باجمال لـ « البيان »: لا تصدقوا المعارضة الحوار معهم مستمر

الكاتب : الصلاحي   المشاهدات : 447   الردود : 0    ‏2006-05-03
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-05-03
  1. الصلاحي

    الصلاحي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-20
    المشاركات:
    16,868
    الإعجاب :
    3
    رئيس الوزراء اليمني يؤكد على العمق الأمني لبلاده بالنسبة للخليج




    قال رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال في حوار مع «البيان» ان الحوار بين حزب المؤتمر الحاكم والمعارضة متواصل، لكنه شكا مما وصفه «تخمة في عدد الأحزاب»،.. فيما شدد على أن بلاده عمق أمني للخليج.


    ووصف باجمال وثيقة «اللقاء المشترك» للإصلاح السياسي بأنها عبارة عن بيان انقلابي، لكنه رأى أن تفتت الأحزاب مشكلة تخصها لا تعني الحكومة، التي شدد على أنها لن تخضع لابتزاز المعارضة.


    وتحدث عن الإصلاح السياسي فقال إن البرلمان يضيع وقتاً كبيراً في مناقشة أشياء غير ضرورية.وقال إن صنعاء توافقت مع شركاء التنمية الخارجيين دفع التعاون اليمني الخليجي، مشيراً أن بلاده توجهت نحو الشرق في مسعى لتعويض «خسائرنا في الغرب».


    وفي ما يلي نص الحوار:


    ـ كان هناك حوار بينكم والمعارضة وتوقف الآن.. في تصورك كيف سيكون المخرج؟


    ـ أنا اسأل لماذا تلوم أحزاب اللقاء المشترك حزب المؤتمر الشعبي بأنه هو من قطع الحوار؟ لماذا لا يكون العكس؟ وعلى هذه القاعدة فإذا أردت أن لا تطاع فأمر بما لا يستطاع، أرادوا ما لا يستطاع قانونا أو دستورا.


    نحن جاهزون وقلوبنا مفتوحة لهم، بل محتاجون لأن يكون هناك تواصل وحوار. وهناك بالفعل تواصل وحوار.. لا تصدقهم أن الحوار مقطوع، والحوار توقف شكليا لكنه مستمر، وتمت لقاءات ومداولات ومراسلات بين الجانبين.


    القصة أن مراجعة من كل طرف لقضايا الحوار، أي مراجعة داخلية عند اللقاء المشترك، مثل ما أراد أحمد الشامي أمين عام حزب الحق وآخرون أرادوا مراجعة الموقف هذا (مش عيب)، الديمقراطية في أوساطهم ليست مضبوطة، مع انه يفترض إني كمعارض أكون أكثر الناس مراجعة لأنني غير مقيد بشيء بدستور وقانون وتوازنات ودولة، والمعارضة ليست أحزاب (المشترك) فقط ، هناك أحزاب أخرى موجودة في الساحة لايجب تجاهلها.


    ـ هذه أحزاب محسوبة عليكم؟


    ـ هؤلاء محسوبون على أنفسهم، لأنهم دخلوا في مشاكل داخلية، ونتيجة غياب الديمقراطية الداخلية خرجت مجاميع من الناس، من «الناصري» ومن «البعث»، هل نحن من أخرجناهم، أنا لا أريد في البلاد سوى ثلاثة أو أربعة أحزاب فهي تكفيني.


    ـ لكنكم متهمون بتمويل هذه المجاميع والأحزاب التي شكلتها؟


    ـ هذا اتهام بعقل تفردي لا عقل استيعابي، خرج من حزب فليكن، لكنه خرج بسبب غياب الديمقراطية داخل الحزب الأساس الذي كان فيه. حزب اتحاد القوى الشعبية في أزمة، هل هذه مشكلتي أنا أم مشكلتهم هم؟ الحزب الاشتراكي يتنازعه 20 اتجاهاً،هل هي مسؤوليتي كحزب حاكم؟.


    ـ هم يقولون إنكم تدعمون أجنحة ومجاميع داخل الاشتراكي لإضعافه؟


    ـ حسناً يا أخي اللعبة السياسية مقتضياتها ما هي؟ هل أنا إذا أتاني أحد أقول له أرفضك؟ لا أقولها حتى من الناحية الأخلاقية، بعض الأشياء ينبغي أن نتناولها بمنطق الأشياء وطبيعتها وعلاقة الناس ببعضهم البعض، وبدلا من أن تتهمني بعمل انشقاقات داخل حزب حل مشكلتك مع أصحابك، هل منعتك؟


    ـ إذن، كيف تتصور المخرج من هذا الوضع القائم بينكم وأحزاب المعارضة؟


    ـ أن يكون هناك اتفاق على قضايا رئيسية منها الذهاب إلى انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة، نحن عرضنا أكثر من بديل اما أن تكون اللجنة العليا للانتخابات على القواعد المتعارف عليها في العالم كله إما أن تدير الانتخابات وزارة الداخلية ليس لدينا مانع، يريدون تشكيل اللجنة العليا على أساس الوزن في مجلس النواب ليس لدينا مانع..


    يريدونها على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب أيضا لا نمانع، يريدونها على أساس توافقي، هي تجربة موجودة في انتخابات 2003.. توافقنا وجرت انتخابات. الآن ما الذي جرى في الدنيا؟


    لم يجر شيء جديد. من حقي أن اشكك في نواياهم، وبالمقابل عليهم أن يبرهنوا ان نواياهم سليمة، إلى الآن ليس عندي براهين على النوايا السليمة، ولهذا شكي ظل لدي، المسألة الثانية مادام هناك واحد اسمه علي عبدالله صالح ينبغي التوافق حوله، أو نتنافس، اما ان أساوم معك أو تساوم معي في قضية مثل هذه وفي شخصية تاريخية فهذا معيب.


    لك ان تقول لي أنا منافسك، أو أنا متوافق معك على علي عبدالله صالح.


    ـ والآن هم في أي وضع ؟


    ـ ربما، أقول ربما وضع تساومي، وربما البعض الآخر يريد أن يكون هنالك شيء آخر لا أستطيع أن اكشف عن هذا الآن.


    ـ وفي حال قبلوا بالاتفاق على ترشيح الرئيس علي صالح مقابل الاستجابة لمطالبهم بإجراء إصلاحات سياسية هل تقبلون أنتم بذلك؟


    ـ لديهم قضيتان الأولى الإصلاح الدستوري من زاوية تغيير النظام السياسي، ودور مجلس الشورى والثانية النظام الانتخابي «كله شغل سياسة»، لا الاقتصاد ولا التنمية ولا التعليم ولا الصحة ولا الثقافة.


    ولا غيرها مما يهم الشعب دخلوا فيها، تاركين هذه لنا نحن الذين نتحسس المسؤولية التاريخية،لنواجه مشاكل الناس واحتياجاتهم وقضايا التعليم والصحة والبيئة... الخ، ما نراه ونسمعه لا يحسن أجواء النقاش، أنا أشتمك وأخاطبك بكل ماهو سيئ، ثم أقول لك تعال لنتفاهم، هذا لايجوز، التفاهم يحتاج إلى أجواء ودية، يكفي أن تقرأ واحدة من صحف المعارضة .


    أو تلك الصحف المدعومة منها إذا يوجدونها على أنها صحيفة فردية وهم يدعمونها، ومثلما هم يقولون علينا أننا نخلق أحزابا فإنهم يخلقون عشرين فوضى في وسط الصحافة، خلاص هل هم ملائكة والآخرون شياطين، هذه هي النظرة ذات البعد الواحد.


    ـ لم تجبني هل تقبلون التفاوض على تنفيذ مطالبهم في مقابل الإجماع على شخص الرئيس صالح كمرشح في الانتخابات المقبلة؟


    ـ أقول أولا ان كل المواضيع قابلة للنقاش ولكن تحتاج إلى وقت طويل، نحن في المصفوفة التي تبنيناها طرحنا لموضوع الإصلاحات السياسية مدى يمتد إلى عام 2008 على أساس أن هذه منظومة متكاملة لا يمكن الانتقاء منها.


    ونحن نريد رجال قانون وتشريع وخبراء اقتصاديين يقولون لنا ماهو النظام السياسي الأنسب لليمن وفقا لدراسات حقيقية، هل هو النظام البرلماني ام الرئاسي، وهل الأخذ بالنظام المزدوج في فرنسا اضر بالحياة الاقتصادية ودور فرنسا في العالم، هل النظام الموجود في سنغافورة مثلا يصلح لليمن..


    المسألة ليست شعارا فقط، وأقولها بصراحة للإخوة في اللقاء المشترك إننا كنا قد بدأنا النقاش معهم لولا مضامين المقدمة التي وضعوها من ثلاث صفحات لمشروعهم والتي أساءت لكل ما كتبوه، هذه المقدمة كأنها البيان رقم واحد، إذا أردت تصنفها في لغة الانقلابات، ويريدون مني أن أقبل ما يقولون، الأجدى أن أساتذتهم ومفكريهم يقدمون دراسة علمية عن النظام السياسي الأنسب لليمن.


    ـ هم يطرحون أن النظام الحالي يركز السلطات في يد رئيس الجمهورية وهو غير مساءل في حين أن رئيس الحكومة يتحمل كامل تبعات السلطة التنفيذية، ولهذا يقال ن الأمر الطبيعي أن تحاسب على مقدار السلطات الممنوحة لك؟


    ـ دعنا ننظر لمن هو أكبر منا وأعمق في هذه القضية، ما حصل بين جاك شيراك ورئيس وزرائه، في نهاية المطاف عندما وجدت أزمة تفاهم رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء، صحيح طرح اللوم على رئيس الحكومة لكن لا أتصور ان رئيس الوزراء والحكومة الفرنسية قد وضعا القانون الجديد للعمل في غياب كلي لموافقة الرئيس.


    ولكن عندما تصل المسالة إلى من يتحمل المسؤولية، الحكومة هي التي تتحملها وهذه قواعد معروفه في العالم، إذا أنت أمام رئيس جمهورية أنا أحتفظ برئيس جمهورية لأني أقدر أن أغير حكومة.


    هذه قواعد بسيطة ومتفاهم عليها، لأن الناس في بلدانهم حريصون على الوحدة الوطنية والتوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي لا يريدون فوضى. أما نحن فإننا نطرح أفكارا وكأنها مطلقات..


    أنا أتمنى ان يأتيني مجلد يدرس في الحكم المقارن كل الصيغ والنماذج. وندرس مع بعض ويتم اختيار الموضوع في وقت يتيح لنا فرصة لأن نفكر دون ضغط سياسي أو على فكرة المؤامرة، لكن أن تأتيني الآن وتقول لي أتوافق معك شريطة أن تعطي هذا وذاك هذا معناه ابتزاز.


    إصلاح منهجي


    ـ لنتحول إلى مواضيع الإصلاح، كنتم أعلنت مع مطلع العام الجاري عن حزمة من الإصلاحات في الجوانب التشريعية ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء أين وصلتم في هذا الأمر؟


    ـ نحن نمشي بصورة منهجية، والمنهجية تقتضي أن لايتم عمل قانوني منفرد عن الآخر. إصلاح القضاء هو عبارة عن سلسلة مترابطة من مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة النيابة العامة إلى المحكمة العليا وصولا إلى جملة المحاكم المتخصصة والعامة.


    هذه كلها لابد أن تؤخذ معا، فمثلا التفتيش القضائي والتفتيش النيابي لابد أن يندمجا معا، التعديلات جارية وجزء منها أرسل إلى مجلس النواب والجزء الآخر سننتهي منه قريباً ووزارة العدل جاهزة لاستكماله.


    ـ وفي ما يخص الإصلاحات في الجوانب الإدارية؟


    ـ في هذا الجانب نحن متقدمون كثيرا في إصلاحات الخدمة المدنية، والإصلاحات الإدارية الأخرى كالبصمة البيولوجية للعاملين في جهاز الدولة وكل الأشياء التي من شأنها أن تفرز لنا الجهاز الإداري، والهيكل الجديد للأجور بدأ يفرز لنا وقائع جديدة تنحو باتجاه عدالة حقيقية بين الناس.


    لا مجرد أن تتميز الناس عن بعضها مع أنهم أصحاب مهنة واحدة هذه التفاوتات نتغلب عليها تدريجيا، والزيادة الجديدة في المرتبات حسنت من وضع الناس ومعدلات الاستهلاك بدأت ترتفع قليلا، وهذا لم يضربنا كثيرا والدورة الاقتصادية ستكون صحيحة وأكثر نشاطا طالما أن المصروفات من الموازنة العامة هي مولد للتشغيل في أوساط الناس.


    ـ وفي ما يخص الفساد في المناقصات العامة ؟


    ـ لدينا الآن مصفوفة مناقصات كاملة «قانون ولائحة ودليل يستعان به بالتفصيل»، بمعنى أن كل بند أو مادة من بنود المناقصات له مواصفاته، اليوم لابد من وجود معلومات متكاملة تستطيع من خلالها معرفة الأسعار، فنظرية آدم سميث حول المنافسة الكاملة لم تتحقق في عصرها.


    وهي تتحقق اليوم بفضل شبكة الانترنت، لأن الرجل كان يفترض أن البائع والمشتري يعرفون البديل لهذه البضاعة وأنهم يعرفون أسعاره حتى لا يكون هناك احتكار، اليوم باستطاعتك الحصول على كل أنواع التكنولوجيا وأسعارها ولهذا كان لابد أن نطور الأداء في قطاع المناقصات من ناحية تقنية اختيار المناقصات وشروط المرجعية وفي الناحية الثانية إدارة المناقصة.


    طبعا نحن ورثنا نظام شطرين من الدولتين، لجنة المناقصات فيه يرأسها وزير المالية أو وزير الإنشاءات وظل هذا النظام حتى بعد الوحدة وبطبيعة الحال اكتشف انه لم يعد صالحا وانه لابد من وجود هيئة مستقلة يديرها أشخاص مستقلون يمنحون مكافآت جيدة حتى يكونوا محميين من الناحية الشخصية.


    وخصوصا في المناقصات الكبيرة، أيضا كانت لدينا قواعد متعارف عليها تقوم على أساس فوز اقل الأسعار، اليوم لم يعد هناك اقل الأسعار لأنه لابد أن تكون هناك جودة والجودة مختلفة، هناك بضاعة الجودة فيها تختلف من بلد لآخر..


    الآن تقريبا انتهينا من هذه المصفوفة لكن وبما ان لدينا شركاء للتنمية من الخارج فنحن الآن نستعين بطاقم من البنك الدولي سيساعدنا خلال شهر مايو الجاري حتى يقول إن هذا أفضل قانون تستطيع أن تتعامل معه وحتى لا يكون هناك أي ريبة أو قلق.


    ـ لكن طرح أن هذه الالتزامات التي قطعت للجانب الأميركي في إطار سعيكم للاستفادة من صندوق الألفية يجب أن تنتهي في شهر يونيو. هل انتم قادرون على الوفاء بهذه الالتزامات في موعدها؟


    ـ نعم نحن قادرون لأن هناك بعض القضايا يتم تأجيلها بالاتفاق مع خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين..


    ـ مثل ماذا ؟


    ـ مثل مشروع قانون المناقصات الجديد نحن جاهزون لإرساله إلى مجلس النواب، لكنهم طلبوا أن نعطيهم الفرصة لمراجعته لأن لديهم تجارب مشابهة في بلدان أخرى ويحاولون أن يعملوا شيئا متميزاً فقلنا ليست هناك مشكلة بالذات ما يتصل بالقضايا المرابطة بالمانحين..


    غير ان ما يهمنا هو شيء آخر نريد من مجلس النواب ان يساعدنا في استعجال مناقشة هذه المشاريع وإقرارها، لأن المجلس يضيع أحيانا وقتا كثيرا في مناقشة موضوعات ليست على درجة كبيرة من الأهمية في عملية التنمية والتسيير اليومي للحياة.


    ـ لكن هناك من ضمن الالتزامات الخاصة بصندوق الألفية إيجاد مشروع قانون جديد للصحافة ومعاقبة المتورطين في الاعتداءات التي تعرض لها بعض الصحافيين.


    ـ أعددنا قانونين للصحافة الأول رفضه الصحافيون والآن يتمنونه، وهو قانون نقابة الصحافيين، هذا المشروع كان نتاج تفكير جماعي وسلم إلى البرلمان، ومشكلته انه قوبل باعتراضين الأول مادي وتحديدا النسبة التي اقترحت على الإعلانات،.


    وقلنا حينها إن هذه المسألة يمكن تجاوزها، لأن هذا المبلغ ليس موردا للحكومة بل موردا للنقابة، لأن هذا المشروع سيساعد على فرز الممتهنين للعمل الصحافي .


    ولا يسمح بوجود غيرهم في عضوية النقابة، المشكلة الأهم والتي واجهت مشروع القانون هي انه طرح عشية الحملات الانتخابية للمؤتمر العام للنقابة ولهذا خضع لشيء من المزايدة وصار هو الضحية وفي نهاية المطاف فإن الضحية هم الصحافيون الحقيقيون المحترفون وعلق المشروع، اضطررت حينها وحتى لا يقال إن الحكومة تضغط على الصحافة.


    أو أنها تريد فرض قانون في ظل أجواء يسودها جدال سحبت المشروع من البرلمان وهو مطروح على الرف ولكني لن أقدمه إلى البرلمان مرة ثانية إلا إذا اقر في مؤتمر عام وتقدمه الهيئة الإدارية للنقابة وتدافع عنه في البرلمان وسندافع عنه معا.


    الجانب الثاني ما يتعلق بتعديل قانون الصحافة التعديل كان قد أوحى به الرئيس الذي قال انه ينبغي إلغاء المادة المتعلقة بحبس الصحافي بسبب ممارسته لمهنته أما عدا ذلك فهو مثل الآخرين.. صغنا القانون بهذا الاتجاه لكننا وجدنا أنفسنا لا نعدل مادة واحدة ولكن نعيد النظر في القانون بصورة عامة، خصوصا وأنه مضى عليه 15 سنة، ناقشنا الأمر وطالت القضية.


    ومن دون أن يقرأ هذا الموضوع أو توزع نسخة من التعديلات بدأ الهجوم على المشروع، والذين انتقدوه أو حاولوا نقده بنوا مواقفهم على الإشاعة.


    ـ لكن مجلس الشورى سلم مجلس النقابة نسخاً رسمية من التعديل وبني عليها النقد؟


    ـ لا هذا قبل، عموما النقاش العام في التعديلات جرى نحو تأكيد المؤسسية في العمل الصحافي، لا أن توجد صحيفة فردية، لأن في العالم كله الصحافة مسؤولية تضامنية بين المستثمر والعاملين الصحافيين.


    الآن لا توجد في العالم العربي صحيفة ذات طابع فردي بل شركات، لأن المهنة لن تتطور ولن يتطور العمل الصحافي ولا الطباعة ولا غيرها، لهذا فكرنا أن الصحيفة لابد أن يوجد لديها الحد الأدنى من رأس المال، تكون شركة مثل أي شركة.


    ـ لكن رأس المال في اليمن لا يرغب حتى الآن في الاستثمار في هذا القطاع؟


    ـ لا، سيدخلون. لكن المهنة لا تزال بحاجة الى أن تتوغل في وظيفتها توغلاً كاملاً.


    ـ طيب، الآن بعد أن قدم المشروع إلى مجلس الشورى؟


    ـ نحن كحكومة قدمنا المشروع إلى مجلس الشورى وقلنا للمجلس ان يأخذ وقته في النقاش مع الصحافيين، بمعنى إن الموضوع انتهى بالنسبة لنا.


    ـ والاعتداءات على الصحافيين؟


    ـ المفروض ان يأخذ القضاء صفة الاستعجال في هذه القضايا، دعني أقول بصراحة انه عندما تقوم صحف يمنية بنشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والتي نشرتها إحدى الصحف الدنماركية.


    وأقف أمام هذا الأمر من دون ان اتخذ قرارا إداريا أو سياسيا أو عقائديا، أنت تتصور لو لم اتخذ مثل هذا القرار كيف سيصفون رئيس الحكومة، سيكفرون رئيس الوزراء ووزير الإعلام وحتى الصحافي نفسه.


    ـ الآن وقد هدأت العاصفة ؟


    ـ الآن المفروض أن يستعجل القضاء في إصدار قراراته بهذا الشأن وبالإمكان أن أطلب من وزير العدل أن يتدخل للاستعجال في نظر هذه القضايا، لأننا نريد الموضوع للمزايدات على بعضنا البعض.


    الاتجاه شرقاً


    ـ يطرح الآن أن رفع اليمن شعار الاتجاه شرقا خصوصا بعد الزيارة الأخيرة للرئيس صالح إلى الصين تعبير عن غضب من الولايات المتحدة أو نكاية بها ما دقة هذا الكلام ؟


    ـ هذا الشعار أنا أطلقته بعد الحادي عشر من سبتمبر، وأطلقته عندما أصبحت المطارات الأوروبية تطالبنا بمبالغ مالية وتعويضات كثيرة، فقلت لرئيس شركة الخطوط الجوية اليمنية اتجه شرقا، وهذا عوضنا عن خسائرنا في الاتجاه الآخر.. وأن نتجه شرقا ليس في السياسة، لابد أن يكون واضحا أن الاتجاه شرقا هو للتنمية، لأننا أصلا لسنا موغلين في الغرب.


    المشروع الخليجي


    ـ وفي ما يخص المشروع الخليجي لتأهيل الاقتصاد اليمني هناك من يرى في المشروع تحولا جديدا في العلاقات داخل المنطقة؟


    ـ لاشك في ذلك، هناك عوامل عديدة أثرت في هذا الأمر. ونحن أيضا عملنا خطوات حادة، فقد انضبطنا في المؤسسات الخليجية الأربع التي انضممنا إليها.


    والآن فتحت لنا مؤسسات أخرى، أي إننا جادون في هذه المسألة، الأمر الثاني نحن توافقنا مع شركاء التنمية الخارجيين وهذا جعل الإخوة في دول المجلس يشعرون أن توافقنا معهم سيكون أسهل، أيضا المشروعات المقدمة من قبلنا كانت مشروعات جادة..


    واليوم أيضا التحول السياسي في المنطقة استبعد العوامل السابقة والتحفظات والتردد الذي كان يوجد هنا وهناك تجاه اليمن، والعمق الأمني الذي تشكله اليمن في الجزيرة العربية مهم جدا خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية المتردية.


    اليمن أيضا مهم بالنسبة للقرن الإفريقي، ونحن اقدر على التعامل مع تلك المنطقة ولنا علاقات متميزة نستخدمها لخدمة الجزيرة العربية لا لخدمة اليمن فقط.


    ـ طرح أن الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات المصرية إلى صنعاء كانت مرتبطة بمعلومات عن ضلوع جماعة إسلامية متشددة بحادث الهجوم على منتجع دهب في سيناء هل هذا صحيح؟


    ـ لا ليست لها علاقة بحادث سيناء العلاقة أكبر من هذا.. نحن بيننا اتفاقية أمنية وتفاهمات كثيرة والآن لدينا اللجنة اليمنية المصرية ستنعقد في منتصف هذا الشهر، أي أن الزيارة ليس لها علاقة بحادث معين.


    صنعاء ـ محمد الغباري:
    ----------------------------
    "أسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب"


     

مشاركة هذه الصفحة