خلصنا من الجيش رجعوا لنا الشرطة في احتلال اراضي الناس

الكاتب : الظاهري قال   المشاهدات : 391   الردود : 0    ‏2006-04-24
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-04-24
  1. الظاهري قال

    الظاهري قال قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    8,903
    الإعجاب :
    0
    ناس برس
    لا يزال رجل الأعمال مختار عبدالجليل البرطي معتقلاً في مقر إدارة أمن منطقة آزال في أمانة العاصمة صنعاء منذ احتجازه الإثنين المنصرم بتوجيهات من وزير الداخلية ، وفي الوقت نفسه لا تزال أطقم الأمن العام التابعة لمديرية أمن منطقة آزال -ظهر حِميَر- متمركزةً في قطعة الأرض المملوكة لكلٍ من المستثمرين اليمنيين مختار عبدالجليل البرطي وأخيه مطهر عبدالجليل البرطي ومحمد صالح الأشول والأخيرين يحملان الجنسية الأمريكية.

    وأكد حارس الأرضية الذي احتجز لاحقاً لرفضه الجلاء من الأرضية بعد أن أجلت القوات أسرته واعتقلت والده وأحد اخوته .
    ومن مقر اعتقاله وجّه البرطي في تصريحٍ لـ(ناس برس) مناشدةً باسمه وشريكيه للأخ رئيس الجمهورية وضع حدٍ للاحتلال القسري لأرضهم وإيقاف إجراءات مصادرتها من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع مصلحة الأراضي ووزارة الخارجية ، وأعرب المستثمر البرطي عن خيبة أمله في جدوى الاستثمار في اليمن وسهولته معتبراً ما تتعرض له أرضهم التي اشتروها بغرض إنشاء مشروعٍ تجاريٍ استثماري "يناقض تماماً ما تدعو إليه القيادة السياسية ممثلةً بالأخ الرئيس المستثمرين اليمنيين والخارجيين للاستثمار في اليمن ويكذب أية ادعاءات بالتسهيلات وتوفير الأمن للمستثمرين ..".

    من جانبهم أكد الشريكين (مطهر عبدالجليل البرطي ومحمد صالح الأشول) الذين يحملان الجنسية الأمريكية بعد عقودٍ من الكد والعمل في الولايات المتحدة أنهم امتلكوها شرعاً وقانوناً ويحملون كافة الوثائق القانونية والشرعية المؤكدة لشرائهم للأرض -267 لبنة- في العام 2002م وأنهم من تاريخ شرائها لم يشهدوا أية اعتراضات من أي طرف يدعي ملكيتها ، مستغربين انتقاء أرضيتهم فقط من بين بقية أراضي المنطقة الواقعة في نطاقها .
    وتفيد وثائق رسمية -يحتفظ ناس برس بنسخٍ منها- أن إجراءات المصادرة التي تقوم بها وزارة الداخلية جاءت بناءً على مذكرةٍ تلقاها اللواء د.رشاد العليمي وزير الداخلية موقعة من قبل يحيى دويد رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة طالبه فيها بسرعة ضبط ملاك الأرض الذي زعم أنها مملكةٌ لوزارة الخارجية واصفاً إياهم بـ"المعتدين" وإخلاءها بغية تـ"مكين الجانب التركي" منها لبناء مقر سفارته .. واستهجنوا تجاهل الحكومة لحقوقهم كمواطنين يمنيين وكيف أن ملكهم أصبح بكل سهولةٍ ملكاً لآخرين "وفقاً لاتفاقيات التبادل الموقعة بين الجانبين وأصبحت نافذة وملزمة.."!!! -حسب زعم مصلحة الأراضي-.
    وفي نفس السياق أكد مختار البرطي أن وزير الداخلية كان قد وجه إلى الشؤون القانونية في وزارته بدراسة وثائق الملكية وبناءً عليه فقد أفادت الشؤون القانونية بـ"ألا شأن لمصلحةأراضي الدولة بالأرض وأن ملكيتها تعود للمذكورين "، واستغرب رفض الشؤون القانونية تمكينه نسخةً من تقريرهم ، وأشار الملاك في تصريحاتهم للـ(الناس) إلى أن أحدهم اتصل بمسؤولٍ في السفارة التركية (نحتفظ باسمه) وسأله عما إذا كانوا يقبلون ببناء سفارتهم على أرضٍ مغصوبة وكان رده بأنهم لا يمكن أن يقبلوا بذلك.

    ويطالب المستثمرون رئيس الجمهورية توفير ما يعد به في أغلب خطاباته من "مناخٍ آمن للاستثمار في اليمن" ، متسائلين عن مصلحة وزارة الخارجية في توطيد علاقتها بالخارج على حساب أمن واستقرار أبناء الوطن .
     

مشاركة هذه الصفحة