعقلنا ونقدس كل ما أوهبنا به الله سبحانه وتعالى وليس بعواطفنا لجعلنا من الفحسة ومن السلته والعصيد وجبة عالمية ، مثلما جعل الهنود " الكاري ماسالا " و" البرياني " ضمن المأكولات الأساسية التي تجدها في محلات بيع المأكولات في كل العواصم الأوربية وأمريكا ، ناهيك عن المطاعم التي تقدم أنواع من المطبخ الهندي والمنتشرة في كل أركان المعمورة ، وربما لن تكون وجباتنا الشعبية مثارا للسخرية للمقارنة بها التي استفزني بها منطق زميلي فكري قاسم للأسف الشديد في مقالة المنشور أمس .
    Lutfi_shatara@yahoo.co.uk
    * رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لتمرير صفقة دبي لادارة ميناء عدن
    عن " الشورى نت "
    مقال فكري قاسم في " الشورى نت "








    أتى هذا المقال من التغيير نت :
    http://www.al-tagheer.com/news

    عنوان الرابط لهذا المقال هو:
    http://www.al-tagheer.com/news/modules.php?name=News&file=article&sid=1432
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-05-18
  9. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    الأخ بيكام

    مقال واحد كان يكفي

    تحياتي
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-05-18
  11. alawdi2008

    alawdi2008 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2006-03-12
    المشاركات:
    2,066
    الإعجاب :
    1
    هؤلاء لم يريدون مصلحة اليمن
    الله 0000000000
    وشكرا
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-05-18
  13. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    لا يحق لنا ان نلعن مسلما اخي الكريم

    تحياتي
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-05-18
  15. DhamarAli

    DhamarAli مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-03-02
    المشاركات:
    6,687
    الإعجاب :
    0
    الحقيقة مقالات قيمة ولكن هل تصل هذة المقالات والادلة الي الاخوة اعضاء مجلس النواب..
    أنا متأكد لو صحت هذة البيانات والحقائق في هذة المقالات فسوف تؤثر جديا في بعض الاعضاء الفاعلين في مجلس النواب.....
    الله الله الوطن أمانة في اعناق الحكومة ومجلس النواب وفي اعناقنا ان صحت هذة المقالات ولم نحاول ايصالها الي من نتوسم بهم خيرا....
    شكرا لكم والسلام عليكم ......
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-05-18
  17. DhamarAli

    DhamarAli مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-03-02
    المشاركات:
    6,687
    الإعجاب :
    0
    الحقيقة مقالات قيمة ولكن هل تصل هذة المقالات والادلة الي الاخوة اعضاء مجلس النواب..
    أنا متأكد لو صحت هذة البيانات والحقائق في هذة المقالات فسوف تؤثر جديا في بعض الاعضاء الفاعلين في مجلس النواب.....
    الله الله الوطن أمانة في اعناق الحكومة ومجلس النواب وفي اعناقنا ان صحت هذة المقالات ولم نحاول ايصالها الي من نتوسم بهم خيرا....
    شكرا لكم والسلام عليكم ......
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-05-18
  19. jawvi

    jawvi قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-06-05
    المشاركات:
    8,781
    الإعجاب :
    0
    شكرا اخونا سرحان علي هذا المقال
    دمت طيبا
    ولك جزيل الشكر علي اهتمامك بقضايا الوطن الهامه

    ولكم خالص التحيه المعطره
    بالمسك والعود والعنبر
     

مشاركة هذه الصفحة