سياسيون وصحفيون يمنيين ومطالبة دولية يطالبون بأطلاق سرح العلماء الديلمي ومفتاح

الكاتب : جبل الحديد   المشاهدات : 362   الردود : 0    ‏2006-03-19
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-03-19
  1. جبل الحديد

    جبل الحديد عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    668
    الإعجاب :
    0
    حلقة نقاش حول حرب صعدة والعفو الرئاسي
    توجهت برسالة لرئيس الجمهورية بخصوص تنفيذ قرار العفو، من جهتها شددت "العفو الدولية" مطالبتها بإطلاق سراح سجناء الرأي الديلمي ومفتاح والقاضي لقمان.
    19/03/2006 م - 18:42:36



    نظم "ائتلاف المجتمع المدني لمناصرة الحقوق والحريات" اليوم بفندق "ميركور" بصنعاء حلقة نقاش تحت شعار "من أجل تفعيل قرار العفو وإطلاق جميع السجناء على خلفية أحداث صعدة".
    تحدث في الحلقة التي أدارها علي حسين الديلمي المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين.
    وفي ورقته حول الرؤية العامة لقرار العفو؛ قال محمد محمد المقالح نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالحزب الاشتراكي اليمني بضرورة وجود وثيقة رسمية بقرار العفو مدللاً على الحاجة لوثيقة رسمية طلب القاضي الذي يحاكم ما تسمى بـ "خلية صنعاء" بوثيقة رسمية بالعفو رافضاً التعامل مع أي من التصريحات التي أطلقها رئيس الجهورية في سبتمبر العام الفائت.
    واستغرب المقالح من تعامل السلطة حين عفت عن المقاتلين الذين شاركوا في الحرب ولم تطلق إلى ألان سراح سجناء الرأي على خلفية أحداث حرب صعدة ممن لم يشاركوا في الحرب وإنما طالب بعضهم بإيقافها، وطالب المقالح في ختام ورقته بإيقاف كافة المحاكمات الاستثنائية وغير الدستورية التي تجري في ساحات المحاكم، منتقداً التشويه المتعمد الذي مارسه الإعلام الرسمي ضد جماعات الحوثي ما أوصل الناس إلى اللبس وعدم إطلاعهم على الحقيقة.
    ورأى المقالح أن أول خطوة في سبيل تفعيل قرار العفو هو الإفراج عن سجناء الرأي العلامة الديلمي والعلامة مفتاح والقاضي لقمان الذين سجلوا موقفهم منذ بداية الحرب في أن السلم هو الطريق الأمثل للخروج من هذه المشكلة.
    الناشطة بلقيس اللهبي تحدثت عن "ائتلاف المجتمع المدني" وقالت أن أحداث صعدة تضع المجتمع المدني أمام استحقاقات كبيرة، وأن المنظمات يجب أن تقف بجدية أمام تداعيات هذه القضية بحياد.
    وعن العفو قالت اللهبي أن على المنظمات تقصي حال سجناء الحرب والوقوف مع أسرهم حتى يطال العفو كل من نالته الحرب بأذى، مضيفة أنه لابد من تفعيل قرار العفو والتقصي عن الغائبين وتحري ما آلوا إليه.
    من جهته قال نزيه العماد نائب رئيس الدائرة القانونية بالمؤتمر الشعبي العام أن قرار العفو كشف خلال التعيينات الجديدة (الشامي محافظاً لصعدة) عن خلل من جانب الدولة، لذلك: "لا تستطيع أن تحمل الخطأ لطرف فقط"، متهماً أشخاص في الجيش قال أنهم لا يخدمون بأعمالهم لا الرئيس ولا الدولة ولا البلد، وإنما لقضاء أغراض شخصية.
    دينا مأمون ممثلة "منظمة العفو الدولية" أكدت في كلمتها ضرورة محاسبة جميع الذين مارسوا انتهاكات وارتكبوا جرائم في حرب صعدة، وفيما يتعلق بقرار العفو أوضحت ممثلة "العفو الدولية" أن المشكلة تكمن في قراري العفو سواء الذي اتخذ في سبتمبر العام الفائت أو القرار الذي أعلن في الأسابيع المنصرمة في كون أن أي جهة لم تبادر لتحديد من هم المشمولين بالعفو وما هي التهم الموجهة إليهم ليعفى عنهم، مستغربة عدم وجود جهة مسئولة يمكن أن تحدد قرار وآلية العفو وأن المنظمة لم تتلق أي رد حين خاطبت المسئولين.
    ولم تغفل ممثلة المنظمة عن سجناء الرأي الديلمي ومفتاح ولقمان، مشددةً على وجوب إطلاق سراحهم فوراً كونهم سجناء رأي ولم يخضعوا لمحاكمة عادلة.
    الصحافي سامي غالب رئيس تحرير أسبوعية "النداء" تحدث في ورقته حول "الشفافية في التعاطي مع قرار العفو" مبيناً أن الوسط الصحفي ما زال يجهل ثمرات قرار العفو حتى اللحظة.
    وعن دور الصحافة قال غالب أن تغطية الحرب في الصحافة كانت بعدسة الأجهزة الأمنية التي لم تسمح لأحد بالتغطية وتكتمها جعل الأمر يأخذ طابعاً حاداً كما سممت الأجواء بين الصحافيين أنفسهم.
    المحامي عبدالعزيز البغدادي اعتبر عدم تطبيق قرار العفو يسيء إلى السلطة مبدياً عدة تساؤلات خاصة حول المطالبة بالعفو عن سجناء الرأي والتلاعب بقرار العفو الرئاسي.
    أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان اقترحت تشكيل لجنة لدراسة تداعيات الحرب وتحديد المسئولين عنها والكشف عن حقيقتها، وإحصاء المسجونين على ذمتها وتقديم التعويضات للمتضررين.
    تخللت الحلقة النقاشية مداخلات عدد من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان، كم أقر تكليف لجنة بصياغة رسالة إلى رئيس الجمهورية تتضمن الترحيب بقرار العفو ومعالجة أضرار الحرب وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحرب في صعدة وعلى الأخص سجناء الرأي العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح والقاضي محمد لقمان.

    الاشتراكي.نت / خاص:
     

مشاركة هذه الصفحة