(((المؤتمر تغيير لجنة الانتخابات خط احمر لايقبل بتغييره)))

الكاتب : ابو عصام   المشاهدات : 498   الردود : 5    ‏2006-03-04
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-03-04
  1. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    اللجنة العليا للانتخابات في مربع الحزب الحاكم.. والمشترك ينتظر صفارة الحكم من خارج الملعب

    4/3/2006

    ناس برس - نجيب اليافعي


    الاعترافات المتكررة والمتواصلة للجنة العليا للانتخابات بممارستها لخروقات يجرم القانون من يقوم بها ويقضي بعقوبة السجن على أعضائها لمدة أربع سنوات لتكون عامل ردع للحفاظ على نزاهة واستقلال مؤسسة اللجنة العليا المرجع الأعلى في تسيير دفة الانتخابات التي تقرر مصير من يحكم الوطن.

    ويبدو أن مخالفات اللجنة قد اتسعت ولم يعد بالإمكان السكوت عليها، إذ أن مواصلتها لهذا النهج سيكرس النتائج السابقة إن لم يعمل على تقليلها وتضييقها، وهو ما جعل أحزاب المشترك تقوم بمقاطعة مرحلة تحرير ومراجعة جداول الناخبين باعتباره موقفاً يصب في خانة الحفاظ على موقف المشترك تجاه إعادة تشكيل اللجنة العليا كضمان أكيد لانتخابات نزيهة.

    وشكلت أحداث الدائرة (227) بمحافظة ريمة المتعلقة بالتزوير والخروقات التي صاحبت الانتخابات فيها، والدائرة (199) المتعلقة بتزوير كشوفات الناخبين ونقل موطن مرشح الحزب الحاكم إليها رغم اعتراض المشترك، محطة هامة لكشف ممارسة اللجنة العليا في إدارتها للعملية الانتخابية في وقت مبكر كرسالة بعثت بها لتحديد مواقفها من إدارة الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.

    فيما أضاف قرار اللجنة السابق بتقسيم حصص لجان الانتخاب الرئيسية والفرعية إلى أثلاث بين المؤتمر والمشترك واللجنة دليلاً آخر على أن اللجنة أصبحت طرفاً في الصراع تضاف إلى المؤتمر لتشكل بذلك تحالفاً استراتيجياً يقودها لأن تكون إدارة حزبية ومؤسسة تابعة للحزب الحاكم حتى يحكم سيطرته على المرحلة القادمة وهو ما حدا بالمشترك إلى رفض هذه الآلية وإعادة مطالبته بتغيير اللجنة أو توسيعها بما يضمن استقلال القرار فيها وعدم تمكين الأغلبية لأي طرف كان.

    * ملفات اللجنة
    الجدية في مناقشة ممارسات اللجنة العليا لم تبدأ بعد من قبل المشترك، إذ أنها كثيرة ولم تعد تخفى على أحد، وفي اجتماع سابق بين رئيس الجمهورية ومبعوثي الاتحاد الأوروبي وسفير أمريكا أكدوا خلال لقائهم ضرورة حيادية اللجنة وعدم استغلالها من قبل طرف واحد، ودعوا لأن يكون نصيب كل الأطراف والتحالفات متساوية دون استثناء لأحد، في الوقت الذي دعت فيه د. روبن مدير المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي إلى إعادة النظر في اللجنة بعد أن أصدرت تقريراً مطولاً حول أحداث الدائرة (227) التي جعلتها تشكك في مقدرة الإدارة الحالية للجنة لإدارتها الانتخابات القادمة.

    قحطان -الناطق الرسمي للقاء المشترك- استغرب كيف تقوم اللجنة بالاعتراف جهاراً نهاراً بممارستها لعملية التزوير التي خالفت فيها القانون والذي حدد عقوبة السجن لمن يرتكب مخالفت جسيمة يجرمها الدستور وهو ما ثبت على أداء اللجنة بعد أن قامت بنقل اسم مرشح الحزب الحاكم إلى الدائرة (199) بمحافظة ذمار التي لم يكن اسمه موجود فيها، وهو ما يؤكد مخالفتها أحكام القانون الصريحة التي تجرم المساس بقيد الناخبين.

    وأكد قحطان أن مجاهرة اللجنة بفعلها يأتي كونها لا تستند إلى القانون وإنما إلى توجيهات عليا، حيث تشعر أن تلك التوجيهات هي مصدر الحماية لها وهو ما يؤدي إلى تماديها واستمرارها في ممارسة المخالفات.

    *حيادية واستقلالية مفقودة
    يعد الاختلال الواضح في اللجنة مشكلة بالنسبة للمشترك الذي يتواجد بمقعدين فقط وبقية أعضائه الخمسة ينتمون كما هو معروف إلى المؤتمر، حيث تمثل هذه التشكيلة أزمة كبيرة في اتخاذ القرار الذي يتوجه بالأغلبية وفق توجهات الحزب الحاكم، الأمر الذي يفقد اللجنة نزاهتها واستقلالها في ظل مواد دستورية وقانونية تقول بضرورة أن تكون "اللجنة مستقلة ومحايدة" ليقوم أساس اللجنة الحالية على هدم ما بناه الدستور وسعى إلى ترسيخه.

    وتحولت أغلبية المؤتمر إلى مشكلة في طول البلاد وعرضها، إذ سرت هذه المشكلة على كل شيء، وكل وظيفة أو إدارة في الدولة يستخدمها المؤتمر كأملاك شخصية لتسيير أعماله.

    واعتبر قحطان أن المشكلة في سوء استخدام الأغلبية ليست مقتصرة على مخالفة الدستور في تشكيل لجنة الانتخابات، وإنما جرت خلال السنوات الماضية على سن قوانين تحد من الحريات الدستورية التي سعت إلى تغطية الممارسات التي قامت بها كقمع الحريات الصحفية.

    وقال قحطان "نريد منهم أن يستخدموا أغلبيتهم كما يستخدمها أي حزب صاحب أغلبية في أي بلد ديمقراطي، من حقهم أن يعينوا السفراء والوزراء.. لكن الحكم بين الفرقاء.. لا.. ثم لا.. ثم لا".

    ويشعر المؤتمر بالخوف من المساس باللجنة وتغييرها في الوقت الراهن حيث أكد في اجتماع لأمانته العامة الأيام الماضية أن اللجنة خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه، ويأتي رفضه لمطالب المشترك في اللجنة لقناعته أنه لن يستطيع الحصول على ما يريد دون وجود هيئة دستورية ومحايدة تضفي على أفعاله وتصرفاته وممارساته الشرعية حتى وإن كانت مخالفة للدستور والقانون، ولعل شهيته انفتحت أكثر بعد أن قامت اللجنة بسحب بساط الدائرتين (23) و(24) من يد الإصلاح التي كان فائزاً فيها باعتراف اللجان الفرعية في تلك الدائرتين وإضافتها إلى رصيد المؤتمر باعتبار أنه المسيطر على اللجنة في اتخاذ أي قرار يمشي مع توجهات المؤتمر حتى ولو تم انتهاك الدستور والقانون.

    وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده خالد الشريف بعد الانتخابات النيابية 2003م قالها وبصريح العبارة لمراسل الصحوة حينما سأله عن إسقاط مرشح الإصلاح في الدائرة (23) لنائبة المؤتمر "ما في معانا إلا امرأة واحدة، تشتوا منا نسقطها، عيب عليكم" وهو اعتراف من اللجنة بممارستها الغير قانونية على مرأى ومسمع من الجميع.

    وفي ختام حملة التوعية الانتخابية اعترف عبده الجندي -رئيس قطاع الإعلام باللجنة- بحذف فقرات من برامج الأحزاب السياسية أثناء قراءتها في الإعلام الرسمي للانتخابات الماضية، متهماً في الوقت ذاته المعارضة باستخدام حملاتها الدعائية مقلوبة من أجل الوصول إلى الحكم لتؤكد مدى تدخل اللجنة وعدم حياديتها في التعامل مع أحزاب المعارضة اليمنية.

    وتسعى أحزاب المشترك مواصلة ضغوطها على المؤتمر بالتلميح مقاطعتها للانتخابات القادمة التي بدأتها بمقاطعة جداول تحرير الناخبين حتى تصل إلى تسوية سلمية للملعب السياسي التي تطالب بها حفاظاً على مستقبلها من ابتلاع الحزب الحاكم لها في حين استمر بقاء اللجنة الحالية.

    ويخشى المؤتمر من مقاطعة المشترك للانتخابات في ظل مطالب المؤسسات والمنظمات المانحة تجاه تحقيق إصلاحات حقيقية تبدأ من اللجنة العليا وإعادة وضعها بما يحقق للمعارضة صوتاً موازياً للمؤتمر، ويدرك تماماً أن سمعته باتت على شفا جرف هار وأنها معرضة للانهيار في الخارج بعدما انهارت في الداخل، الأمر الذي سيرغمه على موافقة المشترك في مطالبه نحو اللجنة بعدما أصبح شريكاً لا يمكن التخلي عنه للحفاظ على ما تبقى من هامش ديمقراطي يمكن المانحين من مواصلة دعمهم لبرامجهم التي اعتمدوها بشروط وضعوها مؤخراً في مصفوفتهم الأخيرة أمام رئيس الجمهورية، كونها جاءت رسالة قوية لا يمكن تجاهلها أو ضربها عرض الحائط.

    ويخاف المؤتمر من استحقاقات دستورية ستذهب مواعيدها وتدخل البلاد في فراغ دستوري ستعمل على إيجاد أزمة كبيرة يدخل فيها المؤتمر دوامة لن ينتهي منها، ليضاف إلى رصيد المؤتمر المليء بالمخالفات والتجاوزات للدستور والقانون الذي طواه بين أجنحته في ظل أغلبيته الكاسحة التي جعلته يتصرف وكأنه سيبقى في السلطة ولن يسقط حتى بالتقادم، مما سيعزز من مواقف المشترك لتنفيذ مطالبه والسعي نحو تحقيق مكاسب تضاف إلى رصيده السياسي الذي سيمكنه من خلق قاعدة عريضة تساعده في بناء نفسه لمواجهة المرحلة القادمة مع المؤتمر بقوة الدستور والقانون الذي سيقف إلى جانبهم في حالة تمسكهم بمطالبهم القانونية.


     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-03-04
  3. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    لا زالو متمسكين بي اخر امل لهم وهي بقا هذهي اللجنة بعد احساسهم بعدم رضا الشعب

    عنهم حيث واليمن لا تتحمل الرئيس صالح سبع سنوات قادمة ستكون كارثة اذابقة هذهي اللجنة

    تحياتي
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-03-04
  5. فارس البرق

    فارس البرق عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-03-15
    المشاركات:
    2,073
    الإعجاب :
    1
    هات يا ابي هات:D :cool: ;)
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-03-04
  7. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    انتكاسة للديمقراطية إن كان هذا الخبر صحيحا
    فالحزب كبير ولا يحتاج إلى فرض وصاية على اللجنة لكي يخشى من المنافسين

    تحياتي
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-03-05
  9. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0

    الله اكبر لبيك يابني
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-03-08
  11. الشيبه

    الشيبه عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2002-12-17
    المشاركات:
    1,749
    الإعجاب :
    0
    الانتخابات نفسها خط احمر
     

مشاركة هذه الصفحة