السقاف:المرأة: المؤتمر والكوتا النسائية.. وعود سرابية أم حقيقية ؟!

الكاتب : نبض عدن   المشاهدات : 534   الردود : 2    ‏2006-04-08
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-04-08
  1. نبض عدن

    نبض عدن قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-08-06
    المشاركات:
    4,437
    الإعجاب :
    1
    " التغيير"ـ
    د/ محمد علي السقاف:
    يبدو أن المرأة اليمنية لا تزال تعيش في وهم كبير بإمكان تخصيص 30% من المقاعد لصالحها في الهيئات التمثيلية في مجلس النواب ومجلس الشورى



    والمجالس المحلية.
    وتعيش بنفس الوهم إذا اعتقدت أن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام سينفذ تلقائيا الالتزامات التي قطعها على نفسه في مؤتمره العام السابع المنعقد في عدن بتخصيص 15% من المقاعد من الهيئات التمثيلية إذا لم تنشط الفعاليات النسائية من الآن في سبيل دفع الحزب الحاكم إلى ترجمة التزامه فيما يخص انتخابات المجالس المحلية بتعديل القوانين اللازمة بفترة كافية قبل موعد الانتخابات في سبتمبر المقبل
    فهل ستتحرر المرأة اليمنية من رواسب التاريخ والموروث الثقافي في نزعتها إلى الاعتماد دائماً على الغير، على (ولي أمرها) الدولة بأن تقبل مطالبها المشروعة في المساواة بينها وبين الرجل أم ان عليها أن تعمل بقوة إصرار في ابتكار وسائل وأدوات نضال جديدة كبقية نساء العالم الثالث التي حققت تقدما كبيرا في تقليص حجم الهوة في الحقوق والمواقع التي كانت تباعد بينها وبين حقوق الرجل وموقعه في مؤسسات الدولة والمجتمع، فعام 2006م هو عام حاسم عام استحقاقين انتخابيين، لانتخابات الرئاسة وانتخابات المجالس المحلية واغلب الظن أنهما ستشهدان منافسة شديدة بين أطراف اللعبة السياسية وستجري في بيئة مختلفة عن استحقاقات السنوات السابقة بسبب المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة والعالم منذ سنوات قليلة بعد غزو العراق في أبريل 2003م وقد فطنت الأحزاب السياسية أهمية هذه التحولات وعلى غير العادة قامت لأول مرة بفترة نسبية كافية بإطلاق مشاريعها السياسية مثل مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي في نوفمبر 2005م وإطلاق مبادرات إصلاح كالكوتا النسائية من قبل المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره العام السابع المنعقد في عدن في ديسمبر 2005م وفي هذا السياق المحموم من المبادرات والمشاريع يمكن تصنيف التعديل الوزاري الأخير لحكومة باجمال ودخول وزيرتين في الحكومة باستبدال وزيرة حقوق الإنسان بوزيرة أخرى، وتعيين وزيرة ثانية للمرة الأولى بإعطائها حقيبة الشئون الاجتماعية وهي وزارات تقليدية تعطى للمرأة في حين دول عربية خليجية محافظة كالإمارات العربية المتحدة أعطت وزارة الاقتصاد للمرأة منذ عام 2004م اضيف إليها في التعديل الوزاري الأخير فبراير2006م وزيرة أخرى للشؤون الاجتماعية وفي سلطنة عمان منذ عام 2004م 3 وزيرات في التعليم العالي، السياحة والتنمية الاجتماعية، وفي البحرين تحمل المرأة حقيبتين وزاريتين هي الصحة والشئون الاجتماعية (منذ مارس 2005) وفي قطر منذ مايو 2003م أعطيت وزارة التعليم لامرأة، ومؤخراً في الكويت دخلت إمرأة للمرة الأولى في الحكومة وزيرة للتخطيط ووزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية.
    وقد جاء انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة في الأسبوع قبل الماضي فرصة لتجديد المرأة مطالبها وللحزب الحاكم إعادة تأكيد التزاماته نحو المرأة..توقيت انعقاد المؤتمر في 8 مارس ليس فقط مناسبة للاحتفال بيوم المرأة العالمي بل هو ايضا مرتبط باستحقاق انتخابي يعطي فرصة للحزب الحاكم طرح إنجازاته ومشاريعه في تحسين وضع المرأة في مؤسسات الدولة خاصة على مستوى التمكين السياسي للمرأة فقد انعقد المؤتمر الوطني الأول للمرأة في مارس 1997م، والثاني في مارس 2003م بشهر قبل انتخابات مجلس النواب للفترة 1997م أو 2003م أطلقت فيها تصريحات مدوية لصالح التمكين السياسي للمرأة تمخضت عنها عمليا فوز امرأتين في مجلس النواب 1997م وامرأة واحدة في عام 2003م !! حتى لا نشغل. نص المقالة بالمقارنات نستكفي بمقارنة توصيات المؤتمر الوطني الثاني والثالث وسنلاحظ أنها جاءت بنفس التوصيات تقريبا تخصيص 30% من مقاعد مجلس النواب، والمجالس المحلية ومجلس الشورى وتوسيع تمثيلها في اللجنة العليا للانتخابات بما في ذلك فكرة استحداث وزارة التنمية للمرأة.. ولا تقتصر نقاط التشابه في التوصيات بل بوجود عبد القادر باجمال رئيس الوزراء وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للمرأة الذي تتبعه اللجنة الوطنية للمرأة المنظمة للمؤتمر هو نفسه الذي افتتح المؤتمر الثاني والثالث،الشيء الجديد ي المؤتمر الثالث لهذا العام تقلد باجمال منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام منذ انعقاد مؤتمره العام السابع في عدن في ديسمبر الماضي.
    وسنستعرض على التوالي الوعود السياسية التي أطلقها الحزب الحاكم في المؤتمر الثاني والتي لم تنفذ في عام 2003م ووعوده الحديثة في الفترة 2005، 2006 م لنتساءل بعدها هل بإمكان الحزب الحاكم أن يكرر في عام 2006م ما عمله في عام 2003م أم أنه هذه المرة سيلتزم بتعهداته العلنية، ولتأكيد التزامه ما هو مطلوب منه عمله؟
    أولا: وعود حزب المؤتمر في عام 2003م التي لم ينفذها:
    في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمرأة في 8 مارس 2003م ذكرت صحيفة الثورة الرسمية في خبرها المنشور في الصفحة الأولى أن الأخ عبد القادر باجمال (جدد الدعوة لكافة الأحزاب بالعمل على إفساح المجال امام مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة (لمجلس النواب) وتخصيص دوائر بعينها تتنافس فيها النساء فقط داعيا النساء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة واسماع صوتهن المدوي لجميع القوى السياسية على الساحة الوطنية (الثورة في 9/3/2003م العدد 13997) وفي الجلسة الختامية للمؤتمر جرى بين المؤتمرات والأخ بجمال حوار مفتوح وجريء وصريح حسب وصف محمد زين الكاف في تقريره عن المؤتمر لصحيفة الأيام فمن بين المداخلات القوية تلك التي جاءت على لسان الأخت أمل الباشا (رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان) التي تساءلت بالقول (نحن لا نطلب من الأحزاب السياسية ان تقدم لنا مقاعد كمن منها.. لكن لابد من اتخاذ قرار سياسي في مسألة التمثيل السياسي للمرأة) مطالبة بتغيير قانون الانتخابات وتبني نظام القائمة النسبية، فبهذا يمكن للنساء التمثيل بشكل كبير مستدلة على ذلك كنموذج بالتجربة المغربية التي بفضل تغيير النظام الانتخابي وصلت 36 مغربية إلى البرلمان وكان رد باجمال عليها بالقول (انا مع هذا الاتجاه بأن تكون هناك نسبة مئوية للمرأة لكن هذا لن يتأتى الآن ولكن يمكن العمل به لانتخابات قادمة والانتخابات ليست بعيدة.. ففي عام 2006م ستجرى انتخابات محلية فإذا جرى هذا التعديل سنكون بعد 3 سنوات أمام اختبار حقيقي في قضية تمثيل المرأة وعلى الأقل نبدأ بالمجالس المحلية فأنا مع هذا المقترح) (الأيام في 12 مارس 2003م العدد 3812) وسنعود لاحقا إلى اقوال باجمال هذه حين نتناول موضوع انتخابات المجالس المحلية لعام 2006م إذ في خطابه الرسمي اقتصر طرح رئيس الوزراء على فكرة تخصيص دوائر انتخابية للمرأة في شكل دوائر مقفولة حدد عددها عبده الجندي المسؤول الإعلامي في اللجنة العليا للانتخابات بـ 20 مقعدا للمرأة في مجلس النواب على أساس أنه اقتراح مقدم من المؤتمر الشعبي العام غير أن بقية الأحزاب لم توافق على هذا المقترح (حسب تصريح الجندي لصحيفة 26سبتمبر بتاريخ 1 مايو 2003م العدد 1064) إذا افترضنا أن المؤتمر اقترح فعلا 20مقعدا للمرأة لماذا لم يرشح إلا إمرأة واحدة في الدائرة (22) في عدن العضوة الحالية الوحيدة في مجلس النواب أمام 300 عضو من الذكور في المجلس؟ لماذا الحزب الاشتراكي برغم تراجعه عن موقفه التقليدي بعدم المرأة في انتخابات 2003م رشح مع ذلك 3 نساء في عدن، وإب وأبين؟
    ولم تفز أي منها في الانتخابات..لماذا المؤتمر الشعبي العام وفق الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس، المؤتمر بتعيين كامل أعضاء مجلس الشورى اكتفى بتعيين عضوتين فقط في عام 2001م من أصل 111 عضوا، ولماذا بخروج عدد من أعضائه لتولي مناصب وزارية او تم تعيينهم كسفراء لم يستبدلوا نساء وعين بدلا منهن رجال في المجلس وكأن خروج رجل من المجلس يجب استبداله من نفس الجنس؟ بالمقارنة مجلس الدولة العماني الذي هو قريب في اختصاصاته من مجلس الشورى لدينا عين السلطان قابوس في أكتوبر 2000م خمس سيدات لعضوية المجلس من إجمالي 83 عضوا أي بنسبة أكثر من 5% مقابل نحو أقل من 2% في مجلس الشورى اليمني؟؟
    ناهيك عن وجود 3 وزيرات في حكومة السلطنة منذ عام 2004م وصلت عندنا إلى وزيرتين فقط منذ أسابيع قليلة في عام 2006م.
    ثانياً: وعود حزب المؤتمر في 2005م / 2006م هل ستكون مختلفة عن 2003م:
    هناك تراجع مخيف مثير للتساؤل في موقف حزب المؤتمر إزاء الكوتا النسائية، حدث هذه التراجع في غضون عشرة اشهر كما يتبين لنا الآن: ففي البيان الختامي لأعمال الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بتاريخ 20 فبراير 2005م أقرت الدورة (تخصيص ما لا يقل عن 15% من الدوائر للنساء بالنسبة للانتخابات النيابية ونسبة 15 - 20% في انتخابات المجالس المحلية).
    وفي البيان الختامي للمؤتمر السابع بعدن في 17 ديسمبر 2005م أقر المؤتمر (توسيع مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية المختلفة وتحديد نسبة 15% من المقاعد للنساء في الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية-البرلمانية ودفع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى ذلك) بالإضافة إلى ذلك (زيادة تمكين المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة.. تمثيل المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات في الدورات القادمة).
    إذا كان من المعلوم حزبيا وتنظيميا أن توصيات المؤتمر العام هي التي تطغى على توصيات اللجنة الدائمة لنلاحظ نقاط الاختلاف والالتقاء بينهما كما يلي:
    1) نقاط الاختلاف بين البيانين: حدد بيان المؤتمر العام السابع (الكوتا النسائية) بنسبة 15% في حين أقر بيان اللجنة الدائمة نسبة 15 % على الأقل واضع خطا على عبارة على الأقل بالنسبة للانتخابات النيابية ونسبة 15 - 20% في انتخابات المجالس المحلية).
    في بيان اللجنة الدائمة الكوتا النسائية مرتبطة بالدوائر الانتخابية في حين بيان المؤتمر السابع حددت الكوتا في إطار المقاعد وليست الدوائر الانتخابية وهو المطلب الذي طالب به كاتب المقال على إثر صدور بيان اللجنة الدائمة بمقال تحت عنون (حزب المؤتمر التمثيل النسائي للمرأة اليمنية) (الأيام 24/2/2005م ) فإذا كانت نسبة 15% مبنية فعلا على أساس المقاعد يعني ذلك مكسبا للمرأة من ناحية ضمان تخصيص 15% من المقاعد للمرأة في حين نسبة 15% من الدوائر الانتخابية يعني ذلك بالنسبة للأحزاب ترشيح المرأة في الدوائر التي تعلم أنها لن تفوز فيها، وفي نفس الوقت تكون قد اوفت بالتزامها؟
    2) نقاط الالتقاء بين البيانين: ربط البيانان نسب الكوتا باتفاق شرف حولها بين المؤتمر وبقية الأحزاب مما قد يعني كما حدث في أبريل 2003م عدم وفاء المؤتمر بالتزامه على أساس ان بقية الأحزاب لم تلتزم بدورها بتخصيص كوتا نسائية واعتبر نفسه في حل من ذلك الالتزام.
    وغياب آلية تشريعية لترجمة المؤتمر التزامه بتلك النسب وهذه مفارقة خطيرة مقارنة ببقية بنود الإصلاحات التي تضمنها بيان المؤتمر العام السابع كموضوع (إصلاح وتطوير القضاء) أكد المؤتمر على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية، وفي مجال مكافحة الفساد المالي والإداري اوصى المؤتمر بالنص الحكومة بإصدار قانوني مكافحة الفساد والذمة المالية، وتعديل قانون المناقصات ولوائحه، وفي إطار ما يسمى بتوسع المشاركة الشعبية في المجالس المحلية تحدث البيان عن ضرورة إجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية وبما يضمن انتخاب المحافظين ومدراء المديريات أما ما يخص موضوعنا والذي ادرج في البيان في (مجال النهوض بالمرأة) الإشارة العامة من الناحية التشريعية تتعلق (بمواصلة مراجعة القوانين والنصوص ذات الصلة بالمرأة التي تكفل إزالة كل أشكال التمييز السلبي والإهتمام بالقضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة..) فموضوع تخصيص الكوتا النسائية تصنف في التعبير عنها بالتمييز الايجابي لصالح المرأة بينما الفقرة السابقة تحدثت عن موضوع ازالة أشكال التمييز السلبي ذات الأوجه المختلفة ولا علاقة له بموضوع الكوتا كتمييز إيجابي أمام مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى..هنا يستثنى هذا المبدأ بوضع تمييز إيجابي لصالح المرأة لتصحيح وضعها المتدني في التمثيل السياسي لتقترب من مستوى تمثيل الرجال تدريجيا..إذن بغياب وجود الآلية التشريعية في بيان المؤتمر العام السابع كبقية محاور الاصلاح التي وردت في البيان الختامي تثير شكوكا ثقيلة عن جديته في الوفاء بالتزاماته المعلنة وما يزيد من هذه الشكوك ما أثارته الزميلة الدكتورة / رؤوفة حسن في عمودها الأسبوعي المنشور في 26 سبتمبر في العدد (1246) بتاريخ 9 مارس 2006م حين اوضحت ان المؤتمر الشعبي العام قام خلال اجتماعه السابع في عدن بتوسيع العضوية في اللجنة العامة ليمكن إضافة النساء إليها وعمد في سبيل ذلك إلى فتح منافذ جديدة للنساء لم تكن ضمن المنافسة القائمة بين الرجال لعضوية اللجنة العامة وذلك (يكشف ان المواقع المكتسبة للرجال تم الحفاظ عليها لصعوبة انتزاعها عنهم والمواقع المكتسبة للنساء هي مواقع جديدة تم فتحها للسماح لهن بالحصول على المواقع وتركت المنافسة قائمة بينهن) واشارت الدكتورة رؤوفه من جانب آخر أن المؤتمر الشعبي لم يتمكن من تحقيق وعده داخل اللجنة العامة للحزب على مستوى المناصب الوزارية للنساء ولم يتمكن من تحقيقه في عدد الوكلاء ولارؤساء المؤسسات ولا السفراء ولا حتى المدراء العموم).
    أما بخصوص اعتبار رئيس الوزراء فكرة تخصيص وزارة للنساء بأنها مجرد حالة عاطفية من قبل عضوات اللجنة الوطنية من مسؤولات الحكومة تجاه هذا الموضوع نشير من جانبنا أن هذه الحالة العاطفية حكمت تشكيلة عدة حكومات عربية التي خصصت منصباً وزارياً لشئون المرأة في موريتانيا وفي الجزائر وزيرة شئون الأسرة وقضايا المرأة، وفي المغرب وزيرة شئون المرأة والأسرة أو في السلطة الفلسطينية في حكومة أحمد قريع عينت وزيرة من وزيرتين لشئون المرأة.
    ثالثا: حتى تصبح وعود المؤتمر حقيقية ما العمل؟
    في إطار المتغيرات الدولية كسبت المرأة تقدما ملموسا في مطالبها بتخصيص كوتا حصص تمثيل لا بأس بها في برلمانات ومحليات عربية وإسلامية ناهيك على المستويات الأخرى في إطار السلطة الفلسطينية أعطى القانون رقم (15) لسنة 2005م تمثيلاً نسائياً للمرأة الفلسطينية بما لا يقل عن 5% من المقاعد واعتماد قاعدة التمثيل النسبي بالكامل وفي العراق كوتا بنسبة لا تقل عن 25% في المجلس التشريعي وفي افغانستان كذلك 25% من مقاعد الجمعية الوطنية ومجالس الاقاليم وهي دولة تركيبتها القبلية ومجتمعها المحافظ وتخلفها الاقتصادي يقترب من وضع اليمن وخصصت للمراة مع تلك الكوتا بنسبة 25% وقد يقال ان الدول المذكورة هي دول محتلة أجريت تلك الإصلاحات في ظل الاحتلال وماذا عن تجربة تونس التي ادخل رئيسها بن علي ورئيس الحزب الحاكم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي نسباً تصاعدية في تمثيل المرأة في مقاعد مجلس النواب بما لا يقل عن 25% بتعديل قانون الانتخابات لعام 1993م وتبنى نظام انتخابي مزدوج (فردي وبالقائمة النسبية) وكذا ايضا على مستوى المجالس المحلية بتعديل قانون الانتخابات في مايو 1990م وتخصيص نسبة 20% من المقاعد للنساء وتغيير النظام الانتخابي إلى نظام القائمة النسبية بشكل كلي.
    هنا يتمثل الفارق حين تجد الإرادة السياسية للتغيير لصالح المرأة وإذا كان المؤتمر الشعبي العام ملتزماً بنسبة15% تخصيصها للمرأة فأمامه فرصة لتأكيد جدية التزامه في انتخابات المجالس المحلية القادمة في سبتمبر المقبل ولن نحتاج إلا إجراء تعديلات في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية إضافة إلى قانون السلطة المحلية.
    إقرار الكوتا بنسبة 15% من المقاعد لن يجدي إذا لم يرتبط بتبني نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، شريطة تعديل أيضا حجم الدوائر الانتخابية ووضع حوافز وعقوبات لمن يرشح اقل من ذلك فيما يخص اعانات الدولة المالية للأحزاب السياسية مما يتطلب ذلك اعادة هيكلة قواعد الإعانة بدلا من عدد الأصوات وعدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب بوضع معيار جديد يغلب الإعانة بنسب الترشيح من قبل الأحزاب.
    يكفي إذا تعديل القوانين ولا حاجة إلى تعديل دستوري بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية وسيختلف الوضع بالنسبة للانتخابات البرلمانية حين يحين موعدها المهم الآن مؤشر الجدية للحزب الحاكم الذي يمتلك الاغلبية الكاسحة في مجلس النواب تبني هذه التعديلات في وقت أقصاه احتفالات عيد الوحدة في مايو المقبل حتى يتاح للأطراف المختلفة وضع استراتيجيتها الانتخابية بوقت كاف قبل موعد الانتخابات.
    من المفارقات هنا أن المؤتمر الشعبي بطبيعة تركيبته القبلية الفكرية لم يحتج إلى تخصيص كوتا لتلك الفئات فقد بادر من تلقاء نفسه بدعم التمثيل القبلي في مجلس النواب الذي لم يكن يتجاوز 16% في الفترة الانتقالية ليرتفع إلى 24% في مجلس عام 1993م ثم إلى 36% في مجلس 1999م ليبلغ قمة أوجه في انتخابات 2003م حيث بلغ نسبة 43% في الوقت الذي انخفض فيه تمثيل النساء من مقعدين في مجلسي 93- 1997م إلى مقعد واحد في عام 2003م وهن يمثلن نصف المجتمع اليمني في حين من هم لا يتجاوزون 15% من تركيبة المجتمع يحصدون 43% من مقاعد مجلس النواب؟؟ وحتى في حالة افتراضنا وفاء المؤتمر بالتزامه تأمين 15% للنساء من مقاعد المجالس المحلية في سبتمبر 2006م يعني ذلك ان بعد 16 عاما من قيام الوحدة اليمنية حققت المرأة نسبة 15% فهل عليها انتظار 16 عاما أخرى وتحديدا سنة 2022م لتحصل على نسبة تخصيص 30% من المقاعد؟؟
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-04-08
  3. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    أخي نبض عدن
    لقد كفى الدكتور محمد على السقاف ووفى
    في دراستة وتمحيصه للوعود المؤتمرية بشأن المرأة والكوتا النسائية
    والذي أود اضافته هنا أن من لم يكن مؤتمنا على اصوات رجال الوطن
    فهو بخيانة وتزوير اصوات النساء أجدر وأولى
    فتأمل!!!
    وياليت تخفف من النقل شوي:)
    ولك وللدكتور السقاف خالص الود
    والتحية المعطرة بعبق البُن
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-04-08
  5. نبض عدن

    نبض عدن قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-08-06
    المشاركات:
    4,437
    الإعجاب :
    1
    ولك خالص الود
    والتحية المعطرة بعبق البُن
     

مشاركة هذه الصفحة