حتى لا ننسى تقاليد وزارة المالية سنوياً تجاه الميزانية الاضافية... كانت هذه الدراسة

الكاتب : الشانني   المشاهدات : 441   الردود : 0    ‏2006-03-04
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-03-04
  1. الشانني

    الشانني عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-08
    المشاركات:
    1,360
    الإعجاب :
    0
    بمناسبة التغيير الحكومي الجديد و التطورات المفصلية في رؤؤس المسئولين، أرجو أن تتيحوا لنا أن نناقش باستفاضة تقليد وزارة المالية السنوي و المتكرر بخصوص الميزانية الاضافية التي تمثل أكبر عبء مالي و اقتصادي على هذا الشعب المسكين....

    إنها 451 مليار ريال، في ماذا يمكننا أن نتكلم ان لم نناقش مبلغ كهذا

    منذ البداية المبكره، كان يتحدث النائب عبدالعزيز جباري عضو الحكومة، وأكد انه في النهاية سيتم إقراره : "على الأقل نناقش" ! الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم عن الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به عادة ما يثير طلب اعتماد إضافي للموازنة السنوية الذي تتقدم به الحكومة لما يربوا عن خمسة أعوام على التوالي ضجيجا تحت قبة البرلمان تنتهي عادة بتنفيذ رغبة الحكومة، ويعود بعض النواب وفي جعبتهم حسرة وفقدان أمل. جديد الاعتماد الإضافي هذه المرة انه تجاوز الحد المعقول ووصل إلى 53% من حجم الموازنة السنوية لعام 2005م وحوالي 59% من موازنة 2005م دون النفقات الاستثمارية الممولة خارجيا. *
    تبريرات نائب رئيس الوزراء وزير المالية علوي السلامي يومئذ برر طلب فتح اعتماد إضافي انه يأتي تلبية لاحتياجات الناس مضيفاً " نحن ملتزمون بالدستور والقانون " وقال : معظم الاعتماد بطلب من مجلس النواب الذي اقر زيادة الأجور والمرتبات التي تتطلب حوالي 40 مليار ريال أما بالنسبة لدعم المشتقات النفطية بـ 237 مليار ريال فهو خارج عن أيدي الحكومة, وقال : الحكومة مستعدة لتقديم كل الإيضاحات. ورغم التبريرات التي ساقها السلامي إلا أن الاعتماد الإضافي أشعل فتيل الانتقادات الحادة للحكومة في مجلس النواب، ووصفه النائب صخر الوجيه بأنه فساد يضاف إلى فساد الحكومة المستشري واستغرب من تزايد حجم الاعتماد الإضافي سنويا. وقال : هو فساد يضاف الى فساد الحكومة البين والواضح، والذي لا يراه فعليه أن يكشف عن صحة قواه العقلية. صخر الوجيه عضو الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في البرلمان قال لـ اقتصاد وأسواق : الاعتمادات الإضافية عادة ما تكون لمواجهة حالات طارئة غير متوقعة، مؤكدا أن ما ورد في رسالة وزير المالية الإيضاحية ليست حالات طارئة تستدعي اعتماد إضافي بأكثر بحوالي 53% من الموازنة . الوجيه أكد أن معظم ما قدمته الحكومة من اعتماد إضافي تم صرفه في نفقات عبثية حيث يصرف أكثر من 70 مليار للدفاع و14 مليار لأذون الخزانة. وتساءل الوجيه هل الحكومة منتظرة من المجلس الموافقة على الاعتماد الإضافي أم أنها قد صرفته، وهل تستوعب الحكومة خلال شهر 9 ، 10 ، 11 هذا المبلغ الضخم. واستنكر قيام مجلس الوزراء بتخفيض 50% من اعتماد المشاريع الاستثمارية ويطلب اعتماد إضافي بـ 451 مليار ريال . وحول موافقة المجلس على طلب الحكومة بعد النقاشات : قال : أسالوا من يوافقون، اما انا لم اصوت بنعم، لأنني اعتقد انه تحايل على الفوارق النفطية. وقال النائب نبيل باشا عند حضور نائب رئيس الوزراء لطلب الاعتماد الإضافي : كنا نتوقع أن الزيادة في النفقات ستكون للبرنامج الاستثماري وبحيث تصرف لتعويض الناس على ما فقدوه جراء رفع المشقات النفطية وأي فرص عمل لامتصاص البطالة! من جانبه تحدى النائب فؤاد دحابه وزير المالية أن يثبت صحة الاعتمادات الإضافية واعتبرها نهب للشعب وقال إذا وافق المجلس على الاعتماد فقد ذبح نفسه مضيفاً كفى فساداً كفى عبثاً ـ كفى نهباً .
    الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء عزا طلب الاعتماد الإضافي إلى اعتماد موازنة اليمن على الموارد النفطية، خصوصا وان الأخيرة أسعارها متقلبة. * عبث ! الحكومة تطلب اعتمادا إضافيا للمرة الخامسة على التوالي فقد طلبت اعتماد إضافي لموازنة 2001 مقداره 75,351 مليون ريال، كما طلبت اعتماد إضافي لموازنة 2002م مقداره 100,915 مليون ريال أي بنسبة 20% من إجمالي تقديرات الموازنة الفعلية. وفي عام 2003م طلبت اعتماد إضافي يصل إلى 108 مليار ريال ، أما في عام 2004م فقد ارتفع الى 188,259 مليون ريال. ويعتقد عدد من الاقتصاديين ان تكرار ذلك بصورة كبيرة دليل على غياب التخطيط الدقيق وفقا للبرامج والأنظمة، وتتحول الإيرادات وفقا لهوى ورغبات المسئولين عن صرف المال العام. ويعزز الاعتماد الإضافي الاختلال الهيكلي بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية، إذ أن معظم النفقات في مجالات استهلاكية لا تخدم مجالات التنمية والاستثمار. النواب يأخذون على الحكومة عدم التزامها بالمادة 89 من الدستور والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990 بحيث يكون الاعتماد الإضافي في أضيق الحدود والا يتم صرفه قبل إقراره من قبل مجلس النواب، وكذلك اوجه الانفاق حيث يتم صرف المبالغ في نفقات يمكن ترشيدها ومنها 40 مليار لوزارة الأشغال العامة، كما ان هناك مبلغ كبير وغير مبرر لوزارة الدفاع يصل الى أكثر من 70 مليار ريال . إن ما تم رصده لزيادة المرتبات خلال عام 2005 في الاعتماد الإضافي 35 مليار ريال أي اقل من 10% من حجم الاعتماد الذي طلبته الحكومة، الأمر الذي يكشف عدم صحة ما تروجه الحكومة من أن الاعتماد الإضافي لمواجهة زيادة المرتبات التي اقرها المجلس.

    وخصصت الحكومة مبلغ خيالي لدعم المشتقات النفطية وصل الى 232 مليار ريال من الاعتماد الإضافي وبنسبة تصل إلى 500% من قيمة الدعم الذي خصصته الحكومة في الموازنة الأصلية التي أقرت مطلع العام. إنه مالم يتم تنفيذ توصية مجلس النواب بفتح حساب خاص لفوائض النفط لمواجهة اية متطلبات استراتيجية فإنها ستظل باباً للنهب والعبث المستمر.

    • جدول الوزارة الذي يوضح الإنفاق للاعتماد الإضافي : (1) أبواب النفقات جملة الاعتماد الإضافي الإجمالي العام للاعتماد الإضافي 451.164.180 الباب الأول: النفقات الجارية 312.190.789 الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية 112.862.683 الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال 26.110.708 * التجاوزات في الجهات الحكومية : (2) أ-المركزية: ـــ 299.760.450 1-دعم المشتقات النفطية: (علماً بأن ما تم رصده في موازنة العام 2005م لدعم المشتقات النفطية هو مبلغ (44.181.604) ألف ريال في حين أن التنفيذ الفعلي + المحتمل حتى نهاية العام هو مبلغ (281.181.604) ألف ريال 237.000.000 ـــ 2-صافي تكلفة الفترة يوليو/ديسمبر 2005م من استراتيجية الأجور وانعكاساتها في حصة الحكومة وإصابة العمل والتقاعد المدني والعسكري. 35.547.230 ـــ 3-مدفوعات الفوائد المحلية. 13.981.000 ـــ 4-الآثار المترتبة على الإصلاحات السعرية (في الدفاع، الكهرباء، الجهاز الإداري، القطاع الاقتصادي) 5.417.000 ـــ 5-مقابل التسوية الودية النهائية لإلغاء الإتفاقية الخاصة ببيع (60%) من حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس إلى شركة باسفيل وكذا بيع 60% لشركة ولترا وذلك بموجب (المحضر الموقع مع كل شركة على حدة) 3.815.220 ـــ 6-مقابل مؤتمرات واحتفالات. 2.000.000 ـــ 7-مديونية المؤسسة الاقتصادية لدى وزارتي (الدفاع والداخلية) مقابل مواد عذائية ومهمات وملبوسات. 2.000.000 ـــ ب- وزارة الدفاع: ــــ 7.395.048 *أدوية ومستلزمات + بريد واتصالات+ كهرباء ومياه 2.228.354 ـــ *مديونية شركة النفط لدى وزارة الدفاع 3.800.000 ـــ *حصة الحكومة في معاشات التقاعد 1.366.694 ـــ ج-باقي أوجه الإنفاق في الجهاز الإداري ــــ 5.035.291 1-رئاسة الجمهورية (حتميات التنفيذ الفعلي) 4.222.851 ـــ 2-رئاسة الوزراء (حتميات التنفيذ الفعلي) 812.440
     

مشاركة هذه الصفحة