حاكم امارة دبي يصدر قانون تملك الأجانب للعقار في دبــي

الكاتب : احمد سعيد   المشاهدات : 3,046   الردود : 1    ‏2006-03-14
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-03-14
  1. احمد سعيد

    احمد سعيد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-02-14
    المشاركات:
    1,386
    الإعجاب :
    248

    محمد بن راشد يصدر قانون تملك الأجانب للعقار
    GMT 20:30:00 2006 الثلائاء 14 مارس
    ناصر ابراهيم

    ناصر ابراهيم من دبي: أصدرالشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في الامارة. وتضمن القانون 11 فصلا اشتملت على 29 مادة تفصيلية خاصة بالتعريفات والاحكام العامة لبنود القانون وبنظام التطبيق وحق تملك العقارات واختصاصات دائرة الاراضي والاملاك في دبي بشأن التسجيل العقاري والسجل العقاري وبنود تغيير وتصحيح بيانات السجل العقاري .

    كما تضمنت الفصول والمواد الخاصة بها بنودا خاصة بالخرائط وتجزئة الارض ودمجها وسندات الملكية والاحكام الختامية .

    ونص القانون الجديد على اقتصار حق تملك العقارات في الامارة على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل وكذلك على الشركات المساهمة العامة ويجوز بموافقة الحاكم في مناطق يحددها في الامارة منح اشخاص من غير المواطنين الحق في تملك العقار كملكية مطلقة غير مقيدة بزمن او حق الانتفاع بالعقار او حق استئجاره لمدة لا تتجاوز 99 سنة . وهو الامر الذي سيوقف جدلا طويلا حول قانون ملكية الاجانب الحرة للعقار في امارة دبي. حيث يفوض القانون الجديد الامارة في تحديد مواقع ملكية الاجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون طبقا لما تراه، وهو ما يتوقع ان تسير عليه اكثر من امارة.

    يشار الى ان المتملكين الاجانب الحاليين في دبي متملكون للعقارات بموجب عقود مباشرة من شركات التطوير، التي انشأت وحدات سكنية ضخمة في المناطق المتعارف عليها في دبي(فرى هولد). وسيمكن القانون الجديد الاجانب من الحصول على صكوك او عقود نهائية لمدة 99سنة على الوحدات التي اشتروها لغرض السكن او الاستثمار.

    يشار الى ان القانون الجديد نص على انشاء سجل عقاري في دائرة الاراضي والاملاك تثبت فيه الحقوق العقارية كافة وما يطرأ عليها من تعديلات ويكون لهذا السجل الحجية المطلقة في مواجهة الكافة ولا يجوز الطعن في بياناته الا اذا كانت نتيجة غش او تزوير.

    وأشار المرسوم الى أن العقار المتعدد الشقق والطوابق يعد وحدة عقارية واحدة وتخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري ويلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه واجزائه المشتركة.حيث يحق في دبي تملك شقة او اكثر داخل المباني الشاهقة التي ترتفع في سماء دبي.

    والقانون الجديد والذي كان منتظرا من قبل المستثمرين الى وقت ليس بالقصير ، اصبح واقعا وقانونا في امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة.





     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-03-14
  3. احمد سعيد

    احمد سعيد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-02-14
    المشاركات:
    1,386
    الإعجاب :
    248

    محمد بن راشد يصدر قانون تملك الأجانب للعقار
    GMT 20:30:00 2006 الثلائاء 14 مارس
    ناصر ابراهيم

    ناصر ابراهيم من دبي: أصدرالشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في الامارة. وتضمن القانون 11 فصلا اشتملت على 29 مادة تفصيلية خاصة بالتعريفات والاحكام العامة لبنود القانون وبنظام التطبيق وحق تملك العقارات واختصاصات دائرة الاراضي والاملاك في دبي بشأن التسجيل العقاري والسجل العقاري وبنود تغيير وتصحيح بيانات السجل العقاري .

    كما تضمنت الفصول والمواد الخاصة بها بنودا خاصة بالخرائط وتجزئة الارض ودمجها وسندات الملكية والاحكام الختامية .

    ونص القانون الجديد على اقتصار حق تملك العقارات في الامارة على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل وكذلك على الشركات المساهمة العامة ويجوز بموافقة الحاكم في مناطق يحددها في الامارة منح اشخاص من غير المواطنين الحق في تملك العقار كملكية مطلقة غير مقيدة بزمن او حق الانتفاع بالعقار او حق استئجاره لمدة لا تتجاوز 99 سنة . وهو الامر الذي سيوقف جدلا طويلا حول قانون ملكية الاجانب الحرة للعقار في امارة دبي. حيث يفوض القانون الجديد الامارة في تحديد مواقع ملكية الاجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون طبقا لما تراه، وهو ما يتوقع ان تسير عليه اكثر من امارة.

    يشار الى ان المتملكين الاجانب الحاليين في دبي متملكون للعقارات بموجب عقود مباشرة من شركات التطوير، التي انشأت وحدات سكنية ضخمة في المناطق المتعارف عليها في دبي(فرى هولد). وسيمكن القانون الجديد الاجانب من الحصول على صكوك او عقود نهائية لمدة 99سنة على الوحدات التي اشتروها لغرض السكن او الاستثمار.

    يشار الى ان القانون الجديد نص على انشاء سجل عقاري في دائرة الاراضي والاملاك تثبت فيه الحقوق العقارية كافة وما يطرأ عليها من تعديلات ويكون لهذا السجل الحجية المطلقة في مواجهة الكافة ولا يجوز الطعن في بياناته الا اذا كانت نتيجة غش او تزوير.

    وأشار المرسوم الى أن العقار المتعدد الشقق والطوابق يعد وحدة عقارية واحدة وتخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري ويلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه واجزائه المشتركة.حيث يحق في دبي تملك شقة او اكثر داخل المباني الشاهقة التي ترتفع في سماء دبي.

    والقانون الجديد والذي كان منتظرا من قبل المستثمرين الى وقت ليس بالقصير ، اصبح واقعا وقانونا في امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة.





     

مشاركة هذه الصفحة