المؤتمر الشعبي العام (حزب الفقراء اليمنيين)

الكاتب : DhamarAli   المشاهدات : 552   الردود : 1    ‏2006-04-27
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-04-27
  1. DhamarAli

    DhamarAli مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-03-02
    المشاركات:
    6,687
    الإعجاب :
    0
    قرر كليك احمد كليك اخيرا ان يتحزب فقد صار رجلا فذهب الي صنعاء عاصمة الاحزاب اليمنية لكنه نسي شيئا فهو يسمع فقط عن الاحزاب اليمنية قالوا له هناك حزب حاكم واحزاب معارضة وكل واحد شرح له افضل حزب من وجهة نظره فقرر ان يلتقي اعضاء حزبيين مخضرمين ليشرحوا له اين افضل حزب للفقراء فأتاني فقلت له سأذهب بك الي مجلس يحوي الجميع وماعليك الا الجلوس امام شاشه الحاسوب وراقب ماذا سيدلي كل عضو برأيه عن افضل حزب في الساحه وبينت له ان جل الاعضاء منصفين سيلخص كل منهم اين الحزب الذي يصلح للشعب اليمني وينقذ الفقراء والوطن.......
    وعلية ارجوكم انصحوا صاحبي اي حزب يذهب ولاتبخلوا علية بالمشورة وان تنصفوا انفسكم وهذه الاحزاب جميعا مع خالص حبي وتقديري
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-04-27
  3. DhamarAli

    DhamarAli مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-03-02
    المشاركات:
    6,687
    الإعجاب :
    0
    ياخي كليك بما انه الي الان لم يفدنا احد بشيئ فسوف اتولي تلك المهمه وسأقوم بتقديم كل المعلومات التي يعرفها الجميع وتلك التي قيلت علي تلك الاحزاب اي ماهي ايجابياتها وما هي سلبياتها ويؤخذ عليها وايضا ماذا تمثل تلك الاحزاب علي الساحة بما فية رأي كل حزب في الاخر لكني اليوم سوف ابداء بتعريفك بماهي الحزبية ومتي بدأت في اليمن وماهي اهدافها وشروطها وتوصيفها القانوني حسب ماجاء في القوانيين اليمنية واليك هذه السيرة التاريخية :-

    نشأة التعددية الحزبية في ظل الجمهورية اليمنية

    كان الإعلان عن قيام التعددية الحزبية و السياسية في اليمن مترافقاً لإعلان الكيان الجديد المتمثل بالجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 م. لقد كان ذلك بالطبع سابقاً على صدور القانون رقم (66) لسنة 1991 م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية ،حيث تنص المادة (13) من القانون على تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية والتحقق من توافر الشروط القانونية الواجبة لإنشاء كل حزب، و لقد تم تشكيل هذه اللجنة في شهر مارس 1992 م. وجد على الساحة حينها عددُ من الأحزاب الحديثة منها و التاريخية و تنص المادة (38) من القانون على أن ( تتم اجراءات التسجيل للأحزاب والتنظيمات القائمة وفقاً للائحة التي يصدرها مجلس الرئاسة ). وعلى هذه الأحزاب أن توائم وضعها بالنسبة للعضوية السابقة على صدور هذا القانون. كما تحدد اللائحة الكيفية التي تتم بها المواءمة وكذا الفترة الزمنية، شريطة الا تتجاوز 30 ديسمبر 1991 م . وقد تم تجاوز ذلك كنتيجة لتأخر تشكيل اللجنة وإصدار اللائحة، ولكن بعد أن أصدر رئيس الجمهورية اللائحة فقد بدأت اللجنة ممارسة مهامها والتسجيل على ضوئها ويبين القانون الشروط المطلوبة لتأسيس حزب أو تنظيم سياسي أو الاستمرار في ممارسة نشاطه، وما هي الشروط المطلوبة في المؤسسين وكذا الشروط الواجب توفرها فيمن يرغب بالانضمام إلى أي حزب، ومصادر التمويل، والحقوق والواجبات، وبناءً على ذلك فقد تم تسجيل الأحزاب و أصبح لها الحق في ممارسة نشاطها في إطار النظام الدستوري و القانوني المتبع في اليمن


    --------------------------------------------------------------------------------

    الأحزاب والتنظيمات السياسية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية

    والتي يحق لها ممارسة العمل السياسي بناءً على قرار لجنة

    الأحزاب والتنظيمات السياسية

    اسم الحزب / التنظيم( ملاحظة هناك بعض التغيير في المراكز القيادية لبعض الاحزاب)
    الرئيس / الأمين العام


    المؤتمر الشعبي العام *
    د. عبد الكريم علي الارياني
    1

    حزب البعث العربي الاشتراكي
    د .عبد الوهاب محمود
    2

    التجمع اليمني للإصلاح **
    محمد عبد الله اليدومي
    3

    الحزب الناصري الديمقراطي
    عبده الجندي
    4

    الجبهة الوطنية الديمقراطية
    ناصر ناصرالنصيري
    5

    تنظيم التصحيح الشعبي الناصري
    عبد العزيز مقبل
    6

    حزب جبهة التحرير
    حسين عبده عبد الله
    7

    حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)
    د . حسن عبد القادر بازرعة
    8

    التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
    عبد الملك المخلافي
    9

    حزب الحق
    أحمد محمد الشامي
    10

    الحزب الاشتراكي اليمني
    علي صالح عباد سنان
    11

    اتحاد القوى الشعبية
    طارق الشامي
    12

    حزب البعث العربي القومي
    د. قاسم سلام سعيد
    13

    الرابطة اليمنية
    عوض البترا
    14

    الحزب القومي الاجتماعي
    عبد العزيز البكير
    15

    حزب التحرير الشعبي الوحدوي
    أحمد علي سعيد
    16

    حزب الوحدة الشعبية
    الحوباني عبد الملك
    17

    حزب الشعب الديمقراطي ( حشد )
    صلاح الصيادي
    18

    التنظيم السبتمبري الديموقراط
    أحمد قرحش
    19

    التجمع الوحدوي اليمني
    عبد الكريم محسن الفسيل
    20

    حزب الخضر الاجتماعي
    عبد الولي محمد يحيى البحر
    21

    الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية
    محمد محمد القاز
    22


    * يرأس المؤتمر الشعبي العام الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية

    ** يرأس التجمع اليمني للإصلاح الشيخ / عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب



    --------------------------------------------------------------------------------

    الأسس والأهداف والمبادئ العامة التي تنظم التعددية الحزبية في اليمن

    لقد أصبحت التعددية السياسية والحزبية ركناً من أركان النظام السياسي اليمني حيث تنص المادة (5) من الدستور على أن (يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية و الحزبية و ذلك بهدف تداول السلطة سلمياً )، كما تنص المادة (58) منه ( للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً، ومهنياً، ونقابياً.. والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن الدولة أيضا كافة الحريات للمؤسسات وللمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية(

    يتبين من المادتين السابقتين أن الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية أصبحت حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية، لا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدام أية وسيلة تعيق حرية الموطنين في ممارسة هذا الحق، كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.

    نتيجة لهذا الحق فأن الحزب أو التنظيم السياسي يمارس نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوطن ، وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية والديمقراطية لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيها سلمياً عن طريق الانتخابات العامة الحرة والنزيهة

    وتهدف الأحزاب والتنظيمات السياسية الى الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية، وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور باعتبار الأحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً.


    --------------------------------------------------------------------------------

    شروط تأسيس الأحزاب في ظل القانون (66) لسنة 1991 م

    يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو الاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:

    1- عدم تعارض مبادءه وبرامجه ووسائله :

    أ - الدين الإسلامي الحنيف.

    ب - سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً و شعباً .

    جـ -النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية اليمنية.

    د -الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني.

    هـ –الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.

    و -الانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني.

    2 - عدم تطابق برنامج الحزب أو التنظيم السياسي مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى عند التقدم بطلب تأسيسه وذلك فيما يتعلق بالسياسات التي يعتمد عليها في تحقيق أهدافه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية

    3 - أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقدمين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.

    4 - عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون.

    5 - عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناهض للدين الإسلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.

    6- يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي:-

    أ - إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.

    ب استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.

    جـ- ألا تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية.

    7 - أن لا يكون الحزب أو التنظيم السياسي تابعاً لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية، ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونصوص الدستور والقوانين النافذة.

    8 - علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي وتشكيلاته وقيادته.

    9 - قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة جغرافية معينة.

    كما يشترط القانون أن يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب أو التنظيم السياسي القواعد المنظمة لكل بند من بنوده السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية. بما لا يخالف أحكام القانون رقم (66) لسنة 1991 م الخاص بالأحزاب والتنظيمات السياسية.


    --------------------------------------------------------------------------------

    النظام الداخلي والبرنامج السياسي

    يجب أن يتضمن النظام الداخلي و البرنامج السياسي لأي حزب الأساسيات التالية:

    1 - اسم الحزب أو التنظيم السياسي، ويجب ألا يكون مماثلاً أو مطابقاً لأسم حزب أو تنظيم قائم.

    2 - بيان المقر الرئيسي للحزب أو التنظيم ومقاره الفرعية إن وجدت ،ويجب أن تكون جميع مقار الحزب أو التنظيم داخل الجمهورية اليمنية وفي غير المساجد والأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية وغيرها من الأماكن العامة، ويكون المقر الرئيسي للحزب أو التنظيم في العاصمة صنعاء.

    3 - المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الحزب أو التنظيم والبرامج والوسائل التي يتبعها لتحقيق هذه الأهداف.

    4 - شروط العضوية في الحزب أو التنظيم وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه، ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي.

    5 - طريقة إقامة تكوينات الحزب أو التنظيم السياسي وكيفية اختيار قياداته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والتكوينات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه التكوينات.

    6 - النظام المالي للحزب موضحا فيه مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف، وكذ ا قواعد وإجراءات مسك حسابات الحزب أو التنظيم وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتما دها.

    7 - قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب أو التنظيم السياسي وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.


    --------------------------------------------------------------------------------

    شروط الانتماء الحزبي

    شروط العضوية في الحزب أو التنظيم السياسي ما يلــي :-

    1 - أن يكون يمنياً ، فإذا كان متمتعا بالجنسية ً وجب أن ينطبق عليه قانون الجنسية بالنسبة للفترة الزمنية وتحددها اللائحة التنظيمية (بخمسة عشر عاما)ً.

    2 - ألا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.

    3 - أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة ، ولا يحرم منها الا بحكم قضائي.

    4 - الا يكون من أعضاء السلطة القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الأمن أو من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أثناء فترة عملهم في البعثات اليمنية في الخارج. وتضيف اللائحة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والأعضاء الأربعة المعينين في لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

    الشروط الواجبة في مؤسس الحزب أو التنظيــــم السياسي :-

    1 - أن يكون من أب يمني.

    2 - الا يقل عمره عن (24) سنة.

    3 - الا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات بحرمانه من العمل السياسي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وبحكم قضائي بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    4 - ألا يكون من الأشخاص المحظور عليهم الانتماء الحزبي.

    رئيس الحزب أو التنظيم السياسي هو الذي يمثل الحزب في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء وأمام أية جهة أو في مواجهة الغير، ويجوز لرئيس الحزب أو التنظيم أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب أو التنظيم في تمثيله طبقاً لنظامه الداخلي.


    --------------------------------------------------------------------------------

    كيفية تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي

    لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي تتبع الإجراءات التالية:-

    1 - يقدم طلب كتابي موجهاً إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية موقعاً عليه لا يقل عن خمسة وسبعين مؤسساً ،ويصادق على توقيعاتهم رئيس أي محكمة من المحاكم الابتدائية في الجمهورية.

    2 - لا يقل عدد طالبي العضوية عن الفين وخمسمائة عضو كحد أدنى عند تقديم طلب التأسيس ، ويشترط ان يكون الأعضاء من أغلب محافظات الجمهورية بما فيها امانة العاصمة

    3 - يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات وبصفة خاصة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب أو التنظيم السياسي في إجراءات التأسيس.

    4 - يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الــ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب.

    5 - يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بالقانون رقم (66) لسنة 1991 م، نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع.

    على أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التنظيم المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن كل عضو، وتأريخ الميلاد للأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس. ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الإعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء النشر.



    يحق للجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده الاعتراض على تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي بقرار مسبب وموثق ويعتبر عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة. بمثابة الموافقة على التأسيس.
    6

    يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوى مبتدأة يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.
    7

    يتمتع الحزب أو التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ (خمسة وأربعين يوماً) المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون (66) لسنة 1991 م قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
    8





    --------------------------------------------------------------------------------

    الموارد والأحكام المالية للأحزاب والتنظيمات السياسية

    1- تتكون موارد الحزب أو التنظيم ممـا يلــي:-
    1




    أ - اشتراكات وتبرعات أعضائه

    ب -الإعانات المخصصة من الدولة

    جـ – حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية ولا تعتبر من الأوجه التجارية استثمار أموال الحزب أو التنظيم في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب أو التنظيم السياسي

    د -الهبات والتبرعات

    2- لا يجوز للحزب أو التنظيم السياسي قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من غير يمني أو من جهة غير يمنية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية اليمنية، وعلى الحزب أو التنظيم السياسي إثبات اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية قانونية مع إبلاغ الجهة المختصة إذا زادت قيمة التبرع عن(000 ر100) مائة ألف ريال في المرة الواحدة أو عن (000 ر200) مائتين ألف ريال في العام الواحد، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب والتنظيمات من وعاء أية ضريبة على الدخل.

    3- تقترح لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب والتنظيمات السياسية طبقاً لأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991 م ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.

    4 - يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في الفقرة السابقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالــي:-

    أ - (25 %) بصورة متساوية على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب.

    ب - (75 %) على سائر الأحزاب والتنظيمات السياسية وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوها في الدورة الانتخابية لمجلس النواب.

    ولا يستحق الحزب أو التنظيم السياسي نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوها تقل عن مجموع

    الأصوات الكليةبــ(%5)

    5 - لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً للفقرات السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب أو التنظيم السياسي وتؤول إلى الخزانة العامة أي زيادة تقرر كإعانة عن هذه النسبة.

    6 - تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب والتنظيمات السياسية في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام. وفي حالة تأخير صدور قانون الموازنة العامة عن هذا الموعد يكون منح الإعانة مؤقتاً وفقاً للتقديرات المصرح بها عن العام المنصرم إلى حين صدور قانون الموازنة العامة.

    7 - توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب أو تنظيم سياسي في أي من الحالات التالية:

    أ - إذا صدر قرار قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه وفقاً لنص المادة (34) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991 م.

    ب - عدم تقديم الحزب أو التنظيم السياسي تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى الجهة المختصة.

    جـ - قبول الحزب أو التنظيم أي تبرع أو ميزة أو منفعة بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م.

    د - عدم التزام الحزب أو التنظيم. بمقتضيات المادة (24) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م وبناءً على حكم قضائي.

    هـ - إذا أوقف الحزب أو التنظيم نشاطه اختيارياً.

    7 - تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب أو تنظيم سياسي في أي من الحالات التالية:

    أ - إذا حل الحزب أو التنظيم نفسه اختيارياً.

    ب - إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (34) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م

    9 - يحق للجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب أو التنظيم القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب أو التنظيم ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مجموعة فنية غير حزبية تنتدبها اللجنة على أن تقدم صورة من التقرير إلى قيادة الحزب أو التنظيم وعلى اللجنة أو المجموعة الفنية المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقاً للقانون.

    10 - يجب على الحزب أو التنظيم السياسي القيام بتسجيل كافة ممتلكاته لدى اللجنة.

    11 - تعتبر أموال الحزب أو التنظيم السياسي في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما يعتبر القائمون على شئون الحزب أو التنظيم والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون رقم (66) لسنة 1991 م.10 - تعتبر أموال الحزب أو التنظيم السياسي في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما يعتبر القائمون على شئون الحزب أو التنظيم والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون رقم (66) لسنة 1991 م.


    --------------------------------------------------------------------------------

    حقوق وواجبات الأحزاب والتنظيمات السياسية

    أولاً: الحقـوق



    1 - تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو التنظيم السياسي وأمواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
    1

    2 - مقرات الأحزاب والتنظيمات السياسية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالاتها تتمتع بالحصانة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مداهمتها أو مصادرتها، كما لا يجوز في غير حالة التلبس بجريمة جزائية تفتيش مقرات الحزب أو التنظيم السياسي إلا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب أو التنظيم المعني فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدين ويترتب على مخالفة هذه الفقرة بطلان التفتيش وما ترتب عليه وتحت المسئولية المدنية والجنائية ويجب على النيابة العامة إخطار لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بما أتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان و أربعين ساعة من اتخاذه.
    2

    3 - لكل حزب أو تنظيم سياسي حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الصحافة كما يحق لكل حزب استخدام كل وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
    3

    4 - تمنح أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية الحق بالتساوي في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
    4




    ثانياً : الواجبات



    1 - يخطر رئيس الحزب أو التنظيم السياسي رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بكتاب مسجل بأي قرار يصدره الحزب أو التنظيم السياسي بتغير رئيسه أو بحل الحزب أو التنظيم أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
    1

    2 - يجب على كل حزب أو تنظيم سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلــي:-


    أ - عدم المساس بالعقيدة الإسلامية.

    ب -عدم تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد الملكي والسلاطيني وتحريم أي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.

    جـ -عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.

    د - عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض حزبي أو تنظيمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    هـ -عدم القيام بأية استقطابات حزبية.

    و - عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي.

    ز - يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.


    --------------------------------------------------------------------------------

    قواعد وضوابط الأحزاب والتنظيمات السياسية

    يتبين مما سبق أن الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات المهنية والجمعيات هي أساس المجتمع المدني الديمقراطي وأن مهمتها الأساسية هي تنظيم المواطنين وتعزيز مساهماتهم في خدمة الوطن ورفع مستوى الوعي بقضايا الحاضر وطموحات المستقبل، وتحقيق مشاركتهم في صناعة القرارات السياسية.

    لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحل هذه التنظيمات والأحزاب والجمعيات والنقابات محل مؤسسات الدولة أو أن تكون بديلا عنها ولكي تمارس الوظائف والمهام التي أنشئت من أجلها يترتب عليها الالتزام بقواعد وضوابط الأحزاب السياسية التي وردت في الدستور وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والتي يمكن أن نجملها بالنقاط التاليــة:-

    1 - يحق لليمنيين إنشاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والانضمام إليها على أن تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.

    2 - يقوم العمل السياسي والحزبي على مبدأ التعددية في الفكر و الرأي والتنظيم مع توفير متطلبات ووسائل التنافس الديمقراطي المشروع..

    3 - يجب على الحزب إشهار و إعلان نظامه الأساسي والداخلي واللذين يحددان أهداف الحزب وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموارده المالية.

    4 - يترتب على الحزب الالتزام في تنظيماته الداخلية وبرامجه وتوجيهاته وممارسة أنشطته وفعالياته العامة والحزبية بالمبادئ التالية:

    أ -اعتماد الأساليب الديمقراطية في التنظيم الداخلي للحزب وفي اختيار قياداته وممارسة فعالياته في إطار الحوار الديمقراطي والتنافس الحر بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وفي علاقاته وتعامله مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى في إطار احترام الرأي والرأي الآخر.

    ب - التزام الحزب قيادةً وأعضاءً بعدم الارتباط تنظيمياً أو مالياً بأي جهة غير يمنية.

    جـ - التزام الحزب في الاعتماد على موارده المالية على مصادر محلية معروفة ومعلنة ومحددة وخاضعة للتدقيق المحاسبي والرقابة القانونية التي يحددها القانون.

    د - التزام الحزب في تشكيلاته المختلفة بان تكون له مقرات معلنة ومعروفـــة .

    هـ - التزام الحزب والتنظيم السياسي بعدم استخدام أو استغلال مؤسسات الدولة وأجهزتها ،والمؤسسات العامة أو المساجد لمصلحة أي حزب سياسي وعدم زج هذه المؤسسات في أي صراع سياسي أو حزبي

    و - كما انه يترتب على أي حزب يتولى المسئولية الوزارية أو يشارك فيها أن يعمل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وعدم التمييز في التوظيف أو المعاملة لأي سبب لا يتعلق بالقدرة والكفاءة والأهلية
    المصدر:-http://www.nic.gov.ye/SITE%20CONTAINTS/politics/hezp-in-yemen/hezp-in-yemen.htm#ahzab


    ونلتقي انشاء اللة مع امعلومات عن اهم الاحزاب اليمنية وسنبداء بالمؤتمر الشعبي العام ثم بأحزاب اللقاء المشترك ثم بأحزاب لمعارضة الاخري فالي لقاء انشاء اللة
     

مشاركة هذه الصفحة