السلطه القضائيه (الحكم بالإعدام ) الى أين ؟!

الكاتب : بلقيس غالب مطهر   المشاهدات : 1,228   الردود : 24    ‏2006-05-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-05-15
  1. بلقيس غالب مطهر

    بلقيس غالب مطهر عضو

    التسجيل :
    ‏2006-05-04
    المشاركات:
    55
    الإعجاب :
    0
    يحزنني الإضطراب في صفوف الشعب اليمني وعلى مستوى الساحه عموماً من ينظر الى الإعلام اليمني سوف يلاحظ هذا الإضطراب ومن ينظرالى الشارع سوف يلاحظ أضطراب غيرعادي ولاكن لماذا؟لاشك أن الحكومه اليمنيه قد تمادت بعض الشيء عند حقوق المواطن والتي تمثلت في جرعات قاسيه أيضاً ما أثارأستغرابي هو تمادي ملحوظ من السلطه القضائيه والتي يعتبرها المتخصصون في مجال السياسات والشؤون اليمنيه وباقي الدول أنها هي التي تؤدي الى سقوط الأنظمه في أسرع وقت ماتأزمت وتفاقمت والذي لاحظته من خلال تصفحي لعدد من المواقع اليمنيه منها المجلس اليمني أن القضاء اليمني غير مرغوباً فيه خصوصاً في الفتره الأخيره بعد الأحداث التي تناولها الأعلام اليمني والعربي والعالمي التي تمحورت في مناطق محدوده بداً من صعده وحتى صنعاء والجوف وغيرها ,, قضايا عالقه , وقضايا مطروحه على الطاوله وهي القليل جداً والشيء الذي لا يذكر بينما هناك قضايا مصيريه لاحظتها من خلال تتبعي للأحداث الأخيره التي نجمت عنها أحكام قاسيه لا أجد لها أي مبرر أو حجه من جانب القضاء اليمني وأذكر وبقوة القضيه التي حكم فيها على علماء دين يمنيين حتى الآن لم نجدد للاحكام التي تم أصدارها في حقهم أي مبرر أو أستناد فمثلاً قضيه عالم الدين (يحيى الديلمي) وصاحبه العالم (مفتاح ) ,حتى الىن لم أجدد سبب واحد مقنع يجعلني أجد مبرراً أو حجة للحكم بالإعدام في حق العلامه (الديلمي) ,لم أجد ! وكلي أستغراب كيف تم هذا الحكم ولا أحد من المهتمين يعلم الأسباب والمسببات والمداخل والمخارج.....الخ , القضيه كانت حديث الشارع والإعلام اليمني وغيره فكيف تملصت السلطه القضائيه من تساؤلات الشارع والرأي العام كيف ....؟ سؤال لم أجد له جواب حتى الآن وأسئله كثيره تدور في خلجي بخصوص منهجيه جديده تتبعها السلطه الحاليه ,, في الماضي كانت الأمور تدور على النحو الطبيعي بغض النظر عن اللأحداث التي مرت بدأً من أحداث 94م وحتى الأحداث الأخيره في صعده وما علق بها لم أرى الإضطراب الحقيقي الا بعد أن تمادت السلطه القضائيه في حقوق أبناء القضايا كقضية العلامه الديلمي التي مازالت تبعث الحيره في والتي تثير الشكوك الواضحه والجليه حول مقدار نزاهة القضاءاليمني وعدالته ........ أتمنى أن أجد تفسيراً لهذه التعديات على الحقوق من قبل السلطه القضائيه والتي كان من المفترض أن تكون العامل الرئيسي المحافظ والمحافظ والحارس على هذه الحقوق ,,,,,,,,
    لا أستطيع سوى أن أتمنى لشعبي دوام الصحه والخير والعافيه.

    تقبلوا خالص تحياتي أختكم
    ..
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-05-16
  3. جبل الحديد

    جبل الحديد عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    668
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    ملاحظات بخصوص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة ( اليمن) ضد يحيى الديلمي ومحمد مفتاح

    من المتفق عليه أن القضاء مهمته الأساسية والوحيدة هي تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، ومعاقبة من يعتدي عليها، لا العكس، وفي سبيل تنفيذ ذلك عليه أن يجسد مبدأ المحاكمة العادلة.

    ولكي يتبين لنا عدالة المحكمة يجب التحقق من وجود عناصر المحاكمة العادلة والتي من أهمها :

    1- وجود نص قانوني مفهوم يتضمن تحديداً واضحاً للسلوك الغير المشروع.
    Ascertainable standard of quilt
    فالتشريع إذا كان غامضاً وغير محدد في عبارته وفي المدلول الذي يمكن أن يُفسر به بحيث يقصر عن تحديد الأعمال التي يعاقب عليها، فأنه يكون مخالفاً لشروط الوسائل القانونية السليمة، وبالتالي لا يجسد مبدأ المحاكمة العادلة .

    2- حياد المحكمة ونزاهتها .
    يتبين بوضوح وجلاء عدم حياد المحكمة من خلال عدم استجابة المحكمة للطلبات المشروعة لأحد الخصوم، وسعيها الدءوب لتنفيذ طلبات المدعية( النيابة العامة) حتى المخالف منها للقانون.
    وهذا يؤكد عدم نزاهتها، وخضوعها للسلطة التنفيذية والأمن.

    3- علنية المحاكمة.
    ولا تتحقق العلنية إلا بوجود جميع أطراف الخصومة وخاصة ( المتهم أو المتهمين)، بالإضافة إلى جمهور المراقبين لعلنية المحاكمة، وكذا وسائل الإعلام.
    وإن جاز استثناءاً وضع الصحافة ووسائل الإعلام في نطاق محدود وبأمر مسبب فأنه لا يمكن القبول بمبدأ تغييب ( المتهمين) مع وجودهم في مقر الحجز ( أو الاعتقال التابع للمحكمة)، حتى لو ظهرت المحكمة في وسائل الإعلام.

    والمحاكمة كانت غيابية، حتى جلسة النطق بالحكم غيابية، بل تم إبعاد المتهمين بقرار من المحكمة.

    4- الحق في الدفاع.
    القانون يجعل الدفاع عنصراً ضرورياً من عناصر المحاكمة العادلة، والإخلال بحق الدفاع يجعل من المحاكمة مهزلة لا مبرر قانوني لها.
    وأهم عناصر حق الدفاع تمكين المتهمين من جميع الأدلة المقدمة ضدهم للرد عليها، وحضورهم وموكليهم جلسات المحكمة العلنية.

    5- عدم جواز إجبار المتهم على الشهادة ضد نفسه، أو إكراهه على الاعتراف.
    to be a witness against himself
    فخضوع المتهم لاعتقال قبيل المحاكمة والتحقيق معه في أجواء تحت التهديد وعدم وجود محام له أثناء التحقيق، يجعل التحقيق معه باطل، وجريمة يعاقب عليها من قام بالتحقيق معه لا العكس، ويدخل في حكم الإكراه بالاعتراف أخذ الأدلة من المنزل عنوة ولذا لا يجوز الاستدلال بالأوراق الخاصة بالمهنة ورسائله مع محاميه.

    6- بطلان التفتيش غير القانوني والقبض غير القانوني.
    Unreasonable searches and seizures
    تنص الدساتير على بطلان وعدم جواز الإخلال بحرمة الأشخاص والمساكن، ووجوب حمايتها من التفتيش والقبض غير القانونيين.
    وهذا ما تعرض له المتهمين، فجميع ما نسب إليهما من أوراق مأخوذة عنوة من منزلهما.

    7- ضرورة إخطار المتهم وإعلانه بما هو منسوب له.(Notice)
    وهو ما يعبر عنه شرط السماع (Hearing) .
    هذان الشرطان أهم وأول وأقدم عناصر الوسائل القانونية السليمة بالنسبة لجميع الإجراءات في نطاق القانون الجنائي وغيره، وهو ما يعبر عنه الشراح للقانون والقضاء في المحاكمات الجنائية بضرورة حضور المتهم ومواجهته، وضرورة علانية المحاكمات .
    Confrontation presence of the accused, public trials.

    8- الالتزام الكامل بتطبيق نصوص القانون.
    أهم وسائل القانونية السليمة التي تجسد مبدأ المحاكمة العادلة هو إلتزام المحكمة بتطبيق نصوص القانون، ما لم فيوصف عملها بالبطلان، وأبعد من هذا إن هي خالفت القانون فأن عملها يصبح مجَرَّماً لمخالفته صريح القانون.


    وفي القضية المعروضة هنا نعرج على ذكر بعض النصوص اللازم إعمالها في القضية، ونرى مدى التزام المحكمة والنيابة بها من عدمها، ومدى التزامها بالقانون أو مخالفتها له:

    - المادة (1) من الدستور : ( الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية ... والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية ).
    - المادة (3) من الدستور : ( الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات ).
    وهذا معناه أن نصوص القرآن والسنة حاكمة لعلاقات الأفراد المسلمين مع بعضهم البعض.

    - المادة ( 42) من الدستور: ( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون).
    - المادة (8) الفقرة (7) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم ( 66) 1991م:
    (أن لا يكون الحزب أو التنظيم السياسي تابعاً لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية، ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي إقامة علاقات ثنائية مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني، وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا، ونصوص الدستور والقوانين النافذة).

    فمع العلم أن المشروع اليمني لم يمنع وجود علاقة ثنائية متكافئة مع الأحزاب الأجنبية، وقد جعل من حق أي حزب أو تنظيم حرية إقامة علاقات ثنائية مع الأحزاب الأجنبية، وقد جعل من حق أي حزب أو تنظيم حرية إقامة علاقات ثنائية ما لم تتعارض مع المصالح العليا للدولة.
    ومع أن حزب البعث يقر بأنه تابعاً لحزب البعث (القيادة القطرية في العراق) إلا أنه يتمتع بكامل استحقاقاته السياسية، في الوقت الذي يدان فيه بمجرد الشبهة تنظيمات سياسية أخرى بتهمة وجود علاقات غير موثقة بسبب التقاء التنظيميين في مواجهة الصلف الصهيوني، فاستحق بذلك العقاب دون قانون.

    - المادة (47) : (المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات).
    - المادة(48) بجميع الفقرات.
    - المادة(49) : حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى.
    - المادة (52)+(53).
    - المادة(58) : حق تكوين المنظمات الثقافية والعلمية والاجتماعية.
    - المادة(60): الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس.

    • ملاحظات هامة:

    - تشترط القوانين العقابية لإيقاع العقوبة ضرورة وقوع ( ضرر) ويستثنى ذلك في جرائم الخطر العام، وبما أن انتهاك الحقوق في النوع الثاني من الجرائم محتمل، فتشترط القوانين العقابية النص صراحة على تحديد أنواع جرائم الخطر العام على سبيل الحصر، وهو ما أفرد المشرع اليمني لها الباب الثاني في قانون العقوبات، ابتداءاً من المادة ( 137) وما بعدها ..
    أما المادة التي استند المدعي ( النيابة والأمن) والقاضي في تجريم فعل المتهم الأول فهي المادة(128) الفقرة (1)، وليست من جرائم الخطر العام بل من جرائم الضرر، وقد اشترطت المادة صراحة ضرورة حصول ضرر على مركز الجمهورية، فكان من الضروري إثبات وقوع اتصال (غير مشروع)، ويبين الحاكم صفة عدم المشروعية، ثم ضرورة إثبات وقوع ضرر سواء على المركز الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي وأمّر من هذا لم يحدث.
    بل إن الاتهام بهذه العلاقة من النيابية والأمن والقاضي هي التي تحدث ضرراً على مركز الجمهورية في علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دولة إسلامية غير معادية (فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض)، وحتى مع الدول المانحة الأخرى لأن جميع الدول ستعتبر هذا الحكم خطراً على علاقاتها بنظام بوليسي لا يحترم حقوق الإنسان.

    ولأن الاتصال غير محرم قانوناً بأي دولة ما لم يكن غير مشروعاً، ويحدث ضرراً كما هو معلوم من نص المادة ، فأن الفقرة الثانية من المادة قد حددت أنواع الاتصال غير المشروع، حتى لا تتعدى النيابة والأمن على حق الأفراد في التواصل مع الآخرين، وأمر من هذه الاتصالات لم يحدث، وبالتالي فالجريمة متمثلة في المحاكم نفسها والإدعاء والقبض غير القانوني، والتفتيش غير القانوني، وكذا جريمة اعتقال المتهمين أكثر من شهر وتعرضهما للتعذيب النفسي والجسدي ، وكذا تعطيل العدالة وتضليلها، ومنع المحاميين من الدفاع بعدم السماح بتصوير ملف الإدعاء، مع أن الأدلة المدّعاة كتابية ومأخوذة من منزل من منزل المتهم بتفتيش باطل مخالف للقانون وبقائها في منزله يعني بوضوح أنها مشاريع أفكار ولم ترسل أي لم يحدث أي تواصل، ناهيك عن احتمال الإضافة بالتزوير.

    كل هذه جرائم ارتكبتها المحكمة والنيابة والأمن، تشوه سمعة القضاء في اليمن وتوجب معاقبة مرتكبها ، كما أن المتهم قد تعرض لاستجواب عن القيام بأفعال مباحة ، يعتبر انتهاكها جريمة بحد ذاته، مثل حق الاعتصام والتظاهر وإبداء الرأي والانتماء لمذهب، كما استجواب عن أفعال قام بها الغير مثل رفع صور زعماء المقاومة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا انتهاك سافر للحقوق والحريات يجب أن يعاقب عليه عضو النيابة.

    إن الحكم بالإعدام في هذه الواقعة يعتبر شروعاً متعمداً في جريمة قتل عمد إن لم يلغ، ويتحمل الجميع نتائج تنفيذه أمام القانون وأمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون....

    - المادة (47) من الدستور : تشترط أن يكون مصدر العقوبة نص شرعي ، والقرآن والسنة حافلة بضرورة التآخي بين المسلمين والتواصل، فأي نص يحرم أي اتصال بدولة إسلامية يعتبر نصاً غير دستورياً استناداً إلى نص المادة (3) من الدستور اليمني الذي يجعل كل القوانين مصدرها الشريعة الإسلامية.
    - المادة (60) من الدستور: الدفاع عن الدين قبل الدفاع عن الوطن ، والوطن في المفهوم الإسلامي كل أوطان العالم الإسلامي، وفي المفهوم القومي كل بلدان العالم العربي ومنها فلسطين، فالدفاع عنها واجب ديني وقانوني، والاعتداء عليها( على فلسطين يوجب على الجميع نصرتها) ، وإقامة المظاهرات أقل ما يمكن من الواجبات ، وحضور المحافل الدولية لنصرتها واجب لمن يملك ذلك ، والمعاقبة على إقامة ذلك الواجب هو المحرم ، و الذي يجب أن يعاقب هو من يحاول تعطيله ناهيك عمن يحاول تحريمه والمعاقبة عليه.
    - وقد أكد الدستور اليمني هويته الدينية والوطنية فنص على أن اليمن ( جزء من الأمة الإسلامية والعربية).

    فمن يتفاعل مع قضية فلسطين ويحاول نصرتها بالقول والتظاهر يوجب معاقبته بالإعدام ؟؟، مثل هذا الحكم لا يصدر حتى في تل أبيب .

    لقد تبين لنا من خلال مطالعة الحم الصادر بحق المتهمين أنه لا وجود لأي عنصر من عناصر المحاكمة العادلة سالفة الذكر .

    ونناشد جميع المهتمين بحقوق الإنسان وقف هذه المهزلة، والوقوف بوجه المخالفين للقانون والمنتهكين لحقوق الإنسان .
    إتحاد المحامين العرب
    القاهرة
    مدينة نصر
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-05-16
  5. الشيخ الحضرمي

    الشيخ الحضرمي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2000-11-07
    المشاركات:
    4,147
    الإعجاب :
    0
    ابنتي بلقيس

    ليست المشكلة في القضاء اليمني كافراد .. فاليمنيين من اكثر الناس حب للعدالة ، وتكفي في هذا الامر شهادة المصطفى عليه الصلاة والسلام .

    ولكن مشكلتنا كل مشكلتنا في الرئيس وفي بطانته ... ((الرئيس) هو رئيس البلاد وقائد القوات المسلحة وهو رئيس القضاء ...

    كل هذه الامور غير منطقية .. ولابد ان تكون النتائج سلبية سلبية .. نطالب هنا بفصل القضاء عن الرئيس والجيش والاحزاب ويجب ان يكون القضاء حرا بلا قيود ويجب ان يشغل القضاء اناس ذو كفاءة عالية ....

    تحية لك
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-05-16
  7. جبل الحديد

    جبل الحديد عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    668
    الإعجاب :
    0
    حتى وأن غيرو رئيس المجلس الاعلى للقضاء فسيضل الرئيس علي عبدالله هو المتنفذ والأمر الوحيد
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-05-16
  9. سد مارب

    سد مارب مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-11-29
    المشاركات:
    18,142
    الإعجاب :
    0
    لماذا لا تلغى عقوبة الاعدام نهائيا من قوانينا كما في القوانيين المتحضرة ولماذا يطبق القانون جزئيا ولا يطبق الا بالرغبات وحسب الحاجة ؟
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-05-16
  11. المهندس الحضرمي

    المهندس الحضرمي عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-06-19
    المشاركات:
    347
    الإعجاب :
    0
    الأخت / بلقيــس

    نكأتي جرحــا من المستحيل أن يندمل . . . مادمنــا في عهد القـائد الرمز ، ومادام الخصـم هو الحكم ومادامت الأهواء هي الفلسفة في القضــاء !

    تحيــــــــــاتي
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-05-16
  13. الشهم السحاري

    الشهم السحاري عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-11-06
    المشاركات:
    412
    الإعجاب :
    0
    سلم لسانك ايها الشيخ الحضرمي ..
    ياجماااعه من اهم مواصفات الدولة الحديثة ان يكووون القضاء منفصلا انفصال تام عن اي جهه اخرى اياا كاانت ..
    فاذا كان القضاا منفصلا وحيادي ساعتهاا يمكن ان ينظروا الى المجالات الاخرى التي يمكن ان تحدد رقي هذا البلد من غيره ..
    وطبعااا عندنا القضاااا زيروو من على الشمال .. قضااا بطيخ ...
    اما انت ايهاا المطالب بالغااء عقوبة الاعداام اتقي الله في نفسك وانظر الى ماذا تقوووول..
    اتريد ان تلغي حكماا نازل من سبع سماوات .. حكما اقره الذي صورك وابدعك .. حكماا قرره الذي جعل لك عقل ولسان وجعلك تفكر ولكن كنت تفكر في عكس ما امرك ربك ان تفكر به ..
    الا تعلم ان في الاعداام ردع وتهديد الى اصحاب النفوووس المجرمه ..
    الا تعلم ان للشعب حيااة بهذاا الحكم ..
    رااجع نفسك وشف ايش بتقووول ..
    تحيتي لكم ..
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-05-16
  15. DhamarAli

    DhamarAli مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-03-02
    المشاركات:
    6,687
    الإعجاب :
    0
    انا اؤيد ما جاء من بعض المشاركين واقول ان الحل بسلطة قضائية مستقلة تنتخب من بين اعضاءها القضاة اعضاء المحكمة العليا ومجلس القضاء الاعلي وان من انتخب في المحكمة العليا يحرم فصلة او استبداله مدى الحياة الا اذا استقال من تلقاء نفسه وهكذا يصبح لدينا محكمة عليا ومجلس قضائي قوي لا يستطيع احدا التأثير علية او فصل احد اعضاءه او نقلة الي الصحراء اذا لم يعجب...
    واما بخصوص قوانين شريعتنا الغراء فليس العيب فيها فهي شريعة اسلامية عادلة بما فيها الاعدام والخطأ بالتطبيق والتفعيل والعداله.......
    دمتم بصحة وعافية
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-05-16
  17. بلقيس غالب مطهر

    بلقيس غالب مطهر عضو

    التسجيل :
    ‏2006-05-04
    المشاركات:
    55
    الإعجاب :
    0
    واقع مر مرارته قاسيه
    مشكور يا أخي جبل حديد على الملاحظات
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-05-16
  19. بلقيس غالب مطهر

    بلقيس غالب مطهر عضو

    التسجيل :
    ‏2006-05-04
    المشاركات:
    55
    الإعجاب :
    0
    شكراً يا أخ الشيخ وهذا الكلام من الواقع بل هو الواقع
    تحياتي..
     

مشاركة هذه الصفحة