مبادرة الدكتورعبدالله الفقيه: «الوفاق» أو «الحرب»..! بشأن الانتخابات الرئاسية 2006م

الكاتب : Time   المشاهدات : 472   الردود : 0    ‏2006-05-17
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-05-17
  1. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    «الوفاق» أو «الحرب»..!
    د.عبدالله الفقيه*
    17/05/2006

    قامت الوحدة اليمنية على التوافق بين الحزبين الحاكمين في شمال اليمن وجنوبه. وتم تعديل الدستور مرتين وتغيير قانون الانتخابات أو تعديله المرة بعد الأخرى وذلك على أساس من «الوفاق الوطني». وعقدت الانتخابات بشكل متكرر (1993، 1997، 1999، 2001، 2003) على أساس التوافق الوطني. وتولى الشيخ عبدالله منذ عام 1993 رئاسة البرلمان على أساس الوفاق الوطني وفي المرة الوحيدة التي حاول فيها اليمنيون الركون بشكل تام إلى آلية الديمقراطية في مسألة توزيع السلطة في المجتمع وجدت البلاد نفسها في حرب أهلية خلال اقل من سنة. وهناك مؤشرات اليوم على أن اليمن تسير على نفس الطريق الذي سارت عليه في عام 1994وان اختلفت بعض التفاصيل. لا تكمن المشكلة، كما قال الدكتور ياسين سعيد نعمان ذات مرة، في الديمقراطية وإنما في الديمقراطيين. ومع أن خيار الحرب كبديل لخيار الوفاق قد يبدو للبعض، ومعه الحق في ذلك من قبيل المبالغة، إلاَّ أن أي قراءة دقيقة لمعطيات الواقع السياسي القائم و للتأزم الحاصل ستجد أن احتمال المواجهة والفوضى قائم.

    أزمة السجل
    تم تسجيل المواطن «إبراهيم يحيى احمد مقبل الحيدري» من مواليد «عولة» في عام 1978 والذي يحمل مؤهل الثانوية العامة وكتب أمام الوظيفة بأنه «طالب» كناخب في محافظة صنعاء مديرية الجبين (الدائرة 222) المركز «ش» برقم 690، ورغم أن تكنولوجيا استنساخ البشر

    لم يتم تحويلها إلى اليمن حتى الآن الا أن سجل الناخبين يظهر شخصا آخر يحمل اسم «إبراهيم يحيى احمد مقبل الحيدري» من مواليد «صنعاء» في عام 1979 ويحمل مؤهل الثانوية العامة وكتب إمام الوظيفة بأنه «جندي» مسجل كناخب في محافظة حضرموت حديبو- سقطرة (الدائرة 140) المركز «ز» برقم 1062، لو اقتصر هذا التطابق على 100 أو حتى 1000 حالة لكان الأمر مقبولا. لكن المصيبة أن الورقة التي وزعتها أحزاب اللقاء المشترك الأسبوع الماضي تظهر الآتي:


    1- هناك 212225 حالة في السجل الانتخابي وبنسبة 3% تتطابق فيها الأسماء الخماسية.


    2- هناك 875052 حالة في السجل الانتخابي وبنسبة 11% يتطابق فيها الاسم الثلاثي مع اللقب.


    3- هناك 3296891 حالة في السجل الانتخابي وبنسبة 42% يتطابق فيها الاسم الرباعي.


    4- هناك 880930 حالة في السجل الانتخابي وبنسبة 11% تعتقد أحزاب اللقاء المشترك أنها تحت السن القانونية. وإذا كنت عزيزي القارئ في شك مما تقوله أحزاب اللقاء المشترك بشأن صغار السن فما عليك سوى أن تنظر حولك.


    5- شهدت عملية القيد والتسجيل التي بدأت في ابريل وانتهت في بداية هذا الشهر عمليات توقف متكرر للجان بسبب نقص الأفلام والوثائق حيث بلغ عدد المراكز المتوقفة في محافظة اب في يوم واحد 133 مركزا وفقا لما ورد في مذكرة اللقاء المشترك. ويحدث ذلك بالرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أنها قامت بتوزيع مليونين وخمسمائة ألف بطاقة انتخابية ومثلها أفلام. وإذا كان إعلان اللجنة صحيحا فان الأمر يثير التساؤل عن مصير البطائق.


    6- أظهرت ورقة المشترك وما احتوت عليه من أدلة وجود سيطرة تامة للحزب الحاكم ليس فقط على اللجنة العليا للانتخابات ولكن أيضا على اللجان الفرعية في المحافظات. وتتهم أحزاب اللقاء المشترك اللجنة العليا للانتخابات بإيكال مهمة تشكيل لجان القيد والتسجيل إلى وزير الخدمة المدنية (عن الحزب الحاكم) حمود الصوفي.


    7- أظهرت ورقة أحزاب اللقاء المشترك قيام الحزب الحاكم وباستخدام القيادات التنفيذية في المحافظات والقيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء السلطة المحلية بارتكاب مخالفات وجرائم انتخابية شملت الاعتداء والسب والشتم والتهديد لأعضاء اللجان (والمراقبين) والتدخل في أعمالهم وإرغامهم على مخالفة القانون وخصوصا في اللجان النسائية.


    الحل المطلوب والممكن
    برغم الأهمية الكبيرة للوفاق الوطني في الحياة السياسية اليمنية إلاَّ أن بعض رواد منتدى الشيخ الأحمر الأسبوعي قد تحسسوا كثيرا عندما اقترح احد الحاضرين في جلسة المنتدى التي عقدت يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2006 وخصصت لمناقشة عملية القيد والتسجيل للناخبين أن تعقد الانتخابات الرئاسية القادمة على أساس التوافق الوطني وليس على أساس «التنافس». ويلاحظ أن التحسس من تعبير «الوفاق الوطني» قد كان في السابق مقصورا على قيادات الحزب الحاكم لكن التراشق الإعلامي والحوار الذي لم تتوفرله الشروط المناسبة خلال الفترة السابقة قد ساهما كما يبدو في خلق تحسس مشابه في صفوف أحزاب المعارضة. وترى بعض قيادات المعارضة بان التوافق خلال السنوات السابقة قد أدى بالبلاد إلى الوضع الذي تعيشه اليوم، وذلك بالطبع قول غير دقيق. ما حدث في الانتخابات الماضية كان توافقا على أسس شخصية وأسرية وحزبية وعلى أساس التضحية بالدستور والقانون وليس توافقا يقوم على المصلحة العامة ويعزز الديمقراطية وحكم القانون.

    ويرى كاتب هذه السطور أن التوافق الوطني الممكن والمطلوب اليوم في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية لا بد أن يقوم على الآتي:

    1- إدخال التعديلات المناسبة على قانون الانتخابات بما يكفل إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بطريقة ترضي كافة إطراف المنظومة السياسية وبما يتفق مع العقل والمنطق ومع مصلحة البلاد ككل. فاللجنة العليا للانتخابات في أي بلد كان لا بد أن تشكل على أساس المساواة بين الأطراف السياسية إذا كان لا بد لتلك اللجنة أن تكون حزبية. ومن البديهي انه عندما تلعب اليمن مباراة كرة قدم مع «البرازيل» فان حكام المباراة لا بد أن يكونوا محايدين وبغض النظر عن التفوق الذي يملكه منتخب البرازيل مقارنة بالمنتخب اليمني.. فقواعد اللعبة، وعلى عكس ما يظن البعض، لا يتم تحديدها على أساس «الأغلبية». هذه مسألة منطقية واضحة لا تحتاج إلى برهنة. وتشكل مسألة استقلالية اللجنة العليا للانتخابات حجر الزاوية بالنسبة للكثير من المطالب التي تقدمها أحزاب المعارضة بما في ذلك الاستقلالية النسبية المطلوبة للمال والإعلام والجيش والأمن. وهناك طريقتان لتشكيل اللجنة: الأولى وهي الأفضل للبلاد والعباد وهي أن تشكل اللجنة من شخصيات مستقلة قوية تم تجريبها وأثبتت نزاهتها وتمسكها بالدستور والقانون. وهذا الخيار سيجنب البلاد المماحكات التي قد تنشأ بسبب إدارة العملية الانتخابية. أما الخيار الثاني فيرتكز على تشكيل اللجنة من الحزب الحاكم، اللقاء المشترك، والمستقلين وذلك بشكل متساو. ويمكن للمستقلين في اللجنة أن يضفوا الطابع الوطني على أعمال اللجنة، وان يجنبوا البلاد الأزمات التي يمكن أن تنشأ عن وجود لجنة حزبية. ويعتبر الدكتور فرج بن غانم وفيصل بن شملان ابرز الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في اللجنة ويمكن أن يعززوا من نزاهة العملية الانتخابية.


    2- استغلال النص الدستوري الخاص بالتمديد للرئيس لمدة ثلاثة أشهر وذلك بما يمكن اللجنة الجديدة من إعادة كتابة السجل الانتخابي والتحضير لانتخابات رئاسية تديرها لجنة محايدة ومستقلة ويقبل بنتائجها جميع الأطراف. فإذا كانت هناك صعوبة في إعادة كتابة السجل فيمكن العمل على تنقيحه ما أمكن لإزالة الشوائب وتسجيل الناخبين الجدد الذين لم يسجلوا بسبب الطريقة التي أدارت بها اللجنة القائمة عملية القيد والتسجيل. وينبغي الإشارة هنا إلى انه رغم الشوائب الكثيرة التي تعتري السجل الانتخابي الا إن وجود لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة وتعمل وفقا للدستور والقانون وليس وفقا لأهواء الأعضاء ويكون ولاؤها للدستور وليس لأشخاص يشكل الجانب الأهم.


    3- إدخال تعديلات واسعة على قانون السلطة القضائية وبما يكفل إعطاء القضاء الاستقلالية المناسبة التي تعزز من دوره كحكم في مختلف النزاعات التي تنشأ في المجتمع بما في ذلك النزاعات المتصلة بالانتخابات. فوجود قضاء مستقل يمكن أن يجنب البلاد الكثير من الخلافات المتصلة بالعملية الانتخابية. وعلى الحاكم كحزب في هذا الجانب أن يقنع نفسه بالشيء الذي يقتنع به كل يمني مؤتمريا كان أو غير مؤتمري وهو أن القضاء لا يتوفر له الاستقلال المناسب عن السلطة التنفيذية وبشكل يؤهله للحصول على ثقة أطراف العملية السياسية. فدعوة اللجنة العليا للانتخابات لأحزاب اللقاء المشترك إلى الطعن أمام القضاء بشأن المخالفات هو أمر غير واقعي في ظل الوضع القائم للقضاء.


    4- الاتفاق على أن يكون علي عبد الله صالح مرشحا للإجماع الوطني للفترة القادمة وببرنامج مشترك للحزب الحاكم واللقاء المشترك مع إعطاء الفرصة لبعض المرشحين الآخرين المستقلين بالنزول والمنافسة. ويمكن لأحزاب اللقاء المشترك في ظل وجود لجنة انتخابات محايدة أن تعمل على تحقيق مكاسب انتخابية على المستوى المحلي وان تهيئ نفسها لتحقيق مكاسب في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 2009م.


    5- دعوة الدول الداعمة لليمن والمخلصة في جهودها والحريصة على استقرار اليمن وتطوره إلى تقديم العون المادي والفني للجنة العليا للانتخابات وبما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن. ومن المتوقع وفي ظل سيادة أجواء الوفاق أن تتحمس الدول الداعمة لليمن للفكرة.


    ولا بد لأي توافق وطني من أن يقوم على الاستعداد من قبل مختلف الأطراف لتقديم التنازلات الضرورية التي من شأنها دعم الديمقراطية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون. ولا بد أن يدرك الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أن المواقف المتشددة تضر بالمصلحة الوطنية وتغلب ما هو حزبي على ما هو وطني. فلا يمكن للحاكم فرض إرادته على المعارضة دون الدخول في مخاطر اقلها قيام تلك الأحزاب بمقاطعة

    الانتخابات ورفضها الاعتراف بنتائجها. كما أن على أحزاب اللقاء المشترك بدورها إذا أرادت أن تطاع أن تطالب بما يستطاع. فالتطور السياسي لا يحدث كطفرة في بلد ما زالت فيه شروط التطور السياسي غائبة إلى حد كبير ولكنه يحدث بالتدريج وبفضل حكمة ووطنية ووعي القيادات السياسية في السلطة والمعارضة. أما الذين يدفعون بالبلاد نحو الهاوية بسبب جهلهم المفرط أو نتيجة لردود أفعال أو مصالح شخصية فان عليهم وسواء أكانوا في السلطة أو في المعارضة وفي الداخل أو في الخارج أن يفكروا بالمخاطر المحتملة من استمرار الوضع القائم.


    إرادة الرئيس
    قال الشيخ الأحمر في كلمة اختتم بها النقاش الذي جرى حول عملية القيد والتسجيل يوم الثامن من مايو «إن نزاهة الانتخابات أو فسادها يبدأ من اللجنة العليا للانتخابات» ثم، وفي ضربة موفقة، ألقى الشيخ بالكرة إلى معلب الرئيس حيث قال، والنص الحرفي على مسئولية موقع التغيير «أن كل شيء بيد الرئيس علي عبد الله صالح.. الخير والشر والحل للمخرج من الأزمة الراهنة» وكان الشيخ صادقا في قوله. فالرئيس وحده بيده الحل والعقد. وإذا ما حدث للبلاد مكروه فان التاريخ لن يلوم أياً من الأشخاص الذين لم يختارهم الشعب أو يعينهم. وسيكون اللوم كل اللوم على علي عبد الله صالح. وأمام الرئيس طريقان لا ثالث لهما. فإما الاستماع إلى صوت العقل والمنطق والى الحريصين على استقرار البلاد وأمنها ومصالحها العليا أو الأخذ برأي بعض المغامرين والذين لا يرون ابعد من أنوفهم. والرئيس وحده هو الذي سيتحمل مسئولية القرار الذي يتخذ. وكما أن الرئيس، بالإرادة السياسية التي يملكها، يستطيع فعل الكثير في مواجهة حزبه وفي مواجهة اللقاء المشترك فان الشيخ يستطيع أيضا فعل الكثير في مواجهة اللقاء المشترك. ورغم أهمية دور الشيخ والرئيس إلاَّ أن الوفاق الوطني يتطلب أيضا جهود كل الوطنيين على الساحة حزبيين كانوا أو مستقلين.


    من صندوق البريد
    أنا صاحب الرسالة الماضية (قد أكون اكبر منك سنا ولكنك على صفحات الوسط تعلمنا ابجديات السياسة والجدل السياسي) أعود لك هذه المرة في عتاب حول ما كتبته عن عبد الله سلام الحكيمي في العدد الأخير من الوسط الصادر اليوم 10/5/2006، لقد ظلمته يا دكتور ولم تعطه حقه من الإنصاف وهو من هو تاريخه يحكي عن نفسه من السبعينات وقلمه لم يتحول ولم يتبدل. لقد تحاملت عليه كثيرا يا أستاذي بشكل ملفت وانأ والله إني أحب الحكيمي كما احبك ويحبكما الكثيرون. بدا لي وأنا اقرأ أن هناك خصومة بينكما وقلت الحكيمي عمره ما خاصم وان خاصموه فطبيعته إنسانية رفيعة. لقد كررت الاستشهاد بردك على الحكيمي في مقابلة قديمة مع الوسط وقد قرأت ذلك الرد عليه وعلى ابن سعد والاختلاف لا يفسد للود قضيه كما يقولون فلماذا يا أستاذي لم ترد عليه مثلا في احدث مقابلة طويلة له وضع فيها النقاط على الحروف في صحيفة البلاغ في ثلاثة أعداد إن كان هناك ما يستحق الرد؟؟


    ثم تحدثت عن الغربة والاغتراب للناشط السياسي وهل تعلم أن الحكيمي غادر في شهر رمضان الماضي يعني مش بالمدة التي يمكن أن نقول أنها غربة واغتراب وليس عيبا أن يغترب الإنسان لظروف قاهرة وهو مسكون بحب الوطن و يسعى لتغييره بكل ما أوتي من وسائل ولو على حساب أهله وأسرته وراحته ولا تنسى أن المصلحين والرواد الأوائل قد اغتربوا. أما بالنسبة لوصفك له بالانفعال فلأنه لا يستطيع أن يضع أعصابه في ثلاجة. يا رجل أنا القارئ العادي أكاد أصاب بالجنون من خلال متابعتي للصحف وما يجري في هذه البلاد من بلاوي وما وصلت إليه الأوضاع وحال الناس فما بالك بالحكيمي الذي يقرأ الأوضاع بشكل أعمق ويعيش معاناة الناس وآلامهم وهو يرى نكوصا للوراء وإلحاحا على إعاقة كل مبادرة للتغيير من قبل الحكام بل وتسفيه كل رأي سديد ومشورة صادقة. من الصعب جدا يا دكتور أن تقول مثلا وأنت متيقن لإنسان هذا (ألف) في القضايا الكبرى ويقابلك الآخر بالصد ويقول لك بإصرار هذا (واو) وعليك أن تقبله بأعصاب باردة دون انفعال.. في رأيي الشخصي الانفعال الشديد هو قوة الحق.

    أما أن الحكيمي متضخم الأنا فاقسم بالله انك ما عرفته يا دكتور كثيرا عن قرب ولو عرفته لصدمك بتواضعه الجم ولا أزيد. وأخيرا كانت المفاجأة بالنسبة لي فقد اتفقت مع (...) سلطان البركاني الذي انتقدته أنا لتطاوله عليك وعلى الدكاترة الآخرين في رسالة سابقة لك فهو صرح في المحترمة أخبار اليوم أن الحكيمي خائف ولن يعود وأنت قلت من المستبعد أن يعود الحكيمي لتقديم أوراقه ومع احترامي الشديد لك أبشرك بان الحكيمي قد أعلن على صفحات المجلس اليمني انه سيعود في 31/5/2006 وربما يتأخر أو يتقدم قليلا.

    صدقني يا دكتور أنني شعرت - وقلب المؤمن دليله - انك تعمد ت التقليل من شأن الحكيمي ولا ادري السبب ففي حين أشدت بالكاتبة القديرة رشيدة القيلي وكتاباتها القوية المتميزة وحضورها في الساحة وانأ من المعجبين بها وتابع أرائي فيها في المجلس اليمني هي ورحمة حجيرة وأخريات الا انك بخست الحكيمي اشياءه وهو القلم الجريىء الصاد ق الذي يزعج السلطات على الدوام وهل أذكرك أستاذنا ببعض العنا وين له واعتقد انك مطلع عليها ولكن لا بأس أن أورد لك بعض العناوين لمقالات له للإنصاف لكي تدرك كم هو قلم مقارع وشجاع:


    1) حقوق الإنسان بين ازدواجية المعايير والأهداف المريبة.


    2) الحكم المحلي والخيانات العظمى.


    ) حوارات الإصلاح والمعارضة دوافع وآفاق.


    4) لقاء الإصلاح والمعارضة مرة أخرى.


    5) لقاء الإصلاح والمعارضة هل يساهم في خلق تشكيلات سياسية جديدة؟؟


    هذه الثلاثة المقالات الأخيرة كانت قبل تشكل اللقاء المشترك


    6) بعيدا عن السباب والاتهامات والتخوين والإقصاء (5 حلقات في الأمة بعد اشتراكه في قناة الجزيرة مع احمد منصر في الاتجاه المعاكس).


    7) تكتل المعارضة ضرورة ملحة للتطوير الديمقراطي (هذا كان قبل تشكل اللقاء المشترك).


    8) أمريكا الأكثر ملكية من الملك لماذا؟


    9) الوجاهات القبلية والمشائخية تفرض نفسها على نظام الدائرة الفردية.


    10) أمريكا والإرهاب وتصادم المصالح.


    11) حرب الإرهاب أم حرب صليبيه عالمية.


    12) عولمة متوحشة مدمرة ام إنسانية أخلاقية.


    13) في سياستها الكونية ما الذي تريده الإدارة الأمريكية.


    14) الإصلاح ضرورة لإنقاذ البلاد من كارثة محققة.


    15) السلطة المحلية التي أصبحت أكثر مركزية وشمولية.


    16) بين شعوب مقهورة وحكومات قمعية.


    17) هل اخطأت الإدارة اليمنية ديبلوماسية المفاوضات؟


    18) الحقيقة الغائبة في حرب صعدة.


    هذه المقالات وغيرها الكثير والكثير كتبها الحكيمي هنا في صنعاء وهي عنوان صاحبها. لقد أتعبتني ودفعتني أن اجلس أمام الكمبيوتر لأكتب هذا كله فقط لتوضيح شيء عن الحكيمي ولأقول لك انصف الحكيمي ولو كان بينكما ثار فأنت الكاتب الموضوعي المتزن الذي لا يبخس الناس أشياءهم. ويعلم الله أن هذه الرسالة اكتبها لك دون معرفة الحكيمي الا من دافع ذاتي دفعني للكتابة إليك كما وجدت نفسي مدفوعا لكتابة تلك الرسالة السابقة إليك من تلقاء ذاتي متيقنا أن صدرك سيتسع لمضمون هذه الرسالة والعتب بقدر المحبة.


    ذ. أ


    * استاذ العلوم السياسية جامعة صنعاء


    dralfaqih@yahoo.com



    --------------------------------------------------------------------------------


    نقلاً عن صحيفة الوسط الأهلية العدد (100)
     

مشاركة هذه الصفحة