نص البيان الختامي الصادر عن اللقاء الأول لقيادات اللقاء المشترك في محافظات الجمهورية

الكاتب : ابو حذيفه   المشاهدات : 397   الردود : 0    ‏2006-04-14
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-04-14
  1. ابو حذيفه

    ابو حذيفه مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-05-01
    المشاركات:
    10,896
    الإعجاب :
    0
    نص البيان الختامي الصادر عن اللقاء الأول لقيادات اللقاء المشترك في محافظات الجمهورية

    الصحوة نت - خاص

    بسم الله الرحمن الرحيم
    البيان الختامي الصادر عن اللقاء الأول
    لقيادات اللقاء المشترك في محافظات الجمهورية
    صنعاء 15 ربيع أول 1427هـ الموافق 13 أبريل 2006م.

    انعقد اللقاء الأول لقيادات اللقاء المشترك في محافظات الجمهورية متزامنا مع حلول الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، يوم الخميس الموافق13 أبريل 2006م، في مقر الحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء، برئاسة الأخ/ محمد الرباعي- رئيس المجلس، وأعضاء المجلس أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك، بحضور عدد من أمناء العموم المساعدين، ورئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية للقاء المشترك وعدد من القيادات الحزبية العليا.
    وشهد اللقاء حضورا متميزا من قيادات أحزاب اللقاء المشترك في مختلف محافظات الجمهورية.
    وقد استهل اللقاء جلسته الافتتاحية بكلمة الهيئة التنفيذية للقاء المشترك ألقاها الأخ/ محمد قحطان رئيس الهيئة، ثم استمع الحاضرون إلى كلمة الأخ / محمد الرباعي-رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، رحب في مستهلها بالحاضرين والضيوف والمشاركين في اللقاء التشاوري، مؤكداً على الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء المتميز، مستعرضاَ مستجدات الأوضاع السياسية ومجريات العملية الانتخابية الراهنة في البلاد.
    وخلال جلسة العمل الأولى تحدث أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك- عن آخر مستجدات الوضع السياسي ومجريات الحوار مع الحزب الحاكم بشأن الضمانات السياسية والقانونية للانتخابات المقبلة وإصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية واللجنة العليا للانتخابات، وصيرورتها إلى طريق مسدود، لرفض الحزب الحاكم لها واعتبار اللجنة العليا للانتخابات خطاً أحمراً حيناً، وتراجعه وسحبه لمقترحاته بشأنها حيناً آخراً.
    وفي مناقشتهم الجادة والمسؤولية تناول المشاركون في اللقاء من مختلف أحزاب اللقاء المشترك ومن مختلف محافظات الجمهورية مظاهر الانهيار في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأزومة، وتفاقم حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي كنتاج طبيعي للسياسات الحكومية الفاشلة القائمة على الإدارة بالفساد ونهب المال العام، وعلى الجبايات والجرع السعرية الافقارية المتصاعدة المعلن منها وغير المعلن، والتي انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية المتردية أصلاً للمواطنين، تفاقمت معها حالة الفقر والبؤس والعوز والبطالة لتطال الغالبية العظمى من السكان. وحمل المجتمعون السلطة الحاكمة مسؤولية ما آلت إليه هذه الأوضاع المأزومة والتبعات الكارثية المترتبة عنها.
    وفي معرض تقييمهم لأداء اللقاء المشترك خلال الفترة المنصرمة، أشاد المجتمعون بالخطوات الجادة والثابتة والمسئولة التي قطعها المشترك لتطوير تجربته وكيانه السياسي للارتقاء بأدائه ودوره في الساحة السياسية، من دور المتلقي والمنفعل أو المتفاعل في أحسن الأحوال إلى دور المبادر والفاعل في الحياة السياسية، وفي هذا الصدد ثمن المجتمعون عالياً مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني، كوثيقة وطنية هامة، جاءت كحصيلة لحوارات طويلة وجهود مضنية جادة ومسئولة لأحزاب المعارضة المؤتلفة في إطار اللقاء المشترك، كرؤية برنامجية للعمل المشترك في معركة إنقاذ الوطن من الانهيار، بعد أن غدا الإصلاح الشامل خياراً وطنياً لا بديل عنه، وضرورة حياتية لكل أبناء الشعب اليمني.
    وفي هذا السياق أعرب المجتمعون عن استنكارهم للموقف الهستيري غير المسئول للسلطة والحزب الحاكم في التعاطي مع مشروع وثيقة الإصلاح السياسي والوطني، مؤكدين على ضرورة إنزالها ومناقشتها وتوضيح مضامينها للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية وكل المعنيين بها، لإغنائها بآرائهم وملاحظاتهم لخلق اصطفاف وطني حولها لتغدو بمثابة برنامج الإجماع الوطني للإصلاح السياسي والوطني العام والشامل.
    وعند تناولهم لمجريات الإعداد والتحضير للاستحقاق الانتخابي القادم، أشاد المجتمعون بالمواقف الجادة والمسئولة للقاء المشترك المتضمنة في الرؤية المعلنة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، والتي عكست تطلعات الناخبين اليمنيين إلى انتخابات محلية ورئاسية نوعية أكثر رقياً وتطوراً، تفضي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق طموحاتهم المشروعة في حياة حرة وكريمة آمنة ومستقرة.
    وفي معرض تتبعهم لمجريات الحوار مع الحزب الحاكم ثمن المجتمعون عالياً الجهود المثابرة والصبورة والمسئولة التي أنفقها اللقاء المشترك في حواره المضني مع الحزب الحاكم لإصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية المختلة وفي مقدمتها اللجنة العليا للانتخابات، وفقاً لمضامين الأحكام الدستورية الصريحة المؤكدة على حيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.
    وأعرب المجتمعون عن أسفهم واستهجانهم لكل مظاهر التسويف والمماطلة وعدم الجدية، والاستقواء بالسلطة والثروة والغالبية البرلمانية التي لجاء إليها الحزب الحاكم في تعاطيه مع المعالجات المقترحة من قبل اللقاء المشترك، وممانعته غير المبررة في رفضه لتلك الإصلاحات، وإصراره الشديد على تكريس هيمنته على الإدارة الانتخابية واحتكاره لصناعة القرار في قوامها، وفي مسعى غير نزيه للتجيير المسبق لنتائج الانتخابات، أصر الحزب الحاكم ولجنته العليا للانتخابات على المضي قدماً بالإجراءات الانتخابية وتشكيل اللجان وإجراءات القيد والتسجيل خارج الآماد الزمنية المحددة قانوناً بعد ضمان احتكار تكوين اللجان الانتخابية من حزب واحد هو الحزب الحاكم خلافاً للدستور والقانون النافذ رغم المخاطر الكارثية المترتبة على كل ذلك والتي ستنعكس سلباً على أمن واستقرار الشعب والوطن.
    وفي هذا الصدد أقر المجتمعون توجيه رسالة عاجلة بشأن تلك الخروقات والمخالفات وما يمكن أن يترتب عليها من مخاطر وتبعات ستطال بأثرها القانوني حتماً الانتخابات المقبلة وما ستتمخض عنها من نتائج مطعون في شرعيتها للأخ رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عن تطبيق الدستور والقانون.
    وإزاء كل ذلك حمل المجتمعون الحزب الحاكم ولجنته العليا للانتخابات كامل المسئولية عن النتائج غير الشرعية التي ستسفر عنها والتبعات والمخاطر المترتبة على ذلك.
    وشدد المجتمعون على ضرورة فضح هذه الاختلالات والمخالفات وتعريتها أمام الشعب، ومنظمات الرقابة الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، لخلق موقف شعبي عام رافض للتزوير المبكر لإرادة الناخبين، وما سيطال السجل الانتخابي من عبث وما تضمنه من اختلالات، بعد إيكاله لإدارة انتخابية فقدت شرعيتها وأهليتها وثقة الأطراف السياسية بها، وكلف المجتمعون المجلس الأعلى بتفنيد هذه الخروقات والمخالفات القانونية والدستورية أمام الشعب ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الداعمة والمهتمة بالديمقراطية والانتخابات والرقابة الانتخابية الوطنية منها والدولية لوضعهم في صورة ما يجري من عبث بالدستور والقوانين النافذة.
    وعبر المجتمعون في هذا السياق عن تصميمهم على مواصلة النضال دون كلل، وبمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية، لإصلاح النظام الانتخابي المختل وضمان إدارة انتخابية ولجنة عليا للانتخابات يتوفر فيها معايير الحيادية والاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وضمان حيادية مؤسسات الدولة، والمال العام، والإعلام العام، والوظيفة العامة، وتهيئة المناخ السياسي الملائم، والقضاء العادل والمستقل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة باعتبارها المدخل الأساسي للإصلاح السياسي والوطني الشامل.
    ولدى وقوفهم على التعديلات الدستورية المزمع القيام بها، عبر المجتمعون عن سخطهم وإدانتهم لمساعي السلطة المتكررة للعبث بالدستور والنيل منه، بما في ذلك المحاولة الأخيرة لإنزال مشروع التعديلات الدستورية التي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب بتلك الطريقة الفجة بعيداً عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين المعنيين أصلاً بالدستور وما تضمنته من مضامين خطيرة مكرسة لإلحاق الهيئات التشريعية المنتخبة من الشعب لهيمنة السلطة التنفيذية، وشدد المجتمعون في هذا الصدد على ضرورة العمل مع مختلف القوى السياسية والوطنية وكل فعاليات ومنظمات المجتمع المدني لفضح المضامين اللاديمقراطية لهذه التعديلات وفرض احترام المبادئ الديمقراطية في الدستور والحيلولة دون النكوص عنها بكل الوسائل السلمية والديمقراطية المتاحة.
    وفي إطار مناقشاتهم لقضايا الحريات والحقوق العامة أدان المجتمعون الإجراءات القمعية والتعسفية غير المبررة التي طالت العديد من المعلمين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي الديمقراطي للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي نصت عليها القوانين النافذة، وحيا الاجتماع نضالات المعلمين المطلبية، داعياً السلطة إلى الوفاء بمسئولياتها والتزاماتها تجاه التربويين صانعي أجيال المستقبل، ووقف الإجراءات غير القانونية ضدهم، وتلبية مطالبهم المشروعة دون إبطاء أو تسويف.
    وفي ذات السياق أدان المجتمعون الانتهاكات التي تتعرض لها الصحف والصحافيين وحملة الرأي، وحيوا في هذا الصدد نضالات الصحافيين ووقوفهم بوجه المحاولات المتعددة للانتقاص من حقوقهم مؤكدين على وحدة نقابتهم واستقلاليتها.
    وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة داعين إلى تمكينها سياسياً وتأمين حضورها الفعلي في المجالس المنتخبة (النواب، الشورى، والمجالس المحلية) وفي مختلف مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار.
    وأشاد المجتمعون بجهود النقابات المهنية الفاعلة في دفاعها عن حقوق أعضائها ومطالبهم العادلة وأعربوا عن تقديرهم لإرادة الاستبسال المثير للإعجاب لسائقي الدراجات النارية في نضالهم السلمي المتواصل للانتصار لمطالبهم وحقوقهم المشروعة في تأمين مصادر رزقهم ومعيشتهم.
    كما أعرب المجتمعون عن تأييدهم للمطالب المشروعة لطلاب الجامعة في وقف عسكرة الحياة الطلابية الجامعية وإلغاء اللوائح البوليسية المخالفة للدستور والمنتقصة من حقوقهم والمقيدة لحرياتهم في الممارسة السلمية الديمقراطية والسياسية.
    وحول الاختلالات الأمنية الأخيرة، أدان المجتمعون تلك التداعيات التي تستهدف الأمن والسلام الاجتماعي، والتي جاءت في سياق الحملة الإعلامية الرسمية التي آلت في الآونة الأخير إلى التحريض على الكراهية في بعض الصحف ووسائل الإعلام الرسمية ضد قيادات وأحزاب اللقاء المشترك، وفي نفس هذا السياق جاء التفجير في مقر الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة حضرموت، وفي الوقت الذي يعرب فيه المجتمعون عن إدانتهم لهذه الأحداث والاختلالات الأمنية التي استهدفت قيادات وأحزاب المعارضة ومقراتها، يحملون السلطة مسئولية أمنها وسلامتها.
    وفي هذا الصدد أكد المجتمعون على المسئولية المباشرة للسلطة والحزب الحاكم في التنفيس عن الاحتقانات السياسية والاجتماعية المتفاقمة، وتنقية المناخ السياسي المأزوم، عبر وقف تدخلها في الشئون الداخلية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والعمل الجاد على إزالة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة ومعالجة المشكلات الناجمة عنها بما في ذلك آثار أحداث عام 1978م وأحداث الحرب في صعدة وتطبيق قرار العفو العام بشأن من تم اعتقالهم على ذمتها وتطبيع أوضاعها، كما طالب المجتمعون بوقف نهج الحرب وإزالة آثار حرب صيف 94م، ومعالجة المشكلات الناجمة عنها ووقف الممارسات الضارة بالوحدة الوطنية التي تسيء إلى الوحدة وتشجع المشاريع الجهوية والطائفية الصغيرة، وتسوية أوضاع آلاف الموقوفين والمقصيين والمبعدين من وظائفهم والمقاعدين قسرياً خلافاً للقانون، وضمان حقوقهم المشروعة، وإعادة الممتلكات والمساكن والمقتنيات الخاصة والعامة بما في ذلك مقرات وممتلكات وأموال ووثائق الحزب الاشتراكي اليمني المصادرة منذ الحرب وحتى اليوم أو التعويض العادل عنها، وإعادة مقر اتحاد القوى الشعبية اليمنية ووثائقه وصحيفته.
    وفيما يتعلق باللوائح الداخلية المنظمة لتكوينات "المشترك" القيادية والقاعدية في المركز والمحافظات، أشاد الاجتماع بانجازها كآلية من آليات العمل الميداني والتعاطي مع مشروع الإصلاح السياسي الوطني، والتي نقلت أحزاب اللقاء المشترك إلى إطار تحالفي أكثر رقياً كتكتل سياسي أحدث قدراً من التوازن السياسي المختل في الساحة اليمنية. وفي هذا الصدد أكد المجتمعون على استكمال القوام الهيكلي للقاء المشترك، والعمل على توحيد مواقف المشترك بشأن الاستحقاق الانتخابي القادم وبما يعزز الثقة بين أحزاب المشترك، مع التيقظ لكل محاولات الدس وزرع بذور الفرقة والوقيعة الموجهة إلى اللقاء المشترك.
    وحول اتجاهات عمل "المشترك" خلال الفترة المقبلة تعهد المجتمعون على الاسترشاد بها في خطط عملهم الميدانية المستقبلية.
    هذا وقد تقدم العديد من المتحدثين بجملة من الملاحظات والمقترحات حول القضايا المثارة بما في ذلك حول اللائحة الداخلية واتجاهات العمل اللاحقة.
    وفي نهاية اللقاء عبرت قيادات اللقاء المشترك عن إكبارها واعتزازها وتقديرها لكل الجهود التي يبذلها أعضاء وأنصار وجماهير اللقاء المشترك في كل مناطق اليمن، في المدن والأرياف في نضالاتهم المضنية والصبورة للانتصار لقيم العدل والحق والدفاع عن حقوق المواطنين وتبني همومهم وقضاياهم المشروعة.

    والله من وراء القصد

    صادر عن اللقاء الأول
    لقيادات أحزاب اللقاء المشترك في محافظات الجمهورية
    صنعاء 15 ربيع أول 1427هـ الموافق 13 أبريل 2006م.
     

مشاركة هذه الصفحة