ياترى ما الفرق بين القضاء في اسرائيل ضد الفلسطينيين ؟؟ والقضاء اليمني ضد اليمنيين؟؟

الكاتب : المحيط السادس   المشاهدات : 752   الردود : 4    ‏2006-03-18
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-03-18
  1. المحيط السادس

    المحيط السادس عضو

    التسجيل :
    ‏2006-03-12
    المشاركات:
    47
    الإعجاب :
    0

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    اخواني اترككم مع المقال فهو سوف يتحدث

    ولكني اتسائل .... هل حان الوقت الي ان تصبح اليمن غابه .... ياكل القوي الضعيف ...

    ونرجع الي مابعد عصورالجاهليه .... ويصبح الفقير عبدا للغني ....

    فتأمل اي دوله نحن نعيش ....




    مآسٍ من داخل السجن المركزي بصنعاء


    الشورى نت-خاص ( 17/03/2006 )




    تحقيق: محمد غالب غزوان
    لاشك أن القضاء النزيه هو جسر أي امة تريد الخلاص من الظلم والجبروت والفساد إلى العدل والإصلاح والمساواة وقاعات ومنابر القضاء هي بيت ((العدل والإصلاح)) الذي يضيء طريق عبورها.

    فساد القضاء يعني كارثة تحل فوق رؤوس الشعب وهذا ما نعاني منه وقد أجمعت عليه كل الصيحات المتعالية من كل مكان، وأكدت على فساد هذه السلطة وانتشار المحسوبية والرشوة وعدم الاستقلالية أصبحت أمور معروفة وشائعة في دهاليز النيابات ومنابر المحاكم إلى درجة تسمح لنا بالمرور عليه دون أن نخفيها ودون أن نقع في التربصات والاحتجاج والتكذيب في بلد غارق بالفساد في كل سلطاته ومؤسساته.

    وحين نجد ان شراء كرامة إنسان والتمكن من ظلمه بحكم شرعي بات أسهل من شراء قميص- هنا تأكد وتيقن انك أمام القضاء اليمني وسيتمكن منك الخوف ويصل إلى أشده عندما تعلم أن الفساد والظلم لغة سائدة وسهلة والوحيدة المستخدمة والمفهومة في دهاليز القضاء وأي لغة أخرى تحمل خطر اتهامك بأنك من مجرة أخرى وان الرضا بالظلم مجد في قضاء كل حساباته خارج أولوياتك وعندما يخرج الإنسان على السائد المجموع يكفي هذا لاتهامه بالخيانة او الجنون والهبل.


    إن الظلم بات شيئاً قسرياً مفروضاً على كل من جاء إلى منابر القضاء وهو حالما بالعدالة وخالي من الوساطة والنفوذ والمال.. (السائد قتل الحلم؟؟) فكيف لنا ان نحلم بقيام دولة المؤسسات الدستورية ودولة النظام والقانون في ظل انعدام العدالة وفساد القضاء وكل المظالم ذات صلة بأصحاب النفوذ وحمران العيون.


    كيف لنا ان نحلم بالأمن والاستقرار وسيادة القانون وكل الفاسدين يحضون بقوة فسادهم فلا يحاسبون ولا يسألون.


    كيف لنا أن نعيش باطمئنان وثقتنا معدومة وأملنا مقطوع من استقلالية القضاء. لقد تم الفساد واختل الأمن والاستقرار وانتشرت الفوضى والهمجية والاختطاف والعنف وتفشي الفقر وتردي الاقتصاد وانعدام الاطمئنان وانتصبت الفواجع وكل هذا بسبب انعدام العدالة وعدم استقلالية القضاء وأصبحت كل الصحف دون استثناء لا تخلو من مناشدة وشكاوي المواطنين الموجهة إلى رئيس القضاء الاعلي رئيس الجمهورية والى وزير العدل والنائب العام كل مناشداتهم تشكو من تعسف وفساد العاملين في سلك القضاء ورجال المحاكم والنيابات ومع هذا لا يجد المواطنون أي تجاوب في محاسبة أي موظف او ردع أي مخالف ومستهتر وكأنهم ينفخون في قربة مثقوبة وكأن الجهات التي تقدموا بالشكاوي إليها تبارك هذا الفساد ولا يهمها ا مر المواطنين الذين أصبحوا في نظرها أرواحا مسحوقة ومهانة لا تستحق العدل والإنصاف.


    قد يقول قائل إنني أبالغ بحق القضاء وحاقد كوني سجين منذ عشر سنوات دون مسوغ قانوني ودون أن يحكم علي بالسجن يوما واحدا .


    ولكن عدد القضايا التي سيتم طرحها واستعراضها من خلال هذا التحقيق سيبدد هذا القول وسيخرس أصوات المدافعين والمستفيدين من فساد القضاء وعدم استقلاليته وقد حرصت ان ارفق وثائق أكيدة ودامغة تؤكد صحة الطرح وحرصت على ان تكون هذه القضايا تخص مواطنين عاديين خالية قضاياهم من أي طابع سياسي حتى لا توجه أصابع الاتهام بلبس النظارة السوداء لأحد.


    عجائب وحقائق :


    1. القضية رقم 75 لسنة 2000م السجناء على ذمتها كل من عبدالله محمد علي الفائق واحمد زيد الفائق ومحمد علي قائد الفائق تم القبض على المذكورين في سنة 1994م.


    وبغض النظر عن حقيقة التهمة الموجهة لهم لأننا لسنا بصدد تبرئتهم أو تجريمهم، ولكننا بصدد الإجراءات الخطيرة والمخزية التي اتبعت معهم حيث تم تقديمهم إلى المحكمة الابتدائية محكمة جنوب شرق الأمانة صنعاء لمحاكمتهم.


    كان الحكم عليهم بالحبس ست سنوات وقيدوا استئنافهم بعد النطق بالحكم عليهم وتقدموا بطلب الافراج عنهم بالضمان ورفضت النيابة تحت حجة أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ وبقوا داخل السجن حتى يتم عرضهم على محكمة الاستئناف ولم يصل دورهم للمثول امام محكمة الاستئناف إلا في 5/9/2000م بعد ست سنوات.


    وعند مثولهم أمام المحكمة طالبوا بالإفراج عنهم كون مدة حبسهم قد انتهت فرفضت النيابة الافراج عنهم إلا بعد نهاية المحاكمة واستمرت محاكمتهم مدة خمس سنوات فوق الست السنوات ليكون مجموع مدة حبسهم 11 سنة.


    صدر الحكم الاستئنافي في 23/12/2005م , قضى الحكم بتأييد الحكم الابتدائي الذي نص على حبسهم ست سنوات وشدد القاضي في وثيقة الحكم في الصفحة الثالثة بالقول (ولان المدة التي انقضت قد بلغت ما يقارب ضعف المدة المحكوم بها ابتداءً وهي الست السنوات ولعدم جواز الابقاء على المتهمين محبوسين كل العمر ومع عدم نص العقاب في حالهم وما اسند اليهم ومع تجاوز هذه المحكمة الخوض في المدة المحكوم بها ابتداءً وقد فاتت المصلحة باستنفاد تلك المواد من العقاب وما يقارب مثلها فتأمر المحكمة بالإفراج الفوري عن المتهمين... الخ).


    ومن العجيب ان النيابة ترفض الافراج عنهم حتى صدور حكم المحكمة العليا والتي ربما لا يصلون إليها قبل ست سنوات وكل الغرض من ذلك إخضاع السجناء بالتنازل عن قطعة ارض هي سبب كل مصائبهم.


    2. الضحية السجين فتحي عبدالعزيز عبدالخالق الاغبري المذكور أودع السجن بحكم من محكمة سنحان قضى الحكم بحبسه سنتين بتهمة انه عاق لأمه وقبل انقضاء فترة حبسه بثلاثة اشهر كان استدعائه من قبل نيابة جنوب شرق الأمانة وتم ابلاغه بان عليه حكم من محكمة جنوب شرق يقضي بحبسه ست سنوات وانه قد تم محاكمته محاكمة (الفار من وجه العدالة) قبل سنه, أي وهو رهن السجن وتحت تأثير الذهول الذي أصاب السجين لأنه على يقين من انه لا يوجد بينه وبين أحد خصومة ولم يرتكب أي جريمة !


    طلب اطلاعه على ملف القضية حتى يتأكد من الامر ويعرف سبب هذا الحكم المفاجىء وبكل أسف يتضح بان ملف القضية ضائع والبحث جاري على ملف القضية ويعلم الله هل هو الشخص المقصود ام لا !. أصبح هذا السجين يعيش داخل السجن والمرارة والوجع تعتصره وأمه المسكينة التي طالبت بحبسه اصبحت من مكتب إلى مكتب تبحث عن الملف الضائع, ولها إلى اليوم أربع سنوات وهي تتابع للعثور على الملف الضائع.


    3. السجين المسن الحاج علي علي الأشول البالغ من العمر 75 عام والذي يعاني من احتشاء في عظلة القلب مع ارتفاع ضغط الدم+ مرض السكر المزمن والربو, وسجنه مخالفاً للقانون لانه مجني عليه اصلا حيث يطالب بدم ابنه المقتول وله ثلاثة اولاد رهن السجن.


    المذكور تقدم بمذكرة إلى وزيرة حقوق الانسان السابقة ووجهته الوزيرة مذكرة تطالب بتطبيق القانون إلى وزير العدل السابق ووجهه الوزير رئيس محكمة شرق الامانة بتطبيق القانون ووجه رئيس المحكمة النيابة بتطبيق القانون.


    كان الرد على المذكرة بالقول الآتي (الاخ محمد عبدالجليل عضو النيابة لقد تم الاتصال من قبل الاخ رئيس النيابة امس كما أفدتم وعليه يتم العمل حسب توجيه رئيس النيابة)، وكان الرد الاتي من عضو النيابة (حياكم الله الاستاذ رئيس النيابة وجه تلفونياً بارسال المتهمين جميعا السجن المركزي ولا يتم الافراج عنهم).


    وهكذا توجيه عبر التلفون يعطل الدستور والقانون وامر الوزير وامر القاضي وينتهك الحقوق. كل هذا بسبب اخضاع هذا السجين الشائب للقبول بالصلح القبلي مع غرمائه تلبية لرغبات شخصية عسكرية متنفذة دون رحمة او وازع ضمير لحالته الصحية التي يعيشها السجين علي الاشول الذي يتم اسعافه كل يومين إلى مستوصف السجن من جراء تعرضه لنوبات الربو.


    4. السجين حميد قائد سنان الوصابي المودع في السجن منذ سنه ونصف بمسوغ غير قانون ودون ان يحكم عليه بالحبس حتى دقيقة واحدة, وبعد شريعة طويلة والم وتشرد اسرته في خارج البلاد حيث المذكور مغترباً, كذلك انتهاء اقامته استطاع الوصول إلى محكمة الاستئناف وصدر في حقه الحكم الآتي (ابقاء الحكم الابتدائي محل الطعن وعدم اختصاص الشعبة الجزائية الثانية بنظر الخصوم والالتجاء إلى القضاء المدني المختص ان ارادوا ذلك والافراج عن المحبوس فوراً...) وبكل اسف النيابة ترفض الافراج عنه.


    قال احد موظفي النيابة يدعى اكرم الجندبي (تمقدش لك تمقدش) ما أنت إلا وصابي مابانطلقكش وغريمك صوفان ابن عم الوزير (طز) في القانون وانا حر مع العلم ان الحكم الابتدائي لم يقض بحبسه.. لمن يلجأ هذا السجين حتى يتم الافراج عنه – هؤلاء مجرد نماذج وعدد الضحايا كثير والمسلسل الطغياني لا زال مستمراً.. قضاء مثل هذا يصبح الآخذ بأحكامه والركون عليه في تحقيق العدالة (لا).


    غرائب وفضائح


    5. السجين احمد محمد الرزمي المودع في السجن المركزي على ذمة نيابة جنوب غرب الامانة له سجين ثمان سنوات, نزيل قسم التوبه الذي تم تخصيصه للسجناء المعسرين حسب التنفيذ الذي تم في شهر رمضان.


    الرزامي مطلوب منه ((ارجاع بصيره) كانت مرهونه عنده وضاعت وقد امر القاضي باستخراج بصيره بدل فاقد بعد الإعلان في الجريدة الرسمية, وقد تمت هذه الاجراءات بقرار المحكمة الصادر في 25/9/2004م ومع هذا مازال في السجن على انه معسر واعساره ((ارجاع بصيره) ورقة ملكية منزل قد تم استخراج بدلاً عنها بامر المحكمة واصبحت البصيرة الضائعة ملغيه.. من يخاطب هذا السجين بعد ثمان سنوات في السجن في مثل هذا الامر الغريب.


    6. السجين محمد حمود الذيب كان الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وارجاع مبلغ وقدره اربعة مليون ريال وأربعمائة وخمسين وسبعين الف ريال وتم حجز سيارته في مبنى النيابة وحجز منزله والزام غريمه بإعادة ((ارتواز)) للمذكور.


    قضى إلى اليوم احد عشر سنه داخل السجن لا يعرف عن مصير سيارته وايجارات منزله التي تورد إلى خزينة المحكمة, ولم يسلم لغريمه فلساً واحداً حتى يتمكن من استرجاع (الارتواز) المحكوم به له مع العلم ان قيمة الارتواز يعادل المبلغ الذي حكم عليه. إذاً اين سيارته وايجارات منزله لإحدى عشرة سنه؟ ولماذا بقي في السجن اصلاً بعد انقضاء مدته!


    باختصار إن محكمة شرق ونيابة شرق مستولية على منزله وناهبة سيارته ورافضة عرضه على قاضي التنفيذ.


    وأخيراً وبعد ان هدد المذكور بالانتحار وحرق نفسه اذا لم تحل قضيته تم استدعائه إلى المحكمة وكانت المفاجئة عند البحث عن ملفه حيث اتضح ان الملف لا يحتوي على أي أصول من الأوراق كذلك لا يعرف ما مصير ((جنبيته)) التي يساوي سعرها مليون وخمسمائة ألف ريال وأصبح المذكور هو وغريمه ضحايا فمن يعيد لهذا السجين سيارته وإيجارات منزله وجنبيته وإحدى عشرة سنة سجن من عمره؟.


    7. السجين الطفل كمال عثمان الرطب البالغ من العمر 13 سنه والذي تم نشر قضيته في صحيفة النداء العدد ((32)) مازال باقي داخل السجن المركزي رغم صدور اوامر بمحاكمته في نيابة ومحكمة الأحداث.


    وقد اعتادت النيابات والمحاكم حبس الأحداث في السجن المركزي وعدم عرضهم للمحاكمة حتى يبلغ السن القانوني ثم يتم عرضهم لمحاكمة مثل الكبار لغرض حرمانهم من قانون الأحداث إذا كان الغريم دسم مثل ما حصل مع السجين عبدالله شعره والسجين وليد هيكل الذين صدرت في حقهم إحكام هي الإعدام.


    8. السجين محمد قائد هزير محكوم براءة من الابتدائية والاستئناف وله أربعة سنوات في السجن على ذمة المحكمة المتخصصة ما الفائدة من حكم البراءة في ظل قضاء ملوث هذا هو القضاء اليمني إمبراطورية طغيانية لا تعترف بأي قوانين وتشريعات. وإذا كان المشرع اليمني قد الزم المواطنين على احترام القانون في المادة (46) من الدستور. أليس من باب أولى ان يحترمه أولئك العاملين في سلك القضاء والمعنيين بتطبيقه وحمايته ابتداءً من رئيس القضاء إلى آخر موظف؟ ولكنهم يعملون وفق سجيتهم يعلمون بالقانون ويخالفونه.


    لا أمل في إصلاح القضاء وقد تسوست كل جذوعه وجذوره وكل العاملين فيه آكلين العشبة المرة- الزقوم- خريجي مدرسة الآثام الفضيعة كل هذا حاصل في محاكم العاصمة (صنعاء) القريبة من مكتب النائب العام ووزير العدل ومجلس النواب ومنظمات حقوق الإنسان المتعددة والمنتشرة بدون فائدة فما بالكم ببقية المحافظات إذاً فإن القضاء اليمني مأساة تاريخية ليس لها مثيل على الإطلاق.



    انا لله وانا اليه راجعون

    اللهم فرج كربهم .... ودمر الظلمه والظالمين .... وخذهم اخذ القرى وهي ظالمه ...

    انك علي كل شيئ قدير ....
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-03-18
  3. مطير الضبح

    مطير الضبح قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-02-02
    المشاركات:
    9,856
    الإعجاب :
    1
    الفرق .؟....اعتقد لا يوجد فرق.....
    واشد في السجون اليمنية ....التي تندعى انها دولة مسلمة وحاكمها مسلم ...
    لكن اعمالهم ..............؟؟؟

    ارجوك ان تسئل خريجين السجون السياسية التي تستخدم كافة انواع التعذيب على مواطنيها................
    لماذا اليمن تحضر سلاحها وقواتها...لاجل من لاجل المواطن..لا لحمايتة بل .لاذلالاله وانتهاك حقوقة ........

    قريبا .......قريبا ..........يسقط النظام الحاكم ..........على يد من...........؟؟؟؟؟..............

    يا عيوووووني؟؟
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-03-18
  5. alhugafi66

    alhugafi66 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-01-09
    المشاركات:
    1,804
    الإعجاب :
    0
    كوننا كمسلمين و عرب لنا موقف من أسرائيل كونها مغتصبة أرض ، ومخالفة لعقيدتنا ، هذا لا يعني أن القضاء عندها فاسد القضاء الأسرائيلي قضاء نزبة ومشهود له عالميا ، ودولة ديمقراطية ألأولى في المنطقة ، الفلسطيني المسجون في السجون الأسرائلية يعرف تهمته ، ويعرف كيف يتعامل مع القضاء ، لكن عندنا القضاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-03-18
  7. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    والسؤال اين نقابات المحامين اين شرفاء القضاة بل اين المنظمات


    حكاوي بني وطني الرهائن لدى نيابة بلادهم وليس العدو الصهيوني
    تفطر الكبد المعنى غير مأسوف عليه لان ما يجري لا يحتمل اطلاقا
    والسؤال اين نقابات المحامين اين شرفاء القضاة بل اين المنظمات

    اتصور انهم هناك اكثر احتراما للقانون واوامر قضاتهم نافذة وباترة
    ولا يستطع حتى رئيس الدولة التدخل في شؤون القضاء وعرب 48
    اكثر امنا واطمئنانا من مثل هذه التصرفات اللامسؤلة التي تحدث
    وللاسف الشديد في اراضي السلطة التي يجري فيها من مظالم مثلما
    يحدث في اليمن والاسباب واضحة وهي عدم احترام الدستور والفساد

    غبني على وطن يدعون انه حر ومستقل ويعامل فيه مواطنوه كالعبيد

    احتراماتي
    [​IMG]
    ظلام العالم كله لن يطفئ شعلة
    و
    سأظل أحفرفي الجدار
    فإما فتحت ثغرة للنور
    اومت على صدرألجدار
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    freeyemennow*yahoo.com




     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-03-18
  9. عبد الحكيم الفقيه

    عبد الحكيم الفقيه شاعر وكاتب

    التسجيل :
    ‏2003-08-05
    المشاركات:
    10,676
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس السياسي 2007
    من يقتع اسرائيل أن أرض الميعاد هي اليمن لكي نختبر النظامين ونجرب المقاومة
    :) :) :) :)
     

مشاركة هذه الصفحة