النظام الديمقراطي نظام كفر من وضع البشر

الكاتب : فارس الاسلام   المشاهدات : 1,366   الردود : 28    ‏2006-03-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-03-23
  1. فارس الاسلام

    فارس الاسلام عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-04-26
    المشاركات:
    2,226
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم



    الديمقراطية نظام حكم وضعه البشر ، وقد وضعوه من أجل معالجة مشكلة الحكم عندهم حين وضعه ، فقد كان الشعب يعاني من ظلم الحكام ، وأنهم كانوا يزعمون أن الحاكم هو وكيل الله على الأرض . فهو يحكم البشر بسلطان الله ، فالله هو الذي جعل للحاكم سلطة على الناس ، فهو يستمد سلطته من الله تعالى فجاء فلاسفة ومفكرون وبحثوا موضوع الحكم ، ووضعوا نظاماً لحكم الناس ، هذا النظام هو النظام الديمقراطي ، فالنظام الديمقراطي إنما جاء لتخليص الناس من ظلم الحكام ، وهو يعني أن يستمد الحاكم سلطته من الناس لا من الله ، وأن الناس هم الذين يضعون الحاكم لحكمهم بسلطانهم هم . والنظام الديمقراطي هو من الأفكار التي وضعها الغرب للغزو الثقافي للبلاد الإسلامية ، فإن الغربيين في مؤتمر برلين الذي عقد في أواخر القرن الثامن عشر من أجل اقتسام الدولة العثمانية ( الرجل المرض ) لم يتفقوا على اقتسامها ولكن اتفقوا على إجبارها على الأخذ بالنظام الديمقراطي . وحينئذ أدخلت الخلافة نظام الصدر الأعظم والوزراء وهو من النظام الديمقراطي .

    وحين ألغيت الخلافة في أوائل القرن العشرين أخذ الغرب يعمل في البلاد الإسلامية لغزو أفكار المسلمين بالنظام الديمقراطي فألفت كتب تصف الإسلام بأنه دين الديمقراطية وصارت الديمقراطية تعطى على أنها من الإسلام . وحين حول الغرب نظام استعماره إلى استعمار جديد وأقام دولاً وحكاماً جعل النظام الديمقراطي أساساً لها ، فقامت دول عديدة على أساس النظام الديمقراطي . وإذا كانوا في أوائل القرن العشرين يدعون إلى الديمقراطية على أساس أنها من الإسلام حيث كان للإسلام شأن وتركيز في النفوس ، فإنهم اليوم لا يزعمون هذا الزعم ولكن يفهمون الناس الديمقراطية كنظام للحكم ، ليدخلوها على الناس كنظام حكم فقط . حتى أن بعض الذين يزعمون أنهم يريدون الإسلام يريدون أن يتبنوا الديمقراطية ويدعون لها .

    والديمقراطية هي حكم الشعب للشعب ومن الشعب ، وذلك أن الشعب في أي بلد يقوم جميع أفراده بإيجاد الاتحاد بينهم لإيجاد الإرادة العامة لهم ، وذلك بأن يتعاقد كل فرد منهم مع نفسه بأن يكون للجماعة التي يعيش فيها ، وهذا هو العقد الاجتماعي . وبموجب هذا العقد يتنازل كل فرد تنازلاً كاملاً عن جميع حقوقه للجماعة كلها ، ويسهم كل فرد من الشعب بشخصه وبكل قدرته تحت إدارة الإرادة العامة العليا ، وينتج عن هذا العقد هيئة معنوية جماعية ، هي الهيئة السياسية ، أو هي الدولة ، سواء سميت جمهورية ، أو سميت غير ذلك ، فالديمقراطية تعني أن يكون جميع الناس هم الدولة ، وأن لكل واحد منهم من الحق ما للآخرين في إيجاد الدولة ونصب الحكام ، وسن القوانين وغير ذلك مما يتعلق بالحكم والدولة . فالعقد الذي عقده كل واحد مع نفسه ، تنازل بموجبه عن جميع ما له من حقوق وحريات ، تنازلاً كاملاً للجماعة التي هو منها . وهذه الجماعة أو هذا العقد الاتحادي هو الإرادة العامة ، وهو السيادة ، فالشعب هو كل شيء .

    وأصل النظام الديمقراطي أن الشعب وحده هو الذي يعتبر الإرادة العامة والسيادة . فللشعب صلاحية سن القوانين وله صلاحية اختيار الحكام ، وله وحده صلاحية كل شيء في الدولة والبلاد . فالإرادة العامة والسيادة ومصدر كل شيء هو الشعب ، وهو سيد نفسه ، وهو الذي يحكم نفسه بنفسه . والشعب هو جميع أفراد الناس في أي بلد ، بغض النظر عن انتمائهم ، وعن دينهم وعن مذهبهم ولغتهم ، ما داموا أناساً .

    فالسيادة هي الإرادة العامة ، وهي الدولة ، لذلك فإن الدولة هي مجموع الشعب ، وهو أي الشعب سيد نفسه ، وهو السيادة ، وهو الإرادة العامة . إلاّ أن هذه الإرادة العامة هي شيء معنوي ، وحتى يكون قادراً على قضاء مصالحه يختار حكومة تكون القوة التنفيذية . لذلك يكون في الدولة هيئتان : هيئة تشريعية وهي التي تضع القوانين ، وهيئة تنفيذية وهي التي تختارها هذه الجماعة لتنفذ إرادتها أي قوانينها .

    وبما أن الشعب لا يستطيع أن يكون كله الهيئة التشريعية ، لذلك يختار وكلاء عنه ليكونوا الهيئة التشريعية وهؤلاء هم مجلس النواب ، فمجلس النواب في النظام الديمقراطي هو الذي يمثل الإرادة العامة ، وهو الذي يختار الحكومة ويختار رئيس الدولة فيكون حاكماً ووكيلاً على تنفيذ الإرادة العامة ، فالنظام الديمقراطي يعني أن يكون الشعب سيد نفسه فهو الذي يسن القوانين وهو الذي يختار الحكومة . وعليه فإن في الديمقراطية قبل التأويل سلطتان ، هما : الإرادة العامة أو الشعب ، والحكومة التي يختارها الشعب لتنفيذ إرادته . ولكن بعد التأويل وجدت في الديمقراطية ثلاث سلطات : هي السلطة التشريعية ويمثلها مجلس النواب ، والسلطة التنفيذية وتمثلها الحكومة ، والسلطة القضائية ويمثلها القضاة أو مجلس القضاء الأعلى .

    فهذه الثلاث هي التي تمثل الدولة فالسلطة التشريعية هم وكلاء الشعب ، والسلطة القضائية هي التي تحكم بالقوانين ، والسلطة التنفيذية هي التي تنفذ أحكام القضاة ، وقوانين مجلس النواب . وهذه السلطات الثلاث منفصلة عن بعضها ولا تتدخل أي منها بشؤون الأخرى .

    إن الديمقراطية بمعناها الحقيقي لم توجد ولن توجد أبداً . فإن بقاء الشعب مجتمعاً على الدوام للنظر في الشؤون العامة مستحيل ، وأن يتولى الحكم مستحيل ، وأن يتولى الإرادة مستحيل . لذلك احتالوا على الديمقراطية ، وأولوها ، فأوجدوا ما يسمى بالحكومة ، وما يسمى برئيس الدولة ، وما يسمى بمجلس النواب . وقالوا إن الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب وبالشعب . وهذا القول فيه تجاوز ، فإن الشعب لا يتولى شيئاً والذي يتولى الأمور كلها هو رئيس الدولة أو الحكومة .

    والديمقراطية لا يجوز أخذها لثلاثة أسباب :

    أولاً : إن الدافع لها من حيث الدعاية كأفكار هو الغرب ، وهذا من نوع الغزو الثقافي ، بل هو من الغزو الثقافي ، لذلك فإن من يأخذها إنما يخضع للغزو الثقافي ويساهم في إنجاحه . فمكافحة للغزو الثقافي كله وعلى رأسه الديمقراطية يجب محاربة الديمقراطية وعدم أخذها ، أما الدافع لها من حيث التطبيق فهو الغرب كمستعمر فإن الغرب حين أراد أن يُحوِّل شكل الاستعمار أقام دولاً وأقامها على أساس الديمقراطية ، لذلك فإن من يأخذها إنما يروج للاستعمار ويؤيده ، ويؤيد نظامه ، والحكام الذين نصبهم مكانه ، فمكافحة الاستعمار وتصفيته نهائياً توجب محاربة الأنظمة التي تُركّز بقاءه ، وهي النظم الديمقراطي .

    ثانياً : الديمقراطية فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق ، وحين جرى تأويلها حتى تطبق ، صار الكذب أساساً في هذا التأويل ، فمجلس النواب لا يسن القوانين وإنما تقدمها له الحكومة فيسنها . ومجلس النواب لا يختار الحكومة ، وإنما يختارها رئيس الدولة ، ومجلس النواب يوافق على هذا الاختيار مجرد موافقة ، وقد تكون شكلية ، وفوق ذلك فإن الحاكم في أي بلد ديمقراطي ليس مجلس النواب ممثل الشعب وإنما هو رئيس الدولة أو الحكومة . وأيضاً فإن الحكم لا يكون إلاّ لواحد فكيف يتسنى للشعب أن يحكم ؟ لذلك فإن الواقع لسير الديمقراطية يخالف الواقع للحكم ، ولا يتفق مع الحياة . لذلك كانت الديمقراطية مستحيلة وخيالية من حيث فكرتها وكاذبة ومضللة بعد تأويلها .

    ثالثاً : الديمقراطية من صنع البشر ، فوضعت للبشر من البشر ، وبما أن البشر يخطئ ويصيب ، والله تعالى وحده الذي لا يخطئ ، لذلك كان النظام الذي من عند الله هو الذي يجب أخذه لا النظام الذي من عند البشر ، ومن هنا كان أخذ الديمقراطية وترك نظام الله خطأ يعرض للهلاك .

    والنظام الديمقراطي نظام كفر ، وذلك لأنه ليس أحكاماً شرعية ، ونظام الحكم في الإسلام هو أحكام شرعية من عند الله ، لذلك كان النظام الديمقراطي نظام كفر ، فالحكم بالنظام الديمقراطي حكم بالكفر ، والدعوة إلى النظام الديمقراطي دعوة لنظام كفر . ولا يجوز بحال من الأحوال لا الدعوة إلى النظام الديمقراطي ولا الأخذ به بحال من الأحوال .

    وكذلك فإن النظام الديمقراطي يخالف ويناقض نظام الحكم في الإسلام ، والإسلام براء من الديمقراطية ، فالأمة وإن كانت هي التي تنصب الحاكم ، ولكن لا تملك غزله ، والمشرع هو الله وليس البشر ، لا الشعب ولا الأمة ، والسلطان على الشعب وعلى الحكام هو الشرع والسيادة للشرع . فكون النظام الديمقراطي قد جعل السيادة للشعب ، وجعل له اختيار الحاكم ، وحق التشريع ، يخالف نظام الحكم في الإسلام ، لأنه وإن جعل حق اختيار الحاكم للشعب ، ولكنه لم يجعل له حق عزله ، وهذا علاوة على أن الإسلام قد جعل السيادة للشرع لا للشعب ، وجعل المشرع هو الله وليس الشعب . لذا فإن النظام الديمقراطي مخالف لنظام الحكم في الإسلام فلا يجوز أخذه ولا تحل الدعوة إليه .







    [​IMG]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-03-23
  3. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    النضام الديمقراطي 95 في المئة يتوافق مع الاسلام
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-03-23
  5. نبض عدن

    نبض عدن قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-08-06
    المشاركات:
    4,437
    الإعجاب :
    1
    مع انطلاق القرن الحادي والعشرين، ظهرت الديمقراطية – وهي نظام حكومي يختار الناس فيه زعماءهم في انتخابات نظامية وحرة ونزيهة وتنافسية – كنظام الخيار للدول في سائر أرجاء العالم. ولكن هذا لا يعني أن التاريخ قد انتهى، وأن جميع الدول، عن طريق عملية ثابتة وشديدة، ستعزز الديمقراطية عاجلا أم آجلا في نهاية المطاف، أو أن المفكرين المعاصرين اكتشفوا في نهاية الأمر النموذج النهائي والحقيقي للحكومة الجيدة. ولكنه يعني، وبتواتر متزايد، أنه عندما يعطى الناس حق الخيار – ليس في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية فحسب، بل أيضا في أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا – فسوف يفضلون أن يكون لهم رأي في الطريقة التي يحكمون بها. ويريد الناس أن يتعرض الأشخاص الذين يتولون مناصب سياسية للمساءلة، ويريدون قوانين مبنية على الاقتناع بدل أن تكون مفروضة عن طريق استخدام العنف، كما يريدون من الحكومة أن تحمي الحرية الفردية وتضمن المساواة أمام القانون.

    إن أغلبية دول العالم في هذه الأيام ذات أنظمة ديمقراطية، ويستمر عدد الدول الديمقراطية في الازدياد، بل إن التحرك نحو الديمقراطية منذ الحرب العالمية الثانية، وخاصة خلال الثلاثين سنة الماضية، كان مذهلا. وكان هناك حوالي 20 ديمقراطية في العام 1950 من بين دول العالم الثمانين ذات السيادة. وفي العام 1974، أصبح من الممكن تصنيف 40 من دول العالم المئة والخمسين كدول ديمقراطية. ولكن منذ ذلك الوقت، وبفضل انهيار جدار برلين إلى حد كبير، وتفكك الاتحاد السوفياتي بعدم استخدام العنف، وانتهاء المواجهة بين الشرق والغرب عن طريق فوز أميركا في الحرب الباردة، انتشرت الديمقراطية عبر أوروبا الشرقية وآسيا وأميركا الجنوبية وإفريقيا. وقد بلغ عدد الدول الديمقراطية خلال الثلاثين سنة الماضية ثلاثة أضعاف ما كان عليه. وهناك الآن، طبقا لمؤسسة فريدوم هاوس، حوالي 120 دولة ديمقراطية، أي ثلثي دول العالم البالغ عددها 193 دولة.


    والمنطقة الوحيدة التي لم تشهد تحركا متواصلا جادا في اتجاه التغير الديمقراطي هي الشرق الأوسط. إلا أن العام 2005 شهد فيها مجموعة من التطورات المشجعة. ويشير إجراء انتخابات قومية وعقد انتخابات للموافقة على الدستور في العراق، وطرد القوات السورية من لبنان ومطالبة الشعب بحكومة تمثيلية، وقرار الرئيس المصري حسني مبارك إجراء انتخابات متعددة الأحزاب، وإجازة قانون في مجلس الأمة الكويتي يمنح المرأة حق التصويت، إلى أن شعوب الشرق الأوسط المسلم مفتوحة على الديمقراطية وآخذة في التجاوب معها بصورة متزايدة.

    ويجعل انتشار الديمقراطية حول العالم فهم افتراضاتها ومبادئها واحتمالاتها ضروريا على نطاق أوسع. ويمكن للأشخاص الذين لم تتح له فرصة العيش في يوم من الأيام في ظل أي نظام حكومي آخر أن يأخذوا الديمقراطية كشيء مسلّم به. كما أن الأشخاص الذين تعدّ الديمقراطية بالنسبة لهم تجربة جديدة نسبيا، أو أولئك الذين يطمحون في تحقيق الديمقراطية، أو أولئك الذين تمثل الديمقراطية بالنسبة لهم تطفلا وتدخلا أجنبيا مهددا أو مزعجا، قد لا يفهمون فهما كاملا ما تتطلبه الديمقراطية من المواطنين، وما تقدّمه لهم. لذا فإن من المفيد، من وجهات نظر متعددة، توجيه الأسئلة التالية: ما هي الديمقراطية؟ من أين جاءت الديمقراطية وكيف تطورت؟ وبأي طرق يمكن للديمقراطية أن تكون مختلفة بشكل معقول؟ وما هي الأسس التي لا غنى عنها للديمقراطية؟ وما هي مواطن الضعف والاتجاهات غير الحكيمة للديمقراطية؟ وكيف تؤثر التطورات الجديدة في السياسة العالمية والتكنولوجيا في احتمالات الديمقراطية؟
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-03-23
  7. الحمزه اليماني

    الحمزه اليماني عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-02-08
    المشاركات:
    361
    الإعجاب :
    1
    دليا يا بلال لاشي يزيغ عرق
    هناك علما تكلمو فيها
    وانته يا مفتي زمانك
    هذا الكلام مش تخصصك
    والملكيه او توريث الحكم ليست من الاسلام
    فقد كان يختار الناس من يحكمهم عن طريق اهل الحل والعقد
    اما بالنسبه للشرع فالديمقراطية لا تعني ان الناس فوق الشرع
    ففي اليمن النظام ديمقراطي ولكن الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع
    اما التكفير فلا يجوووووز
    كن قايس قبل تقطع*** ما عاد بعد القطع قياس
    مع تحياتي ايها العلامه
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-03-23
  9. فارس الاسلام

    فارس الاسلام عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-04-26
    المشاركات:
    2,226
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم




    اخي الفاضل حمزه بارك الله فيك

    لست بالعلامه يا اخي ولاكن ناقل عن قول العلماء

    اما من جانب كلامك فمن سيدخل هذا الموضوع سيقيمك من خلال كلامك ونقدك واسلوبك فيهماء

    كقولك "دليا يا بلال لاشي يزيغ عرق"


    ثانياً قلت العلماء اجازوها منهم العلماء الذي اجازوها؟؟؟.....وقد والله قال فيها بن باز طاغوتيه

    وقال بن عثيمين كهنوتيه وقال الشيخ مقبل رحمه الله كفر محض وكذالك الشيخ محمد الامام

    والحجوري وغيرهم من ائئمة الاسلام....ام انهم ليس علماء؟؟؟؟صحيح! هم علماء

    الحكومه..... وقلت "يا مفتي زمانك" رغم اني لم ادعي ذالك انما افتريت علي وما انا الا ناقلاً..

    والبينة على المدعي فأين بينتك ؟؟؟؟ قلت ايضاً" هذا الكلام مش تخصصك" وانت تقول بالدمقراطيه

    وتدافع عنها اليس من الدموقراطيه حرية الراي؟؟؟؟؟؟ (تناقض عجيب)

    وقلت ايضاً "والملكيه او توريث الحكم ليست من الاسلام فقد كان يختار الناس من يحكمهم عن طريق

    اهل الحل والعقد"
    فأين اهل الحل والعقد الان اهم مجلس النواب؟؟؟؟؟؟


    قلت ايضاً "اما بالنسبه للشرع فالديمقراطية لا تعني ان الناس فوق الشرع ففي اليمن النظام

    يمقراطي ولكن الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع
    ".. فكيف تدعون ليل ونهار بوجوب انزال الحكومه

    ولما لديكم حزب وتنضيم؟؟؟ اليس بهدف اسقاط الحكومه وتحكيم الاسلام؟؟؟؟؟؟(هذا تناقض عضيم)


    ثم اردفت قائلاً "مع تحياتي ايها العلامه"


    واريد ان اسأل الاعضاء الكرام في المجلس السياسي هذا الصرح الشامخ الذي يعتني بحرية التعبير..

    اهذا اسلوب الحوار؟؟؟؟؟؟؟

    اهذه الديموقراطيه ؟؟؟؟؟؟؟

    اهكذا حرية الرأي والرأي الاخر؟؟؟؟




    بلال بن محمد الزهيري(فارس الاسلام)
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-03-23
  11. سهران حتى؟

    سهران حتى؟ قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-02-23
    المشاركات:
    3,220
    الإعجاب :
    0
    مابين يوم ويومين ياتي المجلس السياسي بفتوى اسلامية
    حول الديمقراطية وغيرها
    ويصنفوهاهذا يقل عتر وهذا يقل بلسن وهذا يقل قلا
    وهم جميعاً لم يطعموها ولم يجربوها وليس لها وجود في العالم العربي والاسلامي
    اولاً اتركونا من الفتوى حتى نتذوقها وبعدين الذي لم تعجبه يقول ما بده
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-03-23
  13. Abdulelah

    Abdulelah عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-12-26
    المشاركات:
    326
    الإعجاب :
    0

    أحسبك بهذا الموضوع فارسا للإسلام.:) .
    تكلمت فيما عده إسلاميوا أمريكا مغلقا ومنتهى منه
    الذين بشروا بالديمقراطية وبأنها الحل ألأمثل لقضايا الأمة

    فأسقطوا حاكمية الشريعة بالديمقراطية
    لأن الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه
    وخدروا أمة بكاملهاأنهم جعلوها إسلامية بنص يتيم في الدستور اليمني
    ينص على ان الشريعة الإسلامية (المصدر الوحيد للتشريع)
    وهذا المصدر الوحيد تنقضه المادة السادسة التي تقول
    (نؤكد الإلتزام بالعمل بميثاق الأمم الأمتحدة....)
    وهي من المواد الأساسية التي لاترتكز على مادة أخرى
    واسألوا فقهاء القانون فمواد الدستور لا ترتكز على مواد أخرى
    خصوصا المواد الأساسية فيه هي التي يستند عليها الدستور وكل تشريع

    فأين ميثاق الأمم المتحدة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟
    التي قال الدستور نفسه في المادة الثالثة أنها المصدر الوحيد
    ومذا عن ميثاق الأمم المتحدة؟ وانت بنص دستوري اساسي تؤكد الإلتزام بالعمل به

    ثم إن المادة الثالثة في الدستور التي تجعل الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد
    يمكن إزالتها وتعديلها وشطبها باستفتاء عام للشعب
    فإذا قالت الأغلبية لاأريد أن أحتكم إلى الشريعة فيصير القانون الشعبي نافذا
    وهذه المادة هي بحكم الشعب الآن لأنه ارتضاها
    ولو جرى استفتاء بالطرق التي نعرفها حول تعديل الدستور لتم إلغاءها

    هذا أمر

    الأمر الآخر في هذه النقطة، أن حاكمية الشريعة خاضع لمزاج البشر إن أرادوا أن يحكموا به
    أو لم يريدوا ، فالمسألة راجعة لهم
    يقول قائل في هذه المسألة: الشعب مسلم ولن يرتضي غير الإسلام حكما
    صحيح الشعب مسلم، ولكن هل يعي الألاعيب ا لدستورية والإنتخابية
    وكما أن لك فقهاء يقولون لك ان هذا نص إسلامي ودستور إسلامي
    هناك فقهاء سيقولون أن تعديل هذه المادة ليس مخالفا للشريعة
    وقد حدثت أثناء محاولات تعديل الدستور في بداية الوحدة
    ظهر أكثر من 400 عالم يطالبون الناس بقول نعم على الدستور فهو إسلامي
    وظهر 450 عالم يقولون أن هذا الدستور كافر ومن يحكم به يكفر!

    ولكن الأمر في شريعة محمد انهم ماداموامسلمين فعليهم التسليم بأمر الله
    (وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)
    (فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم...)
    وآيات بينات واضحات قطعيات الدلالة والثبوت في باب الحاكمية ولمن تكون
    وانها من خصائص الألوهية ولا تستقيم لاإله إلا الله في عقيدة أي مسلم إلا إذا سلم بالحكم لله وحده لاشريك له.
    فحكم الشريعة لا يخضع أبدا لرأي الناس سواء كانواأغلبيةأو أقليه
    من رفض حاكمية الشريعة من المسلمين يقتل لأنه مرتد وكفر بعد إسلامه، فلا تخيير بين المسلمين هل تحكمون بالإسلام أو بغيره من قوانين البشر كقوانين الأمم المتحدة أو القانون الدولي او غيرها من التشريعات غير الإسلامية التي هي من أهواء وأمزجةالبشر

    أرأيتم كيف ان الشعب يحكم نفسه بنفسه، فتعديل المادة خاضع لرأي الشعب والأغلبية!
    فالديمقراطية في أساسها تقوم على أنها دين جديد له مبادئة ونظمه ورؤيته للحياة

    ولا يمكن أبدا بأي حال من ألأحوال أن تلتقي مع الإسلام لأنها تناقض لا إله إلا الله كما بينا

    ثم إن الديمقراطية هي احتكام إلى الشارع بينما الإسلام هو احتكام إلى المشرع عز وجل
    والديمقراطية تساوي بين البر والفاجر والمؤمن والكافر.. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تسوي بين البشر على أساس الجنسية أو الإنسانية أو الوطن، فالذين لا يؤمنون (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل) وأهل الكتاب والمجوس (أذلة وهم صاغرون)، والفسقة والمجرمون (أفمن كان مؤمنا كمن ان فاسقا؟ لا يستوون) (أفنجعل المسلمين كالمجرمين)

    ولايستوي الناس في الحقوق والواجبات ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ( لايقتل مسلم بكافر)
    وغير المسلمين ذميون أو معاهدون أو مأتمنون في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا سواء مع المسلمين.

    والديمقراطية تسوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وهناك قضايا في الإسلام تتفوق فيها المرأة على الرجل، وهناك قضايا يتفوق الرجل فيها على المرأة فهم ليسو سواء
    فمثلا قال الله (ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه) بينما المرأة يمكنهاالإستماع والإشتغال بأمور أخرى وهذا لايمكن للرجل
    وشهادة المرأة بنصف شهادة الرجل لأن مركز النطق والتفكير في عقلها واحد بينما الرجل للنطق مركز مستقل وللتفكير مركز مستقل آخر
    والمرأة تحيض وتحمل وتصاحبها ألأم شديدة وانقطاع عن الحياة والرجل لا يحدث له ذلك
    لذا فالرجل مستأمن على المرأة كي يقوم على رعايتها واحتضانها وحمايتها والنفقة عليها
    فإذا عملت المرأة فمالها خاص بها، أما الرجل فإن ماله ينفقه على أهله وأسرته وهو مكلف بذلك.
    وهي متساوية مع الرجل في الحصول على الثواب والعقاب والجزاء والحساب عند الله
    من عمل منكم من عمل من ذكر أوأنثى، فالله لا يقلل من حقه على الأنوثه أو الذكورة.

    ثم إنها في الميراث ليست مع الرجل سواء، فأحيانا تاخذ نصيباأكبر في حالات وأحينا الرجل يأخذ
    وللذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث فقط وليس في كل شيء كما يعتقد البعض ويبالغوا، وهي قاعدة عامة في الميراث وهناك تفصيلا ت في التوريث والوراثة قد تأخذ المرأة أكثر من الرجل.

    فالديمقراطية دين جديد، تحتكم إلى الشارع، تسوي بين الناس جميعا على أسس إنسانية -حسبما تدعي- وكأن الله لم يراعي الإنسانية في تشريعاته فاحتجنا إلى تشريع أخر يساوي بين الناس، والله في قوانينه يسوي بين الناس بالعدل بإعطاءهم مايستحقون.

    والكلام كثير..لكن الأخ فارس الإسلام أثر فيني بطرحه واهتمامه بهذا الموضوع في هذا الزمن
    الذي أصبح الحديث في بعض الموضوعات من المحضورات بسبب فقهاء أمريكا واعتلائهم موجة حركة الأمة، وأهل الحق مطاردون مشردون مكتومة أصواتهم وممنوعة أفكارهم
    في زمن الديمقراطية.
    والله أعلم.
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-03-23
  15. Wajqop

    Wajqop قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-03-14
    المشاركات:
    2,694
    الإعجاب :
    0
    تيتي تيتي... مثل ما رحتي... مثل ما جيتي
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-03-23
  17. Abdulelah

    Abdulelah عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-12-26
    المشاركات:
    326
    الإعجاب :
    0
    لو كان النظام اليمقراطي أو أي نظام آخر، إسلامي بنسبة 99.9 % ، فإنه ليس إسلامي
    لأن الله عز وجل لا يقبل معه شركاء أبدا خصوصا في الحكم والتشريع (إن الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه)
    ( ألا له الحكم والأمر)

    فلا مجال للنسبية هنا في ديننا الإسلامي
    يمكنك استخدام النسبية في إيمان البشر ومدى اقترابهم من الله
    ولكن في التوحيد -والحاكمية والتشريع احد أركان التوحيد - فلا مجال للنسبية أبدا
    من حاد قيد أنملة فإنه يخرج من الإسلام لأنها قضية الإسلام (وهو الإستسلام المطلق لله عز وجل) وليس لأحد غيره مهما بلغت قوته أوسطوته ومهمابلغ ضعفك وانكسارك.
    ( إن الدين عند الله الإسلام) (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل)
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-03-23
  19. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0



    صدقت ولا كن الله عزو جل قال واعدولهم ما استطعتم من قوة؟

    بماذا اعدت لهم؟

    تحياتي لك
     

مشاركة هذه الصفحة