رؤية الإشتراكي حول قانون الصحافة ..

الكاتب : الشاحذي   المشاهدات : 556   الردود : 8    ‏2006-03-08
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-03-08
  1. الشاحذي

    الشاحذي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-04-16
    المشاركات:
    18,231
    الإعجاب :
    9
    هنا نرى رؤية الإشتراكي حول قانون الصحافة والمطبوعات ..

    نتمنى بعد قراءة المقال أن نخرج بإجابة حول الآتي :
    أ- من الذي يجب أن يرسم القوانين ؟؟
    ب- وهل يحق للأحزاب السياسية أن تستشار في صياغة القانون ؟
    ج هل ستعمل لجان صياغة القانون بمقترحات وآراء الأحزاب السياسية ؟؟

    رؤية الحزب الإشتراكي اليمني حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات:
    أولا : لقد تبين لنا وبعد إطلاعنا على مشروع ( قانون الصحافة والمطبوعات ) المرقم () لسنة 2005م وقراءتنا المعمقة لمنطلقاته وأهدافه الأساسية وما تضمنه من أبواب ومواد قانونية مختلفة بأن مشروع القانون هذا لا يصلح أساسا للحوار بين الحكومة ونقابة الصحفيين من جهة وبينها وبين بقية مؤسسات المجتمع المدني المختلفة وفي مقدمتها الأحزاب السياسية من جهة أخرى ، ونرى أن يتم العدول عنه واستبداله بمشروع قانون آخر ينظم قواعد المهنة في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة ويستند معدوه واضعوا مواده المختلفة على الأفكار والرؤى التي سيتمخض عنها الحوار بين الأطراف المعنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين اليمنيين وذلك للأسباب التالية : -
    1. يلاحظ كل من يقرأ المشروع ويتأمل في أبوابه ومواده المختلفة بأن من كلف بوضعه وصياغته بصورة نهائية قد اعتمد بشكل أساسي على قوانين وتشريعات سابقة وقديمة اعتمدتها اليمن وغيرها من البلدان العربية في ظل أنظمة شمولية واستبدادية لم تكن تسمح بحرية الصحافة والتعبير عموما ، وكانت لا تزال تجعل من الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة عبارة عن منابر دعائية لصالح الفرد أو الحزب الحاكم أو أي سلطة أخرى غير ديمقراطية الأمر ، الذي جعل مثل هذه التشريعات ومنها مشروع القانون المعروض تتضمن العديد من المواد المكبلة للحريات والقيود الكابحة للعمل الصحفي ولتطوير مهنة الصحافة ، أي أن المشروع الحالي لم يواكب التطور الذي قطعته اليمن في تجربتها الديمقراطية منذ إعلان الوحدة المباركة عام 1990م التي اقترنت باعتماد التعددية والديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير نظاما للدولة الجديدة ، فضلا عن عدم مواكبة المشروع لما حدث من تطور هائل في مجال الصحافة والإعلام في كلا المستويين المهني والتقني من ناحية ، واتساع مفاهيم الحريات العامة والصحافية وحرية تبادل المعلومات والبيانات بدون حدود أو قيود سوى المسؤولية الأخلاقية والمهنية من ناحية أخرى ، وعلى سبيل المثال فإن المشروع الحالي لا يزال يعتمد مفهوم حق الحكومة والسلطة التنفيذية في التحكم والسيطرة على وسائل الإعلام العامة والتابعة للدولة وعدم السماح للمواطنين في ممارسة حقوقهم المدنية ومنها حق إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة أو مختلطة الملكية وهو ما يتنافى مع أبسط القواعد الأساسية للنظام الديمقراطية والتعددية والشفافية وحق الناس في الاختيار وفي صحافة حرة ونزيهة ومتطورة تسهم في توسيع قاعدة المعرفة وتعميق الوعي بالحقوق داخل المجتمع ولدى شرائحه المختلفة ، كما أن المشروع لم يتضمن في مواده وأبوابه المختلفة مشكلة وجود وزارة الإعلام في بلد يتجه نحو تطبيق الديمقراطية كما هو حال اليمن ، وموضع تنظيم العمل ومسؤولية الإشراف على القنوات الفضائية (التلفزيون ، المحطات الإذاعية ) ، والصحافة الإلكترونية ، مع أن هذه الوسائل الإعلامية تعتبر من أهم وسائل الإعلام وأكثرها تأثيرا على الرأي العام وفي توسيع قاعدة المعرفة وتعميق الوعي بين الناس بالقضايا والأحداث والحقوق ، فضلا عن كونها أحد أهم وسائل نقل الأخبار ونقل الأحداث والمعلومات والبيانات التي يحتاجها المواطن من الصحافة والعمل الصحفي بكل أشكاله وصوره ، وسيكون من المعيب جدا أن تصدر اليمن تشريعات جديدة في بداية الألفية الثالثة دون تحرير وسائل الإعلام المختلفة من سيطرة السلطة التنفيذية ودون السماح بحق المواطنين في إنشاء قنوات ومحطات فضائية وإذاعية ذات تمويل خاص أو مختلط .
    2. لم يراع معدوا مشروع القانون المعروض أمامنا التزامات الحكومة اليمنية بالعهود والمواثيق والبيانات الصادرة عن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المختلفة ، وعلى وجه الخصوص لم يراع معدوا المشروع ما تضمنته البيانات التالية :-
    ـ إعلان صنعاء .. حول تحرير وسائل الإعلام العربية وحق المواطنين في إنشاءها الصادر عن المؤتمر الإقليمي لمنظمة ( اليونسكو) الذي انعقد في صنعاء عام 1996م.
    ـ بيان صنعاء الصادر عن المؤتمر الإقليمي لدول الديمقراطيات الناشئة الذي عقد في صنعاء عام 1999م والذي نص بوضوح على أهمية تحرير وسائل الإعلام الرسمية وأهمية إصدار تشريعات محلية جديدة تتضمن حماية الصحفي وعدم محاسبة على رائية وعلى ما ينشره من أخبار ومعلومات موثقة .
    ـ إعلان صنعاء الصادر عن المؤتمر الإقليمي ( لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية ) الذي عقد في صنعاء عام 2004م .
    ـ التزام اليمن أمام صندوق التأهيل للألفية والذي طرح شروطا محددة للحكومة اليمنية أثناء زيارة الأخ رئيس الجمهورية إلى واشنطن نهاية العام الماضي وتضمن إلزام اليمن بضرورة إصدار تشريعات تحاسب الذي يعتدون على الصحفيين اليمنيين بالضرب والاختطاف وغيرها من الاعتداءات التي تحد من حريتهم وحرية ممارستهم للمهنة الصحافية .
    وسيكون من الخطأ الجسيم أن يصدر قانون جديد ينظم العمل الصحفي في اليمن لا يراعي كل هذه الالتزامات القانونية والأخلاقية والذي يظهر اليمن وحكومتها بأنها سلطة غير جادة بالتزاماتها بالعهود والمواثيق الدولية التي تتعلق بحرية الصحافة وتوسيع قاعدة الاختيار بالنسبة للمواطن اليمني في عصر المعلومات والعولمة الفضائية .
    3. يتضمن المشروع المعروض أمامنا نصوص ومواد قانونية عديدة تتسم بالعمومية وغير واضحة وتقبل تفسيرات متعددة ومتعارضة فضلا عن تضمين القانون الكثير من القيود والمحظورات التي تحد من حرية الصحفي وتقلل من فرص توسيع قاعدة المعرفة وحق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة دون توجيه أو احتكار من أية جهة كانت وعلى سبيل المثال يمكن النظر إلى المواد (4،33 ) .
    4. يتضمن المشروع أبواب ومواد قانونية عديدة لا يفترض أن يتضمنها قانون الصحافة والإعلام وتندرج ضمن عمل واختصاصات أخرى كما هو حال معظم مواد ( الفصل الثاني ) من الباب الأول الخاصة بنقابة الصحفيين اليمنيين التي يجب أن تصدر لوائحها وأنظمتها المختلفة عبر الجمعية العمومية للنقابة .
    وانطلاقا مما سبق من ملاحظات تتعلق بالمشروع فإننا نرى نفس رؤية نقابة الصحفيين اليمنيين بأهمية العدول عن المشروع الحالي واستبداله بمشروع قانون آخر يتم إعداده وصياغته وفقا لنتائج الحوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة .
    ثانيا :
    معددات مشروع القانون الجديد
    يرى الحزب الإشتراكي أهمية إعداد وصياغة مشروع قانون ينظم قواعد العمل الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة معتمدا على المحددات والأهداف التالية :-
    1- ضرورة تسمية مشروع القانون المطلوب بـ (قانون الصحافة والإعلام ) بدلا من تسمية ( قانون الصحافة والمطبوعات ) ويعود اختيارنا لهذه التسمية من منطلق أن مصطلح (الإعلام) ينضوي تحته كل وسائل الإعلام بما فيها الوسائط الإعلامية الحديثة والأكثر تأثيرا كالفضائيات والإذاعات ومواقع الويب وغيرها من الوسائل الإعلامية التي يجب أن يتوجه التشريع الجديد إليها وبهدف تنظيم الإشراف عليها بطريقة ديمقراطية وتعددية وبما يضمن تحريرها وتنوع مصادر تمويلها والإشراف عليها ، بالإضافة إلى مصطلح ( مطبوعات ) التي تضمنها مشروع القانون الحالي تشير إلى دلالات شمولية ومحددة المعني أي أنها تشمل التسجيلات الصوتية والمناشير السرية واللوحات التحريضية التي كانت سرية ومحظورة قبل اعتماد اليمن للنظام الديمقراطي المتسم بالشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة والحرية .
    2- ضرورة أن تضمن أهداف ومضامين مشروع القانون الجديد وبوضوح لا لبس فيه أن تكون حرية الصحافة والاتصال والحصول على المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين وحقهم في الإعراب عن أفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم بالقول والكتابة والتصوير والرسم وبأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام الكتابية والمرئية والسمعية والجمالية .. وأن تمارس الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة مهنتها بحرية في خدمة المجتمع وفي توسيع قاعدة المعارف وتعميق الوعي بين الناس وأن يكفل القانون حقوق الصحفيين ويوفر الضمانات اللازمة لممارسة المهنة وحماية حقهم في التعبير دون تعرضهم للمساءلة والعقاب وإزالة كل المواد القانونية التي تحد من هذه الحقوق الصحافية من القانون الحالي .
    3- ضرورة الأخذ بما تضمنته وثيقة (المحددات الخاصة بقانون الصحافة ) والصادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين وبموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين والتي نصت على :
    ـ تحرير ملكية وسائط الصحافة والإعلام وإعطاء الحق للأفراد والمؤسسات في امتلاكها وبخاصة وسائل الإعلام المسموعة (الإذاعات) والمرئية ( الفضائيات) .
    ـ التأكيد على حرية تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها وتسقط الأخبار من مصادرها وفي مواقع الأحداث وضمان حمايته وعدم تعرضه للخطر أو للإيذاء أثناء ممارسته المهنة .
    ـ تعزيز دور الصحافة والإعلام في خدمة الديمقراطية والتنمية وتحقيق الشفافية التي من شأنها خدمة قضايا المجتمع ومحاربة الفساد من خلال تحسين وتطوير العلاقة بين الصحافة والمجتمع والدولة والتأكيد على الدور الإيجابي للصحافة من أجل تمكين الجمهور المتلقين في المشاركة في صنع القرار من ناحية وإيصال الحقائق والآراء إلى الحاكم من ناحية أخرى .
    ـ التمييز الواضح بين القواعد القانونية المنظمة لمهنة الصحافة والإعلام في إطار الدستور والمواثيق الدولية وبين الضوابط التي تتحول إلى عوائق ومحظورات تقيد حرية الصحافة وتنتقص من حرية التعبير وتعميق الصحافة عن القيام بدورها باعتبارها أهم أشكال التعبير الديمقراطي .
    ـ توصيف قضايا النشر بما يتناسب مع طبيعتها وافتراض حسن النية فيها وتجنب مقاربتها مع الأفعال والجرائم الجنائية المباشرة إلا ما يتصل بقضايا السيادة والأمن القومي .
    ـ إلغاء كل محظورات تتعلق بممارسة مهنة الصحافة والاكتفاء بميثاق شرف المهنة الذي يجب أن (يتفق عليه الصحفيون أنفسهم) .
    اعتبار القضاء المرجعية الوحيدة في قضايا النشر ومنع حبس الصحفي احتياطيا أو سجنه كعقوبة أو إغلاق الصحيفة أو وقف أي وسيلة إعلامية وأن لا تتجاوز العقوبات التأديبية المالية على الصحفي 50% من راتبه الشهري.
    ـ تحويل الإشراف على الإعلام إلى مجلس أعلى يشرف عليه مجلس الشورى المنتخب بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحويل الصحافة والإعلام إلى إعلام قومي 51% منه تابع للدولة و 49% توضع للاكتتاب للعاملين في المؤسسات .
    وغيرها من المحددات التي وضعها الصحفيون للقانون الجديد نرفقها لكم مع هذه الرسالة .
    ثالثا: آليات وضع مشروع قانون للصحافة والإعلام
    نرى أن تستمر الحوارات التي تجري معكم وبقية مؤسسات المجتمع المدني .
    وإذا ما تم الاتفاق حول توجهات القانون الأساسية يوضع للبرلمان لمناقشته وإقراره على شرط عدم الخروج عن التوجهات الأساسية التي تكون مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين قد اتفقت عليها .
    في الأخير نؤكد لكم من جديد على تفاعلنا الايجابي مع الحوار الجاري حول مشروع القانون الجديد وبما يسهم في الوصول إلى مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام ديمقراطي ومتفق عليه .
    مع خالص التحية والتقدير .
    الحزب الاشتراكي اليمني

    والسلام عليكم .
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-03-08
  3. بيكهام

    بيكهام عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-02-20
    المشاركات:
    480
    الإعجاب :
    0
    ديمقراطية بلا قيود











    القانون المدني واحد ويجب تطبيقه على الجميع في ظل إستقلال تام للقضاء .. الديمقراطية لا تعرف القيود ..
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-03-08
  5. الشاحذي

    الشاحذي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-04-16
    المشاركات:
    18,231
    الإعجاب :
    9
    الأخ بيكهام :
    كما كنت أتوقع تماماً أنك ستدخل ولن تقرأ الموضوع سوى أنك اكتفيت باللافتة التي أطلقتها في الأخير , والتي ما تفتئ تكررها ..

    الأسئلة مرة أخرى - لأن هذه القضية للنقاش وليست للدعاية :

    أ- من الذي يجب أن يرسم القوانين ؟؟
    ب- وهل يحق للأحزاب السياسية أن تستشار في صياغة القانون ؟
    ج هل ستعمل لجان صياغة القانون بمقترحات وآراء الأحزاب السياسية ؟؟


    والسلام عليكم ..
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-03-08
  7. بيكهام

    بيكهام عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-02-20
    المشاركات:
    480
    الإعجاب :
    0
    اسهال كلام مش تمام








    والله مصيبة موضوع كتبه واحد كتابة في أمور هي مسلمات ولا تحتاج الى فطنة وتحليل .. ما دخل الاحزاب والسياسيين ورجال القبائل وقادة الالوية في صياغة القوانين والتشريعات .. هناك تخصص يطلق عليه ( القانون ) ربما لان اليمن لا علاقة له بهذا التخصص لانه يستند الى قانون العسكر ..
    اتركوا الامور للمشرعين وأخرجوا منها احزاب والطباخين والحدادين والعسكر واتركوا الامور لرجال القانون المنزهين والذين تعلموا في دول حرة وقضاءها مستقل .. في اليمن هناك كثيرون منهم ولكنهم مرمين في بيوتهم لا يستشارون ولا يشرعون .
    هذه نصيحتي والا امامكم اصحاب الفتاوى على قفى من يشيل ابتداء من فتوى استباحة الجنوب لانهم كفرة وملحدين الى فتاوى الوزارات الفاسدة لسرقة المال .
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-03-09
  9. الشاحذي

    الشاحذي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-04-16
    المشاركات:
    18,231
    الإعجاب :
    9
    الصديق بيكهام :
    الصراخ - فهمت هذا من تكبير الخط - لا يعني أن الحجة قوية !!!!!
    القوانين التي تتحدث عنها مطروحة أمام مجلس الشورى , وهو يناقش قانون الصحافة والمطبوعات الذي سيكون المتأثر الأول والأخير منه الصحفي اليمني والأحزاب السياسية في المعارضة في المقام الأول , وربما يكون الأخير ..

    مجلس الشورى - ربما لأنك غري مطلع على الأحداث - طلب من الأحزاب السياسية رؤيتها حول مشروع القانون , ولكن جاء ذلك في فترة حرجة جداً - حسب تصريحات الأحزاب السياسية , ولكن لأنها تعلم أن القوانين يمكن أن تمرر وتفعل , كان لا بد لها من المبادرة لرؤية القانون وتعديلاته , وجاءت الأحزاب بمقترحاتها , وكان على رأسها الإصلاح والإشتراكي , والمؤتمر طبعاً هو صحاب القانون الموضوع على طاولة الإقرار , وهذا الذي لا تريد أحدا ً أن يناقشه قد يؤدي إلى تكميم فمك وفمي وملاحقتك بموجب نصوص القانون التي رأيت أن تتركها الأحزاب للمختصين !!!!!!!!

    تأمل معي ما قدمه الحزب الإشتراكي وناقش النقاط بروية دون أن تسد الباب أمام تفكيرك فقط لمجرد أن الموضوع طويل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    والسلام عليكم ..
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-03-09
  11. بيكهام

    بيكهام عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-02-20
    المشاركات:
    480
    الإعجاب :
    0
    كلامي واضح










    اولا انا حاولت ان اضع كتاباتي بخط عريض ليس لاني اصرخ او اريد ان اتحدث بصوت عالي بل ليكون كلامي واضح يفهمه قصيرو النظر الذين لا يفرقوا بين القانون وفرض الامر الواقع .

    انت تريدنا ان ادخل في تفاصيل مبادرة الحزب الاشتراكي الذي كمم الافواه عندما كان حاكما للجنوب واليوم لانه خارج عن السلطة فيريد ان يكون ليبراليا فهذه ماتركبش ، ثانيا كلامي واضح انا ضد هذا المشروع الموجود سواء في مجلس الشورى او البرلمان .. ان تكلمت وطرحت رؤيتي من حيث المبدأ في سن التشريعات والقوانين التي يجب ان يضعها رجال قانون .. واعتقد كلامي واضح فلماذا تريدني ان اقر بان مبادرة هذا الحزب او ذاك هي جديرة بالنقاش .. اخرجوا منها كل الاحزاب واعطوا الخبز لخبازة .. انا مش معترف بالنظام فكيف باعترف بقوانينه . اذا قرأت كلامي كنت باتفهم ولا اعتقد ان هناك مجالا لتكبير الخط حتى تستوعب ماطرحته .
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-03-09
  13. اعصار التغيير

    اعصار التغيير قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-05-14
    المشاركات:
    5,665
    الإعجاب :
    0
    تحيه ولم أقرا الموضوع كله لكن تابعت الرود والسجال الجيد ويبدو لي ان الاخ بيكهام " الماهر " اسم على مسمى ،، كما قلت له سابقا لولا عصبيته وتباعده عن الجميع نقاشا ومطالباته (..... ) لكان النقاش معه رائع فيبدو انه مطلع على الكثير من الامور قديما وحديثا ومثقف على المستوى السياسي وايضا ليس ب 59 مشاركه فبرياريه فقط !!!!!! فتحيتي لك بيكهام وللشاحذي ولكما احترامي وتقديري
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-03-09
  15. الشاحذي

    الشاحذي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-04-16
    المشاركات:
    18,231
    الإعجاب :
    9
    السيد بيكهام :
    حتى وإن حاولت أن تظهر أنك cool من خلال أول جملة بدأت بها ولكن انظر إلى طريقة حديثك لتعلم أنك إلى الـ nerfuse .. اقرب بكثير ... :)

    فتأمل معي هدوءك وسموّ طريقتك في الحوار :
    و

    و

    سأتجاوز هذا الأسلوب تماماً , لأني لا أؤمن بقانون استعراض العضلات :)

    وأعتقد أنك تذهب إلى الآتي :
    - أنه لا يحق للحزب الإشتراكي اليمني أن يتقدم بمشروعه التعديلي فقط لأن له ماض سيء في تكميم الأفواه ومنع الحريات ...

    وهذه هي النقطة الأولى التي طرحتها , وأظنك تعلم أن الوحدة اليمنية جبت ما قبلها ,ولم يكن هناك في الشمال أو الجنوب نظام يمكن أن يكون خرج من هذه اللعنة " تكميم الأفواه " ونحن الآن في صدد تقييم الأحزاب السياسية وفق عملها الحالي لا وفق تأريخها , فلو تأملت الأجندة السياسية التي يمر من خلالها الحزب الإشتراكي اليمني اليوم فإنك تجد إختلافات ضخمة وظاهرة للعيان بين الأمس واليوم , وهذه لا يجادل فيها حتى المكابر.
    إذاً فإن الحكم على أي مشروع أو مشروع تعديلي تتقدم به جهة أو حزب لمجرد أنه كان له ماض فيما سبق تجعلنا نقف مشدوهين أمام هذا الأمر , فهذا يعني أن لا نقبل أي قانون على وجه الكرة الأرضية إن لم يكن سماوياً , لأن من يصنع القوانين الأخرى يعتريه النقص وبذا فإنه غير جدير على وضع القانون ,وهذا مخالف للعقل والمنطق والآلية التي تسير عليها النواميس في الكرة الأرضية على مستوى ماءها ومرعاها !!!!!

    وأما النقطة الأخرى التي ذهبت إليها :
    - فإن الأحزاب السياسية غير معنية بالأمر , أي قانون الصحافة والمطبوعات , وأن يعطى الخبز لخبازه !!!
    وهذه لا أدري كيف فاتك أن الصحافة في معظمها صحافة حزبية , وأن عدداً ضخماً من صحفيينا الذين سيستهدفهم القانون هم من الصحافة الحزبية , فإذا لزاماً على أحزابهم السياسية أن تساندهم في مشروع سيعمل على تأطيرهم ويبوتقهم وفقاً لرؤية حزبية معينة , وهذا الذي تعترض عليه الأحزاب السياسية , والخباز هنا هو نقابة الصحفيين التي أعلنت عبر قيادتها ( ثابت سعيد ) رفضها لمشروع القانون الذي يتم مناقشته في مجلس الشورى , وجاءت الرؤية الحزبية لتضع محددات تراها الأحزاب السياسية على قانون الصحافة والمطبوعات .

    ومن هنا نرى الآتي :
    - أن تأريخ الحزب الإشتراكي اليمني لا يمنعه من إبداء رأيه في مسألة حيوية جداً .
    - أن موقفنا من النظام لا يعني أن نسكت عن أي مشروع يتم ترويجه وسيتم تفعيله مستقبلاً .
    - أن مصادرتنا لآراء من سيمسهم القانون هو نقطة في اتجاه تمرير القانون .
    - أن وضعي لتعديلات الحزب الإشتراكي ورؤيته لا تعني أنني أتفق معها ولكني وضعتها على طاولة النقاش للخروج برؤية واضحة المعالم ...

    والسلام عليكم ..
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-03-10
  17. بيكهام

    بيكهام عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-02-20
    المشاركات:
    480
    الإعجاب :
    0
    رأيك وليس رأيي




    هذا رأيك أنت .. ورأيي كررته أكثر من مرة .. القانون يشرعه اصحاب المهنة وحدهم .. ورأيي لا يعني أنني اقف الى جانب السلطة في تشريعاتها للقوانين لانها في الاخير ستحدد القوانيين وفقا لهويتها .. في بلادنا سلطة عسكرية تريد وضع قيود على كل المهن .. الديمقراطية وحدها كفيلة بتغيير سلوك حياتنا عبر وضع قانون مدني واحد يلتزم به جزار الجوف وسائق الدباب في صنعاء .. )


    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجمعة مباركة .
     

مشاركة هذه الصفحة