التــعـــديلات الدســتــوريــــة قــــادمـــة

الكاتب : الزاقري   المشاهدات : 968   الردود : 19    ‏2006-04-04
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-04-04
  1. الزاقري

    الزاقري عضو

    التسجيل :
    ‏2005-03-16
    المشاركات:
    133
    الإعجاب :
    0
    التعديلات الدستورية قادمة

    يجري حالياً خلف الكواليس والغرف المغلقة حوار من اجل إعداد رؤية يتم بموجبها التقدم إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات دستورية في الانتخابات القادمة .
    التعديل سيكون مقتصراً على جوانب اختصاصات مجلس الشورى المعين ليصبح منتخبا كما صرح بذلك الأخ رئيس الجمهورية في احد خطاباته .
    الخطوات الفعلية لذلك بدأت حيث اجتمع الأسبوع الماضي رئيس مجلس الشورى برؤساء ومقرري لجان البرلمان ليعرض عليهم طلب رئيس الجمهورية والذي سيقدم خلال الأيام القادمة إلى مجلس النواب ورؤيتهم حول هذا الموضوع .
    وتناقل بعض أعضاء البرلمان وكذلك وسائل الإعلام أن مجلس الشورى القادم سيشكل غرفة أخرى من غرف التشريع وسينتزع جزء من صلاحيات مجلس النواب (المغيبة حاليا) إضافة إلى ما تم انتزاعه في التعديلات الدستورية السابقة عام 2001م.
    مجلس الشورى الجديد مكون من 151 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص , ثلثي أعضائه بالانتخاب فيما الثلث المتبقي بالتعيين .
    انتخاب أعضاء مجلس الشورى لن يتم من قبل الشعب مباشرة وإنما من أعضاء المجالس المحلية , كما سيتم توزيع عدد المقاعد في المجلس بالتساوي لكل محافظة من محافظات الجمهورية الذي سيزيد عددها الى 26 محافظة .
    بعض المصادر في أحزاب اللقاء المشترك لوحت الى رؤيتها في الاصلاح السياسي وانه في حالة تم طلب التعديلات الدستورية فإنها ستعمل جاهدة على إجراء تعديلات واسعة لا تشمل مجلس الشورى فحسب وإنما تعديل النظام السياسي وتحويله من رئاسي الى برلماني وكذلك ضمان حيادية الوظيفة العامة، ومؤسسة الأمن والجيش، والإعلام الرسمي .

    والمهزلة القائمة هنا هو كيف سيتم انتخاب أعضاء في سلطة سيتم اعتبارها جزء من السلطة التشريعية من قبل سلطة تنفيذية هي المجالس المحلية .
    وما هي الإضافات التي سيأتي بها مجلس الشورى المنتخب اذا كانت صلاحيات مجلس النواب الحالية متمثلة بجهة واحدة مغيبة فما بالكم بتفريخها الى غرفتين .
    وهل يعقل أن تتساوى جميع المحافظات في التمثيل داخل مجلس الشورى,, مثلا سيتم التساوي في التمثيل داخل المجلس بين حضرموت والجوف , او تعز والمهرة
    كذلك ما هي الضمانات التي تثبت بان السبب الحقيقي وراء التعديلات هو ليس تعديل عمر او سن رئيس الجمهورية .

    وهناك أسئلة كثيرة ومتشعبة اتركها وافتح باب التعليق على ما ورد سابقاً للإخوة الأعضاء

    مع خالص تحياتي للجميع
    الــــــــــــزاقـــــــــــــري
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-04-05
  3. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0
    الخطوة ممتازة الى حد ما

    ولكن هل سيكون رئيس المجلس معين أم منتخب؟
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-04-05
  5. الزاقري

    الزاقري عضو

    التسجيل :
    ‏2005-03-16
    المشاركات:
    133
    الإعجاب :
    0
    اخي العزيز
    رئيس المجلس اكيد سيتم انتخابه
    من قبل الاعضاء
    المنتخبين والمعينين
    ولكن هل اعضاء المجلس يعتبروا فعلاً منتخبين​
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-04-05
  7. الزاقري

    الزاقري عضو

    التسجيل :
    ‏2005-03-16
    المشاركات:
    133
    الإعجاب :
    0
    خبر عن صحة التعديلات الدستورية

    تعديلات دستورية أمام البرلمان والكرشمي يهددالمقاولين المتأخرين في تنفيذ مشروعات الطرق
    الأربعاء, 05-أبريل-2006 المؤتمر نت
    - نبيل عبدالرب -
    رفض مجلس النواب اليوم السماح لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص بتلاوة رسالةبشأن طلب إجراء تعديلات لمواد دستورية مرنة بسبب عدم توزيع نسخ منها على الأعضاء وقيل أن التعديلات تتعلق بتطوير تكوين وعمل مجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية إلى جانب البرلمان، بحسب ما تسرب من معلومات.
    على مضمار آخر وافق البرلمان على اتفاقية قرض بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بـ40 مليون دولار للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع الطرق الريفية.
    وعن تعثر بعض مشاريع المرحلة الأولى وطبقا لتقرير اللجنة الدارسة للاتفاقية ذكر وزير الأشغال العامة والطرق عمر الكرشمي أن الأسباب تتعلق بارتفاع أسعار بعض مدخلات المشاريع كالحديد والأسمنت وأيضاً انشغال مقاولين أحياناً بمشروعات أخرى، مؤكداً لـ"" أن وزارته ستتخذ إجراءات ضد المقاولين المتأخرين في تنفيذ مشروعات الطرق وفقا للقوانين واللوائح النافذة بما يدفع بمشروع الطرق الريفية.
    وعلى سياق قريب أقر المجلس إعادة اتفاقية قرض لمشروع إدارة موارد المجتمع في الضالع بمبلغ 14 مليون و 349 ألف دولار للجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والأسماك والموارد المائية، والتنمية والنفط والثروات المعدنية للتداول حوله للمرة الثالثة وذلك لاحتواء مكونات المشروع على بنود تستهلك 69% من القرض وترتبط بشراء سلع وسيارات ودورات تدريبية ودعم مؤسسي لوزارة الزراعة فيما 31% فقط يمكن الاستفادة منها في مجال المياه والأرض الزراعية.
    وكان النواب محمد نجيب، وأحمد الخولاني،وعلي اللهبي، وأحمد العقاري تحدثوا عن أهمية قرض الطرق الريفية في التنمية وطالب الخولاني بكشف يحوي أسماء المقاولين المتأخرين في إنجاز المشروعات وكذا حث على تحصيل صندوق صيانة الطرق بـ22 مليون ريال من وزارة النفط تنفيذاً لقانون نافذ يمنحه 5% من قيمة كل لتر بنزين أو ديزل.
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-04-05
  9. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0
    اعتقد نعم

    وخطوة جيدة بأن يتم انتخابهم من أعضاء المجلس المحلي
    ولكن لا تظل هكذا ففي المرحلة القادمة لا بد أن يكون انتخاب مباشر


    المهم خرجنا من مواضيع التعيينات
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-04-05
  11. الزاقري

    الزاقري عضو

    التسجيل :
    ‏2005-03-16
    المشاركات:
    133
    الإعجاب :
    0
    لنواب يرفضون التعديلات الدستورية بسبب مخالفة لائحة المجلس


    قالوا أنه لايمكن منح شورى عينته السلطة التنفيذية صلاحيات التشريع

    النواب يرفضون التعديلات الدستورية بسبب مخالفة لائحة المجلس

    05/04/2006
    صنعاء- خاص- نيوزيمن:
    رفض غالبية أعضاء مجلس النواب اليوم الأربعاء استعراض مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من رئيس الجمهورية, مبررين رفضهم بمخالفة تقديم التعديلات للائحة المجلس.
    وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى (د.رشاد الرصاص) شرع بقراءة رسالة رئيس الجمهورية المتضمنة مشروع التعديلات الأمر الذي دفع بعدد من النواب إلى رفضه بحجة ضرورة تطبيق اللائحة التي تنص على تقديم التعديلات إلى هيئة الرئاسة ومن ثم تقدمها هيئة الرئاسة إلى القاعة.
    وقال النائب عبد الرزاق الهجري عضو اللجنة الدستورية إن المادة 219 من لائحة المجلس تقضي بأن تدرس هيئة رئاسة المجلس مشروع التعديلات لمدة ثلاثة أيام ثم تعرضها على القاعة ويحال بعد الموافقة المبدئية عليه إلى اللجنة بعد مرور 72 ساعة من عرضه وبموافقة الأغلبية 151عضواً وبعد شهرين تتطلب الموافقة عليها ثلاثة أرباع أعضاء المجلس باستثناء المواد التي تتطلب استفتاءاً شعبياً ومنها المادة 62.
    وتتعلق فحوى التعديلات في نص المادة 62 – حسب الهجري لـ(نيوزيمن)- أنها تتضمن إيجاد غرفة تشريعية أخرى إلى جانب الغرفة التشريعية الحالية المتمثلة بمجلس النواب من خلال إعطاء مجلس الشورى صلاحيات تشريعية بعد زيادة عدد أعضائه إلى حوالي 151عضواً ينتخب أغلبهم من أعضاء المجالس المحلية ويعين الباقون من رئيس الجمهورية وحسب التعديلات فإن مشاريع القوانين سيتم عرضها على المجلسين يكون للحكومة حق التدخل فيما يتوصل إليه المجلسان ويطلق على الاجتماع المشترك للمجلسين (مجلس الأمة).
    وعن رأيه بالتعديلات أكد الهجري أنها غير موفقة وأن من صاغوها لرئيس الجمهورية حرصوا على مصالحهم الشخصية وليس على مصالح الوطن، وأشار إلى أن التعديلات تمثل تراجعاً كبيراً عن الديمقراطية.
    واستغرب الهجري من إعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى يعين أو ينتخب من السلطة التنفيذية, مشيراً إلى ان ذلك فضيحة من فضائح التعديلات في اليمن, مضيفاً "آمل من كتلة الأغلبية أن تغلب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وترفض هذه التعديلات".
    رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي د.عيدروس النقيب قال لـ(نيوزيمن) أن الشروع في قراءة التعديلات بدون توزيعها وقبل مرور ثلاثة أيام على ذلك جزء من الإرباك والعشوائية التي يتميز بها المجلس.
    وأوضح ان التعديلات تذهب بالجزء المتبقي من الهامش الديمقراطي وهي بقدر ما تمثل رسالة للخارج توهمه بإيجاد مزيد من الديمقراطية فهي في الحقيقة تمثل تقليصاً للديمقراطية خاصة وأنها تمنح مجلس الشورى المعين أو المنتخب أغلبه من السلطة التنفيذية بواسطة أعضاء المجالس المحلية صلاحيات تشريعية كصلاحيات مجلس النواب المنتخب.
    واعتبر النقيب أن أي إقرار لهذه الصلاحيات ولو مبدئياً تراجعاً عن القدر الضئيل من الهامش الديمقراطي.
    ويوضح النائب عبد الكريم شيبان أن هذه التعديلات هي تأديب للمجلس بسبب وقوفه ضد بعض قضايا الفساد ورأى شيبان في حديثه لـ(نيوزيمن) أنه كان الأفضل لرئيس الجمهورية أن يستخدم صلاحياته ويحل المجلس بدلاً من تقديم هذه التعديلات.
    وقال لسنا ضد إيجاد غرفة تشريعية أخرى إلى جانب مجلس النواب لكن -حسب شيبان- يفترض أن يكون ذلك بانتخاب من قبل الشعب وليس من قبل السلطة التنفيذية, مضيفاً "لنقرأ على الديمقراطية السلام في هذا البلد إذا أقرت هذه التعديلات".
    وأوضح شيبان أن السلطة استغلت التعديلات القانونية المفروضة عليها من الخارج والتي فيها تقديم مشاريع قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية والدين العام وأدخلت هذه التعديلات التي تجعل الديمقراطية ليس لها معنى.

     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-04-05
  13. الزلمه

    الزلمه عضو

    التسجيل :
    ‏2005-08-15
    المشاركات:
    13
    الإعجاب :
    0
    هناك سؤال يراودني
    وحتى الان لم استطيع تصديقه
    هل هناك فعلاً تعديلات دسورية قادمة
    اي ان الدستور سيكون قد عدل اربع مرات
    منذ قيام الوحدة وهـــــــــذه الخامســـــــــة !!



    امر معقول في ظل دولة كهذه
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-04-05
  15. خالد السروري

    خالد السروري مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2005-10-05
    المشاركات:
    3,401
    الإعجاب :
    0
    نعم هناك تعديلات دستورية قادمة ........... وليش مستغرب يا زلمة !!!
    تحياتي
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-04-06
  17. دقم شيبه

    دقم شيبه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2002-03-10
    المشاركات:
    7,277
    الإعجاب :
    0

    يا أخي ايش المشكلة يعني

    بس هناك فرق بين يتعدل لمصالح تعود للسلطة
    وبين أن يتعدل لمصالح وطنية تعطي الشعب صلاحيات أكبر


    يعني بكره يسير عضو مجلس الشورى منتخب هذا قمة الروعة
    بكره يصير المجلس المحلي يقدر يقيل المحافظ هذا أيضا قمة الروعة

    ما فيها أي شي الدستور ما هو القرآن الكريم
    واذا كان يحتاج لتغيير من اجل مصالح وطنية وإعطاء المواطن صلاحيات أكبر

    فيا أهلا وسهلا

    ليس عيب أبدا بل هي خطة جبارة ونتمنى أن تلحق بخطوات أكبر وبسرعة
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-04-06
  19. العمري لسودي

    العمري لسودي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-06-27
    المشاركات:
    703
    الإعجاب :
    0
    الذي يريدة حزب المؤتمر سيكون والشعب طايع مطيع وهكذا من تعديل الى تعديل ومن جرعة الى جرعة ومن اصلاح الى اصلاح ولا شئ صالح الا علي عبدالله صالح
     

مشاركة هذه الصفحة