أخيراً أحزاب المشترك تعترف بالمسألة الجنوبية !

الكاتب : نصر اسد   المشاهدات : 537   الردود : 9    ‏2006-04-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-04-15
  1. نصر اسد

    نصر اسد قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-04-03
    المشاركات:
    3,503
    الإعجاب :
    0
    المشترك يحمل السلطة مسؤولية التنفيس عن الاحتقانات السياسية

    صنعاء «الأيام» خاص:

    أنهى اللقاء الأول لقيادات أحزاب اللقاء المشترك في عموم المحافظات أعماله يوم الخميس 13/4/2006م متزامناً مع حلول الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، بإصدار البيان الختامي للقاء الذي انعقد برئاسة الأخ محمد عبدالرحمن الرباعي، رئيس المجلس وأعضاء المجلس الأمناء العامين لأحزاب اللقاء المشترك وبحضور عدد من الأمناء العامين المساعدين ورئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك وعدد من القيادات الحزبية العليا.

    وجاء في البيان أنه «خلال جلسة العمل الأولى تحدث أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك، عن آخر مستجدات الوضع السياسي ومجريات الحوار مع الحزب الحاكم بشأن الضمانات السياسية والقانونية للانتخابات المقبلة وإصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية واللجنة العليا للانتخابات، وصيرورتها إلى طريق مسدود، لرفض الحزب الحاكم لها واعتبار اللجنة العليا للانتخابات خطاً أحمر حيناً، وتراجعه وسحبه لمقترحاته بشأنها حيناً آخر.

    وفي مناقشتهم الجادة والمسؤولية تناول المشاركون في اللقاء من مختلف أحزاب اللقاء المشترك ومن مختلف محافظات الجمهورية مظاهر الانهيار في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأزومة، وتفاقم حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي كنتاج طبيعي للسياسات الحكومية الفاشلة القائمة على الإدارة بالفساد ونهب المال العام، وعلى الجبايات والجرع السعرية الإفقارية المتصاعدة المعلن منها وغير المعلن والتي انعكست سلباً على الأوضاع المعيشية المتردية أصلاً للمواطنين، تفاقمت معها حالة الفقر والبؤس والعوز والبطالة لتطال الغالبية العظمى من السكان. وحمَّل المجتمعون السلطة الحاكمة مسؤولية ما آلت إليه هذه الأوضاع المأزومة والتبعات الكارثية المترتبة عليها.

    وفي معرض تقييمهم لأداء اللقاء المشترك خلال الفترة المنصرمة، أشاد المجتمعون بالخطوات الجادة والثابتة والمسئولة التي قطعها المشترك لتطوير تجربته وكيانه السياسي للارتقاء بأدائه ودوره في الساحة السياسية، من دور المتلقي والمنفعل أو المتفاعل في أحسن الأحوال إلى دور المبادر والفاعل في الحياة السياسي وفي هذا الصدد ثمن المجتمعون عالياً مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني كوثيقة وطنية هامة، جاءت كحصيلة لحوارات طويلة وجهود مضنية جادة ومسئولة لأحزاب المعارضة المؤتلفة في إطار اللقاء المشترك كرؤية برنامجية للعمل المشترك في معركة إنقاذ الوطن من الانهيار بعد أن غدا الإصلاح الشامل خياراً وطنياً لا بديل عنه وضرورة حياتية لكل أبناء الشعب اليمني.

    وفي هذا السياق أعرب المجتمعون عن استنكارهم للموقف الهستيري غير المسئول للسلطة والحزب الحاكم في التعاطي مع مشروع وثيقة الإصلاح السياسي والوطني، مؤكدين على ضرورة إنزالها ومناقشتها وتوضيح مضامينها للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية وكل المعنيين بها لإغنائها بآرائهم وملاحظاتهم لخلق اصطفاف وطني حولها لتغدو بمثابة برنامج الإصلاح الوطني للإصلاح السياسي والوطني العام والشامل.

    وعند تناولهم لمجريات الإعداد والتحضير للاستحقاق الانتخابي القادم، أشاد المجتمعون بالمواقف الجادة والمسئولة للقاء المشترك المتضمنة في الرؤية المعلنة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، والتي عكست تطلعات الناخبين اليمنيين إلى انتخابات محلية ورئاسية نوعية أكثر رقياً وتطوراً، تفضي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق طموحاتهم المشروعة في حياة حرة وكريمة آمنة ومستقرة.

    وفي معرض تتبعهم لمجريات الحوار مع الحزب الحاكم ثمن المجتمعون عالياً الجهود المثابرة والصبورة والمسئولة التي أنفقها اللقاء المشترك في حواره المضني مع الحزب الحاكم لإصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية المختلة وفي مقدمتها اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لمضامين الأحكام الدستورية الصريحة المؤكدة على حيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.

    وأعرب المجتمعون عن أسفهم واستهجانهم لكل مظاهر التسويف والمماطلة وعدم الجدية، والاستقواء بالسلطة والثروة والغالبية البرلمانية التي لجأ إليها الحزب الحاكم في تعاطيه مع المعالجات المقترحة من قبل اللقاء المشترك، وممانعته غير المبررة في رفضه لتلك الإصلاحات، وإصراره الشديد على تكريس هيمنته على الإدارة الانتخابية واحتكاره لصناعة القرار في قوامها، وفي مسعى غير نزيه للتجيير المسبق لنتائج الانتخابات، أصر الحزب الحاكم ولجنته العليا للانتخابات على المضي قدماً بالإجراءات الانتخابية وتشكيل اللجان وإجراءات القيد والتسجيل خارج الآماد الزمنية المحددة قانوناً بعد ضمان احتكار تكوين اللجان الانتخابية من حزب واحد هو الحزب الحاكم خلافاً للدستور والقانون النافذ رغم المخاطر الكارثية المترتبة على كل ذلك والتي ستنعكس سلباً على أمن واستقرار الشعب والوطن.

    وفي هذا الصدد أقر المجتمعون توجيه رسالة عاجلة بشأن تلك الخروقات والمخالفات وما يمكن أن يترتب عليها من مخاطر وتبعات ستطال بأثرها القانوني حتماً الانتخابات المقبلة وما ستتمخض عنها من نتائج مطعون في شرعيتها للأخ رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عن تطبيق الدستور والقانون.

    وإزاء كل ذلك حمل المجتمعون الحزب الحاكم ولجنته العليا للانتخابات كامل المسئولية عن النتائج غير الشرعية التي ستسفر عنها والتبعات والمخاطر المترتبة على ذلك.

    وشدد المجتمعون على ضرورة فضح هذه الاختلالات والمخالفات وتعريتها أمام الشعب، ومنظمات الرقابة الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، لخلق موقف شعبي عام رافض للتزوير المبكر لإرادة الناخبين وما سيطال السجل الانتخابي من عبث وما تضمنه من اختلالات بعد إيكاله لإدارة انتخابية فقدت شرعيتها وأهليتها وثقة الأطراف السياسية بها، وكلف المجتمعون المجلس الأعلى بتفنيد هذه الخروقات والمخالفات القانونية والدستورية أمام الشعب ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الداعمة والمهتمة بالديمقراطية والانتخابات والرقابة الانتخابية الوطنية منها والدولية لوضعهم في صورة ما يجري من عبث بالدستور والقوانين النافذة.

    وعبر المجتمعون في هذا السياق عن تصميمهم على مواصلة النضال دون كلل، وبمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية لإصلاح النظام الانتخابي المختل وضمان إدارة انتخابية ولجنة عليا للانتخابات يتوفر فيها معايير الحيادية والاستقلالية عن السلطة التنفيذية وضمان حيادية مؤسسات الدولة، والمال العام والإعلام العام والوظيفة العامة وتهيئة المناخ السياسي الملائم والقضاء العادل والمستقل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة باعتبارها المدخل الأساسي للإصلاح السياسي والوطني الشامل.

    ولدى وقوفهم على التعديلات الدستورية المزمع القيام بها عبّر المجتمعون عن سخطهم وإدانتهم لمساعي السلطة المتكررة للعبث بالدستور والنيل منه بما في ذلك المحاولة الأخيرة لإنزال مشروع التعديلات الدستورية التي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب بتلك الطريقة الفجة بعيداً عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين المعنيين أصلاً بالدستور وما تضمنته من مضامين خطيرة ومكرسة لإلحاق الهيئات التشريعية المنتخبة من الشعب لهيمنة السلطة التنفيذية.

    وشدد المجتمعون في هذا الصدد على ضرورة العمل مع مختلف القوى السياسية والوطنية وكل فعاليات ومنظمات المجتمع المدني لفضح المضامين اللاديمقراطية لهذه التعديلات وفرض احترام المبادئ الديمقراطية في الدستور والحيلولة دون النكوص عنها بكل الوسائل السلمية والديمقراطية المتاحة.

    وفي إطار مناقشاتهم لقضايا الحريات والحقوق العامة أدان المجتمعون الإجراءات القمعية والتعسفية غير المبررة التي طالت العديد من المعلمين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي الديمقراطي للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي نصت عليها القوانين النافذة، وحيا الاجتماع نضالات المعلمين المطلبية، داعيا ًالسلطة إلى الوفاء بمسئولياتها والتزاماتها تجاه التربويين صانعي أجيال المستقبل، ووقف الإجراءات غير القانونية ضدهم، وتلبية مطالبهم المشروعة دون إبطاء أو تسويف.

    وفي ذات السياق أدان المجتمعون الانتهاكات التي تتعرض لها الصحف والصحافيين وحملة الرأي وحيوا في هذا الصدد نضالات الصحافيين ووقوفهم بوجه المحاولات المتعددة للانتقاص من حقوقهم مؤكدين على وحدة نقابتهم واستقلاليتها.

    وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة داعين إلى تمكينها سياسياً وتأمين حضروها الفعلي في المجالس المنتخبة (النواب، الشورى، والمجالس المحلية) وفي مختلف مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار.

    وأشاد المجتمعون بجهود النقابات المهنية الفاعلة في دفاعها عن حقوق أعضائها ومطالبهم العادلة وأعربوا عن تقديرهم لإرادة الاستبسال المثير للإعجاب لسائقي الدراجات النارية في نضالهم السلمي المتواصل للانتصار لمطالبهم وحقوقهم المشروعة في تأمين مصادر رزقهم ومعيشتهم.

    كما أعرب المجتمعون عن تأييدهم للمطالب المشروعة لطلاب الجامعة في وقف عسكرة الحياة الطلابية الجامعية وإلغاء اللوائح البوليسية المخالفة للدستور والمنتقصة من حقوقهم والمقيدة لحرياتهم في الممارسة السلمية الديمقراطية والسياسية.

    وحول الاختلالات الأمنية الأخيرة، أدان المجتمعون تلك التداعيات التي تستهدف الأمن والسلام الاجتماعي والتي جاءت في سياق الحملة الإعلامية الرسمية التي آلت في الآونة الأخيرة إلى التحريض على الكراهية في بعض الصحف ووسائل الإعلام الرسمية ضد قيادات وأحزاب اللقاء المشترك وفي نفس هذا السياق جاء التفجير في مقر الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة حضرموت، وفي الوقت الذي يعرب فيه المجتمعون عن إدانتهم لهذه الأحداث والاختلالات الأمنية التي استهدفت قيادات وأحزاب المعارضة ومقراتها يحملون السلطة مسئولية أمنها وسلامتها.

    وفي هذا الصدد أكد المجتمعون على المسئولية المباشرة للسلطة والحزب الحاكم في التنفيس عن الاحتقانات السياسية والاجتماعية المتفاقمة وتنقية المناخ السياسي المأزوم عبر وقف تدخلها في الشئون الداخلية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والعمل الجاد على إزالة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة ومعالجة المشكلات الناجمة عنها بما في ذلك آثار أحداث عام 1978م وأحداث الحرب في صعدة وتطبيق قرار العفو العام بشأن من تم اعتقالهم على ذمتها وتطبيع أوضاعه
    كما طالب المجتمعون بوقف نهج الحرب وإزالة آثار حرب صيف 94م ومعالجة المشكلات الناجمة عنها ووقف الممارسات الضارة بالوحدة الوطنية التي تسيء إلى الوحدة وتشجع المشاريع الجهوية والطائفية الصغيرة، وتسوية أوضاع آلاف الموقوفين والمقصيين والمبعدين من وظائفهم والمقاعدين قسرياً خلافاً للقانون، وضمان حقوقهم المشروعة، وإعادة الممتلكات والمساكن والمقتنيات الخاصة والعامة بما في ذلك مقرات وممتلكات وأموال ووثائق الحزب الاشتراكي اليمني المصادرة منذ الحرب وحتى اليوم أو التعويض العادل عنها

    وإعادة مقر اتحاد القوى الشعبية اليمنية ووثائقه وصحيفته.

    وفيما يتعلق باللوائح الداخلية المنظمة لتكوينات المشترك القيادية والقاعدية في المركز والمحافظات أشاد الاجتماع بإنجازها كآلية من آليات العمل الميداني والتعاطي مع مشروع الإصلاح السياسي الوطني، والتي نقلت أحزاب اللقاء المشترك إلى إطار تحالفي أكثر رقياً كتكتل سياسي أحدث قدراً من التوازن السياسي المختلف في الساحة اليمنية. وفي هذا الصدد أكد المجتمعون على استكمال القوام الهيكلي للقاء المشترك، والعمل على توحيد مواقف المشترك بشأن الاستحقاق الانتخابي القادم وبما يعزز الثقة بين أحزاب المشترك مع التيقظ لكل محاولات الدس وزرع بذور الفرقة والوقيعة الموجهة إلى اللقاء المشترك.

    وحول اتجاهات عمل المشترك خلال الفترة المقبلة تعهد المجتمعون على الاسترشاد بها في خطط عملهم الميدانية المستقبلية.

    هذا وقد تقدم العديد من المتحدثين بجملة من الملاحظات والمقترحات حول القضايا المثارة بما في ذلك حول اللائحة الداخلية واتجاهات العمل اللاحقة.

    وفي نهاية اللقاء عبرت قيادات اللقاء المشترك عن إكبارها واعتزازها وتقديرها لكل الجهود التي يبذلها أعضاء وأنصار وجماهير اللقاء المشترك في كل مناطق اليمن في المدن والأرياف في نضالاتهم المضنية والصبورة للانتصار لقيم العدل والحق والدفاع عن حقوق المواطنين وتبني همومهم وقضاياهم المشروعة. والله من وراء القصد».


    التعليق:
    الإعتراف الجزئي بالمسألة الجنوبية خطوة جيدة من المشترك ولا بد من أن يتبعها
    تصور لمعالجة كاملة لأسبابها.
    [/SIZE][/COLOR]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-04-15
  3. ناصر المظلوم

    ناصر المظلوم عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-06-29
    المشاركات:
    464
    الإعجاب :
    0
    وعلى نفسها جنت براقش
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-04-15
  5. ابو رائد

    ابو رائد قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-01-22
    المشاركات:
    3,595
    الإعجاب :
    0
    اخي الكريم لو قرأت مشروع اللقاء المشترك لما فكرت انها بداية اعتراف
    فهذة المطالب وغيرها تبناها اللقاء المشترك وكان الفضل في اضافة هذة المود للامين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين
    ومشكة اثار حرب 94 هي مشكلة كل يمني غيور على وطنة
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-04-15
  7. نصر اسد

    نصر اسد قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-04-03
    المشاركات:
    3,503
    الإعجاب :
    0
    أنا معك أتفق بأن معالجة آثار حرب 94م هي مسألة تهم كل يمني غيور على وطنه
    ولكن ذكر هذه المسألة في البيان الذي صدر عن اللقاء الأول الذي يكون على هذا المستوى وموافقة بقية أحزاب المشترك على المواد التي لابد لكل ذي عقل أن يرى أنها من طرح الدكتور ياسين سعيد نعمان
    تؤكد أن أحزاب المشترك بدأت بالإعتراف بوجود مسألة جنوبية
    لأن ما ورد في البيان هو جزء مهم من ما يطرح بإسم المسألة الجنوبية.
    وشكراً لك على تفاعلك مع الموضوع​
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-04-17
  9. فادي عدن

    فادي عدن قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-01-23
    المشاركات:
    5,068
    الإعجاب :
    0
    فلتكن إعترافاً جزئياً
    يبقى أفضل من تجاهل مآسي تجري أمام السمع والبصر
    المهم حسن النوايا والبدء في تنفيذ ما أتفقوا عليه
    فقد عولت عليهم الجماهير فلا يخذلوها
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-04-17
  11. ابو حذيفه

    ابو حذيفه مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-05-01
    المشاركات:
    10,896
    الإعجاب :
    0
    العزيز فادي
    لا اجد فيما ذكر اشاره للمسأله الجنوبيه المزعومه
    بل الاشاره الى اصلاح ما خلفته الحروب من أخطاء بمافيها حرب 94م
    بل الاشاره الى تعزيز الوحده الوطنيه نقراءه بكل وضوح في هذا البيان
    مع التقدير
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-04-17
  13. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0
    فعلا هذه المسألة وغيرها من المسائل القديمة العالقة في حنجرة الوطن
    كانت مطروحه في مشروع المشترك

    مشروع المشترك مشروع وطني كبير لو قرأءه الواحد بتمعن لرأى فيه أسس نظام وقانون وفصل سلطات بشكل جلي وواضح.
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-04-17
  15. فادي عدن

    فادي عدن قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-01-23
    المشاركات:
    5,068
    الإعجاب :
    0
    أخي العزيز ابو حذيفة
    دعنا لا نقل أنها مزعومة بعد أن وردت أسسها في البيان وهي تلك العبارات
    التي لونها نصر اسد بالأحمر
    التسمية لا تهم كما يهم المضمون والمسألة الجنوبية كما نسميها بدأت منذ حرب 94م
    وأستمرت آثارها إلى اليوم وأهم المطالب في المسألة الجنوبية هي تلك المذكورة في البيان
    ولن يجدينا نفعاً إنكارها أو التقليل منها أو المرور عليها على مضض
    لأنه ببساطة لا يمكن تعزيز الوحدة الوطنية بدونها
    وهذا ما أجمع عليه أحزاب المشترك
    فيه الخير وإن بقي شيئ فوسائل النضال السلمية ستأتي به.
    مع خالص تحياتي
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-04-17
  17. ماجدمحمد

    ماجدمحمد عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2006-04-03
    المشاركات:
    635
    الإعجاب :
    0
    العملية كلها مزايدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والبلاد معروضه بالمزاد للبيع......والشاري واحد مافي غيره للاسف هو من يا ترى صاحب الحظ التعيس ؟......................أنا الشعب زلزلة عاتية أنا الشعب
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-04-17
  19. التيارالقادم

    التيارالقادم عضو

    التسجيل :
    ‏2006-04-06
    المشاركات:
    198
    الإعجاب :
    0
    تفضل يا أخي وأنظر لهذه القائمه باسماء البعض ممن سموا بـ(الزمره):rolleyes:
    وذالك كي نكون على أطلاع من مع من؟!!!!!...................................

    الأسماء مع ذكر المناصب في مايلي
    :
    1 - عبدربه منصور هادي ( نائب رئيس الجمهوريه ) مع وقف التنفيذ !!!
    2- عبدالقادر باجمال ( رئيس الوزراء )
    3- علي محمد مجور ( وزير الثروه السمكيه )
    4- محمد ناصر الحسني ( وزير الدفاع )
    5- أحمد مساعد حسين (محافظ محافظه - ريمه )
    6- فريد مجور ( محافظ محافظه - أبين )
    7- حسين محمد عرب ( عضو مجلس الشورى ) صاحب أكبر أستثمارات نفطيه في اليمن !!! :eek:
    8- علي ناصر لخشع ( رئيس مصلحه السجون بالجمهوريه ) !!! :eek:
    9- سليمان قيس ( مدير دائره العمليات الحربيه ) !!!
    10- علي منصور رشيد ( نائب رئيس جهاز الأمن السياسي ) !!! :eek:
    11- محمد علي محسن ( المستشار الرئيسي لجهاز الأمن السياسي ) !!! :eek:
    12- علي الأحمدي ( سفير اليمن لدى الكويت )
    13- حسين علي هيثم ( وكيل وزاره الداخليه )
    14- أبوبكر سعيد ( مدير عام البحث الجنائي في الجمهوريه )
    15- سالم علي قطن ( نائب رئيس هيئه الأركان للقوى البشريه )
    16- مبارك مساعد حسين ( مدير أمن محافظه المهره )
    17- فيصل رجب ( قائد لواء 121- صعــده )
    18- صالح طيمس ( قائد لواء الخشعه - الوديعه + قائد حرس الحدود )
    19- عبدالله منصور علي ( قائد لواء الوحده + قائد محور المهره )
    20- فضل حســن ( قائد لواء كتاف - صعده )
    21- أحمد علي هادي ( لواء المدرعات - صعده )
    22- الخضر العوذلي ( قائد لواء الصحراء مارب - حضرموت )
    23- علي ناصر هادي ( قائد لواء شلال - الجوف )
    24- حيدر الأهطل ( قائد محور أبين - أبين )
    25- أحمد الهوا ( قائد الدفاع الساحلي - حضرموت )
    26- صالح القاضي ( قائد أللواءه الجزر اليمنيه )
    27- علي عمرسعيد الكازمي ( قائد محور الحديده - الحديده )
    28- سعيد سالم العريف ( قائد محور الجوف - الجوف )
    29- محمد عبدالله البان ( قائد اللواء 119 )
    30- محمد عبدالله عباد ( قائد لواء الحرس الجمهوري - خولان )
    31- سالم سليمان الحسني ( قائد لواء الدفاع الجوي - جبل النبي شعيب ).
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ملاحظه : القائمه مازالت قيد الأنشاء.
     

مشاركة هذه الصفحة